احکام السلطانیه

ظهور مغولان در رأس قدرت سیاسی، سبب تغییر نگرش جهان اسلام و بالتبع، فقهای امامیه در امر حکومت شد و آنان را واداشت تا به تغییر الگوی حکومت از «خلیفه اللهی» به «حاکم اسلامی» تن در دهند. پیش از حمله مغول، نفی مشروعیت هر حکومتی غیر از حکومت امام معصوم ع تقریباً نقطه مشترک میان دیدگاه اکثر فقهای شیعه بود و همکاری با آنان را در صورت ضرورت، تا حدی روا می شمردند که نافی این اصل نباشد که این نتیجه استیلای دیدگاه های کلامی بر فضای فکری فقهای شیعی بود، اما در دوران استیلای مغولان غیرمسلِم، عواملی که موجبات دور بودن امامیه از قدرت مرکزی و استنکاف آنان از تأیید و یا همکاری با آن می شد، عملاً کاهش یافت و فقهای امامیه با پذیرش برخی وظایف امام معصوم در امر اداره جامعه و تحوّل در تعریف اصطلاح عدالت برای حاکمان اسلامی، عملاً شرایط پیش آمده را به نفع گفتمانِ «تأیید مشروعیت حاکمان سیاسی» پیش بردند.

در نظام خلافت ماوردی، مخالفان چه جایگاهی دارند و احیانا از چه حقوقی بهره مندند؟ یافته های این مقاله نشان می دهد: در نظام خلافت ماوردی، می توان مخالفان عقیدتی، سیاسی و مخالفان عقیدتی-سیاسی را از هم بازشناخت. مهمترین مخالفان عقیدتی کافران ذمی و مرتدان هستند.کافران ذمی از حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی برخوردارند، هرچند از منظر مدنی، اجتماعی و سیاسی با اکثریت مسلمان برابر نیستند،مرتدان از تمامی حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی محرومند. مهمترین مخالفان عقیدتی-سیاسی، باغیان هستند. باغیان مشروط بر این که از نظام خلافت، اعلان استقلال نکنند، دارای حقوق اولیه مدنی و اجتماعی هستند، و در درون نظام خلافت در مرتبه ای همتراز با مخالفان عقیدتی قرار می گیرند. البته مخالفان عقیدتی-سیاسی فاقد حقوق سیاسی اند.مهمترین مخالفان سیاسی، محاربان هستند. محاربان به واسطه این که خطری بنیادین برای نظام سیاسی محسوب می شوند و به کنش خشونت آمیز مسلحانه مبادرت می کنند، از کلیه حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی محرومند و هیچ جایگاهی در درون نظام خلافت ندارند. مقاله حاضر از روش خوانش متن -زمنیه محور برای تحلیل محتوای کتاب احکام السلطانیه بهره می برد.