تشبه به کفار

با توجه به اینکه در کتب فقهی، تنها به بیان مصادیق وارده در روایات درزمینه تشبه به کفار اکتفا شده است و بحث مستوفایی پیرامون مفهوم، ضابطه، حکم فقهی و ادله آن نشده است؛ این مقاله جهت تکمیل نقصان این مطلب به رشته تحریر در آمده است. بدین منظور ابتدا تشبه معنا شده و سپس گفته شده است که قصد فاعل، در صدق عنوان تشبه به کفار شرط است. در ادامه برای رسیدن به حکم فقهی مطلق تشبه به کفار، با توجه به متفاوت بودن منابع فقهی، به بیان و تحلیل آیات، روایات و قاعده نفی سبیل پرداخته شده و بیان گردیده است درصورتی که پیروی و همانندی از کفار فقط برگرفته از کفر آن ها و شعائر آن ها باشد محکوم به حرمت است و اگر جزء شعائر آن ها نباشد گرچه مبغوض شارع است اما نمی توان حکم به حرمت نمود بلکه باید قائل به کراهت شد. بر این اساس اگر بر اثر گذشت زمان، مصداقی از اختصاص و شعار کفار خارج شود و فراگیر شود حکم حرمت از بین می رود زیرا موضوع حکم منتفی شده است.

تشبه به کفار؛ یعنی همانندسازی با غیرمسلمانان فی الجمله ناپسند است و در این خصوص تقریباً اختلافی نیست. اما در خصوص وضعیت موضوع از جهت حکم تکلیفی و نیز اطلاق آن، به ویژه نسبت به قصد و علم متشبه، توافق نشده است. در کنار این و با وجود ضرورتِ گزارش اختلاف فقهای عامه و امامیه و قضاوت میان آنها، به منظور تعیین وظیفه دولت های اسلامی در دادوستد با حکومت های غیر اسلامی، نوشته تطبیقی مدون و مبسوطی وجود ندارد. بنابراین نگارنده در مقاله حاضر از طریق توصیف و ارزیابی فتاوای متفاوت فقیهان فریقین، به دنبال پوشش خلأ مزبور و به نوعی نقدی بر نظریه غالب میان عامه بوده و معتقد است که همانندسازی با غیرمسلمانان در رفتارها و اعتقادات مخصوص ایشان، به شرط اثبات اختصاصی بودن آ نها، تنها با هدف تبلیغ کفر و تضعیف اسلام حرام و به خودی خود بلامانع است. ضمن اینکه مصادیق تشبه نیز تعبدی نبوده و تابع نظر عرف و بالتبع در گرو زمان و مکانند.

جشن طلاق پدیده ای نوظهور بوده که در جامعه کنونی خصوصا کلان شهرها در حال گسترش است؛ این نوع وقایع علاوه بر اینکه به لحاظ آثار اجتماعی و روانشناختی مورد بررسی قرار می گیرد، باید به جهت شرعی نیز مورد کندوکاو قرار گیرد. بویژه که اکثریت مراجع عظام تقلید نیز متذکر حکم آن نشده اند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، ادله ی مثبت جواز یا نفی این پدیده نوظهور واکاوی نشده؛ لذا هر چند به جهت اصل اباحه شاید جواز چنین پدیده ای به ذهن خطور کند؛ لکن با توجه به اهمیت این مقوله و وجود مفاسد و تبعات غیر قابل انکار ناشی از ترویج آن ضرورت اقتضا می کند؛ ادله مورد بررسی قرار گیرد. اما از سه دیدگاه تصور شده، جواز،حرمت و قول به تفصیل، براساس نقد وبررسی ادله هرکدام، بنظر می رسد، مبتنی بردلالت برخی ادله نظیر تشبه به کفار و قاعده نفی سبیل، حکم به عدم جواز از قوت بیشتری برخوردار می باشد.