محمدمهدی یوسفی

جوامع دارای هنجار ها و ارزش هایی هستند که نقض آن ها جرم تلقی شده و مرتکبان متحمل مجازات خواهند شد. بر مبنای یک اندیشه، هر شخصی که این ارزش ها را نادیده بگیرد تنها باید یک بار مجازات شود؛ این موضوع تحت عنوان قاعده «منع تعقیب و مجازات مجدد» مطرح است. در حقوق کیفری ایران قانونگذاران ادوار مختلف، جهت گیری های متفاوتی نسبت به قاعده مزبور داشته اند. مستفاد از قوانین کیفری قبل از انقلاب پذیرش قاعده به صورت محدود و مشروط است، اما بعد از انقلاب اسلامی در قوانین مصوب 1361 و 1370 مجازات مجدد پذیرفته شده بود. لیکن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاعده منع تعقیب با شرایطی تنها نسبت به جرایم تعزیری پذیرفته شده است. در حقوق کیفری افغانستان از گذشته های دور قاعده منع تعقیب به پیروی از فقه حنفی و به صورت محدود پذیرفته شده بود، اما امروزه قانونگذار این کشور در قوانین مختلف از جمله قانون اجرائیات جزایی و کد جزا به نحو شایسته از آن حمایت کرده است

قانون، شواهد و اسناد مهم ترین پیش بینی کننده ها در تصمیمات قضایی به شمار می روند. اما تصمیم گیری صرفاً متأثر از این عناصر نبوده و عوامل مداخله گر دیگری نیز وجود دارند که می توانند اثرگذاری جدی بر تصمیم قضایی داشته باشند. پژوهش حاضر درصدد واکاوی جنسیت قاضی به مثابه یکی از عواملی است که می تواند در رأی قاضی منشأ اثر بوده و به تمایز در تصمیمات قضایی بینجامد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی کوشیده است با کاوش در مطالعات انجام شده در حوزه اثرگذاری جنسیت بر آرای قضایی، در این زمینه روشنگر بوده باشد. بخش دوم پژوهش به ارائه راهکارهایی برای کاستن از این اثرگذاری که بالقوه می تواند به انحراف از عدالت قضایی بینجامد، اختصاص یافته است. این راهکارها در دو طبقه راهکارهای ساختاری و راهکارهای شخصی ارائه گردیده اند. راهکارهای ساختاری بر ارائه پیشنهاد در راستای بازنگری و بهبود فرایند دادرسی متمرکز بوده و راهکارهای شخصی حول ظرفیت های شناختی و مسائل درون روانی به ارائه پیشنهاد می پردازند.

مهمترین تجربه های انسانی که اساسی ترین عوامل شکل دهنده شخصیت اش محسوب می شود، در درون خانواده نمود پیدا می کند و آموختن زبان، آداب و رسوم و برقراری روابط اجتماعی، ظهور افکار و اندیشه ها و هم چنین جهت دهی به شخصیت انسان هم از خانواده شروع می گردد. به همین دلیل خانواده تأثیر عمیقی بر دیگر نهادهای اجتماعی خواهد گذاشت. پژوهش حاضر ضمن بررسی مؤلفه های تشکیل دهنده محرومیت اجتماعی زوجین عهد شکن در منطقه22 تهران، با هدف تحلیل جامعه شناختی و ابعاد محرومیت اجتماعی و تأثیر آن بر عهدشکنی زنان به بررسی عوامل مؤثر محرومیت اجتماعی در میان این افراد پرداخت. در این مقاله با استفاده از روش داده بنیاد، مصاحبه، مشاهده و بحث گروهی با 18 نفر از افراد مورد مطالعه استفاده گردیده و با روش گزینشی نسبت به انتخاب نمونه های آماری تا مرحله اشباع نظری در داده ها پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در میدان از طریق کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) مقوله مرکزی «محرومیت اجتماعی»، استخراج گردید و در یک مدل پارادایمی قرار داده شد و تحلیل گردید. بر اساس این مطالعه ابعاد محرومیت اجتماعی عبارت اند از: بعد مادی محرومیت، بعد آموزشی محرومیت، محرومیت از اوقات فراغت، محرومیت از شبکه روابط اجتماعی و محرومیت از مشارکت اجتماعی، که این عوامل موجب عهد شکنی زنان مورد مطالعه گردیده است. در پایان عناصر محرومیت اجتماعی به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از میدان پژوهش با مطالعات موجود مقایسه گردید.

این پژوهش به بررسی مدیریت منابع انسانی و موانع موجود در توسعه پایدار، مورد مطالعه زنان منطقه فرحزاد کلان شهر تهران می پردازد. در این پژوهش از روش کیفی داده بنیاد( گراندد تئوری) و تکنیک های گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه نیمه ساختارمند، مشاهده، قدم زدن در میدان و بحث گروهی استفاده کرده است. در این مطالعه برای دست یابی به نمونه آماری نظری، مصاحبه ادامه داده شد که در نفر بیست و سوم به اشباع نظری رسید. داده های خام گردآوری شده از میدان پژوهش بر اساس اصول کدگذاری به مفاهیم، و مقولات تبدیل گردید که در نهایت مقوله عمده موانع فرهنگی، موانع اجتماعی، موانع اقتصادی، موانع فردی و روان شناختی و موانع سازمانی یا اداری به دست آمد و در این راستا برای آسان شدن این تجزیه و تحلیل داده ها، مقولات یاد شده، در کدگذاری محوری در5 مدل پارادایمی قرار داده شد و با مقایسه هر مقوله با مفاهیم خود و مفاهیم سایر مقولات ارتباط بین آنان کشف و در نهایت این مقولات به عنوان موانع موجود بر سر راه اشتغال زنان منطقه مورد مطالعه تجزیه و تحلیل گردید. در پایان راهکارهایی برای نهادینه کردن اشتغال زنان ارایه گردید.

تردیدی در اینکه خانواده به عنوان هسته مرکزی در تأمین امنیت و سلامت جامعه نقش اساسی و پررنگی را ایفا می کند، نیست. از این رو، اسلام به عنوان یک مکتب جامع و تکامل یافته به منظور تأمین سلامت و سعادت و امنیت جامعه، شرایطی را برای شکل گیری این نهاد مقدس و انعقاد عقد ازدواج تعیین کرده تا سلامت و امنیت جامعه و نیز کرامت انسانی تأمین شده باشد. از جمله شرایطی که برای ازدواج در نظر گرفته شده، ولایت پدر و جد پدری بر فرزند است که امروزه از سوی برخی مجامع و افرادی که شناخت کافی از آموزه هایی متعالی مکتب اسلام ندارند، مورد پرسش و شبهه قرار گرفته است. مقاله حاضر به بررسی ولایت پدر و جد پدری(ولی) در نکاح فرزندان، از منظر فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی افغانستان پرداخته است. بررسی روایات و اقوال فقها، نشان می دهد که ولایت پدر و جد پدری بر اولاد صغیر به دلیل جنبه حمایتی داشتن، امر مسلّم و پذیرفته شده است که قانون مدنی افغانستان نیز به صورت محدود آن را پذیرفته است، اما اِعمال این ولایت شرایطی دارد که مهم ترین آنها، رعایت مصلحت مولّی علیه است. در مورد فرزندان بالغ ذکور نیز تمام فقها به عدم ولایت ولی قهری معتقدند. در مورد ثبوت ولایت ولی، بر باکره رشیده در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، اما قانون مدنی افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان به پیروی از فقه حنفی در خصوص این دسته از فرزندان(اعم از باکره و ثیبه) اذن ولی را لازم نمی داند. در این مقاله جایگاه اذن ولی قهری و ضمانت اجرای آن در خصوص ازدواج از منظر فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نتایج یافته های این تطبیق ارائه شده است.