فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۰۱ تا ۲٬۴۲۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
۲۴۰۱.

تأثیر موقعیت اجتماعى بزهکار بر مجازات در آموزه هاى کیفرى اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موقعیت اجتماعى اصل مساوات بزهکار و آموزه هاى کیفرى اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۹ تعداد دانلود : ۸۳۵
پژوهش حاضر کوشیده است تا اثرگذارى موقعیت اجتماعى را به عنوان جایگاه افراد در گروه و اجتماع بر مجازات بررسى کند. «موقعیت اجتماعى» از مفاهیم نسبى بوده و تعیین مصداق آن بر عهده عرف است. برابرى در برابر قانون و اجراى مجازات به صورت یکسان، یکى از زیرمجموعه هاى اصل مساوات است که بر آن تأکید فراوان شده است. پیش از ظهور دین مقدس اسلام، دادگاه ها به تبع طبقات اجتماعى، داراى سلسله مراتب بود و موقعیت اجتماعى افراد در تعین نوع و میزان مجازات تأثیر زیادى داشت. در این نوشتار، تأثیر موقعیت اجتماعى مجرمان بر مجازات در آموزه هاى کیفرى اسلام با رویکرد توصیفى و تحلیلى بررسى مى شود. بر اساس یافته هاى این تحقیق، تأثیر موقعیت اجتماعى مجرمان بر حدود، قصاص و تعزیرات گرچه از لابه لاى کتب فقهى قابل استنباط است، اما پذیرش تأثیر آن بر تعزیرات آسان تر از تأثیر آن در حدود، قصاص است. رعایت مصالح و منافع اجتماع، قاعده «اهم و مهم»، و مانند آن موجب مى شود گاهى از فوریت اجراى حدود صرف نظر شود و تا زمان مناسب، به تأخیر بیفتد. سیره معصومان علیهم السلامنشان مى دهد که ایشان گاهى افرادى را که از جایگاه والایى برخوردار بودند مورد عفو قرار داده و یا تعزیر شدیدترى نسبت به آنها اعمال مى کردند.
۲۴۰۲.

بررسى دیدگاه هاى علامه طباطبائى در خصوص جرم و پیش گیرى از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم گناه علامه طباطبایى پیشگیرى از جرم پیش گیرى اجتماعى

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۶۵۸۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۶۲
دانش جرم شناسى مانند سایر علوم انسانى بر نظریات غربى ها بنا نهاده شده است؛ ولى با توجه به تعالیم اسلام که سعادت واقعى انسان را تضمین مى کند، لازم است از نگاه اسلامى و بر پایه دیدگاه عالمان مسلمان به معضل جرم نگریسته شود. در این مقاله، دیدگاه هاى علامه طباطبائى در این باره، مورد بررسى قرار گرفته است. هدف، شناخت اندیشه هاى این عالم بزرگ درباره جرم و عوامل آن و راه کارهاى پیش گیرى از بزهکارى مى باشد. نظریات ایشان عمدتا از تفسیر «المیزان» استخراج شده و با اتکا به روش تحلیلى توصیفى، مورد بررسى قرار گرفته است. علامه، مخالفت با مواد قوانین عملى را که مجازات در پى دارد گناه مى داند. در این تعریف، گناه رابطه نزدیکى با جرم دارد. ایشان سبب اصلى و ریشه همه گناهان را غفلت از مقام خدا و ایمان نداشتن به آخرت مى داند. علامه به عوامل دیگرى که مهم ترین آنها فقر مفرط و ثروت بى حساب است، نیز اشاره مى نماید. مهم ترین راه پیش گیرى از جرم از منظر علامه، اخلاق فاضله انسانى متکى بر اصل توحید است.
۲۴۰۳.

نقدی بر ادله ی لزوم رشد کیفری از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقل سن بلوغ سن مسئولیت کیفری رشد کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۲۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۴۹۷
در سال های اخیر، برخی از محققان و نویسندگان حقوق جزا در موضوع مسئولیت کیفری اصطلاح «رشد کیفری» را مطرح کرده اند. مفهوم رشد در بیان فقهای امامیه عمدتاً ناظر به مباحث حقوقی و تحقق اهلیت استیفاست. هر چند عنوان رشد در تحقق اهلیت استیفا در مباحث معاملات مهم و اساسی است و بدون آن معاملات سرنوشتی جز بطلان یا عدم نفوذ ندارند، اما افزودن رشد به عنوان عنصری ضروری در کنار بلوغ برای انجام دادن تکالیف شرعی و ایجاد مسئولیت کیفری به بیان شرعی نیاز دارد. به رغم اینکه در بادی امر، چنین دیدگاهی مدرک قرآنی یا روایی ندارد و در میان فقیهان بدون پیشینه است، برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اصطلاح دیگری از رشد وجود دارد که به معنی «عقل و توانایی فکری» است و این اصطلاح عام شامل مسائل کیفری می شود. پژوهش پیش رو با ناکافی دانستن ادله ی قائلین به رشد کیفری و با نگاهی نقادانه، مستندات آن را بررسی می کند.
۲۴۰۴.

استخراج شاخصه های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ماهیت نظریه نظریه اجتماعی نظریه اقتصادی شهید صدر اقتصاد متعارف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۲۰۶ تعداد دانلود : ۹۴۵
نگاه مرسوم این است که «نظریه اقتصادی» دارای ماهیت و مفهومی متعین است و اقتصاددانان مختلف نسبت به چیستی این ماهیت اجماع نظر دارند. در این نوشتار به منظور ارزیابی این مدعا، مروری تاریخی و تحلیلی بر مفهوم نظریه می شود. شیوه ی نگارش در این مقاله، تحلیلی فلسفی است. ابتدا به بررسی تاریخی نحوه پدیدار شدن این مفهوم در میان اقتصاددانان پس از دوران رونسانس پرداخته شده است. سپس این پرسش دنبال شده است که آیا می توان شاخصه های منسجمی را برای نظریه در اقتصاد متعارف یافت؟ در مرحله بعد نیز تلاش شده است ابعاد مختلف پاسخ به این پرسش به آراء شهید سید محمدباقر صدر ارجاع داده شود و منظر ایشان نسبت به این مفهوم استخراج شود. این که اقتصاددانان در طول تاریخ نسبت به مفهوم و ماهیت نظریه دارای اجماع بوده اند و این که تعریف مشخص و متعینی نسبت به ماهیت نظریه در اقتصاد وجود داشته باشد، امری مردود است. اما من حیث المجموع می توان شاخص هایی غیر اجماعی را معرفی کرد که بتوانند ابعاد مفهومی «نظریه»  در اقتصاد را روشن سازند. ابتنا بر جزء نگری و فردگرایی روش شناختی، استقلال نظریه از روش و از نظریه پرداز(علمی بودن، واقع نمایی، و تبیینی بودن نظریه)، ابتنای نظریه اقتصادی متعارف بر عامل واحد، امکان استقلال شاخه های دانشی و تخصصی شدن نظریات، حاکمیت منطق ریاضی بر نظریات و حاکمیت روش تجربی بر نظریات اقتصادی از ویژگی های اساسی «نظریه اقتصادی» هستند که شهیدصدر هر کدام از این شاخصه ها را مورد انتقاد قرار می دهد.
۲۴۰۵.

مفهوم شناسی نکره در اصول فقه و کاربست فقهی آن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: نکره اصولی کلی جزئی فرد مردد تنوین تنکیر کاربست فقهی صاع صُبره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۶۵۱
واژه نکره در گفتمان اصولی دارای چهار شناسه است و عالمان دانش اصول فقه سه انگاره عمده درباره مفهوم آن دارند: برخی معتقدند مفهوم آن پیوسته کلی است؛ برخی ایده جزئیت را ابراز نموده اند؛ بعضی دیگر نیز نظریه تفصیل را برگزیده اند و بر این باورند که اگر در سیاق اِخبار واقع شود، معنای آن جزئی است و اگر در سیاق امر قرار گیرد، مفهومش کلی خواهد بود. از سوی دیگر، کاربستی فقهی درباره نزاع در مفهوم شناسی این نهاد اصولی ارائه نشده و گاه این نهاد را فاقد آن دانسته اند. از این رو، نگارنده درصدد است دیدگاه های مطرح شده را تبیین و با نقد دیدگاه های رقیب، نظریه برگزیده خود را مبرهن کند؛ در ادامه، می کوشد نظریه صاحب فصول; را روشن کند؛ آنگاه مقصود مشهور عالمان اصولی از «فرد مردَّد» را تشریح می نماید؛ سپس ناصوابی تعبیر به «تنکیر» را نیز در مورد تنوین امثال واژه «رجل» مستدل می کند؛ در پایان، کاربست فقهی این بحث را ارائه و تحلیل می نماید.
۲۴۰۶.

امکان سنجی جریان اقاله در ایقاعات(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: اقاله ایقاع فسخ خیار عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۵۲۳
در باور بیشتر فقیهان، اقاله، همانند خیارات، از اسباب فسخ و گسست عقد به شمار می آید؛ با این تفاوت که اعمال فسخ توسط خیارات تنها با اراده یک طرف انجام می پذیرد، اما شرط تحقق اقاله تراضی طرفین عقد بر انحلال آن است. توجه به مکتوبات فقهی و ادله مجوز اقاله، گویای آن است که فقیهان به طور کلی عقود را از این طریق قابل فسخ می دانند و تنها برخی عقود خاص، مانند نکاح را از اقاله ممنوع دانسته اند. ورود بحث فسخ به گستره ایقاعات، مباحث مختلفی میان فقیهان مطرح کرده است. یکی از آنها، بحث از «امکان فسخ ایقاع» است. برخی فقیهان اساساً آن را برنتافته اند؛ برخی دیگر نیز گرچه ایقاعات را همانند عقود قابل فسخ توسط خیار معرفی کرده اند، صراحتاً اقاله ایقاع را ممنوع و نشدنی دانسته یا درباره آن سکوت کرده اند. به نظر می رسد این سکوت نیز به جهت برگزیدن نظریه «ناممکن بودن اقاله ایقاع» و بداهت این نظر در ذهن ایشان است. در این پژوهش تلاش شده است پس از سنجش نظریه «امکان فسخ ایقاع» و تقویت ادله مثبت آن، قابلیت ایقاع برای فسخ از طریق اقاله بررسی شود. برپایه یافته های این پژوهش، اقاله ایقاع با مانع عقلی یا شرعی روبه رو نیست و می توان از این راه نیز برای احیای وضعیتِ پیش از انشای ایقاع بهره گرفت.
۲۴۰۷.

بررسی سیر تاریخی شکل گیری فروع جدید در فقه متقدم شیعه بررسی تحولات مسئله تمکین(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: نفقه تمکین شیخ طوسی محقق حلی فقه شیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۷۶
با اضافه شدن فروع جدید به فقه شیعه در دوران فقه تفریعی، اصول جدیدی نیز همراه با آنها به ساختار فقه اضافه شدند. اگرچه منشأ برخی از آنها را می توان ازنظر تاریخی تحلیل کرد، اما بخش مهمی از تبعات این رویه تا امروز پنهان مانده است. یکی از این موارد، این پدیده است که متغیری در یکی از ادوار به مباحث یک مسئله اضافه شده و بلافاصله ضمن ورود به اصل مسئله، بر تمامی فروع آن تأثیر می گذارد؛ سپس در گذر زمان، خود به یکی از اصول برای تخریج فروع دیگر تبدیل می شود. این پژوهش می کوشد با تحلیل سیر تکامل فرعی فقهی، از شکل گیری تا تکامل، این تحولات و ضوابط را بررسی کرده و تصویری از آثار و تبعات آن در فقه شیعه عرضه نماید. مسئله ای که این بررسی براساس آن انجام می شود، «تعریف ضوابط و حدود تمکین در بحث نفقه» است. این مسئله با گذراندن مجموعه ای از تحولات، طی دوره های مختلف، دچار پیچیدگی ها و تداخلاتی شده است. با انجام این بررسی، نقش سیر تاریخی رویکرد اصحاب در شکل گرفتن پیچیدگی ها و ابهامات در این فرع روشن خواهد شد.
۲۴۰۸.

بررسی تطبیقی غنا و خوانندگی در فقه اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غنا طرب لهو تناسب با مجالس فساد عرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۴۳۸
مسئله «غنا و خوانندگی» با توجه به اجمال نصوص وارده، محل بحث و نظر دیدگاه های مختلف فقه مذاهب اسلامی است؛ برخی مقوم تعاریف خود در خصوص غنا را بر ارکانی چون طرب، لهو و تناسب با مجالس معصیت معرفی نموده و برخی تعاریف را شرح لفظی دانسته و مرجع تشخیص را به عرف واگذار نموده اند. بدیهی است با توجه به تشویش در مفهوم غنا، احکام مربوطه نیز مختلف باشند؛ دراین بین امام خمینی نیز در سال های قبل از انقلاب، در متون ارزشمند فقهی خویش، اولین رکن در تعریف غنا را صدای انسانی می دانند که فی الجمله دارای رقت و زیبایی ذاتی بوده و قابلیت ایجاد طرب برای نوع مردم را دارا باشد و بر این اساس حرمت غنا را ذاتی برشمرده و موارد استثنا را متوقف بر دلیل دانسته اند؛ اما پس از انقلاب با توجه به ابداع تئوری زمان و مکان و اعتقاد ویژه ایشان به تبدل موضوعی احکام، به عنوان فقیهی نواندیش و عقل گرا موضوعیت فقهی غنا را به دلیل تحول کارکرد که در زمان نزول وحی تنها کاربردی لهوی داشت و موجب غفلت از یاد خدا بود؛ در رساله استفتائات خویش مورد تجدیدنظر فقهی قرار داده و مرجع تشخیص در خصوص مطرب بودن غنا را به عرف واگذار نموده اند. این نوشتار ضمن بررسی آرای مختلف فقهی اعم از امامیه و اهل سنت، ادله موافقان و مخالفان و موارد استثنا بر حکم فقهی حرمت غنا و برخی فروعات را مورد تدقیق نظر قرار داده و با توجه به مجمل بودن تعاریف غنا در نصوص شرعی و تحول کارکردی در موضوعیت فقهی آن، عرف را سزاوارترین میزان در تعیین حکم فقهی غنا می داند.
۲۴۰۹.

بررسی فقهی دادرسی غیابی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکم غیابی دادرسی دادرسی غیابی غائب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۳۲۹
مشروعیت حکم علیه غایب، از مسائل مهم فقه قضایی است. از یک سو نمی توان تشکیل جلسه دادگاه را به حضور دو طرف دعوا منوط کرد؛ چرا که عده ای امکان یا قصد حضور در دادگاه را ندارند و از طرف دیگر، دادرسی علیه غایب نباید موجب تضییع حقوق وی شود. فقهای امامیه برای حل این دوگانگی نظریات و استدلال های متفاوتی دارند؛ عده ای با استناد به اصل عدم ولایت، حکم علیه غایب را به مورد روایت (حق الناس) محدود کرده اند و گروهی نیز با استناد به اطلاق و عموم دلایل ناظر به قضاوت، حضور همه اصحاب دعوا را شرط ندانسته اند و بر این باورند که قضاوت علیه غایب جایز است. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که با تخصیص اصل اولی عدم ولایت، صدور حکم علیه غایب در حق الناس جایز است و در حق الله هیچ دلیلی بر جواز دادرسی وجود ندارد. محکومٌ له نیز به منظور حفظ حقوق غایب (محکوم ٌعلیه) موظف به ارائه ضمانت های متناسب است.
۲۴۱۰.

ضرورت تحدید مجازات زندان با تکیه بر تفاوت حبس و سجن در منابع و ادبیات فقهی

کلید واژه ها: جرم مجازات حبس زندان تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۴۴۸
زندان در نصوص شرعی یک مجازات اصلی محسوب نمی شود بلکه به منزله ابزاری کاملاً استثنایی است که تنها در حد ضرورت به کار می رود. شارع به کارگیری مجازات زندان را تنها در موارد معدود جایز دانسته و هیچ گاه آن را به عنوانابزاراصلی درکیفرمجرمان درنظرنگرفته است. علی رغم این حقیقت، نظام حقوقی ایران، زندان را به عنوان مجازات غالب برای اکثر اعمال مجرمانه پیش بینی نموده که همین امر سبب شده از تبعات سوء ناشی از افزایش جمعیت کیفری زندان ها در امان نماند تا آنجا که آسیب های ناشی از زندان محوری، اندیشمندان حقوقی را به چاره اندیشی جهت رفع این معضل فراگیر واداشته است. غافل از آن که دلیل اصلی بروز بحران زندان وگسترشغیرمعمول این مجازات درسیستمقضاییکشور، نادیده گرفتن نظر شرع مقدس در این زمینه است که خود از خلط مفهومی دو واژه حبس و سجن (زندان) نشأت می گیرد. در این جستار بر آن هستیم تا با بررسی منابع و ادبیات فقهی، ضمن اثبات تمایز حبس و زندان و انتقاد از نظام حقوقی ایران به سبب فاصله گرفتن از نظام حقوقی اسلام در خصوص حدود اعمال مجازات زندان، گامی در راستای اصلاح و پالایش قوانین و کم کردن مجازات زندانازسیستمجزاییکشور برداریم.
۲۴۱۱.

مشروعیت بیع سلف محصولات کشاورزی و بررسی جریان خیارات در آن

کلید واژه ها: خیارات بیع سلف محصولات کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۳۹۸
صنعت کشاورزی به عنوان یک منبع مستقیم برای تأمین نیاز غذایی و توسعه اقتصادی یک جامعه محسوب می شود که در این میان نقش کشاورزان به عنوان سکان داران تأمین این نیاز اساسی انکارناپذیر است. کشاورزان در امر تولید و عرضه محصولات همواره با چالش هایی روبرو هستند که از جمله آن ها تأمین نقدینگی در دوره کشت است. جهت حل این مشکل کشاورزان غالباً به پیش فروش محصولات مبادرت می ورزند لکن در این فرض معامله آنان با ابهاماتی مانند عدم ثبت و ضبط کمیت و کیفیت محصول قبل از برداشت همراه است که در موارد مشابه، شارع به منظور جبران زیان وارده، به وضع خیار برای متعاقدین می پردازد. در نوشتار حاضر با هدف بررسی وضعیت خیارات حقوقی در فروش محصولات کشاورزی در قالب بیع سلف، به این نتیجه می رسیم که اولاً محصولات کشاورزی از باب مثلی بودن به گونه ای هستند که قابلیت فروش در قالب بیع سلف را دارند و ثانیاً خیارات در بیع سلف محصولات کشاورزی با شرایط خاص محقق می شوند هرچند برخی از خیارات مانند خیار تأخیر ثمن به دلایلی قابل اعمال در بیع سلفی محصولات کشاورزی نیستند و برخی دیگر نیز بدون شرط مضاف در بیع مذکور جاری جریان می یابند. شیوه پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است.
۲۴۱۲.

بیع کار در فقه امامیه

کلید واژه ها: بیع کار معاوضه کار عامل کار عقد بیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۴۳۷
کار در فقه امامیه در قالب عقود مختلف قابل معاوضه می باشد، یکی از عقودی که ممکن است کار در قالب آن مبادله شود عقد بیع می باشد. امکان مبادله کار در ضمن عقد بیع در فقه امامیه مسأله این مقاله می باشد. هدف این تحقیق جمع آوری ادله جواز معاوضه کار در فقه امامیه و تبیین فقهی حکم معاوضه کار در قالب عقد بیع می باشد. تبیین عقودی که در فقه امامیه در قالب آنها منفعت انسان، یعنی کار، می تواند به دیگری تملیک شود اهمیت بسیار مهمی در نظام های اقتصادی و حقوقی مبتنی بر فقه امامیه دارد؛ یکی از اثرات پر اهمیت آن مشخص شدن ماهیت و مقدار مابه ازای کار عامل کار می باشد. دامنه این تحقیق، پژوهش ادله ای است که احتمالا دلالت بر جواز بیع کار دارند وهمچنین تأمل در آرای فقهای امامیه درباره معاوضه کار در قالب عقد بیع می باشد. در نهایت، پس از تبیین ادله ای ممکن بر جواز معاوضه کار در عقد بیع و واکاوی دلالت آن ها بر مسئله مقاله و جمع آوری و تأمل در دیدگاه های فقهای امامیه عدم جواز کار در قالب عقد بیع مبتنی بر فقه امامیه نتیجه گیری شد.
۲۴۱۳.

بررسی فقهی قرارداد آتی آب وهوا بر مبنای فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد آتی آب وهوا پوشش ریسک ممنوعیت غرر ممنوعیت قمار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی بیع
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۲۵۷ تعداد دانلود : ۸۵۸
ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی برای پوشش انواع ریسک های پیش روی بنگاه های اقتصادی ایجاد شدند. این نوع از ابزارها، ابتدا تنها برای پوشش ریسک های مالی مثل نوسان قیمت دارایی، نرخ بهره، نرخ ارز و... ایجاد شدند اما به دلیل کارایی بسیار بالا توانستند در حوزه های دیگر مثل ریسک اعتباری، آب وهوا و بلایای طبیعی نیز وارد شوند. قرارداد آتی آب وهوا به عنوان یکی از ابزارهای نوظهور در بازار مشتقات، جایگاه بسیار مناسبی را در این بازار پیدا کرده است. قراردادهای آتی آب وهوا برای پوشش ریسک آب وهوا که برای بنگاه های اقتصادی نوسان فروش و بازدهی را به دنبال دارد استفاده می شود. در این پژوهش ابتدا تاریخچه و ادبیات موضوع مربوط به قرارداد آتی آب وهوا در ادبیات مالی متعارف شده و سپس با متدلوژی فقاهت به بررسی فقهی مد ل های رایج در مالی متعارف پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مدل اولیه این ابزار با اصول مالی اسلامی کاملاً منطبق می باشد اما مدل دوم و رایج این ابزار مالی با اصول صحت، لزوم، ممنوعیت ضرر، ممنوعیت ربا تعارضی ندارد ولی بر اساس اصول ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت غرر و ممنوعیت قمار محل اشکال است. در پایان مقاله دو مدل جایگزین مطابق با اصول اسلامی برای این ابزار ارائه شده است.
۲۴۱۴.

جایگاه قانونی «حق ریشه» در کشاورزی

کلید واژه ها: حق ریشه حقوق کشاورزی قانون کشاورزی حق زارعانه مزارعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷۵ تعداد دانلود : ۸۷۶
یکی از مباحثی که در محاکم قضائی از سوی کشاورزان در مقابل مالکین املاک زراعی مطرح می گردد، موضوع حق ریشه است. حق ریشه به عنوان حق خاص، متفاوت از حقوق مربوط به عرصه و اعیان ملک بوده و متعلق به کشاورزی است که بنا به عرف محلی، مربوط به کسی که در زمین دیگری فعالیت نموده و زحماتی را برای بارور کردن زمین متحمل شده است می باشد. حقوق زارعین از قبیل بهای شخم، بذر، کود و ... در تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد توجه قانونگذار قرارگرفته و محترم شمرده شده است و نحوه تعیین و تشخیص این حقوق و مرجع صالح در این خصوص معلوم گردیده است. به موجب قوانین مربوط به تملک املاک و اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی، همچون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت، شهرداری در مقام مجری طرح، مجاز است نسبت به تملک املاک، اراضی، مستحدثات و ... مورد نیاز با رعایت مقررات ملاک عمل اقدام نماید.
۲۴۱۵.

مناسبات حوزه و نظام اسلامی (با محوریت کارویژه فقه حکومتی)

کلید واژه ها: حوزه روحانیت نظام اسلامی کارویژه های روحانیت فقه حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۵۹۷
حوزه و روحانیت کاکردها و کارویژه های گونه گونه و متعددی را داراست. بخشی از این کارویژه ها دائمی و همیشگی بوده و دارای ظهور و بروز می باشد. مانند: فهم، حفظ، ترویج و دفاع از دین و معارف آن. بخشی از کارویژه ها در عین دائمی بودن، ناملموس و پنهان است. مانند ایجاد وفاق و انسجام اجتماعی. بخشی نیز موقعیت مند است. یعنی بسته به شرایط و امکانات، کارویژه هایی برای حوزه و روحانیت تعریف می گردد. از جمله شرایط و امکاناتی که تاثیر بسزایی در کاویژه های حوزه و روحانیت دارد و حتی کاویژه های دائمی و پنهان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، بسط ید روحانیت و تشکیل حکومت دینی است. حوزه و روحانیت، علاوه بر وظایف و کارویژه های متعدد اجرایی که در دوران بسط ید و تشکیل حکومت دینی و نظام اسلامی بر عهده دارد، مسئولیت تغذیه فکری و نرم افزاری نظام را نیز عهده دار است. از آنجا که انقلاب اسلامی بر مبنای فقه تشکیل شده و مهمترین نرم افزار مورد نیاز آن فقه اسلامی است، حوزه و روحانیت به عنوان متولیان استنباط و اجتهاد فقه اسلامی، وظیفه دارند در هر دوره متناسب با شرایط زمانی و مکانی، احکام اسلامی را استخراج و جهت اجرا در اختیار نظام اسلامی قرار دهند. انقلاب اسلامی با استفاده از فقه سنتی ایجاد و با استفاده از فقه پویا (به معنای مثبت آن) استقرار یافت و این هر دو را مدیون حوزه و روحانیت است. هم اینک و در مرحله توسعه (از دولت و کشور اسلامی به تمدن اسلامی) نیز نیازمند نرم افزار و فقه متناسب با شرایط زمان و مکان است، که به ابتکار مقام معظم رهبری حفظه الله «فقه حکومتی» عنوان یافته است. حوزه و روحانیت مؤظف است همچون مراحل پیشین که نرم افزارهای مورد نیاز را در اختیار نظام اسلامی قرار می داد، در این مرحله نیز این مهم را تدارک و در اختیار نظام اسلامی قرار دهد.
۲۴۱۶.

مبانی فلسفه علمیِ تفسیر سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: مبانی تفسیر فلسفه علم تفسیر سیاسی فلسفه تفسیر سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۳۵۳
«تفسیر سیاسی»، بخشی از علوم انسانی اسلامی است که تاکنون تلاش ویژه ای برای ساماندهی آن به عمل نیامده، و سؤالات بسیاری پیرامون آن مطرح شده است. از جمله اینکه مبانی، اصول و قواعد معینی برای عملیات تفسیری، با رویکرد سیاسی را می توان معرفی کرد، این مبانی، اصول و قواعد کدام اند؟ گام نخست، معرفی «مبانی فلسفة علمی تفسیر سیاسی» پس، کشف مبانی دانشی و استخراج اصول و در نهایت، قواعد تفسیر سیاسی است. ناظر بر گام اول، فرضیه این است که می توان مبانی فلسفة علمی تفسیر سیاسی قرآن را کشف و معرفی کرد. جمع آوری اطلاعات این پژوهش، کتابخانه ای است و تحقیق به روش توصیف و تحلیل صورت گرفته است.
۲۴۱۷.

جایگاه حکومت عدل جهانی در سیر تاریخی حرکت انبیاء (ع)(مقاله پژوهشی حوزه)

۲۴۱۸.

بررسی فقهی جرم «رشوه» با تأکید بر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احکام و قوانین رشوه هدیه اکل مال به باطل سحت جرم قاضی کارگزار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۷۴
«رشوه» فعلی مجرمانه است که هم توسط شرع مقدس و هم توسط قانون، جرم انگاری شده است. این جرم پیامدهای مخربی در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی دارد؛ ازاین رو مبارزه با آن در حوزه قضایی و نیز فرهنگی و اجتماعی بر اساس قواعد اخلاقی و دینی ضرورت دارد. با بررسی منابع استنباط روشن می گردد که در تمامی آنها این عمل ضد اجتماعی از زشت ترین کارها است و مرتکب آن در معرض طرد از رحمت الهی قرار دارد. مقاله حاضر ضمن بررسی آیات کریمه و نگاهی به روایات و حکم عقل در باب رشوه و بازخوانی قوانین، نشان می دهد که شمول حرمتِ عنوان رشوه مقید به باب قضا نبوده و در کلیه روابط اداری جاری است. همچنین روشن می سازد که پرداخت هدیه نیز مورد نهی قرار گرفته است و حکم رشوه را دارد.
۲۴۱۹.

مطالعه تطبیقی تکرار جرم در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکرار جرم تشدید مجازات فقه قانون مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۲
علل تشدید مجازات با توجه به اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از علل عام تشدید مجازات، تکرار جرم است. شرایط لازم برای تحقق تکرار جرم و حدود تشدید در بحث تکرار جرم، اهمیت دوچندان دارد، زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات کمتر یا بیشتر از میزان جرم باشد، اصل عدالت کیفری را زیر سئوال می برد. با نگاهی تطبیقی به مسئله تکرار جرم در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مشاهده می شود که هرچند تکرار جرم در هر دو از عوامل تشدید مجازات هستند، اما در مجازات تعزیری تفاوت هایی در مورد شرط اجرا یا عدم اجرای حکم قبلی، تأثیر مرور زمان و اعاده حیثیت، میزان تشدید مجازات و تخفیف یا عدم تخفیف مجازات در صورت تکرار جرم وجود دارد.
۲۴۲۰.

امکان سنجی فقهی گذار از مجازات های بدنی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه جزایی مجازات بدنی رجم تازیانه قطع عضو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۶ تعداد دانلود : ۶۸۹
این مقاله در جست وجوی بنیادهایی فقهی است که برپایه آنها می توان به امکان شرعیِ گذار از مجازات های بدنی به عنوان حد یا تعزیر نظر داد. مقاله بر بنیادهایی مانند امضایی بودن همه مجازات هایی که در متون دینی ذکر شده، تکیه می کند. بر این اساس، بر موضوعیت نداشتن شکل و شیوه اجرای مجازات و اهمیت داشتن مقاصد موردنظر از اجرای کیفر نزد عقلای جهان و نیز عبادی نبودن مقررات ناظر به نوع مجازات ها تأکید می کند. در نتیجه، ضرورت فهم متون مربوط به تعیین کیفر در سایه تغییر و تحولات عقلایی، و گذار از همه مجازات های بدنی خواه به عنوان حد و خواه تعزیر را همچون نظریه ای فقهی (که البته باب بحث درباره آن گشوده است) بی اشکال می داند. همچنین، این مقاله عناوین ثانوی و آثار جانبی نامطلوب اجرای مجازات های بدنی، مانند بیزاری عمومی در جامعه اسلامی و جامعه جهانی و گستردگی اختیارات حکومت اسلامی را برمی شمارد و بر این پایه، گذار از مجازات های بدنی با استناد به عناوین ثانوی را هم روا می شمرد. افزون بر این، نشان می دهد که گاهی برخی از عناوین ثانوی، مشروعیت اجرای مجازات های بدنی را با اشکال روبه رو می کند. البته، پیشنهاد جایگزین های مجازات های بدنی، در صورت جواز عدول از آنها، موضوع این نوشتار نیست و به فرصتی جداگانه نیاز دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان