شکیبا امیرخانی

از مباحث مهم در حوزه فناوری اطلاعات، هک کردن سامانه های اطلاعاتی، یعنی یافتن نقاط ضعف امنیتی یک سیستم به منظور نفوذ و دسترسی به اطلاعات آن است که با انگیزه های مختلفی، همچون دفاع از امنیت، کنجکاوی و سود شخصی انجام می شود. با ملاحظه همین جهت است که هکرها به گونه های مختلفی، همچون کلاه سفید، کلاه خاکستری و کلاه سیاه طبقه بندی می شوند. هدف از انجام این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده، بررسی مشروعیت هک ازنظر فقه اسلامی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که هک کردن با توجه به نیت و عملکرد هکرها حکم فقهی یکسانی ندارد. عملکرد هکرهای کلاه سفید مشروع، عملکرد هکرهای کلاه سیاه امری نامشروع و عملکرد هکرهای کلاه خاکستری نیز بسته به مورد می تواند مشروع یا نامشروع باشد. مهم ترین مؤلفه در تحلیل مشروعیت هک، «مصلحت اهم» و مهم ترین مؤلفه در عدم مشروعیت آن، «عدم جواز تعدی به حقوق دیگران» است. از این رو، گرچه هک کردن از نظر حکم اولی حرام است؛ اما اگر برای رسیدن به مصلحت مهم تر، راهی جز هک کردن سامانه های اطلاعاتی وجود نداشته باشد، این عمل از نظر حکم ثانوی جایز است.

در باور بیشتر فقیهان، اقاله، همانند خیارات، از اسباب فسخ و گسست عقد به شمار می آید؛ با این تفاوت که اعمال فسخ توسط خیارات تنها با اراده یک طرف انجام می پذیرد، اما شرط تحقق اقاله تراضی طرفین عقد بر انحلال آن است. توجه به مکتوبات فقهی و ادله مجوز اقاله، گویای آن است که فقیهان به طور کلی عقود را از این طریق قابل فسخ می دانند و تنها برخی عقود خاص، مانند نکاح را از اقاله ممنوع دانسته اند. ورود بحث فسخ به گستره ایقاعات، مباحث مختلفی میان فقیهان مطرح کرده است. یکی از آنها، بحث از «امکان فسخ ایقاع» است. برخی فقیهان اساساً آن را برنتافته اند؛ برخی دیگر نیز گرچه ایقاعات را همانند عقود قابل فسخ توسط خیار معرفی کرده اند، صراحتاً اقاله ایقاع را ممنوع و نشدنی دانسته یا درباره آن سکوت کرده اند. به نظر می رسد این سکوت نیز به جهت برگزیدن نظریه «ناممکن بودن اقاله ایقاع» و بداهت این نظر در ذهن ایشان است. در این پژوهش تلاش شده است پس از سنجش نظریه «امکان فسخ ایقاع» و تقویت ادله مثبت آن، قابلیت ایقاع برای فسخ از طریق اقاله بررسی شود. برپایه یافته های این پژوهش، اقاله ایقاع با مانع عقلی یا شرعی روبه رو نیست و می توان از این راه نیز برای احیای وضعیتِ پیش از انشای ایقاع بهره گرفت.

ابتلا به بیماری هایی که علم پزشکی تا کنون به درمان قطعی آن ها موفق نگردیده، از رخدادهای تلخ جامعه بشری است. از آنجا که انجام اقدامات درمانی ناکارآمد برای این گروه بیماری ها، افزون بر تحمیل هزینه زیاد بر خانواده بیمار، تأثیر خاصی بر بهبود بیمار نداشته، تنها بر طول عمر وی اندکی می افزاید که خود آرامش روانی بیمار و بستگان او را با خطر جدی مواجه می سازد؛ اقدام به اتانازی به وسیله ترک اقدامات درمانی جهت تسریع و سهولت مرگ این اشخاص، موجه به نظر می رسد. هدف از این پژوهش تببین روایی فقهی و تلقی غیر مجرمانه از این شیوه سلب حیات است، به ویژه آن که برخی از فقیهان بر تأثیر وجود انگیزه احسان در نفی مسئولیت از فردی که با رفتار ایجابی به سلب حیات از دیگری مبادرت ورزیده است، تصریح کرده اند. این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. پس از تبیین مفاهیم اصلی بحث، آراء فقیهان در ارتباط با موضوع، مورد تحلیل و واکاوی قرارگرفته و سرانجام دیدگاه منطبق با فرضیه پژوهش ترجیح داده شده است. سلب حیات از بیماران مشرف به موت از طریق ترک اقدامات درمانی (اتانازی غیرفعال) به لحاظ فقهی بر هیچ عنوان مجرمانه ای منطبق نیست و هیچ مسوولیت کیفری را برای مشارکت کنندگان در اقدام به آن به دنبال ندارد.

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می ورزند، خصیصه ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داده اند، نظری که قانونگذار ایران نیز آن را ترجیح داده است. اما در اندیشه اغلب فقیهانی که نظریه صحت عقود فضولی را برگزیده اند، ایقاعات فضولی باطل شمرده شده اند. این فقیهان بطلان ایقاع فضولی را به دلایل نقلی و عقلی و مهم تر از همه اجماع، مستند ساخته اند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز ضمن نقض ادلّه یادشده، ایقاع فضولی را همانند عقد فضولی، واجد حکم صحت تلقی کرده اند. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر فرضیه صحت ایقاع فضولی را با استناد به دلایل مستقل و نیز ادله ای که از طریق وحدت ملاک میان عقد و ایقاع، قابلیت سرایت به ایقاعات فضولی را دارد، اثبات می نماید. استناد به دلایل متعدد نقلی، احراز اهلیت برای انشاءکننده ایقاع، عدم اشتراط تقارن رضا با انشای ایقاع و نیز تمسک به سیره عقلا، ادله ای است که برای اثبات این مدّعا مورد استدلال قرار گرفته است.

در نظام حقوقی اسلام، عقد بیع در شمار عقود تملیکی قرار دارد، بی آن که میان معیّن بودن مبیع و کلی بودن آن تفاوتی وجود داشته باشد. از این رو در زمان تشخّص مبیع، در فرضی که مبیع کلی باشد، میان فقیهان اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد که آثار مختلف و بعضاً متناقضی را به دنبال داشته است. تبیین این مهم و تحلیل آن برای دستیابی به نظریه ای متقن، می تواند از تشتّت آرا به کاهد و احکام این عقد پرکاربرد را شفاف تر سازد. قانون مدنی نسبت به این مسأله اجمال دارد و همین امر باعث شده است که برخی حقوق دانان، به تبعیت از نظام های حقوقی غرب، بیع را در فرض کلی بودن مبیع، عهدی بدانند و آن را از شمول عقود تملیکی خارج سازند. در این پژوهش نخست تبیین دقیقی از مفهوم کلی و اقسام آن به عمل آمده و با توجه به آن، آرای مختلف فقیهان در ارتباط با زمان تشخّص مبیع کلی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های این نوشتار، کلی مشاع با افراز معیّن می شود و در بیع کلی در معین و کلی در ذمه، اراده جدی بایع که مشتری گزینش و تسلیم مصداق کلی را به وی تفویض نموده است، معیار تشخّص مبیع خواهد بود.

طبق نظر مشهور فقیهان امامیه، چنانچه مرد بیمار زنی را به عقد خود درآورد و آنگاه پیش از زفاف از دنیا برود، همسر او از مهر و ارث محروم خواهد ماند. ماده 945 قانون مدنی نیز به تبعیت از نظریه یاد شده شرط زفاف را در بهره مندی زن از ارث مرد بیمار معتبر شمرده است. از این رو در این نوشتار سعی شده است ادله ی موافقان حرمان مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا از رهگذر تضعیف دلایل ایشان و تقویت ادلّه ی نظریه مخالف ضرورت حذف ماده 945 قانون مدنی آشکار شود و موجبات رفع تصور تبعیض میان حقوق زن و مرد و مخالفت بااصل بیستم قانون اساسی که صراحتاً بر حمایت قانونی برابر از زن و مرد تأکید دارد، فراهم آید.

در این جستار از یکسو اصطلاح بیمار با رویکرد بیماریهای مستحدثه و نوظهوری که سرانجام اغلب آنها مرگ است، مورد نقد و بررسی واژه شناسانه قرار گرفته و با ملاحظ? سه شاخص بازدارندگی از فعالیت روزمره، خطرناک و کشنده بودن و نیز منجر به مرگ شدن بازتعریف شده است. ازدیگرسو تصور ملازم? سکوت قانون گذار با ابهام و اجمال مورد نقد قرارگرفته و ثابت شده است که سکوت در تقابل نفی و اثبات، در حقیقت به معنای تصریح به نظری? نفی و تأیید آن است. برهمین اساس فرضی? معنادار بودن سکوت مقنّن در خصوص حجر بیمار مشرف به موت تقویت و از رهگذر آن مخالفت قانونگذار با نظریه مشهور و پذیرفتن نظر فقیهان متقدم مبنی بر نفوذ کلی? تصرفات مالی بیمار مشرف به موت از اصل ثابت شده است. علاوه بر این تصور وجود تناقض در مواد قانون مدنی در باب حجر بیمار به ویژه در ماده های 944 و 945 از طریق بازشناسی معنای عام بیمار و اخص آن باطل دانسته شده است، چه آنکه واژ? مرض در ماده های یادشده عام است و هر نوع بیماری را شامل میشود؛ حال آن که اصطلاح بیمار در باب حجر خاص است و صرفاً مریضی را شامل میشود که مشرف به موت و ملاکهای سه گانه در او جمع شده باشد.