دادرسی غیابی

مشروعیت حکم علیه غایب، از مسائل مهم فقه قضایی است. از یک سو نمی توان تشکیل جلسه دادگاه را به حضور دو طرف دعوا منوط کرد؛ چرا که عده ای امکان یا قصد حضور در دادگاه را ندارند و از طرف دیگر، دادرسی علیه غایب نباید موجب تضییع حقوق وی شود. فقهای امامیه برای حل این دوگانگی نظریات و استدلال های متفاوتی دارند؛ عده ای با استناد به اصل عدم ولایت، حکم علیه غایب را به مورد روایت (حق الناس) محدود کرده اند و گروهی نیز با استناد به اطلاق و عموم دلایل ناظر به قضاوت، حضور همه اصحاب دعوا را شرط ندانسته اند و بر این باورند که قضاوت علیه غایب جایز است. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که با تخصیص اصل اولی عدم ولایت، صدور حکم علیه غایب در حق الناس جایز است و در حق الله هیچ دلیلی بر جواز دادرسی وجود ندارد. محکومٌ له نیز به منظور حفظ حقوق غایب (محکوم ٌعلیه) موظف به ارائه ضمانت های متناسب است.

یکی از مباحث مهمی که در دادرسی و قضاوت مورد توجه قرار گرفته دادرسی غیابی است. با توجه به اصل اولیه در قضا مبنی بر این که فصل خصومت همواره باید با حضور طرفین صورت گیرد، جواز محاکمه غیابی امری استثنائی و خروج از اصل اولیه است، لذا باید به مقداری که از دلایل شرعی استنباط می شود از اصل اولیه خارج شد و به قدر متیقن اکتفا کرد. نمی توان این حقیقت را نادیده گرفت که رعایت حقوق مدعی علیه در دعوا که دعوت و استماع دفاعیات وی نیز جزئی از آن حقوق می باشد، لازم بوده و از ارکان و اصول لاینفک دادرسی محسوب می شود اما در عین حال با محدودکردن دادخواهی به حضور بی قید و شرط خوانده، رعایت این نوع از حقوق مدعی علیه همواره امکان پذیر نبوده و بعضاً متعهد شدن به رعایت اصول مزبور علیرغم ضرورت آن، موجبات ضرروزیان و تضییع حقوق مدعیان را فراهم می آورد. در حقوق فرانسه حکم غیابی در شرایطی خاص صادر می شود. هنگامی که خوانده حضور نمی یابد رأی غیابی می باشد، اگر تصمیم به طور قطعی اتخاذ شده و احضارنامه ابلاغ واقعی نشده است. مواد 467 تا 479 قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه مصوب 1975 به حکم غیابی اختصاص دارد که شامل آرای دادگاه شهرستان و مراجع اختصاصی در امور مدنی می گردد و مواد 571 تا 578 نیز شامل واخواهی می باشد. هدف از واخواهی، عدول از رأیی است که به طور غیابی صادر شده است و قانونگذار فرانسه فقط واخواهی احکام غیرقابل پژوهش را به شرطی که احضاریه به محکوم علیه به طور واقعی ابلاغ نشده باشد پذیرفته است.

دادرسی غیابی، نوعی از دادرسی است که در غیاب مدّعی علیه، به موضوع دعوی، رسیدگی شده و در پایان حکم غیابی صادر می شود. اگر یکی از طرفین دعوا غایب باشد، از طریق دادرسی غیابی، در فقه با استناد به آیات و روایات از معصومین علیهم السلام و نیز وضع قوانینی در حقوق، این غیبت مانعی جهت احقاق حق و اجرای عدالت ایجاد نمی کند. این رسیدگی به صورت مطلق و بدون شرط نیست، بلکه برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی مدّعی علیه غایب، حق مورد مطالبه را با اخذ کفیل به مدعی پرداخت می نمایند ولی برای غایب، حق اعتراض ایجاد می شود. فقهای امامیه علاوه بر بحث پیرامون اصل جواز یا عدم جواز حکم غیابی و شرایط صدور حکم علیه غایب هریک بنا به تشخیص خود آیینی را در مورد دادرسی غیابی بیان کرده اند. نگارنده بر این باور است که به لحاظ اهمیت موضوع و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد، به تبیین آیین دادرسی غیابی به لحاظ قاعده فقهی با مصادیق حکم غیابی در امور حقوقی و جزایی بپردازد.

بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری مراجع قضایی باید در سریع ترین و در کوتاهترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی نمایند و از هر گونه اقدامی که موجب طولانی شدن روند دادرسی می شود اجتناب نمایند. امروزه یک قاعده و اصل کلی در دادرسی وجود دارد و مطرح است که مورد پذیرش اسناد بین المللی بوده و متعارف و معقول می باشد و این قاعده و اصل این است که فرایند دادرسی باید در یک مدت زمان معقول و متعارفی انجام شود که دارای اثرگذاری مطلوب بوده و تضمین کننده حقوق هریک از طرفین باشد. همچنین اعتقاد بر این است که تاخیر در اجرای عدالت نیز نوعی بی عدالتی محسوب می شود. از سوی دیگر امروزه سخن از دادرسی اقتصادی است و در این نوع از دادرسی رسیدگی مورد نظر است که دارای کمترین هزینه باشد. یکی از هزینه های قابل توجه در دادرسی هزینه و بار مالی دادرسی است و دیگری هزینه زمان دادرسی است. در بسیاری از موارد وقت و زمان به عنوان مهمترین و اساسی ترین موضوع و عامل مورد توجه بوده و قابل ارزیابی است. به تعبیری نفع دادرسی و تاثیرپذیری و کارایی آن در سرعت در دادرسی است. یکی از موضوعاتی که در طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری موثر و قابل توجه می باشد موضوع دادرسی غیابی است. در مقاله حاضر به بررسی قوانین موجود در این زمینه و عوامل موثر در طولانی شدن فرایند دادرسی در باب رسیدگی غیابی پرداخته و این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. موضوع مهمی که در این تحقیق مورد توجه و بررسی است این است که با بررسی موضوع در فقه و قوانین موجود و قوانین سابق و مقایسه آنها آیا در وضعیت کنونی قوانین موجود در باب رسیدگی غیابی در امور کیفری در طولانی شدن فرایند دادرسی موثر بوده و نقش دارند و موجب می شوند که زمان دادرسی کیفری طولانی شده و به درازا کشیده شده و از موجبات اطاله دادرسی بوده و در نتیجه موجب تاخیر در اجرای عدالت و رسیدن هریک از طرفین به حقوق قانونی خود می باشد.