فرد مردد

شبهه عبائیه نام شبهه ای است معروف در علم اصول فقه که نخستین بار توسط مرحوم آیت الله سید اسماعیل صدر مطرح شد. نگارنده در ابتدای مقاله به توضیح و تبیین این شبهه می پردازد و درصدد تطبیق آن با مبانی اصولی حضرت امام خمینی(س) است. در ادامه از نظریات بزرگانی چون محقق عراقی، محقق نائینی و آیت الله شیخ محمدحسین اصفهانی درباره بطلان استصحاب فرد مردد و از نظریات بزرگانی چون محقق نائینی و حضرت امام خمینی(س) و جمعی از بزرگان معاصر راجع به شبهه عبائیه استفاده کرده است. نویسنده در پایان، جواب دیگری از شبهه عبائیه و جمع بندی از کل نظریات علما آورده است.

واژه نکره در گفتمان اصولی دارای چهار شناسه است و عالمان دانش اصول فقه سه انگاره عمده درباره مفهوم آن دارند: برخی معتقدند مفهوم آن پیوسته کلی است؛ برخی ایده جزئیت را ابراز نموده اند؛ بعضی دیگر نیز نظریه تفصیل را برگزیده اند و بر این باورند که اگر در سیاق اِخبار واقع شود، معنای آن جزئی است و اگر در سیاق امر قرار گیرد، مفهومش کلی خواهد بود. از سوی دیگر، کاربستی فقهی درباره نزاع در مفهوم شناسی این نهاد اصولی ارائه نشده و گاه این نهاد را فاقد آن دانسته اند. از این رو، نگارنده درصدد است دیدگاه های مطرح شده را تبیین و با نقد دیدگاه های رقیب، نظریه برگزیده خود را مبرهن کند؛ در ادامه، می کوشد نظریه صاحب فصول; را روشن کند؛ آنگاه مقصود مشهور عالمان اصولی از «فرد مردَّد» را تشریح می نماید؛ سپس ناصوابی تعبیر به «تنکیر» را نیز در مورد تنوین امثال واژه «رجل» مستدل می کند؛ در پایان، کاربست فقهی این بحث را ارائه و تحلیل می نماید.

«تردید در مورد معامله» هنگامی روی می دهد که انشای منجز طرفین معامله بر بعض مردد از دو یا چند چیز تعلق گیرد. مشهور فقهای امامیه و نیز برخی حقوق دانان به دلایلی همچون اجماع، استناد به برخی روایات، محال بودن فرد مردد، ابهام، غرر، قابل اجرا نبودن این گونه معاملات، سفهی بودن، قیاس به صلح مردد و مخدوش بودن انشا، تردید در مورد معامله را منع کرده و آن را قادح صحت معامله دانسته اند. قانون مدنی ایران نیز به مطاوعت از قول مشهور، «معین بودن موضوع که مورد معامله باشد» را برای صحت معامله، اساسی دانسته است. نوشتار حاضر با نقد ادله منع تردید در مورد معامله و نیز با استناد به دلایلی همچون اطلاقات و عمومات، استناد به روایات در باب نکاح، وصیت و نذر مردد، صحت معامله ای را که مورد آن مردد است، متعین و همچنین تسری حکم صحت را به فرضی که مجموعه، متشکل از افرادی با قیمت مختلف باشد، ممکن می داند و در آخر نیز دو راهکار اشتراط و قرعه را برای تعیین مورد معامله پیش می نهد.

استصحاب پر کاربردترین دلیلی است که در موضوع شک برای بدست آوردن احکام ظاهری مورد استناد قرار میگیرد. در برخی از موارد شک، در عین حالی که حالت سابقه یقینی برای حکم وجود دارد جریان استصحاب دچار مناقشاتی است و مورد پذیرش برخی از فقها قرار نگرفته است از آن جمله جریان استصحاب در شبهات مفهومیه است. از دیدگاه بسیاری از فقها اصل عملی استصحاب امکان جریان در شبهات مفهومیه را دارا نیست؛ نوشتار حاضر در صدد است با واکاوی مسئله در سه شق استصحاب مفهوم، استصحاب موضوع و استصحاب حکم نسبت به حل آن، ادله موجود را مورد ارزیابی قرار دهد. بررسی ادله موجود نشان میدهد استصحاب مفهوم در شبهات مفهومیه ممکن نیست. استصحاب موضوع نیز در شبهات مفهومیه از سوی برخی از فقها تحت عنوان استصحاب فرد مردد دانسته شده و به همین دلیل مورد خدشه واقع شده است ولی مطالعه ادله این دیدگاه و نقد و بررسی آنها نشان میدهد قرار داده شدن استصحاب موضوع در تحت عنوان فرد مردد انگارهای ناثواب بوده و جریان استصحاب موضوع راه حلی برای حل عملی تردید است و مکلف را عملا از تحیر خارج میسازد. ...