فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۴۰۱ تا ۴٬۴۲۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۴۴۰۱.

تاثیر پذیرش نظریه انقلاب نسبت در کیفیت تداخل عده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تعارض طلاق بائن طلاق رجعی عده انقلاب نسبت تداخل عده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۳۳
در مصادیق متعدد برای عده زن، اگر دو سبب وجود داشته باشد، محل اختلاف است که عده ها تداخل می کنند و رعایت یک عده بر زن واجب و لازم است؟ یا این که عده ها تداخل نمی کنند؟ این اختلاف ناشی از تعارض ادله است. از سوی دیگر، زمانی که بین دو دلیل، تعارض مستقری وجود داشته باشد و دلیل سومی با ورود خود این نسبت را به عموم و خصوص مطلق تغییر دهد، در کیفیت رفع تعارض نظر واحدی وجود ندارد. برخی از اصولیان، کبرای انقلاب نسبت را قبول ندارند و برخی آن را پذیرفته اند؛ برخی دیگر هم با توجه به دلیل سوم و با شرایطی آن را مورد پذیرش قرار داده اند. در این مقاله که با شیوه تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اول فقهی و اصولی به انجام رسیده است، تبیین می شود که یکی از خاستگاه های اختلاف در احکام تداخل عده، اختلاف در پذیرش نظریه فوق می باشد؛ بدین معنی که با پذیرش نظریه و سنجش گروه اول از ادله متعارض با گروه دوم، نسبت آن با گروه سوم از ادله تغییر می کند و از تباین به عموم و خصوص مطلق تبدیل می شود و امکان تخصیص و جمع دلالی فراهم می آید.
۴۴۰۳.

آمیختگی مصادیق و مفاهیم درفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه مصداق ماهیات شرعی ماهیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۴ تعداد دانلود : ۹۵۵
احکام فقهی، مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است که تعیین چنین احکامی بر عهدة شارع و استنباط و توضیح آنها وظیفة فقهاست. اما تعریف و تبیین همة موضوعاتی که متحمل احکامند در محدودة رسالت شارع و وظایف فقها نیست بلکه بیشتر موضوعات، متخذ از عرف و جامعه است. چون در پاره ای موارد، فقه اسلامی که علی القاعده بیان کنندة حکم شرعی است، به تعریف موضوع و یا حتی تعیین مصداق دست یازیده- موضوعی که تعریف و تعیین آن بر عهدة فقیه نبوده است. و این گونه تعاریف رفته رفته نهادینه شده تا بدانجا که تصور می شود تعیین آن مصادیق هم نوعی حکم شرعی است و تخطی از ان روا نمی باشد؛ از این رهگذر مشکلاتی پدید آمده است که به بخشی از آنها در این مقاله پرداخته ایم. اگر بتوان این گونه موضوعات را در فقه یافت و از مفاهیم متمایز ساخت، مشخص خواهد شد که ذکر این گونه مصادیق برای بیان مفهوم و حکم کلی بوده و چنانکه تغییر کند حکم تغییر خواهد کرد و اشکالی بر فتاوی وارد نخواهد بود.
۴۴۱۰.

ماهیت، ضرورت و ارکان نقد در جمهورى اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: نقد انقلاب اسلامى تبیین رئالیستى تفکر صدرایى جمهورى اسلامى و مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۳
در این مقاله ضمن اشاره به ضرورت باز تولید مشروعیت یک نظام مستقر از طریق نقد فعال و مستمر و چند وجهى بودن آن در نظام جمهورى اسلامى ایران، به پیوند نقد و تبیین پرداخته شده است. در ادامه با تبیین رئالیستى از انقلاب و لایه‏هاى متعدد و تو در توى آن، معیارها و ملاک‏هایى براى نقد جمهورى اسلامى پیشنهاد شده است. سپس با اشاره به ضرورت‏هاى هفتگانه نقد به بحث در مورد ارکان نقد پرداخته و در نهایت سه دوره نقد در جمهورى اسلامى (درون گفتمانى، سکوت و توجیه و برون گفتمانى) شناسایى شده است.
۴۴۱۱.

عظمت خداوند و خُردى آفریدگان در چشم شیعیان واقعى(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کمال انسان صفات خداوند عظمت خداوند

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام خداشناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
تعداد بازدید : ۱۷۴۲ تعداد دانلود : ۳۵۸
این مقال شرحى است بر کلام معصوم علیه السلام در باب عظمت خداوند و خردى آفریدگان در چشمان شیعیان واقعى. ما حقیقت خداوند را درک نمى کنیم تنها با دیدن ویژگى هاى متعالى خود و تشبیه صفات و کمالات خداوند به آنها، البته با تنزیه صفات خداوند از جنبه هاى نقص موجود در صفات و کمالات خود، آن ویژگى ها را به خداوند نسبت مى دهیم. یکى از راه هاى درک عظمت خداوند، تفکر درباره آثار عظمت خداوند است: خلقت موجودات، آسمان ها، زمین، کهکشان ها و... . انسان در آغاز اسپرمى بیش نبود که آن را نیز خداوند آفرید، انسان از خود هیچ نداشت، آنچه دارد، از لطف و عنایت خداوندى است، آیا سزاوار است در برابر عظمت آفرینش و این همه نعمت هاى بى نهایت براى خود ارزشى و شأنى قایل شویم! اگر اهل بصیرت باشیم و به مخلوقات خداى سبحان توجه کنیم، باید از عظمت، ظرافت و زیبایى خلقت مدهوش شویم. به راستى شرم آور است انسان از اندامى که خداوند در اختیارش قرار داده براى انجام گناه استفاده کند.
۴۴۱۶.

مأخذ شریعت ناظر در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: احکام ثانویه احکام‏ حکومتی احکام اسلامی احکام اولیه موازین اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۴۰
در اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسی، به بیان مأخذ و منبع ناظر بر قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران از حیث لزوم ابتنای آنان بر اساس شریعت اسلام پرداخته شده است؛ لکن در اصول یادشده از تعابیر و اصطلاحات متفاوت بهره برده شده است.از یک سو، طبق اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات، باید بر اساس موازین اسلامی باشند و از سویی دیگر در اصل نود و ششم قانون اساسی، به منظور نظارت شریعت اسلام بر قوانین و مقررات از تعبیر عدم مغایرت قوانین با احکام اسلام، استفاده شده است. برخی از حقوقدانان، استفاده از دو اصطلاح فوق را متعارض هم دانسته اند و برخی دیگر نیز از عبارت موازین اسلامی و به تبع آن احکام اسلامی مفاهیمی کلی و نامتناسب برداشت نموده اند. لذا در تشریح و تبیین مفهوم اصطلاحات فوق، هویدا می شود که استفاده از دو اصطلاح به ظاهر متفاوتِ احکام اسلامی و موازین اسلامی، نتیجه ای واحد و همسان خواهد داشت که این امر، مؤید عدم تغایر و در نتیجه، عدم تناسخ در اصول مربوطه خواهد بود.
۴۴۲۰.

اسلام و روشهای نوین بانکداری

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان