شرط انفساخ

اندک درنگ در مندرجات قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی، نمایان می سازد که امروزه، اندک اندک، شرط فاسخ، یکی از شروط قراردادها را به خود مختص می سازد. مشروعیت این نهاد تعلیق انحلال قهری قرارداد در فقه شیعه، مسئله ای است که موضوع پژوهش بنیادی ای را سامان می دهد که مقاله حاضر به روش توصیفی با اتکا به مطالعات کتابخانه ای در محدوده میراث مکتوب فقه شیعه به گزارش آن اهتمام دارد. رصد دو دیدگاه موجود و تحلیل و بررسی دلایل هر یک از موافقان و مخالفان مشروعیت شرط فاسخ، با توجه به ادله عام و خاص موجود، پذیرش مشروعیت شرط فاسخ را گریز ناپذیر می سازد؛ چنان که عدم کفایت سخنان مخالفان مشروعیت شرط فاسخ، خود مؤیدی بر این حقیقت است.

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتاً مورد پذیرش قرار نگرفته است؟ با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت و غرر در معامله نشود، اصولاً نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد. در این مقاله، صحّت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.