فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۷۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
یکی از کارکردهای تفکر تأویلی بازگرداندن معارف دینی به وجوه حکمی آن است. محور بحث این مقاله آن است که منازل آخرت در آموزه های دینی دارای تأویل انفسی است و گاهی این تأویل ها تحلیل شده است. در حقیقت تأویل گزاره های دینی اخروی همان تجلیات مسانخ وارد بر نفس و نیز ملکات نفس در حیات آخرتی است. نفس انسان دارای مراتب گوناگونی است که در هر مرتبه شهودی از خود دارد و منازل آخرت همان شهود نفس از مکتسبات خود در دار دنیاست. در حرکت استکمالی نفس، به تدریج، از پرده ها و حجاب های نفس در شناخت خویش کاسته می شود و بر خودآگاهی اش افزوده می گردد. این خودآگاهی در هر مرتبه تجلیاتی را بر او ظاهر می سازد که حاصل اعمال او در دنیاست. این مقاله درصدد تأویل منازل آخرت بر مراتب نفس است. از نتایج این پژوهش اثبات آن است که معاد درواقع بازگشت به درونی ترین لایه خود است که آثاری بیرونی دارد. نیز غایت حرکت نفس شهود عین الربط بودن خود و فنا در علت هستی بخش (خداوند) است. همچنین نفس مظهری برای اسماء جمال یا جلال الهی است. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی براساس انطباق اصول عقلی و اخبار وحی با علم النفس صدرالمتألهین نگاشته شده است.
نگاهی به مسیر تشرف حجاج و زائران عتبات (راه تهران – کرمانشاه) و نقش آن در تأسیس و توسعه شهر سلطان آباد (اراک)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۳۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱)
129 - 152
حوزههای تخصصی:
در دوره قاجار همه ساله خیل عظیمی از ایرانیان در قالب ک اروان های حجاج، زُوّار و تجار راهی سفر به سرزمین عراق می گردیدند. تردد این کاروان ها به سمت مرزهای غربی کشور آثار و پیامدهای فراوانی به همراه داشت. سؤالات اساسی این پژوهش عبارت اند از اینکه: مسیر تهران – کرمانشاه به عنوان راه اصلی مرزهای غربی در این دوره دارای چه شرایط و ویژگی هایی بوده؟ و آیا تردد کاروان ها از این مسیر تأثیری بر جغرافیای منطقه داشته است؟ این پژوهش با اتکای به اطلاعات موجود در منابع تاریخی و با رویکردی توصیفی– تحلیلی تلاش دارد به بررسی این راه و شرایط و وضعیت آن در این دوره تاریخی و همچنین تأثیر تردد کاروان های حجاج ، زوار و تجار بر جغ رافیای شهری و انسانی این مسیر بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهند که شاهراه تهران– کرمانشاه به عنوان قسمتی از کریدور تاریخی جاده ابریشم و مسیر حرکت این کاروان ها علی رغم فقدان شرایط مناسب، بر جغرافیای منطقه تأثیرگذار بوده است که از آن جمله نقش این جاده به عنوان یک متغیر موثر بر تأسیس، رشد و توسعه شهر سلطان آباد (اراک) می باشد.
چالش های فقهیِ کیفرگذاری تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۲۸
65 - 84
حوزههای تخصصی:
در اصلِ شناسایی نهاد تکرار جرم در جرگه اسباب عام تشدید کیفر در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ابتنای آن بر فقه جزایی اسلام تردیدی نیست، اما در همسویی شیوه کیفرگذاری مشدد این نهاد قانونی با متون فقهیِ ناظر به آن جای تأمل است. وجود مناقشه فقهی در تعیّن کیفر مرگ، شبهه در همنوعی حدود و مصادیق حدود غیرمدون، ابهام در کیفیت تأثیرگذاری متغیرهای توبه، رجوع از اقرار و قلمروِ سرزمینی مراتب تکرار جرائم حدی، شبهه در مشروعیت پیشی گرفتن کیفر مشدد تعزیری از حد، چالش های فقهی در این خصوص را رقم زده اند. هدف از این پژوهش واکاویِ دیدگاه ها و ادله فقهیِ ناظر به موضوعاتِ چالشیِ ذکرشده است که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته و به ارائه نتایج و پیشنهادهای بایسته به قانونگذارِ کیفریِ ایران به منظور اتخاذ رویکرد صریح و سنجیده انجامیده است. ضرورت نسخ قانونی مجازات مرگ و اتخاذ سیاست اعمال مجازات حدی به علاوه کیفر مشدد تعزیری، قطع نظر از همسانی بزه در تکرار جرایم حدی، مهم ترین فرضیه این نوشتار است.
حقوق اقتصادی از منظر فقه با تأکید بر انسان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
197 - 219
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: اقتصاد حقوق از موضوعات میان رشته ای است که از منظر فقهی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به انسان اقتصادی از منظر اقتصاد حقوق و فقه و تأثیر اقتصاد بر حقوق با رویکرد فقهی پرداخته شود. مواد و روش ها: نوع پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با مراجعه به کتب و مقالات به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته ها: ترجیح منافع شخصی و عقلانیت مهم ترین مؤلفه های انسان اقتصادی در اقتصاد حقوق است که در فقه علاوه بر ابعاد مادی مورداشاره، بر ابعاد معنوی انسان اقتصادی نیز تأکید شده است. درواقع در فقه انسان دو ساحت مادی و معنوی دارد که بر ابعاد حقوقی رفتار فرد تأثیرگذار است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: یکی از مهم ترین دستاوردهای تحلیل اقتصادی حقوق، تمرکز بر کاهش هزینه ها در پرتو مؤلفه های انسان اقتصادی است. تأکید بر عقلایی و اقتصادی شدن هزینه های دادرسی، تمایل به مجازات های جایگزین حبس به عنوان سازوکار کم هزینه و کارآمدتر، و توجه به هزینه های بالای جرم از مصادیق تأثیر اقتصاد بر حقوق است که می توان در فقه نیز به دلایلی مبتنی بر صحت آن دست یافت.
مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حریم خصوصی، گستره ای از عقاید، اعمال، رفتارها، ویژگی ها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیست و وی به افشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس العمل نشان می دهد. این حق یکی از بنیادی ترین مصادیق حقوق شهروندی است که باید توسط افراد و قانون گذار به رسمیت شناخته شود. خانواده به عنوان نهادی که دارای حیثیت، آبرو، کرامت و حقوق و مسئولیت های متعدد است، حریمی دارد که وجدان عمومی نقض آن را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برنمی تابد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به تبیین مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی نهاد خانواده پرداخته است. نتیجه ها حاکی از آن است که حریم خصوصی نهاد خانواده شامل موارد حریم مکانی، حریم اطلاعاتی، حریم کرامت و حق استقلال عمل خانواده می باشد.
مطالعه تطبیقی سیاست گذاری رمزارزها در نظام حقوقی کشورهای اسلامی و غربی و پیشنهادات راهبردی برای نظام حکمرانی ایران مبتنی بر ضوابط فقهی
حوزههای تخصصی:
امروزه رمز ارزها در نظام اقتصادی بین المللی نقش قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند و ضرورت دارد که هم به جهت اقتصادی و هم به جهت سیاست گذاری های کلان حقوقی و حکمرانی، برنامه ریزی جامعی در این عرصه صورت بگیرد. با عنایت به این ضرورت، پژوهش حاضر با واکاوی و تحلیل ماهیت و پدیده رمزارزها و ابعاد فنی آن ها، برخی چالش های اقتصادی و حکمرانی را که رمزارزها ایجاد کرده اند، مورد تحلیل قرار داده و در ادامه، به صورت مبسوط، مؤلفه ها و چالش های فقهی مربوط به آن ها را تحلیل و تبیین کرده است. همچنین، وضعیت شناسی فقهی رمز ارزها در برخی کشورهای اسلامی مانند امارات، مالزی و عربستان نیز مد نظر بوده است. در محور بعدی، سیاست گذاری ها و خط مشی گذاری هایی که ناظر به رمزارزها در اتحادیه اروپا و آمریکا صورت گرفته، گزارش شده است.
نگاهی به آثار نظریات غیرشمول گرایانه نسبت به گستره احکام شریعت در دو حوزه فقه و اصول
حوزههای تخصصی:
بر اساس نظر قریب به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی و به خصوص فقهای امامیه، گستره استنباط احکام فقهی شامل تمام وقایع اعم از مستحدثه و غیرمستحدثه است؛ به این معنا که شریعت برای تمام افعال و سلوکیات انسان، دستوری صادر کرده است. بااین حال، برخی از فقها و تعدادی از نواندیشان دینی، نسبت به روایی مطلب فوق تردید و بعضاً با آن مخالفت کرده اند. ازآنجاکه نگاه غالب در سنت فقهی، نگاهی شمول گرایانه است، لذا مخالفین به خصوص فقهای ایشان صرفاً به اصل مسئله پرداخته و نتوانسته اند خود با نگاه غیرشمول گرایانه به سراغ مسائل بروند. ازاین رو آثار این نظریات به صورت کلی مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، برخی از مهم ترین آثار نظریات غیرشمول گرایانه نسبت به گستره احکام شریعت را در دو حوزه اصول و فقه مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی ها حکایت از آن دارد که بر پایه نظریات غیرشمول گرایانه، برخی از مهم ترین نظریات فقهی و اصولی با چالشی جدی مواجه خواهند شد.
حکم سرایت جنایت عفو شده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۲۸
157 - 176
حوزههای تخصصی:
مجازات قصاص ازجمله حقو ق انسانی است که از سوی صحاب حق (مجنی علیه) اسقاط شدنی است. پرسش اساسی این که عفوِ جنایتِ اولیه از سوی مجنی علیه چه تأثیری بر مسئولیت کیفریِ جانی در قبال سرایت بعدیِ جنایت به نفس یا عضو دیگر دارد؟ در دیدگاه منتسب به مشهور فقها، در فرض سرایت به عضو، جانی محکوم به دیه آن و در فرض سرایت به نفس، محکوم به قصاص نفس است و در هر دو فرض باید دیه جنایتِ عفوشده به جانی مسترد شود. تنها تفاوت دیدگاه دوم با قول نخست عدم لزوم رد دیه جنایت عفوشده در فرض سرایت به نفس است. دیدگاه سوم، عفو از جنایت را به منزله عفو از سرایت نیز دانسته و جانی را درقبال سرایت بعدی مسئول نمی داند. بر اساس دیدگاه برگزیده، اگر سرایت مقصودِ جانی باشد یا وسیله ارتکاب جرم نوعاً سبب سرایت باشد، جانی در قبال سرایت محکوم به قصاص است، وگرنه در صورت سرایت به نفس، رد دیه جنایت عفوشده نیز واجب نیست. نوشتار حاضر ضمن تحلیل مبانی فقهیِ مسئله، نقد مدلّل و ابتکاری اقوال و پاسخ به اشکالات مطر ح شده، اصلاح مواد قانونی مربوط را بر اساس دیدگاه اخیر همراه با ملاحظات مطرح شده درباره آن پیشنهاد می کند.
بررسی فقهی حق یا حکم بودن «اصاله اللزوم در عقود» در نظام فقه معاملات
حوزههای تخصصی:
حق یا حکم بودن اصل لزوم در عقود از مباحثی است که با وجود کاربرد و ثمرات فراوان و متفاوتی که در فقه و حقوق به دنبال دارد، تاکنون کمتر به بررسی و تبیین آن پرداخته شده است. در این پژوهش، تلاش می شود ابتدا به تبیین ماهیت حق و حکم پرداخته و سپس با مطالعه و بررسی ادله مشروعیت عقود و نیز با عنایت به آثار و ویژگی های تمیز حق و حکم و همچنین، ارزیابی اقوال فقها و با در نظرگرفتن دیگر راه حل های ارائه شده در این مورد، وضعیت حق یا حکم بودن لزوم عقود در موارد مشکوک مشخص شود. در یک نگاه کلی می توان گفت اگر ثابت شود لزوم در عقود از احکام است، امکان دخالت متعاقدان در اسقاط یا نقل وانتقال و نیز معاوضه و مصالحه بر آن وجود ندارد؛ زیرا جعل و رفع آن به دست شارع و قانون گذار است درحالی که اگر حق بودن آن ثابت شود، قابلیت اسقاط، توارث و مصالحه و همچنین، انحلال، فسخ، معاوضه، ابرا و نقل وانتقال آن به دست ذی حق است. این مطالعه نشان می دهد اصل لزوم از لحاظ حق یا حکم بودن در موارد مختلف فرق می کند و نمی توان در این زمینه یک حکم کلی صادر کرد، بلکه باید قائل به تفصیل شد و با بررسی موردی عقود، حق یا حکم بودن آن ها را مشخص کرد.
تبیین نگرش آیه ای به عالم از دیدگاه امام خمینی و استنتاج دلالت های تربیتی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴
129 - 153
حوزههای تخصصی:
نگرش آیه ای ازنظر اسلامی بر این فرض مبتنی است که تمامی پدیده های هستی ازنظر وجودی، اصل و سرمنشأ اصلی نهایی دارند که به یک منبع الهی ختم می گردد. چنین نگرشی در اندیشه امام خمینی به عنوان یک اندیشمند مسلمان، قابل تعمق است. در مقاله پیش رو نخست تبیین دقیقی از مبانی نگرش آیه ای به عالم در دیدگاه امام خمینی ارائه شده و سپس دلالت های تربیتی از آن استخراج شده است. هدف پژوهش حاضر استنتاج دلالت های تربیتی حاصل از تبیین نگرش آیه ای به عالم بر اساس دیدگاه امام خمینی است. در این پژوهش برای تبیین نگرش آیه ای به عالم در دیدگاه امام خمینی از روش توصیفی- تحلیلی و برای استنتاج دلالت های تربیتی از آن، از روش قیاس عملی استفاده شده است. نتایج نشان داده که امام خمینی نسبت به عالم نگرش آیه ای دارند و برخی دلالت های تربیتی همچون تناظر نگرش آیه ای با عقلانیت انسان، ارتباط عقلانی علوم با نگرش آیه ای، ارتباط اخلاقی و ارزشی علوم با نگرش آیه ای، ملزومات جهت گیری درست علمی و درنهایت اصل تقابل و تعامل اخلاق با عقل و عمل از دیدگاه ایشان قابل استنتاج است.
جستاری نو در تعیین ملاکِ میزانِ استحقاق و مسئولیت پزشک
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸
1 - 27
حوزههای تخصصی:
در انواع قراردادهای شرعی و عرفی اعم از اجاره و جعاله و ... در صورتی که اجیر یا وکیل تقصیر نداشته باشد شرع مقدس اسلام وی را ضامن ندانسته و او را در جایگاه امین قرار می دهد، عملیات پزشکی نیز اگر در قالب یکی از این قراردادها قرار گیرد این احتمال وجود دارد که با او نیز معامله امین شود و در صورت عدم کوتاهی ضمانت از وی برداشته شود. در ماده 495 قانون مجازات اسلامی با عملیات پزشکی به همین شکل برخورد شده و در صورت عدم تقصیر، وی را ضامن نمی داند. در بین فقهاء شیعه در رابطه با ضمان و عدم ضمان پزشک گرچه اختلاف شده است اما مشهور فقهاء قایل به ضمان پزشک حاذق و متخصص شده اند. روش تحقییق: این پژوهش به صورت کتابخانه ای و از نوع توصیفی – تحلیلی است که برای انجام آن از متون فقهی و حدیثی و قانون جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه های مراکز درمانی خصوصی و دولتی استفاده شده است. یافته ها: فقها در مورد ضمان پزشکِ خطا کار دو دیدگاه عمده اراده کردند؛ ضمان پزشک در همه حال به نحوی که حتی رضایت و برائت بیمار او را از ضمان خلاصی نمی بخشد. عدم ضمان پزشک که خود دارای دو قسم است؛ قسم اول: عدم ضمان پزشک در همه حال . قسم دوم: ضمان مگر اینکه از بیمار برائت نامه اخذ کرده باشد.
بازپژوهی ادلۀ حرمت نکاح با زن کافر غیرکتابی (با تأکید بر مصلحت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
319 - 340
حوزههای تخصصی:
امکان ازدواج با زنان غیرمسلمان در طول تاریخ اسلامی، مسئله ای بحث برانگیز بوده که در برخی ابعاد آن مثل ممنوعیت ازدواج با کفار غیرکتابی، ادعای اجماع امامیه و اهل سنت مطرح شده است، با توجه به ارتباطات روزافزون جوامع امروزی به خصوص با کشورهای شرق آسیا که نوعاً غیرکتابی محسوب می شوند و لزوم توجه به نیازهای جنسی حلال، بازپژوهی این ازدواج ضروری است. بنابراین با تحلیل ادلۀ حرمت چنین ازدواجی، از جمله مدرکی بودن اجماع بر حرمت و عدم احراز حرمت نکاح با زن کافر غیرکتابی از ادلۀ دیگر مثل آیات و روایات و همچنین وجود اماراتی مانند اصاله الحلیت در ازدواج و احتمال مشرک بودن مجوس و جواز نکاح با زنان آنها، به عنوان کافر غیرکتابی، از منظر برخی فقها امکان جواز چنین نکاحی ولو موقت در فقه امامیه، دور از مصلحت نیست. از طرفی با توجه به مبانی برخی مذاهب فقهی مبتنی بر حجیت مصالح مرسله، با توجه به امکان اثبات عدم ظهور نصوص در حرمت نکاح با زنان کافر غیرکتابی و همچنین وجود مصالحی مانند نیاز به ارتفاع امیال جنسی حلال مردان مسلمان، در کشورهایی که مردم آن کافر غیرکتابی اند، جواز نکاح با زنان غیرکتابی بعید نیست..
بررسی فقهی و حقوقی تعدیل سلطه و انتظارات زوج از زوجه شاغل در مسئله تمکین وخروج از منزل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۸ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
689 - 709
حوزههای تخصصی:
شرع مقدس اسلام و به تبعیت از آن ماده 1105 قانون مدنی ایران ریاست خانواده را بر عهده زوج نهاده و حسب مفاد 1108همان قانون زوجه ملزم به تمکین از زوج شده است؛ از طرفی با تغییر الگوهای زندگی بشری در جهان معاصر و روی آوردن زنان به تکالیف و مشاغل اجتماعی، تمکین از زوج در هر زمانی برای آنان میسر نیست. یافته های پژوهش بیانگر آن است که خروج بدون اذن زوجه از منزل مغایر با تمکین از زوج تلقی می شود و حکم آن همواره مورد اختلاف فقیهان بوده است. محقق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر این عقیده تأکید می ورزد هرچند تمکین در زندگی زناشویی از آثار اساسی و مطلوب عقد نکاح است، در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است، بلکه مقتضای اطلاق عقد نکاح است و مصداقی از حقوق زوج بر ذمه زوجه محسوب می شود، ازاین رو زنان شاغل که ناچار به خروج از منزل هستند، برای پیشگیری از هرگونه مشاجرات احتمالی پس از عقد نکاح می توانند پیش از ازدواج مطابق خواسته خود بر سر مسئله زمان تمکین با زوج خود توافق کنند.
بازخوانی تحلیلی مبانی علامه طباطبایی در تفسیر آیات فقهی
منبع:
آموزه های فقه عبادی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
97 - 117
حوزههای تخصصی:
در چند دهه اخیر، دیدگاه های علامه طباطبایی به عنوان یکی از اندیشمندان دینی معاصر در موضوعات گوناگون علوم اسلامی، از سوی پژوهشگران و دانش پژوهان دینی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش های انجام شده پیرامون دیدگاه های علامه طباطبایی، بیشتر در موضوعات قرآنی، فلسفی و عرفانی بوده است. در این میان، درباره «روش تفسیری آیات فقهی» ایشان کمتر پژوهشی صورت گرفته است. این در حالی است که علامه طباطبایی افزون بر شرح کفایه الاصول آخوند خراسانی، در تفسیر المیزان نکات تفسیری ارزشمندی را ذیل آیات الاحکام بیان نموده است. در جستار حاضر تلاش شده است به شیوه توصیفی تحلیلی، مهم ترین مبانی علامه طباطبایی در تفسیر آیات فقهی قرآن استخراج گردد. در پایان، این نتیجه به دست آمده است که علامه طباطبایی از قواعد و مبانی گوناگونی در تفسیر آیات فقهی قرآن بهره جسته که از آن جمله می توان به مواردی مانند «حجیت ظواهر کتاب، تشریعی بودن آیات قرآن، حجیت سنت، قواعد اصول فقه، قواعد ادب عربی، علوم قرآن (قرائت، اسباب نزول و نسخ)» اشاره نمود. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که قواعد و مبانی ایشان در تفسیر آیات الاحکام، با دیدگاه های مشهور فقهای امامیه همسو بوده و برداشت های تفسیر ایشان، تفاوت چندانی با دیدگاه مشهور ندارد.
عدالت، مناط استنباط و کاربست آن در صدور آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
21 - 1
حوزههای تخصصی:
قضاوت در نظام حقوقی شیعه به اجرای قواعد یا گزاره های حقوق محدود نیست، بلکه قاضی که همان مجتهد است، خود در فرایند کشف و استنباط قواعد، نقش مبنایی و مستقل دارد. اما در حقوق ایران و با توجه به اینکه قضات حائز رتبه اجتهاد نیستند، مهم ترین و بنیادی ترین پرسش، تحلیل نقش و جایگاه قاضی در تفسیر و استنباط حکم می باشد. در نظام حقوقی مبتنی بر اراده دولت (حقوق سنتی)، وظیفه قاضی صرفاً تطبیق احکام از پیش تعیین شده بر مسائل مورد اختلاف است؛ اما در نظام حقوقی مبتنی بر عقلانیت فطری (حقوق مدرن)، قاضی می تواند بر مبنای عقل، به تفسیر احکام بپردازد. امروزه تحول پارادیمی لازمه ی عدالت قضایی بوده و آن گذار از حقوق سنتی به حقوق مدرن است. در این نوشتار برای اجرای تحول پارادیمی و با تاکید بر نقش قاضی در تفسیر احکام مبنای تطبیق، با تحقیق در مورد عدالت و جایگاه آن در استنباط احکام، عدالت فراتر از یک قاعده فقهی یا قید احکام یا فلسفه و حکمت احکام، به عنوان مقصد شریعت و آپایرون حقوقی معرفی نموده تا قاضی با الهام از اصول حقوقی و با استفاده از عقل و ملاکات احکام از ظاهر قانون فراتر رفته و به ویژه در موارد فقدان، سکوت یا ابهام یا نقص قوانین عدالت را مناط استنباط حکم قرار داده و در نتیجه حکمی عادلانه صادر نماید.
احکام آبادانی زمین با رویکرد ساخت وسازِ مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطلوب پروردگار برای آدمی، آبادانی زمین و بهره برداری از خیرات و برکات آن است. طلب عمران زمین از جانب مولابه بندگان صادر شده است که دال بر مطلوبیت آبادانی نزد مولا و وجوب کفایی آن است. به نظر می رسد که این آبادانی، با استقرار در زمین و برنامه ریزی برای سکونت در آن شکل می گیرد. اما سؤال این است: حکم اولی آبادانی و ساخت وساز مسکن چیست؟ چه دلایلی بر آن قائم است؟ کاربری مسکونی به دلیل آیات کریمه در برخی شرایط وجوب و در برخی شرایط احکام تکلیفی دیگری را بر می تابد. از مجموع روایات مانند احیای موات، بنای حائط، کاروانسرا و... نیز حکم اولی ساخت وساز، جواز برداشت می شود، اما به دلیل سیره عقلا و قواعد فقهیه حفظ نظام، لاضرر، عمران و تأمین رفاه، ساختن مسکن در حد کفایت و مطلوب واجب است. برای به دست آوردن یافته های پژوهش که با رویکرد توصیفی، تحلیلی حاصل شده است ازمنابع و قواعدفقهی و نیز سیره عقلا بهره جسته شده است.
مبانی فقهی مشروعیتِ مسئولیت کیفریِ نقض تعهدِ مقابله با خطر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
951 - 974
حوزههای تخصصی:
در برخی مشاغل، افراد موظف به مقابله با خطرند. مرزبان، رزم آورِ صحنه نبرد با دشمن، پلیسِ حافظ امنیت، آتش نشانِ در شرایط پرخطر و سایر مشاغلی که وظیفه و ایفای تعهد در آنها به طور طبیعی با خطر و تحمل آن ملازمه دارد. هرچند هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ اصل ماده 152قانون مجازات اسلامی، اضطرار، رافع مجازات است، اما قانونگذار در تبصره همین ماده، به افراد موظفِ به حکم قانون یا وظیفه، اجازه استناد به خطر و اضطرار برای ترک وظیفه را نداده و نقض تعهد را جرم دانسته که مآلاً مستحق کیفر (مسئولیت کیفری) هستند. صحت و روایی این تبصره را می توان مستند به ادله و برخوردار از مبانی فقهی مستحکم دانست و بدین طریق آن را موجه و مدلل ساخت و صبغه خاص شرعی به آن بخشید. قاعده اقدام، حرمت فرار از زحف، اصل فراگیرِ احساس مسئولیت، حرمت اعانت بر اثم، لزوم تحقق امنیت روانی جامعه، بخشی از مبانی حکم موردنظرند. شیوه تحقیق، توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای است.
روایت «مَنْ تَعَدَّى فِی الْوُضُوءِ کَانَ کَنَاقِضِهِ» در ترازوی نقد
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸
119 - 138
حوزههای تخصصی:
در نظر برخی از حدیث پژوهان، روایت«مَنْ تَعَدَّى فِی وُضُوئِهِ کَانَ کَنَاقِضِه»ممکن است دلالت بر تعداد شستن در وضو یا تعدی در مسح کردن یا تعدی در مقدار آبِ لازم برای وضو یا شستن به جای مسح کردن داشته باشد. در نوشتار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، باید گفت: سند این روایت با توجه به موثق بودن راویان آن،موثقه است واز منظر فقه الحدیث با بررسی آیات قرآن و روایات و حکم عقل به این نتیجه رسیدیم که مراد امام معصوم (ع)، این است که اگر کسی مبتلا به وسواس باشد و چند بار وضو بگیرد، وضویش باطل است؛ بسیاری از روایت ها به صورت صریح و با دلالت تطابقی، و برخی از روایات به دلالت التزامی و به صورت تأیید کننده، حرمت تعدی و چند بار وضو گرفتن را بیان می کنند وروایات مخالف را به دقت عرفی می توان به دو صورت جمع کرد که بار دوّم را از باب استحباب گرفت همان طور که فقهاء نیز به آن فتوا داده اند یا اینکه گفت: منظور از تعدی که ناقض وضو است، شستن اضافه بر بار دوّم یعنی همان بار سوّم است که به اجماع همه فقهاء مبطل وضوست.
نگاهی انتقادی به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فرزندخواندگی یک رابطه حقوقی است که منجر به پذیرفته شدن طفلی به عنوان فرزند، از جانب زن یا مردی می گردد؛ بدون آنکه پذیرندگان کودک، پدر و مادر واقعی و خونی کودک باشند. از مهم ترین تکالیف حکومت ها در قبال کودکان محروم از نعمت خانواده و همچنین کودکان و نوجوانان بدسرپرست، فراهم نمودن شرایطی است که کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست هم بتوانند نظیر دیگر کودکان و نوجوانان، در سایه برخورداری از خانواده از حمایت و مراقبت های ویژه بهره مند شوند. کودکان بی سرپرست با سرپرستان خود رابطه ای طبیعی نداشته، فقط رابطه قانونی دارند؛ به همین جهت، هیچ گونه محرمیتی بین آنان ایجاد نمی گردد و این موضوع یکی از معضلات فرزندخواندگی است. ازاین رو، فقها تلاش نموده اند که محرمیت را از راه های شرعی، نظیر مصاهره و رضاع، حل نمایند؛ اما در عمل، در موارد بسیاری مشکل کماکان باقی می ماند و به دلیل همین عدم محرمیت و قرابت، مقنن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را تجویز نموده است. این جستار با روش توصیفی تحلیلی درصدد آن است که حسب ادله جواز چنین نکاحی را به چالش بکشد؛ چرا که چنین ازدواجی با توجه به فلسفه و هدف اصلی مقنن در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، اخلاق حسنه، نظم عمومی، عدم تأمین نیازهای معنوی کودک و نوجوان، مخالفت با مقاصد شرع و حفظ حریم و حرمت خانواده و ... جایز نیست؛ کما اینکه کنوانسیون های بین المللی نیز چنین نکاحی را مقبول ندانسته اند.
کارکرد عنصر مال و تأثیر آن بر اقتصاد با ردیکرد فقهی-حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
115 - 133
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: قانونگذاران نیز در جوامع مختلف با اتکا بر معیارهای مختلفی سعی در حمایت از دارایی و اموال شهروندان داشته اند تا منافع آنها به شکل مناسب تری تأمین گردد، یکی از این معیار ها، معیار اقتصادی می باشد، الهام گیری و ارائه نگاه اقتصادی در ارتباط با اموال، آثار متنوعی را به همراه خواهد داشت و دیدگاه های جدیدی را خلق می نماید که در پژوهش حاضر به این مهم پرداخته خواهد شد. یافته ها: اساساً صرف اینکه شیء در معرض مبادله قرار بگیرد و افراد در مقابل آن بهایی بپردازند، آن را واجد ارزش مال می نماید و اساساً هر چیزی که به ازای آن مالی داده شود، مال نامیده می شود. عرف نیز چنین مواردی را مال تلقی نموده و برای آن مالیت و ارزش اقتصادی قائل شده است. مالکیت نیز بیانگر رابطه ای می باشد که بین شخص و شیء مادی قرار گرفته و قانون نیز آن را معتبر می شناسد و به مالک این اجازه را می دهد که نهایت انتفاع را از آن مال ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری نماید. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: رویکرد اقتصادی به عنصر مال این امر را اثبات می نامید که با توجه به تحولات حوزه-ی اقتصاد باید برای «مال» قلمداد کردن هر چیز، منافع آن در جامعه و نحوه ی برخورد عرف با آن را در نظر بگیریم.