درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۴۴۱.

نظریه «استغلال» در حقوق کشورهای عربی و سنجش آن با نهادهای مشابه در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۳۸ 211 - 238

کلیدواژه‌ها: نظریه استغلال شروط تعسفی بیع مضطر غبن در قرارداد نجش بیع استرسال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۷
در کتب حقوقی معاصر کشورهای عربی نظریه ای تحت عنوان «استغلال» در ذیل مبحث ارکان عقد و در ضمن عیوب تراضی ذکر می شود. در این نوشته ها مصادیق عیوب اراده در جهل، غلط، تدلیس، اکراه و استغلال منحصر می شود. مراد از استغلال در باب معاملات آن است که اراده فرد به هنگام معامله آن چنان معیوب باشد که طرف دیگر از آن سوء استفاده کند، اعم از آنکه این ضعف از حالتی درونی مانند سلطه پدر بر فرزند یا زوج بر زوجه یا کارفرما بر کارگر یا سببی مادی مانند نیاز به پول ناشی شده باشد. به هرحال، این ضعف یا عیب در اراده، عقد را از تعادل و هم وزنی خارج می سازد و براین اساس، تناسبی میان التزامات طرف قوی و ضعیف وجود نخواهد داشت. در حقوق کشورهای عربی تدابیر خاصی برای استغلال پیش بینی شده است ولی در فقه و به تبع حقوق ما گرچه مفاهیمی نزدیک به استغلال وجود دارد، ولی جای چنین نهادی خالی است. به نظر می رسد بتوان از ادله خاص مانند بیع نجش، تلقی رکبان، بیع استرسال و قواعد عمومی مانند قاعده عدالت، انصاف و قاعده ممنوعیت اجحاف برای تأسیس این نهاد در فقه و حقوق ما بهره برد.
۴۴۲.

بررسی اطلاق و تقیید حکم نکاح در آیات و روایات مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 169 - 192

کلیدواژه‌ها: استعفاف سوره نور غنا نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۷۸
وجود رویکردها و دید گاه های مختلف میان مذاهب اسلامی موجب برداشت های مختلف و متعارض از دو آیه 32 و 33 سوره مبارک نور شده است. براساس بعضی از دیدگاه ها واژه «استعفاف» در آیه 33 به معنای خودداری از ارتکاب گناه است، بدون آنکه با ازدواج همراه باشد و طبق دیدگاه بعضی دیگر «استعفاف» تنها به معنای طلب عفت و پاکدامنی است که می تواند با نکاح و ازدواج حاصل شود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تبیین این موضوع پرداخته است که نخستین توصیه اسلام به همه انسان ها در مقام ارضای غریزه جنسی، ازدواج است. مقاله حاضر درپی یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا توصیه به نکاح در آیات و روایات، مطلق است یا مقید به قید برخورداری از غنا و وجود امکانات؟ مذاهب اسلامی در پاسخ به این سؤال دیدگاه های متعارضی دارند. عده ای حکم نکاح را مقید و عده ای آن را مطلق به شمار می آورند. طبق دیدگاه منتخب، از مجموع ادله قرآنی و روائی به دست می آید که توصیه به استعفاف ازطریق اقدام به ازدواج به وضوح مشهود است.
۴۴۳.

بازخوانش اعتبار و تضمین شرط عدم ازدواج مجدد در فقه و حقوق و روان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 269 - 293

کلیدواژه‌ها: ازدواج مجدد حقوق خانواده روان شناسی خانواده شرط عدم ازدواج مجدد ضمانت اجرای ازدواج مجدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۷۸
ازدواج مجدد درنظام فقهی وحقوقی ایران با حصول شرایطی تأیید شده است؛ اما پذیرش آن در نظام روان شناسی جامعه بانوان ایرانی با تردیدها و مسائلی روبه رو است و عدم حل مسائل یاد شده تبعات فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایجادکرده است. این امر زوجه را ترغیب کرده است تا به شرط عدم ازدواج مجدد در سند نکاح تمسک جوید. باوجوداین به اعتبارشرط مزبور خدشه وارد شده است ودرخصوص ضمانت اجرای تخلف ازشرط نیزاختلاف نظر وجود دارد. نگارنده معتقد است شرط مزبور با اجتماع شرایطی صحیح است و ابعاد روان شناسی و اصل انصاف مبرهن می سازد به همان ترتیبی که زوج حق ازدواج مجدددارد، زوجه نیز صلاحیت دارد تا باتوسل به شرط مزبور درقالبی صحیح، ازدواج مجدد زوج را محدود سازد. ریشهاصلی اختلافات به فقدان روش شناسی صحیح و عدم ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در قوانین کشور برمی گردد. آنچه اهمیت داردتبیین ضمانت اجرایی مطلوب باروشی مناسب است به نحوی که حقوق همهاطراف حفظ شود. طبق یافته های پژوهش حاضر به نظرمی رسد باتوجه به ابعاد متعدد عقدنکاح، روش شناسی میان رشته ای مرجح، و از نظر حقوقی درصورت تخلف زوج از شرط، عقد دوم نسبت به زوجهاول، غیرنافذ و غیرقابل استناد، و اصلاح قوانین موجود ضروری است.
۴۴۴.

بررسی انتقادی اندیشه های شیعه شناسی فرهاد دفتری

نویسنده:
منبع: مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 174 - 202

کلیدواژه‌ها: شیعه شیعه شناسان مستشرقان کیسانیه فرهاد دفتری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۱
دکتر فرهاد دفتری یکی از پژوهشگران عرصه شیعه پژوهی در غرب است که سال هاست دراین زمینه تألیفات فراوانی را به رشته تحریر درآورده است. مشهورترین اثر وی کتاب تاریخ و عقاید اسماعیلیه است که مهم ترین نظریات خود را در این کتاب عرضه داشته است. نظریات و روش او در این کتاب با نقاط قوت و ضعفی همراه است. مهم ترین نقاط قوت اثر او تناسب در شکل و ساختار و استفاده از تاریخ تحلیلی در حوزه مطالعات اسلامی است که در نوع خود امری بدیع به حساب می آید. درعین حال، کتاب او هم از نظر روشی و هم از حیث محتوایی با نقدهایی همراه است. مهم ترین نقدهای روشی این کتاب تمرکز مطلق بر تاریخ نگری و منابع و متون غیر شیعی، توجه نکردن به مصادر شیعی و بهره گیری از پیش فرض های اثبات نشده است. از نظر محتوایی هم اعتقاد به تاریخ سازی شیعیان امامی، تنسیق برخی از عقاید اصیل شیعه توسط کیسانیه، تحلیل نادرست از زمان شکل گیری شیعه و نقش غلات در شکل گیری هویت متمایز شیعه، ازجمله مسائلی است که از نظر تاریخ قطعی و نیز احادیث شیعه ضعیف بوده و قابل نقد است.روش کار در این اثر، بیان نقاط قوت و نیز نقد اندیشه های شیعه شناسی دکتر فرهاد دفتری است که براساس جمع آوری شواهد متعدد از کتاب مشهور او در این حوزه، یعنی تاریخ و عقاید اسماعیلیه، و تحلیل مختصر هریک و نتیجه گیری از آن ها بر دو مبنای روشی و محتوایی استوار است.
۴۴۵.

مدلسازی ساختاری تفسیری مولفه های حکمرانی خوب

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در حکمرانی اسلامی دوره اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱ 10 - 39

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب کنترل فساد مدیریت عمومی مدلسازی ساختاری تفسیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۹
حکمرانی جایگاه محوری در گفتمان های اخیر مدیریت عمومی و سیاست عمومی دارد. حکمرانی دارای تاریخچه مفهومی طولانی است که شامل معانی چندوجهی می شود و به عنوان همتای جایگزین برای «مدیریت بخش عمومی» و «رهبری بخش عمومی» عمل می کند. حکمرانی در علوم مدیریت و در گفتمان سیاست عمومی آکادمیک به دلیل چندبنیانی بودن، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. اگرچه علاقه و تمایل به مفهوم حکمرانی در طول دو دهه اخیر به شدت افزایش یافته، اما اصطلاح جدیدی نیست و دارای تاریخ و تمدنی طولانی است. ازاین رو هدف مطالعه حاضر، مدل سازی ساختاری تفسیری مؤلفه های حکمرانی خوب براساس برنامه توسعه سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده یا به عبارتی طرح واره مؤلفه های حکمرانی خوب چگونه است؟نوع تحقیق، کاربردی است که با استفاده از روش کیفی انجام شده و با بهره گیری از تحلیلی نوین با عنوان «مدل سازی ساختاری تفسیری، روابط بین مجموعه مؤلفه ها» تعیین شده است. بعد از تعیین ماتریس و ترسیم خطوط مرزی، مؤلفه ها براساس میزان نفوذ و وابستگی مشخص و دسته بندی شدند. براساس میزان نفوذ و وابستگی آنها، هیچ مؤلفه ای به عنوان مؤلفه مستقل، وابسته و خودمختار شناخته نشد، تنها مؤلفه «کنترل فساد» به عنوان مؤلفه پیوندی تعیین شد. یافته ها حاکی از این بود که حکمرانی خوب در سایه کنترل فساد تحقق پیدا می کند که علاوه بر اینکه با مبانی نظری سازگار است، با عالم واقع نیز کاملاً مطابقت دارد. این یافته کلیدی در راستای جمله تاریخی و ماندگار مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) است که فرمودند: «با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد». درنهایت می توان با قاطعیت تصریح کرد که با کنترل فساد، حکمرانی خوب و مؤلفه های آن امکان پذیر است.
۴۴۶.

اصول و قواعد فقهی حاکم بر سبک زندگی زنان کارمند براساس فقه تربیتی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 5 - 34

کلیدواژه‌ها: اصول و قواعد فقهی کارمند سبک زندگی زن کارمند فقه تربیتی امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۵۹
سبک زندگی کارمندی به عنوان یک الگوی مهم مختصات رفتار انسانی در حوزه کارمندی است. عامل اساسی و محکمی که در امر سبک زندگی کارمندی بسیار موثر و راهگشا است، پس از مجموعه پارادایم ها و بنیادهای فکری اسلامی؛ دستورات دینی، فقهی و نظام ترجیحات رفتاری مبتنی بر قواعد فقهی است که مهم ترین عامل ضمانت اجرای آن ها هستند. پژوهش حاضر، با رویکرد اکتشافی و با هدف کشف و شناسایی قواعد و اصول فقهی و الزامات فقهی مبتنی بر آن ها و همچنین ارائه نمایی از وضع مطلوب و جهت گیری اسلامی انجام شده است. برای توصیف و تبیین کیفیت آرمانی سبک زندگی کارمندان با تأکید بر فقه تربیتی امامیه از روش تحقیق اسنادی و جامعه آماری متون اسلامی و فقهی و همچنین تکنیک تحلیل مفهومی استفاده شده است. یافته های تحقیق در این نوشتار حاکی از آن است که مجموعه اقدامات زنان کارمند مسلمان در حوزه سبک زندگی مشتمل بر الزامات و اصول رفتاری در ارتباط با خود، خدا و دیگران در روابط شغلی و خانوادگی است. در این بین، معرفت دینی و فقه تربیتی نیز، نقش گرانیگاه و تعیین کننده تجویزات تربیتی شرعی در تبیین اصول عامه و اختصاصی زنان کارمند را خواهند داشت.
۴۴۷.

شرایط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 101 - 118

کلیدواژه‌ها: خسارت تعهدات قرارداد عرف قانون متعهدله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۶۰
زمینه و هدف: عدم اجرای تعهد از موضوعات مهم حقوق قراردادهاست که ضمانت اجرا و مطالبه خسارت آن بسیار مهم و در عین حال محل اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرایط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اکثرفقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به مطالبه و جبران خسارت اختصاص دهند در بحث های مختلف فقهی، به مسئله خسارات قابل جبران، توجه کرده اند. در فقه و به تبع آن درحقوق ایران، ایفای عین تعهد، اولین راه حل برای مقابله با نقض قرارداد به شماره آمده و عدم ایفای تعهدات مهمترین شرط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد است. نتیجه : فرارسیدن موعد انجام تعهدات، تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، ورود خسارت و تصریح به جبران خسارت در قرارداد یا قانون و یا عرف مهمترین شرایط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد در حقوق ایران است. درخصوص شرط اول باید گفت فرارسیدن موعد اجرای قرارداد به معنای آن است که تا زمانی که تعهد حال نشده، برای متعهدله امکان مطالبه آن وجود ندارد در خصوص شرط دوم نیز باید گفت متعهد باید از اجرای تعهدات قراردادی خودداری نموده باشد و به عبارت دیگر مرتکب تقصیر شده باشد. درخصوص شرط سوم باید گفت درصورتی که متعهد از اجرای تعهدات قراردادی خود خودداری ورزد، ولی خسارتی متوجه متعهدله نگردد، وی حق مطالبه خسارت ازمتعهد را نخواهد داشت.
۴۴۸.

حکمرانی اسلامی: امنیت سیاسی و راهکارهای تحقق آن از منظر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیای ۳) 199 - 228

کلیدواژه‌ها: تفسیر موضوعی قرآن حکمرانی اسلامی امنیت سیاسی دولت اسلامی حکمرانی مردمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۶
امروزه امنیت سیاسی به معنای ثبات سازمانی دولت ها و سیستم های حکومتی، یکی از چالش های جدی کشورها است تا جایی که مشروعیت آن ها را در معرض خطر قرار داده است. الگوهای حکمرانی گوناگونی در پهنه دنیا برای ایجاد مشروعیت سیاسی و در نتیجه ثبات سازمانی حکومت ها ارائه شده  است. قرآن کریم به عنوان باارزش ترین منبع معرفتی جامعه اسلامی هم برای تأمین امنیت سیاسی، مؤلفه هایی را برای حکمرانی معرفی کرده است. از این رو، پرسش تحقیق این است که: حکمرانی اسلامی چه راهکارهایی را برای تولید امنیت سیاسی بر پایه قرآن کریم ارائه داده است؟ پژوهش پیش رو، با روش «تفسیر موضوعی استخراجی غیرزمانی» در پی آن است که بدون تحمیل پرسش های زمانه بر این متن مقدس به این مهم دست یابد. قرآن در موارد گوناگونی با توصیف ویژگی ها و تهدیدهای مربوط به امنیت سیاسی ، به نمونه هایی تاریخی اشاره کرده است. بر این اساس، برای فراهم کردن امنیت سیاسی، حکمرانی قرآنی از دو رکن اصلی _ یعنی مردم محور و الهی بودن _ تشکیل شده است. ذیل این دو رکن، راهکارهای تحقق امنیت سیاسی عبارتند از: تبعیت مسئولان از حاکم اسلامی، عدالت محوری، وحدت و عدم تفرقه بین مسئولان، عدم طغیا ن گری و استبداد حاکمان، اجرای حدود اسلامی، علم محوری، نرم خویی حاکمان با مردم، آمادگی همه جانبه برای رویارویی با تهدیدهای خارجی.
۴۴۹.

تأثیر صرع بر پایان نکاح تبیین و مقارنه دیدگاه فقهای مذاهب خمسه و قانون مدنی؛ بازاندیشی موضوع در پرتو یافته های جدید علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶ 9 - 36

کلیدواژه‌ها: عیوب نکاح صرع مذاهب اسلامی قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۴
«صرع» در یافته های طب سنتی و فهم فقها، غالباً یک بیماری روانی و ناشی از تأثیر خلط های بدن یا امور ماوراء الطبیعه و جن قلمداد می شد؛ براین اساس، اغلب فقهای مذاهب اسلامی با قیاس صرع بر جنون، آن را یک بیماری روانی و از عیوب موجب فسخ عقد نکاح می دانستند. این در حالی است که امروزه، صرع در دانش مغز و اعصاب، اختلالی نورولوژیک و عصبی به شمار می رود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و براساس یافته های جدید علمی، قیاس صرع به جنون را صحیح ندانسته و این باور را تقویت کرده است که صرع تأثیری در فسخ نکاح نداشته، مگر اینکه  به عسروحرج انجامد و از این جهت، سبب فسخ نکاح شود.
۴۵۰.

نقش قواعد حقوق بشری در تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 395 - 412

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرارداد تنظیم قرارداد قراردادهای سرمایه گذاری حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۶
 زمینه و هدف: امروزه با توسعه دانش و تکنولوژی، و نیاز به کسب این فناوری ها، کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را به سمت کشورهای صاحب تکنولوژی سوق می دهد. فلسفه انتقال تکنولوژی ایجاب می کند که برای جا نماندن از کاروان پیشرفت اقتصادی، با اتخاذ تدابیر منطقی نسبت به ورود و بومی سازی این فناوری ها از طرق صحیح اقدام نماییم. یکی از ابزارها در این مسیر قراردادهای سرمایه گذاری خارجی است. این قراردادها در ورود فناوری در حوزه های مختلف نقش بی بدیلی دارند و می توانند کشور میزبان را در دست یابی به اهداف توسعه ای یاری کنند. یکی از پر چالش ترین مباحث در این حیطه هنگامی به وقوع می پیوندد که برای رفع اختلاف میان طرفین قرارداد، به مراجع حل اختلاف و داوری برخورد نماییم. در این هنگام تفسیر و منظور واقعی بند بند قرارداد می تواند بسیار مهم و تعیین کننده باشد. هدف این پژوهش بازشناسایی بررسی و مداقه در نقش قواعد حقوق بشری در تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از منظر حقوق بین الملل بوده است.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در همه انواع قراردادهای سرمایه گذاری، چه داخلی و چه بین المللی بحث تفسیر و عیان شدن مقصود واقعی طرفین قرارداد از تنظیم آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. نتیجه: تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی هنگامی چالشی تر و با اهمیت تر می گردد که پای حقوق بشر درمیان باشد. به خصوص با توسعه حقوق بشر و ورود نسل های نوین به این حیطه تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از این منظر نیز مداقه بیشتری می طلبد. در حقیقت مقصود واقعی از تفسیر، کشف مقصود تنظیم کنندگان قرارداد نیست بلکه رفع ابهام و زدودن نکات مبهم قرارداد می باشد.
۴۵۱.

پشتوانه های فقهی سیاست جنایی تقنینی ایران در جرم انگاری اقدامات تورم زا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 537 - 544

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری تورم سیاست جنایی تقنینی اقدامات تورم زا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۴
زمینه و هدف: تأمین نظم و امنیت اقتصادی در جامعه از وظایف مهم دولت هاست و بر قانون گذاران فرض است که در برابر رفتارهای اخلال کننده در اوضاع اقتصادی، اقدام به سیاست گذاری کیفری نمایند. پر واضح است که سیاست گذاری ها در یک جامعه اسلامی باید دارای پشتوانه های فقهی و در تطابق با فرهنگ و باور آن جامعه باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: به نظر می رسد تحقیق در خور توجهی در این خصوص صورت نگرفته و جرم انگاری این قبیل رفتارها که به طور مشخص در بدنه تقنینی نظام کیفری ایران مغفول مانده است ضروری است. یافته ها حاکی از آن است که تجریم این قبیل رفتارها از پشتوانه های فقهی لازمی برخوردار است و اصول و قواعد فقهی در این زمینه عبارت از «حرمت اکل مال به باطل»، «لاضرر»، «حرمت تعاون بر اثم»، «حفظ نظم و امینت اقتصادی» و «مصلت گرایی» هستند. نتیجه: اقدامات تورم زا باید از دیگر عناوین مجرمانه اقتصادی تفکیک و به عنوان یک رفتار مجرمانه مستقل شناخته شود و تأخیر در آن تبعات منفی گسترده ای بر جای خواهد گذاشت.
۴۵۲.

ادله اشتراط نقد بودن قراردادهای پایاپای تفاضلی در صورت مکیل یا موزون و ناهم جنس بودنِ عوضین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 161 - 181

کلیدواژه‌ها: قرارداد پایاپای مدت دار نقدی عوضین مکیل یا موزون ناهمجنس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۷۳
در بسیاری از قراردادهای پایاپای، ناهمسانی ارزش کالاهای مورد مبادله، سبب می شود که مقدار عوضین قرارداد با یکدیگر همسان نباشند و همه فقیهان شیعی معتقدند در صورتی که عوضین این قرارداد، مکیل یا موزون بوده و همجنس با یکدیگر باشند، این قرارداد ربا و باطل است. اما علاوه بر این، برخی از فقیهان درباره قراردادی که عوضین آن، مکیل یا موزون بوده، اما با یکدیگر ناهمجنس باشند نیز این ضابطه را مطرح نموده اند که صحت آن مشروط به نقد بودن است. این پژوهش که با روش نقلی وحیانی به داده پردازیِ تحلیلی-انتقادیِ اطلاعات پرداخته، به این نتیجه دست یافته که معامله مزبور به صورت مدت دار، باطل و فاقد اثر شرعی است، اما رعایت این شرط در قرارداد با نامسلمانان لازم نیست. در صورتی هم که طرف قرارداد مسلمان باشد، می توان این معامله را در قالب دو معامله کالا در مقابل پول انجام داد و به جای تبادل خارجی پول، از تهاتر بهره برد.
۴۵۳.

بررسی تطبیقی تناقض بدوی میان عصمت و استغفار پیامبر (ص) در تفاسیر فریقین، با تکیه برآیات 105 و 106 سوره نساء

نویسنده:
منبع: مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 94 - 114

کلیدواژه‌ها: استغفار عصمت پیامبر «ایاک أعنی و أسمعی یا جاره» آیات 105 و 106 سوره نساء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۶
آیات 105 و 106 سوره نساء، ازجمله آیاتی است که در آن پیامبر خاتم به استغفار مأمور شده است. مسئله نوشتار پیش رو، تناقض بدوی میان استغفار و عصمت پیامبر در این دو آیه است که تلاش های مفسران فریقین در حل این تناقض ظاهری، از سه منظر سبب نزول، مفهوم استغفار و مخاطب شناسی، به صورت تطبیقی مطالعه و بررسی و نتیجه آن شد که اکثر مفسران شیعه با رویکردی برگرفته از روایات اهل بیت:درباره نزول قرآن بر سبیل «ایاک أعنی و اسمعی یا جاره» و با مسلّم دانستن اصل عصمت پیامبر به تبیین امر استغفار و متعلق آن پرداخته اند و برخی با ارائه معنایی نو از واژه استغفار، آن را نوعی تسبیح و عبادت لحاظ کرده اند. در مقابل، مفسران اهل سنّت نیز در دو رویکرد کلی، به بیان نظرهای خود پرداخته اند؛ برخی به دلیل مبنای کلامی «جواز صدور صغائر» از نبی، بدون اشاره به وجود تناقض، به تفسیر آیه پرداخته اند و برخی دیگر همچون مفسران امامیه، در پاسداشت مقام عصمت پیامبر، رویکردی نو در معنای استغفار اتخاذ کرده و یا خطاب آیه را متوجه امت آن حضرت دانسته اند.
۴۵۴.

بایسته های «ایرادِ اِتهام» در حقوقِ انگلستان و امکان سنجی تأسیسِ آن در حقوقِ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 79 - 108

کلیدواژه‌ها: بایسته های ایرادِ اِتهام حقوق بشر اسلامی عدالت کیفری کشف حقیقت مصلحت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۷
مرحله ایرادِ اِتهام به عنوان سرآغاز یا به تعبیری دروازه عدالت کیفری، در حقوقِ انگلستان توانسته با بررسی ابتدایی پرونده قبل از اِذنِ تعقیب توسط دادستان ، اقدام مؤثری در عدم ورود پرونده هایِ فاقد دلایلِ کافی و برخلافِ مصلحت عمومی بردارد تا صرفاً پرونده هایی که میزان محکومیت در آنها بالا تشخیص داده می شود؛ مجال ورود به فرایند کیفری با هدفِ ارتقاء سیستم عدالتِ کیفری و ایجاد یک دادرسی استاندارد پیدا نماید؛ منتها در حقوقِ ایران به دلیلِ تفتیشی بودن نظامِ دادرسی در مرحله دادسرا، مرحله ایرادِ اِتهام تاکنون مورد توجه قرار نگرفته که در حال حاضر با توجه به مزیت های پیش گفته در حقوقِ انگلستان، تأسیس و پباده سازیِ مرحله ای در نظام حقوقیِ ایران تحت عنوان «مرحله ایرادِ اِتهام» همسو با مبانی حقوق بشر اسلامی بعید به نظر نمی رسد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی_ تحلیلی تدوین یافته بعد از بررسی موضوع به این نتیجه می رسد که بایسته های ایرادِ اِتهام در حقوق انگلستان شاملِ: دروازه عدالتِ کیفری؛ تحکیمِ اصلِ برائت؛ بالابردن ضریبِ رسیدگیِ مُنصفانه؛ کشفِ حقیقت در وادی ایرادِ اِتهام؛ تعدیلِ پارادایمِ اطلاق گرایانه حقوقِ کیفری و فُرصت دهی برای عدمِ ورود به پروسه کیفری می باشد. همچنین جهت تأسیس مرحله ایرادِ اِتهام در حقوق ایران، ضمنِ گردشِ نظامِ دادرسی به سمتِ اتهامی؛ اهتمام به بایسته های مرحله مذکور لازم و ضروی است.
۴۵۵.

شرطیّت قدرت پرداخت مهر در پرتو تفاوت ماهوی نکاح با سایر عقود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: مهر بدهکاران مهر زندانیان مهر دین شرط قدرت شبهه معاوضی عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۴۱
افزایش ناگهانی قیمت ها، همراه با ثبات نسبی درآمدها موجب ظهور مشکلات جدیدی برای بسیاری از بدهکاران مهر گردیده که در نتیجه، معضلات تازه ای برای سیستم قضائی کشور پدید آورده است؛ زیرا با توجه به وضعیّت موجود، بسیاری از بدهکارانِ ناتوان از پرداخت مهر تقسیط شده، مجدّداً ادّعای اعسار و درخواست تعدیل کرده و همین امر موجب انباشته شدن پرونده های زیادی در محاکم قضائی و افزایش تعداد زندانیان بدهکار مهر شده است؛ در حالی که از منظر فقه امامیه، زندان کردن معسری که از روی تنگدستی امکان پرداخت دین خود را ندارد به هیچ عنوان وجهی ندارد. این امر ایجاب می نماید ماهیّت مهر و تفاوت جوهری آن با سایر دیون مورد بررسی دقیق فقهی قرار بگیرد. هرچند که مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده، اگر میزان مهر در زمان  وقوع عقد یکصد و ده سکّه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقرّرات ماده 3 قانون اجرای محکومیّت های مالی شده و طبق رویّه قضائی حاکم، بار اثبات اعسار بر عهده زوج است. این در حالی است که با توجه به ظرفیّت فقه امامیه می توان ثابت کرد: اولاً، دین مهر با سایر دیون به علّت تفاوت اصل عقد نکاح با سایر عقود وضعیّتی متفاوت دارد؛ ثانیاً، اشتراط قدرت پرداخت زوج نیز جهت تأدیه مهر نکته بسیار مهمّی است که ظرفیّت استفاده از آن در حقوق ایران وجود دارد. در این مقاله که روش استنتاج در آن تحلیلی- توصیفی است سعی کرده ایم تا با استفاده از موارد فوق، کمکی به استحکام خانواده نموده و راهکارهایی را جهت حلّ معضل پرونده های مهر ارائه دهیم.    
۴۵۶.

بررسی ماهیت فقهی استخراج رمز ارزها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷ 143 - 165

کلیدواژه‌ها: استخراج رمزارز ماهیت فقهی اجاره هبه معوض حیازت مباحات جعاله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۶۳
رویدادهای نوظهور در دنیای فناوری، فقها را به تلاشی مضاعف برای منطبق ساختن آن ها با نهادها و بایدها و نبایدهای فقهی و قاعده مندکردنشان فرا می خواند. یکی از این فناوری ها استخراج رمزارزهاست. در جستار حاضر، به منظورِ مشخص شدن حکمِ استخراج رمزارز، ماهیت فقهی آن به روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. طبق این بررسی استخراج رمزارز با عقد اجاره، از جهت چگونگیِ ایجاب و شروط متعاقدین انطباق ندارد؛ با حیازت مباحات نیز تفاوت موضوعی دارد؛ ازآن رو که حیازت تنها به دو شکل اصلی و بالعرض اتفاق می افتد و هیچ یک منطبق بر عملیاتِ استخراج رمزارز نیست؛ یعنی این طور نیست که تعدادی رمزارز وجود داشته باشد که فرد با استفاده از ابزاری، آن ها را برگیرد تا معدن کاوی محسوب شود؛ بلکه در قبالِ کاری که انجام داده است، مقداری رمزارز به او داده می شود. استخراج رمزارز با عقد هبه نیز، از لحاظ شرایط موجب و قابل و قبض، تفاوت دارد و سرانجام استخراج رمزارز را می توان بر جعاله عام منطبق کرد. دراین حال جعاله بودن به معنای مشروعیت این عمل نیست، بلکه مشکلات دیگری همچون فقدانِ مالیت، سفهی بودن استخراج رمزارز و... وجود دارد که باید موضوع پژوهش های دیگری قرار گیرد.
۴۵۷.

بررسی تطبیقی قرارداد وام های سلف بانکی ایران با عقد سلم فقهی و شروط صحت آن در مذاهب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 53 - 66

کلیدواژه‌ها: فقه مذاهب اسلامی بیع سلم وام سلَف کشاورزی بانک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۵۰
زمینه و هدف: پیش خرید نقدیِ محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین است که به منظور تأمین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بکار گرفته می شود. بنابر تعاریف فقها، به لفظِ سَلَم یا سَلَف؛ یا خریدِ مال مدّت دار به نقد دانسته شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عقود بانکی فعلی، مربوط به دریافت وام سلف از جانب بانک های ایران شروطی دارد که با توجه به تعاریف فقهی بیع سَلَم و شروط صحّت آن؛ در می یابیم که تفاوت های موجود میان عقود بانکی در بانک های ایران و قوانین فقهی بیع سَلَم، و اختلاف در شروط اعطای وام های سَلَف از جانب بانک ها، و شروط ثمن و کالا در صحّت بیع سلم، سبب فساد عقود سَلَم میان بانک ها و مشتریان می شود. نتیجه: دربازپرداخت وام سلف بانکی، مسلم فیه (کالا) که بصورت غیر منقول معامله می گردد، مانند بیع نقد به نقد به علاوه سودی از پیش تعیین شده تغییر می یابد، یعنی در این عقود بانکی، مسلَم إلیه کالا را می فروشد و در ازای مبیع که از قیبل محصول یا صنعت است، پول نقد را به ربّ السّلم تسلیم می کند که برخلاف یکی از شروط صحّت مسلم فیه است.
۴۵۸.

مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر رازداری بانکی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 67 - 84

کلیدواژه‌ها: رازداری بانکی محرمانگی حقوق آمریکا حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۵۶
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر رازداری بانکی در حقوق ایران و آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رازداری بانکی در حقوق آمریکا به مجموعه قوانین، مقررات و استانداردهایی اطلاق می شود که برای جلوگیری از فساد و تقلب در صنعت بانکداری طراحی شده است. این قوانین شامل مواردی هم چون تشدید مجازات های تقلب و فساد بانکی، افزایش نظارت و کنترل بر بانک ها، تشدید الزامات گزارش دهی مالی و افشای اطلاعات حساس می شود. هم چنین، در صورت شناسایی تقلب و فساد بانکی، نهادهای قضایی آمریکا می توانند از روش های تحقیقاتی مختلفی هم چون بازرسی، پرونده برداری، تحلیل داده ها و... استفاده کنند تا به شناسایی و پیگیری این جرائم بپردازند. نتیجه: بانک های دولتی در خصوص کارمندان صرفاً طبق شرایط ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی یعنی در صورت ورود خسارت توسط کارمندان ناشی از نقص وسایل اداره اقدام به پذیرش مسئولیت نموده است که از این حیث در نظام حقوقی ما، خلاء قانونی وجود دارد؛ اما درصورتی که به دلیل خطای تصمیم گیری و مدیریتی در بانک ها، اطلاعات مالی اشخاص منتشر شود می توان بانک را جدا از شخصیت حقوقی مدیرانش به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مورد مؤاخذه مستقیم قرارداد؛ اما می توان با استناد به بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور کلیه خسارات را از بانک های دولتی نیز مطالبه نمود.
۴۵۹.

مقام طهارت حضرت زهرا (س) بر اساس آیه 33 سوره احزاب

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 79-95

کلیدواژه‌ها: مقام طهارت القاب حضرت زهرا (س) اسوه پاکیزگی سوره احزاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۴
در مکتب تربیتی اسلام علاوه بر تبیین روش های تربیت، الگوهای عملی نیز معرفی می شود تا انسان با درنظر گرفتن سیره عملی آنها به سعادت واقعی برسد. پژوهس حاضر باروش تحلیلی-توصیفی باهدف معرفی مقام طهارت و پاکیزگی حضرت زهرا (س) بهترین الگوی تربیتی برای زنان انجام شد تا زنان بتوانند از بسیاری فتنه ها و ناپاکی ها که در جامعه رخ می دهد خودشان و خانواده هایشان را محفوظ نگه دارند و به سعادت دنیوی و اخروی برسند. یافته ها نشان داد که براساس شأن نزول آیه 33 سوره احزاب و گفتار مفسران شیعه و اهل سنت، حضرت فاطمه (س) بالاترین مرحله یقین و ایمان را دارد و به اراده تکوینی پروردگار مقام طهارت دارد و از مصادیق آیه تطهیر است. القابی مانند زکیه و طاهره بیانگر پاکی حضرت از هرگونه رجس و آلودگی ظاهری و باطنی است.  
۴۶۰.

جایگاه تعامل اجتماعی به هنجار در پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 251 - 263

کلیدواژه‌ها: تعامل اجتماعی پیشگیری کیفری پیشگیری غیرکیفری سازمان مردم نهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
تعامل اجتماعی یکی از مهم ترین شاخصه های پیشگیری از بزه بوده که سیاستمداران را بر آن داشته تا نقش و جایگاه آن را در قالب مقرراتی خاص تبیین نمایند و این امر در حول محور مجرم، بزه دیده و جامعه امکان پذیر است و تعامل اجتماعی در راستای سه محور مذکور اتفاق می افتد. نظریات جرم شناختی همچون عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم با در نظرداشتن آموزه های تعامل اجتماعی شکل گرفته اند و شاخصه هایی همچون میانجی گری و جبران خسارت را مورد ارزیابی قرار داده اند. از آنجا که هنجارها با قانون کنترل می شوند، تعامل اجتماعی به هنجار نیز نقش مهمی در راستای پیشگیری از جرم دارد و مهم ترین نوع پیشگیری در این خصوص را می توان پیشگیری کنشی یا غیرکیفری عنوان داشت که قانون گذار به ابعاد مختلف باید مقررات افشاکنندگان فساد اقتصادی و نقش سازمان های مردم نهاد را در قالب مقررات مختلف و به صورت مستقل مورد توجه قرار دهد، هرچند که وضع قوانین و مقرراتی خاص در راستای مداخله اشخاص مختلف در راستای پیشگیری از جرم همچون سازمان های مردم نهاد را می توان عنوان نمود. از این جهت در مقاله پیش رو به بررسی نقش و جایگاه تعامل اجتماعی به هنجار در پیشگیری از جرم به روش تحلیلی توصیفی پرداخته شده و بدین نتیجه دست یافتیم که نقش و جایگاه تعامل اجتماعی به هنجار درخصوص پیشگیری از جرم امری غیرقابل کتمان است، به طوری که قوانین کیفری نوین ایران باتوجه به آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود که در این زمینه وجود دارد، صحه بر این مدعا است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان