ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۴۴۱.

وارسی امکان جایگزینی احراز عدالت شهود از طریق سامانه قضایی به جای روش های مرسوم

کلیدواژه‌ها: شهادت شهود احراز عدالت شهود سامانه قضایی علم قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۵۲
یکی از ادلّه که در فرآیند قضایی،برای اثبات و ردّ دعاوی اقامه می گردد،شهادت شهود است؛که این دلیل از نظر فقهی،زمانی معتبر است که دارای شرط عدالت بوده و توسط قاضی احراز شود؛فقهاء،برای احراز این شرط،راه هایی را ذکر کرده اند؛که از این روش ها به عنوان روش های مرسوم احراز عدالت در روند قضایی یاد می شود؛اما در زمان حاضر به علت عدم شناخت کافی قضات نسبت به اصحاب دعاوی و سوءاستفاده از این دلیل معتبر،احراز عدالت شهود با مشکل مواجه شده است؛برای حل این مشکل،در پژوهش حاضر، روش احراز عدالت شهود توسط سامانه قضایی مطرح شده است؛به این صورت که آیا امکان جایگزینی روش احراز عدالت شهود توسط سامانه قضایی،به جای روش های مرسوم احراز عدالت یعنی تحقیق و تحفّص توسط خود قاضی،وجود دارد یا خیر؟ برای جواب به این سؤال، با رویکرد تحلیلی،اجتهادی و با کمک از منابع کتابخانه ای،حالت های مختلفی که ممکن است به وسیله این سامانه به وجود آید مورد بررسی قرار گرفته است؛اولین حالت،حالتی است که توسط استعلامات سامانه،برای قاضی علم به احراز یا عدم احراز حاصل شود که در این فرض با ادله ای از جمله حجیت ذاتی علم ،حجیت و امکان جایگزینی این روش ثابت شده است؛حالت دوم،این است که استعلامات سامانه،برای قاضی ظن آور باشد که این مورد از طریق حجیّت ظن خاص و یا توسط حجیّت ظنّ مطلق، ثابت شده است که دارای اعتبار شرعی می باشد؛اما حالت سوم که عدم حصول علم و ظنّ برای قاضی توسط اطلاعات حاصل از سامانه باشد،چون دلیل معتبری بر آن نمی توان اقامه کرد،از حجیّت ساقط است. و به بعضی از اشکالات احتمالی،پرداخته شده است.
۴۴۲.

بررسی نوین تعریفات علم اصول فقه

کلیدواژه‌ها: تعریف علم اصول ادله اجمالی فقه عناصر مشترکه استنباط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۵۳
تعریف علم اصول از دیرباز جزء مسائل چالشی در میان اصولیان بوده و یافتن تعریفی یکسان و مورد اجماع، امری دشوار است. در جستار حاضر تعاریف ذکر شده از علم اصول با رویکرد تحلیلی و انتقادی مورد بازخوانی قرارگرفته است. در همین راستا، دیدگاه های گوناگون در تعریف علم اصول ارزیابی شده، نقاط قوت و ضعف هر یک نمایان گردیده است. با بررسی های صورت گرفته تعریف مشهور و متأخران از میان معیارهای ارائه شده برای علم اصول تنها معیار جامعیت و مانعیت و عدم شمول نسبت به قواعد فقهی را مدنظر خویش قرار داده و از معیار هایی مانند اتقان و یکدست بودن و عدم تسامح در ارائه تعریف؛ غفلت نموده اند. از برآیند تحقیق کنونی حاصل به عمل آمد که تعریف مشهور افزون بر اشکالاتی چون تسامح، عدم اتقان و تأثیرپذیری از اصول اهل سنت؛ در صحت استناد آن به مشهور نیز تردید وجود دارد. ازاین رو به نظر می رسد تعریف قدماء از علم اصول جامع تمام معیارها و مصون از نقدهای مطرح شده است و در آن شاخصه توصیفی و گزارشی بودن نسبت به وضع موجود علم اصول، و نیز شاخصه توصیه ای بودن که درصدد ترسیم وضع مطلوبی برای علم اصول و تحقق اهداف آن است؛ به خوبی نمایان است.
۴۴۳.

جایگاه تعامل اجتماعی به هنجار در پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعامل اجتماعی پیشگیری کیفری پیشگیری غیرکیفری سازمان مردم نهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۳
تعامل اجتماعی یکی از مهم ترین شاخصه های پیشگیری از بزه بوده که سیاستمداران را بر آن داشته تا نقش و جایگاه آن را در قالب مقرراتی خاص تبیین نمایند و این امر در حول محور مجرم، بزه دیده و جامعه امکان پذیر است و تعامل اجتماعی در راستای سه محور مذکور اتفاق می افتد. نظریات جرم شناختی همچون عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم با در نظرداشتن آموزه های تعامل اجتماعی شکل گرفته اند و شاخصه هایی همچون میانجی گری و جبران خسارت را مورد ارزیابی قرار داده اند. از آنجا که هنجارها با قانون کنترل می شوند، تعامل اجتماعی به هنجار نیز نقش مهمی در راستای پیشگیری از جرم دارد و مهم ترین نوع پیشگیری در این خصوص را می توان پیشگیری کنشی یا غیرکیفری عنوان داشت که قانون گذار به ابعاد مختلف باید مقررات افشاکنندگان فساد اقتصادی و نقش سازمان های مردم نهاد را در قالب مقررات مختلف و به صورت مستقل مورد توجه قرار دهد، هرچند که وضع قوانین و مقرراتی خاص در راستای مداخله اشخاص مختلف در راستای پیشگیری از جرم همچون سازمان های مردم نهاد را می توان عنوان نمود. از این جهت در مقاله پیش رو به بررسی نقش و جایگاه تعامل اجتماعی به هنجار در پیشگیری از جرم به روش تحلیلی توصیفی پرداخته شده و بدین نتیجه دست یافتیم که نقش و جایگاه تعامل اجتماعی به هنجار درخصوص پیشگیری از جرم امری غیرقابل کتمان است، به طوری که قوانین کیفری نوین ایران باتوجه به آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود که در این زمینه وجود دارد، صحه بر این مدعا است.
۴۴۴.

تحلیل روان شناختی مرتکبان جرایم جنسی علیه اطفال با نگاهی به راهبردهای درمانی در آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شخصیت شناسی جنایی کودک آزاری پدوفیلی جرایم جنسی علیه اطفال آموزه های اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
بررسی و تحلیل شخصیت جنایی مجرمان جرایم جنسی علیه اطفال در سراسر جهان از یک الگوی مشخصی پیروی می کند و در همه کشورها پیشگیری از آن به منظور حفاظت از اطفال به شکل های مختلفی دنبال می شود. بر همین اساس هدف این پژوهش تحلیل روان شناختی مرتکبان جرایم جنسی علیه اطفال با نگاهی به راهبردهای درمانی در آموزه های اسلامی است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته و با استفاده از اسناد معتبر پژوهشی، گزاره هایی علمی برای پاسخ به پرسش پژوهش شناسایی شده اند و یافته های پژوهش در همین راستا ارائه شده اند. در ایران تحلیل مجرمان جنسی اغلب مسأله ای روان شناختی است و مجرمان جنسی ویژگی های ناهمگونی از خود نشان می دهند، اما با مشکلات بالینی مشابه یا نیازهای جرم زا بروز می کنند. تیپ شناسی شخصیت جنایی مرتکبان جرایم جنسی علیه اطفال نشان می دهد که با تنوع مختلفی، ازجمله: 1- «پدوفیلی های موقعیتی»؛ 2- «پدوفیلی روانی»؛ 3- «پدوفیلی جنسی آزمایشی»؛ 4- «آزارگر ترجیحی»؛ 5- «پدوفیلی قدیس» مواجه هستیم. این گونه شناسی نشان می دهد که ما به یک شخصیت ثابت در ارتباط جرایم جنسی علیه اطفال مواجه نیستیم. در این خصوص دو شکل از جرم جنسی علیه اطفال بیشترین احتمال ارتکاب را دارد که شامل سوءاستفاده جنسی از اطفال و کودک آزاری می باشد. در برخی مطالعات موجود در کشورهای اسلامی راهبردهای درمانی مرتکبان جرایم جنسی در آموزه های اسلامی بررسی و تحلیل شده است.
۴۴۵.

حکمرانی اسلامی: امنیت سیاسی و راهکارهای تحقق آن از منظر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تفسیر موضوعی قرآن حکمرانی اسلامی امنیت سیاسی دولت اسلامی حکمرانی مردمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۵
امروزه امنیت سیاسی به معنای ثبات سازمانی دولت ها و سیستم های حکومتی، یکی از چالش های جدی کشورها است تا جایی که مشروعیت آن ها را در معرض خطر قرار داده است. الگوهای حکمرانی گوناگونی در پهنه دنیا برای ایجاد مشروعیت سیاسی و در نتیجه ثبات سازمانی حکومت ها ارائه شده  است. قرآن کریم به عنوان باارزش ترین منبع معرفتی جامعه اسلامی هم برای تأمین امنیت سیاسی، مؤلفه هایی را برای حکمرانی معرفی کرده است. از این رو، پرسش تحقیق این است که: حکمرانی اسلامی چه راهکارهایی را برای تولید امنیت سیاسی بر پایه قرآن کریم ارائه داده است؟ پژوهش پیش رو، با روش «تفسیر موضوعی استخراجی غیرزمانی» در پی آن است که بدون تحمیل پرسش های زمانه بر این متن مقدس به این مهم دست یابد. قرآن در موارد گوناگونی با توصیف ویژگی ها و تهدیدهای مربوط به امنیت سیاسی ، به نمونه هایی تاریخی اشاره کرده است. بر این اساس، برای فراهم کردن امنیت سیاسی، حکمرانی قرآنی از دو رکن اصلی _ یعنی مردم محور و الهی بودن _ تشکیل شده است. ذیل این دو رکن، راهکارهای تحقق امنیت سیاسی عبارتند از: تبعیت مسئولان از حاکم اسلامی، عدالت محوری، وحدت و عدم تفرقه بین مسئولان، عدم طغیا ن گری و استبداد حاکمان، اجرای حدود اسلامی، علم محوری، نرم خویی حاکمان با مردم، آمادگی همه جانبه برای رویارویی با تهدیدهای خارجی.
۴۴۶.

درنگی در کیفیت ادای سوگند استظهاری توسط وارث صاحب حق «موضوع ماده 279 قانون آ.د.م»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دعوای بر میت سوگند استظهاری کیفیت سوگند مورّث وارث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
وفق ماده 279 ق. آ.د.م، «هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند، علاوه بر آن باید ادای سوگند نماید». چنین سوگندی که افزون بر اقامه دلیل، ادای آن توسط خواهان ضرورت یافته است، در فقه امامیه تعبیر به سوگند استظهاری می شود. لکن فقیهان امامی در باب کیفیت اتیان چنین سوگندی اختلاف نموده و از خلال مکتوبات فقهی پنج نظریه قابل تحصیل است. شایان توجه آنکه در مقرره قانونی فوق نیز اگرچه اصل ادای سوگند استظهاری، به تبع آرای فقهی، پذیرفته شده؛ اما نحوه اتیان سوگند مجمل وانهاده شده است. لذا جستار حاضر نظر به اهمیت بحث، پس از اثبات لزوم ادای سوگند توسط وارث صاحب حق، آرای موجود را تحلیل نموده و در نهایت دیدگاهی را برگزیده است که شیوه اتیان سوگند توسط وارثِ صاحب حق را عیناً بسان فرد اصیل (مورث) می داند. با این توضیح که وارث جهت اثبات مدعای خود، همانند فرد اصیل (مورث) ملزم به اتیان سوگند استظهاری بر اساس قطع و یقین خواهد بود و در فرض عدم جزم، حق ادای سوگند را نداشته و در این زمینه نمی توان به ادله فقاهتی مانند استصحاب استناد نمود.
۴۴۷.

تطبیق عناصر غصب بر حقوق مالکیت فکری در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عناصر غصب پدیده های فکری مالیت آثار فکری قاعده سلطنت تطبیق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
حقوق مالکیت فکری از موضوعات نوپدید در عصر کنونی است. گاهی در اثر تعرض دیگران، پدیدآورنده از تمام یا برخی از امتیازات مادی و معنوی محروم می شود. پژوهش حاضر که به شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی- توصیفی انجام یافته است، حاکی از آن است که در متون فقهی و قانون مدنی نهاد «غصب» به استیلای عدوانی بر مال و حق غیر تعریف شده است. حق در این تعریف از حیث مفهوم مترادف با مال شمرده شده که ناظر بر امور عینی است، درحالی که پدیده های فکری از امور غیرمادی اند، در چنین حالتی تطبیق استیلاء (عنصر غصب) بر پدیده های فکری دشوار می نماید. به نظر می رسد برای تطبیق عناصر غصب نیازمند بازخوانی مفهوم مال هستیم و به تبع آن، نیازمند کاوش در مالیت و عدم مالیت پدیده های فکری. تتبع در کتب فقهی نشان دهنده عدم مقید بودن مفهوم مال به امور عینی است، چراکه مال دارای مفهوم عرفی است و عرف آن را مقید به امور مادی نکرده و شرع نیز تعریف آن را به عرف واگذار نموده است؛ پس هر آنچه از نظر عرف مالیت داشته باشد، از نظر شرع هم مالیت دارد. اینکه مراد از واژه «مال» به تعبیر برخی از فقیهان و «حق» به تعبیر برخی دیگر مقید به امور مادی شده است، درست نیست. 
۴۴۸.

امکان سنجی قاعده حلیت طیبات و حرمت خبائث(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خبائث طیبات قاعده فقهی حلیت حرمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
قاعده تحلیل طیبات و تحریم خبائث در منابع فقهی به صورت گسترده مورد استناد قرار گرفته است. با این حال، درباره واقعیت آن، پرسش های جدی وجود دارد. مسئله اصلی در مورد آن این است که آیا تحلیل طیبات و تحریم خبائث جنبه انشایی دارد به گونه ای که از آن بتوان حکم موضوعات جدید را استنتاج نمود؟ جمع بسیاری از فقیهان بر این باورند و از آن به عنوان قاعده ای فقهی یاد می کنند و حتی آن را از ضروریات دین می دانند و برای اثبات حجیت آن به آیات قرآن کریم و روایات استدلال می کنند. دیدگاه دیگر این است که تحلیل طیبات و تحریم خبائث، واقعیت باطنی نظام قانون گذاری اسلام است و احکام آن بر اساس موازینی چون طیب و خبیث بودن متعلق تشریع شده است، اما این بدین معنا نیست که مکلفان خود قادر به تشخیص مصادیق باشند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و مستند به منابع کتابخانه ای است، در صدد است ضمن تحلیل دیدگاه ها و ادله ایشان به بررسی مفاد قاعده، تطبیقات آن، وظیفه عملیه در زمان شک و مدارک اعتبار آن بپردازد. برآیند پژوهش این است که اصل حلیت طیبات و حرمت خبائث به عنوان قاعده ای فقهی تمام نیست و اصطیاد احکام فقهی بر پایه عناوین طیب و خبیث از شئون شارع مقدس است و غیر او شایسته این مهم نیست.
۴۴۹.

تربیت کودک از دیدگاه منابع و برخی اندیشمندان اسلامی

کلیدواژه‌ها: تربیت فرزند قرآن اندیشمندان اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۹
تربیت یکی از مسائل مورد توجه در جامعه صالح است؛ زیرا جامعه صالح، زمینه رشد معنوی و شخصیتی انسان را فراهم می کند. در پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی و باروش اسنادی و کتابخانه ای، دیدگاه قرآن و کلام اهل بیت (ع) و برخی اندیشمندان اسلامی را درمورد تربیت بررسی شده است.  نتایج نشان داد از نظر اسلام دوره های تربیت فرزند به سه دوره تقسیم می شود. همچنین در پژوهش حاضر تربیت از منظر قرآن (شامل تربیت اعقادی ، آموزش شریعت و احکام ، تربیت اخلاقی مانند مشورت )، از منظر اهل بیت (ع) (تربیت عاطفی، توجه به سن در تربیت، تلاش والدین در تربیت) و از منظر اندیشمندان مسلمان بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد اگر انسان به امر تربیت توجه لازم و کافی داشته باشد به راهکارهای مهمی در امر تربیت دست می یابد که وی را در رسیدن به هدف متعالی یاری می رساند. 
۴۵۰.

بررسی انحصار حجیت استصحاب در احکام ترخیصی با تأکید بر دیدگاه استاد گنجی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ترخیص استصحاب استصحاب ترخیصی اصل عملی حجیت استصحاب ادله استصحاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۷۵
استصحاب پرکاربردترین قاعده استنباطی است که در سرتاسر فقه مستند بسیاری از احکام شرعی در فرض شک و تردید است و درباره محدوده اعتبار آن در میان صاحب نظران، آراء گوناگونی مطرح شده است. مواردی که در روایات استصحاب بر آنها تطبیق داده شده منحصر به بقاء طهارت می باشد با این توضیح که شارع مقدس نسبت به موارد مشکوک طهارت اهتمامی به احتیاط و سختگیری ندارد و همین نکته اعتبار استصحاب را در احکام الزامی مورد تردید قرار داده است. عدم استناد به استصحاب در ابواب مختلف فقهی مؤیدی بر این نکته است که دایره اعتبار استصحاب به گستردگی امروزی آن نیست. این موضوع در تحقیق پیش رو با روش تحلیلی - انتقادی با مطالعه منابع کتابخانه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است. در روایات، عدم وجوب طهارت مورد استصحاب است که امری غیر الزامی و نتیجه آن تسهیل امر بر مکلف است. با عنایت به قاعده تناسبات حکم و موضوع و همچنین ابداء احتمال خصوصیت در مورد روایات چنین نتیجه ای بدست آمد که اعتبار استصحاب منحصر در موارد ترخیصی است.
۴۵۱.

فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در فقه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فسخ قرارداد نقض عدم اجرا تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
 زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در فقه، حقوق ایران و فرانسه است. در واقع هدف مقاله بررسی نقاط اشتراک و افتراق بین فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: روش تحقیق، مقایسه ای و شیوه گردآوری اطلاعات کتاب خانه ای است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های مقاله نشان می دهد که بر خلاف حقوق فرانسه، قانون ایران در خصوص حق فسخ ابتدایی ناشی از عدم اجرای تعهد اصلی قراردادی ساکت بوده و در این مورد قاعدهای عام را در خود جای نداده است. درحالی که توجه به مسائلی از جمله پیچیدگی موضوع شناسایی و تحلیل مسئولیت طرفین و تبعات مثبت و منفی آن در زمان مذاکره، انعقاد، اجرا و تسویه از جمله مهم ترین موارد مورد توجه در قوانین دو کشور است. نتیجه: نتایج مقاله نشان می دهد که در دکترین حقوقی ایران در خصوص فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین گروهی فسخ قرارداد در فرض نقض آن از سوی یکی از طرفین قرارداد را توجیه نموده است. درحالی که گروه دیگر بر ضرورت شناسایی حق فسخ به عنوان قاعده ای عام نسبت به نقض تعهد در تمامی قراردادها تأکید نموده اند.
۴۵۲.

امکان سنجی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی (از فرضیه تا واقعیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل قوانین متحد الشکل هماهنگ سازی معاهدات سازمان های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۵
زمینه و هدف: قوانین و مقررات جهت تنظیم روابط اجتماعی، به تبع خصوصیات و نیازهای جوامع متفاوت است. تقارب قوانین از طریق یکسان و یا هماهنگ سازی با پیشرفت تکنولوژی، تنوع و گسترش ارتباطات از ضروریات دنیای کنونی بوده و موجبات اعتبار، اعتماد در تبادلات حقوقی، امنیت روانی، حفظ و ارتقای حقوق بشر بعنوان مقصد نهایی حقوق بین الملل می گردد. وجود ضروریات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی، مشوق کشورها برای استقبال از این مهم است. هدف مقاله حاضر، امکان سنجی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی-تحلیلی است. هم چنین، این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت مطالعات اسنادی و کتاب خانه ای به بررسی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی مبتنی بر فرضیات و واقعیات پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بررسی ها نشان می دهد، بروز موانع و چالش ها در این مسیر علیرغم کُند کردن روند، هرگز موفق به متوقف کردن آن نگردیده است. علاوه بر آن، تشکیل کنوانسیون ها و معاهدات و تأسیس سازمان های بین المللی از شیوه های مؤثر قاعده سازی و ایجاد قوانین هماهنگ میان کشورها است. نتیجه : نتایج نشان داد، ایجاد وحدت حقوقی در قلمرو بین المللی و در شاخه های مختلف، به عنوان اقدامی که جهان را در رسیدن به صلح و امنیت یاری می رساند. هم چنین، تکیه بر اصول حقوقی بین الملل و نگرشی واقع بینانه بر وقایع، سبب یکسان و هماهنگ سازی قوانین حقوق بین الملل خواهد شد.
۴۵۳.

پشتوانه های فقهی سیاست جنایی تقنینی ایران در جرم انگاری اقدامات تورم زا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری تورم سیاست جنایی تقنینی اقدامات تورم زا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۴
زمینه و هدف: تأمین نظم و امنیت اقتصادی در جامعه از وظایف مهم دولت هاست و بر قانون گذاران فرض است که در برابر رفتارهای اخلال کننده در اوضاع اقتصادی، اقدام به سیاست گذاری کیفری نمایند. پر واضح است که سیاست گذاری ها در یک جامعه اسلامی باید دارای پشتوانه های فقهی و در تطابق با فرهنگ و باور آن جامعه باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: به نظر می رسد تحقیق در خور توجهی در این خصوص صورت نگرفته و جرم انگاری این قبیل رفتارها که به طور مشخص در بدنه تقنینی نظام کیفری ایران مغفول مانده است ضروری است. یافته ها حاکی از آن است که تجریم این قبیل رفتارها از پشتوانه های فقهی لازمی برخوردار است و اصول و قواعد فقهی در این زمینه عبارت از «حرمت اکل مال به باطل»، «لاضرر»، «حرمت تعاون بر اثم»، «حفظ نظم و امینت اقتصادی» و «مصلت گرایی» هستند. نتیجه: اقدامات تورم زا باید از دیگر عناوین مجرمانه اقتصادی تفکیک و به عنوان یک رفتار مجرمانه مستقل شناخته شود و تأخیر در آن تبعات منفی گسترده ای بر جای خواهد گذاشت.
۴۵۴.

بررسی خسارات اقتصاى محض در حقوق ایران، انگلیس و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خسارت اقتصادی محض عدم النفع منافع ممکن الحصول اتلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۵۹
زمینه و هدف: خسارت اقتصادی محض یکی از موضوعات مهم است که در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد و همین امر بررسی تطبیقی آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی خسارت اقتصادی محض در حقوق ایران، انگلیس و مصر است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق انگلیس، خسارات اقتصادی محض پذیرفته شده است. اصل بر عدم قابلیت جبران خسارات اقتصادی محض ناشی از بی احتیاطی است. البته چنانچه خسارت خسارات اقتصادی محض ناشی از بی احتیاطی به تبع ایراد صدمه فیزیکی به جسم یا اموال مادی مدعی به وجود آمده باشد، قابل جبران است. آنچه در حقوق انگلیس به عنوان خسارت اقتصادی محض مطرح است در حقوق ایران و مصر تحت عنوان عدم النفع مطرح شده است. در حقوق ایران، بر اساس تبصرهه 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. در حقوق مصر نیز خسارت اقتصادی محض در قالب عدم النفع پذیرفته شده است.نتیجه : در دکترین حقوقی، گرایش به جبران پذیری وسیع عدم النفع مشهود است؛ درحالی که درستی و کارآیی این دیدگاه موسّع از جهت پاره ای ملاحظات حقوقی مانند عدم مسلم بودن ضر در عدم النفع، آن گونه که مورد توجه حقوق کامن لا قرار گرفته، مورد تردید است.
۴۵۵.

نقش یونسکو در تحقق نسبیت گرایی در تقابل با جهان شمولی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر یونسکو نسبیت گرایی تنوع فرهنگی قواعد آمره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۹
زمینه و هدف: جهان شمولی و نسبیت گرایی دو رویکرد در نظام حقوق بشر بین المللی و به طور خاص در فرآیند طراحی و تصویب هنجارها محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش یونسکو در نسبیت گرایی و تنوع فرهنگی در مواجهه با وصفِ جهان شمولی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: نظام حقوق بشر بین المللی با توجه به وجود اصل احترام به تنوع فرهنگی، قائل به نسبیت گرایی می باشد. نسبیت گرایی در حوزه حقوق فرهنگی بسیار پررنگ می باشد. این نسبیت هنجارهای حقوق بشر در واقع از فضای فرمالیسم حقوقی و منطق فازی حاکم بر آن نشئت می گیرد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : حقوق و هنجارهایی که در حوزه صلاحیت یونسکو قرار می گیرند دارای وصف بنیادین یا آمره نیستند. به همین دلیل اغلب اسناد و رویه های نهاد مزبور در جهت تنوع فرهنگی و نسبیت گرایی حرکت می کند؛ اما در مواردی که موضوعات و هنجارهای آن به نحوی مرتبط با حقوق بنیادین بشری یا همان قواعد آمره قرار می گیرد، جهان شمولی بر رویه و اسناد آن سایه می افکند.
۴۵۶.

تطبیق اصول فقه امامیه با اهل سنت (حنفی- شافعی) مبحث عام و خاص(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصول فقه شیعه عام خاص حنفی شافعی مقارنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۳
زمینه و هدف: عام و خاص یکی از مهم ترین مباحث اصولی مشترک بین مذاهب امامیه و اهل سنت در بخش ادله لفظیه می باشد. به طوری که با ورود تخصیص به هر عامی ثمرات فقهی و حقوقی خاصی بر آن مترتب می شود که محل نزاع فقهی بین فقهای فریقین می شود. در این مقاله تلاش شده است که نظرات متشابه و متضاد اصولی که ریشه در مباحث قرآنی و روایی دارند، بررسی شده تا با فراهم ساختن زمینه تقریب بین مذاهب از اختلاف افکنی ها و رادیکالیسم تکفیری فاصله گرفته و فضای بهتری برای مباحثات علمی بر مبنای اخوت دینی آماده گردد. نکته کلیدی اشتراک تمام مذاهب اسلامی بر محوریت قرآن و سنت رسول اکرم(ص) می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عام اگر تخصیص خورده باشد، نزد جمهور علما بر افراد باقی مانده بعد از تخصیص دلالت دارد؛ ولی اگر تخصیص نخورده باشد؛ هرچند بر عمومیتش باقی است و شمولش بر همه افرادش دلالت دارد؛ ولی در اینکه دلالت قطعی است یا ظنی محل اختلاف علمای مذاهب است. نتیجه: هرچند منبع استنباطات، واحد و گاهی متعدد است، این اجتهاد هست که ثمرات متعددی بر جای می گذارد و اندیشه و اجتهاد فرق اسلامی هرگز ریشه در کفر و الحاد ندارد که باعث منازعات عقیدتی و دینی شود.
۴۵۷.

ضابطه انگاری شناسایی حقوق امنیتی عامه در اندیشه مقام معظم رهبری (زید عزه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مقام معظم رهبری امنیت موسع امنیت مضیق حق امنیت عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۷
امنیت به عنوان یکی از مهمترین حقوق عامه، با عنایت به تاثیرگذاری آن بر احوال فردی و اجتماعی آحاد جامعه، دارای شأن و جایگاه ویژه ای است؛ و با توجه به اهمیت آن، در این موضوع بین صاحب نظران اختلاف نظر شدیدی وجود دارد و آنان را به دو نحله با دیدگاه موسع و مضیق تقسیم کرده است. و از آنجا که دیدگاه های نظری و عملی رهبران هر جامعه ای در تحقق امنیت عامه تاثیر بسزایی دارد، این تحقیق به دنبال آن است که با گونه شناسی حقوق امنیتی عامه در اندیشه مقام معظم رهبری و رویکرد ایشان به دو دیدگاه مذکور، به عنوان یک اسلام شناس آگاه، و مجتهدی که بیش از سه دهه زعامت و رهبری جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشته اند، با هدف بهره مندی مجموعه های تاثیرگذار در برقراری امنیت عامه، دیدگاه های عالمانه و راهگشای معظم لهرا مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مکتوبات و فرمایشات مقام معظم رهبری انجام شده است. یافته های این پژوهش منتج به آن است که نگاه ایشان به امنیت بر اساس تعالیم حیاتبخش اسلام، قرآن کریم و اولیاء دین یک نگاه موسع، عام و همه جانبه است که در این مقاله گونه های حقوق شخصی و انسانی، حقوق اجتماعی، حق امنیت سیاسی، حق امنیت فرهنگی و اخلاقی، حق امنیت روانی، حق امنیت نظامی، حق امنیت سایبری، حق امنیت قضائی، حق امنیت اقتصادی عامه، با توجه به منظومه فکری معظم له مورد بررسی قرار می گیرد.
۴۵۸.

پیشگیری از زنای به عنف در سیاست کیفری اسلام و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از جرم زنای به عنف سیاست کیفری اسلام و ایران فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۲
زنای به عنف از جمله جرائمی است که منجر به خدشه دار شدن عفت عمومی شده و آثار مخربی بر روان و سلامت قربانی این جرم به جا می گذارد. پیامدهای مخرب این بزه تا حدی زیاد و ناگوار است که قوانین اشد مجازات را برای این جرم تعیین کرده اند. جرم انگاری در مورد بزه زنای به عنف در قوانین حقوقی ما با توجه به تأثیر فقه اسلامی صورت گرفته است. شدت واکنش به این بزه در قوانین خود بیانگر اهمیت موضوع پیشگیری از این جرم است. بدون تردید اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از زنای به عنف دارای اهمّیت فراوانی است. این تدابیر غالبا از دو طریق قابل تحقق می باشد؛ 1- از طریق راهکارهای کیفری، 2- استفاده از مددکاریهای اجتماعی و تدابیر کنشی. این پژوهش با بررسی و مقایسه تحقیقات و دستاوردهای علمی دیگر با روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده و درصدد است که مهم ترین مؤلفه های پیشگیری از زنای به عنف در سیاست کیفری اسلام و ایران را مشخص نماید. این پژوهش دریافته است که پیشگیری از زنای به عنف هم در سیاست کیفری اسلام و فقه و بویژه در ایران مؤلفه های جرم شناختی ویژه ای دارد که باید همواره به آنها توجه شود
۴۵۹.

مدیریت ریسک های حقوقی و تطبیق در صنعت بانکداری ایران (رویکرد ماتریس ریسک)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ریسک حقوقی ریسک تطبیق بانکداری ماتریس ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۶۴
زمینه و هدف: فقدان مدیریت مناسب ریسک حقوقی و تطبیق موجب می شود که بانک ها در معرض طیف وسیعی از مسئولیت های کیفری، نظارتی و مدنی قرار بگیرید؛ بنابراین بانک ها بایستی برای مقابله با این ریسک ها، استراتژی های راهبردی را تدوین و اجرا کنند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق تدوین ماتریس ریسک حقوقی و تطبیق در حوزه فعالیت بانک هاست.مواد و روش: روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) می باشد. فاز کیفی تحقیق مربوط به شناسایی ریسک های حقوقی و تطبیق می باشد. در فاز کمی تحقیق، شاخص های شناسایی شده امتیازدهی می شود تا با استفاده از ماتریس ریسک اولویت بندی شوند. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است.یافته ها: با استفاده از دیدگاه خبرگان حوزه بانکی و ریسک، 12 مورد ریسک حقوقی و 12 مورد ریسک تطبیق شناسایی و احتمال وقوع و اثرات آن امتیازدهی شد. درنهایت ماتریس ریسک های حقوقی و تطبیق تدوین و استراتژی های مرتبط بر اساس اولویت و جایگاه ریسک ها ارائه شد.نتیجه: بانک باید با دقت ریسک های حقوقی و تطبیق را رصد کنند و منابع مالی خود را برای آن ها اختصاص دهند. اجرای یک سیستم مدیریت ریسک و تنظیم فرآیندهای داخلی مرتبط با آن موجب بهبود نظام قانونی و کاهش ریسک حقوقی و تطبیق شود.
۴۶۰.

مدل پارادایمی توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی با تأکید بر معارف و الگوهای ارتباطی و رفتاری امام رضا(ع)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حکمرانی اسلامی سرمایه اجتماعی الگوهای ارتباطی و رفتاری امام رضا (ع) نظریه داده بنیاد کرمانشاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۴
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل پارادایمی توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی با تأکید بر معارف رضوی است. روش به کاررفته کیفی و تکنیک آن نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش خبرگان آگاه از موضوع در جوامع و ادارات علمی و آموزشی استان کرمانشاه در سال 1402 هستند که نمونه گیری از آنها به صورت هدفمند به شیوه گلوله برفی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه های عمیق و نیمه ساخت یافته است. اطلاعات به دست آمده در این پژوهش با مصاحبه از 16 نفر به اشباع نظری رسید و برای اطمینان بیشتر، مصاحبه ها تا نفر 18 ادامه پیدا کرد. تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. نتایج حاصل از کدگذاری باعث شکل گیری مقوله های اصلی و فرعی شامل شرایط علّی (عوامل ساختاری، عوامل دینی و عقیدتی، دانش پایه سرمایه اجتماعی و حکمرانی)؛ شرایط زمینه ای (ساختار نظام حکومتی، سازمان دهی فرهنگی، به کارگیری تعالیم دینی، الهی و رضوی)؛ شرایط مداخله گر (جو اجتماعی و فرهنگی، امکانات و شرایط لازم، تشابه حاکم و مردم)؛ راهبردها (حوزه و منابع قانونی، طرح و برنامه، نقشه و سند راهبردی سرمایه اجتماعی) و پیامدها (پیامدهای اولیه و ثانویه) شد. درنهایت هسته اصلی پژوهش یعنی «توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی» برساخت شد و مدل پارادایمی پژوهش که بازنمایی از شرایط و عوامل توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی است، ارائه شد. بهره مندی از مدل مذکور می تواند زمینه ساز توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی و افزایش مفاهمه، صلح و اقتدار و پیشرفت در سایه توجه بیشتر به معارف و الگوهای ارتباطی و رفتاری امام رضا (ع) شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان