قیمومیت

حضانت، جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده، توجه به نگهداری، تربیت و حضانت او نیز ضروری شمرده می شود. اما قانون مدنی ایران به نحو مطلوبی به این نهاد حقوقی نپرداخته است؛ یعنی از سویی تعریف دقیقی از این نهاد ارائه نداده و حقوق و تکالیف ناشی از آن را در مقایسه با نهادهای مشابه روشن نساخته است و از سوی دیگر، مسائل مهمی را که پرداختن به آن­ها ضروری است، مسکوت گذاشته است. نتیجه این مطلب، پرسش های متعدد دادگاه ها از مراجع مختلفی مثل اداره­ حقوقی دادگستری است که بیانگر وجود ابهام ها و تعارض های قابل توجه در موضوع بحث است. مقاله حاضر می کوشد تا به صورت فشرده، ضمن تبیین جایگاه نهاد حضانت و تکالیف ناشی از آن، به خلأها و تعارض های موجود اشاره کند و راه حل هایی ارائه نماید.

مقاله حاضر مبانی فقهی مخالفت مراجع با قیمومیت انگلستان بر عراق را مورد بحث قرار میدهد و نسبت این مبانی با حوادث رویداده شده را در حد امکان مورد بررسی قرار میدهد. در این راستا قاعده نفی سبیل، حدیث اعتلاء، بیعت شرط و مبحث احکام ثانویه به عنوان مبانی جنبش مزبور به اختصار بررسی شده اند و بازتاب آن جنبش در تهران مورد بحث واقع شده است. مقاله تلاش کرده است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی بین قرارداد سایکس-پیکو به عنوان زمینه جنبش با موافقت نامه سن رمو به مثابه تصمیم نهائی قدرتهای بزرگ ارتباط برقرار کند و نشان دهد هدف مقاله نشان دادن این است که موضوع انقلاب عراق در دوره بعد از جنگ اول جهانی، صرفاً امری سیاسی نبود؛ بلکه از زمینه های فقهی برخودار بود که همه مستند به سیره حضرت رسول و ائمه در تاریخ صدر اسلام بودند؛ در نتیجه جنبشهای اسلامی بعدی هم بر همان مبانی شکل گرفتند.