فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۶۱ تا ۳٬۹۸۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
قاعده فقهی نفی سبیل کافر بر مسلمان قاعده معروف و مشهوری است که در ابواب مختلف فقه جریان دارد و فقها در استدلال به این قاعده احکام زیادی را استنباط کرده اند. این قاعده فقهی از هر نوع روابط، انعقاد قرارداد و معاهده ای که موجب سلطه ی بیگانگان بر کشورهای اسلامی شود ممانعت نموده و حاکمیت خود را بر آن اعمال می کند. نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه است و تعارضی بین آنها مستقر نمی شود ولی این قاعده مانند بسیاری از احکام دیگر اسلام در تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر (احکام حکومی) تخصیص پذیر است. البته باید شناخت مصالح، تضارب آنها و تقدیم یکی بر دیگری با احتیاط و کارشناسی دقیق صورت پذیرد. زمانی که مساله فردی است مرجع تشخیص مصلحت شخص مکلف است ولی وقتی مورد کلی و عمومی است مرجع تشخیص مصلحت، حاکم جامعه اسلامی با بهره مندی از عرف خاص(کارشناسان) است.
مبانی و ادله اصل اعمال ولایت در روابط بین الملل از منظر اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکی از اهداف مهم پیامبران الهی، تحقق سرپرستی حق و ولایت الهی در جهان بوده است. ولایت و سرپرستی حق زمینة تعالی، سعادت و کمال انسان ها و جوامع بشری را فراهم می کند. اصل ولایت گری، از اصول مهم روابط بین الملل است. این اصل دارای مبانی و پیش فرض های مختلف کلامی، همچون توحیدمداری، امامت محوری و... و مبانی فقهی، مانند قاعده نفی سلطه، اصل عدم ولایت، قاعده حرمت کمک به ظالم، قاعده لاضرر و... است. آیات و روایات نیز بر این اصل مهم تأکید دارند. دولت اسلامی، در روابط بین المللی خود با دیگر کشورها و ملت ها، باید این اصل را معیار قرار دهد. اصل ولایت گری در عرصه های مختلف روابط بین الملل، چارچوب رفتارها و تعاملات بین المللی دولت اسلامی را تعیین می کند. این اصل در عرصه فرهنگی از اهمیت دوچندانی برخوردار است که به موجب آن، دولت اسلامی موظف است تا باورها و ارزش های راستین الهی را در جوامع بشری گسترش داده، از بسط و گسترش ارزش های موهوم، فاسد و باطل جلوگیری به عمل آورد.
فلسفه عدّه طلاق از منظر مفسّران فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قرآن کریم در آیات: بقره / ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۱ و ۲۳۲، احزاب / ۴۹ و طلاق / ۱، ۲، ۴، ۶ و ۷ به موضوع طلاق و عده آن پرداخته است. از این رو عدّه طلاق یکی از بایسته های قرآن کریم است. مطابق این آموزه، بیشتر زنان پس از طلاق باید مدتی صبر نموده و از ازدواج با دیگران خودداری ورزند. مقاله حاضر به دنبال تبیین حکمت این انتظار و چرایی ضرورت آن برای زنان و علت عدم نیاز برخی زنان به نگهداری این عده پس از اجرای حکم طلاق، با استفاده از دیدگاه های تفسیری مفسران فریقین است. مقاله حاضر ضمن پاسخ به سؤال های مربوطه، روشن نموده که عده طلاق در جای خود، مطابق با اصول اخلاق اجتماعی بوده و یک آموزه حقیقی است و اعتباری نیست.
روش شناسی اقتصاد اسلامی بر اساس عملکرد اقتصادی امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی موارد دیگر
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث نهج البلاغه پژوهی
رفتار اقتصادی امام علی(ع) در میان تمامی رهبران و پیشوایان دینی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. گفتار، رفتار و سیاست های امام علی(ع) در حوزه اقتصاد و معیشت، از ابعاد مهم رویکرد حکومتی و اجتماعی ایشان است. همچنانکه سیره و رفتار شخصی ایشان به تنهائی حاوی دنیائی از نکات قابل توجه و بررسی است. در متون تاریخی و روائی، هزاران گزاره در این باب وجود دارد که مراجعه به همه آن ها برای کشف و تحلیل سیره اقتصادی ایشان ممکن به نظر نمی رسد. در این میان، حکمت ها، خطبه ها و نامه های نهج البلاغه بویژه عهد مالک اشتر می تواند محور اساسی و مستند قوی برای دریافت رویکرد امام به اقتصاد باشد. با بررسی حکومت امام علی (ع) به عنوان مصداقی کامل از حکومت اسلامی، می توان زوایای عملی و اجرائی احکام اسلامی و نیز وظایف مهم اقتصادی یک حکومت را شناسایی کرد. علاوه بر آنکه با بهره گیری از سیره اقتصادی ایشان، می توان رفتار اقتصادی یک مسلمان را استخراج نمود.
دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی پیرامون روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات روش های تفسیر و تأویل
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات مفسران و تأویل گران شیعی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
بازپژوهی آراء اجتماعی اندیشمندان مسلمان در حوزه مسائل بین الملل، موضوعی درخور توجه است. علامه طباطبایی، مفسری آشنا با گستره اندیشه های معاصر، به فراخور آیات قرآنی، بدین امر اهتمام داشته است. مقاله حاضر با روشی تحلیلی، خطوط کلی جهان بینی قرآنی علامه طباطبایی در عرصه بین الملل و اصول حاکم بر تعامل های دولت اسلامی با دیگر کشورها را بررسی کرده است. به اجمال می توان اذعان داشت که وی معتقد است غالب احکام اسلامی دارای روح اجتماعی هستند؛ همچنین قرآن کریم، ظرفیت استخراج تمامی آموزه های بنیادین علوم انسانی را دارا است. نگرش علامه طباطبایی نسبت به برخورداری جامعه از واقعیتی عینی و فرافردی و اصالت بخشی به مصلحت های جامعه، مبانی دیگری است که سبب شکل گیری اصول دولت اسلامی در عرصه تعاملات بین المللی از این منظر شده است. همزیستی مسالمت آمیز، عدالت طلبی، صلح گرایی، اصل دعوت، پایبندی به پیمان های بین المللی، از مهم ترین اصول حاکم بر تعامل های بین المللی دولت اسلامی در نگاه ایشان است.
تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون ""توماس هابز""، ""جان لاک""، ""منتسکیو"" و ""روسو"" ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظام های سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد. امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که ساختار خود را هرچند به صورت ظاهر براساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. این مقاله به دنبال بررسی موضع نظام جمهوری اسلامی ایران درباره تفکیک قواست. از آن جا که این نظام، الهام گرفته از نظام سیاسی اسلام است، ابتدا باید به این پرسش کلیدی پاسخ داد که آیا تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام به رسمیت شناخته شده است؟ افزون بر اشکالات نظری و عملی که این نظریه با آن مواجه است، این مقاله اثبات می کند که نظام سیاسی اسلام فلسفه اصلی تفکیک قوا را به رسمیت نمی شناسد؛ جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است. تفکیک قوای به رسمیت شناخته شده در اصل 57 قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوای جمهوری اسلامی تحمیل کند.
جریان شناسی فکری پیرامون فقه شیعه
حوزههای تخصصی:
جریان های فکری پیرامون فقه شیعی عبارتند از: اخباریان، روشنفکران غرب گرا و اصویان. اصویان خود به سه دسته جریان سنتی، جریان پویا و جریان حکومتی تقسیم می شوند. اخباریان با جمود بر ظاهر روایات، وقعی به قرآن و عقل و نیز اجماع نمی نهادند. روشنفکران غرب گرا با به چالش کشیدن دین و فقه، خواستار برون رفت از دایره آن بوده و به اصطلاح با نگاه فرادینی و فرافقهی در صدد اداره جامعه انسانی هستند. اصولیان اما با نگاهی منطقی تر قائل به دخالت دین در امور اجتماعی بوده و در صدد استنباط احکام اجتماعی و سیاسی و دیگر احکام مورد نیاز جامعه از متون دینی می باشند. طرفداران فقه سنتی، در صدد استنباط احکام با دخالت ندادن زمان و مکان بودند. طرفداران فقه پویا با دخالت دادن زمان و مکان خواستار دخالت بیشتر فقه در امور اجتماعی و سیاسی و کلان جامعه بودند. نگاه این هر دو اما فردی بود. لذا جریان سومی پای به عرصه نهاد که در کنار دخالت دادن زمان و مکان در استنباط احکام، نگاهی کلان، اجتماعی و حکومتی به مسائل داشت و خواستار تدوین فقه از طهارت تا دیات با نگاه کلان و اجتماعی بود. این گروه به جریان فقه حکومتی مشهور است. نسبت این هرسه دیدگاه اخیر نیز بر اساس تحلیلی جامعه شناختی، نسبتی طولی و تکاملی می باشد.
واکاوی حقوقی احتکار و تطبیق آن با قاعده ی فقهی تسلیط
حوزههای تخصصی:
احتکار یکی از مصادیق روردرویی و تعارض بین حقوق فرد و حقوق جامعه است زی را م الک کالا به موجب حق فردی خود می تواند در مال خود به هر گونه خواهد تصرف کند ولی از س وی دی گر حفظ حقوق جامعه ایجاب می کند که مالک از تصرفاتی که موجب زیان رس اندن ب ه مردم است خودداری کند. لذا حق مالکیت و قاعده ی تسلیط مالک بر اموال خود حقی مسلم و قطعی است ولی در مواردی که این حق با حقوق اجتماعی تعارض پیدا کند به حکم عقل و شرع باید حقوق اجتماعی را مقدم دانست و حقوق فردی طبعا لازم است محدود و کنترل گردد. این ملاک ترجیح در مورد احتکار مصداق روشن و بین دارد و طبیعی است که حق جامعه بر حق مالک کالا حاکمیت پیدا می کند به همین جهت حاکم محتکر را وادار به فروش کالا می کند. به عبارت دیگر مساله احتکار از مصادیق موانع قاعده ی تسلیط می باشد که در چهارچوب قاعده ی لاضرر می توان حکم به حرمت آن داد.
تحلیل تطبیقی معیار تحدید آزادی های عمومی در نظام اسلامی و نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر مجموعه حق هایی را تداعی می کند که همه انسان ها صرفنظر از تعلقات عارضی از آن برخوردارند در این میان آزادی های عمومی نیز از جمله مصادیق حقوق بشر تلقی می گردد که لازمه برخورداری از چنین آزادی هایی پیش بینی نظام حقوقی و قانونی است که در قالب آن این آزادی ها تضمین گردد و امکان مطالبه آن از طرف دارندگان فراهم گردد اما از آنجایی که برخورداری از آزادی های عمومی برای همه افراد در یک جامعه پیش بینی شده است کلیت جامعه و آزادی دیگران نیز اهمیت می یابد و در عمل افراد در اعمال آن آزادی مطلق ندارند. از آنجایی که معیار تحدید آزادی های عمومی ممکن است از نظامی به نظام دیگر تفاوت می یابد در این مجال معیارهای تحدید آزادی های عمومی در دیدگاه اسلامی و نظام بین المللی حقوق بشر مطمح نظر است.
بررسی تطبیقی مبانیِ «صدق و کذب» و «توریه» و احکام فقهی آنها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی ره(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال دوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲
105 - 121
حوزههای تخصصی:
توریه ریشه در دیدگاه های مطرح شده در حقیقت وضع، حقیقت دلالت و نسبت توریه به ظهور و مراد دارد. فقیهان با نقد نظریه های ارایه شده در ملاک صدق و کذب، تبیینی از حقیقت توریه ارایه نموده اند که عامل اختلاف دیدگاه ها و تفاوت حکم توریه شده است. نویسندگان این اثر با بررسی مقارن و تبیین دیدگاه های فریقین در این موضوع به گستردگی دامنه اختلاف ها اشاره کرده اند؛ به طوی که برخی از امامیه، توریه را از باب کذب حرام شمرده و بسیاری از امامیه و اهل سنت، توریه را به مورد مصلحت اختصاص داده اند. از میان فقیهان امامیه، امام خمینی همانند بسیاری از فقهای فریقین، مقیدنمودن جواز کذب به قدرت نداشتن بر توریه را پذیرفته است. ایشان با نفی وجوب توریه تنها احتیاط را در آن لازم می داند. بر این اساس، امام خمینی نسبت کذب را به ارتباط وضع با معنای مراد و نظریه تعهد، تمام ندانسته و با نقد دیدگاه مخالفان، دخالت فهم مخاطب در تحقق کذب را رد نموده است.
بازخوانی اصل احتیاط در فروج(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال دوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳
31 - 48
حوزههای تخصصی:
در اصول ثابت شده است که اصل اولی در شبهات تحریمیه، برائت است. اما به نظر مشهور فقها و اصولیان مواردی از این اصل استنثنا شده است. یکی از موارد استثنا شده، مسأله فروج است که مشهور در آن قایل به احتیاط هستند. اما با بررسی های صورت گرفته مشخص می شود، ادله مشهور برای اثبات احتیاط در فروج، ناتمام بوده برخی از آن ها مربوط به مسأله نیستند و برخی ظهور در وجوب ندارند. علاوه بر اینکه اگر تمام بودن ادله مشهور را بپذیریم، ادله ای دال بر جایزبودن احتیاط وجود دارد که با ادله مشهور تعارض دارد و براساس قواعد باب تعارض - جمع عرفی یا مرجحات- باید قایل به واجب نبودن احتیاط شد. بنابراین از نظر نگارنده احتیاط در فروج نهایتاً مستحب مؤکد خواهد بود.
بررسی ابعاد فقهی ماده«945» قانون مدنی ایران با استناد به فقه مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال دوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳
117 - 141
حوزههای تخصصی:
در نظام حقوقی اسلام و مقررات ایران، ازدواج بیمار مشرف به موت، با ازدواج سایرین متمایز است. ماده «945» قانون مدنی ایران، ارث بری زن در صورت ازدواج هنگام مریضی مرد را منوط به دخول یا بهبودی از مرض کرده و قبل از دخول ارث بردن را منتفی اعلام کرده است. فقهای امامیه نیز به پشتوانه روایات مستفیض، حکم فوق را استنباط کرده و در اصل حکم اختلافی ندارند. به تصریح روایات، مرگ مریض قبل از دخول، سبب بطلان نکاح شده و زوجه را از ارث محروم می کند. ماهیت بطلان نکاح، اختصاص داشتن یا اختصاص نداشتن حکم به مریض، موت زوجه قبل از مریض و ماهیت مرضی که باعث مرگ می شود، از جمله ابهاماتی هستند که در مسأله وجود دارد و فقهای امامیه در آن اختلاف کرده اند. در بین مذاهب عامه، فقط فقهای مذهب مالکی، ازدواج مریض را باطل می دانند. سایر مذاهب، ازدواج مریض و سالم را یکسان دانسته و به صحت نکاح مریض و ارث بردن زوجین از یکدیگر، فتوا داده اند. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای، به منظور بیان مبانی فقهی ماده فوق، رفع ابهامات موجود و یافتن منشأ اختلاف میان فقهای اهل سنت، تحریر شده است.
بازپژوهی تأثیر قوه قاهره بر وضعیت زراعت پس از انقضای مدت مزارعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گاهی با وجود سپری شدن مدت مزارعه، به دلیل وقوع عوامل قهری، محصول نرسیده است و برداشت شدنی نیست. در این وضعیت، حقوق عامل و مزارع تزاحم پیدا می کند. در متون فقهی، اختلاف اصلی بر سر قلع و ابقای زرع است. در حالی که مشهور فقها، مزارع را بر قلع مجانی زراعت مسلط می دانند، برخی از ایشان منکر چنین سلطنتی هستند و بعضی نیز در مقام جمع بین حق مزارع و حق زارع، به ابقای معوض زراعت معتقدند. دیدگاه اخیر در قانون های برخی از کشورهای اسلامی (از جمله مصر) نیز پذیرفته شده است. در حقوق ایران، ماده 540 ق.م. در این زمینه صراحت دارد. با این حال، عده ای بر این باورند که تفسیر منطقی این ماده مقتضی آنست که قلع زرع، کیفر مدنی تفریط زارع باشد. اما این تفسیر با اطلاق قاعده تسلیط منافات دارد و با توجه به پیشینه فقهی بحث و کاربرد واژه «اتفاقاً» در کلام قانونگذار ضعیف است و در مقابل تفسیر تاریخی رنگ می بازد. از سوی دیگر، برخی از طریق قیاس عقد مزارعه با اجاره معتقدند که ماده مذکور با ماده 504 ق.م. در باب اجاره تعارض دارد. با وجود این، توهم تعارض را باید از ذهن زدود، زیرا نه تنها تصور انشای دو حکم متعارض در یک مجموعه قانونی خلاف منطق قانونگذاری است، بلکه موضوع دو ماده مذکور نیز با یکدیگر تفاوت دارد. وانگهی، مزارعه بر خلاف اجاره عقدی مشارکتی است و استحقاق مزارع بر قلع زراعت تنها در صورتی تحدید شدنی است که یا ابقای زرع برای مدت معین شرط شود یا اینکه معمول و متعارف باشد.
رضاى شیعیان واقعى به قضاى الهى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکى از ویژگى هایى که امیرمؤمنان علیه السلام براى شیعیان واقعى برمى شمارند، این است که حال آنان هنگام روبه رو شدن با گرفتارى و مصیبت، با هنگام برخوردارى از نعمت و رفاه و آسایش یکسان است. همچنان که افراد معمولى هنگام خوشى و بهره مندى از آسایش و راحتى، از زندگى خود راضى اند و گله اى ندارند، پرهیزگاران و شیعیان واقعى هنگام بلا و مصیبت راضى اند و هیچ گله و شکایتى ندارند. آنان در این مواقع، ناشکیبایى و ناراحتى نمى کنند و برایشان تفاوتى ندارد که بلا بر ایشان ببارد یا از نعمت سرشار برخوردار شوند. سرّ وجودِ آن روحیه در شیعیان واقعى، رضاى آنها به قضا و قدر الهى است. آنان هم رفاه و آسایش را تقدیر خداوند مى دانند، هم بلا و مصیبت را، و چون این گرفتارى ها را خداوند مقدر فرموده، با همه وجود به پیشواز آن مى روند و گلایه اى ندارند.
نقدی بر تلقی اراده در فقه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال دوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵
45 - 68
حوزههای تخصصی:
اراده بنا به ماهیت خاص آن، از معدود مفاهیمی است که موضوع مباحث دامنه دار و جدی در علوم مختلف اجتماعی از جمله حقوق است. تحلیل ماهیت حقوقی اراده بدون بررسی آن در علوم مختلف به ویژه فلسفه، کلام، روان شناسی و اخلاق ممکن نیست؛ به خصوص آنکه بدانیم میان مباحث مطرح درباره اراده در این علوم و مباحث فقهی و حقوقی اراده، روابط وثیقی وجود دارد. علاوه بر نوبودن تحلیل اراده به مدد این علوم، این رویکرد به نتایج چندی می انجامد: به کمک تحلیل فلسفی و اخلاقی اراده، محدودیت نظریه اراده شناخته می شود و به کمک تحلیل روانی اراده، احکام و آثار اراده و عیوب آن بهتر تبیین می شود و به کمک تحلیل کلامی اراده، تفکیک میان قصد و رضا توجیه می شود. چنین رویکرد جامعی، از طرفی اراده را در چارچوب محدودیت های آن تبیین می کند و از طرف دیگر، برخلاف دیدگاه غالب فقها درخصوص نظریه اراده، به ما این اختیار را می داد تا اراده در برابر اخلاق و سایر مصالح لازم الرعایه مانند نظم، فعّال مایشاء ندانیم. این نوع تبیین جدید از اراده، دارای آثار زیادی است مانند تعیین و تعلیل ضمانت اجرای بطلان برای معاملات به قصد فرار از دین، صیانت از وثاقت اسناد رسمی در برابر اسناد عادی، محدود شدن دامنه پذیرش انواع اشتباه به حفظ حقوق طرف دیگر قرارداد و یا استحکام معاملات و ده ها اثر حقوقی دیگر که هم اکنون در غیاب این نوع تبیین از اراده، نظام حقوقی کشور محروم از آن ها است.
وضعیت حقوقی معامله ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل و انتقال آن گردد، آیا مالک حق اینگونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن می باشد.؟ پاسخ به این سوالها: بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه دارد قانونگذار ما در ماده 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است اما ملاک و معیار مشخصی را در این خصوص ارائه نداده است زیرا در ماده 793 ق.م تنها مانع راهن را «ضرر به مرتهن» دانسته است و در ماده 794 ق.م شرط « نافع بودن » در رهینه را برای تصرف لازم دانسته است تعارض ظاهری بین مواد یاد شده و نیز فقدان ملاک و معیار واحد در تبیین اصطلاحات «ضرر» و «نفع» موجب شده تا بین علمای حقوق و قضات دادگاههای دادگستری اختلاف نظرو تشتت آراء بوجود آید. در این مقاله درصدد پاسخ به این سوالها می باشیم و برای یافتن پاسخ به بررسی فقهی و حقوقی موضوع می پردازیم.
مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می دهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده نظام های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای این قاعده می پردازد. در نهایت، برای نخستین بار با روش استقرایی به جستجوی موارد کاربرد این اصل در فقه اسلامی می پردازد و با توجه به ادله و فتاوی متعدد اثبات می کند که این قاعده را می توان به عنوان یکی از قواعد مسلم حاکم بر فقه اجتماعی اسلام پذیرفت و به آن استناد کرد.
نظریه فطرت آیت الله شاه آبادی و کارکردهای کلامی اخلاقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه اخلاق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات فلسفه تعلیم و تربیت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
عارف کامل، حضرت علامه میرزامحمد علی شاه آبادی که از نوادر دوران و نوابغ زمان است و حقیقتاً ایشان را باید مفسر جدی فطرتِ قرآنی دانست، با نظریه فطرت خود، مبنای وثیقی در تبیین ارتباط میان کتاب تکوین (انسان) و کتاب تدوین (قرآن) بنا نهاد. اینکه تمام دین با همه اصول و فروعش و با فقه و اخلاق و اعتقادیاتش ریشه در فطرت بشری داشته باشد، می تواند از نظریه فطرت علامه شاه آبادی قابل اصطیاد باشد. لذا در این مقاله به تبیین نظریه فطرت ایشان پرداخته و کوشیده ایم که فطری بودن تمام ارکان و اجزای دین (توحید، معاد، نبوت و امامت، اخلاق و احکام) را مبتنی بر نظریه فطرت آیت الله شاه آبادی مورد بحث و بررسی قرار دهیم و به اثبات برسانیم. همچنین به برخی از نتایج حاصل از این نظریه در حوزه های گوناگون دین و اخلاق، از جمله استفاده ای که می توان از آن در اثبات «خالی نبودن زمین از حجت حق» کرد، اشاره شده است.
اقتضائات موضوعیت داشتنِ دلائل شرعی در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که دلائل شرعی، موضوعیت دارند. همین امر، پژوهشی منسجم در این باره را ضروری می سازد. در این مقاله، با بهره مندی از آرای اصولیانِ مسلمان، روایتی منقح از قاعده موضوعیت داشتنِ دلیل، پیش می نهیم. سپس تحولاتی را بررسی می کنیم که در رویکرد قانون گذار به موضوعیت داشتن دلائل رخ داده است. در ادامه، آثار سلبی و ایجابیِ موضوعیت داشتن دلائل شرعی را وامی کاویم و نسبت آن را با علم قاضی و قاعده درأ می نمایانیم. به علاوه، با بهره مندی از آموزه های اصولی و معرفت شناختی، استدلالی به نفع موضوعیت داشتن دلائل ارائه می دهیم و از آن به مثابه تمهیدی نیرومند برای کاستن از موارد محکومیت نادرست، دفاع می کنیم. در پایان، نتیجه می گیریم که در پس این قاعده کهن، عقلانیتی می توان یافت که برای عصر حاضر نیز راهگشاست.