درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۲۱ تا ۳٬۳۴۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۳۳۲۱.

الردّ علی القول بجواز الربا الإنتاجی، رساله فی جواب نظریه بعض المعاصرین فی الربا الاستثماری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال اول بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 157 - 165

کلیدواژه‌ها: الربا الربا القرضی الربا الإنتاجی الربا الاستهلاکی علّه تحریم الربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۰۱
إنّ حرمه الربا من ضروریات الشریعه الإسلامیه و آیات الکتاب و الروایات المتظافره من السنه، قاضیه بها. لکن مع ذلک فی تحدیدها، أبحاث. منها شمول أدله حرمه الربا، للربا الإنتاجی، و إن حاول بعض المعاصرین إثبات حلیه الربا الإنتاجی فی قبال الربا الاستهلاکی بأشدّ محاوله، بید یثبت هذا المقال أنها محاوله بلا طائل.
۳۳۲۲.

مبانی فقهی جرم انگاری تخلّف از شروط تعدّد زوجات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶ 99 - 124

کلیدواژه‌ها: تعدد زوجات شروط قانونی موازین شرعی مشروعیت جرم انگاری مطابقت قانون و شرع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۵۷۵
تعدد زوجات و مسائل پیرامونی آن، همواره از مباحث چالش برانگیز در عرصه حقوق خانواده بوده است. جرم انگاری مسئله مزبور در فرض عدم رعایت برخی از شروط قانونی توسط زوج، در قانون حمایت از خانواده(مصوّب 1391)، پذیرفته شده و تثبیت گردید. این جرم انگاری با برخی تشکیک ها از قبیل مغایرت آن با موازین شرع مواجه است و ابهامات بسیاری در مشروعیت چنین مجازاتی وجود دارد. این پژوهش، در پی آن است که پشتوانه های فقهی و شرعیِ اعمال چنین کیفرهایی را شرح دهد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جرم انگاری موارد مزبور در پرتو برخی از اصول و قواعد فقهی بلا اشکال و بلکه ضروری بوده و مطابق با موازین فقهی است؛ لذا نظریه مخالفتِ جرم انگاری آن با موازین شرع، مردود و ناپذیرفتنی است.
۳۳۲۳.

تأملی فقهی در ماده 851 قانون مدنی (شرط زنده متولد شدن حمل برای تملک در وصیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۵ 47 - 62

کلیدواژه‌ها: وصیت حمل زنده به دنیا آمدن ارث عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۱۸۴
قانونگذار در ماده 851 قانون مدنی، وصیت برای حمل را به تبعیت از نظر فقهای امامیه صحیح دانسته است، ولی تملک او را منوط به زنده متولد شدن دانسته است. با بررسی های به عمل آمده، به نظر می رسد در موضوع وصیت، نص صریحی برای اعتبار این شرط وجود نداشته و فقها و حقوقدانان، با قیاس کردن وصیت به ارث و به پیروی از فقهای متقدم، این شرط(انفصاله حیاً) را اختیار کرده و آن را وارد قانون مدنی نموده اند. مهم ترین دلیلی که مستند فقیهان و حقوقدانان دراین باره قرار گرفته است، اجماع است که این اجماع، اولاً در مورد اصل وصیت برای حمل است و نه شرط زنده متولد شدن حمل و با فرض اینکه این اجماع اثبات شود، این اجماع مدرکی است و اعتبار و حجیتی نزد امامیه ندارد. مضاف اینکه اساساً قیاس و وحدت ملاک از امور مشابه مانند ارث، فاقد مبنای حقوقی و منطقی است و ظاهراً نظریه عدم اشتراط زنده متولد شدن، توجیه پذیرتر است.
۳۳۲۴.

لزوم رعایت ترتیب در اجرای مجازات محارب (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 283 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۹۲) 7 - 30

کلیدواژه‌ها: محارب مجازات مقام بیان ماده 283 ق.م.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰۵ تعداد دانلود : ۸۲۰
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی ماده 282 مقرر کرده است: «حد محاربه یکی از چهار مجازات ذیل است: الف. اعدام؛ ب. صلب؛ پ. قطع دست راست و پای چپ؛ ت. نفی بلد». سپس در ماده ۲۸3 همان قانون، برپایه یکی از دو دیدگاه فقهی موجود در این زمینه (دیدگاه تخییر) اعلام کرده است: «انتخاب هریک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است». قاضی براساس ماده ۲۸3 اختیارِ مطلق دارد که هریک از مجازات های موجود در ماده 282 را در حق محارب انتخاب نماید. باوجود این، وضع ماده 283 مبنی بر تفویض اختیار مطلقِ انتخاب مجازات به قاضی علاوه بر اینکه صحیح ترین دیدگاه فقهی در این باره نیست، با نقدهای جدی مانند تعارض با فلسفه تشریع حدود الهی و رعایت نشدن اصل تناسب جرم با مجازات روبه روست؛ همچنین سبب جلوگیری از ایجاد وحدت رویه قضایی نیز می شود. در مقابلِ «دیدگاه تخییر»، دیدگاه فقهی دیگری با عنوان «دیدگاه ترتیب» موجود است که علاوه بر وجود شاخصِ اصل عدالت محوری در دیدگاه ترتیب، هیچ یک از نقدهای «دیدگاه تخییر» در آن وجود ندارد. پژوهش پیشِ رو، برپایه ارزیابی ادله به روش توصیفی تحلیلی، در نهایت، رعایت ترتیب در مجازات را امری لازم می داند و از این رهگذر ماده 283 را نقد می کند و پیشنهاد اصلاح آن را ارائه می دهد.
۳۳۲۵.

الخَلَل فِی الغُسل با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۵

کلیدواژه‌ها: امام خمینی غسل طهارت خلل حدث غسل ترتیبی غسل ارتماسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه طهارت ونجاست
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۱۸۲ تعداد دانلود : ۹۴۰
پژوهش حاضر با هدف جمع آوری نظر فقها و محوریت آرا و نظرات امام خمینی در خصوص آسیب ها و خللی که به غسل وارد می شود و حکم به بطلان و عدم بطلان آن طبق قواعد اولی و ثانوی نگاشته شده و روش به کار رفته در آن کتابخانه ای و رایانه ای بوده ودر آن پس از بیان نظرات مطروحه، به توصیف و تحلیل نظرات امام خمینی و تطبیق آن بر نظر برخی از علمای فقه از آن جمله صاحب جواهر پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که هر گونه خللی که به اجزا و شرایط غسل وارد شود طبق اصل اولی، غسل را محکوم به بطلان می کند؛ اما در برخی موارد شارع مقدس، خود حکم به عدم بطلان داده است، همانند غسل جبیره ای در مقابل امر به شستن تمام اعضای بدن و یا بیان قاعدة فراغ در زمان فراغت از غسل و شک در صحت اجزا. بررسی این آسیب ها که در فقه به خلل شهرت یافته و جمع آوری نظرات علما در این رابطه، باعث تسهیل در مراجعه به این بخش از باب فقهی (طهارت-غسل) می گردد.
۳۳۲۶.

قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸۹) 51 - 70

کلیدواژه‌ها: توسعه حق بر توسعه قواعد فقه قاعده لاضرر قاعده اتلاف قاعده عدالت قاعده نفی سبیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۷ تعداد دانلود : ۵۴۹
تحولات پُرشِتاب گفتمان حقوق بشر معاصر طی دهه های اخیر، به نحو فزاینده ای موجب گسترش مفهومی و هنجاری آن شده است. این امر تاکنون باعث شناسایی سه نسل از حقوق بشر شده است. تلقی توسعه به عنوان حقی بشری و در نتیجه، پیدایش «حق بر توسعه»، به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر و ذیل عنوان حقوق همبستگی، در همین راستا قابل تجزیه و تحلیل است. براساس حق بر توسعه، همه انسان ها شایستگی مشارکت و بهره بردن از توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در قالبی دارند که همه حقوق بشر و آزادی های اساسی را در آن بتوان استدراک نمود. بررسی و تبیین فقهی و حقوقی این حق، به جهت نوظهور بودنش، ضمن اینکه اهمیت فراوانی دارد، می تواند زوایای گوناگون و ناپیدای آن را آشکار سازد. این مقاله عهده دار تبیین قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه است. به نظر می رسد قواعدی همچون لاضرر، اتلاف، عدالت و نفی سبیل می توانند جنبه های فقهی این حق را تبیین نمایند.
۳۳۲۷.

قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 65 - 90

کلیدواژه‌ها: قتل عمد قصاص نفی قصاص قاعده فقهی «لا قود لمن لا یقاد منه» صحیحه ابابصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶۰ تعداد دانلود : ۸۷۶
در مسئله قتل عمدی دیوانه توسط فرد عاقل، فقیهان بر خلاف قاعده اولیه در قتل عمد، حکم به نفی قصاص و لزوم پرداخت دیه نموده اند. مستند این رأی به ظاهر اجماعی، خبری از امام باقر (علیه السلام) است که به «صحیحه ابابصیر» معروف است. از آنجا که مفاد خبر خلاف قواعد اولیه باب قصاص است؛ فقیهان، حدیث را منحصر به مورد خود- یعنی قتل دیوانه- دانسته و از تسری آن بر سایر موارد اجتناب نموده اند. نگارندگان بر خلاف مشهور فقهاء، عبارت ذیل روایت را که فرموده اند: «لا قود لمن لا یقاد منه» تعلیل حکم می دانند؛ ازاین رو، مضمون خبر را نه قضیه ای جزیی و مختص به مورد خود که مبین «قاعده ای عام» و «کبرایی کلی» می بینند؛ در نتیجه با تأسیس قاعده ای فقهی ابتدا مدارک و مستندات آن را برشمرده و به بررسی سند آن ها پرداخته اند، در ادامه ضمن تبیین مفاد قاعده به تحدید قلمرو آن پرداخته و در نهایت با احراز «وحدت ملاک» و به استناد «عموم تعلیل» مواردی را که می تواند تحت شمول قاعده قرار گیرد، احصاء کرده اند.
۳۳۲۸.

کاوشی در مفهوم تصوری «خدا» در منابع روایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: مفهوم تصوری خدا خداشناسی خالق نور هستی صمد منابع روایی (روایات)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۳۷۵
موضوع این نوشتار بررسی مهم ترین عناوین به کاررفته برای اشاره به خداوند در کلمات معصومان‰ در منابع روایی است. این عناوین اگر به مثابه مفاهیمی پایه کانون بررسی و تأمل قرار گیرند، ما را به تحصیل مفاهیم تصدیقی ناب تری از احکام ذات، صفات و افعال خداوند رهنمون می شوند و در ترسیم نظام منسجم تری از خداباوری اسلام به کار می آیند. در این نوشتار ابتدا احادیثی که در منابع روایی، صفتی منحصربه فرد را به خداوند نسبت داده اند، جمع آوری شده اند و آن گاه با تحلیل مفاد این صفات، تلاش شده تا کامل ترین مفهوم استخراج شود. بر اساس مهم ترین یافته این پژوهش، سه عنوان «خالِقُ کل شَی ءٍ»، «نُورُ السماواتِ وَالْأَرْض» و «الصمَد»، از مهم ترین عناوین به کاررفته در روایات برای اشاره به خداوند هستند و از میان آنها عنوان «الصمَد» از قابلیت های مفهومی بیشتری برخوردار است. «صمد» در روایات به نوعی از هستی اشاره دارد که اصل انیت و تحقق است و هیچ حدی را در مرز و متن وجود نمی پذیرد و علی رغم تنزه از تعین ماهوی، می تواند محور و مقصود عبادات و مناجات بندگان قرار گیرد.
۳۳۲۹.

بررسی فقهی ترافع نزد محاکم غیراسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 341 - 363

کلیدواژه‌ها: ترافع داوری دعوی قاضی جور محاکم غیراسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۴۷۷
در صورت اختیار و امکان رجوع به قاضی مسلمان و عادل، داوری و دادخواهی نزد قاضی جور و دادگاه غیراسلامی جایز نیست، در این زمینه به ادله ای اعم از آیات، روایات، اجماع و عقل استناد شده؛ اما نکته مهم در صورتی است که امکان رجوع به قاضی عادل و مسلمان وجود نداشته باشد. در این صورت آیا داوری و دادخواهی نزد قضات جور و نهاد داوری بین المللی جایز است یا خیر و آیا در صورتی که قاضی غیرمسلمان به نفع مسلمان قضاوت کند، جایز است مسلمان بر اساس حکم آن قاضی به حکمش ملتزم شود. فقها در این زمینه، نظرهای متفاوتی دارند، بعضی رجوع به محاکم غیراسلامی بین المللی را در صورت بروز عناوین ثانویه مانند اضطرار، ضرر و حرج جایز دانسته اند. در این نوشتار با بهره مند شدن از روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه های مختلف فقها و ادله دادخواهی نزد محاکم غیراسلامی بازبینی و چهار صورت ممکن برای اخذ حکم این محاکم بررسی شده است.
۳۳۳۰.

تحلیل حوادث و خطای ورزشی در بستر مسئولیت حقوق کیفری

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵ 71-86

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری خطا ورزشی حوادث مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۵ تعداد دانلود : ۴۸۸
نظر به پرداختن بایستگی ورزش در جامعه فعلی همچنین منافع زیادی که برا آن مستقر است وارسی خطای ورزشی از منظر حقوق و قانون دارای منزلت والایی است. به جهت آنکه در نوع نگرش انسانها به ورزش موثر است. بدین سبب هرکس که با رفتار خود باعث صدمه به دیگران شود، در مقابل آن ها مسئولیت قانونی دارد. گفتنی است حرکات عامدانه ورزشکاران در میدانهای ورزشی که منجر به پایمال کردن حقوق دیگران و بُروز جرم علیه آنان شود، بایستی در مقام قانونگذاری به گونه ای ملاحظه شود که افزون بر جنبه شخصی جرم وتبعات که بر جای می گذارد، از جنبه اثرات بدی که در محیط عمومی ورزش ایجاد می کند مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در عملیات ورزشی آسیب دیدن امری اجتناب ناپذیر و طبیعی است. از این رو در این نوشتار سعی بر آن شده است که حوادث و خطاهای ورزشی در حین فعالیت ورزشی بررسی شود و نیز اینکه این خطاهای ورزشی آیا مسئولیت کیفری به همراه دارند ؟
۳۳۳۱.

مبانی قاعده اضطرار در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶ 65 - 97

کلیدواژه‌ها: قاعده اضطرار مسؤولیت مدنی حکم وضعی مسؤولیت مدنی دولت ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۲ تعداد دانلود : ۷۵۹
قاعده اضطرار، از مهم ترین قواعد فقهی حقوقی است. اضطرار، صفتی است که در اثر شرایط تهدیدآمیز و غیرقابل تحمل، مرتکب را به سوی فعل نادرست می کشاند. از چالش های اصلی در این قاعده، سلب ضمان است که غالب فقها، آن را تنها نافی حکم تکلیفی می دانند، ولی برخی بر این باورند که قاعده اضطرار بر حکم وضعی نیز دلالت دارد، به گونه ای که دیدگاه های گوناگونی در سلب مسئولیت ارائه گردیده است. در این پژوهش، پس از بررسی دیدگاه ها، روشن شد که نه تنها قاعده اضطرار در باب مسئولیت مدنی اشخاص منشأ اثر است، بلکه تأثیر آن، در باب مسئولیت مدنی دولت نیز قابل اثبات است، به گونه ای که می توان موارد متعددی از مبانی تأثیر اضطرار در ایجاب و سلب مسؤولیت مدنی دولت از جمله خسارات وارده از جانب دولت اسلامی بر معاندان، خسارات ناشی از اعمال حاکمیت، خسارات ناشی از قوه قاهره و خسارات ناشی از فسخ یا عقد قرارداد با سایر کشورها را نام برد.
۳۳۳۲.

ماهیت و قلمرو قاعده «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 113 - 139

کلیدواژه‌ها: زراعت زارع مزارعه غاصب حق زارعانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱۸ تعداد دانلود : ۷۱۴
قواعد فقهی برای تبیین و استخراج فروع فقهی و حقوقی کاربرد فراوانی دارد. از جمله آن ها قاعده «الزَّرعُ لِلزّارِع وَ لو کانَ غاصِباً می باشد که در انتهای ماده 33 قانون مدنی انعکاس یافته است. برابر قسمت انتهایی ماده 33 قانون مدنی: «... مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبّه غیرحاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبّه خواهد بود، اگر چه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.» اگر شخصی بذر متعلّق به خود یا دیگری را در ملک متعلّق به دیگری بکارد، محصول، متعلّق به صاحب بذر است، اگر چه زمین را غصب کرده باشد. در این نوشته با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به بررسی فروعات این قاعده می پردازیم. در نهایت علاوه بر تثبیت این قاعده، در خصوص محصولات به دست آمده از حبّه و تعمیم آن به محصولات به دست آمده از اصل درخت، به نظر می رسد نتاج حیوانات و حقّ زارعانه نسبت به غاصب از مواردی است که از این قاعده تبعیت نکرده و حکم مستقلّی دارند.
۳۳۳۳.

اجاره رحم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال اول بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 35 - 81

کلیدواژه‌ها: اجاره اجاره رحم ناباروری تلقیح مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۴ تعداد دانلود : ۶۶۶
در مقاله پیش رو به بررسی حکم فقهی یکی از اقسام متصوره اجاره رحم پرداخته شده است: اجاره بین زن اجنبیه و مرد اجنبی به این شکل که مرد منی خود را با تخمک آن زن داخل رحم همان زن تلقیح کند و زن، جنین حاصل شده را داخل رحم خود نگه داشته تا رشد کند و بعد از زایمان بچه را به مرد تحویل دهد. از آن جا که برای حکم به صحت اجاره رحم پیش گفته دو شرط لازم است: 1. وجود شرایط صحت اجاره؛ 2. عدم نهی شارع. در دو بخش وجود این دو شرط بررسی و بطلان اجاره پیش گفته نتیجه گرفته شده است.
۳۳۳۴.

بررسی فقهی حقوقی جایگاه آب ها در اموال عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی حکومت اسلامی قانون توزیع عادلانه آب مشترکات عمومی آب ها اصل 45 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۹ تعداد دانلود : ۲۳۰۱
یکی از مصادیق اموال عمومی آب هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می کند و در اختیار حکومت اسلامی می داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداری شود. با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سؤال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اما برخی دیگر از صاحب نظران بر این عقیده اند که قانون توزیع عادلانه آب ناسخ قانون مذکور نیست، ولی استفاده از آب ها باید با اذن و مجوز وزارت نیرو باشد. در این مقاله دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.
۳۳۳۵.

بررسی فقهی حکم زنده شدن اعدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اعدام اعدامی تکرار حکم زنده شدن سلب حیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵۷ تعداد دانلود : ۲۵۴۶
زنده شدن فرد اعدامی به ندرت اتفاق می افتد. با وجود این، تکرار حکم اعدام یا عدم آن در مورد چنین فردی امر پیچیده و حساسی است. قتل یک انسان بی گناه برابر قتل نوع انسان محسوب شده و نیز حیات یک انسان، مانند حیات نوع بشریت است. برخی از فقهای عظام در این مورد به بقای حد و قصاص حکم داده اند، زیرا حکم صادره در مورد چنین فردی، اعدام است و مسمای این حکم زمانی محقق می شود که عدم حیات و مرگ او حاصل شود. همچنین در روایت صحیحه ای از امام علی (ع) در مورد حکم سنگسار فردی که هنوز رمقی در او باقی مانده بود، امام (ع) به سنگسار مجدد مجرم حکم کرده اند. در این مورد نیز با باقی ماندن حیات مجرم، اعدام باید مجدداً اجرا شود. در این مقاله روایت ابان بن عثمان، عدم تکرار حد رجم در صورت فرار، شرط اعتدا به مثل در قصاص و قاعده درء نیز به عنوان ادله منع تکرار حکم اعدام، نقد و بررسی خواهند شد.
۳۳۳۶.

بررسی مفهوم ارث و مبانی تاریخی آن در نظام حقوقی اسلام با ذکر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۷۴

کلیدواژه‌ها: ارث امام خمینی میراث حقوق اسلام مبانی تاریخی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۲۰۱۱ تعداد دانلود : ۱۷۷۸
: ارث یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی در هر جامعه ای است که قواعد و مقرّرات آن در قوامیس حقوقی بشر همواره متأثّر از اصول و مبانی ای بوده است. این اصول و مبانی عمدتاً تحت تأثیر اوضاع و احوال و زمان و مکانی شکل می گرفته که بشر در آن می زیسته است. طبیعی است که با تغییر این اوضاع و احوال، اصول و مبانی نشأت گرفته از آن نیز باید تغییر کند تا جامعه شاهد قوانین مناسب با عصر خود باشد. از این رو اصول و قواعد ارث در میان همة اقوام و تمدّن های پیشین تا به امروز به موازات تغییر زمان و مکان همواره در حال تطوّر و تکامل بوده است. قواعد ارث در جزیرة العرب نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تحث تأثیر اصول و مبانی ای شکل گرفته که حاکم بر آنجا بوده است. که با طلوع اسلام در آن سرزمین قواعد ومقرّرات مربوط به ارث به سمت تطوّر و تکامل پیش رفته است. در این مقاله سعی شده است که با بررسی نظر حقوقدانان و فقهای امامیه و همچنین آرای امام خمینی پیرامون واژة ارث، ابتدا تعریف دقیقی از مفهوم ارث ارائه کرده و سپس به تبیین قواعد و مبانی ای بپردازیم که مقرّرات ارث ناشی از آن بوده است.
۳۳۳۷.

ضرورت و راه کارهای وحدت مسلمانان و تشکیل تمدن نوین اسلامی

نویسنده:
منبع: اسفار سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: قرآن بیداری حدیث وحدت تمدن اسلامی اتحاد تقریب مذاهب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
تعداد بازدید : ۲۸۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۸۹
یکی از مهم ترین مسائلی که از بدو خلقت انسان مورد توجه انبیاء عظام الهی بوده و از صدر اسلام به بعد نیز نبی مکرم اسلام (ص) و سپس ائمه معصومین علیهم السلام بر آن تأکید داشته اند، برادری و برابری، و یکپارچگی و وحدت امت اسلامی و شکوفایی جامعه بوده است. اما به رغم تلاش های آن حضرت، متأسفانه پس از رحلت ایشان، جامعه اسلامی به تدریج دچار آشفتگی و افتراق و در برخی موارد، گرفتار درگیری ها و نزاع های مهلک و خونباری شد. عناصر اولیه تشکیل تمدن نوین اسلامی عبارتند از: مجاهدتِ دائم همگانی و تلاش و کوشش مسلمانان، امید به فضل الهی و استمداد از او، بیداری اسلامی، لزوم ترسیم هدف بلندمدت، صبر و مقاومت، بهره مندی از همة ظرفیت های مادی و معنوی، پرهیز از تحجر و ارتجاع، گسترش اخلاق انسانی، نگاه اجتهادی و عالمانه داشتن به عرصه های گوناگون دانش بشری، پرهیز از سبک زندگی غربی، و نهایتاً پاسداری از بنیان های تاریخ و فرهنگ و زبان خود. در نوشتار حاضر، ضمن آسیب شناسی و تحلیل وضعیت اجتماعی و سیاسی جوامع اسلامی در طی دهه های گذشته و اشاره ای اجمالی به اقدامات صورت گرفته در باب وحدت جوامع اسلامی و تقریب مذاهب توسط اندیشمندان، مصلحان و علمای دینی شیعه و سنی، به بیان راه کارهای عملی وحدت مسلمانان و تشکیل تمدن نوین اسلامی پرداخته شده است.
۳۳۳۸.

بررسی شرط در ایقاعات با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: شرط خیار ایقاع مشروط فسخ ایقاع ماهیت ایقاع انشاء اراده انحلال ایقاع

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۲۷۴
: بررسی نظریات فقهی و تطبیق آن با حقوق موضوعه کنونی اگرچه می تواند در شناخت هر چه بیشتر ایقاع مفید واقع شود، اما از سوی دیگر می تواند ضعف نظریات و قوانین موجود را در توصیف نهاد حقوقی مذکور، آثار و شرایط آن نشان دهد، خصوصاً آنجا که همپای قراردادها سخن از امکان درج شرط و یا فسخ آن به میان می آید، اهمیت موضوع پررنگ تر و اختلافات آشکارتر می گردد. این تفاوت در نظریه ها ازآنجا نشأت می گیرد که شروط ماهیتاً حاصل توافق میان دو یا چند نفر است درحالی که ایقاع با یک اراده شکل می پذیرد. پس ظاهر امر حکایت از عدم امکان گنجاندن شرط در آن دارد. از سوی دیگر هر عاملی که منجر به ورود خلل در امر مکتسبه گردد، شرعاً و قانوناً موردپذیرش نیست ازجمله فسخ ایقاعی که حقی را برای دیگری ایجاد نموده است. وجود دلایل فوق و چندین دلیل دیگری که در رد شرط و فسخ در ایقاع خواهد آمد و بررسی صحت وسقم آن ها در کنار ایرادات وارده موضوع مقاله ما را تشکیل می دهد.
۳۳۳۹.

دادرسى عادلانه در آموزه هاى جزایى اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۶ شماره ۲۳۳ «ویژه حقوق»

کلیدواژه‌ها: دادرسى عادلانه عدالت کیفرى دادرسى اسلامى تجدیدنظرپذیرى احکام کیفرى علنى بودن دادرسى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۷۱
از مشخصه هاى عادلانه بودن یک نظام جزایى، برخوردارى از ضوابط و مقرراتى است که رعایت آنها موجب تحقق عدالت در نظام قضایى و دادرسى مى شود، و به خاطر نقش بى بدیل آیین دادرسى کیفرى در تضمین عدالت کیفرى، در شریعت اسلامى بر داورى عادلانه بسیار تأکید شده و قضاوت به عنوان یکى از شئون امام معصوم علیه السلام و حاکم عادل اسلامى قلمداد گردیده است. بدین روى، یکى از مباحث مهم در نظام جزایى اسلام، چگونگى تحقق عدالت در نظام دادرسى کیفرى است. مقاله حاضر به منظور معرفى عادلانه بودن نظام قضایى اسلام با بررسى متون فقه جزایى و سیره قضایى امیرمؤمنان على علیه السلامو روایات اهل بیت علیهم السلام، ضوابط دادرسى عادلانه در نظام کیفرى اسلام را با رویکردى توصیفى و تحلیلى، بیان کرده است که از جمله آنها، مى توان به اصل «برائت»، ممنوعیت شکنجه و استقلال قاضى اشاره کرد.
۳۳۴۰.

مقاصد شریعت و جایگاه آن در استنباط حکم شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 223 - 242

کلیدواژه‌ها: استنباط حکم شرعی حکمت شریعت علت حکم مقاصد مقاصد شریعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵۵ تعداد دانلود : ۹۲۸
 مقاصد شریعت عبارت از اهدافی است که در شریعت به منظور جلب مصالح و دفع مفاسد بندگان، از ناحیه شارع دنبال می شود. مقاصد شریعت به اعتبار اهمیت، به ضروریات، حاجیات و تحسینات تقسیم شده اند که حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال بندگان از مصالح ضروریه تلقی شده است. فقیه به استناد آیات، احادیث معتبر، عقل و بنای عقلا، مشروعیت و موارد مقاصد شریعت را به دست می دهد. مقاصدی که در منابع شناسایی شده اند، در فهم و تفسیر حکم شرعی مؤثرند و چه بسا، دلیلی که متضمن مقاصد است، از ظهور اطلاق یا عموم دلیل متضمنِ حکم، جلوگیری کند یا در نفی اعتبار برخی روایات مغایر با مقاصد استفاده شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان