علت حکم

این نوشتار با هدف عرضه قرائت های نو از آیات حجاب و نقد و بررسی آنها به سامان رسیده است. قرائت محمد عابد الجابری، محمد شحرور، محمد سعید القدال، محمد سعید العشماوی، عبدالفتاح عبدالقادر و احمد عقیله، در این پژوهش عرضه شده است. مستندات اصلی این دگراندیشان در قرائت های نو عبارتند از: 1- عرف و عادت عرب جاهلی 2- علت حکم 3- واژگان و جملات آیات 4- اسباب نزول 5- آیات قرآن مجموع آیاتی که در این نوشتار به بحث و بررسی گرفته شده است عبارتند از: آیه پنجاه و سوم سوره احزاب، آیه سی و یکم سوره نور و آیه پنجاه و نهم سوره احزاب. در نقد و بررسی این نظریات نویسنده از سبب نزول، واژگان آیه، آیات قرآن، علت حکم و ... سود می برد.

 مقاصد شریعت عبارت از اهدافی است که در شریعت به منظور جلب مصالح و دفع مفاسد بندگان، از ناحیه شارع دنبال می شود. مقاصد شریعت به اعتبار اهمیت، به ضروریات، حاجیات و تحسینات تقسیم شده اند که حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال بندگان از مصالح ضروریه تلقی شده است. فقیه به استناد آیات، احادیث معتبر، عقل و بنای عقلا، مشروعیت و موارد مقاصد شریعت را به دست می دهد. مقاصدی که در منابع شناسایی شده اند، در فهم و تفسیر حکم شرعی مؤثرند و چه بسا، دلیلی که متضمن مقاصد است، از ظهور اطلاق یا عموم دلیل متضمنِ حکم، جلوگیری کند یا در نفی اعتبار برخی روایات مغایر با مقاصد استفاده شود.

موضوع این نوشتار، بررسى اختلاف آرا در مسأله کاربست حکمت احکام در استنباط حکم، در تضییق و توسعه دلیل به واسطه آن است. تعابیر »الحکمه لاتعمم و لاتخصص«، »عدم الإطراد إثباتاً و نفیاً«، »الحکم لایدور مدار الحکمه«، و »لایکون جامعاً و لا مانعاً« تعابیر معروفى در ادبیات فقهى و اصولى معاصر است. برخى حکمت را نیز مانند علت، معمم دانسته اند. اخیراً متفرع بر مبناى تعمیم به حکمت، اقول دیگرى نیز مطرح شده است. از دیدگاه این نوشتار، ادبیات این مسأله و جنبه هاى مختلف آن، شفاف نیست; و این عدم شفافیت، باعث توهم نزاع شده است; و گویا هر چه به این مباحث اضافه شود، بر ابهام و اختلاف در آن افزوده مى شود. مقاله حاضر براى این شفافیت، جنبه هاى مختلف این مسأله را طرح کرده، محل ادعاى اقوال را در این جنبه ها تبیین مى کند تا معلوم شود چه مقدار از این اختلاف نظرها، اختلاف واقعى در تعمیم دلیل به حکمت است. این جنبه ها عبارتند از: 1. توسعه و تضییق دلیل به حکمت حکم در استظهارات اولى و ثانوى; 2. توسعه دلیل به علت تامه و تضییق آن به علت منحصره; 3. ظهور تعلیل در بیان علت یا در بیان حکمت; و 4. معیار تمییز علت از حکمت. در این مقاله سعى شده با تبیین محل دقیق ادعاى آرا در هر یک از این جنبه ها، معلوم شود که در عدم تعمیم دلیل به حکمت حکم از آن جهت که حکمت حکم است، اختلافى نیست; و اگر در جایى تعمیمى هست، ناشى از حکمت، از جهت حکمت بودن آن، نیست.

یکی از موضوعاتی که در متون روایی به آن اشاره شده و متعاقباً فقهای امامیه بدان پرداخته اند، حکم منع اجرای حدود در سرزمین دشمن است. این حکم به دو صورت مطلق و مقید وارد شده است. در حکم مطلق، اجرای حد در سرزمین دشمن به طور کلی ممنوع اعلام شده است، اما در حکم مقید، منع اجرای آن در سرزمین دشمن منوط به خوف الحاق محکوم علیه به دشمن شده است. برخی، «خوف الحاق به دشمن» را علت حکم و بعضی آن را حکمت حکم می دانند؛ لکن عده ای با برگزیدن یک رویکرد ترکیبی، جمع بین علت و حکمت در یک حکم را ممکن دانسته اند. این پژوهش با پذیرش دیدگاه اخیر معتقد است؛ خوف الحاق به دشمن از آن جهت که قابلیت تسرّی به احکام مشابه مانند شلاق تعزیری یا قصاص را دارد، علت حکم است و از آن جهت که در صورت فقدان آن و وجود تبعات دیگر، باز هم باید از اجرای مجازات حدّی و نظیر آن خودداری نمود، حکمت حکم است. به اعتقاد نگارندگان، با شکل گیری سازمان های بین المللی حقوق بشری و ظهور تکنولوژی های نوین، الحاق فرد به دشمن نسبت به زمان معصوم؛ آسان تر و پیامدهای آن برای جامعه اسلامی گسترده تر است. همچنین توسعه فضای سایبر در عصر جهانی شدن، باعث کاهش اهمیت مرزهای جغرافیایی شده و نیز تمییز مفهوم سرزمین دشمن را با ابهام مواجه ساخته است؛ لذا بازخوانی و تعمیم این حکم به دیگر مجازات های در حال اجرا در سرزمین های اسلامی ضروری است.

برخی از روایات و آیات دربردارنده احکام، معلَّل به تعلیلاتی هستند که فقها آن ها را با دو نامگذاری حکمت و علت تقسیم کزده اند. چنانچه چیزی علت قلمداد شود، برخلاف حکمت، معمِّم و مخصِّص حکم خواهد بود. در این مقاله سعی بر آن است اساس این تقسیم بندی، مفهوم و ویژگی های متفاوت و متشابه حکمت از علت باز شناخته شود. ظاهر امر، نشان دهنده سبق ذهنی فقیه به جهت شهرت فتوا، روایات خاص و همچنین روحیه احتیاط در تقسیم تعلیلات به علت و حکمت است.

بخش وسیعی از روایات احکام، در پاسخ به پرسش هایی است که راویان یا حاضران از معصومین( پرسیده اند. این واقعیت به جهت کارکردی که در استنباط حکم شرعی دارد همواره مورد توجه فقها و اصولیان بوده است؛ اما مسئله ناهمگونی پاسخ معصوم با پرسش پرسشگر، هیچ گاه مورد بحث قرار نگرفته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی می کوشد تا به اتکای مراجعه به کتب روایی، فقهی و اصولی و گردآوری اسناد کتابخانه ای، نخست، گونه های ناهمگونی پاسخ معصوم و پرسش پرسشگر را مورد نقد و بررسی قرار دهد و در ادامه به علل رخداد این ناهمگونی اشاره کند. ناهمگونی در توسعه و تضییق حکم، تکلیفی و وضعی بودن حکم و ظاهری و واقعی بودن آن، نمونه هایی از ناهمگونی پرسش و پاسخ است. تعلیم قواعد عمومی، اعتماد به اجتهاد و استنباط پرسشگر، اشاره به علت حکم، اشاره به معیار و ملاک حکم، عدم قابلیت پرسش، دانش معصوم به هدف پرسشگر، عدم قابلیت پرسشگر و تقیه از جمله علل صدور پاسخ ناهمگون با پرسش می باشد.

این مقاله با هدف اصلاح و ارتقای متون و منابع فقهی با روش توصیفی و تحلیلی در پی یافتن پاسخ به این پرسش بنیادی است که چه اشکالاتی در محتوای متون مشهور و رایج فقهی شیعه که در حوزه های علمیه به عنوان کتاب درسی مطرح است وجود دارد و چه مباحث و مسائلی را می توان به آموزش های فقهی افزود که قابلیت اجرائی احکام فقهی را در زمان ها و شرایط متفاوت افزایش دهد و از انحراف احکام شرعی در مرحله عمل و بکارگیری شیوه های نادرست در اجرای احکام پیشگیری شود و برای این منظور پیشنهاد می شود علاوه بر مباحث حکم شرعی و دلایل آن ها که در آثار فقهی مرسوم است مسائلی چون علت ، حکمت و روش اجرای احکام که در این مقاله" لوازم حکم شرعی" نام گذاری می شوند نیز مطرح کنند تا با بررسی این گونه مباحث در کنار دلایل احکام، فقها بتوانند با آگاهی از فلسفه و هدف احکام، روش های اجرای احکام را در راستای هدف آن ها تبیین و طراحی کنند (2) و راهکار های مناسب را در جهت پیشگیری از انحراف اجرای احکام از هدف های آن ها طراحی کنند .