غسل ترتیبی

پژوهش حاضر با هدف جمع آوری نظر فقها و محوریت آرا و نظرات امام خمینی در خصوص آسیب ها و خللی که به غسل وارد می شود و حکم به بطلان و عدم بطلان آن طبق قواعد اولی و ثانوی نگاشته شده و روش به کار رفته در آن کتابخانه ای و رایانه ای بوده ودر آن پس از بیان نظرات مطروحه، به توصیف و تحلیل نظرات امام خمینی و تطبیق آن بر نظر برخی از علمای فقه از آن جمله صاحب جواهر پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که هر گونه خللی که به اجزا و شرایط غسل وارد شود طبق اصل اولی، غسل را محکوم به بطلان می کند؛ اما در برخی موارد شارع مقدس، خود حکم به عدم بطلان داده است، همانند غسل جبیره ای در مقابل امر به شستن تمام اعضای بدن و یا بیان قاعدة فراغ در زمان فراغت از غسل و شک در صحت اجزا. بررسی این آسیب ها که در فقه به خلل شهرت یافته و جمع آوری نظرات علما در این رابطه، باعث تسهیل در مراجعه به این بخش از باب فقهی (طهارت-غسل) می گردد.

در فقه عبادات، احکام طهارات ثلاث به دلیل ابتلاء عمومی مکلفین و نقش آن در حکم وضعی سایر عبادات همچون نماز و روزه و حج اهمیت ویژه ای دارد و فقها در کتب خویش به بحث از آن پرداخته اند. در این میان احکام باب غسل حساسیت بیشتری دارد زیرا به دلیل وجود حدث اکبر، خلل در غسل مانع از صحت وضو (رافع حدث اصغر) نیز می باشد. پژوهش حاضر به دنبال این پرسش است که براساس ادله فقهی معتبر، کیفیت انجام غسل ترتیبی از لحاظ ترتیب شستن اعضاء بدن چگونه است؟ و آیا فتوای مشهور در این باب با مفاد ادله سازگارتر است یا فتوای غیرمشهور؟ روش پژوهش، تحلیلی انتقادی است. پس از طرح فتوای مشهور و غیرمشهور درباره شرط ترتیب شستن اعضاء بدن در غسل، به بررسی ادله فقهی و مفاد آنها پرداخته می شود. طبق فتوای مشهور فقها لازم است غسل ترتیبی در سه مرحله انجام شود. بایستی ابتدا تمام سر، سپس سمت راست بدن بطور کامل و سپس سمت چپ بدن بطور کامل شسته شود و خلل به این ترتیب مخلّ صحت غسل می باشد. ادله ایشان اجماع منقول، شهرت فتوایی، دو روایت و اصل احتیاط می باشد. بر اساس مباحث ارائه شده، این ادله از جهات مختلف قابل نقد می باشد. براساس اطلاق در مقام بیان چندین روایت و خدشه در استناد به روایات اجماع و شهرت و اصل برائت در مقام شرطیت امر زائد، فتوای غیر مشهور یعنی عدم لزوم تفکیک بین شستن سمت راست و سمت چپ بدن قوی تر می باشد.