زارع

در طول تاریخ ایران، کدخدا یان به عنوان رؤسای روستاها ، نقش بسیار مهمی در ساختار اداری و تأمین امنیت روستاها ایفا کردند. این موقعیت و عملکرد در دوره ی قاجاریه نیز تداوم و تکامل یافت و به موجب «قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام» مصوب 14 ذی القعده ی 1325، اداره ی امور روستاها رسماً بر عهده ی کدخدایان گذاشته شد ؛ اما در سال 1354 ه.ش، کدخدا از سیستم اداری ایران حذف و مناصب دیگری همچون «دهبان» و «انجمن ده» جایگزین آن شدند. در این پژوهش ضمن بررسی موقعیت و جایگاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کدخدا و عملکرد اداری- سیاسی او در جامعه ی روستایی دوره ی قاجار و تداوم و تحول ساختار و عملکرد کدخدا در طول این دوره، به این سؤال پاسخ می دهیم که جنبه های مثبت و منفی نقش کدخدا برای دولت، مالک و روستاییان چه بوده است. در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی تاریخی مبتنی بر اسناد و داده های موجود در منابع استفاده می کنیم. نتیجه ی این تحقیق نشان می دهد که در جامعه ی روستایی عهد قاجار، کدخدا به عنوان رئیس ده، بالاترین مقام اجرایی حاضر در روستا بود و ارتباط مقامات دولتی و مالکان غایب با روستاییان و بالعکس بیشتر به واسطه ی او انجام می شد. کدخدا با توجه به شرایط زمانه، میزان قدرت و نفوذ مالک و مقامات بالادستی دیگر، مطیع یا سرکش بودن افراد زیردست، میزان نفوذ و اعتبار در بین مردم و ویژگی های اخلاقی و شخصیتی خود، گاه به عنوان نماینده ای چاپلوس برای حکومت ظاهر می شد و با گرفتن مالیات های گوناگون از رعایا، باعث بدبختی آن ها می شد و گاه به صورت زبان گویای افراد زیردست خویش دربرابر ظلم و ستم مقامات دولتی دیگر درمی آمد و با رسیدگی به مشکلات مردم، برای رفاه و آسایش آنان اقدام می کرد.

قواعد فقهی برای تبیین و استخراج فروع فقهی و حقوقی کاربرد فراوانی دارد. از جمله آن ها قاعده «الزَّرعُ لِلزّارِع وَ لو کانَ غاصِباً می باشد که در انتهای ماده 33 قانون مدنی انعکاس یافته است. برابر قسمت انتهایی ماده 33 قانون مدنی: «... مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبّه غیرحاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبّه خواهد بود، اگر چه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.» اگر شخصی بذر متعلّق به خود یا دیگری را در ملک متعلّق به دیگری بکارد، محصول، متعلّق به صاحب بذر است، اگر چه زمین را غصب کرده باشد. در این نوشته با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به بررسی فروعات این قاعده می پردازیم. در نهایت علاوه بر تثبیت این قاعده، در خصوص محصولات به دست آمده از حبّه و تعمیم آن به محصولات به دست آمده از اصل درخت، به نظر می رسد نتاج حیوانات و حقّ زارعانه نسبت به غاصب از مواردی است که از این قاعده تبعیت نکرده و حکم مستقلّی دارند.

هدف: حکومت ایران در اوایل دهه چهل به دنبال اجرای اصلاحات ارضی برآمد. اجرای این قانون مخالفت هایی را به دنبال داشت که میزان آن به دلیل عجله مجریان قانون و توجیه نبودن جامعه هدف، زیاد بود. حکومت از ابزار تبعید به دست کمیسیون امنیت اجتماعی برای تنبیه مخالفان استفاده کرد. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش هاست: 1.آیا کمیسیون امنیت اجتماعی توانست با استفاده از ابزار تبعید بر نحوه اجرای قانون اصلاحات ارضی تأثیر بگذارد؟ 2. مؤلفه های تبعید مخالفان قانون اصلاحات ارضی چه بود؟ روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده گسترده از اسناد و مدارک آرشیوی و منابع اصلی انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: کمیسیون امنیت اجتماعی از ابزار تبعید برای تنبیه مخالفان حکومت استفاده می کرد. سرعت اجرای قانون اصلاحات ارضی باعث گسترش مخالفت ها و لزوم استفاده از کیفر تبعید برای مخالفان این قانون هم شد. علت عمده تبعیدها، ندادن بهره مالکانه، و ایجاد اخلال در امر زراعت بود. کنش سیاسی تبعیدیان بعداز پایان مدت تبعید نشان می دهد که جز در موارد استثنایی، مالکان و زارعان شرایط جدید را پذیرفتند. کاهش تعداد تبعیدها بعداز سال 1342 نشان می دهد که از میزان مخالفت ها کاسته شده است و به تبع آن تعداد تبعیدها هم کم شده است. بخشش تبعیدیان و تصویب ماده قانونی برای این کار نشان می دهد که حکومت فقط برای اجرای آسان تر قانون اصلاحات ارضی، به دنبال دورکردن موقتی مخالفان این قانون از محل زندگی خود بوده است و این تبعیدها جنبه پیشگیرانه داشته اند. عملکرد کمیسیون امنیت اجتماعی در جریان اصلاحات ارضی درمجموع مثبت ارزیابی می شود.