قاعده اضطرار

قاعده اضطرار، از مهم ترین قواعد فقهی حقوقی است. اضطرار، صفتی است که در اثر شرایط تهدیدآمیز و غیرقابل تحمل، مرتکب را به سوی فعل نادرست می کشاند. از چالش های اصلی در این قاعده، سلب ضمان است که غالب فقها، آن را تنها نافی حکم تکلیفی می دانند، ولی برخی بر این باورند که قاعده اضطرار بر حکم وضعی نیز دلالت دارد، به گونه ای که دیدگاه های گوناگونی در سلب مسئولیت ارائه گردیده است. در این پژوهش، پس از بررسی دیدگاه ها، روشن شد که نه تنها قاعده اضطرار در باب مسئولیت مدنی اشخاص منشأ اثر است، بلکه تأثیر آن، در باب مسئولیت مدنی دولت نیز قابل اثبات است، به گونه ای که می توان موارد متعددی از مبانی تأثیر اضطرار در ایجاب و سلب مسؤولیت مدنی دولت از جمله خسارات وارده از جانب دولت اسلامی بر معاندان، خسارات ناشی از اعمال حاکمیت، خسارات ناشی از قوه قاهره و خسارات ناشی از فسخ یا عقد قرارداد با سایر کشورها را نام برد.

شیوع ویروس کرونا و همه گیری و تهدید سلامت افراد جامعه موضوعی است که با حفظ جان انسان ها ارتباط دارد؛ به طوری که با شیوع این ویروس، مکان های اجتماع عمومی از جمله مساجد و مشاهد مشرفه را به تعطیلی کشانده است. بر این اساس، هدف این پژوهش رویکردی فقهی به حکم تعطیلی اماکن مقدسه بود که جریان حضور فقه در زندگی اجتماعی مردم را نشان می دهد؛ از این رو عقل مستقلاً حکم می کند جلوی ضرر و اضرار گرفته شود. از سوی دیگر و با توجه به جایگاه رفیع مساجد در دین اسلام و احکام اولیه نسبت به مسجد، تعطیلی این مکان مقدس با حکم ثانویه است که معلول شیوع این ویروس با شرایط اضطرار است که بعد از برطرف شدن این عارضه حکم اولیه به قوت خود باقی است. هم چنین در حکومت اسلامی حفظ جان افراد و مصلحت اجتماع چنین اقتضا دارد که مراکز تجمع انسانی موقتاً تعطیل شود تا شرایط عمومی مردم و جامعه به حالت عادی و اولیه بازگردد.

نیل به اهداف در سازمان های آموزشی بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. تلفیق و اجرای مؤثر مدیریت منابع انسانی با مبانی فقه اسلامی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط به طور مؤثر فعالیتشان را ادامه دهند و بر کارایی خود بیفزایند. امروزه نیاز به تلفیق مبانی مدیریت و فقه و ارائه مصادیقی در این حوزه به خوبی در تمامی سطوح سازمان ثابت شده است. در این راستا لازم است منابع، فرآیند و قواعد مناسب فقهی در بکارگیری اقدامات لازم آموزشی در سازمان شناسایی شود. هدف پژوهش حاضر، گونه شناسی قاعده اضطرار در مسائل مدیریت منابع انسانی می باشد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است که بر اساس آن محقق ابعاد چهار گانه مدیریت منابع انسانی (جذب، بکارگیری، بهسازی و نگهداری منابع انسانی) را در علم فقه تلفیق و تبیین کرده و مصادیق آن را با توجه به قاعده اضطرار ارائه نموده است. لذا محقق در پژوهش خود به بررسی مصادیق مرتبط با قاعده اضطرار در مدیریت منابع انسانی در سازمان های آموزشی پرداخته است. در نهایت باید توجه داشت تصمیم گیری مدیران و مسئولان در نظام مدیریت منابع انسانی بر اساس قواعد فقهی و موازین شرعی، یکی از موضوع های اساسی در کشور است که از منظر حوزه های سیاست گذاری، برنامه ریزی، مدیریت و اجرا اهمیت زیادی دارد.

اضطرار از شرایطی است که می تواند باعث تغییر در احکام شریعت شود. ازآنجاکه خانواده، بنیادی ترین نهاد اجتماع ساز و مأمن انس و آرامش جسم و جان آدمی است، مجموعه احکام فقهی خانواده در دو قالب تکلیفی و وضعی، مقرر شده اند تا سعادت و تعالی مادی و معنوی این نهاد، اعضای آن و جامعه را تأمین و تضمین کنند. باوجوداین، تحقق شرایط اضطرار، گاهی فقه کیفری خانواده را نیز متأثر می کند. حال پرسش آن است که تحقق شروط اضطرار یعنی، ترس بر تلف شدن نفس محترمه یا اعضای بدن، فعلیت اضطرار، فقدان مفری برای خروج از وضعیت اضطرار و عدم ورود در شرایط اضطرار چه تأثیری بر احکام تکلیفی و وضعی در فقه کیفری خانواده دارد. دیگر آنکه ملاک و معیار در تشخیص تحقق اضطرار چیست. پژوهش پیش رو به روش تحلیلی-توصیفی و بااستناد به منابع کتابخانه ای بدین نتایج دست یافته است که براساس قاعده: «الضرورات تبیح المحظورات»، احکام تکلیفی ناظر بر حرمت به اباحه مبدل می شود، ولی در احکام وضعی ورود ندارد. ملاک و معیار در تشخیص تحقق اضطرار در امور ساده، مراجعه به نظر عرف و در موارد پیچیده، رجوع به اهل خبره است.

زمینه و هدف: اهمیت توجه به اصول دادرسی و لزوم رعایت آن ها ایجاب می کند تا قوانین و مقررات داوری در عین تبیین این اصول، ضمانت اجرای عدم رعایت آن ها را نیز پیش بینی نماید. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت اجرای عدم رعایت اصول دادرسی در داوری در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در نظام داوری ایران به ویژه قانون داوری تجاری بین المللی به اصول دادرسی توجه شده است. با این حال به دلیل کلی گویی، خلاءها و ابهامی در خصوص جایگاه و ضمانت اجرای عدم رعایت اصول داوری وجود دارد. هرچند رویه قضایی محاکم ایران تلاش داشته تا این خلاء را مرتفع نماید دستاوردهای آن محدود بوده است. در مقابل نظام داوری انگلستان هم در تبیین جایگاه این اصول و در ضمانت اجرا چه نسبت به فرآیند داوری و چه رأی داوری و شخص داور رویکردی دقیقی را اتخاذ کرده است و نظام داوری این کشور با توجه به جزئی ترین مسائل، عدم رعایت اصول دادرسی را با ضمانت اجرای مؤثر و کارآمدی مواجه ساخته است. نتیجه : قانون داوری تجاری ای ران اول ین تجرب ه از ی ک ق انون م درن و هماهنگ با معیارهای پذیرفته شده بین الملل ی اس ت. ب ا ت صویب ق انون، آزادی و اختی ار طرفین و داوران به نسبت قابل ملاحظ ه ای اف زایش یافت ه و در مقاب ل م داخله قضایی کاهش یافته است.