فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۶۱ تا ۳٬۱۸۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
از نگاه اسلام، «امت» همچون یک «انسان» اولاً از اهمیت والایی برخوردار است و ثانیاً آثار مترتب بر انسان، از قبیل مرگ و حیات، سعادت و شقاوت، اعتدال و تجاوزگری و... را دارا می باشد. از سوی دیگر وحدت و همدلی مطلوب اسلام است و از مسلمانان می خواهد در ایجاد آن کوشش کرده و از هر گونه تفرقه و جدایی پرهیز کنند. در آیات و روایات علاوه بر حکم عقل به تحسین ایجاد اتحاد و تقبیح تفرقه و جدایی، از برخی قواعد فقهی مانند احترام مسلم نیز می توان برای اثبات این مهم بهره گرفت. احکام عبادی اسلام بر مبنای اجتماعی تشریع شده، نماز مطلوب اسلام نماز جماعت است و پایان ماه روزه را با برگذاری نماز عید فطر و شب های قدر را با حضور در احیا و شب زنده داری و حج را گنگره عظیم وحدت و زکات را برای جلب ضعیفان و محافظت از فقرا جعل کرده است. کسانی که با عدم حضورشان در جماعت مسلمانان، سبب تضعیف آنان می شوند سرزنش و تهدید کرده و آنان را منافق و فتنه جو و اهل عذاب و سعادت و شقاوت جامعه را در اتحاد و سقوط آن و تسلط دشمن را در جدایی ملت های مسلمان دانسته است. وظیفه افراد مسلمانان فراهم سازی مقدمات وحدت و از بین بردن موانع آن است. و حکومت را نیز درگیر نموده و با بنا نهادن نهاد امر به معروف و نهی از منکر و نهاد حسبه و برخورد با تفرقه گران اسباب وحدت امت را فراهم آورده است. در این مقاله به مبانی وحدت امت اسلامی به ویژه از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) پرداخته شده است.
ضرورت اقامه حکومت در عصر غیبت با تاکید بر آراء امام خمینی(ره) و شهید مصطفی خمینی(ره)
حوزههای تخصصی:
موضوع امکان و ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت از جمله مباحث مورد مباحثه و مناقشه اندیشمندان حوزه علوم سیاسی و علوم دینی بوده است. در دو سوی جریان، برخی از عدم امکان و ضرورت و در سوی دیگر برخی بر امکان و ضرورت تاسیس حکومت در عصر غیبت سخن به میان آورده و پیرامون آن به ارائه بحث و استدلال پرداخته اند. مقاله حاضر در صدد است به تبیین دیدگاه امام خمینی(ره) و شهید مصطفی خمینی(ره) پیرامون ادله امکان و ضورت تاسیس حکومت در عصر غیبت بپردازد. نیازمندی بشر به حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام، جامعیت ونظام واره بودن احکام اسلام، توجه به ماهیت احکام اسلامی، تشکیل حکومت در سیره معصومان(ع)، بقا احکام شرع در عصر غیبت، نیازمندی اجرای احکام به حکومت و جلوگیری از اختلال نظام و هرج ومرج، از جمله ادله ای است که توسط حضرت امام و شهید مصطفی خمینی به عنوان ادله امکان و ضرورت تاسیس حکومت در عصر غیبت مورد استدلال قرار گرفته اند.
شناسایی و تبیین نقش والدین در نهادینه سازی نماز در خانواده از منظر اسلام
حوزههای تخصصی:
پدیده نمازگریزی یکی از مسائل عبادی و فرهنگی امروز جامعه اسلامی است که بنا به نتایج تحقیقات از مهمترین عوامل آن کم توجهی و حتی بی توجهی برخی از خانواده ها به پرورش دینی فرزندان است. گستره این عوامل به حدی است که اقامه فریضه الهی «نماز» در خانواده ها کم رنگ تر شده است. خانواده بعنوان عنصری بنیادی و تأثیرگذار، در تربیت معنوی و ترویج فرهنگ نماز، نقش اساسی دارد. در این میان از راهکارهای مطمئن جهت احیاء و نهادینه سازی فرهنگ نماز در خانواده، تأمل در آیات قرآن کریم و روایات وارد شده از پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) است. این مطالعه با هدف «شناسایی و تبیین نقش والدین در نهادینه سازی نماز در خانواده از منظر اسلام»، انجام یافته است. مطالعه حاضر به روش کتابخانه ای- اسنادی، در رابطه با الگوها و نحوه کاربرد راهکارهای مکتب اسلام برای والدین در خانواده، جهت نهادینه سازی فرهنگ نماز با ایجاد تغییر و اصلاح در ابعاد؛ «دانشی-شناختی، نگرشی- عاطفی و رفتاری-عملکردی» اعضای خانواده انجام یافت. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که راهکارها و جهت دهی های دین اسلام الگویی کامل برای والدین جهت تسهیل در نهادینه سازی فرهنگ نماز از طریق تغییر و اصلاح در سه حوزه؛ شناختی، نگرشی و رفتاری اعضای خانواده می باشد.
بازنگری فقهی در مشروعیت و پی آمد غبن حادث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تا به امروز، در فقه کلاسیک امامیه و حقوق تعهّدات ایران، تنها شکل مؤثر از وضعیت نابرابری عرفی و فاحش میان ارزش مالی تعهّدات دوسویه قراردادی، گونه سنّتی و آشنای پدیده حقوقی اقتصادی «غبن» دانسته شده است که از آن، به «غبن مقارن» (در زمان تشکیل قرارداد) تعبیر می شود. این پرسش مطرح است که زوال متأخّر عدالت معاوضی پس از انعقاد معامله و در دوره اجرای تعهّدات عقدی چه تأثیری بر روی حیات اعتباری قرارداد و یا بر میزان تعهّدات نهایی دو طرف معامله خواهد گذاشت؟ سکوت و خلأ نصّ خاصّ قانونی در مقرّرات ایران و نیز قرائت های مجمل و گاه نافیِ نفوذ «غبن حادث» از متون و منابع حقوق مدنی اسلام از یک سو و نیاز روابط تجاری درون مرزی و برون مرزی به حمایت حقوقی از قراردادهایی که پیوسته در معرض دگرگونی شرایط حاکم بر خود هستند، از سویی دیگر، نگارندگان را بر آن داشت که به بازخوانی اصل مشروعیت و پی آمدهای احتمالی نظریه غبن حادث در متون و منابع اجتهادی فقه امامیه بپردازند. در جستار حاضر، ضمن تلاش برای بازتعریف مطلق واقعه غبن و شناسایی موضوعی خصوص غبن حادث، جایگاه حکمی زوال حادث تعادل عوضین قراردادی، تبیین و کارایی آن در معاملات معاوَضی مغابَنی، بر مبنای قاعده نفی ضرر و نظریه شرط ضمنی مشروع و نافذ اعلام شده، پی آمد متناسب و عادلانه آن نیز تعدیل قضایی تعهّدات از راه الزام غابن به بذل مابه التفاوت و در صورت عدم امکان تعدیل، خیار فسخ عقد برای مغبون معرّفی شده است.
تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نفی بی تابعیتی و تابعیت مضاعف، ضرورتی برای نظام های حقوقی است که همواره اهمیت داشته و هر یک از نظام ها، بسته به ظرفیت های گفتمانی خویش در نیل به آن تلاش دارند، ولی همچنان با چالش هایی روبه روست. مقاله حاضر قصد دارد به تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص از منظر فقه اسلامی بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر وضع حقوقی اشخاص(اتباع- شهروندان و بیگانگان) و بخش دیگر ناظر به جایگاه اقامتگاه و در نهایت آثار و ابعاد رویکرد اسلامی به این مفاهیم خواهد بود. ترکیب این مباحث امکان دستیابی به الگویی مبتنی بر رهیافت های اسلامی را توضیح می دهد که بسته به اجرایی شدن آن، نقطه آغازینی برای تحقق آرزوی دیرینه نظام های حقوقی در نفی بی تابعیتی و تابعیت مضاعف می باشد. مداقه در آثار فقها، این نتایج را در پی دارد که فقه اسلامی، عامل اصلی ارتباط را دین و مذهب دانسته و از این طریق قواعد حقوقی را توصیف و قانون حاکم را تشخیص می دهد. بر این اساس باید اذعان نمود که الگوی فقه اسلامی در تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص در جای خود حقوق اتباع(مسلمانان) را محقق می سازد، ولی تحقق آن با توجه به شرایط زمانی کنونی از حیث نسبت واقعی تابعیت و شهروندی و میزان برخورداری بیگانگان از آثار حقوقی محل تأمل خواهد بود.
موارد «اسراف در قتل» در قوانین کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«اسراف در قتل» عبارتی برگرفته از آیه 33 سوره اسراء است که در آن آیه پس از بیان حرمت قتل انسان و حق ولی دم مقتول نسبت به قاتل، از زیاده روی در قتل منع شده است. ظاهر عبارت آیه با لحاظ عبارت قبلی آن ناظر به زیاده روی نکردن در قصاص نفس است ولی با لحاظ اطلاق قتل می توان آن را شامل مواردی هم دانست که شخص مستحق اعدام است. یکی از مهم ترین مباحث مربوط به مجازاتها، پیچیدگی های ناظر به تشخیص، تعیین و اجرای آنها و نیز لزوم نظاممند بودن دادرسی کیفری است، لذا پرهیز از اجرای خصوصی مجازاتها به این معناست که تنها مقام صلاحیت دار قضایی عهده دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات خواهد بود، لذا افراد عادی، فاقد صلاحیت حق ورود به این عرصه بوده و اجازه اقدامات خودسرانه را ندارند. با وجود این، قانونگذار اسلامی در موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 690 چنین جوازی را به افراد عادی نیز اعطا نموده است که جای نقد دارد، زیرا سبب بازگذاشتن دست افراد عادی در قتل می شود که این خود منجر به اسراف در قتل می شود. علاوه بر این قانونگذار در بسیار از قوانین خاص از جمله قانون جرایم نیروهای مسلح و قانون مواد مخدر مجازات اعدام را پیش بینی کرده است و مرتکبین چنین جرایمی را محارب قلمداد کرده است و از آنجایی که محارب تعریف خاصی دارد، لذا محارب قلمداد کردن مرتکبیین چنین جرایمی و پیش بینی مجازات اعدام برای چنین مرتکبینی نیز مصداق اسراف در قتل است.
تحلیل فقهی و حقوقی «لیسانس اجباری» در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قرارداد «لیسانس» یکی از قرارداد های انتقال فناوری در حوزه تجارت بین الملل است. این قرارداد به صورت ارادی و در بعضی موارد به صورت اجباری منعقد می شود؛ در موافقت نامه «تریپس»(Trips) موارد صدور لیسانس اجباری بیان شده است. در این مقاله، موارد اجباری تحلیل و بررسی شده است و به امکان صدور لیسانس اجباری در حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته می شود. لیسانس اجباری مخالف قاعده تسلیط در فقه است؛ بنابراین باید مبنای فقهی صدور لیسانس اجباری بیان شود. «اضطرار ملی»، «رویه ضد رقابتی»، «کار عمومی غیر تجاری» و «اختراعات وابسته» از موارد صدور لیسانس اجباری در موافقت نامه تریپس و حقوق ایران می باشد؛ با این تفاوت که در حقوق ایران، اضطرار ملی، تحت عنوان «حصول شرایط قهریه» از آن صحبت شده است و صدور لیسانس اجباری در مورد فناوری نیمه هادی ها برای استفاده عمومی غیر تجاری اجازه داده می شود. لیسانس اجباری در موارد فوق را می توان در فقه بر اساس قاعده اضطرار، قاعده تقدیم اهم بر مهم، قاعده «لاضرر»، اختلال نظام، مصلحت و منفعت عمومی، صادر کرد.
بایسته های تدوین متون حقوق زنان از دیدگاه فقه حکومتی
حوزههای تخصصی:
تدوین متون حقوق زنان برای رشته های فقه، حقوق و مطالعات زنان یکی از امور اجتناب ناپذیر است. لکن امروزه با توجه به تحولات شگرفی که در مناسبات اجتماعی صورت گرفته است و نقش های جدیدی که بانوان پیدا کرده اند لزوم به روز رسانی این متون بیش از گذشته ضروری می نماید. برای تدوین متون حقوق زنان سه رویکرد کلی وجود دارد: 1-رویکرد فقه سنتی 2-رویکرد فقه حکومتی 3- رویکرد فمنیستی. بر اساس بررسی های انجام شده در این پژوهش رویکرد فقه سنتی و رویکرد فمنیستی برای تدوین حقوق زنان دچار خلاها و نقایصی می باشد از این رو یگانه رویکرد موجه، رویکرد فقه حکومتی به نظر می رسد. برای تبیین این رویکرد در تدوین متون حقوقی پژوهش حاضر سامان یافته است. روش ما در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.
نقش ولی امر در اوقاف از منظر فقه حکومتی (تولیت و نظارت بر اوقاف)
حوزههای تخصصی:
اسلام برای ولی امر فقیه مجتهد جامع الشرایط مناصبی را در نظر گرفته که در حقیقت همان منصب رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) در حال حضورشان می باشد که در عصر غیبت به او محول شده است. از جمله این مناصب تولیت و نظارت حاکم شرع بر اوقافی است که از سوی واقف برای آنها ناظر و متولی تعیین نشده یا فرد تعیین شده شرایط لازم را نداشته باشد یا شرایط را از دست بدهد یا بمیرد. در وقف عام می-توان ادعا کرد که همه فقهای امامیه تولیت آن را در این صورت با حاکم شرع دانسته اند ولی در وقف خاص اختلاف است برخی برای واقف و برخی برای موقوف علیه و برخی برای حاکم گفته اند. نظر مختار در این مسئله تفصیل است در اموری که مربوط به انتفاع نسل موجود از منافع وقف است متصدی آن موقوف علیه است و در اموری که مصلحت وقف و بقای آن و حقوق نسل های متأخر است باید با اجازه حاکم شرع یا منصوب از سوی او باشد، با توجه به اینکه مشاهد مشرفه مانند حرم ها از موقوفات عامه است حاکم شرع و حکومت مبتنی بر ولایت فقیه نیز می تواند جهت بهره برداری بهتر موقوف علیهم از اماکن و مشاهد مشرفه، تولیت این اماکن را انتخاب و نصب نمایند.
گونه شناسی فتوا مستند به سد ذرایع در انگاره فقیهان امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئله اعتبار سد ذرایع از مسائل اختلافی دیرین فقه و اصول مذاهب است. در این بین فقهای إمامیه در علم اصول نسبت به حجیّت آن رویکرد منفی داشته اند. مطلب قابل توجه اینکه صرف نظر از دیدگاه های اصولی فقهای امامیه در بین فتاوای ایشان به مواردی بر می خوریم که با توجه به بیان تعلیل در آن ها به نظر می رسد مصداقی از مصادیق سد ذرایع باشند و این مطلب نشان دهنده ناهم سویی رویکرد اصولی و فقهی فقیهان امامیه در مسئله مورد بحث است. با وجود عناوین مشابهی همچون مقدمه حرام در اصول فقه إمامیه می توان إختلاف موجود را یکسره نزاع لفظی دانست و در مقام عمل فرقی بین آن ها قرار نداد. مقاله پیش رو در مقام إحصای شواهد و مصادیق فقهی در راستای مدعای خود برآمده و کوشیده است با عنایت به تعلیل مذکور در این مصادیق، عنوان سد ذرایع را بر آن ها قابل انطباق یابد.
نقش شئون معصوم در تعیین موضوع(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۹۶)
83 - 110
حوزههای تخصصی:
شئون معصوم در استنباط حکم شرعی نقش بسزایی دارد. یکی از انواع تأثیرگذاری شئون معصوم در استنباط، تأثیر شئون معصوم در دستیابی به موضوع حکم شرعی است. روش در این پژوهش، استقرایی است. با استقرای شئون و نوع تأثیرگذاری آنها بر موضوع، نقش شئون در تعیین موضوع مشخص می شود. این مقاله درصدد تبیین انواع اثرگذاری شئون معصوم بر شناخت موضوع است.<br /> معصوم شأن های متعددی دارد. از میان شئون گوناگون معصوم، برخی از شئون در تعیین موضوع حکم شرعی نقش بیشتری دارند. مهم ترین و کلی ترین نقش ها عبارت اند از: نقش شئون معصوم در شناخت اصل موضوع، تغییر و تبدل موضوع، توسعه و تعمیم موضوع، شناخت مصداق های جدید. شئون مؤثر در تعیین موضوع به ترتیب عبارت اند از: شأن تطبیق، شأن تفریع و شأن تفسیر.<br /> شأن تفسیر بیشتر در شناسایی اصل موضوع مؤثر است. شأن تفریع بیشتر در شناسایی توسعه و تعمیم موضوع نقش دارد و از طریق علت یابی، موضوع موسَّع را مشخص می نماید. شأن تطبیق بیشترین نقش را در تعیین موضوع دارد. نصی که از شأن تطبیق صادر شده باشد بیانگر مصداق های انحصاری نیست؛ پس موضوع، مصداق یا مصداق های مذکور در نص نیست و حتی ممکن است مصداق های موضوع تغییر یافته یا مصداق های جدیدی پیدا کند.
تبیین فاعلیت نفس درسلسله مراتب عقل براساس نظریه ملاصدرا و امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۱
55 - 75
حوزههای تخصصی:
از نظر ملاصدرا حرکت جوهری نفس انسان با حدوث جسمانی در بدن، آغاز می شود و قوایش در این حرکت به فعلیت می رسد. ازجمله این قوا، قوه عقل است که ذومراتب است. حرکت نفس از مرحله عقل هیولانی آغاز و تا مرحله عقل فعال ادامه می یابد. در طی این مراحل دارای انواع ادراکات است. ازجمله این ادراکات، می توان ادراکات حسی، خیالی و عقلانی را نام برد. در عقل هیولانی تا عقل بالملکه دارای ادراکات حسی و خیالی است و در عقل بالفعل و عقل فعال ادراکات عقلانی دارد. بسته به نوع ادراکاتش و اینکه در چه مرحله ای از عقلانیت قرار دارد، انواع فاعلیت در افعالش تبیین می شود. امام خمینی از شارحان حکمت متعالیه نیز در این مسئله صاحب نظر است. مقایسه دو نظریه و کشف نقاط اشتراک و افتراق آن ها، از اهداف این نوشتار است. ضرورت طی مراحل و تعداد آن ها و ملکه شدن صور عقلانی برای نفس در اثر تکرار از نقاط مشترک، دو نظریه و طرح مسئله ایمان قبل از ورود نفس به عقل نظری و عملی و ارجاع مراتب عقل نظری و عملی به یکدیگر و منتهی شدن مراحل هردو عقل به عقل مستفاد، نظریه مختص به امام خمینی است.
نقش دینداری در ارتقای سلامت نظام اداری
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی نقش دینداری در ارتقای سلامت نظام اداری در دانشگاه های سراسری استان آذربایجان شرقی می باشد. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق ارایه شدند. با توجه به جامعه ی آماری مورد پژوهش و با کمک جدول دمورگان، حدود 322 نفر به عنوان نمونه انتخاب و سپس داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه از کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی جمع آوری شدند. بنابراین بر حسب هدف، تحقیق کاربردی است و از نظر گردآوری و تحلیل داده ها به روش توصیفی پیمایشی می باشد . بدین منظور پس از انجام بررسی های میدانی و کتابخانه ای الگوی مفهومی تحقیق ترسیم شد. جامعه آماری درنظر گرفته شده، دانشگاه های آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، می باشد.. اعتبار شاخص کلی دینداری و سلامت نظام اداری (0.94 و 0.75 ) بدست آمد. اطلاعات بدست آمده با انجام محاسبات آمار توصیفی و آمار استنباطی به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
بررسی «اِعراض» با تأکید بر «نثار أعراس» در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی، «اعراض» است. اعراض از ایقاعات و به معنای روی گردانی از ملک است. در متون فقهی قدیم، فقیهان در مسائل وابسته به بحث اعراض، مسئله «نثار اعراس» را مطرح نموده اند و به عنوان نمونه ای از عمل حقوقی اعراض محسوب شده است. نثار اعراس، شیرینی ها و چیزهایی است که در مراس شادی ریخته می شود، ولی متاخران بیشتر، نثار اعراس را نوعی تملیک جایز قلمداد نموده اند. در این جستار پس از بررسی دیدگاه های مختلف درباره ماهیت اعراض و معرض عنه، به مسئله نثار اعراس پرداخته شده و به این پرسش پاسخ داده شده است که ماهیت حقیقی نثار اعراس چیست. یافته های پژوهش، بیانگر این مطلب است که نثار اعراس که ممکن است پول یا سکه طلا نیز در میان آنها باشد، نوعی هبه یا بخشش است که تملیک لازم را در پی دارد و تملیک جایز نیست و تا جایی که ممکن است، مالک حق رجوع را از دست خواهد داد تا در حق کسی که آن را برداشته، اجحاف نشود؛ همچنین این نزاع دارای ثمره و فایده ای است که بر دیدگاه برگزیده مترتب خواهد شد و برای اثبات این دیدگاه به ادله ای استناد جسته شده است که این مقاله را سامان می دهد.
سرمقاله: باریکتر از مو
حوزههای تخصصی:
معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول در سرسید تعهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارزش پول اعتباری، در طول زمان غالباً رو به کاهش است؛ امّا به عللی نیز ممکن است افزایش یابد. در فرض کاهش ارزش پول، نظریات فقهی روشنی دربارة مبلغ بازپرداخت دین در سررسید، وجود دارد؛ امّا در فرض افزایش ارزش پول، مدیون باید چه مبلغی پرداخت کند؟ پاسخ به این پرسش مهمّ از سویی نیازمند بررسی دقیق ابعاد موضوع پول اعتباری و از دیگر سو، ارایه ادله فقهی روشن است. فرضیه ای که این مقاله در پی تحقق آن است عبارت است از اینکه قدرت خرید پول در دین، معیار ادای حق در فرض افزایش و کاهش ارزش پول است. بنابراین در صورت افزایش شدید ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمی کمتر از مبلغ دریافت شده، بلا مانع است؛ ولی در صورت افزایش خفیف ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمی ادای کامل حق محسوب می شود.
ماهیت صدور سفته در فقه امامیه
حوزههای تخصصی:
سفته یکی از اسناد براتی پرکاربرد در اقتصاد امروزی است که برخلاف برات ماهیت صدور آن، آن چنان که باید تحلیل نشده است. این در حالی است که برخی از فقهای امامیه در مورد ماهیت صدور سفته اظهارنظر کرده اند. با بررسی و تأمل در آراء فقهای امامیه دو دسته نظریه در مورد ماهیت صدور سفته قابل طرح است: نخست نظریات مبتنی بر عمل حقوقی نبودن صدور سفته، مشتمل بر نظریه های «سند دین» و «قبول حواله» بودن، و دوم نظریات مبتنی بر عمل حقوقی بودن صدور سفته، مشتمل بر نظریه های «حواله»، «ضمان» و «وکالت» بودن. به نظر می رسد که اولاً صدور سفته یک عمل حقوقی است نه صرفاً یک عمل مادی و تنظیم یک سند و ثانیاً ماهیت این عمل حقوقی با توجه به ملاک های تمیز بین عقد و ایقاع، «ایقاع» است و موضوع آن «انشاء تعهد بی قیدوشرط به پرداخت در برابر دارنده در موعد معین یا عندالمطالبه» است.
تاثیر نماز در تحکیم بنیان خانواده
حوزههای تخصصی:
نماز یک نیاز حقیقی و ضروری انسان است و به میزان ضرورتی که برای فرد و اجتماع دارد، دارای فایده ها و آثار نیکوی فردی و جمعی است، و به همان نسبت که وجود آن منشأ برکات و خیرات است، فقدان آن نیز زیان بار است.اقبال لاهوری نماز را گوهری می داند که در دل صدف عقیده توحیدی پدید می آید و آن را حج کوچک قلب و خنجری برای از میان بردن فحشا و منکرات معرفی می کندکه در دست مسلمان قرار دارد. نماز یاد خداست و تنها با یاد خداست که دل ها آرام می گیرد. این چنین سخنانی از بزرگان عالم بسیارند که از ارزش و جایگاه عظیم نماز حکایت می کنند. تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده بعنوان واحد بنیادین جامعه، از دیرباز مورد توجه محققان جهان بوده است. با تشکیل خانواده های سالم است که دین و تقوای مردم و در نتیجه سلامت اجتماع حفظ می شود.خانواده های ناسالم خانواده هایی می باشند که در آن ها بی نمازی، فقدان نیایش و خدا فراموشی موج می زند. طبق تحقیقات انجام شده، نود و هشت درصد بزهکاران و جنایتکاران، کسانی هستند که در خانواده هایشان کسی سر به سجده نمی برده است و در طول عمرشان حتی یک بار هم نماز نخوانده اند و پا جای پای شیطان نهاده اند و دو درصد دیگر هم که نماز می خواندند اکثراً دست تصادف و اتفاق آنان را به زندان کشانده است و یا نمازشان از روی جهالت بوده است. این پژوهش بدنبال یافتن پاسخ سوال زیر است: «نماز چه نقشی در تحکیم بنیان خانواده دارد؟»
تطبیق اختیارات دادستان با اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی در تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
383 - 404
حوزههای تخصصی:
یکی از اهداف قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق و آزادی های شهروندان و تأمین حقوق دفاعی متهم بوده و استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب (دادستان) از لوازم ضروری برای نیل به این هدف و تحقق دادرسی عادلانه است. مع الوصف در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادستان اجازه داده شده در عین حال که مقام تعقیب است و اقامه دعوی عمومی علیه متهم را بر عهده دارد، بتواند تحقیقات مقدماتی اعم از جمع آوری دلایل علیه متهم و صدور قرار تأمین و اظهار نظر در خصوص گناهکاری یا بی گناهی او را نیز عهده دار شود. مضافاً آنکه در قانون مذکور نیز، بازپرس در موارد زیادی تحت نظارت و کنترل دادستان قرار دارد. به این ترتیب سیطره دادستان بر تحقیقات مقدماتی کاملاً محسوس است. این در حالی است که اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی، همچون تساوی طرفین، بی طرفی و استقلال مقام قضایی، برائت و امنیت و آزادی، ایجاب می کند که مقام تحقیق مستقل از مقام تعقیب باشد و مدعی پرونده در جایگاه قاضی قرار نگیرد.
بررسی مفهوم شناسی قذف رسانه ای و مبانی تشدید مجازات آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
183 - 209
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، اتهامات جنسی است که در معنای خاص خود «قذف» نامیده می شود. با پیدایش و گسترش روزافزون رسانه های همگانی، جرایم علیه شخصیت معنوی افراد نیز دامنه گسترده تری پیدا کرد و مسائل جدیدی را فراروی پژوهشگران فقه و حقوق قرار داد. در این نوشتار تلاش شده است امکان صدق مفهوم «قذف» بر برخی از جرایم رسانه ای شایع بررسی شود. لذا نخست به مفهوم شناسی جرم قذف پرداخته شده است و ارکان تحقق آن تبیین شده اند. با توجه به تعریفی که از جرم قذف ارائه شده است، قذف نوشتاری، و قذف توسط نمایه ها، پورنوگرافی ها و هرزه نگاشته ها نیز می توانند مصداق جرم قذف باشند. عواملی نظیر کثرت مخاطبان، هتک آبروی افراد، اشاعه فحشا، قابلیت ابقا و بازپخش و نقش آفرینی رسانه ها در جهت دهی فرهنگ عمومی، به عنوان موجبات تشدید مجازات جرم قذف رسانه ای نسبت به قذف عادی قلمداد می شوند.