سد ذرایع

فقه پژوهان از دیر زمان ربا را مشتمل بر دو قسم معاملی و قرضی دانسته و برای هر یک احکام و شرایطی مقرر نموده‏اند. اقسام ربا از سوی بعضی از اندیشمندان در عصر اخیر بررسی شده است و برخی از متفکران مسلمان ربای قرضی را مشتمل بر دو قسم مصرفی و تولیدی دانسته و به حلیّت ربای تولیدی نظر داده‏اند؛ زیرا آنان این نوع از ربای قرضی را پدیدای نو و بیسابقه میدانند که در سیستم بانکی دنیای جدید شکل گرفته و فاقد نتایج ظالمانه و زیان بخشی است که در ربای مصرفی وجود دارد. در این نوشتار پیشینه ربای تولیدی در گذشته بررسی و دلایل فقهی و اقتصادی یکسان بودن هر دو نوع ربای قرضی از نظر ماهیت و حکم شرعی تبیین شده است. از طرفی ادلّه معتقدان به حلیّت ربای تولیدی و نظریه "سد ذرایع" در مورد ربای معاملی بررسی شده است و در نهایت نظام مشارکت به جای نظام بهره در سیستم بانکداری توصیه میگردد.

این نوشتار که با هدف مقایسه میان منابع حقوق اسلامی و حقوق موضوعه و امکان مستند سازی منابع حقوق موضوعه بر‌ آیات قرآن شکل گرفته است، شامل دو بخش است: در بخش نخست، منابع حقوق اسلامی و مستندات قرآنی حجیت آنها مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش، تمامی منابع معتبر در نگاه شیعه و اهل سنت با نگاهی گذرا به اختلاف این دو مشرب، مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: کتاب، سنت، عقل، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و فتح ذرایع. در بخش دوم، از منابع حقوق موضوعه و همانندی ها و تفاوتهای آنها با منابع حقوق اسلامی و امکان مستند سازی آنها به آیات قران بحث شده است. قانون رویه قضایی، دکترین قضایی، عرف و قانون طبیعی از منابع حقوق موضوعه معرفی شده اند. از این جمله، قانون، در صورتی از منابع حقوق اسلامی به شمار می آید که بر گرفته از منابع حقوق اسلامی باشد. رویه قضایی نیز، یا تفسیر کتاب و سنت است، و یا شهرت و عرف. و در هر صورت می توان از مستندات حجیت کتاب و سنت و شهرت و عرف برای حجیت رویه قضایی بهره برد. دکترین قضایی همان اجماع است و مستندات حجیت آن می تواند ادله حجیت اجماع باشد. و اما عرف، در صورتی که منبع مستقل باشد می توان از آیات قرآن برای حجیت آن سود برد و اگر منبعی غیر مستقل باشد می توان برخی از اقسام آن را حجت دانست. قانون طبیعی نیز در حوزه استنادات قرآنی می باشد.

مصلحت گرایی در نگاه اولیه با مبانی فقه شیعه ناسازگار است. مصلحت به مثابه تأملات ثانویه انسانی برای یافتن حکم کنش های مختلف در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همه حوزه های ریز و درشت دیگر، بدون تکیه بر ادله اربعه معروف در فقه شیعه بوده، استخراج آن با تکیه بر ادله ای چون استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع، از مختصات فقه اهل سنت است. بنابراین، توجیه مصلحت گرایی در درون نظام فقهی شیعه، نیازمند استدلال مبنایی دیگری است. نوشته حاضر درصدد است با برگشت به مباحث کلامی به عنوان یکی از دانش های مبناساز برای فقه شیعه، امکان ایفای نقش را برای «مصلحت» در فقه سیاسی شیعه در عرصه عمل اجتماعی با ابعاد پیچیده آن در جهان جدید تسهیل نماید. بدین منظور ایده «اباحه» در کلام شیعه در برابر ایده «حظر» در کلام معتزله مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این آموزه که بیشتر متکلمان شیعه بدان گرایش یافته اند، حوزه وسیعی وجود دارد که حوادث و رویدادها در آن، حوزه خالی از احکام الزام آور قبلی است و رتق و فتق این امور به عقل تاریخی تجربی بشر واگذار شده است. در این حیطه، مصلحت متغیر تاریخی اجتماعی، بدون نسبت دادن آن به یک حکم مصرح و معیّن ثبت شده در شرع، رقم زننده حکم این حوزه های زندگی خواهد بود. چنین احکامی هرچند شرعی نیستند، به حکم شرع معتبرند.

مسئله اعتبار سد ذرایع از مسائل اختلافی دیرین فقه و اصول مذاهب است. در این بین فقهای إمامیه در علم اصول نسبت به حجیّت آن رویکرد منفی داشته اند. مطلب قابل توجه اینکه صرف نظر از دیدگاه های اصولی فقهای امامیه در بین فتاوای ایشان به مواردی بر می خوریم که با توجه به بیان تعلیل در آن ها به نظر می رسد مصداقی از مصادیق سد ذرایع باشند و این مطلب نشان دهنده ناهم سویی رویکرد اصولی و فقهی فقیهان امامیه در مسئله مورد بحث است. با وجود عناوین مشابهی همچون مقدمه حرام در اصول فقه إمامیه می توان إختلاف موجود را یکسره نزاع لفظی دانست و در مقام عمل فرقی بین آن ها قرار نداد. مقاله پیش رو در مقام إحصای شواهد و مصادیق فقهی در راستای مدعای خود برآمده و کوشیده است با عنایت به تعلیل مذکور در این مصادیق، عنوان سد ذرایع را بر آن ها قابل انطباق یابد.

زیارت قبور توسط بانوان از مواردی است که مشروعیت و عدم مشروعیت آن از منظر مذاهب فقه اسلامی چندان هویدا نیست؛ زیرا تحقیقی موسع و یکپارچه در این باره نشده است. ازاین رو پرسش از حکم زیارت قبور توسط بانوان از منظر فقه اسلامی، نیازمند کاویدن و بررسی است. عمومات و اطلاقات سنت پیامبر اعظم و عملکرد همسر و دختر گرامی ایشان در استمرار زیارت قبور، از جمله دلایلی است که زیارت قبور را برای بانوان مشروعیت می بخشد، بلکه موجب حکم به استحباب آن می شود و مدلول ادله نافی آن، محمول به استلزامات حرامی است که بعضاً در زیارت قبور توسط بانوان رخ می دهد. این تحقیق با هدف شناخت اقوال و انظار فقهای مذاهب اسلامی و حدود و ثغور ادله و تبیین وظیفه و تکلیف بانوان در زیارت قبور انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی با گرد آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای میسر شده است. نتیجه تحقیق، استحباب زیارت قبور برای بانوان است، البته به این شرط که زیارت با اعمال حرامی همراه نباشد.