بازنگری در قوانین ناظر به هزینه های کارگزار مضاربه در سفر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵
185 - 220
حوزه‌های تخصصی:
عقد مضاربه، از عقود پرکاربرد در قانون مدنی ایران است و کارگزار ازجمله ارکان اصلی در امر مضاربه است. کارگزار گاهی برای انجام تجارت باید به مسافرت برود و این سفر، اقتضای صرف هزینه هایی را دارد که تجارت در حضر و وطن، برای وی بدون صرف آن هزینه ها است. به جهت اینکه قانون مدنی، مطابق فقه امامیه تدوین شده است برای پیشنهاد هر ماده قانونی جدید، باید مبانی فقهی آن مستند شود. قانون مدنی حاضر، فاقد مسائل مرتبط به هزینه های کارگزار مضاربه در شرایط سفر است. این پژوهش بر اساس تحلیل و بررسی آرای فقیهان امامیه از زمان شیخ طوسی تا دوره معاصر تدوین شده است. این مقاله به دنبال دیدگاهی دقیق پیرامون این مسئله است تا بتواند در قانون مدنی تحولی ایجاد نماید و این خلأ قانونی را جبران نماید. یافته های این پژوهش که در قالب ماده و تبصره های قانونی پیشنهاد می شود، به شرح ذیل است.ماده قانونی: هزینه های کارگزار مضاربه بر اساس شرطی است که در عقد مضاربه لحاظ شده باشد و چنانچه شرطی در میان نباشد از سرمایه تجارت کسر می شود.تبصره ها: الف) میزان هزینه های تعیین شده بر اساس عرف است و نظر موردقبول قاضی باید طبق دیدگاه کارشناس بر مبنای عرف تعیین شود. ب) در صورت فسخ مضاربه از سوی کارگزار، درصورتی که با عذر عقلایی همراه باشد، وی حق برداشت هزینه ها را از سرمایه دارد. ج) در صورت فسخ از ناحیه سرمایه گذار، اعم از اینکه با عذر عقلایی همراه باشد یا بدون عذر عقلایی، هزینه های سفر از سرمایه تجارت برداشت خواهد شد. د) در صورت انفساخ، اعم از اینکه به واسطه سرمایه گذار یا کارگزار باشد نیز هزینه ها از سرمایه برداشت می شود. ه ) در صورت متعدد شدن سرمایه گذاران، ملاک استحقاق برداشت از سرمایه تجارت، میزان عمل کارگزار نسبت به هر یک از سرمایه گذاران است.