درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۲۱ تا ۲٬۲۴۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
۲۲۲۱.

بررسی تطبیقی مبانی مالکیت فکری در حقوق و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 777 - 797

کلید واژه ها: حقوق طبیعی حقوق موضوعه فقه امامیه مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۸ تعداد دانلود : ۷۴۷
مبانی مالکیت فکری یکی از موضوعات چالش برانگیز دانش حقوق در عصر حاضر است و بر این اساس نقش و جایگاهی که اموال فکری در مبادلات اقتصادی و تجاری دارند، سبب مناقشه بین فلاسفه حقوق و فقهای معاصر شده است. هدف این مقاله بررسی باب نظریه پردازی در این حوزه از دانش حقوق است که موجب توسعه مبانی مالکیت فکری می شود. نتیجه مقاله این بوده که نظر موافقان حمایت از مالکیت فکری با توجه به عرف حاکم بر این اموال و با فرض اینکه متعلق مالکیت فکری مال محسوب می شود؛ بنابراین با تکیه بر قاعده «لاضرر» و سیره عقلا، از دیدگاه موافقان مشروعیت مالکیت فکری در حقوق موضوعه، در شرایط کنونی حمایت خواهد شد.
۲۲۲۲.

آمر به قتل، محکوم به قصاص یا حبس ابد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳ 27 - 54

کلید واژه ها: امر به قتل سبب مباشر استناد قتل حبس ابد حدود الهی. مقدمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷۰ تعداد دانلود : ۴۰۵
جرم می تواند به دو صورت فردی و جمعی تحقق یابد. مشارکت چند تن در جرم هایی همچون قتل مصادیق گوناگونی دارد، ازجمله آنکه یک نفر دستور قتل را صادر می کند و دیگری با پیروی از آن دستور، قتل را مرتکب می شود. در این فرض، افزون بر صدور قتل از شخص مباشر در قتل، شخص دیگری نیز به قتل دستور داده که عنوان «آمر» بر وی صادق است، پس قاتل، مباشر در قتل و آمر، سبب در تحقق قتل هستند و مباشر، قاتل حقیقی و محکوم به قصاص است؛ ولی ثبوت حکم قصاص بر آمر به قتل، بر صدق حقیقی عنوان قاتل متوقف است. بنابر نظر مشهور فقها، مباشرت شخص آگاه و دارای اختیار در قتل، موجب استناد قتل به وی و مانع از استناد قتل به آمر است، ازاین رو صحیحه زراره، تنها موجب ثبوت حکم حبس ابد بر آمر به قتل است. درمقابل - به باور برخی دیگر - بر پایه تحلیلی از فهم عرف در استناد افعال به علل طولی، صدق قاتل بر آمر، حقیقی است؛ زیرا اگر غرض از تحقق فعلی، همانند ساختن مسجد یا فروش خانه، مشروط به صدور آن از شخصی خاص نباشد، از نظر عرف، استناد فعل به سبب طولی نیز حقیقی به شمار می رود و ازآنجاکه تحقق غرض از قتل، نیازمند صدور آن از شخص خاصی نیست، در صورت وجود آمر به قتل در کنار مباشر و سببیت آن در قتل، استناد قتل - افزون بر مباشر - به سبب نیز حقیقی است و درنهایت قصاص به عنوان حکم اولی بر آمر اثبات می شود. بنابر این دیدگاه، ثبوت حکم حبس ابد در صحیحه زراره، تقییدی بر ادله ثبوت قصاص بر قاتل به شمار می آید، از همین رو تنها در مواردی که قیود مطرح برای ثبوت حبس ابد یافت شود، آمر به حبس ابد محکوم می شود و در غیر این صورت همانند مباشر در قتل، به حکم اولی قصاص محکوم است. البته طبق دو دیدگاه، حبس ابد از حدود الهی و اختیارات حاکم اسلامی به شمار می رود و قابلیت عفو یا تبدیل به جزای نقدی را ندارد.
۲۲۲۳.

بررسی منابع درآمد قاضی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۸ 71 - 92

کلید واژه ها: بیت المال ارتزاق قاضی رشوه هدایا عوض و جُعل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۸
منصب قضا یکی از مهم ترین مناصب اجتماعی است که یکی از شئون مهم این منصب، شأن اقتصادی آن است. بر اساس استقراء می توان درآمدهای قاضی را در چهار موردِ رشوه، هدایا، عوض(اجرت یا جعل) و ارتزاق از بیت المال محصور دانست؛ رشوه با توجه به ادله اربعه مطلقاً حرام است. درباره هدایا، اختلاف نظر وجود دارد، ولی طبق تمامی نظرات، نگرفتن هدیه اولویت دارد و علاوه اینکه منبع ثابت و قابل اعتمادی نیز برای درآمد قاضی نیست. در مورد عوض(جعل یا اجرت) نظرات متفاوتی ارائه شده است که ریشه در قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات دارد، ولی با توجه به روایاتی که اخذ اجرت بر قضاوت را سُحت معرفی کرده اند، اخذ اجرت خلاف احتیاط است. در نتیجه تنها راهی که برای درآمد قاضی می ماند ارتزاق وی از بیت المال است که فقها در اصل جواز ارتزاق متفق القول هستند، اما اختلاف در شرایط قاضی برای جواز ارتزاق است. برخی ارتزاق قاضی غنی که قضاوت بر او متعین گردیده را حرام می دانند و برخی شرط ارتزاق قاضی را احتیاج وی می دانند. برخی دیگر نیز ارتزاق قاضی را مطلقاً جایز می دانند. با توجه به نارسایی ادله دو نظریه اول و وجاهت ادله نظریه سوم، این نظریه قابل دفاع است.
۲۲۲۴.

بررسی ادله قاعده میسور در قرآن و احادیث و کاربرد قاعده در حقوق موضوعه ی ایران

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷ 37-54

کلید واژه ها: میسور مستحب واجب تکلیف حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۲ تعداد دانلود : ۵۶۳
قاعده میسور یکی از قواعد اصطیادی فقه است که کمتر مورد تفقه حقوقی قرار گرفته است. این قاعده در پی آن است که هرگاه انجام تکلیفی برای مکلف مشکل شد یا نمی تواند کاملاً آن را انجام دهد بطور کلی ساقط نمی شود بلکه آن اندازه که ممکن و مقدور باشد باید انجام شود. این قاعده در حقوق به معنای تضییع حق متعهدله یا محکوم له نیست بلکه به معنای انجام تعهد یا اجرای تعهد یا حکم تا حد ممکن است که با بیان امثله ای قانونی سعی در تشریح آن در حقوق ایران داریم. بنابراین ابتدا مستندات این قاعده و دامنه آن و سپس تفاوت های این قاعده با قواعد مشابه فقهی مورد بررسی قرار گرفته و نمونه هایی از این قاعده در حقوق خصوصی و جزا بیان شده است. در نتیجه ی این تفقه معلوم شد که این قاعده در حقوق موضوعه ایران موجود و موثر است.
۲۲۲۵.

مبانی فقهی مدیریت خطر در مقابله با بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 25 - 53

کلید واژه ها: بزهکاری خطر سیاست جنایی اسلام فرصت فقه مدیریت ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۵۸
در رویارویی با پدیده بزهکاری دو رویکرد اساسی متصور است، یکی رویکرد ارزش محور که تعیین رفتار مجرمانه و واکنش در قبال آن را بر اساس ارزش های جامعه به طور جزمی پیش بینی می کند و اجرای آن را در هر شرایط و به هر قیمتی لازم و مفید می داند و دوم رویکرد مدیریت خطر یا به تعبیری ریسک که به جای نگاه صرفاً هنجاری و ارزشی معتقد است باید جرم را به عنوان یک پدیده اجتماعی (که ساختار جامعه اصلی ترین عامل آن است) پذیرفت و مدیریت کرد. بر اساس نظریه مدیریت ریسک چه بسا در مواردی باید برای اجتناب از رفتارهای پرخطر، رفتارهای با خطر کمتر را جرم زدایی کرد که گاهی این امر با نگاه هنجاری همسو نیست. سیاست جنایی بر اساس این نظریه بر برخی مبانی و اصول فقه امامیه منطبق است که باید بررسی شوند. مباحثی مانند قاعده اهم و مهم، دفع افسد به فاسد و امثال آنها شاید به عنوان اصلی ترین مبانی این رویکرد، باب سخن جدیدی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران باشد.
۲۲۲۶.

مقتضای اصل عملی به هنگام شکّ در نفسی و غیری بودن «واجب»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۰۹
در خصوص اجرای اصل عملی– به هنگام شکّ در نفسی بودن و غیری بودن یک واجب - میان اصولیان اختلاف نظر وجود داشته و دیدگاه های گوناگونی مطرح است تا جایی که آخوند خراسانی تقسیم بندی دوگانه ای را ابداع کرده و سرانجام مرحوم نائینی، تقسیم بندی سه گانه ای را مطرح نموده که مورد پذیرش اکثریت علما قرار گرفته است. لیکن در این تحقیق، به تقسیم بندی سه گانه جدیدی می رسیم که در آرای علما مسبوق نبوده و به گونه ای حاصل تلفیق تقسیمی است که خوئی و نائینی ارائه کرده اند.
۲۲۲۷.

نماز و روزه کثیر السفر با سرعت غیر متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 101 - 116

کلید واژه ها: نماز مسافر روزه مسافر کثیر السفر جد فی السیر اعراض اصحاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۱۹۸
حکم اولی افرادی مانند کرایه دهندگان چارپایان (مکاری)، شتربانان (جمال(، پیک های نامه بر (برید) و رانندگان، اتمام نماز و گرفتن روزه است؛ اما در روایت های معتبره برای این حکم، تقییدی مطرح شده است، به این صورت که اگر این افراد در سیر خود سرعت غیر متعارفی را در پیش بگیرند که در اصطلاح روایت ها به این حالت حرکتی «الجَدّ فی السیر» گفته می شود باید نماز خود را قصر بخوانند و افطار کنند. برخی از فقیهان نسبت به این روایت ها ادعای اعراض کرده و بر طبق آن فتوا نداده اند. این نوشتار در صدد بررسی سندی و دلالی روایات «الجدّ فی السیر» و ادعای اعراض اصحاب از آنهاست. نوشتار پیش رو با روش کتابخانه ای و اسنادی و اجتهادی با بررسی نظرهای گوناگون در این باره به این نتیجه می رسد که با توجه به صحت روایت های این مسأله و عدم اعراض اصحاب از فتوای بر طبق این روایت ها باید روایت های اولیه ای را که دلالت بر تمام بودن نماز افراد پیش گفته دارند به وسیله این روایت ها تقیید کرد؛ در نتیجه این افراد در صورتی که به طور معمول و با سرعت متعارف به سفر می روند، نمازشان تمام و روزه شان صحیح است؛ اما در صورتی که با سرعت غیر متعارف حرکت می کنند، نمازشان حتی در منزل هم شکسته است و روزه خود را نیز باید افطار کنند.
۲۲۲۸.

درنگی در روایی «حبس انفرادی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 429 - 452

کلید واژه ها: حبس انفرادی زندان زندان تک نفره سلول انفرادی شکنجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۵۲۹
یکی از موضوعات قابل تأمل در نظام حقوق کیفری ایران، مجازات حبس انفرادی است که قانونگذار عرفی گاه با همین تعبیر و گاهی با تعابیری مشابه آن را در خصوص پاره ای از جرایم به رسمیت شناخته است. سازگاری یا عدم سازگاری این مجازات سالب آزادی، با مبانی شرعی و حقوقی، سؤال چالش برانگیزی محسوب می شود که در مقاله حاضر درصدد یافتن پاسخ قانع کننده ای برای آنیم. اگرچه هیچ یک از فقیهان امامیه و حقوقدانان مسلمان صراحتاً به مشروعیت حبس انفرادی قائل نشده اند، با بررسی قانون ها و مقررات حاکم بر کشور می توان دریافت که قانونگذار ایران به منظور اثبات مشروعیت این قسم از حبس، به مستنداتی چون «عمومیت ادله مشروعیت حبس» و همچنین «فلسفه حبس انفرادی برای متهمان و محکومان» تمسک کرده است. یافته ها حاکی از آن است که با در نظر گرفتن تفاوت های شایان توجه حبس عمومی با انفرادی باید اذعان کرد که با واکاوی در مبانی و ادله این حکم، نه تنها از عمومیت ادله مشروعیت حبس نمی توان مشروعیت حبس انفرادی را اثبات کرد، بلکه با استناد به «ممنوعیت شکنجه» و تعارض مشروعیت حبس انفرادی با اصولی چون «اصل کرامت انسانی»، «اصل برائت کیفری»، «فلسفه مجازات زندان» و «قاعده ضمان آور بودن اتلاف بالتسبیب» می توان عدم مشروعیت حبس انفرادی را اثبات کرد و بالتبع در سیاست تقنینی، در راستای کیفرزدایی آن گام برداشت.
۲۲۲۹.

مضاربه با پول الکترونیک

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 63 - 87

کلید واژه ها: پول الکترونیک مضاربه معاملات بانکی دین ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۷۵
همان طور که در مجامع تاریخی موجود است بر تکامل پول مراحل زیادی گذشته است از پول های کالا گرفته تا پول های اسکناس با پشتوانه طلا تا پول های اعتباری محض. ذهنیت غالب فقها هنگام بحث از پول به اسکناس منصرف است درحالی که مدت هاست پدیده جدیدی به نام پول الکترونیک جایگزین اسکناس گردیده است و عموم معاملات حتی در سطوح خرد بدین وسیله انجام می گیرد. از سویی دیگر، مضاربه که یکی از عقود مهم و کاربردی در نظام بانکی بدون ربا است بنابر نظر مشهور بر دین صورت نمی پذیرد. آنچه مورد سؤال است ماهیت این پول ازاین جهت که آیا صرفاً وسیله ادای دین بوده و یا خود پول محسوب می شود، می باشد و بر این اساس دین یا عین بودن آن ها مورد سؤال می باشد. با توجه به آنکه در بین تحقیقات موجود از سوی فقها بحث مجزایی در مورد صحت یا عدم صحت مضاربه با پول های الکترونیک از جهت مذکور بیان نگردیده است و از سویی معاملات امروزی بانک ها تماماً از این طریق صورت می پذیرد، اهمیت بحث را روشن می سازد. در این تحقیق تلاش بر آن است که بعد از بیان نکات مقدماتی ابتدا رکن عین بودن سرمایه مضاربه را بررسی نموده و بعد از نقد قول مخالفین با تحقیق در مورد ماهیت عینی و یا دینی پول صحت و یا عدم صحت مضاربه را نتیجه گرفت. ازآنجاکه نظر بر آن است که این پول ها در نگاه عرفی عین محسوب می گردد گرچه مضاربه بر سرمایه عینی لازم است، مضاربه با پول الکترونیک بی اشکال می باشد.
۲۲۳۰.

نقش عدالت ترمیمی در واکنش کیفری به جرایم حوزه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۳ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶۸ 153-170

کلید واژه ها: عدالت عدالت ترمیمی خانواده واکنش کیفری سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۰ تعداد دانلود : ۵۹۷
عدالت ترمیمی به عنوان سیاست جنایی قابل انعطاف سعی می کند به ایجاد سازش بین بزه دیده و بزهکار و خانواده هایشان بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده، بین طرفین صلح پایدار ایجاد کند. جرایم حوزه خانواده نیز به دلیل شرایط ویژه حاکم بر رسیدگی و تعیین مجازات این دعاوی، نیازمند اجرای سیاستی منعطف و متناسب هستند که عدالت ترمیمی می تواند نقش مؤثری را در این زمینه ایفا نماید. مقاله حاضر در صدد پاسخ به این سوالات است که اولا نقش عدالت ترمیمی در نظام کیفری حوزه خانواده چیست؟ و ثانیا مصادیق و راهکارهای قوانین کیفری جدید در این زمینه کدامند؟ لذا نویسندگان در این نوشتار ضمن تاکید بر ترمیمی شدن رسیدگی به جرایم خانوادگی، به بررسی مصادیقی چون آزادی مشروط و... پرداخته اند. با افزایش این موارد رویکرد ترمیمی قانون گذار به طور کلی، نه منحصرا در جرایم خانوادگی، اثبات می گردد.
۲۲۳۱.

انتقال اوراق منفعت در بازارهای مالی: نقدها و ارائه راهکارهایی نوین با ذکر آرای فقهی امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 115 - 141

کلید واژه ها: اوراق منفعت ابزارهای مالی نوین اجاره اوراق منفعت بیع اوراق منفعت انتقال اوراق منفعت صلح اوراق منفعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۲۵۰
پس از حذف اوراق بهادار قرضه که به علت ماهیت ربوی از سیستم اقتصادی کشورهای اسلامی کنار گذارده شد، صاحب نظران حوزه اقتصاد اسلامی بر آن شدند تا با بررسی ابزارهای نوین اسلامی که بر پایه عقود شرعی بنانهاده شده اند خلأ ناشی از حذف این اوراق را پر نمایند. اوراق منفعت ازجمله ابزارهای نوینی است که هم اکنون مرحله شناخت و ارزیابی را سپری می کند. اوراق منفعت که در حقیقت گواهی دال بر انتقال خدمات و منافع آتی یک دارایی بادوام است، قابلیت دارد تا با انتقال منافع یا خدمات آتی دارایی های بادوام نقش بی بدیلی در به کارگیری ظرفیت اقتصادی صاحبان دارایی های بادوام بازی کند. مقاله پیش رو ضمن معرفی این ابزار نوین به نحوه انتقال آن در بازارهای مالی که بی شک از مهم ترین اهداف دارندگان اوراق بهادار است اشاره می نماید تا ضمن بیان راه های شرعی انتقال این اوراق و ارائه راهکار به نقد برخی از شیوه های ارائه شده از سوی صاحب نظران این حوزه بپردازد.
۲۲۳۲.

درآمدی بر نظریه در فقه (مفهوم شناسی و ظرفیت شناسی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 7 - 29

کلید واژه ها: نظریه نظریه فقهی پارادایم فقهی قاعده فقهی مسئله محوری نظریه محوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۳۴۸
برای نظریه تعاریف مختلفی ارائه شده است. در این مقاله  با تحقیق پیرامون تعاریف گوناگون، بهترین تعریف را عبارت می داند از: «تبیین و تفسیری عام از مجموعه ای از مسائل فقهی، که هم شمول و گستردگی شکلی و هم توسعه مفهومی دارد و در عین حال این مسائل وحدت موضوعی داشته، فصل مشترکی دارند که آن ها را به هم پیوند می دهد». در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی «نظریه» و نسبت سنجی آن با پاره ای از مفاهیم مشابه، از ظرفیت فقه موجود در عرصه نظریه پردازی و علل و عوامل فقر نظریه در آن سخن گفته شده است. حاصل آنکه اولاً: اصطلاح نظریه فقهی گرچه اصطلاحی نوپیداست، ولی این به معنای بیگانگی فقه با مقوله نظریه ها نیست. ثانیاً: گرچه ظرفیت فقه موجود برای نظریه پردازی، ظرفیتی قابل توجه است، اما استحصال نظریه های آن از یک سو و تلاش برای حداکثرسازی این ظرفیت از سوی دیگر، نیازمند بازخوانی پاره ای از مبانی، روش ها و منابع فقه موجود است.
۲۲۳۳.

نقد و بررسی الگوهای حل بحران هویت و تطبیق آن بر افغانستان معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلید واژه ها: چندفرهنگی گرایی یکسان سازی هویت بحران هویت ملت افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۴۲۷
این مقاله، به «نقد و بررسی الگوهای حل بحران هویت و تطبیق آن بر افغانستان معاصر» می پردازد. افغانستان یک کشور چندقومی- فرهنگی است که تقریباً سه دهه کامل از جنگ ویرانگر سراسری آن می گذرد. این نوشتار، بدون انکار نقش آفرینی مداخلات بیرونی، علل و عوامل و نیز راه حل های اصلی این جنگ طولانی مدت را در درون خود جامعه افغانستان می جوید و آن را با «بحران هویت ملی» مرتبط می داند. برای حل بحران هویت، دو الگوی نظری وجود دارد: یکسان سازی و چندفرهنگی گرایی. با توجه به تجربه شکست الگوی یکسان سازیِ حل بحران هویت در کشورهای چندقومی فرهنگی، الگوی چندفرهنگی گرایی برای حل این مسئله در این گونه کشورها کارسازتر از الگوی قبلی به نظر می رسد. البته موفقیت این الگو، در گرو استفاده مناسب از ظرفیت های فرهنگی خود جامعه افغانستان است که باید مطابق مختصات قومی فرهنگی و نیازهای عینی و ضرورت های حیاتی این جامعه صورت بندی و بومی سازی شود. در این راستا می توان از مفاهیم اصیل دینی، مانند برابری انسانی، کثرت قومی فرهنگی، کرامت ذاتی بشر و عدالت اجتماعی کمک گرفت.
۲۲۳۴.

بازخوانی ضابطه عمد در قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 21 - 42

کلید واژه ها: عمد قصاص جنایت عمدی قصد قتل ضابطه عمد عمد عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۲۷
در دیدگاه مشهور فقیهان برای صدق عمد، یا باید قصد قتل باشد یا اگر قصد قتل نیست باید فعل جانی غالباً کشنده باشد. این دو ملاک -قصد قتل داشتن و غلبه وقوع قتل با فعل جانی- از مصادیق روشن عمد هستند؛ اما عرف برای صدق عمد هیچ یک از این دو امر را لازم نمی داند، بلکه صرف معرضیت داشتن فعل جانی برای قتل را کافی می داند؛ یعنی نزد عرف اگر جانی احتمال وقوع قتل را بدهد و با اختیار مرتکب آن جنایت شود، عمد صادق است. مشهور برای ضابطه خود به اجماع، شهرت، و روایات استناد کرده اند؛ اما اجماع و شهرتی در این مسأله وجود ندارد؛ زیرا اجماع قدما -علاوه بر مدرکی بودن- حاصل نیست، شهرت میان متأخرین نیز اعتباری ندارد. روایات مفسر عمد نیز -بر خلاف آنچه در مواجهه اول تصور می شود- در مقام تحدید ضابطه عمد نبوده، بلکه ناظر به تفسیر عامه از عمد هستند. این روایات دلالتی بر انحصار موارد عمد در مدلول خود نداشته و معنایی غیر از فهم عرف از عمد را ارائه نمی دهند. بنابراین موضوع حکم شرعی قصاص، همان معنای عرفی عمد است. این معنای عرفی مورد تایید روایات و موافق با ارتکاز علماست و از نظر مصادیق نیز علاوه بر مصادیق عمد در نظریه مشهور، موارد بیشتری را شامل می شود.
۲۲۳۵.

ایده های نجات بخش بشریت در انقلاب های بزرگ:مطالعه موردی انقلاب های بزرگ فرانسه، روسیه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 1 - 25

کلید واژه ها: انقلاب های بزرگ ایده های نجات بخش فرانسه روسیه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۰۸
انقلاب های بزرگ، به عنوان تحولاتی بین المللی، بر ایده های جهان شمولی تأکید دارند که معطوف به اهدافی فراملی و فرامرزی در راستای نجات بشریت می باشند. این انقلاب ها با طرح ایده های نجات بخشی و رهایی بشریت، به انسان های سراسر جهان بشارت می دهند که رهایی و نجات از وضعیت نامطلوب موجود، در دستور کار آن ها قرارگرفته است تا با عملی نمودن این هدف بزرگ، سعادت و خوشبختی را برای همه جوامع بشری به ارمغان آورند. مقاله حاضر، بر بررسی و تحلیل مقایسه ای ایده های نجات بخش مطرح شده در سه انقلاب بزرگ فرانسه، روسیه و انقلاب اسلامی ایران متمرکز گردیده تا شباهت ها و تفاوت های آن ها را موردمطالعه قرار دهد. بدین ترتیب، سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه ایده های نجات بخشی مطرح شده در انقلاب های بزرگ، ازلحاظ مفهومی چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ در راستای پاسخ به این پرسش اساسی، پژوهش حاضر ضمن واکاوی شاخصه های انقلاب های بزرگ و با بهره گیری از چهارچوب مفهومی هزاره گرایی، ایده های نجات بخش انقلاب های مذکور و سرچشمه های ایدئولوژیکی و پراگماتیکی آن ها را موردبررسی قرار داده و این فرضیه را به محک آزمون گذارده که همه انقلاب های بزرگ، علی رغم تفاوت های مبنایی ایدئولوژیکی، ایده های نسبتاً مشابهی را درزمینه نجات بخشی بشریت مطرح ساخته اند.
۲۲۳۶.

تألیف قلوب در فقه امامیه و چگونگی اجرای آن در عصر غیبت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 949 - 979

کلید واژه ها: تألیف قلوب زکات کافر مسلمان مؤلفه قلوبهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۷ تعداد دانلود : ۴۸۸
در این مقاله از طرفی به تبیین اصل «تألیف قلوب» در فقه امامیه پرداخته ایم که به موجب آن، کفار یا مسلمانان ضعیف العقیده، به منظور جلب نیرو در جهاد یا جذب به اسلام و مسلمانان یا برای ایجاد وحدت بین آنها و حفظ حکومت اسلامی، مورد الفت قرار می گیرند. از طرف دیگر ضمن بررسی این حکم در زمان غیبت و ذکر ادله فقها در این باب، به این نتیجه رسیده ایم که حکم، مذکور هم با توجه به احتمال وقوع جهاد و هم با وجود گسترش اسلام و هم در فرض عدم تشکیل حکومت اسلامی، اجراشدنی است. پس در این مقاله دامنه اجرای این اصل را در ابواب مختلف فقه به بحث گذاشته ایم و به ذکر مواردی از استناد فقیهان به مضمون و محتوای آن می پردازیم. اصل مورد بحث در موارد مهم فقهی چون زکات، وقف، تقیه مداراتی و عقد امان کاربرد دارد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده است.
۲۲۳۷.

تحلیل فقهی و حقوقی نقش عرف در تبیین تعهد به رد ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳ 79 - 101

کلید واژه ها: کاهش ارزش پول ارزش اسمی قدرت خرید پول وجه رایج کاهش ارزش ثمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۴۹۰
عقد بیع از مهم ترین و پرکاربردترین عقود است که در آن، معمولا ثمن قراردادی از نوع وجه رایج تعیین می گردد. ثمن پولی، برخلاف طلا و نقره و مانند اینها که دارای ارزش ذاتی می باشند، ماهیتی اعتباری دارند. این خصیصه اگرچه در بردارنده محاسن عدیده می باشد، در مواقعی که عقد بیع دچار انحلال یا بطلان می گردد، ابهامات و اختلافات چندی را پدید می آورد که مهم ترین آنها، تعیین میزان و شیوه ردّ ثمن است. در چنین شرایطی، سؤال اساسی این است که آیا ردّ ثمن باید به میزان همان اعداد و ارقام داده شده به بایع تحقّق یابد یا اینکه به منظور صدق ردّ عوض، لازم است اعتبار و قدرت خرید ثمن پولی در زمان ردّ لحاظ شود. در پژوهش حاضر، ضمن تشریح نقش عرف در تبیین تعهد به ردّ ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع، امکان جبران کاهش ارزش ثمن پولی از طریق فهم عرفی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، در صورت احراز عرف بر وجود تغییر فاحش در ارزش ثمن پولی، ضرر وارده باید جبران گردد و مبانی فقهی و قانونی موجود نیز مؤید این امر است.
۲۲۳۸.

واکاوی مفهوم کعب در مسئله مسح پا از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 127 - 156

کلید واژه ها: کعب مسح پا مفصل مچ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۳۷۱
در فقه شیعه، کعب به عنوان انتهای محدوده طولی مسح پا بیان شده است. در لغت، بر 4 موضع از پا، کعب اطلاق می شود؛ فقهای شیعه اگرچه اتفاق نظر دارند که کعب در مسئله وضو به خلاف عامه، برآمدگی های طرفین پا نیست، اما در تعیین آن از بین دیگر مصادیق اختلاف دارند و بر دو قول هستند؛ دسته اول آن را برآمدگی روی پا و دسته دوم آن را مفصل مچ می دانند. این اختلاف ناشی از صدق لغوی کعب بر این دو موضع و روایات باب وضوست. در این پژوهش با بررسی ادله لغوی، فقهی و روایی هر دو قول مشخص شده است که هیچ کدام تام نیستند و تعیین قطعی کعب مقدور نیست و مفهوم آن مجمل است؛ بنابراین از آنجا که مسئله اقل و اکثر ارتباطی است، نسبت به زائد برائت جاری شده و در نتیجه مسح تا برآمدگی روی پا کافی و مجزی است.
۲۲۳۹.

بازپژوهی تعریف و مفهوم انفال در اندیشه فقیهان امامیه (با تأکید بر انگاره امام خمینی«ره»)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 405 - 428

کلید واژه ها: انفال ثروت های عمومی مباحات عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۴۴۹
با تحقیق در متون فقهی از قدما تا متأخران فقیهان امامیه به این نتیجه می رسیم که فقها در تعریف انفال صرفاً به ذکر برخی از مصادیق آن بسنده کرده اند. اشکال این نحوه تعریف آن است که در دوره معاصر و با پیدایش مصادیق نوپدید، تعریف های مذکور کارایی ندارند و ضرورت ذکر ضابطه برای انفال و تعریف ناظر به ملاک برای شناسایی مصادیق جدید کاملاً محسوس است. بر این اساس در مقاله حاضر نگارندگان به بیان تعریف انفال (به صورتی که ناظر به ملاک باشد) اهتمام کرده اند و در این راه با تأکید بر نظریه امام خمینی (ره) و دفع اشکال های آن، معتقدند در تحلیل کلی، وصف «لاربّ له» و «لامولی له» که در روایات آمده اند، شاید ضابطه انفال به شمار آید و بر اساس آن، تعریف ناظر به ملاکی برای انفال ارائه شود؛ به این بیان که هر چه در هر دوره زمانی مصداقی برای عنوان لا رب له (آنچه مالک بخصوص ندارد) محسوب شود، از انفال خواهد بود.
۲۲۴۰.

واکاوی فقهی– حقوقی ماهیّت وکالت (عقد یا ایقاع مرکب)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۱۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۲ تعداد دانلود : ۸۵۹
به رغم این که در دکترین حقوقدانان و فقها ضوابط تمیز عقود از ایقاعات روشن است، اظهار نظر در مورد ماهیّت برخی از اعمال حقوقی به دلیل شباهت هایی که با عقد و ایقاع دارند، همچنان مشکل است. نهاد وکالت گرچه به صراحت قانون مدنی و قول مشهور در میان فقها و نویسندگان حقوقی عقد محسوب است، لیکن در تعیین ماهیت حقوقی آن همچنان اختلاف نظر وجود دارد. برخی ماهیت وکالت را عقد دانسته و گروهی نظر به ایقاع بودن آن داده اند. عده ای نیز نتوانسته یکی از دو دیدگاه را ترجیح دهند، ماهیت آن را برزخی بین عقود و ایقاعات دانسته اند. شک در خصوص عقد یا ایقاع بودن وکالت، به دو ماده 656 و 681 قانون مدنی بازمی گردد. چه، ماده 656 صراحتاً از عقد بودن وکالت سخن گفته ولی ماده 681 به گونه ای تدوین شده که نظریه ایقاع بودن وکالت را به ذهن نزدیک می کند. پذیرش اذنی بودن عقد وکالت هم عاملی در جهت تقویت همین نظر است. نویسندگان در مقاله حاضر بر این عقیده اند که بر حسب مبانی و تعریف و آثار وکالت، ابداع تأسیس جدیدی بنام ایقاع مرکب و پذیرش وکالت به عنوان مصداقی از آن، راهگشا و حل کننده اختلافات است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان