ترانس سکشوال

تغییر جنسیت و مسائل مرتبط با آن در فقه ، دیریست که مورد بررسی و مداقّه قرار گرفته است. آنچه در این رابطه جای بازنگری و دقتِ نظر دارد و تا کنون بهای لازم از نظر پژوهش های فقهی به آن داده نشده است ، بررسی حکم تغییر جنسیت در اشخاصی است که دارای نارضایتی جنسی هستند؛ این عارضه از جمله اختلالات روانی و رفتاری به حساب می آید و مبتلایان آن از نظر تقسیم بندی های زیستی ، در زمره یک جنس معین قرار می گیرند. با استناد به فتوای مشهور فقها ، شکی در مجازبودن تغییر جنسیت واقعی و تبدیل شدن مرد به زن و برعکس و همچنین تغییر جنسیت در اشخاص خنثی وجود ندارد ، اما آنچه در این پژوهش و به سبک تحلیلی ۔ توصیفی مورد بازنگری قرار گرفته است، بررسی موضوعی تغییر جنسیت در ترانس سکشوال هاست که آیا وارد در موضوع حکم جواز تغییر جنسیت می شوند ، یا نه؟ در این مقاله، با استناد به فرایند تشخیص موضوع و همچنین استخراج قرائن مرتبط با آن از میان فتاوا و روایات ، عدم جواز تغییر جنسیت در ترانس ها حاصل می شود؛ این در حالیست که در جمهوری اسلامی ایران که قوانین آن - بر اساس اصل چهارم قانون اساسی - باید بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده باشد ، سال هاست که این عمل با مجوّز دستگاه های قضایی و نظارت آنها بر روی تعداد قابلِ توجهی از این بیماران در حال اجراست 1. این مقاله بر گرفته از رساله دکتری با عنوان (تأثیر تغییر جنسیت در امور کیفری از نظر فقه امامیه) است.

یکی از مسائل نوپیدای فقه، مسئله «تغییر جنسیت» است. این امر علاوه بر تبدیل جنس فرد، زندگی حقوقی و فقهی وی را متحول می سازد. هدف از پژوهش، علاوه بر بیان سابقه این مسئله در فقه شیعه، و توضیح دیدگاه تورات، انجیل و قرآن کریم، بیان اقسام تغییر جنسیت است و آن گاه بوضوح دیدگاه امام خمینی در ابعاد مختلف آن توضیح داده شده است که شامل: جواز یا عدم جوازتغییر جنسیت، تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج، مهریه، نفقه، ولایت، حضانت، عناوین خانوادگی و ارث است. روش پژوهش، مراجعه به فتاوی امام خمینی در تحریر الوسیله است. به عنوان یافته پژوهش باید گفت: از نظر امام خمینی تغییر جنسیت حرام نیست، ولی موجب بطلان ازدواج سابق شده، عناوین خانوادگی را متحول ساخته و سهم الارث فرد تغییر جنسیت یافته، بر اساس جنسیت جدید است. روش تحقیق، میدانی، توصیفی و تحلیلی است. برای شناخت موضوع تغییر جنسیت، ماهیت ترانس و دوجنسی ها نیار به کار میدانی بود و برای شناخت دیدگاه امام خمینی از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است.

«مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت» عنوان کتابی است که به خامه خانم دکتر مهدیه محمدتقی زاده، و توسط نشر مجد، و در سال 1396ش. به زیور طبع آراسته شده است. اگرچه بحث «تغییر جنسیت» یک پدیده نوظهور و جدید محسوب می شود، ولی در این باره کتاب ها، مقاله ها و پایان نامه های فراوانی نگاشته شده است. البته کتاب مورد بررسی، از این جهت که نویسنده محترم تلاش می کند که هم «مبانی فقهی» و هم «مبانی حقوقی» جواز تغییر جنسیت را بررسی کند، و نیز این پدیده نوظهور را از نقطه نظرِ «جواز تغییر جنسیت» مورد توجه قرار دهد، حائز اهمیت است. برخی مباحث مهم این کتاب از این قرار است: «معناشناسی واژگان تغییر جنسیت»، «سبب شناسی علمی در تغییر جنسیت»، «خاستگاه تغییر جنسیت در اجتهاد شیعی»، «جایگاه تغییر جنسیت در نصوص دینی»، «تعریف تغییر جنسیت»، «سبب شناسی تغییر جنسیت در علم پزشکی و روانشناسی»، «سبب شناسی تغییر جنسیت در اندیشه های اجتماعی»، «مقاصد شرعی و نقش آن در اوامر و نواهی»، و «بررسی علت و ملاک در کشف حکم». توجه به برخی نکات شکلی و محتوایی که در ادامه خواهد آمد، می تواند ارزش ها و محاسن این تلاش علمی را بیشتر کند.