جستارهای فقهی و اصولی

امروزه دانشمندان علوم طبیعی می کوشند تا چهره پنهان طبیعت و پدیده های طبیعی را در پرتوی مدل ها نظاره کنند. از سوی دیگر، در ادراک مفاهیم، معرفت و باورهای دینی و همچنین در تفسیر داستان ها و شعائر دینی، مدل ها نقش بسیار زیادی ایفا می کنند. یکی از تمثیل های مطرح در کلام اسلامی و به ویژه در فقه و اصول فقه، به عنوان نمود رابطه انسان با خدا و نمود تصور و تصویر خدا و انسان، تمثیل «عبد مولا» است. استفاده از این مدل دارای مبانی و لوازم معرفت شناختی خاصی است. از مهمترین مبانی مدل «عبد مولا»، تصوّر خدای متشخص انسان وار است. از دیگر لوازم این مدل، تبیین یک امر حقیقی از طریق امری اعتباری است. لازمه دیگر، سلب اختیار انسان است. به علاوه، استفاده از این مدل به عنوان برهان، فراتر رفتن از کاربرد مدل هاست که از حیث معرفت شناسی پذیرفتنی نیست. همچنین لازمه دیگر مدل «عبد مولا» برای تبیین امر الهی، تلقی ذکوریت برای خداوند است. حال چگونه می توان در تکمیل رویکرد کامل تر و دقیق تر به تصور خداوند و انسان در این مدل، گام برداشت؟ چگونه می توان از این لوازم معرفتی گذر کرد؟ جستار حاضر در صدد تبیین این لوازم و این ادعاست که با رویکرد حکمت متعالیه، به ویژه اصول تشکیک وجود، حرکت جوهری و ربط علت و معلول، می توان از لوازم دخیل مدل «عبد مولا» گذر کرد.

فقه شیعه تا قبل از سده اخیر به رغم ژرف نگری در حوزه های مختلف، در مقایسه با فقه عامه همواره به دور از مناصب اجتماعی بوده و در حاشیه زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه رشد کرده است. این امر در صورتی که از حیث تأثیرات جامعه شناختی در ماهیت علوم مورد دقت قرار گیرد، مبین این واقعیت است که فقه شیعه ماهیتی اساساً فردی و جزءنگر دارد. علاوه بر جنبه های بیرونی موجِّه این نکته، دانش فقه در جنبه های درونی خود، مرحله شناخت حکم و موضوع و سپس تطبیق احکام بر موضوعات مبتنی بر منطق جزءنگری را شامل می شود که حاصل ریشه های اصولی و فلسفی این دانش مطابق منطق ارسطویی است. نگارندگان در این مقاله ضمن تبیین فردی انگاری فقهی مورد ادعا، معتقدند نظریه خطابات قانونی به هیچ یک از اشکالات وارده بر نظریه انحلالی خطابات گرفتار نیست و از این رهگذر می تواند مبنایی برای ارائه یک نظام فقهی در حوزه فقه اجتماعی باشد.

جواز و حرمت برخی از حیله های شرعی، اجمالاً مورد تصریح فقهای امامیه و اهل سنت قرار گرفته است. از آنجا عدم تعارض قوانین یک نظام حقوقی با اهداف و مقاصد آن، امری ضروری است، بررسی صحت و سقم حکم جواز حیله شرعی که موهم ناسازگاری میان آن ها و اغراض شریعت است، اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش، با تبیین و نقد دیدگاه های مختلف فقهای فریقین و ارزیابی ادله اقامه شده به دست آمده که بعضی از موارد جواز حیله، حیله شرعی نیستد، بلکه حیله لغوی یا صرف انتقال از یک حکم شرعی به حکم دیگر هستند و بر فرض نامگذاری تسامحی آن ها به حیله شرعی، هیچ گونه تعارضی با اغراض و اهداف شریعت ندارند. همچنین و برخی از مصادیقی که نامگذاری آن ها به حیل شرعی صحیح است، به سبب وقوع در حرام واقعی یا مخالفت آن ها با اهداف شرع یا به سبب اینکه باعث تغییر ماهیت موضوع حکمِ حرام نمی شوند، حرام اند.  

یکی از موضوعاتی که در متون روایی به آن اشاره شده و متعاقباً فقهای امامیه بدان پرداخته اند، حکم منع اجرای حدود در سرزمین دشمن است. این حکم به دو صورت مطلق و مقید وارد شده است. در حکم مطلق، اجرای حد در سرزمین دشمن به طور کلی ممنوع اعلام شده است، اما در حکم مقید، منع اجرای آن در سرزمین دشمن منوط به خوف الحاق محکوم علیه به دشمن شده است. برخی، «خوف الحاق به دشمن» را علت حکم و بعضی آن را حکمت حکم می دانند؛ لکن عده ای با برگزیدن یک رویکرد ترکیبی، جمع بین علت و حکمت در یک حکم را ممکن دانسته اند. این پژوهش با پذیرش دیدگاه اخیر معتقد است؛ خوف الحاق به دشمن از آن جهت که قابلیت تسرّی به احکام مشابه مانند شلاق تعزیری یا قصاص را دارد، علت حکم است و از آن جهت که در صورت فقدان آن و وجود تبعات دیگر، باز هم باید از اجرای مجازات حدّی و نظیر آن خودداری نمود، حکمت حکم است. به اعتقاد نگارندگان، با شکل گیری سازمان های بین المللی حقوق بشری و ظهور تکنولوژی های نوین، الحاق فرد به دشمن نسبت به زمان معصوم؛ آسان تر و پیامدهای آن برای جامعه اسلامی گسترده تر است. همچنین توسعه فضای سایبر در عصر جهانی شدن، باعث کاهش اهمیت مرزهای جغرافیایی شده و نیز تمییز مفهوم سرزمین دشمن را با ابهام مواجه ساخته است؛ لذا بازخوانی و تعمیم این حکم به دیگر مجازات های در حال اجرا در سرزمین های اسلامی ضروری است.

مهدورالدم از مباحث فقهی است که تطوّر بحث درباره آن، در مذاهب اسلامی متفاوت است. فقهای اهل سنت، موارد اجرای حکم قتل مهدورالدمِ مختصِّ به حاکم را، تنها کافر حربی، باغی و محارب می دانند و در مورد قتل کافر حربی و باغی به دست غیر حاکم، قصاص را ثابت ندانسته و تنها در خصوص حدود، قائل به اجرای آن به دست حاکم هستند و در غیر این صورت، قصاص و دیه ثابت است. فقهای امامیه دامنه این اختصاص را علاوه بر مواردِ مورد نظر فقهای اهل سنت، به مسئله عامل منکر، سابّ النبی و ائمه، مدعی نبوت و فجور اهل ذمّه توسعه داده اند و اکثر فقهای امامیه در تمامی موارد، به جز ساب النبی و ائمه، قتل افراد فوق الذکر را بدون اذن امام جایز ندانسته و فرد خاطی را گناهکار و مستحق تعزیر دانسته اند. قانونگذار نیز در ماده 302 و 303 ق.م.ا. 1392 از نظریه مذکور تبعیت نموده و علاوه بر ثبوت دیه، تعزیر را در صورت عدم اجازه دادگاه مقرر کرده است.

مواد قانونی ناظر بر معاونت در قتل عمد به گونه ای تنظیم شده که به طور جامع کیفر همه صور آن را پوشش نمی دهد؛ لذا با تمسک به راهکارهای فقهی و حقوقی باید نسبت به این چالش، پاسخ مناسبی یافت. هدف این مقاله این است که در یک پرونده قتل عمد که معاونی هم در آن نقش داشته است، دقیقاً تکلیف قاضی رسیدگی کننده را روشن و معین کند که در فرض های مختلف، چه تصمیم قضایی را می تواند نسبت به معاون قتل عمد اتخاذ نماید. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته های تحقیق حاکی از این است که قضات با موادّ قانونی متعدّد و استنباطات فقهی متفاوت در خصوص تعیین کیفر معاونت در قتل عمد مواجه هستند و به درستی به تعیین مجازات قادر نیستند. این امر، چالشی است که باعث ایجاد نوعی تشتت آرا می گردد. قواعد عمومی معاونت در جنایت مانند سایر جرایم در مواد 126، 127، 128 و 129 قانون مجازات اسلامی1392ش. مندرج است. کیفر معاونت در قتل عمد، از یک سو برحسب قصاص یا عدم قصاص قاتل نظیر قتل عمدی در مقام دفاع فاقد جمیع شرایط مشروعیت و از سوی دیگر، انطباق رفتار معاون با معاونت شرعی یا قانونی متفاوت هست.

ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392ش. عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال) را تعیین کرده است. در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیشتر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پردازد، مورد تحلیل فقهی قرار گرفته و دلایلی که به منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، بررسی فقهی شده است و در نهایت، با نقد ادله اثبات جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و ردّ اعتبار آن ها این نتیجه به دست می آید که بر اساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر، هیچ کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلّم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد. در صورتی که چنین شود، آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اساسی است و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند؛ لذا مصداق ایذاء و اضرار غیر و حرام شرعی است. همچنین به لحاظ حقوقی نیز احترام به حقوق و آزادی های فردی اصلی مسلّم است و اگر دلیل محکم و مسلّمی در دست نباشد حتی با وضع قانون (اصل 9 قانون اساسی) نمی توان از این اصل عدول کرد و با وضع مجازات یا به هر شکل دیگر، نمی توان آزادی و حقوق افراد جامعه را محدود نمود.