تحلیل فقهی و حقوقی عدم النفع در سازمان ها و راهکارهای جبران خسارت ها(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۲ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۴)
7 - 34
حوزههای تخصصی:
موضوع جبران خسارت ناشی از عدم النفع از چالش های دیرینه و پیچیده در فقه امامیه و نظام حقوقی معاصر ایران است، بویژه در بستر روابط حقوقی میان نهادها و سازمان ها که با گسترش تعاملات اقتصادی، قراردادهای سازمان محور و الزامات نهادی، اهمیتی روزافزون یافته است. این مقاله با هدف تحلیل انتقادی و تطبیقی امکان جبران این نوع خسارت، در چارچوب فقه امامیه و حقوق ایران، با تمرکز بر ظرفیت قواعدی نظیر لاضرر، تسبیب، اتلاف، سیره عقلایی و حکم عقل نگاشته شده است. در ابتدا، تعریف مفهومی «عدم النفع» و نسبت آن با مفاهیم «خسارت مادی» و «ضرر احتمالی» مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش فقهی، با تحلیل مستند و مقارنه ای آرای مشهور و غیرمشهور فقهای امامیه، نشان داده می شود که هرچند قول غالب بر عدم ضمان در تفویت منافع است، اما با استناد به قواعد فقهی مزبور، امکان پذیرش مسؤولیت فقهی در موارد خاص (بویژه نفع مسلم و متوقع) قابل دفاع است. در ادامه، در بخش تطبیقی، نظام های رومی - ژرمنی، کامن لا و اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG) بررسی شده و ظرفیت های آنها در تقویت مبنای فقهی و حقوقی تحلیل شده است. نوآوری مقاله در بازخوانی و تبیین نظام مند ظرفیت های قواعد فقهی برای رفع خلأ قانونی در حوزه مسئولیت سازمانی و بازآفرینی نظریه ضمان عدم النفع است. نتیجه آنکه، بازاندیشی در اصول تفسیری فقه امامیه و نوسازی قانون مسئولیت مدنی، می تواند مبنای تنظیم روابط منصفانه در سازمان ها و ارتقای عدالت قراردادی و اعتماد نهادی در نظام حقوقی ایران باشد.