درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه پیشرفت های فناورانه در دهه های اخیر، به ویژه ظهور و توسعه خودروهای خودران (Autonomous Vehicles – Avs)، موجب دگرگونی بنیادین در ساختار سیستم های حمل ونقل شهری و فراتر از آن، در شیوه های زندگی و الگوهای اقتصادی جوامع شده است. این فناوری که در تقاطع مهندسی پیشرفته، هوش مصنوعی، برنامه ریزی شهری و سیاست گذاری عمومی قرار دارد، با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین، شبکه های حسگری و سیستم های تصمیم گیری هوشمند، قادر است شیوه جابه جایی در شهرها را به طور کامل بازتعریف کند. انتظار می رود خودروهای خودران در آینده ای نزدیک با بهبود ایمنی ترافیکی، کاهش تصادفات رانندگی، بهینه سازی مدیریت جریان سفر، کاهش زمان اتلاف شده در ترافیک و کاهش انتشار آلاینده ها، نقشی تعیین کننده در دستیابی به حمل ونقل پایدار ایفا کنند. با این حال، فراتر از این دستاوردهای فنی، پیامدهای اقتصادی این فناوری بسیار گسترده، چندبعدی و در بسیاری موارد، پیچیده و پیش بینی ناپذیر است؛ پیامدهایی که مستقیم بر بازار کار، ارزش زمان سفر، الگوهای سکونت شهری، مدل های مالکیت خودرو و سرمایه گذاری های کلان در زیرساخت ها اثر می گذارند. با وجود اینکه نقش مثبت فناوری های نوین در رشد اقتصادی انکارناپذیر است، برآورد دقیق میزان اثرگذاری AVs بر اقتصاد، به ویژه در مقیاس شهری، همچنان یک چالش علمی و سیاستی محسوب می شود. نفوذ روزافزون این فناوری و حرکت آن به سمت به صرفه و قابل اعتماد شدن، زمینه ساز تغییرات عمیق در صنایع متعدد از جمله خودروسازی، حمل ونقل عمومی، خدمات شهری، املاک و مستغلات، انرژی، گردشگری، تبلیغات و رسانه های دیجیتال خواهد بود. از سوی دیگر، مرور ادبیات موجود نشان می دهد علی رغم افزایش تحقیقات فنی پیرامون خودروهای خودران، همچنان خلأ پژوهشی قابل توجهی در حوزه تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی AVs، به ویژه در بستر شهرهای هوشمند آینده وجود دارد. در پاسخ به این نیاز، پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد مرور نظام مند ادبیات و بهره گیری از نظریه داده بنیاد، به بررسی و تبیین اثرات اقتصادی Avs می پردازد. این رویکرد تحلیلی می تواند تصویری جامع و مبتنی بر شواهد علمی از چالش ها و فرصت های اقتصادی ناشی از نفوذ AVs ارائه دهد و مبنایی برای تدوین سیاست های شهری هوشمند فراهم آورد. مواد و روش ها این مطالعه با رویکرد کیفی و بر اساس مرور نظام مند ادبیات و نظریه داده بنیاد انجام شده است تا تصویری دقیق و مبتنی بر شواهد از پیامدهای اقتصادی خودروهای خودران در بستر شهری ارائه دهد. چارچوب پنج مرحله ای ولفسوینکل و همکاران (2013) برای اجرای فرایند پژوهش انتخاب شد که شامل تعیین دامنه مطالعه، جست وجوی جامع منابع، غربالگری مقالات، استخراج داده ها و توسعه چارچوب مفهومی است. برای جمع آوری اطلاعات، پایگاه های علمی معتبر بین المللی شامل ScienceDirect ، Google Scholar ، Web of Science و Scopus مورد استفاده قرار گرفت. جست وجو با بهره گیری از کلیدواژه های ترکیبی مرتبط با پیامدهای اقتصادی AVs انجام شد. در گام نخست، تعداد ۲۳۱ مقاله شناسایی شد که پس از حذف مقالات تکراری و غیرمرتبط، ۷۸ مقاله نهایی بر اساس معیارهای شمول و کیفیت علمی برای تحلیل انتخاب شد. تحلیل داده های استخراج شده با استفاده از نرم افزار  MaxQDA و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. در مرحله نخست، ۴۱۲ کد اولیه از مقالات به دست آمد و سپس، در مرحله کدگذاری محوری، این کدها در قالب ۱۹ مفهوم میانی سازماندهی شدند. در نهایت، مفاهیم شناسایی شده به سه مقوله اصلی شامل اشتغال، بهره وری زمان سفر و ارزش زمان سفر کاهش یافتند. برای اطمینان از اعتبار و پایایی تحلیل ها، دو اقدام کلیدی انجام شد: نخست، بازبینی نتایج توسط یک همتای علمی مستقل و دوم، مقایسه کدگذاری ها توسط دو تحلیلگر مختلف برای کاهش سوگیری و افزایش دقت. این رویکرد موجب شد که چارچوبی مفهومی و مبتنی بر شواهد توسعه یابد که می تواند مبنای سیاست گذاری شهری و مطالعات آینده در حوزه اثرات اقتصادی خودروهای خودران قرار گیرد. یافته ها تحلیل مقالات نشان می دهد اثرات اقتصادی فناوری خودروهای خودران چندوجهی، پیچیده و در بسیاری از موارد متناقض است. یافته ها در سه مقوله اصلی زیر سازمان دهی شده اند: ۱. بهره وری زمان سفر ورود خودروهای خودران موجب تحول بنیادین در نحوه استفاده از زمان سفر می شود. حذف نیاز به رانندگی فعال باعث می شود که مسافران بتوانند زمان در مسیر بودن را به یک فرصت ارزشمند برای انجام فعالیت های شخصی و حرفه ای تبدیل کنند. این تغییر در ماهیت زمان سفر، تأثیر مستقیمی بر بهره وری فردی و جمعی دارد. • افزایش کارایی فردی: در خودروهای خودران، امکان برگزاری جلسات آنلاین، پاسخ به ایمیل ها، انجام تحلیل های شغلی و حتی انجام پروژه های تیمی فراهم می شود. این موضوع برای کارکنانی که زمان زیادی را در رفت وآمد سپری می کنند، به طور قابل توجهی بهره وری را افزایش می دهد. • استفاده بهینه برای استراحت و سرگرمی: مسافران می توانند از این زمان برای مطالعه، یادگیری آنلاین، تماشای فیلم، گوش دادن به پادکست یا حتی خواب کوتاه مدت استفاده کنند. این تغییر، سلامت روان و رضایت از سفر را بهبود می بخشد. • بهبود کیفیت ترافیک شهری: خودروهای خودران با استفاده از الگوریتم های هوشمند برای مدیریت سرعت و فاصله بین خودروها، می توانند جریان ترافیک را روان تر کنند و زمان تأخیر سفرها را کاهش دهند. • طراحی داخلی هوشمند: فضای داخل خودروها به سمت دفاتر کار متحرک، فضاهای استراحتی مجهز و امکانات سرگرمی چندرسانه ای حرکت می کند، که به افزایش رضایت و بهره وری مسافران کمک می کند. با این حال، برخی چالش ها و محدودیت ها همچنان پابرجاست: • ناسازگاری برخی مشاغل با شرایط محیطی داخل خودرو • بروز بیماری حرکت در بخشی از کاربران • نگرانی های مربوط به اعتمادپذیری و امنیت AVs که می تواند مانع استفاده کامل از ظرفیت این فناوری شود. در مجموع، ارتقای بهره وری زمان سفر نه تنها باعث افزایش کیفیت زندگی شهروندان می شود، بلکه در سطح کلان می تواند به افزایش بهره وری اقتصادی ملی و بهبود رقابت پذیری شهری کمک کند. ۲. ارزش زمان سفر  ورود خودروهای خودران موجب بازتعریف ارزش اقتصادی زمان سفر شده است. در سیستم های حمل ونقل سنتی، زمان صرف شده در سفر اغلب یک هزینه تلقی می شد؛ اما با امکان انجام فعالیت های ارزشمند طی سفر، این زمان می تواند به یک منبع اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود. • کاهش VTT در سفرهای شخصی: تحقیقات نشان می دهد استفاده از خودروهای خودران شخصی، به دلیل فراهم آوردن امکان استراحت، مطالعه و کار، موجب کاهش محسوس ارزش ذهنی زمان سفر می شود. • افزایش VTT در مدل های اشتراکی: در مقابل، در خودروهای خودران اشتراکی، به دلیل محدودیت های حریم خصوصی، ازدحام یا عدم دسترسی به امکانات سفارشی، کاهش VTT کمتر است و در برخی موارد حتی ممکن است ارزش زمان سفر افزایش یابد. • تفاوت مکانی: بررسی ها نشان می دهد کاهش ارزش زمان سفر در مناطق حومه ای به طور متوسط بیشتر از مراکز شهری است، زیرا مسافران این مناطق تمایل بیشتری به استفاده از زمان طولانی سفر برای کار و مطالعه دارند. • نقش طراحی داخلی و هدف سفر: فضای کاربرپسند و امکانات چندرسانه ای در خودروهای خودران می تواند ارزش اقتصادی زمان سفر را به شکل قابل توجهی تغییر دهد، به ویژه در سفرهای کاری که زمان به عنوان یک منبع اقتصادی کمیاب تلقی می شود. به طور کلی، بازتعریف ارزش زمان سفر می تواند پیامدهای گسترده ای برای تحلیل هزینه فایده پروژه های حمل ونقل، قیمت گذاری سفر و مدل های اقتصادی شهرهای آینده داشته باشد. ۳. اشتغال و تغییرات بازار کار از برجسته ترین پیامدهای اقتصادی AVs، تغییر ساختار بازار کار است که هم زمان شامل حذف مشاغل سنتی و ایجاد فرصت های شغلی نوظهور می شود. الف) تهدیدها: کاهش تقاضا برای رانندگان تاکسی، اتوبوس، کامیون و خدمات باربری کاهش اشتغال در حوزه های خدمات بین راهی، سوخت رسانی و تعمیرگاه های سنتی افت درآمد مشاغل مرتبط با جرایم رانندگی و تصادفات ب) فرصت ها: ایجاد شغل در حوزه های هوش مصنوعی، مهندسی نرم افزار، تحلیل داده های بزرگ و امنیت سایبری رشد صنایع جدید شامل سرویس های دیجیتال داخل خودرو، تبلیغات هوشمند و استریم محتوا افزایش تقاضا برای متخصصان طراحی، مدیریت و نگهداری سیستم های AVs پیش بینی ایجاد بیش از 100 هزار شغل صنعتی جدید طی یک دهه آینده ج) اثرات بخشی: رسانه و سرگرمی: افزایش مصرف محتوای دیجیتال در سفر و توسعه خدمات استریم تبلیغات هدفمند: ارائه تبلیغات تعاملی متناسب با پروفایل کاربران انرژی: کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و رشد صنعت انرژی های پاک املاک و مستغلات: آزادسازی زمین های پارکینگ و تغییر الگوهای توسعه شهری گردشگری: افزایش دسترسی، کاهش زمان سفر و تغییر الگوهای جابه جایی گردشگران خودروسازی و خدمات پس از فروش: حرکت صنعت خودرو به سمت نرم افزار محوری، کاهش تصادفات و تغییر تقاضا برای خدمات تعمیرات سنتی این تغییرات در ساختار اشتغال، ضمن ایجاد فرصت های بزرگ اقتصادی، چالش های مهمی برای سیاست گذاران شهری و ملی ایجاد می کند و ضرورت بازآموزی و ارتقای مهارت های نیروی کار را دوچندان می سازد. نتیجه گیری خودروهای خودران پتانسیل بالایی برای بازآفرینی اقتصاد شهری دارند. آن ها می توانند با بهبود بهره وری زمان سفر، تغییر در ارزش زمان و بازآرایی بازار کار، فرصت ها و چالش های اقتصادی تازه ای ایجاد کنند. در کنار مزایایی مانند صرفه جویی اقتصادی ناشی از کاهش تصادفات و توسعه مدل های کسب وکار نو، تهدیدهایی مانند حذف مشاغل سنتی نیز وجود دارد. آماده سازی سیاست گذاران برای مواجهه با این پیامدها ضروری است و اقداماتی مانند: • سرمایه گذاری در بازآموزی نیروی کار • حمایت از صنایع نوظهور مرتبط با AVs • بازنگری چارچوب های هزینه فایده با توجه به تغییر VTT • توسعه زیرساخت ها و قوانین متناسب با AVs برای بهره برداری بهینه و کاهش آسیب های احتمالی ضرورت دارد. یافته های این پژوهش، پایه نظری و راهنمای عملی برای سیاست گذاری در مسیر ادغام AVs در آینده شهری محسوب می شود.

در عصر فناوری های نوین، چالش های مدیریت ریسک در پروژه های ساخت وساز به دلیل پیچیدگی و چندبعدی بودن ریسک ها، اهمیت ویژه ای یافته است. از اینرو این پژوهش با استفاده از یک روش توسعه ای کاربردی و با رویکرد کیفی و مبتنی بر روش دلفی با هدف طراحی چارچوبی جامع برای مدیریت ریسک در پروژه های ساخت وساز با بهره گیری از هوش مصنوعی (AI) در سازمان های پروژه محور اجرا گردید که طی آن در گام نخست، مؤلفه های اولیه از طریق مرور نظام مند ادبیات و تحلیل محتوای مطالعات پیشین استخراج شده و با جمع آوری دیدگاه های ۱۵ نفر از خبرگان حوزه مدیریت پروژه و فناوری اطلاعات، اصلاح و نهایی گردید. نتایج نهایی پژوهش منجر به ارائه مدل مفهومی با 54 مولفه اصلی در سه لایه مهم شد که در هسته پایانی(مرکزی) آن چهار فرآیند اصلی مدیریت ریسک، در لایه میانی سه بُعد پشتیبان (فناورانه، سازمانی، حقوقی) و در لایه بیرونی دو مؤلفه تعاملی (فرهنگ ذی نفعان و مدیریت زنجیره تأمین) جای گرفته اند. این چارچوب با ادغام الگوریتم های هوش مصنوعی، امکان تحلیل بلادرنگ، پیش بینی هوشمندانه و واکنش تطبیقی در برابر انواع ریسک ها را فراهم می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که به کارگیری هوش مصنوعی در مدیریت ریسک، علاوه بر افزایش دقت تصمیم گیری، موجب ارتقای راهبردی، سیستمی و یکپارچه فرآیندهای مدیریت ریسک شده و کاهش قابل توجهی در تاخیرات و هزینه های غیرمترقبه پروژه ها به همراه خواهد داشت.

مقدمه سیاست گذاری عرصه مهم و قدرتمندی در تولید فضا و ایجاد عدالت یا ناعدالتی فضایی در شهرها به شمار می رود. بر این اساس، عدالت فضایی نوعی ابزار مفهومی است که در چارچوب آن می توان پویایی، فرایندها و ابزارهای تولید فضای شهری را در دست یابی به شهری عدالت محور مورد بررسی و تحلیل قرار داد. بررسی و ارزیابی طرح های توسعه مبتنی بر نظریه های عدالت فضایی یکی از موضوعاتی است که در برنامه ریزی شهری ایران مغفول مانده است. مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد بی عدالتی فضایی در ایران ناشی از بی توجهی به برنامه ریزی فضایی و مدیریت ضعیف سیاسی فضا است. از این رو، نظام تصمیم گیری دولتی در ایران برای دستیابی به عدالت جغرافیایی/فضایی با چالش های متضادی مواجه است. از طرفی، شهر تهران امروز به منزله کلان شهر با مشکلات فراوانی مواجه است که از ساختار کالبدی، فضایی و عملکردی متناسب با نیازش برخوردار نیست و با شاخص های پایداری و استانداردهای محیط زیستی فاصله زیادی دارد. در مجموع، سیاست های کلان نقش بسیار مهمی در تحقق عدالت فضایی در کلان شهر تهران می توانند ایفا کنند که تا کنون چندان این مهم اتفاق نیفتاده و تهران از نظر معیارهای عدالت فضایی شرایط چندان مطلوبی ندارد. به بیانی، می توان گفت که سیاست های کلان نتوانسته اند به بهبود شرایط کلان شهر تهران از نظر عدالت فضایی منجر شوند. بنابراین، نیاز است آسیب شناسی در مورد سیاست های کلان مدیریت شهری در تحقق عدالت فضایی در کلان شهر تهران انجام پذیرد. در این پژوهش تلاش می شود علاوه بر مفهوم سازی عدالت فضایی در کلان شهر تهران، نسبت به شناسایی آسیب های سیاست های کلان مدیریت شهری از نگاه عدالت فضایی اقدام شود. در مجموع، می توان گفت که مسئله اصلی تحقیق حاضر، پاسخ به این سؤال است : ابعاد و مؤلفه های شکل دهنده مفهوم عدالت فضایی در کلان شهر تهران چه مواردی هستند؟ و همچنین، یافته های آسیب شناسی سیاست های کلان مدیریت شهری در تحقق عدالت فضایی در کلان شهر تهران چگونه است؟ مواد و روش ها هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی و تبیین سیاست های کلان مدیریت شهری در تحقق عدالت فضایی در کلان شهر تهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی توسعه ای است و در زمره پژوهش های کیفی محسوب می شود. در این پژوهش، از روش نیمه ساختاریافته با خبرگان و تکنیک تحلیل مضمون برای طراحی الگوی تحقیق استفاده شد. برای این منظور، با 24 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در شهرداری تهران که به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. فرایند انجام مصاحبه تا مرحله رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. همچنین، برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شد و مراحل کدگذاری به منظور شناسایی مضامین انجام پذیرفت. یافته ها براساس یافته ها، سه دسته عوامل شامل پیشایندها، عدالت فضایی و پسایندها برای الگوی تحقیق تعیین شد. همچنین، برای عدالت فضایی در کلان شهر تهران پنج بعد مادی، ارزشی، معرفتی، ایدئولوژیک و پایداری و 15 مؤلفه و 88 شاخص شناسایی شد. بعد مادی اشاره دارد که در کلان شهر تهران در توزیع خدمات و شرایط سکونت بین شهروندان باید عدالت برقرار باشد. به بیانی، تجمیع خدمات شهری در مناطق خاص و بی بهره ماندن دیگر مناطق و همچنین، فاصله زیاد از نظر شرایط مسکن و دسترسی به زمین بین مناطق مختلف شهر با این بعد در تضاد است. بعد ارزشی نیز اشاره می کند که شهروندان در یک محیط اخلاقی که تفاوت های فردی چندان تعیین کننده نیست و همه به عنوان یک شهروند محسوب می شوند، باید بتوانند آزادانه محل زندگی و شرایط استفاده از خدمات شهر را انتخاب کنند. بعد معرفتی (شناختی) نیز مربوط به مشارکت ذی نفعان و گروه های مختلف ساکن در شهر در ایجاد طرح ها و برنامه هایی است که می تواند عدالت در شهر را تحت تأثیر قرار دهد. از طرفی، طرح ها و سیاست های مدیریت شهری باید برای شهروندان شفاف شود و آن ها آموزش های لازم را در این زمینه ببینند. بعد ایدئولوژیک نیز اشاره دارد که عدالت فضایی در سطح یک گفتمان و ایدئولوژی باید در تمامی طرح ها و برنامه های شهری گنجانده شود و دغدغه و حساسیت نسبت به مفاهیم عدالت فضایی در بین آحاد شهروندان و مسئولان را نهادینه کند. همچنین، بعد ایدئولوژیک لزوم مشارکت کلیه ذی نفعان در گفتمان سازی عدالت فضایی و گنجاندن آن در رویه ها و روش های مدیریت شهری را متذکر می شود. درنهایت، بعد پایداری اشاره دارد که بین مناطق مختلف شهر از نظر هزینه های اقتصادی و ظرفیت سازی برای شهروندان باید تناسبی قابل قبول وجود داشته باشد که زمینه رشد و توسعه مناطق ضعیف تر را فراهم کند. همچنین، ظرفیت آفرینی برای مسائل زیست محیطی و اجتماعی نیز متناسب با شرایط مناطق مختلف باید انجام شود تا زمینه کاهش بی عدالتی ها فراهم شود. همچنین براساس یافته ها، آسیب های سیاست های کلان مدیریت شهری (پیشایندها) در سه بعد مرحله تدوین، مرحله اجرا و مرحله ارزیابی شامل 15 مؤلفه و 112 شاخص است. درنهایت، پسایندهای شناسایی شده در دو بعد پسایندهای مدیریت شهری و پسایندهای ذی نفعان شامل 4 مؤلفه و 17 شاخص است . براساس یافته های پژوهش، در تمامی مراحل سیاست گذاری شامل تدوین، اجرا و نظارت و ارزیابی، از نظر خبرگان آسیب هایی مطرح شد. آسیب های مرحله تدوین عمدتاً مربوط به محتوا و رویکرد اتخاذشده در سیاست های کلان مدیریت شهری و همچنین، برنامه های ایجادشده براساس آن ها است که نمی تواند الزامات مورد نیاز برای تحقق عدالت فضایی را تأمین کند. مرحله تدوین از این جهت بسیار مهم است که پایه و اساسی برای مراحل اجرا و ارزیابی و نظارت است و در صورتی که در آن ضعیف عمل شود، انجام درست مراحل بعدی نیز نمی تواند اتفاقات ارزشمندی را رقم بزند. مرحله اجرا نیز یکی از مراحل مهمی است که متأسفانه در کلان شهر (حتی در کل کشور) در آن مشکلات متعددی وجود دارد و در موارد متعدد با وجود اینکه سیاست های تدوین شده کیفیت قابل قبولی دارند، مرحله اجرا بسیار ضعیف است. در حوزه مدیریت شهری تهران نیز این مسئله وجود دارد و اینکه سیاست ها نمی تواند به تحقق عدالت فضایی منجر شود، به دلیل ضعف در اجرا است. مشکلات اجرای سیاست ها از عملکرد مجریان و شهرداری تهران، تا مسائل بین سازمانی و محیطی و حتی مشکلات حاکمیتی و سیاسی را در بر می گیرد. درنهایت، متأسفانه در زمینه نظارت و ارزیابی بر سیاست های مدیریت شهری نیز مسائل متعددی وجود دارد و اینکه چرا اهداف مربوط به عدالت فضایی محقق نمی شود و چه کسی مسئول عدم موفقیت ها است، چندان مورد پیگیری قرار نمی گیرد. متأسفانه ساختار نظارت و ارزیابی چندان علمی و نظام مند نیست و نمی تواند مسیر اصلاح امور و بهبود مستمر در مسیر تحقق عدالت فضایی را هموار کند. همچنین در این پژوهش، مجموعه ای از پسایندها برای عدالت فضایی شناسایی شد. تحقق عدالت فضایی در کلان شهر تهران می تواند نتایج ارزشمندی در زمینه مدیریت شهری و در ارتباط با ذی نفعان مختلف از جمله شهروندان ایجاد کند و شهر را تبدیل به محیطی مناسب و مطلوب برای زندگی بهتر و به دور از آسیب های مختلف اجتماعی کند. یافته های تحقیق حاضر در عین هم راستایی با نتایج تحقیقات پیشین، بسیار جامع تر است و توانسته تا حدود زیادی خلأ تحقیقاتی موجود را پوشش دهد. نتیجه گیری نتایج پژوهش نشان داد سیاست های کلان مدیریت شهری در تحقق عدالت فضایی با آسیب های متعددی در مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی روبه رو است. همچنین، تحقق عدالت فضایی می تواند نتایج ارزشمند متعددی در زمینه مدیریت شهری و تأمین خواسته ها و انتظارات ذی نفعان ایجاد کند. نتیجه این پژوهش شامل ایجاد یک الگوی جامع متشکل از پیشایندها، عدالت فضایی و پسایندها است که می تواند درک جامع و عمیقی نسبت به آسیب شناسی عدالت فضایی در سیاست های کلان مدیریت شهری ایجاد کند. یافته های پژوهش حاضر ضمن دانش افزایی در زمینه مبانی علمی عدالت فضایی و سیاست گذاری در این حوزه، می تواند توسط مدیران و سیاست گذاران حوزه مدیریت شهری در کلان شهر تهران جهت حرکت علمی تر و مناسب تر در مسیر تحقق عدالت فضایی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این پژوهش تا حدودی خلأ تحقیقاتی موجود در زمینه مباحث عدالت فضایی را مرتفع کرد و مسیر تحقیقات گسترده تر را فراهم کرد. درنهایت ، مهم ترین محدودیت تحقیق حاضر این است که یافته ها مربوط به کلان شهر تهران است و قابل تعمیم به سایر شهرها و مناطق نیست.

از مهم ترین چالش های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی قرن بیست ویکم می توان به پدیده ی افزایش جمعیت سالمندان اشاره کرد. این مقاله با هدف تحلیل فضایی نماگرهای جمعیتی سالمندان در محله های شهر قائمشهر تهیه شده است. روش تحقیق مطالعه حاضر توصیفی - تحلیلی و بر اساس هدف کاربردی می باشد. داده هاى خام از بلوک های آماری شهر قائمشهر در سال های 1390 و 1395 استخراج شده اند. برای بررسی وضعیت سالمندان در محله های 20 گانه شهر قائمشهر از شاخص های نسبت سالمندی، نسبت وابستگی سالمندی، شاخص سالمندی، شاخص پیری استفاده شده و برای تحلیل فضایی شاخص های جمعیت سالمند از نرم افزار Arc Gis و از روش های لکه های داغ و خودهمبستگی فضایی موران بهره گرفته شده است. با بررسی هرم سنی شهر قائمشهر در سال های 1390 تا 1395 مشخص شده که نسبت جمعیت سالمند به سایر گروه های سنی در دوره اخیر بیشتر شده است. محله های 2، 18، 9 و 3 به ترتیب بیشترین میزان نرخ رشد جمعیت سالمند طی سال های 1390 تا 1395 را دارند. نرخ رشد جمعیت سالمند کل شهر نیز 4/18 درصد می باشد. شاخص های مورد مطالعه دارای الگوی فضایی خوشه ای در سطح شهر بوده و مقادیر آن ها در سطح محله های مرکزی بیشتر از محله های پیرامونی می باشند. با توجه به یافته های پژوهش، ضروری است که مدیران شهری و سیاست گذاران، توزیع فضایی سالمندان را در فرآیند برنامه ریزی لحاظ کنند. همچنین، اتخاذ سیاست هایی برای افزایش دسترسی سالمندان به خدمات شهری، فضاهای عمومی، امکانات رفاهی و حمل ونقل عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است.

سیاست گذاران شهری برای بهره گیری از مزایای گردشگری، به ویژه گردشگری خلاق، بر ابزارهای نوینی مانند میراث فرهنگی ناملموس تأکید کرده اند که با تقویت هویت شهری، به تمایز مقاصد گردشگری کمک می کند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مؤلفه های میراث فرهنگی ناملموس بر توسعه گردشگری خلاق در شهر تهران انجام شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی بود. داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی (با جامعه آماری گردشگران ورودی به تهران و حجم نمونه ۳۸۴ نفر) جمع آوری شد. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) تأیید گردید و روایی آن نیز در دو سطح صوری (نظر خبرگان) و واگرا (شاخص AVE) سنجیده شد. تحلیل داده ها با مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل نشان داد که مؤلفه های میراث ناملموس شامل اصالت ضریب 31/0، ارزش (38/0)، جذابیت (48/0) و کیفیت (45/0) تأثیر مثبت و معناداری بر گسترش گردشگری خلاق دارند. نتایج بیانگر آن است که مدیریت هدفمند میراث ناملموس تهران، مبتنی بر هویت مکانی، نه تنها به برندسازی مقاصد گردشگری می انجامد، بلکه از طریق ایجاد مزیت رقابتی، امکان تمایز این شهر از سایر مقاصد را فراهم می کند. این پژوهش بر ضرورت توجه سیاست گذاران به میراث ناملموس به عنوان ابزاری کارآمد در توسعه پایدار گردشگری شهری تأکید دارد

از مهم ترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهه های گذشته، توزیع نابرابر کاربری های خدمات شهری و میزان دسترسی شهروندان به آن ها بوده است. در این میان کاربری های ورزشی با توجه به آن که متضمن سلامت افراد جامعه بوده از اهمیت بسزایی برخوردار هست ازاین رو استقرار مناسب این نوع از کاربری ها و در دسترس بودن آن ها برای همه ی شهروندان به عنوان یک ضرورت اساسی شناخته می شود پژوهش که از نوع کاربردی است و با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است. به بررسی توزیع فضایی کاربری های ورزشی شهر مشهد از منظر عدالت فضایی می پردازد که جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از مدل های آمار فضایی استفاده شده است ازاین رو در گام اول الگوی توزیع فضایی مراکز ورزشی و ارزیابی نحوه پراکنش این کاربری در محیط نرم افزار Arc map با استفاده از تراکم، خوشه بندی، آماره G و خودهمبستگی فضایی (موران) بررسی شد. در گام بعد با فراخوانی نقشه مناطق در محیط نرم افزار Geoda، خودهمبستگی فضایی بین جمعیت و تعداد کاربری در ارتباط با میزان پراکنش و تراکم مراکز ورزشی در سطح مناطق با شاخص موران مورد تحلیل و ارزیابی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که توزیع امکانات و خدمات ورزشی در مناطق شهر مشهد متوازن و هماهنگ نیست. به طوریکه مناطق 2 و 10 و 11 بیشترین و مناطق 8 و 12 کمترین تراکم ورزشی رادار می باشند. سرانه خدمات ورزشی در مناطق منطقی نمی باشد؛ و مناطق حاشیه ای با تراکم جمعیت بالا از خدمات ورزشی کمتری برخوردار می باشند و در تضاد با رویکرد عدالت فضایی می باشد.

مقدمه در سال های اخیر، فاصله چشمگیری میان دانشگاه و حرفه در عرصه برنامه ریزی شهری در ایران مطرح شده و تردیدهایی نسبت به کارایی دانش صریح (نظریه ها، مفاهیم و ...) در عمل حرفه ای شکل گرفته است. در این پژوهش مقصود از دانش، دسته بندی آن در دو نوع دانش صریح و دانش ضمنی (تجربه، جهان بینی و ...) بوده است. دانش ضمنی، در مقابل دانش صریح، غیرقابل به سخن درآوردن است. منابع دانش صریح دانشگاه ها، کنفرانس ها، مقالات و کتاب های علمی و حرفه ای، اوراق سفید دولتی و راهنماهای عمل هستند. منابع دانش ضمنی نیز بستر و شخص برنامه ریز دانسته می شود. مقصود از عمل نیز آنچه بوده است که در حرفه به وقوع می پیوندد و به تولید محصول که طرح های تهیه شده است، می انجامد. این پژوهش به پاسخ به چگونگی رابطه میان دانش و عمل برنامه ریزی شهری در شرکت های مهندسین مشاور با هدف شناسایی شکاف میان دانش و عمل برنامه ریزی شهری پرداخته است. مواد و روش ها در این پژوهش، واحد تحلیل، شرکت های مهندسین مشاور عضو جامعه مهندسین مشاور بوده است. در این بخش، نخست مدل مفهومی عملیاتی پژوهش ارائه شده است. از آنجا که عمده شرکت های مهندسین مشاور (86 درصد) در شهر تهران مستقر هستند، این شهر به مثابه مورد پژوهش اختیار شده است. رویکرد این پژوهش، کیفی و ماهیت آن، اکتشافی بوده است. راهبرد پژوهش نیز تحلیل مضمون و روش گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است. جامعه مورد نظر پژوهش، شرکت های مهندسین مشاور رتبه 1 شهرسازی مستقر در شهر تهران به مثابه بدنه اصلی تهیه برنامه های شهری در ایران اختیار شده است و بر اساس نمونه گیری تصادفی، به دلایل عدم امکان برقراری ارتباط و عدم پذیرش درخواست مصاحبه، هفت شرکت، نمونه مورد بررسی را تشکیل داده اند. مصاحبه ها در بازه زمانی خرداد تا شهریور 1403 انجام پذیرفته است و مصاحبه شوندگان، مدیران عامل یا مدیران بخش شهرسازی شرکت های یادشده بوده اند. پس از انجام مصاحبه ها، فرایند کدگذاری بر اساس معیارهای این پژوهش برای تحلیل مضمون که به ترتیب اهمیت، تناسب با پرسش و هدف پژوهش، اهمیت مفهومی و پشتیبانی نظری بوده است، با ابزار نرم افزاری ATLAS.ti و Word انجام شده و درنهایت، 72 کد حاصل شده است. این کدها، با تأکید بر مفاهیم پرتکرار و عمیق، پایه استخراج زیرمضامین و مضامین با رویکردی ترکیبی (قیاسی و استقرایی) بر اساس مبانی نظری و مدل مفهومی عملیاتی پژوهش (قیاسی) و داده ها (استقرایی) بوده اند. یافته ها در این بخش، مضامین و زیرمضامین رابطه تفصیلی دانش و عمل برنامه ریزی شهری در شرکت های مهندسین مشاور تهران ارائه شده است. مضامین شناسایی شده، پیوند دانش صریح و عمل، پیوند دانش ضمنی و عمل، و پیوند توأمان دانش صریح و ضمنی (ترکیبی) و عمل هستند. بر این اساس، رابطه دانش صریح و عمل در شرکت های یادشده، اغلب در قالب تهیه طرح های ویژه مبتنی بر دانش دانشگاهی و به کارگیری صریح نظریه در طرح های یادشده و نیز به صورت توأمان با دانش ضمنی در تهیه طرح های متنوع، اخذ آن ها از طریق مناقصات، آموزش به نیروها، به کارگیری نظریه و تجربه در عمل، تهیه طرح ها و حلّ پیچیدگی ها با دانش نیروهای شرکت و نیز در خصوص بخش تخصصی آن ها از طریق برون سپاری، تأمین نیرو با تأکید بر تجربه و شخصیت برنامه ریز علاوه بر دانش دانشگاهی و از طریق آگهی و معرفی و اخذ طرح های معمول و نوآورانه است. رابطه دانش ضمنی و عمل نیز اغلب از طریق یادگیری از اشتباهات و دیگران، داستان گویی، حلّ پیچیدگی ها با مشورت با اشخاص مجرب شرکت، تهیه طرح های معمول، مدیریت محدود دانش ضمنی در قالب استفاده از فرایند تهیه طرح های معمول پیشین و موارد یادشده توأم با دانش صریح است. نتیجه گیری در پاسخ به پرسش پژوهش، رابطه دانش و عمل برنامه ریزی شهری در شرکت های مهندسین مشاور مبتنی بر هر دو نوع دانش است. رابطه دانش صریح و عمل بر مبنای دانش صریح دانشگاهی است و رابطه دانش ضمنی و عمل مبتنی بر تجربه در سطح فردی با تأکید بر بستر به ویژه بستر پیچیده تصمیم گیری است. در رابطه دانش و عمل برنامه ریزی شهری شهر تهران، دانش ضمنی غالب است. این غلبه در سال های اخیر به موجب تضعیف توان مالی شرکت های مهندسین مشاور و مهارت محوری در آن ها، تشدید شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش باید اظهار کرد که رابطه دانش و عمل برنامه ریزی شهری در شرکت های یادشده نشان دهنده شکاف میان دانش صریح و عمل و نیز دانش ضمنی و عمل است. مقایسه بستر این پژوهش با ادبیات جهانی نشان دهنده آن است که رابطه دانش و عمل برنامه ریزی شهری در کشورهایی که بستر این پژوهش ها هستند، به میزان بیشتری مبتنی بر دانش صریح است. در خصوص تفاوت های شکاف میان دانش صریح و عمل در آن ها، در حالی که شکاف یادشده در شرکت های مهندسین مشاور تهران عمدتاً ناشی از ضعف ساختاری از سوی نهادهای فرادست است، در بستر پژوهش های جهانی بیشتر نشئت گرفته از ارتباط غیرارگانیک (ولی سیستماتیک) میان دانشگاه و حرفه است. تفاوت دیگر آن است که ارتباط سیستماتیک میان دانشگاه و حرفه در بستر پژوهش های جهانی گسترده تر از ایران و شهر تهران است. تفاوت دیگر را نیز می توان عدم تسلط ورودی های حرفه بر فرایند تهیه طرح و ابزار سخت افزاری و نرم افزاری آن در شهر تهران که در ادبیات جهانی اشاره ای به آن ها نشده است، دانست. شباهت های شکاف میان دانش صریح و عمل در بسترهای یادشده را نیز می توان عدم مطابقت این دانش با بستر تصمیم گیری از حیث حقوقی و رویه ای و مشاهده انتظار پیش بینی کنندگی و تجویز موردی از نظریه ها در عمل برنامه ریزی میان حرفه مندان اظهار کرد. در خصوص شکاف میان دانش ضمنی و عمل در آن ها، به مثابه تفاوت می توان به رسمیت کمتر تجربه در عمل حرفه ای در شهر تهران اشاره کرد. از شباهت های مشاهده شده نیز سیستم مدیریت دانش ضمنی حداقلی در حرفه و اتصال محدود آن به بدنه دانش است. از جمله پیامدهای نظری شکاف میان دانش و عمل برنامه ریزی شهری در تهران، تضعیف اعتبار دانشگاه و پژوهش ها است و از پیامدهای حرفه ای آن، از دست رفتن نقش واسطه ای برنامه ریز میان دانش برنامه ریزی شهری و اقدام در شهر است. سهم دانشی این پژوهش به عرصه برنامه ریزی شهری را می توان اثبات شکاف میان دانش صریح و عمل برنامه ریزی شهری در شهر تهران و نیز شکاف میان دانش ضمنی و عمل برنامه ریزی در این شهر دانست. همچنین، این پژوهش رابطه نظریه و عمل برنامه ریزی در پژوهش های خارجی و رابطه دانشگاه و عمل برنامه ریزی با لحاظ تجربه در پژوهش های دیگر را با افزودن مفاهیمی دیگر همچون شخص برنامه ریز و مدیریت دانش ضمنی در خصوص شهر تهران یکپارچه کرده و به انجام رسانده است، و در واقع مفهومی گسترده تر از دانش صریح و دانش ضمنی را در رابطه دانش و عمل برنامه ریزی در مورد پژوهش ارائه کرده است.

مبلمان شهری از جمله عناصر سازنده فضای شهری محسوب می شود که کمیت و کیفیت، زیبایی، راحتی، دوام و محل استقرار آن نقش بسیار اساسی در دستیابی به شهری زیبا و سالم دارد، زیباسازی یکی از عوامل مهم مبلمان شهری است. یکی از عواملی که کمتر موردتوجه قرارگرفته است موضوع رنگ  و هویت در فضاهای شهری است. طراحی مناسب آن و به کارگیری متناسب آن با محیط، از بخش هایی از شهر که به آن فضاهای شهری می گوییم (فضاهایی هم چون پارک ها، میدان ها، پیاده روها، مراکز تجاری و ...) تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی شهر برجای می گذارد. تأمین مبلمان شهری از سوی مدیران و برنامه ریزان مختلف، به موازات افزایش جمعیت و توسعه فیزیکی شهرها، جهت آرامش و راحتی شهروندان، علاوه بر رفع نیازهای فیزیکی، می تواند پاسخی برای نیازهای روانی، روحی و فرهنگی ساکنانش باشد. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار در طراحی و برنامه ریزی مبلمان شهری زابل می باشد و این پژوهش بر پایه ترکیبی از روش های توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی و جامعه آماری این پژوهش شهر زابل می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از SPSS و  آزمون T و مدل متناسب تصمیم گیری ARAS و نرم افزار ARC GIS انجام شد. نتایج مدل ARAS نشان می دهد که ناحیه ۲ با ضریب (۱.۰۰۰) بالاترین رتبه و ناحیه ۴ با ضریب (۰.۸۲۸) پایین ترین رتبه را کسب کردند.همچنین آزمون t تک نمونه ای نشان داد که وضعیت کلی مبلمان شهری زابل در حد مطلوب نیست. اگرچه عوامل نظری تأثیرگذار در طراحی مبلمان شهری زابل شناسایی شده اند، ولی به دلایلی همچون عدم اجرای صحیح، بی توجهی به ملاحظات اقلیمی و بصری، و توزیع ناعادلانه امکانات، عملکرد موجود مطلوب ارزیابی نمی شود. این مطالعه لزوم بازنگری اساسی در فرآیند برنامه ریزی و طراحی مبلمان شهری زابل با تأکید بر رویکردی یکپارچه، اقلیم محور و عادلانه را نشان می دهد.

در دنیای پرشتاب امروز، فضاهای سبز شهری همانند پناهگاه هایی آرام و حیاتی برای ساکنان محسوب می شوند. اما دسترسی به این پناهگاه ها، روایتی پیچیده تر از صرفاً وجود آن ها در سطح شهر است. گفتمان حاضر با هدف رمزگشایی از نقش چیدمان فضایی در دسترسی به پارک های شهری، به بررسی و تحلیل چهار پارک پربازدید در کلان شهر ارومیه پرداخته است. در این پژوهش از روش شناسی کمی-فضایی استفاده شده که از منابع کتابخانه ای و تصاویر ماهواره ای برای گردآوری داده ها بهره گرفته شد. از شاخص های پیکربندی فضایی (اتصال پذیری، انتخاب و ادغام) برای ارزیابی دسترسی به چهار پارک پربازدید (پارک تخم مرغی، جنگلی، گوللر باغی و اللر باغی) در شهر ارومیه استفاده شد. برای آماده سازی و پردازش داده ها نرم افزار Autocad و تحلیل داده ها نرم افزار Depthmap x بکار گرفته شد. نتایج نشان می دهد دسترسی به پارک های شهری در ارومیه، وضعیت یکسانی ندارد. پارک های تخم مرغی و ساحلی به واسطه موقعیت مرکزی، استراتژیک، تنوع کاربری های اطراف و شبکه ارتباطی قوی، از دسترسی بالاتری برخوردارند. در مقابل، پارک جنگلی به دلیل موقعیت دوردست، عدم وجود زیرساخت های حمل ونقل مناسب و محصور شدن در میان کاربری های مسکونی، از دسترسی کمتر رنج می برد. آرایش فضایی، به عنوان عنصری کلیدی، نقشی تعیین کننده در توزیع عادلانه و دسترسی آسان به فضاهای سبز ایفا می کند. با در نظر گرفتن این مؤلفه، می توان در جهت ارتقای کیفیت و عدالت دسترسی به پارک ها برای همه شهروندان گام برداشت.

مقدمه پژوهش های نوین در حوزه برنامه ریزی شهری و مدیریت بحران نشان داده اند محیط های مسکونی با کیفیت ادراکی، عملکردی و زیباشناختی مطلوب، ضمن افزایش آستانه تحمل روانی ساکنان در شرایط اضطراری، انسجام اجتماعی را تقویت می کنند و از طریق شکل دهی شبکه های حمایتی و کنش های مشارکتی، زمینه کاهش خسار ت های انسانی را فراهم می سازند. بر این اساس، بررسی هم زمان ساختارهای کالبدی و کیفیت محیطی سکونتگاه ها نه تنها از منظر کارکردی، بلکه از دیدگاه تاب آوری ترکیبی ضرورت دارد؛ زیرا تمرکز صرف بر مقاومت سازه ای بدون توجه به شرایط زیستی، حسی و روانی قادر نیست تبیین جامعی از عملکرد سکونتگاه ها در دوران بحران ارائه دهد. سکونتگاه هایی که بر پایه رویکرد نظام مند، طراحی پیش نگرانه و استفاده از الگوهای معماری انعطاف پذیر شکل گرفته اند، معمولاً از ظرفیت های درونی برای جذب، مهار و بازسازماندهی در برابر اختلالات محیطی و اجتماعی برخوردارند. این ظرفیت ها می توانند در قالب الگوهای معماری سازگار با خطر، طراحی فضاهای باز چندمنظوره، شبکه های دسترسی منطقی، زیرساخت های تاب آور، و ارتقای کیفیت حس تعلق و انسجام محله ای تجلی یابند. در این میان، شهرک اکباتان به عنوان یکی از نمونه های شاخص شهرسازی مدرن ایران که در دهه ۱۳۵۰ با الگوی معماری مدرن و تراکم بالا احداث شده است، بستر مناسبی برای بررسی تجربی این مفاهیم فراهم می کند. ساختار بلوکی متنوع، فضاهای باز میان ساختمانی، چیدمان منظم معابر، و ویژگی های محیطی نسبتاً پایدار، این شهرک را به نمونه ای قابل مطالعه در زمینه پیوند میان طراحی کالبدی، کیفیت محیطی و تاب آوری سکونتی بدل ساخته است. از سوی دیگر، تحولات اجتماعی دهه های اخیر، افزایش تراکم جمعیت، تغییر الگوی مالکیت و بروز چند رخداد اضطراری محدود، امکان تحلیل چندلایه ارتباط میان عوامل محیطی و پیامدهای انسانی بحران ها را در این محله مهیا ساخته است. در این چارچوب، پرسش اصلی تحقیق آن است که ساختارهای کالبدی و کیفیت محیطی در مجتمع های مسکونی بزرگ مقیاس شهری نظیر شهرک اکباتان، چگونه و تا چه میزان می توانند در ارتقای تاب آوری سکونتی و کاهش پیامدهای انسانی بحران ها نقش آفرینی کنند. مواد و روش ها این تحقیق با رویکرد ترکیبی (Mixed Methods) و در دو بخش کمی و کیفی طراحی شده است تا از یک سو، روابط علّی میان متغیرها با روش های آماری پیشرفته آزمون شود و از سوی دیگر، شواهد عینی محیطی برای تکمیل داده های ادراکی گردآوری شود. در بخش کمی، از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه ساکنان شهرک اکباتان تهران با جمعیت تقریبی ۵۱,۲۴۵ نفر بود. حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران و سطح اطمینان ۹۵ درصد، ۳۸۳ نفر برآورد شد. به منظور دستیابی به توزیع متوازن پاسخ دهندگان، نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای و متناسب با جمعیت سه فاز شهرک انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ساخت یافته و پژوهشگرساخته بود که روایی محتوایی آن با نظر خبرگان حوزه های شهرسازی، طراحی کالبدی و مدیریت بحران تأیید شد. پایایی ابزار نیز با محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی (CR) و میانگین واریانس استخراج شده (AVE) مورد سنجش قرار گرفت. تحلیل داده ها در نرم افزار SmartPLS و در دو سطح انجام شد: نخست اعتبارسنجی مدل اندازه گیری با استفاده از شاخص های CFA ، AVE ،  CR و HTMT و سپس ارزیابی مدل ساختاری از طریق ضرایب مسیر، R² ، Q² ، f² و شاخص های برازش کلی.     در بخش کیفی، به منظور تکمیل و اعتبارسنجی یافته های پرسشنامه ای، بررسی میدانی گسترده صورت گرفت. این بررسی شامل مشاهده مستقیم، برداشت عینی، عکاسی تحلیلی از کالبد فضاها و مستندسازی تصویری در هر سه فاز شهرک بود. تصاویر گردآوری شده وضعیت واقعی عناصر کالبدی و محیطی از جمله تراکم بلوک ها، نحوه قرارگیری ساختمان ها، مسیرهای دسترسی اضطراری، فضاهای باز، کیفیت مبلمان شهری و مسیرهای پله را نشان می داد. تحلیل کیفی با رویکرد تفسیری و تمرکز بر معیارهای معماری و شهرسازی صورت گرفت تا قوت ها و ضعف های کالبدی و محیطی شهرک در ارتباط با تاب آوری سکونتی شناسایی شود. ادغام داده های کمی و کیفی موجب شد که شاخص های فنی و کالبدی تنها بر مبنای ادراک ذهنی ساکنان سنجیده نشوند، بلکه با شواهد میدانی و داده های عینی تکمیل و اعتبارسنجی شوند. این رویکرد ترکیبی ضمن رفع ضعف های احتمالی روش پرسشنامه ای، امکان دستیابی به نتایجی معتبر، جامع و قابل تعمیم را فراهم ساخت. یافته ها نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد ساختارهای کالبدی و کیفیت محیطی هر دو به طور مستقیم و مثبت بر تاب آوری سکونتی اثرگذار هستند و تاب آوری سکونتی نیز به عنوان متغیر میانجی نقش تعیین کننده ای در کاهش پیامدهای انسانی بحران ها ایفا می کند. ضرایب مسیر و شاخص های برازش مدل، معناداری این روابط را تأیید کردند. عناصر کلیدی شامل چیدمان فضایی منظم، شبکه دسترسی اضطراری کارآمد، کیفیت زیرساخت ها، آسایش محیطی، امنیت و حس ایمنی، و وجود فضاهای عمومی فعال، بیشترین ظرفیت اثرگذاری را در ارتقای تاب آوری سکونتگاه های شهری داشتند.     مقایسه میان فازهای شهرک نشان داد فازهایی که دارای طراحی بازتر، شبکه معابر منظم تر، فضاهای باز چندمنظوره و کیفیت محیطی بالاتر هستند، از تاب آوری بیشتری برخوردارند. در مقابل، فازهایی با تراکم کالبدی بالا، ضعف در خدمات اضطراری، یا انسداد فضایی، در سناریوهای بحرانی آسیب پذیری بیشتری را تجربه می کنند. این یافته ها با مطالعات داخلی همسو است؛ از جمله تحقیق مقدسی و همکاران (2023) در برج بین المللی تهران که نقش طراحی بیوفیلیک را در ارتقای تاب آوری برجسته کرده و پژوهش حبیب زاده (2024) که اثر فرسودگی کالبدی و عرض معابر را در کاهش تاب آوری محلات ارومیه نشان داده است. همچنین، همخوانی نتایج با مطالعات بین المللی نظیر غفاریان و همکاران (۲۰۲۵) در استانبول و مولیگان و همکاران (۲۰۲۲) درباره زیرساخت های سبز و انطباق پذیر، جایگاه یافته های این تحقیق را در ادبیات جهانی تاب آوری مسکونی تثبیت می کند. نتیجه گیری پژوهش حاضر نشان می دهد ارتقای تاب آوری سکونتی در بافت های متراکم شهری مستلزم توجه هم زمان به ابعاد فنی، اجتماعی و محیطی است. عناصر کالبدی در صورتی می توانند آثار انسانی بحران ها را کاهش دهند که با کیفیت محیطی مناسب و شبکه های اجتماعی پویا همراه باشند. بر اساس یافته های تحقیق، راهبردهای پیشنهادی برای ارتقای تاب آوری سکونتی در اکباتان و بافت های مشابه در چهار محور قابل پیگیری است:     ۱. تقویت زیرساخت ها و بازطراحی سلسله مراتب معابر برای بهبود دسترسی اضطراری و نوسازی تجهیزات زیربنایی؛ ۲. ارتقای کیفیت محیطی از طریق طراحی فضاهای عمومی فعال، نورپردازی ایمن، بهبود مبلمان شهری و خدمات نگهداری مستمر؛ ۳. مداخلات نرم افزاری نظیر آموزش ساکنان، تقویت شبکه های اجتماعی غیررسمی، ارتقای حس تعلق و مشارکت اجتماعی؛ ۴. بازنگری الگوهای کالبدی مجتمع های بلندمرتبه با تأکید بر اصول تاب آوری فضایی، انعطاف پذیری عملکردی و پیش بینی سناریوهای بحران. نوآوری اصلی این پژوهش در ترکیب تحلیل های کمی (مدل سازی معادلات ساختاری) با شواهد کیفی میدانی و نیز مقایسه تطبیقی میان فازهای شهرک اکباتان است که امکان شناسایی دقیق ضعف ها و قوت های طراحی فضایی را فراهم می کند و الگویی بومی برای ارزیابی تاب آوری سکونتی در بافت های متراکم ایرانی ارائه می دهد. این نتیجه گیری ضمن تأکید بر پیوند میان کالبد، کیفیت محیطی و پیامدهای انسانی، نشان می دهد مدیریت تاب آوری سکونتی باید به صورت یکپارچه و میان رشته ای به ابعاد فنی، اجتماعی و فضایی توجه کند و می تواند به عنوان الگویی راهبردی برای سایر کلان شهرهای ایران در مواجهه با بحران های آتی مورد استفاده قرار گیرد.

تاب آوری شهری عبارت است از توانایی بازیابی در سیستم شهر پس از رویدادهای غیرمنتظره است. هدف این پژوهش تحلیل فضایی مؤلفه های اثرگذار بر تاب آوری شهری کلان شهر تهران (پایتخت سیاسی و اقتصادی ایران) در قالب شاخص های کالبدی و فضایی برای شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار بر تاب آوری شهری است. در ابتدا شاخص هایی در 24 دسته در محیط نرم افزار جی آی اس با استفاده از ابزارهای هم پوشانی وضعیت تاب آوری مناطق را نشان داد. بحث آینده پژوهی این مقاله متشکل از دو بخش است. در بخش دوم به منظور ایجاد پایگاهی از عوامل اولیه موجود درباره مؤلفه های تاب آوری کالبدی و فضایی از تکنیک پویش محیطی (بررسی مقالات و منابع چاپی، مصاحبه با متخصصان و پایش همایش ها و کنفرانس ها) و بررسی پیشینه ادبیات استفاده شده است. در بخش دوم از کارشناسان و نخبگان خواسته شد که مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر تاب آوری کالبدی فضایی را ظرف ۱۰ سال آینده مشخص نمایند؛ که نهایتاً به صورت دلفی 23 متغیر تعیین گردیدند و از نرم افزار MIC-MAC برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده می شود. یافته ها نشان داد تحلیل فضایی تاب آوری شهر تهران با در نظر گرفتن نمودار تحلیل اثر وابستگی در وضعیت ناپایدار قرار دارد و نشان دهنده عدم ثبات متغیرهای تأثیرگذار و تداوم تأثیر آن ها بر سایر متغیرهاست

مقدمه یکی از چالش های ساختاری حکمرانی مالی شهری در ایران، اتکای گسترده شهرداری ها به منابع ناپایدار و غیرقابل پیش بینی نظیر فروش تراکم است؛ امری که نه تنها پایداری مالی شهرداری ها را تهدید می کند، بلکه به گسترش شهرسازی بی قاعده، افزایش نابرابری فضایی و تشدید آثار منفی زیست محیطی نیز منجر شده است. در چنین بستری، توجه به منابع درآمدی پایدار و کارآمد، از جمله مالیات های محلی نظیر عوارض نوسازی شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق توسعه شهری پایدار و منطبق با اصول عدالت مالیاتی به شمار می آید. عوارض نوسازی شهری، به عنوان یکی از شکل های مالیات بر دارایی، در بسیاری از کشورها نقش مهمی در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. با این حال، در ایران، سهم این منبع از کل درآمدهای شهرداری ها ناچیز بوده و روندی کاهنده داشته است؛ به ویژه در کلان شهر تهران که در سال ۱۳۹۹، سهم این عوارض تنها حدود 2/1 درصد از کل درآمد شهرداری برآورد شده است. این در حالی است که میانگین سهم مالیات بر دارایی در کشورهای عضو OECD بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. در پاسخ به این وضعیت، قانون «درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از جمله اهداف آن، افزایش نرخ عوارض نوسازی از 1/5 به 2/5 درصد ارزش ملک بوده است. با این حال، هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی ممکن است از مسیر افزایش اجاره بهای مسکن، آثار رفاهی و توزیعی بر خانوارهای شهری، به ویژه مستأجران، به همراه داشته باشد. ادبیات نظری نشان می دهد در بازارهای اجاره تنظیم نشده با کشش عرضه پایین، مالیات بر دارایی می تواند به صورت کامل یا جزئی به مستأجران منتقل شود. از این منظر، افزایش عوارض نوسازی می تواند از طریق افزایش هزینه اجاره، فشار مضاعفی بر اقلام مصرفی خانوار وارد کند. با وجود اهمیت این موضوع، در ادبیات داخلی ایران کمتر به تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عوارض نوسازی بر بودجه خانوار پرداخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ دانشی، به تحلیل اثر افزایش عوارض نوسازی شهری بر سبد هزینه ای خانوارهای شهری ایران می پردازد. مواد و روش ها برای تحلیل اثر اقتصادی عوارض نوسازی، از داده های پانل متوازن شامل ۳۴۱ مشاهده استانی طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به دلیل نبود داده های تفکیکی درباره میزان واقعی پرداخت عوارض نوسازی در سطح خانوار، متغیر «هزینه اجاره و سکونت خانوار» به عنوان نماینده تجربی برای عوارض نوسازی در مدل لحاظ شده است. این انتخاب، مبتنی بر منطق اقتصادی انتقال مالیات ها از مالک به مستأجر در بازارهای اجاره ای است و با شواهد نظری و تجربی موجود در مطالعات جهانی نیز هم خوانی دارد. چهار متغیر وابسته اصلی در این تحقیق شامل هزینه های خوراک، پوشاک، حمل ونقل، و بهداشت و درمان خانوار است که هر یک در قالب یک مدل مجزا برآورد شده اند. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانه خانوار، قیمت مسکن و سرمایه انسانی (میانگین سال های تحصیل جمعیت شاغل) هستند. برای تحلیل تجربی، از مدل اقتصادسنجی پانل پویا با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) بهره گرفته شده است. این روش، امکان کنترل برای درون زایی متغیرها، اثرات وقفه ای، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی را فراهم می سازد. کلیه برآوردها با استفاده از نرم افزار Stata و همراه با آزمون های اعتبارسنجی شامل آزمون آرلانو باند، هانسن، اختلاف هانسن و والد انجام شده است. در بخش تحلیل سیاستی، دو شاخص تطبیقی بین المللی برای سنجش بار مالی عوارض نوسازی مورد استفاده قرار گرفت: (۱) نسبت سرانه مالیات بر دارایی به درآمد سرانه خانوار و (۲) سهم عوارض نوسازی از بودجه شهرداری. بر اساس این شاخص ها، دو سناریو برای افزایش عوارض طراحی شد و آثار آن ها با استفاده از ضرایب به دست آمده از مدل های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بر هزینه های خانوار شبیه سازی شد. یافته ها یافته های این پژوهش حاصل برآورد چهار مدل جداگانه برای هر یک از اقلام اصلی سبد هزینه ای خانوار شهری شامل خوراک، پوشاک، حمل ونقل و بهداشت و درمان است. نتایج نشان می دهد واکنش این اقلام به افزایش «هزینه اجاره» که در این پژوهش به عنوان نماینده تجربی افزایش عوارض نوسازی تلقی شده ، یکسان نبوده است. در مدل مربوط به هزینه خوراک، مشخص شد که افزایش اجاره بها رابطه ای منفی و معنادار با این نوع هزینه دارد. به بیان دقیق تر، ضریب منفی 0/166 برای متغیر اجاره که در سطح اطمینان 5 درصد معنادار است، نشان می دهد با بالا رفتن هزینه اجاره، خانوارها به طور محسوس از هزینه های خوراک خود می کاهند؛ هرچند این کاهش از نظر عددی، بالا نیست. به جز اجاره، متغیرهای کنترلی مانند درآمد سرانه و قیمت مسکن نیز تأثیر مثبت و معناداری بر هزینه خوراک داشتند، اما شاخص سرمایه انسانی بر هزینه خوراک اثر معناداری در این مدل نداشت. در مدل مربوط به هزینه پوشاک، اثر اجاره بها منفی و معنادار بوده و ضریب آن برابر با0/357- و در سطح معناداری ۱ درصد به دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که پوشاک نیز مانند خوراک، از جمله اقلامی است که در واکنش به فشار مالی، انعطاف پذیر هستند و در مواجهه با افزایش هزینه های مسکن، مصرف آن ها کاهش می یابد. درآمد سرانه و قیمت مسکن همچنان اثر مثبت بر هزینه پوشاک دارند، اما شاخص سرمایه انسانی در این مدل نیز معنادار نبوده است. در مدل مربوط به هزینه حمل ونقل، اثر هزینه اجاره معنادار نبود و در نتیجه، نمی توان از وجود رابطه ای مشخص میان این دو متغیر سخن گفت. این یافته را می توان به ماهیت نسبتاً اجتناب ناپذیر هزینه های حمل ونقل در زندگی شهری نسبت داد؛ چراکه هزینه های رفت وآمد شغلی، تحصیلی یا دسترسی به خدمات، کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند. درآمد سرانه در این مدل نقشی کلیدی دارد و با ضریبی بالا و معنادار، نشان می دهد افزایش درآمد به طور مستقیم بر افزایش هزینه حمل ونقل اثر می گذارد. در مدل مربوط به هزینه بهداشت و درمان، هزینه اجاره اثر معناداری نداشت و تنها متغیر درآمد سرانه بود که با ضریب مثبت 1/04 و در سطح اطمینان ۱ درصد، تأثیرگذاری بالایی بر افزایش هزینه های سلامت خانوار داشت. این یافته تأیید می کند که هزینه های درمانی بیش از آنکه از فشار مالی ناشی از هزینه اجاره تأثیر بپذیرند، تابعی از سطح درآمد خانوار هستند. سایر متغیرها در این مدل، از جمله سرمایه انسانی و قیمت مسکن، از نظر آماری اثر معناداری نداشتند. بر اساس نتایج آزمون های اعتبارسنجی مدل ها، چارچوب اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه از دقت و اعتبار لازم برخوردار است. در هیچ یک از مدل ها، خودهمبستگی مرتبه دوم مشاهده نشد؛ آزمون هانسن و اختلاف هانسن اعتبار ابزارهای استفاده شده را تأیید کرد؛ آزمون والد نیز معناداری کلی مدل ها را نشان داد. این شواهد، اعتبار روش برآورد GMM سیستمی در این مطالعه را تقویت می کند. در ادامه، برای تحلیل آثار سیاستی، دو سناریو برای افزایش عوارض نوسازی شهری تدوین و بررسی شد. سناریوی اول معادل افزایش ۶۶ درصدی عوارض نوسازی بود که با تغییر نرخ از 1/5 به 2/5 درصد مطابقت دارد و با اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۱ در قانون درآمد پایدار شهرداری ها همخوانی دارد. سناریوی دوم، افزایش ۵۶۶ درصدی را برای عوارض نوسازی شهری در نظر گرفت که هدف آن، رساندن سطح فعلی عوارض نوسازی به میانگین جهانی در کشورهای توسعه یافته بود. با اعمال ضرایب به دست آمده از مدل های برآوردی بر این دو سناریو، مشخص شد که در حالت اول، هزینه خوراک خانوار حدود 0/16 درصد و هزینه پوشاک حدود 0/12 درصد کاهش می یابد. در سناریوی دوم نیز این کاهش به ترتیب به 0/47 درصد برای خوراک و 1/01 درصد برای پوشاک می رسد. این نتایج نشان می دهد حتی با افزایش های شدید در نرخ عوارض نوسازی، آثار رفاهی بر خانوارهای شهری بسیار محدود است و نمی توان از آن به عنوان عاملی تهدیدکننده برای بودجه خانوار یاد کرد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های تجربی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد افزایش عوارض نوسازی شهری در ایران، تأثیری معنادار اما بسیار محدود بر دو قلم از هزینه های اساسی خانوار، یعنی هزینه خوراک و پوشاک دارد؛ در حالی که بر سایر اقلام نظیر هزینه حمل ونقل و هزینه بهداشت و درمان، اثر معناداری مشاهده نمی شود. این یافته ها دلالت بر آن دارند که نگرانی ها درباره فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش این نوع مالیات بر خانوارهای شهری تا حد زیادی اغراق آمیز است. از منظر سیاست گذاری، نتایج به دست آمده نشان دهنده ظرفیت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها از طریق افزایش سهم عوارض نوسازی، بدون ایجاد اختلال محسوس در بودجه خانوار است. اجرای چنین اصلاحاتی، چنانچه به صورت تدریجی، همراه با اطلاع رسانی شفاف و با رعایت اصول عدالت اجتماعی صورت پذیرد، می تواند گامی مؤثر در راستای تأمین مالی پایدار شهری باشد. افزون بر این، یافته ها بر ضرورت توجه به کیفیت خدمات عمومی و سطح پاسخ گویی شهرداری ها در قبال شهروندان تأکید دارد، به طوری که هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی، زمانی مشروعیت اجتماعی خواهد داشت که با بهبود ملموس در ارائه خدمات شهری همراه باشد. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران شهری با پرهیز از اتکا به منابع ناپایدار، نظیر فروش تراکم، به سوی نهادینه سازی پایه های مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار حرکت کنند. در پژوهش های آتی، بررسی آثار توزیعی این سیاست ها بر دهک های مختلف درآمدی و سنجش نابرابری فضایی در پرداخت عوارض نوسازی، می تواند چشم اندازهای تکمیلی ارزشمندی فراهم آورد.

با پشتیبانی فناوری های اطلاعات و ارتباطاتی جدید، مردم از  اشتراک گذاری تجارب سفرشان در شبکه های اجتماعی و وب سایت های گردشگری لذت می برند. اطلاعات استخراج شده از این منابع حتی جریان های سفر در سطح دنیا را هدایت می کند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر انگیزه به اشتراک گذاری تجارب سفر در رسانه های  اجتماعی توسط گردشگران شهر شیراز است.  روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی است،داده های میدانی با استفاده از پرسشنامه تبادل تجربیات سفر در رسانه های اجتماعی به روش پیمایشی گردآوری شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل  همه گردشگرانی است  که در سال 1399 و نیمه اول ۱۴۰۰، از شهر شیراز بازدید و تجربیات سفرشان را در سایت های اینترنتی منتخب این پژوهش به زبان فارسی به اشتراک گذاشته اند. پرسشنامه پژوهش بصورت تصادفی در اختیار عده ای از این گردشگران قرار گرفت و در نهایت تعداد ۳۸۴ پرسشنامه قابل تحلیل گردآوری شد. تحلیل های آماری  با نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و AMOS نسخه 24 انجام شده است. یافته های نشان می دهد که 8 عامل(شامل تعلق به گروه، ارزش های مشترک، انطباق، لذت ادراک شده، انگیزه های نوع دوستی، خود شکوفایی یا کمال شخصی، محیط تعاملات و عوامل شخصی)، بر انگیزه به اشتراک گذاری تجارب سفر از طریق رسانه های  اجتماعی تأثیر مثیت دارند ولی، اثر منفی محیط تعاملات و حفظ حریم خصوصی بر اشتراک گذاری تجربه سفر مورد تأیید قرار نگرفت.

مقدمه : با توجه به روند صعودی تعداد جمعیت سالمندان در میاندوآب، اهمیت بررسی وضعیت معیار های شهر دوستدار سالمند را در این شهر نمایان می سازد به طوری که با تبیین وضعیت این معیار ها در این شهر می توان چشم اندازی از مسیر توسعه پایدار این شهر تدوین نمود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش تبیین وضعیت معیار های شهر دوستدار سالمند از دیدگاه ساکنین سالمند در شهر میاندوآب می باشد. داده و روش : روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و دارای هدف کاربردی می باشد. جمع آوری داده ها در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش ساکنین بالای 65 سال شهر میاندوآب می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد حجم نمونه 364 نفر برآورد شده است که به صورت تصادفی ساده در محدوده موردمطالعه توزیع گردیده است. در این پژوهش، برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل واکر مایکل (1996) ماتریس رضایت اهمیت و برای ارزیابی ساختار جمعیتی از فرمول معیار سالخوردگی استفاده شده است. یافته ها : پردامنه ترین مقادیر IS برای زیرمعیارهای معرف وابسته به هشت معیار اصلی پژوهش عبارت اند از: 7144/0 (مسکن)، 5705/0 (مشارکت اجتماعی)، 5649/0 (احترام و پذیرش اجتماعی)، 7149/0 (مشارکت مدنی و اشتغال)، 4689/0 (ارتباطات و اطلاعات)، 4440/0 (حمایت اجتماعی و خدمات درمانی)، 6295/0 (فضاها و ساختمان های بیرونی) و 5104/0 (حمل ونقل). با توجه به میزان IS برای زیرمعیارهای شهر دوستدار سالمند در میاندوآب و نظر به درصد اهمیت و رضایت آن ها، دو استراتژی افزایش تأکید بر وضع موجود و تثبیت تأکید فعلی مناسب و توجیه پذیر است. نتیجه گیری : هرم جمعیتی میاندوآب در آینده به مسیری می رود که افراد بالای ۶۰ سال شمار زیاد و بالایی از جمعیت را دربر می گیرد. میانگین نهایی IS معیارهای پژوهش نشان می دهد که فضاها و ساختمان های بیرونی (5497/0)، مشارکت مدنی و اشتغال (5433/0)، مسکن (4961/0)، مشارکت اجتماعی (4469/0)، احترام و پذیرش اجتماعی (4354/0)، حمایت اجتماعی و خدمات درمانی (3993/0)، حمل ونقل (3732/0) و ارتباطات و اطلاعات (3683/0) به ترتیب در رتبه اول تا هشتم قرار دارند که به طورکلی نشانگر تطبیق سلسله مراتبی کمی با استراتژی های مدون هرکدام از زیرمعیارهای مرتبط است. ایجاد شهرِ دوستدارِ سالمندِ پویا به تأمین شرایط مبتنی بر سیاست ها، ساختارها، راهبردها، برنامه ها، امکانات و خدمات شهری بستگی دارد.

مقدمه بسیاری از بخش های خدماتی هستند که با بخش های تولیدی ارتباط برقرار می کنند. بخش خدمات پیوندهای بسیاری با بخش های دیگر داشته، به گونه ای که در سایر بخش ها نیز اثرگذار بوده است و نقش سازنده آن در پیشرفت و ترقی اقتصاد انکارناپذیر خواهد بود. طی دهه گذشته، به دلیل افزایش سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی و اشتغال، بخش خدمات توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. بسیاری از مطالعات پیش بینی می کنند که در سال های آینده، بخش خدمات به عنوان موتور رشد اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد. این موضوع با این واقعیت تبیین می شود که یک ارتباط مثبت تثبیت شده بین سهم فزاینده تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد سرانه نیز وجود دارد. با بررسی ساختار اقتصادی استان در سال 1399، 11/57 درصد از محصول ناخالص داخلی استان به قیمت ثابت 1390 مربوط به بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیلات است، در حالی که سهم این بخش در کشور 7/165 درصد است؛ به بیانی می توان گفت که متوسط سهم بخش کشاورزی در استان زنجان 1/61 برابر سهم آن بخش در کشور است. همچنین، سهم شاغلان استانی و کشوری در بخش کشاورزی 27/22 و 16/32 درصد بوده که دلالت بر این موضوع دارد که سهم شاغلان بخش یادشده در استان زنجان تقریباً معادل 1/67 برابر کشور است. با توجه به ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فنی و محیطی حاکم بر بخش کشاورزی استان، قسمت عمده ای از منابع آب استان را در جهت تولید محصولات کشاورزی اختصاص یافته به طوری که حدود 90 درصد از منابع آب زنجان در بخش کشاورزی مصرف می شود و این امر چالش های متعددی به وجود می آورد. تراکم نیروی کار در بخش کشاورزی استان طی زمان به گونه ای صورت پذیرفته که همپای آن بخش خدمات نتوانسته رشد لازم را بیابد و نقشی مثبت در فرایند توسعه یافتگی استان ایجاد کند. در تأیید چنین مدعایی می توان سهم شاغلان در این بخش را در سال 1401 مطرح کرد. سهم اشتغال بخش خدمات در استان 41 درصد بوده که در قیاس با کشور که رقم 51/6 درصد است، تفاوت معناداری دارد. همه این مسائل مبنی بر نقش زیرساختی بخش خدمات در فرایند تولید و اشتغال بخش صنعت و کشاورزی، ضرورت توجه به بخش خدمات در استان های کشورمان را طلب می کند. در این تحقیق ما بر بخش خدمات استان زنجان تمرکز می کنیم و به تشریح آن در استان می پردازیم. سپس، با برآوردهای آماری عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر اشتغال این بخش در استان را مورد بررسی قرار می دهیم. مواد و روش ها هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین عوامل اقتصادی اثرگذار بر اشتغال بخش های مختلف خدمات استان زنجان است. در این تحقیق مطابق طبقه بندی فعالیت های اقتصادی انتشاریافته مرکز آمار ایران که بر اساس چهارمین بازنگری استاندارد بین المللی طبقه بندی تمامی فعالیت های اقتصادی (ISIC) است، خدمات استان به شش گروه «عمده فروشی و خرده فروشی، رستوران و هتلداری (تأمین جا و غذا)»، «حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات»، «فعالیت های مالی و بیمه»، «خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی»، «اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» تقسیم شده اند. در ارتباط با عوامل اثرگذار بر اشتغال بخش ها شش مدل مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده است. پایه و اساس این مدل ها از تجمیع مبانی نظری و همچنین مطالعات تجربی حاصل شده است. آزمون ریشه واحد (روش دیکی فولر تعمیم یافته) و برآورد حداقل مربعات معمولی پویا DOLS برای اشتغال شش گروه خدمات طی دوره زمانی 1387 1401 به صورت فصلی انجام شده است. یافته ها یافته های این تحقیق نشان می دهد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی در گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی تأثیر مثبت معنا داری بر اشتغال ایجاد کرده است. متغیر نسبت بهره وری صنعت و کشاورزی به بهره وری بخش های مختلف خدمات بر اشتغال همه گروه ها تأثیر مثبت و معنا داری ایجاد کرده و جذاب ترین گروه برای جذب افراد گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. افزایش مشارکت زنان در افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار تأثیر مثبت معنا داری داشته است. افزایش نرخ شهرنشینی موجب افزایش اشتغال هر شش گروه شده است. تورم موجب افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات، شده و می توان گفت که در اکثر گروه های خدمات، هزینه ایجاد اشتغال در استان تورم است. بیشترین تأثیرپذیری اشتغال از افزایش تورم مربوط به گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. متغیر دامی مربوط به کرونا در چهار گروه اول از ضریب منفی معنا دار برخوردار بوده، به طوری که اشتغال چهار گروه از کرونا تأثیر منفی گرفته و این تأثیرپذیری در گروه مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار بیشتر بوده است. تأثیر مستقیم نرخ بیکاری بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. تأثیر مثبت معنا دار جمعیت بالای 65 سال و پایین تر از 14 سال بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. نتیجه گیری تولید، ستون فقرات اقتصاد بوده در شرایطی که کشور با چالش هایی همچون بیکاری، تورم، رکود اقتصادی و خروج سرمایه مواجه است، تمرکز بر سرمایه گذاری در بخش تولید استان می تواند موتور محرک توسعه در استان باشد. به دلیل ایجاد پیوند بخش خدمات با بخش صنعت در استان، افزایش بهره وری بخش صنعت به رونق بخش خدمات می انجامد. همچنین، با توجه به مقدار پایین بهره وری بخش کشاورزی و افت سهم ارزش افزوده این بخش در استان، نیروی کار خارج شده کشاورزی نیز به سمت گروه های بخش خدمات هدایت می شود. با افزایش مشارکت زنان در برنامه ها و سیاست های دولت انتظار افزایش سهم اشتغال در بخش های مختلف خدمات وجود دارد. مشارکت زنان استان در قیاس با وضعیت کشوری بیشتر بوده و بالا بودن این درصد در استان می تواند دلالت بر مشارکت بیشتر در عرصه های مختلف حوزه اشتغال و کسب وکارهای اقتصادی و تأثیر بر اشتغال بخش های مختلف خدمات در استان باشد. تمرکز و تحلیل تحولات نرخ شهرنشینی در استان به صورت تک بعدی ممکن نیست و باید مجموعه ای از عوامل در تحلیل روند تحولات شهرنشینی مورد توجه قرار بگیرد که طیفی از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و اقتصادی را در بر می گیرد. شرایط تورمی که بالاتر رفتن انتظارات تورمی را موجب می شود، انگیزه ها به منظور ارائه خدمات واحدهای مسکونی و غیرمسکونی و همچنین، خدمات دلالان را در مقایسه با خدمات بخش های دیگر در استان افزایش بیشتری داده و این مسئله افزایش بیشتر اشتغال در این بخش از خدمات را رقم زده است. هنگام افزایش میزان بیکاری، سهم اشتغال خدمات عمومی و اجتماعی که به طور عمده دولتی هستند، مانند خدمات آموزشی و بهداشتی از کل اشتغال افزایش یافته و این مسئله مبنی بر افزایش سهم اشتغال، در جهت برآورده کردن نیازهای دولت و جامعه است.

شهرهای ایران که در گذشته ساختاری فشرده و متراکم داشتند، اکنون دچار پراکندگی فضایی و رشد افقی کنترل نشده شده اند. این پدیده که تحت عنوان رشد پراکنده شناخته می شود، ناشی از نبود مدیریت مناسب و ضعف در اجرای سیاست های کنترل توسعه شهری است. در پی چالش های ناشی از توسعه ناپایدار شهری، رویکرد رشد هوشمند به عنوان راهکاری برای پاسخگویی به نیازهای امروز و حفظ محیط زیست مطرح شده است. هدف این پژوهش، بررسی شاخص های رشد هوشمند شهری از منظر عدالت فضایی شهری در سطح محلات شهر ساری است. بدین منظور، ۶۲ محله شهر ساری بر اساس ۴۲ شاخص در ۶ گروه اقتصادی، اجتماعی، مسکن، کالبدی، دسترسی و حمل و نقل، و فضای سبز مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش آنتروپی شانون، وزن هر شاخص و گروه شاخص ها تعیین و سپس با روش تاپسیس، امتیاز و رتبه نهایی محلات بر اساس کل شاخص ها و به تفکیک گروه ها محاسبه شد. تحلیل همبستگی مکانی با شاخص موران نشان داد که بیشترین نابرابری فضایی مربوط به شاخص های محیط زیستی و اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که محلات واقع در مناطق ۱ و ۲ و منطقه فرسوده شهر، به طور کلی امتیاز بالاتری در شاخص ها دارند، به جز شاخص های محیط زیستی که محلات منطقه ۳ وضعیت بهتری نشان می دهند. همچنین، محلات مرکزی شهر نسبت به محلات پیرامونی از امتیاز بالاتری برخوردارند. این یافته ها نشان دهنده توزیع نابرابر شاخص های رشد هوشمند در سطح محلات شهر ساری و لزوم توجه به عدالت فضایی در برنامه ریزی های شهری است.

مقدمه : حضور یا عدم حضور انسان ها در فضاها و قلمرو های عمومی به عنوان بازنمای رفتار انسان منجر به ظهور نشانه هایی از مشارکت خواهد بود. لذا هدف از پژوهش حاضر، استخراج و شناسایی مؤلفه های مؤث ر ب ر اجتماع پذیری فضاهای عمومی؛ تحلی ل و تبیی ن همبس تگی روابط میان آن ها، تأیید مدل پیشنهادی و در نهایت نیز ارزیابی عملکرد اجتماع پذیری مورد مطالعه به تفکیک مؤلفه های تایید شده توسط خبرگان است. داده و روش : پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی تحلیلی و از روش کمی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. به منظور گردآوری ادبیات نظری، شناسایی و استخراج مؤلفه های مؤثر بر اجتماع پذیری فضاهای شهری از مرور منابع دست اول استفاده شده است. بخش میدانی با استفاده از پرسش نامه و آزمون مدل به روش آزمون دو جمله ای در نرم افزار SPSS و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار Lisrel انجام شده است.جامعه آماری این پژوهش کل جمعیت شهر بوشهر؛ 252 هزار نفر و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران برابر با 150 نفر است. روش نمونه گیری هدفمند بوده است و شهروندانی انتخاب شده اند که تجربه ادراک کوچه حاج رئیس را در طول زمان داشته اند. یافته ها : شاخص های آماری به وضوح نشان می دهد که مدل پیشنهادی به خوبی با داده ها هماهنگ شده است و همان طور که پیش بینی می شد مؤلفه های کالبدی، فعالیتی_اجتماعی و ادراکی_معنایی، تبیین کننده مفهوم اجتماع پذیری هستند و همچنین هر یک از شاخص های نامبرده قادر به سنجش این مؤلفه ها هستند. نتیجه گیری : از میان مجموع مؤلفه های مؤثر بر اجتماع پذیری کوچه حاج رئیس، مؤلفه های دسترسی و ارتباطات، روئیت پذیری، مبلمان اجتماع پذیر، کاربری های فعال، عملکرد فضا در جذب گروه های مختلف سنی و در نهایت انعطاف پذیری، از دیدگاه مراجعه کنندگان در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. در انتها نیز به منظور تغییر وضعیت مؤلفه های نامطلوب پیشنهاداتی ارائه شده است.

با گسترش شهرنشینی و افزایش وابستگی به خودروهای شخصی، رویکرد حمل ونقل انسان محور به عنوان راهکاری مؤثر برای بهبود کیفیت زندگی، کاهش آلودگی و ارتقای کارایی فضاهای شهری مطرح شده است. هرچند الگوی خودرومحوری همچنان بر ساختار فضایی شهرهای ایران غالب است، اما حمل ونقل انسان محور می تواند با بازتعریف اولویت های برنامه ریزی شهری جایگاهی شایسته در این ساختار بیابد. توسعه سه محور کلیدی شامل حمل ونقل عمومی کارآمد، پیاده راه های امن و جذاب و مسیرهای ایمن دوچرخه سواری، از مهم ترین راهکارها برای تحقق اهداف این رویکرد به شمار می روند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی و تبیین نظام مند برنامه ریزی حمل ونقل انسان محور در بستر ساختار فضایی شهرهای ایران می باشد. این تحقیق، از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی و بنیادی است. گردآوری داده ها بر اساس رویکرد کتابخانه ای و اسنادی، تحلیل محتوای کیفی و در قالب مرور نظام مند طراحی شده است. حجم نمونه شامل 18 مقاله علمی-پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)،           5 مقاله علمی-تخصصی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و ۹ عنوان پایان نامه و رساله مرتبط تا سال ۱۴۰۳ است ،که با بهره گیری از مدل فراترکیبی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته اند. در این تحقیق مشخص شد که در اکثر مطالعات، چهار بُعد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و زیرساختی-کالبدی بیشترین تمرکز را به خود اختصاص داده اند. در این میان، بُعد اجتماعی با دارا بودن ۹ مؤلفه بیشترین فراوانی را در میان مطالعات موردبررسی داشته است. یافته ها نشان می دهد که از میان ۳۲ منبع بررسی شده، ۲۵ مورد (۷۸٫۱۳٪) به طور مشخص به ارزیابی پایایی ابزارهای گردآوری داده ها پرداخته اند. این موضوع بیانگر آن است که در بیشتر این مطالعات از ابزارهای سنجش معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است. همچنین، ۷۵٪ از منابع دارای فرضیه، ۶۲٫۵٪ دارای مدل مفهومی و تمامی آن ها (۱۰۰٪) در حوزه مطالعات کاربردی قرارگرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اغلب مطالعات با رویکردی کاربردی و توصیفی-تحلیلی انجام شده اند، اما به ابعاد نظری و فرآیند نظریه پردازی توجه کمتری شده است. ازاین رو، بهره گیری از نظریه های مرتبط با حمل ونقل انسان محور و تلاش برای کاربردی سازی آن، می تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت نظام حمل ونقل شهری و کاهش چالش های ترافیکی کشور ایفا کند.

مقدمه : ساختمان های بلند مرتبه که نتیجه افزایش شهرنشینی و کمبود زمین مناسب است در دهه های اخیر رواج فراوانی داشته است. به گونه ای که رشد این ساختمان ها در کنار آثار مثبت، با محدودیت ها و تهدیدهایی مانند اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند . با توجه به مسئله تحقیق، پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی وضعیت زندگی اجتماعی و فرهنگی ساکنان ساختمان های بلندمرتبه در مناطق شمالی اصفهان (منطقه 7، 8، 10، 12 و 14)  می پردازد. داده و روش : روش تحقیق از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه شهروندان و متخصصین) جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل ساکنان مناطق شمالی اصفهان (منطقه 7، 8، 10، 12 و 14) و همچنین متخصصین حوزه مربوطه (شهرداری و راه و شهرسازی) می باشد که به صورت تصادفی ساده از طریق نمونه گیری کوکران، 384 ساکن و همچنین از طریق روش دلفی 75 متخصص انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی و تکنیک های تصمیم گیری سوارا و ماباک و جهت نمایش بهتر وضعیت بلندمرتبه سازی در شاخص اجتماعی و فرهنگی، از توزیع فضایی هات اسپات، IDW و تحلیل خوشه ای در قالب GIS استفاده شده است. یافته ها : نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای حاکی از آن است که میانگین تمامی شاخص ها از حد مبنای (3) پایین تر است. بنابراین وضعیت زندگی اجتماعی و فرهنگی ساکنین در وضعیت مطلوب نیست. نتایج حاصل از مدل ماباک حاکی از آن است که از نظر زندگی اجتماعی و فرهنگی ساختمان های بلند مرتبه، منطقه هشت با مقدار 951/3- در رتبه اول، منطقه ده با مقدار 097/4- در رتبه دوم، منطقه هفت با مقدار 344/4- در رتبه سوم، منطقه دوازده با مقدار 435/4- در رتبه چهارم و نهایتاً منطقه چهارده با مقدار 825/4- در رتبه آخر قرار گرفته است. نتیجه گیری : به طور کلی می توان نتیجه گرفت با ارتقاء کیفیت زندگی در ساختمان های بلند در مناطق شمالی شهر اصفهان می توان حس تعلق و سرزندگی در این ساختمان ها را بالا برد.

هوش هیجانی که در ادبیات علمی به عنوان ظرفیت ادراک، فهم و تنظیم مؤثر هیجانات تعریف می شود، یکی از شایستگی های بنیادین و تعیین کننده در سازگاری روان شناختی و پیشرفت تحصیلی به شمار می آید. با این وجود، در نظام های آموزشی که موفقیت را صرفاً بر مبنای معیارهای شناختی می سنجند، نظیر نظام آموزشی ایران، پرورش مهارت های اجتماعی–هیجانی همچنان در جایگاه حاشیه ای قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی اثربخشی دو مداخله ی نظری مبنا و درعین حال مکمل (یعنی کیفیت دایره زمان (QCT) و آموزش ذهن آگاهی) بر ارتقاء هوش هیجانی دانش آموزان دوره ی دبستان طراحی و اجرا شد. روش تحقیق به کارگرفته شده، یک طرح شبه آزمایشی با ساختار پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری و شامل گروه کنترل بود. در این راستا، نمونه ای متشکل از ۴۵ دانش آموز دختر در محدوده ی سنی ۱۰ تا ۱۲ سال، به صورت تصادفی در سه گروه: (۱) آموزش ذهن آگاهی، (۲) زمان دایره ی کیفیت (QCT) و (۳) گروه کنترل بدون مداخله گمارده شدند. ابزار سنجش برای اندازه گیری هوش هیجانی، مقیاس هوش هیجانی شرینگ (نسخه ی ایرانی) بود. هر دو پروتکل مداخله در قالب ۱۰ تا ۱۲ جلسه ی هفتگی به شرکت کنندگان ارائه شد. داده های کمی نهایی با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در نرم افزار آماری SPSS-24 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج آماری به وضوح تأثیر معناداری را نشان دادند: اثر اصلی زمان معنادار بود (F(2,42)=35.18, p<.001, η²=.46) و مهم تر آنکه تعامل زمان * گروه نیز به وضوح معنادار بود (F(4,42)=9.83, p<.001, η²=.31)؛ این یافته ها بیانگر آن است که در مقایسه با گروه کنترل، هوش هیجانی در هر دو گروه مداخله، بهبود چشمگیر و پایداری را تجربه کرده است. این نتایج به طور مؤکد، این گزاره ی نظری را تأیید می کنند که هوش هیجانی یک سازه ی پویا و ذاتاً آموزش پذیر است و هر دو مسیر یادگیری (مسیر درون فردی (مبتنی بر ذهن آگاهی) و مسیر میان فردی (مبتنی بر QCT)) می توانند به صورت مؤثر شایستگی هیجانی را ارتقا دهند. در نهایت، این مطالعه بر ضرورت حیاتی گنجاندن آموزش هیجانی بومی سازی شده و حساس به فرهنگ در ساختار نظام آموزشی ایران تأکید می ورزد؛ رویکردی که می تواند به تسهیل رشد سازگارانه و تقویت تاب آوری روان شناختی دانش آموزان در بلندمدت منجر شود.