درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بازی سازی بر ارتقای وفاداری مشتریان و رابطه بین راهبردهای بازی سازی و نتایج وفاداری مانند خریدهای تکراری، معرفی ها و تبلیغات برند می پردازد. این پژوهش با داده های کمی و روش همبستگی، نوآورانه است زیرا تأثیر بازی سازی در صنعت خدمات مسافرتی و در استان البرز را که تاکنون کمتر موردمطالعه قرار گرفته، بررسی می کند. اطلاعات از طریق پرسش نامه ای که توسط مدیران فروش و خدمات پس از فروش آژانس های مسافرتی استان البرز تأیید شده، جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل مشتریان آژانس های مسافرتی استان البرز و نمونه 384 نفری به صورت تصادفی انتخاب شده اند. این تحقیق نشان می دهد که بازی سازی در برنامه های وفاداری می تواند ارتباطات پایدار با مشتریان ایجاد کرده و به افزایش درآمد بازار کمک کند. نوآوری این پژوهش در بررسی یک روش نوین بازاریابی و تأثیر آن در یک منطقه خاص جغرافیایی است که می تواند راهگشای تحقیقات آینده در صنعت خدمات مسافرتی باشد.بازی سازی افزایش وفاداری مشتریان و بهبود تجربه کاربری و رشد شرکت ها را تسهیل می کند. پژوهش حاضر اهمیت بازی سازی در برنامه های وفاداری را تأکید می کند و به شرکت ها توصیه می کند که این استراتژی را اجرای کنند. نتایج این تحقیق به شرکت ها کمک می کند تا استراتژی های مناسبی برای بهبود برنامه های وفاداری خود تدوین کنند و به افزایش فروش و سودآوری بیشتر دست یابند.

هدف: در محیط تجاری جهانی شده امروزی، شرکت ها با طیف وسیعی از ذی نفعان، از جمله تأمین کنندگان، مشتریان، تنظیم کننده های دولتی و صنعتی یا کارمندانی از پیشینه های مختلف چندفرهنگی، قومی و مذهبی تعامل دارند. این چالش بزرگی است؛ زیرا تعالی عملکرد آن ها، به توانایی شرکت برای هدایت رفتار کارکنان به سمت اهداف جمعی بستگی دارد. اغلب، مزیت رقابتی یک شرکت بستگی دارد به اینکه چقدر در مشاهده و تفسیر بافت پویای جامعه ای که در آن فعالیت می کند، موفق باشد، چگونه به آن معنا ببخشد و چگونه راه هایی را برای ترکیب درک خود از این جامعه ای بیابد که در آن فعالیت می کند. این چالش ها شرکت ها/ سازمان ها را مجبور کرده است که به دنبال رهبرانی باشند که توانایی تأثیرگذاری بر افراد متفاوت از خودشان را به روش های متعدد و مرکب داشته باشند و از آن ها می خواهد برای موفقیت سازمان هایشان از جهان بینی های فرهنگی متنوع استقبال کنند. چنین رهبرانی می توانند هزینه ها و نگرانی هایی از جمله مشکلات ارتباطی، تعارضات بین فردی و درون سازمانی و جابه جایی را کاهش دهند. درواقع سازمان ها به رهبرانی نیاز دارند تا نیازهای ذی نفعان مختلف را با تمرکز متوازن بر سود اقتصادی، تأثیر اجتماعی (از جمله کارکنان) و پایداری محیطی ادغام کنند. این منعکس کننده توافق کلی برای ظهور مدیران و رهبرانی است تا سازمان های خود را به روش هایی هدایت کنند که تأثیر آن ها بر زمین، جامعه و سلامت اقتصادهای محلی و جهانی را در نظر بگیرند. نظریه رهبری مبتنی بر وجود (TBCL) تحت این نیاز توسعه یافت. این مقاله با تأکید بر نظریه رهبری مبتنی بر وجود، به شناسایی شاخص های توسعه رهبری در هر یک از پنج سطح وجود می پردازد. پنج سطح وجود به عنوان زمینه ای برای رهبری مؤثر استفاده می شود که به ترتیب از پایین ترین سطح به بالاترین سطح عبارت اند از: ۵. دنیای فیزیکی؛ ۴. دنیای تصاویر و تخیل؛ ۳. مرتبه آگاهی از نفس؛ ۲. سطح روح؛ ۱. سطح غیر دوگانه. بر این اساس، ابتدا بررسی کردیم که چگونه هر یک از سطوح پنج گانه هستی، وسیله ای برای پیشبرد تئوری و عمل رهبری فراهم می کند. دوم، با درنظر گرفتن تئوری های رهبری مختص هر سطح، نشان دادیم این سبک های رهبری شامل چه شاخص هایی بوده است. روش: روش اجرای تحقیق کیفی است و ماهیت اکتشافی دارد که روش اصلی آن، بر کدگذاری به روش تحلیل مضمون مبتنی بوده است. جامعه آماری پژوهش، مجموعه مقاله ها و پژوهش های مرتبط با رهبری مبتنی بر وجود بوده است که در پایگاه های داده معتبر خارجی مثل، اسکوپوس، گوگل اسکالر، وب آو ساینس و همچنین پایگاه های داده داخلی چون نورمگز، پرتال جامع علوم انسانی، مگ ایران، گنج ایرانداک و پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ منتشر شده است. جست وجو در این پایگاه های داده خارجی بر اساس کلیدواژه های Spiritual leadership، Leader، Spiritual و being-centered leadership انجام شد. با توجه به جدید بودن رهبری مبتنی بر وجود، منابع در این زمینه بسیار محدود است. از طرفی، صاحب نظر اصلی در این زمینه، به دکتر فرای برمی گردد و تمام مقاله های نوشته شده در این زمینه، حاصل تلاش دکتر فرای و همکارانش بوده است. برای بخش نظریه های هر سطح رهبری مبتنی بر وجود نیز، تلاش شد از کتب اصلی حوزه نظریه سازمان و مدیریت و مقاله های مرتبط در این زمینه استفاده شود. به همین دلیل، تنها ۱۷ منبع (مقاله، کتاب و رساله) به عنوان نمونه برای کدگذاری و استخراج شاخص های رهبری مبتنی بر وجود انتخاب شد. بر این اساس، ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و مطالعه مقاله ها و منابع مرتبط با رهبری مبتنی بر وجود، شاخص های محدودی از رهبری مبتنی بر وجود، بر مبنای سطوح پنج گانه رهبری یافت شد؛ سپس کدگذاری شاخص های کلیدی رهبری در هر سطح، در سه طبقه انجام گرفت. یافته ها: کدگذاری و تحلیل مضامین شاخص های توسعه رهبری مبتنی بر وجود در پنج سطح، به کشف ۱۵۹ مضمون پایه، ۳۷ مضمون سازمان دهنده و ۱۷ مضمون فراگیر منتهی شد. یافته های این پژوهش، مبنی بر شناخت شاخص های توسعه رهبری با توجه به رفتار و عمل یک رهبر، می تواند به درک و آگاهی جایگاه رهبران سازمانی در پنج سطح وجود کمک کند. نتیجه گیری: رهبری مؤثر بلندمدت وجود، نه تنها بر سطح وجود رهبر فردی استوار است، بلکه یک فرایند اجتماعی مداوم است که همه ذی نفعان مرتبط را درگیر می کند و افراد را قادر می سازد تا به روش های عمیق تر و معنادارتر با هم کار کنند. رهبری از این منظر شامل ایجاد ظرفیت برای سازگاری فردی و جمعی بهتر در طیف گسترده ای از موقعیت هاست. در این دیدگاه، رهبری شامل توسعه شایستگی بین فردی برای ایجاد اعتماد، احترام و در نهایت تعهد و عملکرد سازمانی است. بنابراین، رهبری مبتنی بر وجود، نه تنها به ویژگی های رهبری مؤثر، بلکه به چگونگی سیر تکامل رهبر در زمینه های بسیار ظریف نیز توجه دارد.

مدیریت تنوع اثربخش، خواه اجتماعی و خواه فرهنگی باشد ، فقط به مقایسه با دیگران و اختلافات آنها نم یانجامد ، بلکه شناخت اهداف و منافع مشترک مشترک را نیز شامل م یشود و سازما نهای ورزشی نیز از تنوع فزاینده و تأثیرات آن معاف نیستند و ورزش یکی از بخ شهای اصلی است که با تعدد روابط بین افراد از نژادها، فرهنگها، موقعیتهای اجتماعی، خصوصیات جسمی و روحی، شرایط اقتصادی و غیره سرو کار دارد، با تکیه بر تئوریه ای انسجام اجتماعی هدف از این تحقی ق تاثیر مدیریتتنوع بر عملکرد بازیکنان فوتبال باشگا ههای لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، براساس گردآوری داد هها توصیفی - پیمایشی است. جامعه آمار ی کلیه بازیکنان تیمهای حاضر در لی گ برتر فوتبال بو د ) 480 = N( که با استفاده از فرمول کوکران 214 نفر تعیین و به صورت در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داد هها از پرسشنام ههای استاندارد فینک و همکاران ) 200۳ ( برای سنجش مدیریت تنوع و مق یاس عملکرد ورزشی چاربانیو و همکاران ( 2001 ( استفاده شده است روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از شاخ صهای مناسب مورد تایید واقع شد همچنی ن جهت تح لیل داد هها از مدلیابی معادلات ساختار ی در نرم افزار AMOS کمک گرفته شد. یافتهها نشان داد به طور کلی عملکرد ورزشی از مدیریتتنوع تاثیر میگذارد، اما تاثیر هر کدام از مولفهها ی مدیریت تنوع بر عملکرد ورزش ی بازیکنا ن متفاوت است. در این راستا تاثیر مدیریت تنوع مط یعان ه بر عملکرد ورزشکاران منفی و معنیدار بود در حال ی که تاثیر مدیریت تنوع واکنشی و مدیریت تنوع فعال بر عملکرد ورزشکاران مثبت و معنیدار بود. بر اساس نتایج اگر در باش گاهها ی لی گ برتر فوتبال ایران، ر ویکرد مدیریت نسبت به تنوع فعالتر و منعط فتر باشد م یتوان انتظار بهبود بیشتری در سطح عملکرد

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر ارزش های اسلامی بربهبود عملکرد شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجی معنویت سازمانی در اداره کل آموزش وپرورش استان فارس انجام گرفته است. تحقیق حاضر از بعد هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات آمیزه ای از روش های تحقیق کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان در سازمان آموزش وپرورش استان فارس می باشد که تعداد آن ها 46703 نفر بود.با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه 381 نفر به دست آمد که پرسشنامه به صورت خوشه ای بین کارکنان توزیع گردید. داده ها توسط معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج حاکی از این بود که بین ارزش های اسلامی با بهبود عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل آموزش وپرورش استان فارس با در نظر گرفتن نقش میانجی معنویت سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ و در این راستا نه فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند.

تحولات فناوری در عصر حاضر ناکارآمدی مدل های سنتی حکمرانی را آشکار و نیاز به فناوری های نوظهور برای ارتقای ساختارهای حکمرانی را برجسته کرده است. جوامع امروزی در جستجوی بهره وری بیشتر، شفافیت و تقویت اعتماد عمومی هستند، که این امر دولت ها را ملزم به استفاده از ابزارهای فناورانه کرده است. فناوری بلاک چین، به دلیل ویژگی هایی همچون تغییرناپذیری، شفافیت و امنیت داده ها، ظرفیت بالایی برای نقش آفرینی در حکمرانی شهری دارد و در سال های اخیر نیز از آن در مدیریت داده های شهروندی در دنیا استفاده شده است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشران ها و موانع استفاده از فناوری بلاک چین در راستای هوشمندسازی حکمرانی شهری تهران انجام شده است. پس از احصای فهرستی اولیه حاصل از مطالعات اسنادی متون مرتبط و اعتباریابی آن توسط خبرگان پژوهش، از چارچوب تحلیل عملکرد-اهمیت (IPA) برای ارزیابی اولویت بندی آن ها براساس نظر خبرگان و به منظور تمرکز بر مهم ترین پیشران ها و موانع استفاده شده است. همچنین در نهایت نیز از گروه کانونی متشکل از خبرگان حوزه مدیریت شهری به منظور نهایی سازی یافته های پژوهش و راهکارهای پیشنهادی پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که موانع اصلی شامل محدودیت های سیاسی، فنی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی هستند. نبود قوانین مشخص، کمبود زیرساخت های فنی و هزینه های چشم گیر اولیه از جمله موانع کلیدی هستند. از منظر فرهنگی نیز، مقاومت در پذیرش فناوری های جدید و ابهامات قانونی از چالش های اصلی به شمار می آیند. در مقابل، پیشران های استفاده از بلاک چین شامل افزایش شفافیت، کاهش هزینه ها، تقویت اعتماد عمومی، کاهش فساد و تسهیل ارتباطات میان سازمانی هستند. پیشنهادهای پژوهش شامل تدوین قوانین شفاف، سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری، ارائه تسهیلات مالی و برگزاری دوره های آموزشی است. این اقدامات می توانند به رفع موانع و بهره گیری از پیشران ها برای تحقق حکمرانی هوشمند در شهر تهران منجر شوند.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش صیانت امنیتی همه جانبه از سازمان های پلیسی انجام شده است. پس از تبیین نقش و جایگاه صیانت امنیتی همه جانبه در سازمان های پلیسی، دارایی های امنیتی و تهدیدات امنیتی و اصول حاکم بر صیانت امنیتی همه جانبه تحصیل شده است.روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی توصیفی تحلیلی است که با رویکرد آمیخته انجام شده است. حجم جامعه آماری در بخش کیفی شامل 13 نفر از نخبگان و در بخش کمی، شامل 73 نفر از صاحب نظران است؛ بنابراین، در این پژوهش، روش نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند و در بخش کمی، به صورت تمام شمار است و در آن، از مصاحبه و تحلیل محتوای نظری مصاحبه ها، فیش برداری، آزمون های تحلیل عاملی و فریدمن استفاده شده است.یافته ها: صیانت امنیتی همه جانبه در سازمان های پلیسی دارای 5 بعد، 10 مولفه و 203 شاخص کلیدی در قالب اهداف مرجع صیانتی است.نتایج: راهبرد صیانت امنیتی همه جانبه برای سازمان های پلیسی شامل حفظ سرمایه های سازمان پلیس یعنی کارکنان، سلاح و مهمات، اماکن و تأسیسات، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اسناد و مدارک است که درمقابل تهدیدات امنیتی شامل جاسوسی، خرابکاری، اختلال در مأموریت و جرایم گروهی با پیش بینی، پیشگیری و شناسایی جای دارد تا امکان مقابله با آنها و صیانت امنیتی همه جانبه متصور باشد. 

هدف: این تحقیق با هدف تبیین مؤلفه ها و شاخص های قدرت سایبری در بعد دفاعی امنیتی انجام شده است. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی- توسعه ای، از نظر ماهیت از نوع توصیفی- موردی و از نظر روش تجزیه وتحلیل داده ها، آمیخته (کیفی و کمی) است. جامعه آماری این تحقیق، شامل 50 نفر از خبرگان و صاحب نظران فضای سایبر است. به منظور تجزیه وتحلیل آماری داده های کمی، داده های جمع آوری شده از پرسشنامه محقق ساخته، با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس موردبررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحقیق منتهی به احصاء چهار مؤلفه در بعد دفاعی امنیتی قدرت سایبری شامل توسعه دفاع سایبری و پدافند غیرعامل، تقویت امنیت سایبری زیرساخت های حیاتی و حساس، مجهز شدن به فناوری و تسلیحات سایبری به منظور بازدارندگی و سازمان دهی و ساختار سازی نیروی سایبری متخصص و 41 شاخص گردید. نتیجه گیری: درمجموع تحقیق نشان داد تلاش برای دستیابی به دانش بومی، ایجاد مرکز فرماندهی و کنترل سایبری، ارتقاء شاخص امنیت سایبری و کسب آمادگی های لازم برای مقابله با تهدیدات سایبری در بعد دفاعی امنیتی حائز اهمیت است. شناخت و درک دقیق نخبگان و سیاست گذاران از این مسئله، موجب سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تأمین سرمایه های سایبری و مجهز شدن به فناوری های پیشرفته و ارتقاء قدرت سایبری در این حوزه خواهد شد.

هدف از تحقیق حاضر تاثیر عوامل موثر بر بهینه سازی خط مشی سازمان های فرهنگی بر اساس مصاحبه خبرگان وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. روش تحقیق کیفی است. جامعه آماری به روش نظریه داده بنیاد شامل تمام صاحب نظران و خبرگان دانشگاهی اعضا هیات علمی و مدیران میانی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کشور بودند. حجم نمونه ی آماری 15 نفر به روش هدفمند و نظری (قضاوتی) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های تحقیق استفاده از پرسش های نیمه ساختاریافته با روش دلفی با اعضا هیات علمی و مدیران میانی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود. نتایج نشان داد که به صورت کیفی تحقیق عوامل موثر بر بهینه خط مشی سازمان های فرهنگی براساس مقوله ها در قالب 6 مقوله، و 25 گویه (سنجه) مشخص شد و عوامل موثر موجبات علّی (6 گویه)، پدیده اصلی و مرکزی (5 گویه)، راهبردها (4 گویه)، شرایط زمینه ای (4 گویه)، شرایط مداخله گر یا میانجی (4 گویه)، و پیامدها (2 گویه) به دست آمدند.

مقدمه مالیات از مهم ترین و سالم ترین منابع مالی در اختیار دولت ها است. در این بین نیز مالیات بر ارزش افزوده از گسترده ترین سیستم های مالیاتی در سطح جهان است که بر اساس ارزش افزوده به کالاها و خدمات، اعمال می شود. به زبان ساده تر، مالیات بر ارزش افزوده همان ارزشی است که طی فرایند تولید، به مواد اولیه محصول یا خدمات اضافه می شود. مالیات ارزش افزوده به عنوان یک مالیات غیرمستقیم در نظر گرفته می شود، چون بر اساس مصرف و خرید افراد تعیین می شود و به طور مستقیم از درآمد افراد، کسر نمی شود. در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بر این شد که به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود. در دی ماه 1400 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بازبینی قرار گرفت و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، مورد تصویب قرار گرفت. این قانون پس از تصویب، در سال های متعددی نیز بندهایی از آن، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و برای برخی سال ها، نرخ آن به 9 درصد و حتی در قانون بودجه سال 1403 نیز نرخ آن 10 درصد رسید. در این مقاله تلاش می شود تا نشان داده شود که در ماده های 38 و 39 مالیات بر ارزش افزوده یک تبعیض آشکار و انکارناپذیر مشاهده می شود، زیرا در این ماده های قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است که نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون از مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز و توزیع آن بین دهیاری های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمترتوسعه یافتگی انجام شود. طبق آمار، سرانه درآمد این نوع مالیات و عوارض برای برخی استان ها، چند ده برابر استان های دیگر می شود. به بیان دیگر، یعنی رقم ناچیزی به مناطق کمتر توسعه یافته، شهرستان ها و دهیارها اختصاص می یابد که با روح عدالت و همچنین اسناد بالادستی در زمینه رعایت عدالت، رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور، سازگاری ندارد. به بیان ساده تر، شهرداری های برخوردار علاوه بر درآمدهای عادی خود از طریق عوارض نوسازی، درآمد ناشی از بهای خدمت، صدور پروانه ساخت و ساز و ... از یک درآمد ملی که باید متعلق به تمام آحاد جامعه باشد و همه به صورت برابر از آن بهره مند شوند، بیشتر ذی نفع خواهند شد.  مواد و روش ها این پژوهش از جمله مقالات کاربردی و نقطه نظری به شمار می رود. مقالات نقطه نظری، مقالاتی هستند که بر پایه موضوعی مشخص و عموماً نو و چالش برانگیز، تنظیم شده اند. در این گونه مقالات، نویسندگان با مرور مختصر و انتقادی پیشینه پژوهش مرتبط، نقطه نظری جدید در مورد موضوع انتخاب شده، ارائه می دهند. همچنین، پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی و پیمایشی محسوب می شود. به لحاظ وضعیت داده ها نیز از منابع رسمی انتشار داده ها برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بهره برده است. یافته ها در این پژوهش مطرح شد که آیا با آشکار شدن نتایج اجرای این بندهای قانونی، زمان آن نرسیده است که دست اندرکاران و سیاست گذاران کشور به فکر اصلاح این قوانین تبعیض آمیز باشند؟ آیا این عادلانه است که یک شهروند ایرانی در یک استان گاه ده ها برابر یک شهروند ایرانی دیگر؛ از مواهب مالیات بر ارزش افزوده، بهره مند شود؟ آیا سیاست گذاران و تصویب کنندگان این ماده قانونی در زمان تصویب این قانون، به تبعیض آشکار نهفته در بطن این ماده قانونی اندیشیده بودند؟ آیا می دانستند که عمل به این قانون، موجب تفاوت فاحش سهم سرانه بین شهرداری های برخوردار و سایر شهرداری ها و دهیاری های کمتربرخوردار می شود؟ حال پس از اجرا و مشخص شدن نتایج آن در چندین سال متوالی، آیا زیبنده نیست که سیاست گذار متوجه خطای راهبردی خود شود و قانونی که نتایج آن در تضاد آشکار با قانون اساسی و برنامه های 5ساله توسعه و همچنین، به خلاف مشیء امامین انقلاب در رسیدگی به محرومان و تأکید بر توسعه متوازن تمام مناطق کشور است؛ در پی اصلاح و جبران برآید تا تمام درآمد مالیاتی ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابتدا به صورت ملی احصا و سپس طبق سرانه جمعیتی، به صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور توزیع شود؟ نتیجه گیری به نظر می رسد که تصویب کنندگان بندهای 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در آن زمان، با حُسن نظر و خوش بینی عمل کرده و متوجه تبعیض آشکار نهفته در بطن این مواد قانونی نبوده اند، اما پس از محک اجرا و عملیاتی شدن این مواد قانونی، تبعیض آمیز بودن آن ها نمایان شده است. نه فقط نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که حتی شورای محترم نگهبان نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی هم احتمالاً به دلیل عدم سابقه تجربی قانون یادشده و نتیجه ای که فقط با اجرای آن قابل درک بوده است، متوجه مغایرت این قانون با اصل هفتاد و دوم قانون اساسی نشده اند. حال زیبنده است پس از آشکار شدن نتایج مخرب این بندهای قانونی که تبعات جبران ناپذیری بر تشدید توسعه نامتوازن و افزایش محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته داشته و حتی در صورت استمرار در برخی مناطق کمتربرخوردار، می تواند زمینه ساز سیل مهاجرت به کلان شهرها و مناطق بیشتر برخوردار شود، نسبت به اصلاح آن ها تمهیداتی اندیشید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کننده ی تعامل والد - فرزند در ارتباط شیوه های فرزندپروری با مشکلات رفتاری دانش آموزان ابتدایی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری تحقیق شامل همه ی دانش آموزان دوره ی دوم ابتدایی شهر بجنورد و والدین آنها بود. تعداد 372 دانش آموز دوره ی دوم ابتدایی به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. پرسش نامه های فرزندپروری آلاباما (فریک، 1991)، تعامل والد فرزندی (لانگ و همکاران، 2002) و مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری (کانرز، 1990) توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. داده ها از طریق همبستگی و تحلیل رگرسیون «هایس» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ابعاد تنبیه بدنی و عدم نظارت فرزندپروری به طور مثبت و ابعاد فرزندپروری مثبت و مشارکت به طور منفی با مشکلات رفتاری همبستگی داشت. همچنین تعامل والد- فرزند به طور منفی با مشکلات رفتاری مرتبط بود. نتایج تحلیل رگرسیون هایس نشان داد که تعامل والد با فرزند، تعامل فرزند با مادر و تعامل فرزند با پدر روابط بین ابعاد فرزندپروری ضعف نظارت، تنبیه جسمانی، مشارکت والدین و فرزندپروری مثبت و مشکلات رفتاری را تعدیل می کند. نتایج حاکی از آن است که زمانی که تعامل والدین و فرزندان قوی باشد، شیوه های ناکارآمد نظارت ضعیف و تنبیه جمسانی، مشکلات رفتاری را افزایش نمی دهد. همچنین با وجود فرزندپروری مثبت، اگر تعامل قوی با فرزندان وجود نداشته باشد، مشکلات رفتاری کاهش نمی یابد. بنابراین میزان تأثیرگذاری فرزندپروری بر مشکلات رفتاری تحت تأثیر نحوه تعامل والد-فرزند است.

هدف: چادر نظامی یکی از وسایل مورد نیاز نیروهای ارتش است که در روند کار آن ها تاثیرگذار می باشد. بنابراین طراحی خلاقانه و نوین آن با روی کار آمدن نرم افزارهایی جهت مدلسازی سازه و اجرای آن به صورت واقعی حائز اهمیت است. به همین دلیل، هدف کلان پژوهش حاضر بررسی یک نمونه ی سازه چادری موجود و به دست آوردن نقاط ضعف و قوت آن است که در نهایت با بهره گیری از آن بتوان نقاط قوت را حفظ و برای نقاط ضعف راه حلی مناسب ارائه داد. روش: روش پژوهش حاضر باماهیت کیفی، مدلسازی-شبیه سازی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی است. به این صورت که پس از بررسی مدل چادر نظامی موجود، مدل نهایی پژوهشگر در نرم افزار راینو6 با افزونه ی گرس هاپر طراحی و در بخش یافته های پژوهش حاضر جهت استفاده ی ارتش ارائه شده است.یافته ها: با پیشرفت تکنولوژی، مصالح جدید با خاصیت ضدآب و مقاوم بودن تولید شده که با استفاده از سازه هایی از جنس مصالح سبک، می توان به چادرهای با قابلیت بالاتری دست یافت. نکته ی حائز اهمیت دیگر در طراحی سازه های چادری، سهولت در جابه جایی و انعطاف پذیری است، به صورتی که سازه بتواند به قطعات کوچک تقسیم شده و به راحتی متصل و جدا شود و نصب چادر و حمل آن به آسانی انجام شود.نتیجه گیری: نتایج حاصله حاکی از آن است که چادر نظامی دارای ابعاد ساختاری، عملکردی و فضایی در طراحی است و جهت رسیدن به رویکرد انعطاف پذیری، هرکدام از ابعاد به ترتیب باید دارای خصوصیت تغییر پذیری، تطبیق پذیری و تنوع پذیری باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش عدالت ورزی در شایستگی سازمانی شهرداری های کشور می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-اکتشافی و نحوه گردآوری اطلاعات پژوهشی از نوع آمیخته (کیفی- کمی) است. در بخش کیفی جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. جامعه آماری بخش کیفی، با توجه به محدودیت ها و شرایط درنظر گرفته شده، شامل ۱۷ نفر از نخبگان، خبرگان و مدیران ارشد شهرداری ها است که به صورت هدفمند با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمّی، جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان رسمی اداری در شهرداری های گرگان، ساری و رشت تشکیل می دهند که تعداد ۳۸۴ نفر بر مبنای فرمول کوکران به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته برمبنای نتایج مصاحبه و تحلیل محتوا استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روش صوری و روایی محتوایی آن با شاخص CVR و روایی سازه پرسشنامه توسط تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا با بهره گیری از تکنیک کدگذاری و نرم افزار MAXQDA شناخت کدها و متغیرها انجام شد. سپس، از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به معیارهای شایستگی سازمانی، بیشترین وزن در معیارهای عدالت ورزی را معیار استقامت و بیشترین وزن در معیارهای اعتمادسازی را معیار خودکنترلی به دست آورده است. بر اساس یافته های این مقاله شایستگی از دیدگاه خبرگان با ایجاد عدالت ورزی مشخص می شود

زمینه و هدف: مسئولیت پذیری به عنوان یکی از مؤلفه های مهم و اثربخش در مأموریت های سازمانی دانشجویان افسری فراجا به حساب می آید که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی مؤثر باشد؛ لذا تحقیق حاضر به منظور شناسایی و سنجش مؤلفه های صفت شخصیتی مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) انجام شد.روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی و از نظر نوع داده یک تحقیق کیفی کمّی است. جامعه پژوهش در بخش کیفی، خبرگان و متخصصان روان شناسی در حوزه پلیس و در بخش کمّی، دانشجویان مصوب دانشگاه تربیت افسری بود که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بودند. از جامعه اول (خبرگان)، 12 نفر به صورت هدفمند و از جامعه دوم (دانشجویان)، 247 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تدوین ابزار جمع آوری اطلاعات، ابتدا شاخص های صفات شخصیتی مسئولیت پذیری دانشجویان پلیس شناسایی و بر اساس شاخص ها، آزمون شخصیتی دانشجویان از طریق گروه کانونی تدوین شد. سپس روایی آزمون از طریق متخصصان و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ (97/0) مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی از طریق گروه کانونی و تأیید خبرگان، مؤلفه ها شناسایی شد و در بخش کمّی از آزمون های تحلیل عاملی به وسیله نرم افزار Lisrel استفاده شده است.یافته ها: بر اساس یافته ها می توان گفت مؤلفه های مسئولیت پذیری شامل اطاعت پذیری، نظم و ترتیب، وظیفه شناسی، تعهد و تکلیف گرایی، تلاش برای موفقیت و تصمیم گیری واقع بینانه است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان علاوه بر سنجش سازه های مسئولیت پذیری نسبت به ارتقا و توانمندسازی آن برنامه ریزی نمود. همچنین می توان ادعا کرد که مدل استخراج شده از سازه های مسئولیت پذیری دارای بیشترین هماهنگی با مأموریت ها و اهداف موجود سازمان فراجا می باشد و درنتیجه، بهترین مدل برای بررسی های سازمانی را فراهم می آورد.

مقدمه برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی به عنوان اساسی ترین محور مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری حاکمیتی، فرصتی را برای ذی نفعان فراهم می کند تا به طور مشترک در مورد اینکه چه، چگونه و کجا منابعشان باید هزینه شود، به توافق برسند. با توجه به پیچیدگی فرایند مشارکت مؤثر کنشگران، تلاش های متعدد برای پاسخ گویی به این نیاز شکست می خورند. در بررسی دلایل شکست مشارکت در مناطق مختلف دنیا، بی توجهی به حکمروایی مشارکتی مطرح می شود. حکمروایی مشارکتی با تقویت ظرفیت های ارتباطی و انعکاسی نهادهای عمومی و جوامع محلی، تلاش برای برطرف کردن محدودیت های مشارکت مؤثر دارد. پژوهش حاضر به تحلیل سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری با استفاده از روش شناسی تحلیل شبکه های اجتماعی پرداخته است. تحلیل شبکه اجتماعی نوعی رویکرد سیستمی برای ارزیابی شبکه های ارتباطی پیچیده و ایجاد ابزار برای تسهیل همکاری های آینده بین کنشگران در سراسر مرزهای نهادی و رویکردی نوآورانه به منظور تحلیل ساختار حکمروایی است. پژوهش حاضر کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی در تحلیل سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری است تا ضمن تحلیل ساختار حکمروایی بر مبنای قدرت قانونی مشارکت کنشگران، زمینه های بهبود سیستم در طراحی نهادی و قانونی با تمرکز بر فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی را شناسایی کند و توصیه های سیاستی در این زمینه را ارائه دهد.  مواد و روش ها پژوهش حاضر سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری را با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این رویکرد به مطالعه ساختارهای اجتماعی با استفاده از تئوری گراف می پردازد و مهم ترین مفاهیم آن عبارت اند از: شبکه، گره و یال. شبکه که مجموعه ای از حداقل سه گره و تعدادی یال است که وجود داشتن یا نداشتن ارتباط میان گره ها را نشان می دهد. گره ها می توانند افراد، گروه ها، واحدها و یا سازمان ها باشند. مهم ترین شاخص تحلیل شبکه، شاخص مرکزیت است؛ به طور کلی مرکزیت دارای مفهوم گسترده ای است که برای شناسایی و تعیین کنشگران کلیدی و یا ارتباطات در یک شبکه استفاده می شود. ارزش مرکزیت درجه هر نقطه تنها با شمارش تعداد همسایگانش به دست می آید. هرچه میزان درجه یک نقطه بیشتر باشد، دسترسی آن به منابع بیشتر و مرکزی تر محسوب می شود. از دیگر شاخص های تحلیل شبکه می توان به شاخص فاصله ژئودزیک، برای سنجش سرعت همکاری و گردش منابع و اطلاعات در شبکه، برای تعیین بخش های آسیب پذیر شبکه، اشاره کرد. شاخص فاصله ژئودزیک در تحلیل شبکه اجتماعی، به عنوان کوتاه ترین مسیر بین دو گره در یک شبکه تعریف می شود. این مفهوم از هندسه ریاضی گرفته شده و در علوم اجتماعی برای اندازه گیری فاصله بین افراد یا نهادها در شبکه استفاده می شود. فاصله ژئودزیک بین دو گره برابر است با حداقل یال هایی که برای رسیدن از یک گره به گره دیگر باید طی شود. اگر مسیر (یال مستقیم) بین دو گره وجود داشته باشد، فاصله ژئودزیک برابر یک است و اگر مسیری وجود نداشته باشد، بر مبنای کوتاه ترین مسیر غیر مستقیم محاسبه انجام می شود. با توجه به آنکه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنایی برای قدرت قانونی کنشگران محسوب می شود، در این مطالعه داده های تحلیل شبکه اجتماعی با استفاده از ماده های قانونی مرتبط با وظایف شوراهای شهر استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. منطبق با بررسی قانون شوراهای کشور، 47 مضمون قانونی در زمینه برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری استخراج شده و 19 نهادهای درگیر به عنوان کنشگران سیستم شناسایی و مضامین قانونی منطبق با شش زمینه مشارکت شامل آگاه سازی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، توافق نهادی، اجرا و نظارت طبقه بندی شد. در ادامه، با تشکیل ماتریس شبکه حکمروایی، جایگاه قانونی کنشگران بر مبنای شاخص مرکزیت درجه و فاصله ژئودزیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها تمرکز مضامین قانونی شوراها بر مشارکت کنشگران در برنامه ریزی و بودجه ریزی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری با 38 مضمون قانونی، نظارت با 25 مضمون قانونی، اجرا با 23 مضمون قانونی و تصمیم سازی با 24 مضمون قانونی است و مشارکت در زمینه های آگاه سازی با تنها یک مضمون قانونی و توافق های نهادی تنها با دو مضمون قانونی، علی رغم تأکیدی که در شکل گیری حکمروایی مشارکتی در برنامه ریزی و بودجه ریزی دارند، در ساختار کنونی مورد غفلت واقع شده است. در ادامه، به منظور تحلیل ساختار حکمروایی مشارکتی 19 کنشگر همکار شناسایی و مضامین قانونی مرتبط با هر یک از کنشگران نیز مشخص شد. مطابق با مضامین حقوقی شناسایی شده، نهادهای بازیگر به عنوان سطرها و فیلدهای مشارکت به عنوان ستون های ماتریس ساختار شبکه حکمرانی در نظر گرفته شدند. با توجه به توزیع تعداد مضامین هر بازیگر در شش سطح مشارکت، مقادیر سلول های ماتریس شبکه بازیگر مشارکت وارد محاسبات شد. مرکزیت درجه شبکه با استفاده از نرم افزار Ucinet محاسبه شده و سپس، شبکه های مربوطه با استفاده از نرم افزار NetDraw ترسیم شدند. در شبکه حکمرانی مشارکتی، شورای شهر (ORG 02) و با فاصله زیاد، شهرداری (ORG 03) بیشترین قدرت قانونی را برای مشارکت در برنامه ریزی و بودجه بندی شهر دارند. نهادها و مراجع قانونی ذی ربط (ORG 18)، وزارت کشور (ORG 04) و مردم (ORG 01) در رتبه های بعدی قرار دارند که نشان دهنده اعتقاد قانون گذار به مشارکت دولت و مردم در برنامه ریزی شهری است. با این حال، بخش خصوصی (ORG 12)، سازمان های غیردولتی (ORG 13) و سازمان های مردم نهاد (ORG 10) ضعیف ترین قدرت قانونی را در ساختار حکمرانی مشارکتی دارند. نتیجه گیری منطبق با یافته ها در سیستم کنونی قدرت قانونی تصمیم گیری و نظارت در نهاد شورای شهر تمرکز یافته و زمینه های آگاه سازی و توانمندسازی جوامع محلی و توافق های نهادی مورد غفلت واقع شده است. علاوه بر آن، با توجه به آنکه ساختار حکمروایی فعلی تنها بر مشارکت شورای شهر و شهرداری متمرکز است و جوامع محلی و سایر کنشگران در فاصله بسیار زیادی از قدرت قانونی قرار گرفته اند، نمی توان از موفقیت پیاده سازی رویکردهای برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی در سیستم فعلی اطمینان حاصل کرد. در این راستا، تقویت ارتباط قانونی شورای شهر با سایر کنشگران و ایجاد ساختار حکمروایی یکپارچه شهری، بازطراحی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری، طرح ریزی سیستم جامع بودجه ریزی مشارکتی طرح های سرمایه ای شهری، تقویت رویکردهای تعاملی و توافقی در غربالگری و اولویت بندی طرح های سرمایه ای، تقویت مشارکت شبکه نخبگان علمی در نیازسنجی و امکان سنجی اولیه طرح های سرمایه ای شهری، ارائه برنامه پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی خصوصی در طرح های سرمایه ای شهری، فعال سازی مکانیزم انتخاب شهروندان به صورت مدیریت سبد پروژه های محلی، وجود سازوکار مشارکت جوامع محلی در اجرای پروژه های محلی از طریق الگوی های هم آفرینی، تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت مالی و جلب مشارکت در پرداخت عوارض های قانونی، تقویت ارتباط با رسانه ها و نهادهای آموزشی در راستای آگاهی بخشی و توانمندسازی اجتماعی و تقویت مکانیزم های نظارت مردمی، دریافت بازخورد و پاسخ گویی مدیران شهر از زمینه های توسعه نهادی و قانونی در سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی است.

به منظور شناسایی حوزه های قابل بهبود و ارتقای عملکرد کلی دولت هوشمند (که به طور گسترده ای با مفهوم حکمرانی در سال های اخیر مرتبط است) در دستیابی به اهداف و مقاصد خود، این پژوهش با هدف شناسایی و اعتبارسنجی شاخص های کلیدی عملکرد در دولت هوشمند با تمرکز بر دولت ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی - توسعه ای با ماهیت توصیفی - تحلیلی است که با رویکرد پژوهش آمیخته (کیفی – کمی) انجام شده است. در گام نخست، برای شناسایی شاخص ها از روش کیفی فراترکیب مبتنی بر هفت مرحله سندلوسکی و باروسو و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. در گام دوم، از روش کمی دلفی فازی و نرم افزارهای اکسل و متلب، جهت غربالگری و تأیید شاخص های شناسایی شده، استفاده شد. جامعه پژوهش در گام فراترکیب، 24 تولید علمی منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی معتبر داخلی و خارجی و در گام دلفی فازی 13 نفر از متخصصان حوزه های مرتبط بودند. تحلیل محتوای یافته های تولیدات علمی منتخب منجر به رهگیری 73 خرده شاخص (کد توصیفی) شد؛ براساس شباهت مفهومی خرده شاخص ها و دسته بندی آن ها، تعداد 10 شاخص (مقوله اصلی) شامل حکمرانی هوشمند، مردم سالاری هوشمند، دولت باز، تعامل هوشمند، یکپارچگی، اشتراک دانش، خدمات هوشمند، فناوری هوشمند، رسانه های هوشمند و امنیت هوشمند شناسایی شد. در گام بعد، شاخص ها و خرده شاخص ها در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان این حوزه قرار گرفت؛ خروجی این مرحله، 10 شاخص شامل 67 خرده شاخص بود. شناسایی و اعتبارسنجی شاخص های کلیدی عملکرد در دولت هوشمند با تمرکز بر ویژگی های خاص نظام حکمرانی ایران و ادغام رویکردهای کیفی و کمی در فرایند انجام پژوهش از نوآوری های این مطالعه است.

این پژوهش با هدف ارائه مدلی جامع برای تحلیل سرمایه گذاری صنعتی در بخش مسکن در بازه زمانی 1384 تا 1402 انجام شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از روش پویایی سیستم، مجموعه ای از عوامل اقتصادی شامل متغیرهای پولی (مانند تورم، نرخ بهره و نوسانات ارزی) و غیرپولی (مانند رشد جمعیت، شهرنشینی و مهاجرت) را در کنار سیاست های مالی، نظارتی و فناورانه تحلیل کرده است. در این مدل، حلقه های تقویتی و تعادلی برای بررسی تعاملات پیچیده میان متغیرها به کار گرفته شده اند. نتایج مدل سازی نشان داد نوسانات نرخ ارز و تورم از مهم ترین عوامل بازدارنده در جذب سرمایه گذاری هستند، در حالی که حمایت های مالی دولت و بهره گیری از فناوری های نوین می توانند بهره وری را افزایش دهند و به تعادل عرضه و تقاضا کمک کنند. همچنین، پیشرفت فناوری نقشی به سزا در کاهش هزینه های ساخت وساز و تسریع پروژه ها داشته است. نوآوری این پژوهش در ارائه یک مدل پویایی است که توانایی شبیه سازی رفتار بلندمدت متغیرهای کلیدی و ارائه راهکارهایی برای کاهش نوسانات و بهبود پایداری بازار مسکن را داراست. یافته های این پژوهش می تواند به سیاست گذاران و برنامه ریزان در اتخاذ تصمیم های بهتر برای مدیریت سرمایه گذاری در بخش مسکن کمک کند. طبقه بندی C8, R31, E22 :JEL

بر اساس ابرانگاره حکمرانی عمومی جدید، توسعه دولت الکترونیکی مستلزم همکاری نوآورانه است و بوم سازگان نوآوری از شاخص ترین مصادیق آن به حساب می آید. پژوهش حاضر با رویکرد ساختارگرایانه و با تکیه بر ظرفیت های استعاره بوم سازگان، چارچوب نظری بوم سازگان نوآوری دولت الکترونیکی ارائه می کند. روش شناسی پژوهش مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. همچنین به منظور مصداق یابیِ سازه هایِ چارچوب پیشنهادی، منتخبی از اسناد بالادستی ایران مبتنی بر رویکرد قیاسی تحلیل شد. مبتنی بر تحلیل محتوای 23 مقاله منتخب از 1596 مرجع اولیه، سازه های چارچوب نظری بوم سازگان نوآوری دولت الکترونیکی در سه سازه کلان بازیگران، پلتفرم و شهروند کنشگر شناسایی و طبقه بندی شد که هر یک شامل زیرسازه های اختصاصی است. چارچوب پیشنهادی با شناسایی و دسته بندی ابعاد متعدد بوم سازگان نوآوری دولت الکترونیکی، به مدیران و سیاست گذاران نوآوری کمک می کند تا قابلیت های بازیگران و پویایی های محیطی را در حکمرانی خود در نظر بگیرند و با تکیه بر آنها به همنواسازی بهینه توسعه نوآورانه دولت الکترونیکی اقدام کنند.

رهبری هویت، مدلی از رهبری است که از سال 2014 وارد حوزه رهبری شد. این مدل از رهبری استدلال می کند که اثربخشی رهبران، از ظرفیت آن ها برای ایجاد و نهادینه کردن یک حس هویت مشترک در میان اعضای گروه خود سرچشمه می گیرد و ترکیبی از دو نظریه هویت اجتماعی مشترک و طبقه بندی خود می باشد. هدف اصلی پژوهش، بررسی مبانی رهبری هویت و اعتبارسنجی آن در سازمان های ایرانی می باشد. پژوهش حاضر ازنظر روش پژوهش، توصیفی – پیمایشی و از لحاظ نوع، پژوهش کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان رسمی و قراردادی سازمان های دولتی شهرستان بندرعباس می باشند که به عنوان نمونه، چهار سازمان (شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، شرکت آب منطقه ای هرمزگان، شرکت برق منطقه ای هرمزگان و اداره راه و شهرسازی بندرعباس) انتخاب شده است. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه رهبری هویت انجام شد و درمجموع 350 پرسشنامه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور اعتبارسنجی از تحلیل عاملی تأییدی و تعیین ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. درنهایت پس از پرداختن به چهار بعد رهبری هویت و پیشینه آن، مشخص شد رهبری هویت و ابعاد آن در سازمان های ایرانی دارای اعتبار می باشد.

زمینه و هدف: با گسترش فضای سایبر، باندهای مجرمانه از روش های پیچیده تری برای توزیع مواد روانگردان جدید استفاده می کنند. توسعه اشراف اطلاعاتی مبتنی بر هوش مصنوعی می تواند به شناسایی این باندها و رهگیری جریان های مالی و ارتباطی آن ها کمک کند. این پژوهش با هدف ارائه الگوی پارادایمیِ کاربرد هوش مصنوعی و جایگاه آن برای مقابله با این تهدیدات و تقویت ظرفیت اطلاعاتی در کشف و پیشگیری از جرائم سایبری مرتبط با مواد روانگردان جدید انجام شد.روش: این تحقیق دارای ماهیتی اکتشافی است که با رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. مشارکت کنندگان شامل خبرگان حوزه های پلیس فتا، مبارزه با مواد مخدر، متخصصین هوش مصنوعی و تحلیل گران فضای سایبری بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و اشباع نظری در مصاحبه بیستم محقق شد. داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون در بستر نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. همچنین برای افزایش دقت و کشف الگوهای پنهان، از الگوریتم های هوش مصنوعی در تحلیل داده ها استفاده گردید که موجب ارتقای اشراف اطلاعاتی و شناخت دقیق تر راهبردهای مقابله با تهدیدات مواد روانگردان جدید در فضای سایبر شد.یافته ها: عوامل علی شامل ضعف نظارت سایبری و بهره گیری باندها از فناوری های نوین بود. خلأهای قانونی و محدودیت های فنی به عنوان عوامل زمینه ای، و مشکلات تبادل اطلاعات و نبود بانک های اطلاعاتی یکپارچه به عنوان چالش های مداخله گر شناسایی شد. یافته ها نشان داد مقابله با تهدیدات ناشی از باندهای مواد روان گردان، بهره گیری از هوش مصنوعی در تحلیل داده های مالی، رصد شبکه های اجتماعی و شناسایی الگوهای فعالیت های مشکوک می تواند به شناسایی سریع تر و دقیق تر فعالیت های غیرقانونی و کمک به تصمیم گیری های مؤثر در مقابله با این تهدیدات منجر شود.نتیجه گیری: هوش مصنوعی از طریق تحلیل پیشرفته داده ها و پیش بینی رفتارهای باندهای مجرمانه، نقش مهمی در افزایش اشراف اطلاعاتی و مقابله با جرائم سایبری دارد. پیشنهاد کلیدی این تحقیق، ایجاد سامانه ای یکپارچه مبتنی بر هوش مصنوعی برای رصد و تحلیل داده های مرتبط با فعالیت های مجرمانه و توسعه شبکه اطلاعاتی میان سازمان های امنیتی و فناوری محور است که امکان مداخله سریع و هدفمند را فراهم کند. 

باورهای شایسته سالارانه اغلب به عنوان توجیه نابرابری مورد استناد قرار می گیرند، بدون این که به پس زمینه های آن توجه شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آگاهی و یادگیری ها نابرابری های پس زمینه بر ادراک از منصفانه بودن استخدام شایسته سالارانه است. به این منظور در مجموع، 894 نفر از دانشجویان 12 دانشگاه به روش دردسترس انتخاب شدند و در سه مطالعه تجربی شرکت کردند. در مطالعه اول، 317 دانشجو در دو گروه به صورت تصادفی قرار گرفتند و تأثیر شرایط بدون اطلاعات و اطلاعات نابرابر پس زمینه بر سه متغیر یادشده بررسی شد. نتایج براساس آزمون تی مستقل، نشان داد اطلاعات نابرابر پس زمینه، باورها در مورد انتخاب شایسته سالارانه را تعدیل می کند و اندازه اثر بسیار قوی (434/1) بین دو گروه را نشان می دهد. در مطالعه دوم، 264 نفر شرکت کردند که در چهار وضعیت قرار گرفتند (بدون اطلاعات، اطلاعات نابرابری پس زمینه، اطلاعات مزیت پس زمینه، و اطلاعات معایب پس زمینه)، و در مطالعه سوم، 313 نفر شرکت کردند که در سه گروه (بدون اطلاعات، اطلاعات نابرابری پس زمینه هدفمند، و اطلاعات نابرابری پس زمینه عمومی) قرار گرفتند. نتایج تحلیل چندمتغیره تک راهه در مطالعات دوم و سوم نشان داد که مشارکت کنندگان با اطلاعات نابرابری پس زمینه در همه حالات، ادراک از فرصت های برابر، منصفانه بودن نتایج و فرایند استخدام شایسته سالارانه را تعدیل می کنند. در نهایت، پژوهش حاضر به دنبال این نیست که بیان کند شایسته سالاری مفید نیست و نباید اجرا شود، بلکه پیشنهاد می کند شاخص های شایسته سالارانه باید بازبینی شود و پس زمینه افراد با توجه به متغیرهای روان شناختی و عملکردی آنان مدنظر قرار گیرد و صرفاً بر دستاوردهای فردی که گاهی اوقات حاصل توانمندی افراد نیست، تکیه نشود.