درخت حوزه‌های تخصصی

ابرپروژه ها اهمیت زیادی در رشد اقتصادی کشورها دارند، ولی با کاستی های متعددی مانند تاخیر، افزایش هزینه، شکست مالی، تاثیر منفی بر محیط زیست و جامعه اطراف روبرو هستند. یکی از دلایل بنیادی عملکرد ضعیف ابرپروژه ها، تاثیر منفی عوامل فرهنگی محیط نهادی ابرپروژه ها است. در این مقاله تاثیر مؤلفه های مختلف فرهنگی بر عملکرد تعدادی از ابرپروژه های کشور در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی، سدسازی و تونل های شهری بررسی گردیده، که عمدتاً با بودجه دولتی، توسط کارفرمایان دولتی و توسط پیمانکاران دولتی (یا بخش عمومی) اجرا شده و تا حدودی یک سازمان موقت دولتی محسوب می شوند. در این پژوهش با روش نظریه داده بنیاد و از طریق مصاحبه با 19 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد، مؤلفه ها شناسایی شده و مدلی مفهومی برای نمایش این تاثیرات پیشنهاد گردید. یافته ها نشان می دهد که تفاوت فرهنگ عوامل اجرایی و مدیریتی این پروژه ها، مسایل فرهنگی کارکنان و تفاوت های فرهنگی ملیت ها و اقوام مختلف ایرانی مانند: تفاوت ساعت و تقویم کشورها، زندگی مجردی کارکنان پروژه و تبعات شخصی و آسیب اجتماعی آن، تعارض کار و زندگی خانوادگی کارکنان، تفاوت فرهنگ کارکنان، تعصبات قومی و مذهبی، فرهنگ جامعه محلی، فرهنگ نیروی کار محلی و مشکلات ارتباطی (تفاوت زبان و لهجه) بر عملکرد ابرپروژه تاثیر منفی دارند و باید در برنامه ریزی این پروژه ها مدنظر قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثرگذاری رهبری معنوی بر عملکرد سازمانی از طریق هویت سازمانی انجام شده است. با مرور ادبیات تحقیق 26 مؤلفه رهبری معنوی و 18 مؤلفه هویت سازمانی به عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی شناسایی و چارچوب مفهومی تحقیق طراحی شد. از طریق مطالعه پیمایشی و با رجوع به نمونه آماری 265 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی، داده های مورد نیاز با ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. چارچوب مفهومی با جمع آوری داده های تجربی و روش مدل سازی معادلات ساختاری اعتبارسنجی و مدل نهایی تحقیق ارائه شد. بررسی مدل های اندازه گیری و تحلیل مقادیر بارهای عاملی نشان داد که مؤلفه های رهبری معنوی دارای بیشترین تأثیر بر عملکرد سازمانی می باشند. همچنین، بررسی مدل ساختاری پژوهش و تحلیل های مسیر نشان داد که بین متغیرهای رهبری معنوی با هویت سازمانی و نیز رهبری معنوی با عملکرد همبستگی قوی وجود دارد. نتایج تحلیل هم زمان عوامل تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی با روش معادلات ساختاری نیز نشان داد که مؤلفه های رهبری معنوی دارای بیشترین تأثیر بر عملکرد سازمانی است. نتایج مربوط به تحلیل ضرایب مسیرها و نیز مقادیر ضریب تعیین R2 نشان داد که متغیر رهبری معنوی 3/79 درصد تغییرات مربوط به متغیر عملکرد سازمانی را به طور مستقیم تبیین می کند. همچنین، رهبری معنوی به طور غیر مستقیم و به واسطه متغیر میانجی هویت سازمانی به میزان 34 درصد بر متغیر عملکرد سازمانی تأثیر می گذارد.

توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه، درگرو توسعه علمی است که از طریق فرآیند همپایی محقق می شود. همپایی فرآیندی است که طی آن، یک کشور دیر توسعه یافته با کاهش شکاف درآمدی و یا افزایش قابلیت فناورانه، سعی درکاهش فاصله با کشورهای توسعه یافته از جنبه های مختلف، همچون بخش دفاع و سازمان های نظامی دارد. در این امتداد، هدف از پژوهش حاضر، مفهوم پردازی همپایی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاعی می باشد. پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و نحوه انجام آن کیفی است. داده ها از  طریق مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و به شیوه تحلیل محتوا و با استفاده از نرم افزار MAXQDA، احصا شده است. یافته ها نشان می دهد در راستای مفهوم همپایی فناورانه، نه عامل اصلی «یادگیری»، «پایه دانش»، «نظام ها و شبکه نوآوری»، «رژیم فناورانه»، «رژیم نهادی»، «رژیم بازار»، «تدوین و پیاده سازی الگوی بومی توسعه سازوکارهای حمایتی حاکمیت» و «نیروی انسانی» به عنوان ابعاد همپایی فناورانه قابل توجه هستند.

پژوهش حاضر به مثابه یک پژوهش کاربردی و با هدف آینده نگاری شرکتی در شرکت گاز استان اصفهان انجام شده است. در این پژوهش سبدی از روش های آینده نگاری شامل شش ستون آینده ، تحلیل روند، پنل خبرگان، پویش محیطی و سناریونگاری مورد استفاده قرار گرفته است. مشارکت کنندگان در این پژوهش ۱۵ نفر از مدیران ارشد شرکت گاز استان اصفهان بوده اند که در قالب کارگروه آینده پژوهی در بیش از بیست پنل و نشست تخصصی شرکت داشتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که چهار پیشرانِ عمده یعنی ۱. وضعیت ارتباطی کشور با دهکده جهانی، ۲. تنش های سیاسی داخلی و عدم امنیت ناشی از آن، ۳.خصوصی سازی شرکت گاز و ۴. صادرات گاز، فضای آینده ی شرکت گاز را متاثر خواهند کرد. بر مبنای ترکیب های مختلف از این چهار پیشران در نرم افزار سناریوویزارد و استفاده از رویکرد سناریونگاری براساس عدم قطعیت های بحرانی، در نهایت داستانِ سه سناریو با عناوین: ۱. تلاش مضاعف در وضعیت سبز، ۲. یکی به نعل یکی به میخ در وضعیت زرد و ۳. تلاش برای بقاء در وضعیت قرمز تدوین گردید.

هدف: هدف مقاله حاضر بررسی پیامدهایی است که بازنشستگی پیش از موعد برای صندوق های بازنشستگی به همراه داشته است. این پژوهش تأکیدی علمی بر مباحثی است که در سال های اخیر از منتقدان این نوع بازنشستگی مطرح شده است. روش: پژوهش حاضر به منظور دستیابی به پاسخی قابل استناد از پنج مرحله تعریف، پیشگویی، هنجارگذاری، توصیف و ارزیابی عبور می کند و در تحلیل سیاستی نیز به پژوهش به شیوه کیفی پرداخته است تا اطلاعاتی جامع تر را در موضوع حاضر با بهره گیری از مصاحبه و شیوه کتابخانه ای گردآوری کند. یافته ها: در دهه گذشته به دلایلی مانند تغییر نسبت جمعیتی و اجرای طرح هایی نظیر بازنشستگی پیش از موعد، بر جمعیت افراد بازنشسته افزوده و از جمعیت بیمه پردازان کاسته شده است. قوانین بازنشستگی زودهنگام که شامل بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی زنان با سنّ و سابقه کاری کمتر، بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور و سایر قوانین ازاین دست است، از یک سو، سبب کاهش بیمه پردازان شده است و از سوی دیگر، به دلیل سلامت جسمانی بازنشستگان دوباره وارد بازار کار شده اند و ممکن است سبب افزایش نرخ بیکاری جوانان شود. نتیجه گیری: ضعف های قانونی و اجرایی و در کنار آن عدم ارزیابی علمی پیش از برقراری و تصویب قوانین، سبب تحمیل بار سنگینی بر بخش های مختلف جامعه اعم از بازار کار، دولت و صندوق های بیمه ای شده است.

 فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت تاثیرگذاری قوی، می تواند نقش مهم و اساسی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان ایفاء کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در جلوگیری از کژکارکردهای رفتار سازمانی است. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد500 نفر از کارکنان وظیفه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) بوده که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب، 220 نفر از آنان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (۲۰۰۰) و پرسشنامه سوء رفتار و پرخاشگری باس و پری (1992) جمع آوری شد که پایایی آنها بترتیب 81 درصد و 76 درصد بدست آمد. داده های جمع آوری شده به کمک روشهای آماری توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره) و با بکارگیری نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و کژکارکردهای رفتار سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و فرهنگ سازمانی به طور معناداری می تواند کژکارکردهای رفتار سازمانی را پیش بینی کند.

از چالش های پیش روی مؤسسات آموزشی بالأخص مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی کسب درآمد جهت تحقق اهداف است اما انصراف دانشجو در نقطه مقابل قرار دارد. با شناسایی دانشجویان انصرافی می توان با اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و حمایتی از کاهش وجهه مؤسسه جلوگیری و امیدوار به جذب درآمد مورد انتظار شد. این تحقیق با استفاده از داده کاوی اطلاعات دانشجویان انصرافی دانشگاه پیام نور استان تهران طی سال های 91 تا 94 قصد دارد دانشجویان در معرض خطر را شناسایی کند. داده ها از سامانه آموزش استخراج و از 20 صفت محتملی مؤثر در انصراف مدلی با دقت 92٪ شناسایی شد. در مدل مذکور 6 مشخصه مستقل (سن، گروه، مقطع و دوره تحصیلی، مشروطی و جنسیت) و یک مشخصه وابسته (سنوات) شناسایی و متعاقباً درجه اهمیت مشخصه های دخیل در انصراف و ارتباط آن ها با یکدیگر تعیین شد. احتمال خطر انصراف (ریسک ریزش) اولویت بندی و جدول خطر احتمال برای ترم های مختلف ارائه شد. یافته ها حکایت از شناسایی سن به عنوان مهم ترین عامل دارد. از نظر سنی در کارشناسی دسته سنی 21-18 در ارشد 26-22 و در دکتری 31-29 پرخطرترین گروه ها هستند. از لحاظ دوره تحصیلی در کارشناسی و دکتری دوره رسمی و در ارشد دوره آموزشی پژوهشی رسمی پرخطرترین دوره می باشند. نرخ انصراف برای دانشجویان 19 و 20 سال در ترم سوم تقریباً 50 درصد است.

خدمات کسب وکار دانشی (کیبس) با ایفای یک نقش مهم در سیستم های نوآوری شناخته می شوند. با این حال، تحقیقات پیشین عمدتاً با کیبس به عنوان یک گروه همگن برخورد کرده است؛ حال زمان آن است که درک بهتری از تنوعی صورت گیرد که در میان کیبس وجود دارد. هدف اصلی این پژوهش، طبقه بندی خدمات دانشی کسب وکار با متمایز ساختن پایگاه دانش (تحلیلی، ترکیبی، نمادی) بود. در این پژوهش که به روش دلفی انجام شد، پس از مرور پژوهش های پیشین و بررسی اسناد بالادستی و زیرساخت های موجود در شرکت آبفا قم، حوزه های دانشی به همراه خدمات کسب وکار هر حوزه، فرایندها و فعالیت ها شناسایی شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در همه حوزه های دانشی شناسایی شده که شامل ایجاد، بهسازی و توسعه تأسیسات آب و فاضلاب؛ راهبری، بهره برداری و نگهداشت تأسیسات؛ فروش و خدمات مشترکین؛ مدیریت تأمین و پشتیبانی؛ مدیریت منابع انسانی؛ مدیریت و تأمین منابع مالی؛ مدیریت ارتباطات با ذی نفعان؛ توسعه سیستم های مدیریتی؛ دانش تحلیلی و دانش ترکیبی وجود دارد.

هدف: هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی ابزارهای تشویق کارکنان با رویکرد مدیریت بین نسلی در سازمان تأمین اجتماعی است. پژوهش در قلمرو زمانی سال 1398 و قلمرو مکانی تمامی شعب اداره کل تأمین اجتماعی غرب و شرق تهران بزرگ در نظر گرفته شد. روش: روش تحقیق از نوع ترکیبی بود که از تکنیک گراندد تئوری (بدون ساختار) برای بخش کیفی و به طور هم زمان از روش تحلیل محتوای کمّی برای بخش کمّی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی کارکنان شعب اداره کل غرب (15 شعب ) و اداره کل شرق (18 شعب ) لحاظ گردیدند. برای گردآوری داده ها، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و برای نمونه گیری، از روش گلوله برفی استفاده شد به طوری که در راستای اشباع نظری و غنای هر چه بیشتر نتایج، نمونه پژوهش به تعداد 442 نفر از کارکنان دهه های مختلف سنی در نظر گرفته شد. همچنین روش تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری های سه گانه تکنیک گراندد تئوری و شمارش کدها (تحلیل محتوای کمّی) در محیط نرم افزار MAXQDA صورت گرفت. یافته ها و نتیجه گیری: در خصوص ابزارهای تشویق در بین نسل های مختلف کارکنان، ابتداً تعداد 1953 کد اولیه (تعداد 32 کد مربوط به نسل اول، 529 کد مربوط به نسل دوم، 805 کد مربوط به نسل سوم و 587 کد مربوط به نسل چهارم) احصا گردید که سپس به تعداد 1944 کد نهایی تقلیل یافت و در قالب 4 کد محوری (پاداش غیرمالی؛ پاداش مالی (غیرنقدی)؛ پاداش مالی (نقدی)؛ ویژگی های تشویق) دسته بندی گردید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر معنویت در محیط کار بر افزایش انگیزه شغلی کارکنان انجام  شد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی بوده و به لحاظ روش انجام آن، توصیفی از نوع همبستگی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه آماری آن کارکنان منطقه جنوب غرب پدافند هوایی است که از میان آنان 196 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، دو پرسشنامه معنویت در محیط کار میلیمن و همکاران و پرسشنامه اشتیاق شغلی اوترخت  هستند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی ساده برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که معنویت و ابعاد آن بر انگیزه شغلی کارکنان منطقه جنوب غرب پدافند هوایی تاثیر دارد.

امروزه ژئومورفولوژی نظامی به عنوان یک علم نوین، شایستگی و کاربردی بودن خود را در بحران های سیاسی و بین المللی بروز داده و ارتباط تنگاتنگی میان دو دانش ژئوپولتیک، علوم نظامی و ژئومورفولوژی ایجاد شده است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات، آمار، نقشه ها و تصاویر ماهواره ای منطقه مرزی خراسان شمالی، نقش علم ژئومورفولوژی در تدوین راهبرد های نظامی، دفاعی و امنیتی در این منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو تنگه سارانی و باجگیران و بستر رودخانه سومبار و چندیر محدوده های حساس ژئوپلتیکی از نقطه نظر پدافند غیر عامل محسوب می شوند و هرگونه اجرای راهبرد نظامی، دفاعی و امنیتی، بدون شناخت و تحلیل های ژئومورفولوژیکی، محکوم به شکست است. لذا استفاده از مدل های رقومی و ارتفاعی، نقشه های ژئومورفولوژی نظامی، سیستم اطلاعات جغرافیایی ، سنجش از دور ، مدل های مسیر یابی، مکانیابی، طراحی حوزه دید در اجرای هرگونه عملیلات آفندی و پدافندی الزامی است.

تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌ها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است؛ چراکه این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمیناجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد. تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحدهماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌هاآنها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی می‌باشداست؛ چراکهچرا که این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است که ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود که چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارندا می‌باشند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمینتامین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاشسعی بر آن شده است که بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمینتامین اجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی دارای استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه به عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد

در سال های اخیر همکاری الکترونیک به عنوان یکی از استراتژی های جدید تعامل و رقابت در دستور کار سازمان ها به ویژه دانشگاه ها قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل تعیین کننده پذیرش همکاری الکترونیک در دانشگاه سیستان و بلوچستان است. ماهیت تحقیق توصیفی- پیمایشی است و حجم نمونه مورد مطالعه 102 نفر است که به روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند. برای تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه از آزمون های t، همبستگی پیرسون، فریدمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از میان عوامل مورد مطالعه، کنترل رفتاری درک شده بیشترین تأثیر و تصویر ذهنی کمترین تأثیر را بر پذیرش همکاری الکترونیک دارد. سایر عوامل اثرگذار بر پذیرش همکاری الکترونیک به ترتیب میزان اثرگذاری عبارتند از: وضعیت منابع تسهیل کننده، مزیت نسبی، سهولت استفاده درک شده، اعتماد، تسهیم اطلاعات، سودمندی درک شده، خودکارآمدی، قابلیت سازگاری درک شده و پیچیدگی. انتظار می رود جامعه مورد مطالعه این پژوهش با اتخاذ راهبردهای مناسب رفتاری امکان پذیرش بیشتر و توسعه همکاری های الکترونیک را فراهم آورند.

پیچیده تر شدن روزافزون سازمان های دولتی و افزایش میزان اقدامات غیراخلاقی و غیرقانونی در محیط های کاری توجه به ایجاد و حفظ جو اخلاقی در این سازمان ها را ضروری ساخته است. این مقاله در راستای پژوهشی به منظور شناخت عوامل مؤثر در شکل گیری جو اخلاقی از دیدگاه کارکنان سازمان های دولتی با رویکرد پیمایشی تدوین شده است. هدف پژوهش بررسی نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی و ارزش های فرهنگی بر جو اخلاقی در سازمان های دولتی شهر بندرعباس است. حجم نمونه آماری به کمک جدول کرجسی و مورگان 260 نفر به دست آمد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی صوری، واگرا و همگرا و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 24 و Smart-PLS 3 استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، شیوه های شکل گیری جو اخلاقی در سازمان های دولتی عبارتند از: اقدامات توانمندساز مدیریت منابع انسانی شامل برنامه های آموزشی، آموزش ارزش های اخلاقی، استخدام کارکنان دارای ارزش های اخلاقی، توسعه مهارت کارکنان و همچنین ایجاد تعارض شناختی در موقعیت های مبهم اخلاقی. سایر نتایج نشان داد که مؤلفه درگیر شدن در کار (شامل تیم سازی، توانمندسازی و توسعه قابلیت) و مؤلفه انطباق پذیری (شامل ایجاد تغییر، مشتری گرایی و یادگیری سازمانی) بر جو اخلاقی سازمان مؤثر هستند.

هدف: امروزه انحراف خلاق تنها عاملی است که می تواند منجر به خلاقیت و نوآوری های جدید در سازمان ها گردد. هدف غایی از انجام این پژوهش، ارائه مدل انحراف خلاق به عنوان یک رفتار ناسازگار فردی با استفاده از یک رویکرد کیفی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: جهت شناسایی مقوله ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان با طرح پرسش هایی باز و با روش نمونه گیری نظری استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده های کیفی این پژوهش بر اساس دستورالعمل استراوس و کوربین شامل سه مرحله اصلی کدگذاری اطلاعات انجام گردید. یافته های پژوهش: طبق نتایج، مؤلفه مدیریتی و سازمانی (شرایط علی)، فشار ساختاری (پدیده اصلی)، انحراف خلاق (راهبرد کنش/واکنش)، ویژگی های کنشگران (زمینه)، شرایط مدیریتی و بیوگرافیک (شرایط مداخله ای) و پیامدهای مثبت و منفی در سطح فردی و سازمانی (پیامدها) استخراج و مدل انحراف خلاق توسعه یافت. محدودیت ها و پیامدها: در میان بدیل های مختلف واکنش کارکنان به دستورات مدیر، یکی از آن ها سرپیچی بوده است که در این پژوهش مورد رصد واقع شد. درحالی که سایر بدیل ها همچون بوتلینگ که شباهت بسیاری به انحراف خلاق دارد در پژوهش های آتی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. پیامدهای عملی: خروجی این پژوهش می تواند گامی در جهت چگونگی تکامل ایده های خلاق کارکنان باشد. ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر با در نظر داشتن اشتراکات بین دو پدیده انحراف و خلاقیت، پیش فرض های قبلی در خصوص تقسیم بندی مثبت و منفی این پدیده را درهم شکسته و انحراف خلاق را به عنوان پدیده ای خنثی معرفی می کند.

اگرچه مدیریت دولتی در دهه های اخیر بر مفهوم پیچیده عملکرد و ارزشیابی آن، تمرکز کرده اما هم زمان وزیران و وزارت خانه هایشان را نادیده گرفته است تاجایی که ادعا می شود مطالعه وزیران در دوران طفولیت است. اهمیت ارزشیابی عملکرد بر کسی پوشیده نیست و در نظر، هرچه از قاعده سازمان ها به سمت رأس آنها حرکت می کنیم بر اهمیت ارزشیابی عملکرد می افزاید اما در عمل، این گونه نیست؛ لذا نظر به خلأ الگویِ ارزشیابیِ عملکردِ مدیرانِ عالی دولتی، این پژوهش، وزیران را مورد مطالعه خود قرار داد و ازآنجاکه در الگوهای ارزشیابی عملکرد، معمولاً عواملی محیطی وجود دارد که عملکرد را تقویت یا تضعیف می کند بر «شناخت شرایط مؤثر محیطی در عملکرد وزیران» تمرکز کرد. سپس، ازآنجاکه بررسی و جمع بندی یافته های مطالعات گذشته، گام مهمی در ترسیم تصویر جامعی از آنها است فراترکیب آنها را مدنظر قرار داد؛ لذا در گام اول، با جست وجوی فراگیر منابع، 80 منبع به دست آمد که در پالایشی سه مرحله ای به 48 منبع مرتبط، کاسته شد. سپس از یافته های آنها، 76 شناسه، استخراج شد که پس از پالایش، تحلیل و جمع بندی به 22 مفهوم و 7 مقوله به شرح زیر منتج شد: شرایط سیاسی، تیم مدیریتی، شرایط حقوقی/اداری، وجهه عمومی، شرایط خط مشی، شرایط بین الملل و شرایط اقتصادی.

بررسی پژوهش های گذشته درزمینه حکمرانی نشان دهنده این موضوع بوده که درمجموع هریک از پژوهش ها با توجه ب ه ن وع رویک رد، تأکید و اهدافی که دنبال می کرده، ب ه بی ان چن د ویژگ ی خ اص پرداخته و قادر به پوش ش دادن مجموع ه ویژگ ی ه ای حکمرانی نبوده است. در این راستا، در این پژوهش تلاش شده تا این خلأ برطرف شده و شاخص های شفافیت، پاسخگویی و مشارکت نظام حکمرانی آموزش عالی با در نظرگرفتن زمینه های سیاسی، اقتصادی و اداری مورد شناسایی قرار گرفته و مدل حکمرانی آموزش عالی در کشور ارائه شود. پژوهش حاضر را می توان پژوهش کیفی دانست. همچنین جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر دو گروه افراد مدیران و استادان دانشگاهی بوده است که از طریق مصاحبه باز انجام شده است. در این پژوهش با توجه به اینکه هدف پژوهش ارائه مدل حکمرانی در آموزش عالی بوده است از روش تحلیل مضمون (تم)، به منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه ها (کدگذاری و تعیین تم های فرعی و اصلی) استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر این موضوع بوده که مدل نهایی حکمرانی آموزش عالی مشتمل بر نه عامل: شفافیت سیاسی اجتماعی، شفافیت اقتصادی، شفافیت اداری (بوروکراتیک)، پاسخگویی سیاسی اجتماعی، پاسخگویی اقتصادی، پاسخگویی اداری (بوروکراتیک)، مشارکت سیاسی اجتماعی، مشارکت اقتصادی، مشارکت اداری (بوروکراتیک) بوده است.

هدف این پژوهش، ارائه الگوی تدوین نظامات سازمان است. برای انجام این پژوهش، یک سازمان ارزش مدار و نظامی انتخاب شده و از طریق روش تحلیل محتوای کیفی، مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا ویژگی های نظامات مطلوب، از منظر مدیران ارشد سازمان تعیین شد و سپس از طریق روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی، 12 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی انتخاب و طیّ مصاحبه ای، از آنها خواسته شد تا به تشریح مبانی طراحی نظامات، بر مبنای ویژگی های استخراج شده نظامات بپردازند. مصاحبه ها بر مبنای روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت، 173 کد، 12 مقوله و 3 مضمون استخراج شدند که اکوسیستم نظامات را تشکیل می دهند. بر مبنای یافته های پژوهش، تعامل و هم افزایی در سه بُعد محیطی، شکلی و محتوایی نظامات که در قالب 3 مضمون استخراج شدند، سبب توسعه کارکرد نظامات و تنیدگی ارزش ها در تار و پود آنها می شود.

بَرکشی پاسخ های مناسب و درخور از نصوص و اندیشه اسلامی برای سؤالات برخاسته از دانش و کنش مدیریت به تولید آثاری منجر شده است که در جامعه دانشگاهی و حوزوی کشور در قالب مدیریت اسلامی شناخته می شود. هرچند که ارزش های انقلاب اسلامی ایران در عرصه مدیریت کشور به طور کامل متجلی نشده است، ولی روند رو به رشد آثار منتشرشده در زمینه مدیریت اسلامی در کشور از ابتدای وقوع انقلاب امری محسوس بوده است؛ مدعایی که نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه است. این مطالعه در ادامه پژوهشی است که پیش از این با عنوان «مدیریت اسلامی در ایران: بسترها و پیدایش» به رشته تحریر درآمده است و حلقه دوم زنجیره آن را شکل می دهد. هدف این پژوهش، بازنمایی تلاش های انجام شده در دهه دوم انقلاب اسلامی در کشور (سال های 1368 الی 1377) است و با استفاده از گونه ای از فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت اسلامی را بررسی و دسته بندی کرده است. جامعه آماری این پژوهش منابع موجود مدیریت اسلامی در دهه دوم است. پژوهش های انبوهشی یکی از رویکردهای مرسوم برای تولید علم به شمار می رود. این پژوهش با احصای آثار منتشرشده در این حیطه و تجزیه وتحلیل آن ها به این نتیجه رسیده است که در این دوره محتوای عمده آثار معطوف به جنبه های ترویجی و مبنایی مدیریت اسلامی در جامعه بوده و کمتر به حل مسائل مستحدثه جامعه بر اساس مدیریت اسلامی و بر مبنای روش شناسی های متقن توجه داشته است. بر این اساس می توان گفت این دوره، دوره تثبیت مدیریت اسلامی در کشور بوده و به تدریج افراد دانشگاهی عهده دار تبیین این حوزه شده اند.

هدف از این پژوهش، تبیین و اولویت بندی موانع تأثیرگذار بر بازدارندگی اجرای خط مشی های خصوصی سازی در ایراناست. نخست با مرور مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با افراد خبره، اطلاعات اولیه گردآوری و سپس با استفاده از تحلیل مضمون، موانع اجرای خط مشی های خصوصی سازی شناسایی، کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد. پس از شناسایی موانع، متغیرهای به دست آمده در قالب 14 تم اصلی و 92 تم فرعی رتبه بندی شدند. به منظور رتبه بندی، ابتدا موانع از طریق جامعه آماری که 55 نفر از متخصصان و کارشناسان بخش خصوصی و خبرگان دانشگاهی بودند، به صورت تصادفی انتخاب شدند، سپس با استفاده از ماتریس مقایسه های زوجی و به کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، رتبه بندی شدند. معیارهای اصلی به ترتیب اولویت سطوح؛ ضعف ساختاری و قدرت و انگیزه کم بخش خصوصی (0.13)، حمایت و پشتیبانی مالی ضعیف از بخش خصوصی (0.119)، هم راستایی پایین تصمیمات و اقدامات نهادهای مسئول (0.114)، فقدان دیدگاه آینده نگرانه (0.105)، بی انضباطی سیاست های مالی دولت (0.097)، فعالیت و سیطره شبه دولتی ها در اقتصاد (0.084)، محیط غیررقابتی اقتصاد ملی (0.076)، دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد (0.068)، تدوین و اجرای نامناسب قوانین و مقررات (0.056)، سازوکار ناکارامد و غیراصولی واگذاری (0.042)، ضعف سازوکار ارزیابی (0.031)، سازوکار نامناسب عرضه و تقاضای سهام (0.028)، ضعف های فرهنگی (0.02)، ضعف های روانشناختی (0.01) و زیرمعیارها نیز به ترتیب اولویت در جداول مرتبط تشخیص داده شد. در نتیجه، اجرای ناقص، غیرعلمی و سیاست زده خصوصی سازی در ایران، سبب شده که با وجود تلاش های بسیار، مزایای آن برای کشور کاهش و مضررات آن تشدید شود.