درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر معنویت در محیط کار بر افزایش انگیزه شغلی کارکنان انجام  شد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی بوده و به لحاظ روش انجام آن، توصیفی از نوع همبستگی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه آماری آن کارکنان منطقه جنوب غرب پدافند هوایی است که از میان آنان 196 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، دو پرسشنامه معنویت در محیط کار میلیمن و همکاران و پرسشنامه اشتیاق شغلی اوترخت  هستند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی ساده برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که معنویت و ابعاد آن بر انگیزه شغلی کارکنان منطقه جنوب غرب پدافند هوایی تاثیر دارد.

 فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت تاثیرگذاری قوی، می تواند نقش مهم و اساسی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان ایفاء کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در جلوگیری از کژکارکردهای رفتار سازمانی است. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد500 نفر از کارکنان وظیفه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) بوده که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب، 220 نفر از آنان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (۲۰۰۰) و پرسشنامه سوء رفتار و پرخاشگری باس و پری (1992) جمع آوری شد که پایایی آنها بترتیب 81 درصد و 76 درصد بدست آمد. داده های جمع آوری شده به کمک روشهای آماری توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره) و با بکارگیری نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و کژکارکردهای رفتار سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و فرهنگ سازمانی به طور معناداری می تواند کژکارکردهای رفتار سازمانی را پیش بینی کند.

امروزه ژئومورفولوژی نظامی به عنوان یک علم نوین، شایستگی و کاربردی بودن خود را در بحران های سیاسی و بین المللی بروز داده و ارتباط تنگاتنگی میان دو دانش ژئوپولتیک، علوم نظامی و ژئومورفولوژی ایجاد شده است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات، آمار، نقشه ها و تصاویر ماهواره ای منطقه مرزی خراسان شمالی، نقش علم ژئومورفولوژی در تدوین راهبرد های نظامی، دفاعی و امنیتی در این منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو تنگه سارانی و باجگیران و بستر رودخانه سومبار و چندیر محدوده های حساس ژئوپلتیکی از نقطه نظر پدافند غیر عامل محسوب می شوند و هرگونه اجرای راهبرد نظامی، دفاعی و امنیتی، بدون شناخت و تحلیل های ژئومورفولوژیکی، محکوم به شکست است. لذا استفاده از مدل های رقومی و ارتفاعی، نقشه های ژئومورفولوژی نظامی، سیستم اطلاعات جغرافیایی ، سنجش از دور ، مدل های مسیر یابی، مکانیابی، طراحی حوزه دید در اجرای هرگونه عملیلات آفندی و پدافندی الزامی است.

تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌ها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است؛ چراکه این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمیناجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد. تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحدهماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌هاآنها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی می‌باشداست؛ چراکهچرا که این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است که ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود که چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارندا می‌باشند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمینتامین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاشسعی بر آن شده است که بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمینتامین اجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی دارای استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه به عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد

هدف: هدف مقاله حاضر بررسی پیامدهایی است که بازنشستگی پیش از موعد برای صندوق های بازنشستگی به همراه داشته است. این پژوهش تأکیدی علمی بر مباحثی است که در سال های اخیر از منتقدان این نوع بازنشستگی مطرح شده است. روش: پژوهش حاضر به منظور دستیابی به پاسخی قابل استناد از پنج مرحله تعریف، پیشگویی، هنجارگذاری، توصیف و ارزیابی عبور می کند و در تحلیل سیاستی نیز به پژوهش به شیوه کیفی پرداخته است تا اطلاعاتی جامع تر را در موضوع حاضر با بهره گیری از مصاحبه و شیوه کتابخانه ای گردآوری کند. یافته ها: در دهه گذشته به دلایلی مانند تغییر نسبت جمعیتی و اجرای طرح هایی نظیر بازنشستگی پیش از موعد، بر جمعیت افراد بازنشسته افزوده و از جمعیت بیمه پردازان کاسته شده است. قوانین بازنشستگی زودهنگام که شامل بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی زنان با سنّ و سابقه کاری کمتر، بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور و سایر قوانین ازاین دست است، از یک سو، سبب کاهش بیمه پردازان شده است و از سوی دیگر، به دلیل سلامت جسمانی بازنشستگان دوباره وارد بازار کار شده اند و ممکن است سبب افزایش نرخ بیکاری جوانان شود. نتیجه گیری: ضعف های قانونی و اجرایی و در کنار آن عدم ارزیابی علمی پیش از برقراری و تصویب قوانین، سبب تحمیل بار سنگینی بر بخش های مختلف جامعه اعم از بازار کار، دولت و صندوق های بیمه ای شده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های بهسازی منابع انسانی با تأکید بر نظام شایسته سالاری در اداره های دولتی ایران انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش جزو پژوهش های کیفی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش، گروه تصمیم شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی است که به شیوه غیرتصافی (هدفمند) و روش گلوله برفی به تعداد 35 نفر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختار یافته است که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش کدگذاری استفاده شد. یافته های پژوهش: طبق یافته ها 23 شاخص با 7 مؤلفه شایسته خواهی، شایسته سنجی، شایسته گزینی، شایسته گیری، شایسته گماری، شایسته داری و شایسته پروری برای مدل شایسته سالاری شناسایی و تأیید شد. 18 شاخص با 5 مؤلفه آموزش، کارراهه شغلی، ارزیابی عملکرد، انضباط و نظام پاداش برای بهسازی منابع انسانی شناسایی و تأیید شد. محدودیت ها و پیامدها: متغیرهای مختلف مزاحم، مانند آموزش منابع انسانی، در این پژوهش مورد مطالعه قرار نگرفته و در پژوهش های بعدی باید شایسته سالاری و بهسازی منابع انسانی از این نظر مورد مطالعه قرار گیرد. پیامدهای عملی: شناخت مؤلفه های بهسازی منابع انسانی با رویکرد شایسته سالاری به سازمان های دولتی کمک می کند تا با توجه به نیاز و بر اساس عملکرد بهتر، افراد را به سمت های مختلف منتصب کنند. ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش به روش کیفی صورت گرفت و به همین دلیل با خبرگان دانشگاهی و سازمانی مصاحبه شد و مؤلفه ها به طور جامع بررسی شدند؛ بنابراین از این نظر دارای نوآوری است؛ زیرا پژوهشی که به طور جامع به این موضوع پرداخته باشد، پیدا نشد.

ایجاد جو رقابتی برای جذب نیروی انسانی توانمند و خلاق، مخزن مهارت های نرم و اجرایی سازمان ها را غنی کرده و شایستگی های سازمانی را ارتقا می دهد. هر کارمند که تازه وارد سازمان می شود، افکار نو و توانمندی های خاصی را با خود به سازمان می آورد و از ترکیب توانمندی ها و مهارت های نیروی انسانی، مخزن فکری مهارتی سازمان شکل می گیرد. با توجه به اهمیّت ایجاد فضایی رقابتی برای جذب نیروی کارامد و تصدّی پست های دولتی، این پژوهش با استراتژی تحقیق کیفی و با روش نظریه برخاسته از داده ها، سعی در ارائه مدلی جامع برای افزایش رقابت در تصدی پست های دولتی (الهام گرفته از باشگاه های ورزشی) را دارد که با روش تعیین گروه خبرگان و مصاحبه با آنها (تعداد 15 مورد)، صورت پذیرفته است. این پژوهش، از لحاظ هدف بنیادی و نوع روش، کیفی است و با استفاده از رویکرد گلیزری و کدگذاری داده ها، در دو مرحله کدگذاری واقعی و نظری انجام شده است. در فرایند کدگذاری حقیقی و نظری، 245 کد، 7 مؤلفه و 3 مقوله شناسایی و منجر به ظهور مدل نهایی گردید. یافته های پژوهش شامل مدلی برای رقابت و بکارگیری مدیران و کارکنان سازمان دولتی با سه مقوله ایجاد جو رقابتی، بکارگیری عوامل رقابت و استانداردهای تصدی شغل؛ و هفت مؤلفه استخدام قراردادی، ایجاد فهرست مازاد، فسخ قرارداد، سامانه جامع اطلاعات و ارزش گذاری، تعیین بازه زمانی جایگزینی، تعیین استانداردهای عملکرد و الزام وجود مربی است.

در گفتگوهای عادی اجتماعی در محافل عمومی، عباراتی نظیر «همه دارند بار خود را می‌بندند، فساد کشور را فراگرفته، اگر نخوری، می‌خورند.» یا عبارت بسیار منفی «همه دزدند» یا «در این کشور هر کی سی خودش است» به گوش شما خورده باشد. «سی» در بعضی گویش‌های کشور به معنی «برای» است. آیا واقعاً این عبارات در مورد همه افراد جامعه و کارگزاران حکومت صادق است؟ در این شماره در مورد این موضوع سخن خواهم گفت.

بَرکشی پاسخ های مناسب و درخور از نصوص و اندیشه اسلامی برای سؤالات برخاسته از دانش و کنش مدیریت به تولید آثاری منجر شده است که در جامعه دانشگاهی و حوزوی کشور در قالب مدیریت اسلامی شناخته می شود. هرچند که ارزش های انقلاب اسلامی ایران در عرصه مدیریت کشور به طور کامل متجلی نشده است، ولی روند رو به رشد آثار منتشرشده در زمینه مدیریت اسلامی در کشور از ابتدای وقوع انقلاب امری محسوس بوده است؛ مدعایی که نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه است. این مطالعه در ادامه پژوهشی است که پیش از این با عنوان «مدیریت اسلامی در ایران: بسترها و پیدایش» به رشته تحریر درآمده است و حلقه دوم زنجیره آن را شکل می دهد. هدف این پژوهش، بازنمایی تلاش های انجام شده در دهه دوم انقلاب اسلامی در کشور (سال های 1368 الی 1377) است و با استفاده از گونه ای از فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت اسلامی را بررسی و دسته بندی کرده است. جامعه آماری این پژوهش منابع موجود مدیریت اسلامی در دهه دوم است. پژوهش های انبوهشی یکی از رویکردهای مرسوم برای تولید علم به شمار می رود. این پژوهش با احصای آثار منتشرشده در این حیطه و تجزیه وتحلیل آن ها به این نتیجه رسیده است که در این دوره محتوای عمده آثار معطوف به جنبه های ترویجی و مبنایی مدیریت اسلامی در جامعه بوده و کمتر به حل مسائل مستحدثه جامعه بر اساس مدیریت اسلامی و بر مبنای روش شناسی های متقن توجه داشته است. بر این اساس می توان گفت این دوره، دوره تثبیت مدیریت اسلامی در کشور بوده و به تدریج افراد دانشگاهی عهده دار تبیین این حوزه شده اند.

هدف از این پژوهش، تبیین و اولویت بندی موانع تأثیرگذار بر بازدارندگی اجرای خط مشی های خصوصی سازی در ایراناست. نخست با مرور مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با افراد خبره، اطلاعات اولیه گردآوری و سپس با استفاده از تحلیل مضمون، موانع اجرای خط مشی های خصوصی سازی شناسایی، کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد. پس از شناسایی موانع، متغیرهای به دست آمده در قالب 14 تم اصلی و 92 تم فرعی رتبه بندی شدند. به منظور رتبه بندی، ابتدا موانع از طریق جامعه آماری که 55 نفر از متخصصان و کارشناسان بخش خصوصی و خبرگان دانشگاهی بودند، به صورت تصادفی انتخاب شدند، سپس با استفاده از ماتریس مقایسه های زوجی و به کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، رتبه بندی شدند. معیارهای اصلی به ترتیب اولویت سطوح؛ ضعف ساختاری و قدرت و انگیزه کم بخش خصوصی (0.13)، حمایت و پشتیبانی مالی ضعیف از بخش خصوصی (0.119)، هم راستایی پایین تصمیمات و اقدامات نهادهای مسئول (0.114)، فقدان دیدگاه آینده نگرانه (0.105)، بی انضباطی سیاست های مالی دولت (0.097)، فعالیت و سیطره شبه دولتی ها در اقتصاد (0.084)، محیط غیررقابتی اقتصاد ملی (0.076)، دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد (0.068)، تدوین و اجرای نامناسب قوانین و مقررات (0.056)، سازوکار ناکارامد و غیراصولی واگذاری (0.042)، ضعف سازوکار ارزیابی (0.031)، سازوکار نامناسب عرضه و تقاضای سهام (0.028)، ضعف های فرهنگی (0.02)، ضعف های روانشناختی (0.01) و زیرمعیارها نیز به ترتیب اولویت در جداول مرتبط تشخیص داده شد. در نتیجه، اجرای ناقص، غیرعلمی و سیاست زده خصوصی سازی در ایران، سبب شده که با وجود تلاش های بسیار، مزایای آن برای کشور کاهش و مضررات آن تشدید شود.

هدف: مدیریت امور شهرها با درآمدهای پایدار و ناپایدار رقم می خورد و در ایران، بالاترین آمار درآمدهای پایدار، به حدود 30 درصد کل درآمدها می رسد. از این رو در ایران، دغدغه دستیابی به درآمدهای پایدار برای حکمرانی های محلی اهمیت بسزایی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش ها، منبع ها و مانع های دستیابی به درآمد پایدار شهری در شهرداری ارومیه اجرا شده است. روش: با توجه به موضوع، روش تحقیق کیفی از طریق خبره سنجی در دستور کار قرار گرفت. با 12 نفر از خبرگان علمی و اجرایی که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه های باز و عمیقی صورت گرفت و نتایج مصاحبه بر اساس تکنیک تحلیل تم تجزیه و تحلیل شد. شایان ذکر است که خبرگان پژوهش ضمن تسلط کافی به مفهوم درآمد پایدار شهری، در مسئولیت های خود با ابعاد مختلف اتکا به این نوع درآمد آشنا بودند. یافته ها: 10 تمِ سرمایه گذاری، برون سپاری، مدیریت مالی، فناوری اطلاعات، ارزیابی سازمان، پژوهش، واگذاری اختیارات دولتی، نیروی انسانی، ارتباطات و متفرقه برای روش ها؛ 6 تمِ عوارض، زمین و ساختمان، مدیریت هزینه، اوراق، تبلیغات و متفرقه برای منابع و 8 تمِ نیروی انسانی، حق خوری، شفافیت، ضعف عملکرد، فساد، قانون، مردم و متفرقه برای موانع دستیابی به درآمد پایدار شهری، به دست آمد. نتیجه گیری: در این پژوهش روش ها، منبع ها و مانع های دستیابی به درآمدهای پایدار در شهرداری ارومیه شناسایی شدند و پیشنهادهایی برای افزایش این نوع درآمدها ارائه شد. به طور خلاصه باید گفت که شهرداری ارومیه زمانی به سطح مناسبی از درآمدهای پایدار دست می یابد که بتواند بسته پیشنهادی ارائه شده در این پژوهش را در کانون توجه قرار دهد.

هدف: مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه اصلاحاتی در سیستم ها، رویه ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به منظور استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در بخش عمومی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای به کارگیری رویکرد مدیریت مالی نوین و ارزیابی وضعیت موجود شاخص های آن در بخش عمومی کشور است. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است و داده های آن بر مبنای پرسش نامه محقق ساخته ای در قالب 6 بخش که در 40 گویه تدوین شده و از طیف پنج گزینه ای لیکرت تبعیت می کند، جمع آوری شده است. نمونه آماری شامل 192 نفر از متخصصان و کارشناسان این حوزه در اداره های امور مالیاتی، دیوان محاسبات و حسابرسان دستگاه های دولتی است که از طریق نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. به منظور انجام تحلیل های آماری از آزمون های علامت زوج نمونه ای و فریدمن استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون های آماری نشان می دهد اجرای منسجم اصلاحات مدیریت مالی نوین در بخش عمومی کشور می تواند به ارتقای شفافیت، توان پاسخ گویی، بهره وری، بهبود کیفیت و ارزیابی و نظارت و همچنین کاهش برخی چالش ها در مقایسه با وضعیت فعلی آنها منجر شود. نتیجه گیری: به کارگیری رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی، واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. علاوه بر این، به بهبود در مدیریت تخصیص منابع بودجه ای، دقت در اندازه گیری بهای تمام شده خدمات و مدیریت زمان منجر می شود و چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهیت بخش عمومی کشور اجرا شود، می تواند پیامدهای نامطلوبی همچون شکاف طبقاتی، عدم رشد خلاقیت در بخش عمومی، فساد مالی و عملیاتی و تناقض در معیارهای عملکرد را به دنبال داشته باشد.

هدف: یکی از عوامل دخیل و مؤثر در توسعه کشور، نظام اداری سالم و کارآمد است؛ چراکه نظام اداری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیت ها برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده و ابزاری برای پیاده سازی برنامه های توسعه محسوب می شود. از سوی دیگر، از جمله عوامل تهدید کننده سلامت اداری در ایران، عوامل اداری و مرتبط با نظام مدیریت منابع انسانی است. از این رو، به دلیل اهمیت و نقشی که سیستم های منابع انسانی در ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد اداری دارند، در پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مؤلفه های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در سازمان های دولتی خواهیم بود. روش: پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل تم صورت گرفته است و برای استخراج مؤلفه های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری با 19 نفر از متخصصان سازمان اداری و استخدامی کشور با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند مصاحبه انجام شده است. یافته ها: مؤلفه های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در قالب 6 تم اصلی، 16 تم فرعی و 67 مفهوم استخراج شد و یافته ها نشان داد که مؤلفه های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری عبارت اند از: شفافیت، پاسخ گویی، شایسته سالاری، عدالت محوری، قانون محوری و کنترل داخلی. نتیجه گیری: سیستم تأمین نیرو در سازمان های دولتی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری بایستی از مقررات، رویه ها و اقدامات شفاف برخوردار بوده و پاسخ گوی اقدامات صورت گرفته باشد و اصل شایسته سالاری و عدالت محوری را در جذب، انتخاب و استخدام در اولویت قرار دهد. همچنین اثربخشی سیستم تأمین نیرو در راستای ارتقای سلامت اداری، در گرو تبعیت رویه ها از قوانین و مقررات و کنترل داخلی فرایندهاست.

هدف: نظر به اهمیت رابطه حکومت و مردم به عنوان یکی از مباحث کلیدی در گفتمان های سیاسی و خلأ مطالعات و پژوهش های نظری مرتبط در نظام جمهوری اسلامی، هدف این پژوهش دستیابی به مدل رابطه حکومت و مردم در ایران با رویکرد نهادی است. روش: این تحقیق به روش کیفی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری آن خبرگانی هستند که در زمینه حقوق عمومی و ساختار سیاسی حکومت، از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل متن مصاحبه ها، مقوله محوری رابطه حکومت و مردم با عنوان «مردم سالاری دینی» احصا شد که ابعاد اصلی خادمیت، اقتدارگرایی، قانون گرایی الهی و نظارت و هدایت را دربرمی گیرد. پس از شناسایی عوامل علّی، میانجی و تعدیل کننده، چارچوب نهایی تدوین شد. یافته ها نشان داد که تفکر ایدئولوژیک دولت مردان، اعتدال گرایی (تساهل و تسامح)، التزام به قانون اساسی و تفکر حاکمیتی حکمرانان، از عوامل مؤثر بر رابطه حکومت و مردم هستند. در ضمن نوع رابطه حکومت و مردم می تواند پیامدهایی مانند اعتماد عمومی، رضایت عمومی، مشروعیت و شکاف اجتماعی را به دنبال داشته باشد. نتیجه گیری: تنظیم رابطه حکومت و مردم با رویکرد نهاد قانون اساسی، آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد عمومی به همراه دارد و مشروعیت حکومت را میان مردم افزایش داده و زمینه حذف شکاف اجتماعی را فراهم می کند.

ابرپروژه ها اهمیت زیادی در رشد اقتصادی کشورها دارند، ولی با کاستی های متعددی مانند تاخیر، افزایش هزینه، شکست مالی، تاثیر منفی بر محیط زیست و جامعه اطراف روبرو هستند. یکی از دلایل بنیادی عملکرد ضعیف ابرپروژه ها، تاثیر منفی عوامل فرهنگی محیط نهادی ابرپروژه ها است. در این مقاله تاثیر مؤلفه های مختلف فرهنگی بر عملکرد تعدادی از ابرپروژه های کشور در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی، سدسازی و تونل های شهری بررسی گردیده، که عمدتاً با بودجه دولتی، توسط کارفرمایان دولتی و توسط پیمانکاران دولتی (یا بخش عمومی) اجرا شده و تا حدودی یک سازمان موقت دولتی محسوب می شوند. در این پژوهش با روش نظریه داده بنیاد و از طریق مصاحبه با 19 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد، مؤلفه ها شناسایی شده و مدلی مفهومی برای نمایش این تاثیرات پیشنهاد گردید. یافته ها نشان می دهد که تفاوت فرهنگ عوامل اجرایی و مدیریتی این پروژه ها، مسایل فرهنگی کارکنان و تفاوت های فرهنگی ملیت ها و اقوام مختلف ایرانی مانند: تفاوت ساعت و تقویم کشورها، زندگی مجردی کارکنان پروژه و تبعات شخصی و آسیب اجتماعی آن، تعارض کار و زندگی خانوادگی کارکنان، تفاوت فرهنگ کارکنان، تعصبات قومی و مذهبی، فرهنگ جامعه محلی، فرهنگ نیروی کار محلی و مشکلات ارتباطی (تفاوت زبان و لهجه) بر عملکرد ابرپروژه تاثیر منفی دارند و باید در برنامه ریزی این پروژه ها مدنظر قرار گیرد.

هدف: پیچیدگی جوامع امروزی و فضای رقابتی حاکم بر دنیای کسب و کار موجب گردیده است که سازمان ها به دنبال روش هایی باشند که برای آنها مزیت رقابتی به ارمغان آورد. سازمان هایی که تکنولوژی محور هستند، برای ارتقاء جایگاه خویش به تیم های کاری وابسته هستند. یکی از عواملی که به تیم ها کمک می نماید تا بهره وری و عملکرد بهتری داشته باشند، خلاقیت تیمی می باشد. عوامل متعددی بر خلاقیت تیمی اثر می گذارند ولی هدف پژوهش فعلی نیز این است که تأثیر دو عامل سبک رهبری تحول گرا و تسهیم شده و همچنین اشتراک گذاری دانش بین اعضای تیم بر روی خلاقیت تیمی را مورد سنجش قرار دهد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد پژوهش کمی و نمونه آماری آن 350 نفر از اعضای تیم های یک شرکت رساننده خدمات اینترنت (رسا) می باشد. پژوهش از نوع کاربردی بوده و داده ها از طریق توزیع پرسشنامه بدست آمده است. یافته های پژوهش: یافته ها حاکی از آن است که هر دو سبک رهبری تحول گرا و تسهیم شده بر روی اشتراک گذاری دانش و خلاقیت تیمی تأثیر مثبت دارند. همچنین مشخص گردید که سبک رهبری تسهیم شده در مقایسه با سبک رهبری تحول گرا، بر خلاقیت تیمی و اشتراک گذاری دانش تأثیر مستقیم بیشتری می گذارد. بعلاوه نشان داده شد که اشتراک گذاری دانش لزوماً رابطه معناداری با خلاقیت تیمی ندارد. محدودیت ها و پیامدها: عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش به همه جوامع، استفاده از ابزار پرسشنامه جهت سنجش نگرش افراد، میزان صداقت مشارکت کنندگان در پاسخ به سوالات و وجود متغیرهای مداخله گر از جمله محدودیت های پژوهش فعلی می باشد. پیامدهای عملی: در صورت انتخاب سبک مناسب رهبری، می توان خلاقیت تیم را افزایش داد. بعلاوه در صورتی که مدیران سبک رهبری تسهیم شده و تحول گرا را به درستی پیاده نمایند، می توانند به اشتراک گذاری دانش در تیم ها کمک مضاعفی نمایند. خلاقیت تیمی و اشتراک گذاری دانش از جمله عواملی هستند که توجه به آنها می تواند ثمرات و نتایج مطلوب فراوانی را برای سازمان ها داشته باشد. همچنین با استفاده از دو یا چند سبک رهبری در کنار هم نه تنها می توان از مزایا و فرصت های بیشتری برخوردار گردید، بلکه نقاط ضعف هر سبک توسط سبک دیگر مورد پوشش قرار می گیرد. ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله به تحقیقات مدیریتی، با بررسی رابطه بین اشتراک گذاری دانش، خلاقیت تیمی، رهبری تحول گرا و رهبری تسهیم شده می افزاید. نوع مقاله: مقاله علمی

اگرچه مدیریت دولتی در دهه های اخیر بر مفهوم پیچیده عملکرد و ارزشیابی آن، تمرکز کرده اما هم زمان وزیران و وزارت خانه هایشان را نادیده گرفته است تاجایی که ادعا می شود مطالعه وزیران در دوران طفولیت است. اهمیت ارزشیابی عملکرد بر کسی پوشیده نیست و در نظر، هرچه از قاعده سازمان ها به سمت رأس آنها حرکت می کنیم بر اهمیت ارزشیابی عملکرد می افزاید اما در عمل، این گونه نیست؛ لذا نظر به خلأ الگویِ ارزشیابیِ عملکردِ مدیرانِ عالی دولتی، این پژوهش، وزیران را مورد مطالعه خود قرار داد و ازآنجاکه در الگوهای ارزشیابی عملکرد، معمولاً عواملی محیطی وجود دارد که عملکرد را تقویت یا تضعیف می کند بر «شناخت شرایط مؤثر محیطی در عملکرد وزیران» تمرکز کرد. سپس، ازآنجاکه بررسی و جمع بندی یافته های مطالعات گذشته، گام مهمی در ترسیم تصویر جامعی از آنها است فراترکیب آنها را مدنظر قرار داد؛ لذا در گام اول، با جست وجوی فراگیر منابع، 80 منبع به دست آمد که در پالایشی سه مرحله ای به 48 منبع مرتبط، کاسته شد. سپس از یافته های آنها، 76 شناسه، استخراج شد که پس از پالایش، تحلیل و جمع بندی به 22 مفهوم و 7 مقوله به شرح زیر منتج شد: شرایط سیاسی، تیم مدیریتی، شرایط حقوقی/اداری، وجهه عمومی، شرایط خط مشی، شرایط بین الملل و شرایط اقتصادی.

بررسی پژوهش های گذشته درزمینه حکمرانی نشان دهنده این موضوع بوده که درمجموع هریک از پژوهش ها با توجه ب ه ن وع رویک رد، تأکید و اهدافی که دنبال می کرده، ب ه بی ان چن د ویژگ ی خ اص پرداخته و قادر به پوش ش دادن مجموع ه ویژگ ی ه ای حکمرانی نبوده است. در این راستا، در این پژوهش تلاش شده تا این خلأ برطرف شده و شاخص های شفافیت، پاسخگویی و مشارکت نظام حکمرانی آموزش عالی با در نظرگرفتن زمینه های سیاسی، اقتصادی و اداری مورد شناسایی قرار گرفته و مدل حکمرانی آموزش عالی در کشور ارائه شود. پژوهش حاضر را می توان پژوهش کیفی دانست. همچنین جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر دو گروه افراد مدیران و استادان دانشگاهی بوده است که از طریق مصاحبه باز انجام شده است. در این پژوهش با توجه به اینکه هدف پژوهش ارائه مدل حکمرانی در آموزش عالی بوده است از روش تحلیل مضمون (تم)، به منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه ها (کدگذاری و تعیین تم های فرعی و اصلی) استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر این موضوع بوده که مدل نهایی حکمرانی آموزش عالی مشتمل بر نه عامل: شفافیت سیاسی اجتماعی، شفافیت اقتصادی، شفافیت اداری (بوروکراتیک)، پاسخگویی سیاسی اجتماعی، پاسخگویی اقتصادی، پاسخگویی اداری (بوروکراتیک)، مشارکت سیاسی اجتماعی، مشارکت اقتصادی، مشارکت اداری (بوروکراتیک) بوده است.

یکی از مسائل سازمان های امروزی عدم تعلق خاطر کارکنان به کار است. تعلق خاطر کاری یک عامل مهم رفتاری است که تاکنون در سازمان های نظامی ایران به تبیین آن پرداخته نشده است. هدف این پژوهش، تعیین تأثیر تناسب فرد-سازمان بر تعلق خاطر کاری با نقش میانجی اعتماد سازمانی است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری را کارکنان ستادی یک سازمان نظامی تشکیل دادند، که با تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 176 نفر، از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و مورد پیمایش قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد تناسب فرد-سازمان، اعتماد سازمانی و تعلق خاطر کاری استفاده گردید، که پایایی آن ها، از طریق آلفای کرونباخ، و روایی آن ها، از طریق روایی محتوایی و روایی سازه بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک عامله، و مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار  Smart-PLS و SPSS انجام شد. نتایج نشان داد، تناسب فرد-سازمان بر اعتماد سازمانی و تعلق خاطر کاری، به ترتیب با ضرایب مسیر 778/0 و 366/0 تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، اعتماد سازمانی در رابطه بین تناسب فرد-سازمان و تعلق خاطر کاری، نقش میانجی ایفا می کند.

هدف پژوهش حاضر که از نظر هدف کاربردی، از حیث روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-همبستگی و از نظر رویکرد کمی می باشد، بررسی تأثیر درک کارکنان از رهبری اخلاقی، بر نگرش کارآفرینانه آنها با در نظر گرفتن نقش میانجی معنویت کارکنان است. جامعه آماری پژوهش شامل 175 نفر از کارکنان ادارات تابعه مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و فرمول کوکران، تعداد 125 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار Smart PLS صورت پذیرفت. نتایج پژوهش از یک سو حاکی از تأثیر مستقیمِ مثبت و معنادار رهبری اخلاقی بر معنویت و نگرش کارآفرینانه کارکنان و از سویی دیگر، تأثیر غیر مستقیم رهبری اخلاقی بر نگرش کارآفرینانه از طریق متغیر میانجی معنویت می باشد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که درک کارکنان از رهبری اخلاقی بر سطح معنویت و در نتیجه نگرش کارآفرینانه آنان تأثیر گذار است. این نتایج بینش های ارزشمندی در رابطه با منشاء نگرش های کارآفرینانه کارکنان در سازمان ها برای افزایش نرخ وقوع رفتارهای کارآفرینانه سازمانی ارائه می نماید.