درخت حوزه‌های تخصصی

شهرداری ها متولی ارائه کالاها و خدمات در سطح شهرها هستند و نقشی ویژه در افزایش سطح رفاه شهروندان دارند. در راستای افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها، شناخت ظرفیت بالقوه و قانونی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک درآمد پایدار شهری برای برنامه ریزی و تصمیم گیری شهرداری ها از اهمیتی ویژه برخوردار خواهد بود. برآورد ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده شهرستان تهران با استفاده از روش مکنزی (1991) و جدول داده - ستانده شهرستان تهران بر پایه مصرف و اصل مقصد انجام می شود. در این روش، برای محاسبه پایه قانونی مالیات بر ارزش افزوده، ارزش کالاهای مصرفی معاف از مالیات بر ارزش افزوده از پایه بالقوه مالیاتی کسر می شود و ارزش کالاها و خدمات واسطه-ای مشمول مالیات به کارگرفته شده در بخش های معاف بر پایه بالقوه مالیاتی اضافه می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که درآمد بالقوه مالیات بر ارزش افزوده شهرداری تهران در سال های 1394 تا 1397 به ترتیب برابر 02/46، 10/54، 17/57 و 04/80 هزار میلیارد ریال محاسبه شده است. همچنین، درآمد قانونی مالیات بر ارزش افزوده شهرداری تهران در دوره مربوط به ترتیب برابر 31/20، 42/25، 25/24 و 58/38 هزار میلیارد ریال محاسبه شده است. شکاف بین درآمد بالقوه و قانونی مالیات بر ارزش افزوده شهرداری تهران به خاطر معافیت های اعمال شده در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال های تحت بررسی است.طبقه بندی JEL: D57, H29, R11, R15

هدف: فقر چندبعدی نشان دهنده محرومیت افراد جامعه در قابلیت های اولیه انسانی است و الگوی متفاوتی از فقر درآمدی ارائه می کند. فقر یکی از مشکلات اساسی جوامع در حال توسعه و نشانه بارز عدم توسعه یافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که ثبات سیاسی و همبستگی اجتماعی و سلامت روانی را در اقشار جامعه به خطر میندازد. بر همین اساس هدف این پژوهش بررسی نحوه تأثیر متغیرهای نهادی بر فقر چندبعدی در کشورهای منتخب درحال توسعه است.روش: پژوهش حاضر بر آن است که با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، تأثیر متغیرهای نهادی بر فقر چندبعدی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه را در بازه زمانی سال های 2022-2012 مورد ارزیابی قرار دهد.یافته ها: بر مبنای روش پژوهش و مطابق با مبانی نظری نتایج نشان می دهد کنترل فساد، بهداشت و سلامت عمومی و رفاه اجتماعی اثری منفی بر فقر چندبعدی در کشورهای درحال توسعه داشته است. همچنین وقفه اول فقر چندبعدی دارای اثری مثبت بر فقر چندبعدی بوده است.نتیجه گیری: یافته های مطالعه و نتایج برآورد مدل نشان می دهد، هر کدام از متغیرهای موجود در این پژوهش تأثیری متفاوت بر فقر چندبعدی در جوامع درحال توسعه دارد که برخی سبب کاهش و برخی سبب تشدید آن می شود. با توجه به تأثیر رفاه اجتماعی، کنترل فساد و بهداشت و سلامت عمومی بر کاهش فقر چندبعدی، لازم است اصلاحات نهادی لازم برای بهبود کیفیت رفاه اجتماعی، ارتقای شفافیت و بهبود عوامل تقویت ثبات سیاسی و کنترل فساد و افزایش سطح کیفی بهداشت و سلامت عمومی در حوزه های مختلف صورت گیرد.  

هدف: هدف اصلی این پژوهش، توسعه استراتژی سرمایه انسانی پژوهش محور در مراکز آموزشی آجا است.روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای است که با رویکرد ترکیبی انجام شده است. در بخش کیفی با روش های تحلیل مضمون و دلفی و در بخش کمی از روش فازی مثلثی استفاده شد. جامعه آماری کلیه خبرگان مراکز آموزشی آجا است ابزار گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه است. برای تعیین روایی از روش مثلث سازی و برای تعیین پایایی از توافق میان دو کدگذار استفاده شد.یافته ها: توسعه استراتژی سرمایه انسانی پژوهش محور در مراکز آموزشی آجا بر مبنای 3 مضمون سازمان دهنده اصلی شامل مدیران پژوهش محور با 3 مضمون پایه، اساتید پژوهش محور با 3 مضمون پایه و دانشجویان پژوهش محور نیز با 2 مضمون پایه، بنیان نهاده می شود.نتیجه گیری: تحقق استراتژی سرمایه انسانی پژوهش محور در گرو انجام نقش ها، وظایف آموزشی و یادگیری مهارت های آموزشی و سبک های مدیریتی از سوی اساتید، مدیران و دانشجویان این مراکز است.

هدف: هدف این پژوهش کاربرد اینترنت اشیاء در حوزه اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده که  به علت ماهیت اکتشافی و توصیفی سؤالات تحقیق، از تدوین فرضیه خودداری شده است. روش شناسی: نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق، توصیفی با رویکرد آمیخته است. روش جمع آوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای و گردآوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه، پرسش نامه، اسناد و مدارک، سایت های اینترنتی و فیش برداری بوده است. جامعه موردمطالعه به تعداد 100 نفر از کارکنان ارتش ج. ا. ا در محدوده درجات سرهنگ دومی به بالا و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط با موضوع شامل: مخابرات، الکترونیک و رایانه (متخصص در مبحث اینترنت اشیاء) و اطلاعات (متخصص در امور جمع آوری اطلاعات) بوده که برای تأیید پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید. یافته ها: پس از جمع آوری پرسشنامه ها، نتایج آماری حاصل از پرسش نامه با نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفت و به منظور افزایش اعتبار علمی از طریق آزمون فریدمن اولویت بندی گردید. نتایج: نتیجه نهایی بیان گر این موضوع است که اینترنت اشیاء در حوزه اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، به ترتیب در مؤلفه های: جمع آوری، پردازش، ذخیره و انتشار اطلاعات و شاخص های عنوان شده در تحقیق کاربرد دارد.

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل اخلاق حرفه ای فرماندهان با تاکید بر دلزدگی شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرکرد می باشد. پژوهش حاضر بر مبنای هدف آن کاربردی از نو ع اکتشافی و بر مبنای نتایج کمی می باشد. روش نمونه گیری و حجم در هر دو روش گردآوری و از ابزار روایی و پایایی استفاده شده است. درقسمت دلفی، تعداد 20 نفر از فرماندهان و کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ابران شهرکرد که دارای سابقه بالای 10 سال بودند به تدریج انتخاب شدند. در بخش اعتبارسنجی و سنجش وضعیت موجود و مطلوب پژوهش نیز، تعداد 306 نفر در سال ۱۴۰۲ به عنوان نمونه و به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای اولویت بندی از نرم افزار Exper Choice و در بخش اعتبارسنجی از نرم افزارهای SPSS نسخه 23 و Smart PLS استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد «عوامل فردی» حائز رتبه اول در جهت الگوی اخلاق حرفه ای فرماندهان انتظامی کشور با تاکید بر دلزدگی شغلی می باشند. «عوامل سازمانی» حائز رتبه دوم در جهت الگوی اخلاق حرفه ای فرماندهان انتظامی کشور با تاکید بر دلزدگی شغلی می باشند. «عوامل فرهنگی- اجتماعی» حائز رتبه سوم در جهت الگوی اخلاق حرفه ای فرماندهان انتظامی کشور با تاکید بر دلزدگی شغلی می باشند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه آمادگی شناختی در عملیات نظامی مدرن انجام شد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و روش آن در جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها آمیخته است. در بخش کیفی از راهبرد تحلیل محتوا با کدگذاری ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تشکیل دهنده آمادگی شناختی عملیات نظامی مدرن شناسایی و سپس بر اساس نظرات 8 نفر از خبرگان، الگوی اولیه تکمیل و اصلاح گردید. جامعه آماری در بخش کمی تعداد 55 نفر صاحب نظران آشنا با علوم نظامی و شناختی با مشخصات و ویژگی های مدنظر بودند. برای تجزیه وتحلیل داده های کمی از آمار توصیفی و برای ارزیابی برازش الگوی مفهومی از روش تحلیل عاملی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد که مفهوم آمادگی شناختی شامل سه بعد؛ تشخیص الگوهای موجود، ارائه راه حل های مرتبط با این الگوها و اجرای برنامه های عملیاتی مبتنی بر این راه حل ها با 12 مؤلفه؛ حافظه، خودکاری، تاب آوری، تصمیم گیری، حل مسئله، تفکر انتقادی، فراشناخت، تفکر خلاق، ارتباط، آگاهی وضعیتی، تخصص انطباقی و انطباق پذیری است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد اجزاء تشکیل دهنده آمادگی شناختی در عملیات نظامی مدرن دارای بار عاملی و تأثیر معنی داری برسازه های مربوطه هستند و داده های حاصل از این پژوهش با ساختار عاملی این مقیاس برازش مناسبی دارد.

هدف: علوم رفتاری طیف وسیعی از مداخلات تلنگری را ارائه می دهد که می توانند در سطوح فردی و سازمانی اجرا شوند. بر این اساس، این مقاله ضمن بازتعریف مفهوم ترک فعل در دستگاه های اجرایی، تلاش کرده است تا با احصای سوگیری های مطرح در این حوزه و با استفاده از قابلیت های نظریه تلنگر، به راه کارهایی اشاره کند که امکان دسترسی به وضعیت مطلوب تر در حوزه ترک فعل دستگاه های اجرایی فراهم شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی قابلیت تلنگرهای رفتاری برای کاهش پدیده ترک فعل در دستگاه های اجرایی (بخش عمومی) است. در واقع این پژوهش تلاش می کند تا نشان دهد شناخت و مدیریت سوگیری های شناختی با رویکرد مداخله رفتاری، می تواند نتایج مطلوبی را در حوزه جلوگیری از ترک فعل باعث شود.روش: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری و روش شناسی کیفی و با روش تحلیل تم انجام شده است. مشارکت کنندگان خبرگانِ حوزه رشته مدیریت، حقوق و شاغلان دستگاه های اجرایی بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. یافته های به دست آمده از مصاحبه ها در قالب کدهای استخراجی با روش اعتباریابی پاسخ دهنده، از لحاظ روایی و پایایی درونی بررسی شده است.یافته ها: ۱۹ سوگیری شناختی که می تواند به رفتار ترک فعل مدیران و کارکنان منجر شود احصا و ارائه شد. این سوگیری ها در واقع با انحراف تصمیم از مسیر درست، زمینه ساز ترک فعل هستند. تلنگرهای احصا شده در این پژوهش، برآمده از مطالعات نظری و میدانی بودند و در قالب ۶ عنوان تلنگری شناسایی شدند که قابلیت جلوگیری از رفتارهای منتج به ترک فعل در کارکنان را دارند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد اصول تلنگرهای رفتاری را می توان در سازمان ها و زمینه های مختلف اعمال کرد. با این حال، توجه به این نکته مهم است که اثربخشی تلنگرها، بسته به زمینه خاص و رفتار هدف، متفاوت است. در این خصوص، شواهد میدانی مؤید اثربخشی تلنگرهای رفتاری مختلف در کاهش فرار از مسئولیت و ترویج رفتار مثبت در اداره های دولتی است. فرار از مسئولیت در بین مدیران، تهدیدی مهم برای اثربخشی سازمان است و مانع پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک می شود. با درک زیربنای رفتاری این مسئله و استفاده از اصول علوم رفتاری، سازمان ها می توانند به طور مؤثر این موضوع را کاهش و فرهنگ مدیریت مسئولانه را پرورش دهند. با توانمندسازی مدیران و با آگاهی از سوگیری شناختی، ارتقای مسئولیت پذیری جمعی و استفاده از تلنگرها برای تغییر رفتار، سازمان ها می توانند محیط کاری ای ایجاد کنند که در آن مدیران انگیزه داشته و در انجام مسئولیت های خود مشارکت جدی داشته باشند. مطالعات این پژوهش نشان داد که از نظر خبرگان ایرانی تلنگرهای انگیزشی، پاسخ گوکننده و اخلاق مدار با رویکرد رهبری اخلاقی، از قابلیت بیشتری در تأثیرگذاری برای مواجهه با پدیده ترک فعل در دستگاه های اجرایی برخوردارند.

هدف: جدیدترین رویکرد در بودجه ریزی، بودجه ریزی کارآفرینانه است. در این رویکرد برنامه های استراتژیک، محرک های انگیزشی و پاسخ گویی، در چارچوب بودجه با یکدیگر ادغام می شوند و با شهروندان به عنوان یک بسته کلی، ارتباط برقرار می شود. موفقیت بودجه کارآفرینانه، بر اساس بودجه بندی عملکرد پیشین آن بنا شده است که نیاز دارد به بیان مأموریت، اهداف سنجش پذیر، اقدام های عملکردی برای کارایی و اثربخشی و حلقه های بازخورد برای به کارگیری از نظرسنجی رضایت شهروندان و گروه های متمرکز. بودجه بندی عملکرد پاسخ گویی را مدنظر قرار می دهد و مسئولیت آن را متوجه رؤسای بنگاه و مدیران برنامه می کند. با توجه به پاسخ گویی و شاخص های عملکرد کافی، سیاست گذاران می توانند به سیستم های بوروکراتیک اعتماد کنند تا اختیار هزینه کردن بودجه را نامتمرکز سازند. در واقع، بودجه به مدیران سازمان، به صورت تخصیص یک جا پرداخت می شود تا هر طور که صلاح می داند، آن را اداره کند. در ازای این اعتماد چشمگیر به مدیران دولتی، انتظار می رود که آن ها بر اساس دستاوردهای عملکرد خود، شواهدی از موفقیت در دستاوردها را ارائه دهند. در ایران و در سال های اخیر، بر حرکت به سمت طراحی بودجه، بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تأکیدهای زیادی شده است؛ اما به طور کلی، بودجه ریزی در ایران معمولاً ترکیبی از دو نوع بودجه ریزی افزایشی و برنامه ای بوده است. می توان این گونه استدلال کرد که به دلیل وجود نقاط مشترک فراوان، بین بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بودجه ریزی کارآفرینانه، تلاش در جهت کارآفرینانه شدن بودجه در کشور، نه تنها با برنامه های گذشته منافاتی ندارد، بلکه تکمیل کننده آن ها خواهد بود. در پژوهش حاضر، در وهله اول، به دنبال شناخت موانع کارآفرینانه شدن بودجه دولتی ایران و در وهله دوم، پیشنهاد راه حل های مقتضی بوده ایم. روش: رویکرد این پژوهش، کیفی تحلیل مضمون و مطابق با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۸ تن از خبرگان، مجریان و صاحب نظران بودجه ریزی عمومی است. در این پژوهش نخست با استفاده از روش کتابخانه ای و مرور کتاب ها و مقاله های داخلی و خارجی، به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته خواهد شد. سپس داده های اولیه پژوهش، بر اساس پیشینه پژوهش و مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و اطلاعات مصاحبه ها، کدگذاری می شود. یافته ها: موانع بر سر راه کارآفرینانه شدن بودجه دولتی ایران، در پنج گروه قانونی (شکاف میان بودجه و اسناد بالادستی، انعطاف ناپذیری قوانین، ضعف قوانین مالیاتی، فقدان شفافیت، عدم بازنگری در سازمان های گیرنده بودجه)، تنظیم دستگاهی (ضعف ساختار اداری، فرهنگ غلط سازمانی، فقدان کارآفرینی سازمانی، عدم تخصص گرایی و شایسته سالاری، حکم فرمایی نظام چانه زنی)، تصویبی (رابطه مجلس و دولت، ساختار منافع، صلاحیت فنی نمایندگان، حاکمیت دیدگاه محلی و منطقه ای)، اجرایی (رانت نفت، ناکارآمدی دولت، مشکلات فنی و ساختاری، حاکمیت دیدگاه های سیاسی و ایدئولوژیک، بی ثباتی اقتصادی) و نظارتی (رویکرد سنتی، تعدد نهادهای نظارتی، فقدان نظارت همگانی) طبقه بندی شدند که ذیل هر یک مهم ترین موارد مربوطه معرفی و شرح داده شده است. نتیجه گیری: با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و بازبینی و تعمیق در مضمون های فراگیر به دست آمده، سه مؤلفه ساختار حاکمیتی، به کارگیری نابجای درآمدهای نفتی و ضعف تولید داخلی و ضعف جامعه مدنی را می توان ریشه های بروز مشکلات و موانع دیگر در جهت استقرار بودجه ریزی کارآفرینانه در کشور دانست. به این ترتیب، راه کارهای استقرار این سیستم بودجه ریزی در کشور از مسیر حل این موارد می گذرد.

هدف: بی شک رشد و توسعه پایدار و همه جانبه سازمان ها در گرو حضور تیم مدیریتی شایسته در رأس آنها است. حاکمیت شایسته سالاری در دستگاه های اداری، باعث دگرگونی و تغییرات زیاد و در نتیجه باعث ارتقای سرمایه انسانی و توسعه کشورها می گردد. ایجاد نظام شایسته سالاری در سازمان ها می تواند به تأمین عدالت اجتماعی، افزایش انگیزش، پویایی، خلاقیت و نوآوری و تحرک مدیران، کاهش فساد اداری و مالی، افزایش بهره وری سازمان و مصرف بهینه بودجه ادارات و توسعه سرمایه انسانی ختم شود. رویکرد شایسته سالاری یکی از مؤثرترین و کارآمدترین رویکردها جهت ایجاد انسجام گروهی در سازمان به شمار می رود. با استفاده از این رویکرد سازمان می تواند به عنوان یک سیستم منسجم در جهت پیشبرد اهداف پیش بینی شده خود گام بردارد. همچنین رویکرد شایسته سالاری باهدف به کارگیری نیروهای شایسته و توانا به دنبال این است که مدیران سطوح بالای سازمان های ورزشی از تخصص، توانایی و شایستگی های لازم برخوردار باشند تا ضمن افزایش بهره وری در این سازمان ها از فساد و سوء استفاده های مختلف و هدر رفت منابع جلوگیری شود. لذا به کارگیری افراد در پست های مناسب با توانایی آن ها به ویژه در سازمان های ورزشی که شرایط خاص خود را دارند در قالب سیستم شایسته سالاری بسیار اهمیت دارد. بررسی شرایط حال حاضر در عرصه ورزش کشور نشان می دهد مشکلات و موانع فراوانی در راستای مدیریت سازمان های ورزشی و مدیریت صحیح منابع انسانی وجود دارد. نبود قوانین و چارچوب مشخص در به کارگیری مدیران ورزشی، سیاسی کاری و سیاسی بازی در ورزش، بوروکراسی بی مورد اداری، تزلزل در پست های مدیریتی با جابجایی دولت ها، عدم شفاف سازی عملکرد، نبود فرهنگ شایسته سالاری در ورزش، کم اهمیت جلوه دادن مبحث ورزش، ورزشی نبودن مدیران بلندپایه سازمان های ورزشی و غیره می تواند از جمله چالش های موجود در مسیر شایسته سالاری در سازمان های ورزشی به شمار رود. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت مطلوب سازمان های ورزشی با رویکرد شایسته سالاری بود.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش از نوع کیفی، از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های اکتشافی است که در آن از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه پژوهش را مدیران ارشد سازمان های ورزشی و اعضای هیئت علمی رشته مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور تشکیل دادند. از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند برای انتخاب مصاحبه شوندگان استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 21 نفر از مدیران ارشد سازمان های ورزشی و اساتید رشته مدیریت ورزشی کشور بود. برای گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان استفاده شد که تا حد اشباع نظری ادامه یافت. برای تجزیه وتحلیل مصاحبه ها از نرم افزار MAXQDA20 استفاده شد. همچنین در تحقیق حاضر از روش توافق بین کدگذاران و تعیین ضریب کاپای فلیس برای محاسبه پایایی استفاده شد. در نهایت ضریب کاپای فلیس کل 70/. به دست آمد که نشان می دهد که بین کدگذاران توافق خوبی وجود دارد.یافته های پژوهش:  بر اساس یافته های پژوهش عوامل مؤثر بر مدیریت مطلوب سازمان های ورزشی با رویکرد شایسته سالاری، شامل 132 کد باز شد که در 16 مضمون فرعی قرار گرفتند. از مضامین فرعی به دست آمده نیز 7 مضمون اصلی به دست آمد که شامل: عوامل فردی (شایستگی های عمومی، شایستگی های هوشی، شایستگی های اعتقادی، شایستگی سیاسی، شایستگی علمی–تخصصی، شایستگی مدیریتی، شایستگی های ارتباطی، شایستگی اقتصادی)، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی (شرایط اقتصادی)، عوامل قانونی (قانون گذاری، قانون مداری)، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی و عوامل سازمانی بودند.محدودیت ها و پیامدها: متأسفانه ملاحظه شد بخشی از جامعه پژوهش، خود بر اساس شایسته سالاری در رأس سازمان های ورزشی نبودند. همچنین یافته های این پژوهش صرفاً مربوط به سازمان های ورزشی دولتی در کشور بوده و قابل تعمیم به سایر سازمان ها نیست.پیامدهای عملی: یافته های این پژوهش می تواند با ارائه چارچوبی منسجم از عوامل مؤثر بر مدیریت مطلوب سازمان های ورزشی با رویکرد شایسته سالاری، عملاً راه را برای موفقیت و دستیابی به اهداف در این سازمان ها هموار کند. رشد و موفقیت سازمان های ورزشی کشور بی شک به اعتلای ورزش کشور در همه جوانب منجر خواهد شد.ابتکار یا ارزش مقاله: موضوع پژوهش تاکنون در کشور مورد مطالعه قرار نگرفته است و این پژوهش برای اولین بار در سازمان های ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

برای داشتن افرادی توانمند که بتوانند هوشمندانه از فناوری های روز استفاده نمایند باید جامعه از سطح سواد بالایی در تمامی زمینه ها برخوردار باشند.سواد در دنیای کنونی صرفاً داشتن سواد خواندن و نوشتن نیست بلکه یک جامعه فعال و هوشمند باید به انواع سوادها مسلط باشند. یکی از انواع سوادهایی که جامعه باید به آن آشنا باشند، سواد رسانه می باشد. از اقشاری که همواره در معرض هجوم پیام های رسانه و جنگ شناختی دشمن بوده، سازمان های نظامی و کارکنان وابسته به آن می باشد. هدف این پژوهش شناسایی و راهکارهای ارتقاء سواد رسانه ای دانشجویان دانشگاه های افسری آجا در مواجهه با جنگ شناختی بوده به نحوی که با تقویت سواد رسانه ای بتوانند از ایمنی ذهنی بالایی برخوردار بوده و آسیب پذیر کمتری داشته باشند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق اسناد و مدارک کتابخانه و رساله ها و پایان نامه و همچنین مصاحبه با 11 نفر از صاحب نظران حوزه جنگ شناختی و سواد رسانه ای می باشد. در این تحقیق داده های حاصل از مصاحبه با صاحب نظران و اسناد و مدارک و مطالعات پیشین جمع آوری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA تلخیص، کدبندی و تجزیه وتحلیل گردید. نتیجه ای که از این تحقیق به دست آمد نشان دهنده این است که با در نظر گرفتن ابعاد ساختارهای دانش، مهارت های رسانه ای و مرکز تصمیم گیری شخصی تحت 13 مؤلفه و 63 راه کار اجرایی می توان در دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران سواد رسانه ای دانشجویان را ارتقا بخشید به نحوی که در مواجهه با جنگ شناختی بتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند.

امروزه مدیریت در سازمان های مختلف طی فرآیند جانشین پروری موفق به شناسایی استعدادها، توانایی ها و علاقه مندی های کارکنان درون سازمان و یا افراد خارج از سازمان می شوند؛ این امر موجب افزایش بهره وری سازمان می شود. لذا این تحقیق با هدف فراتحلیل موانع استقرار جانشین پروری انجام شده است. روش پژوهش، مرورسیستماتیک کمی یا فراتحلیل می باشد. در این پژوهش، از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده شده است. منابع مورد جستجو، اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه نشریات کشور، اسکوپوس، امرالد، ساینس دایرکت و اسپرینگر بوده است. مقاله های مرتبط با کلیدواژه های تحقیق 124 مقاله منظور گردیده است که پس از بررسی عنوان تحقیق 74 مقاله برای چکیده مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، 22 مقاله حذف شد و تعداد 52 مقاله برای بررسی متن کامل آنها وارد مرحله بعد شد که در نهایت با حذف 22 مقاله نامرتبط با متن، تعداد 30 مقاله در این مرحله انتخاب گردید. یافته های تحقیق شامل 84 شاخص یا متغیر به دست آمده است که طبق دسته بندی شامل موانع فردی، موانع سازمانی، موانع مدیریتی، موانع ماهیت شغلی، موانع منابع انسانی، موانع پیاده سازی جانشین پروری می باشند. یافته های تحقیق نشان داده است که کمترین میزان در اندازه اثر مربوط به موانع سبک تصمیم گیری آنی و اجتنابی و بیشترین میزان مربوط به تلاش برای حفظ وضعیت موجود می باشد.

سیاهچاله های آنالوگ به دلیل ویژگی های منحصر به فرد و عجیب شان در طی سالیان اخیر همواره مورد توجه و تحقیق فراوان گرفته اند، به طوری که در قالب سامانه های هیدرودینامیکی مختلف، حالت جامد، چگالش بوز-انیشتین و اپتیکی طراحی و پیاده سازی شده اند. برجسته ترین خاصیت این نوع سامانه ها توانایی به دام اندختن انواع امواج صوتی و الکترومغناطیسی است. با توجه به اینکه سیستم های شناسایی و رادارها بر اساس ارسال موج و انعکاس آن از جسم خارجی عمل می کنند، سیاهچاله های آنالوگ توانایی خنثی سازی و اختلال در عملکرد رادارها را کاملاً دارا هستند و عملاً حتی پیشرفته ترین نوع رادارها نیز قادر به شناسایی آنها نخواهند بود. بنابراین در صورت به کارگیری این سامانه ها در صنایع نظامی و دفاعی کشور شاهد پیشرفت شگرفی در این رابطه خواهیم بود. در این مقاله، سیاهچاله های آنالوگ را به عنوان روشی نوین در زمینه فناوری رادار گریزی معرفی می کنیم و با ارائه شیوه ای جدید برای تولید یک سیاهچاله آنالوگ از طریق ایجاد یک حرکت گردابی در سیال، نشان می دهیم که این سامانه چگونه قادر در به دام انداختن امواج است. با بررسی سایر روش های رادار گریزی ملاحظه خواهیم کرد که به کارگیری سیاهچاله های آنالوگ هیچکدام از محدودیت های این روش ها را ندارد و آنها می توانند در این زمینه بسیار مؤثرتر ظاهر شوند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه مؤلفه های سامانه فرماندهی و کنترل (فرماندهی، ارتباط و اطلاعات) با قدرت نظامی ج. ا. ا، پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان پایور شاغل به خدمت و بازنشسته در تخصص ها و گرایش های مرتبط با سامانه های فرماندهی و کنترل در سطح ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می باشد. نظر به این که حجم جامعه آماری با اعمال ضریبی به جهت طبقه بندی برابر با 400 نفر بود، لذا با استفاده از فرمول کوکران، حجم جامعه نمونه 252 نفر محاسبه گردید. نوع پژوهش، کاربردی و روش انجام آن همبستگی بوده که برای تجزیه وتحلیل داده ها از تجزیه وتحلیل آماری به صورت توصیفی و استنباطی بهره گیری به عمل آمده است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه خودساخته استفاده گردیده و پایایی سؤالات پرسشنامه با استفاده از روش تنصیف، عدد 88% محاسبه گردید. آزمون فرض پژوهش در سطح خطای پنج درصد (0.05=α) نشان داد که بین تک تک مؤلفه های سامانه فرماندهی و کنترل باقدرت نظامی نیروهای مسلح ج. ا. ا رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

هدف: یکی از رویکردهای شناخت دانشی و تحقیقات دانشگاهی پیرامون پدیده های مختلف به علت توصیف آسان، جذاب، سریع و باورپذیرتر به سمت پژوهش های بصری در حال تغییر است. ازاین رو هدف محقق از این تحقیق تبیین ویژگی های سرباز حرفه ای در رزم مبتنی بر تحلیل محتوای فیلم دیوار (2017) به کارگردانی داگ لیمان می باشد.روش: روش تحقیق در این پژوهش تحلیل محتوای کیفی برای تبیین نظام مند اطلاعات و آشکار کردن معانی پنهان در فیلم است. روش نمونه گیری هدفمند به تعداد 7 خبره نظامی در حوزه سرباز حرفه ای و فیلم سینمایی دیوار به کارگردانی داگ لیمان به عنوان نمونه موردی انتخاب گردید.یافته ها: بر اساس بررسی به عمل آمده از کدهای استخراج شده توسط خبرگان، پس از آن طی 3 جلسه نشست تخصصی ویژگی های سرباز حرفه ای در رزم مبتنی بر تحلیل محتوای فیلم دیوار در 10 محور شناسایی و دسته بندی شدند که عبارت اند از: 1. ارتباط و مخابرات، 2. خود امدادی و دگر امدادی، 3. عملیات روانی، 4. دشمن شناسی، 5. خلاقیت و ابتکار عمل، 6. هم رزم، 7. آموزش، 8. سرعت و دقت، 9. تلاش برای فریب دشمن و 10. روحیه.نتیجه گیری: رسیدن به اهداف دفاعی و نظامی در رزم به علت تغییر در سبک جنگ ها صرفاً با ریشه برنامه های مصوب سابق برای سربازان وظیفه ای امکان پذیر نیست و البته با تحلیل یک فیلم نمی توان یک تصمیم راهبردی در سازمان نظامی یک کشور اتخاذ کرد و می توان گفت این تحقیق صرفاً برای ایجاد دیدگاه در تصمیم سازان و تصمیم گیران نیروهای مسلح انجام شده و بررسی های لازم برای زمینه سازی بر اساس شرایط کشور را می طلبد.

هدف: در این پژوهش به دنبال شناسایی عناصر تأثیرگذار حکمرانی هوشمند بر شهر هوشمند هستیم. روش: روش مبنایی حاکم بر پژوهش، روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) است. پژوهش کنونی، پژوهشی کیفی از نوع کاربردی است. روش جمع آوری داده در این پژوهش بدین صورت بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، فهرستی از خبرگان این حوزه تهیه شد و پس از انجام گفت وگو با آن ها، از ایشان مصاحبه به عمل آمد و پرسش نامه ای در اختیارشان قرار گرفت. خبرگان با پاسخ به سؤال ها، داده های پژوهش را فراهم ساختند. محیط پژوهش طبیعی بود و مشارکت کنندگان در مصاحبه و پرسش نامه، از متخصصان دانشگاهی در حوزه شهر هوشمند بودند. افزون بر این، از کارشناسان اجرایی که در سازمان های مربوطه، نظیر بخش شهر هوشمند در شهرداری ها و سایر نهادهای ذی ربط بهره برده شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در ایران، به ویژه در شهر تهران، تلاش های چشمگیری برای هوشمند شدن در حال انجام است. در همین راستا، پس از بررسی پیشینه پژوهش و انجام مصاحبه، از میان عناصر موجود، مؤلفه هایی نظیر مشارکت شهروندان، دولت الکترونیک، مدیریت هوشمند، استفاده از فناوری، محیط سیاسی و نهادی، دسترسی و استفاده از اینترنت، ویژگی های اجتماعی محیطی، شفافیت، پاسخ گویی، تبادل داده و مشارکت بخش دولتی و خصوصی شناسایی شدند. با بررسی و تجزیه وتحلیل مصاحبه های صورت گرفته و همچنین، تحلیل ادبیات موجود در این حوزه، از طریق روش مدل سازی ساختاری تفسیری، به شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار درجهت تحقق شهر هوشمند در شهر تهران پرداخته شد. از میان عوامل بیان شده در جهت ایجاد شهر هوشمند در تهران، تحقق دولت الکترونیک بیشترین تأثیر را دارد. عوامل پرداختن و پیاده سازی مدیریت هوشمند، استفاده از فناوری در شهر و محیط سیاسی و نهادی، به عنوان عوامل تأثیرگذار در لایه بعد قرار گرفتند. نتیجه گیری: شهرها با چالش های زیادی مانند ترافیک، آلودگی هوا، مصرف بیش ازحد انرژی و پراکندگی شهری مواجهند. شهر هوشمند مفهومی است که برای مقابله با این چالش ها پیشنهاد شده است. با این حال، ابتکارهای فعلی شهر هوشمند، به یک چارچوب تصمیم گیری جامع نیازمند است. شهر هوشمند، مفهوم جدید و نوظهوری تحت عنوان حکمرانی هوشمند را پدید آورده و توجه دانشمندان حوزه مدیریت دولتی، سیاست گذاری، علوم سیاسی و اطلاعات را به خود جلب کرده است و نقش عمده و حمایتی برای این مفهوم، در جهت ایجاد یک چارچوب تصمیم گیری جامع برای ابتکارات شهر هوشمند را در نظر می گیرند. پژوهش حاضر روی شهر تهران، به عنوان یکی از کلان شهرهای پیشرو ایران در حوزه شهر هوشمند تمرکز داشته است که در نهایت مشخص شد، سه عنصر دولت الکترونیک، محیط سیاسی و نهادی و استفاده از فناوری، بیشترین تأثیر را بر تحقق شهر هوشمند در تهران و به طورکلی در ایران ایفا می کنند.

زمینه و هدف:  شغل پلیسی یک حرفه حساس است که شامل مسئولیت های زیاد و ساعات کاری نامنظم است. عملکرد شغلی کارکنان پلیس کاملاً با آرامش جامعه مرتبط است. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر بر تعادل کار و زندگی در میان افسران پلیس است.روش: روش تحقیق این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و بر اساس روش جمع آوری داده ها اکتشافی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش افسران پلیس فرماندهی انتظامی استان بوشهر بود. تعداد مشارکت کنندگان 19 نفر از افسران پلیس بودند. روش تحلیل در بخش کیفی تحلیل محتوا و در بخش کمی تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای رتبه بندی عوامل بود.یافته ها: یافته های بخش کیفی به شناسایی 3 عامل اصلی (عوامل سازمانی؛ عوامل فردی؛ عوامل شغلی) دست یافت.  یافته های بخش کمی نشان داد که عوامل شغلی با وزن (453/.) در رده اول، عوامل سازمانی با وزن (229/.) در رده دوم و عوامل فردی با وزن (111/.) در رده سوم قرار داشت.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که حجم کار با وزن 194/0 در رده اول، اهمیت بعد مادی کار با وزن 131/0 در رده دوم، سبک رهبری با وزن 098/0 در رده سوم، شرایط محیط کار با وزن 068/0 در رده چهارم، شرایط بهینه خانواده با وزن 047/0 در رده پنجم، توانایی مدیریت منابع با وزن 047/0 در رده ششم، حمایت سازمانی با وزن 045/0 در رده هفتم، بزرگی اندازه سازمان و تنوع خدمات با وزن 042/0 در رده هشتم قرار داشت.

هدف: ایمنی و بهداشت کارکنان، مفهومی کلیدی و تاثیرگذار در صنعت است. این مفهوم در نظام نگهداری منابع انسانی و ایمنی و سلامت محیط سازمان، از این قابلیت برخوردار است که مخاطرات پیش روی سازمان، مدیران، کارکنان و حتی جامعه را به حداقل برساند. هم چنین، زمینه را فراهم می کند که سرمایه انسانی حاضر در سازمان، سطح مطلوبی از رفاه همه جانبه را تجربه نموده و رضایت شغلی و بهبود سطح عملکرد آنان را در پی خواهد داشت. لذا با این پیش فرض، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مناسب ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی در صنعت نفت کشور انجام شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر به لحاظ پارادایم شناسی، تفسیری و از حیث هدف، کاربردی است. استراتژی تحقیق از نظر فرآیند اجرا کیفی بوده و جهت گردآوری داده ها از روش داده بنیاد و سبک اشتراوس و کوربین بهره برده است. استراتژی تحقیق به لحاظ ماهیت و روش، اکتشافی و از نظر منطق اجرا، استقرایی بود. در راستای عملی کردن این روش های پژوهشی، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته به روش هدفمند توسط پژوهشگر انجام شد. مصاحبه های مذکور با تعداد 15 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه ایمنی و بهداشت در صنعت نفت کشور و خبرگان دانشگاهی در رشته منابع انسانی صورت گرفت. گفتنی است که این مهم تا زمان حصول اشباع نظری ادامه داشت. اعتبارسنجی پژوهش کیفی نیز به روش لینکلن و گوبا و پایایی آن به روش باز آزمون صورت پذیرفت. هم چنین، فرآیند تجزیه و تحلیل در نظریه مذکور با کدگذاری باز آغاز شده و پس از آن، کدگذاری محوری و انتخابی در دستور کار قرار گرفت. شایان ذکر است که نمونه مورد مطالعه، مناطق نفت خیز جنوب بوده است.یافته های پژوهش:  مطابق داده های حاصل از مصاحبه ها و تحلیل کیفی آن ها به روش داده بنیاد، 641 کد باز، 50 کد محوری و 23 کد انتخابی دسته بندی شدند. بر اساس کدهای حاصل: عوامل علی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها، و پیامدها شناسایی شده و در نهایت مدل ایمنی و بهداشت کارکنان تدوین گردید. بدین ترتیب؛ شرایط علی، مداخله گر و زمینه ساز ایمنی و بهداشت کارکنان به دست داده شدند. هم چنین نتایج نشان می دهد که پس از درنوردیدن مراحل سه گانه مدیریت راهبردی شامل تجزیه و تحلیل استراتژی، تدوین استراتژی و اجرای استراتژی، راهبردهای ایمنی و بهداشت کارکنان اکتشاف گردیدند. در ادامه نیز پیامدهای مدل مذکور اعم از کاهش حوادث ایمنی، بهبود بهداشت و سلامت، بهبود و توسعه مواد و تجهیزات، بهبود ایمنی و بهداشت محیط شغلی و در نهایت، بهبود ایمنی و بهداشت محیط زیست نمایان شد. لذا با به کارگیری و پیاده سازی مدل حاصل شده، می توان امیدوار بود که بخش بزرگی از خطرات و آسیب های موجود در زمینه ایمنی و بهداشت کارکنان را دیگر شاهد نبود. از سوی دیگر؛ شاهد رشد و تعالی سرمایه انسانی در نظام نگهداری منابع انسانی و بهبود محیط شغلی و محیط زیستی آنان بود. چرا که مجموعه این موارد منجر به پیشرفت صنعت نفت کشور و بهبود وضعیت جامعه خواهد بود.محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این تحقیق، دسترسی دشوار به اعضای نمونه برای انجام مصاحبه های تخصصی بود. هم چنین از نظرگاهی دیگر؛ فقدان پژوهش های مشابه در این حوزه و صرفاً وجود پژوهش های کمی بدون اتکا به تحقیق کیفی، شرایط سختی را به وجود آورده بود. در خصوص پیامدها نیز پژوهش حاضر به دلیل استفاده از روش کیفی، خلأ مبانی نظری و مفهومی را در تا حد امکان کاهش می دهد.پیامدهای عملی: استفاده از این مدل منجر به بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان شده و تهدیدات پیش روی آن، شناسایی و کاهش داده خواهند شد. از منظر دیگر، شناسایی و دسته بندی مواد خطرناک انجام شده و ایمنی و سلامت محیط های درونی و بیرونی سازمان نیز بهبود می یابند. به علاوه نباید از نظر دور داشت که به دلیل بهره گیری از روش کیفی داده بنیاد، نتایج حاصل از این تحقیق، قابلیت تعمیم به سایر صنایع و سازمان ها را نیز دارا می باشد.ابتکار یا ارزش مقاله: تاکنون پژوهشی در راستای بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد صورت نگرفته و مدل پارادایمی مناسب در اختیار مدیران صنعت نفت قرار نگرفته است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: با توجه به اینکه مسائل حوزه جبران خدمت و شیوه افزایش حقوق کارکنان در قوانین بودجه سنواتی، یکی از محورهای مهم تصمیم گیری مدیران دولتی و نمایندگان مجلس در لوایح و قوانین بودجه سنواتی و همچنین، یکی از دغدغه های مستمر و مهم کارکنان دولت محسوب می شود و سازوکار و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، به نحو عادلانه و متناسب، یکی از محورهای چالش انگیز در تعامل دولت و مجلس و سایر ذی نفعان این حوزه به حساب می آید، پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل خط مشی افزایش حقوق کارمندان دولت، مبتنی بر چارچوب جریان های چندگانه کینگدون در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اجرا شده است. روش: در ابتدا با کاربست روش تحلیل اسناد، اطلاعات اولیه ای به دست آمد و برای افزایش عمق و دقت بررسی موضوع مدنظر، روش موردکاوی به کار گرفته شد. به همین منظور برای تحلیل نحوه تغییرات خط مشی مدنظر، از چارچوب جریان های چندگانه استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه، از سه منبع اصلی، مستندات و منابع مکتوب، گزارش ها و اخبار، و مصاحبه ها به دست آمد. مستندات و منابع آرشیوی در این پژوهش، مستندات قانونی و مستندات سازمانی است. یافته ها: پژوهش حاضر براساس چارچوب جریان های چندگانه تبیین می کند که کاهش میزان مالیات دریافتی از کارکنان دولت (به استثنای اعضای هیئت علمی و قضات)، موجب شده است که درصد افزایش حقوق و مزایای گروه های حقوق بگیر با سطح دریافتی بالاتر، بیشتر شود (بخش اندکی از حداقل بگیران، به دلیل افزایش حداقل حکم کارگزینی از شمول این گزاره مستثنا هستند)؛ برای مثال کارکنان با حقوق و مزایای ۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰، مشمول حدود ۱۲ درصد افزایش خالص حقوق (حقوق و مزایا پس از کسر مالیات) شده اند، درحالی که این میزان برای کارکنان بهره مند از حقوق و مزایای ۳۲ میلیونی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹ درصد بوده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که در اتخاذ این خط مشی ناعادلانه که مغایر با گفتمان حاکم بر قوای مقننه و مجریه ارزیابی می شود، ناآگاهی سیاست گذاران در دولت، مجلس و شورای نگهبان، نقش پُررنگ تری از منفعت طلبی اقتصادی و سیاسی ذی نفعان گوناگون این حوزه ایفا کرده است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند نقش آفرینی مرکز پژوهش های مجلس، به عنوان کارآفرین خط مشی در این حوزه، در مرحله تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با موفقیت همراه نبود؛ اما با گذشت حدود هفت ماه پس از تصویب قانون مذکور، نقش آفرینی این نهاد پژوهشی موجب اصلاح این خط مشی، در قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری شد. نتیجه گیری: مبتنی بر یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که در افزایش های بعدی حقوق و مزایای کارکنان در قوانین بودجه سنواتی آتی، ضمن توجه به آثار تغییر بازه و میزان پلکان های مالیات بر حقوق و مزایا، بر رشد خالص حقوق و مزایای کارکنان، به منظور جبران بی عدالتی فوق الذکر، افزایش های بعدی حقوق و مزایای کارکنان به صورت تلفیقی، از درصد ثابت و میزان ثابت صورت گیرد تا درمجموع، درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان با حقوق کمتر، بیشتر شود.

زمینه و هدف: علائق ژئوپلیتیک ج.ا.ایران، کلیه عوامل ژئوپلیتیک خارج از مرزهای سیاسی کشور است که منافع ملی را تأمین می کند. نکته حائز اهمیت این است که علائق ژئوپلیتیکی می تواند باعث ارتقاء منزلت ژئوپلیتیکی گردد بطوری که ضمن تأمین منافع ملی در خارج از مرزها، کمترین تعارض ژئوپلیتیک با منافع دیگر بازیگران سیاسی داشته باشد. واقعیت امر این است که ژئوپلیتیک با قدرت و قدرت با بازیگر سیاسی معنا پیدا می کند؛ بنابراین اگر علائق ژئوپلیتیک باعث تعارض منافع بازیگران متعدد سیاسی گردد نه تنها این علائق ژئوپلیتیک باعث ارتقاء قدرت نمی-گردد که چه بسا باعث تضعیف آن نیز گردد. در این مقاله علائق ج.ا.ایران در فرامرزها در راستای تقویت منزلت ژئوپلیتیکی آن بررسی شده است تا کمک شود ظرفیت-های بالفعل و بالقوه خارج از کشور که می تواند بصورت عینی و ذهنی بر قدرت بازیگری ایران موثر باشد شناسایی و تبیین گردد. هدف اصلی این تحقیق تعیین شاخص های علائق ژئوپلیتیکی کشور در سه مؤلفه طبیعی، اقتصادی و سیاسی می باشد؛روش شناسی: این تحقیق از نوع کاربردی - توسعه ای با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق 56 نفر متناسب با ویژگی های تحقیق از بین صاحب نظران انتخاب شده اند. روش تجزیه وتحلیل داده بر اساس معادلات ساختاری می باشد.یافته ها و نتایج : یافته ها و نتایج تحقیق حاکی از آن که علائق ژئوپلیتیکی کشور در مؤلفه طبیعی با 3 شاخص، اقتصادی با 7 شاخص و مؤلفه سیاسی با 8 شاخص بر ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی کشور مؤثر است.

هدف: عدم وجود رویه واحد و ماده قانونی خاص در خصوص تفسیر قراردادهای بیمه، سبب بروز اختلاف در آرای قضایی و بروز مشکلات برای بیمه شدگان و اشخاص ثالث ذی نفع شده و موجب محرومیت این افراد از حقوق خود گردیده است. ازآنجایی که تفسیر صحیح و منصفانه قراردادهای بیمه می تواند به رفع اختلافات و ابهام ها کمک کرده و تسریع در اجرای این قراردادها را فراهم آورد، این مطالعه درصدد آن است که با عنایت به اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بیمه، به ویژه اصل حسن نیت و قاعده تفسیر علیه انشاکننده، وجود یک خلأ قانونی در این حوزه را نشان دهد.روش : پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است و با تحلیل تطبیقی بین نظام های حقوقی مختلف، تطور دکترین ها و اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بیمه مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای بیمه به دلیل ویژگی های خاص خود، ازجمله الحاقی بودن و تحمیلی بودن، نیاز به تفسیر ویژه دارند که حمایت از بیمه گذاران را در اولویت قرار می دهد.بر این اساس، نتایج این پژوهش لزوم تجدیدنظر در رویه های قضایی و قانونی مرتبط با تفسیر قراردادهای بیمه را مورد تأکید قرار می دهد. با توجه به فقدان رویه واحد و ماده قانونی خاص در این زمینه، پیشنهاد می شود که قانون گذار با اختصاص ماده ای به این موضوع، از بروز اختلافات و ناهماهنگی های قضایی جلوگیری کند.درنهایت، یافته های این پژوهش نشان می دهد که تفسیر صحیح قراردادهای بیمه، نه تنها موجب حفظ حقوق بیمه گذاران و ذی نفعان می شود، بلکه به تسهیل روابط حقوقی و افزایش اعتبار قراردادهای بیمه نیز کمک می کند. بنابراین، حمایت قانونی از بیمه گذاران و ایجاد یک چهارچوب حقوقی روشن و منسجم برای تفسیر قراردادهای بیمه که در حال حاضر مفقود است، ازجمله مهم ترین یافته های این پژوهش به شمار می آید.نتیجه گیری: با توجه به ویژگی های خاص قراردادهای بیمه و نابرابری ذاتی بین بیمه گذار و شرکت بیمه، تفسیر قرارداد در شرایط ابهام باید به نفع بیمه گذار انجام شود. این قاعده به حفظ تعادل قراردادی و حمایت از بیمه گذار در برابر موقعیت برتر شرکت بیمه کمک می کند. همچنین، برای جلوگیری از اختلاف در تفسیرهای قضایی، صرف تفسیر قضایی کافی نیست و نیاز به مداخله قانون گذار برای تدوین قواعد مشخص جهت جلوگیری از تفسیرهای متفاوت احساس می شود.بر این اساس، اختصاص ماده ای به این موضوع که در موارد ابهام و اجمال، قراردادهای بیمه باید به نفع بیمه گذار تفسیر شوند، می تواند از بروز اختلافات و ناهماهنگی های قضایی جلوگیری کرده و به استقرار رویه ای واحد و پایدار در تفسیر قراردادهای بیمه منجر شود.