درخت حوزه‌های تخصصی

خط مشی رفتاری به عنوان حوزه ای نوپا در مطالعات خط مشی با بهره گیری از بینش های علوم رفتاری، در کمتر از دو دهه به خوبی توانسته است نظر اندیشمندان و خط مشی گذاران را برای حل مسائل اجتماعی مختلف در حوزه های بهداشت، آموزش، محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ جلب کند. اثربخشی مناسب و هزینه بسیار کم به کارگیری ابزارهای تلنگر به عنوان اصلی ترین و پرکاربردترین سازوکارهای رفتاری، در مدت کوتاهی منجر به تأسیس مراکز تلنگر در سراسر دنیا شد. به طور همزمان، رویکرد تلنگر از سوی اندیشمندان از جهات مختلف اخلاقی، قابلیت اعتماد، اثربخشی بلندمدت و... مورد نقد قرار گرفت و رویکردهایی چون تقویت و تلنگر پلاس به عنوان جایگزین معرفی شد. با توجه به اقبال روزافزون نخبگان علمی و اجرایی کشورمان به این حوزه، پژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی و سازوکارهای تغییر رفتار در حوزه خط مشی رفتاری و نیز امکان استفاده از آن در عرصه خط مشی گذاری از منظر اسلام انجام شد. در این راستا اندیشه شهید مطهری، به عنوان یک متفکر جامع اسلامی، محور قرار گرفت و با استعانت از روش شناسی دلالت پژوهی، دلالت هایی برای طرح کلی خط مشی رفتاری اسلامی ارائه شد. نتایج پژوهش نشان داد، دیدگاه اسلامی کمال انسان را در حاکمیت دو عامل عقل و اراده و نیز صدور افعال تدبیری در جهت مراتب عالی انسان می بیند و لذا رویکردی رشدمحور و تربیتی به تغییر کنش انسانی دارد و تغییر از درون و تعمیق بینش ها را اصیل می داند؛ اما نسبت به تغییر از بیرون و تسهیل کنش نیز غفلت نکرده است و آن را به عنوان نوعی زمینه ساز تعمیق بینش می پذیرد. در هر دو سنخ تغییر نیز تحول گرایش ها را ضروری و یک اصل می داند. براساس نگاه اسلامی، حاکمیت اسلامی می تواند از سازوکارهای رفتاری با رعایت حدود شرعی در راستای (1) تسهیل انجام افعال تدبیری برای عامه مردم، ناظر به موضوعات عقل معاش و در مراحل ابتدایی مداخلات و نیز (2) اقناع نسبت به یک خط مشی، با تأکید بر تحول گرایش ها استفاده نماید.

هدف: هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی تأثیر فرهنگ، گروه اجتماعی، و چشم انداز نسبت به آینده بر رفتار برنامه ریزی بازنشستگی با نقش تعدیلگر سواد مالی هست.روش: روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی توصیفی است. جامعه موردبررسی کارکنان شعبه هفت سازمان تأمین اجتماعی در شهر تهران بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول نمونه گیری مورگان استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری پرسشنامه که برای طراحی سؤالات از مقالات تامار و همکاران(2021) و غدوان و همکاران(2022) استفاده شده است. روایی سؤالات از طریق روایی محتوایی، صوری و سازه مورد تأیید قرارگرفته است. سپس برای تأیید پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS استفاده شده است، که پایایی تمامی متغیرها بالاتر از 0.7 به دست آمده است و ناشی از اعتبار پرسشنامه است.یافته ها: تجزیه وتحلیل فرضیات با آزمون معادلات ساختاری و در نرم افزار اسمارت پی ال اس 4 انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیر فرهنگ، چشم انداز نسبت به آینده و گروه اجتماعی با نقش تعدیلگر سواد مالی تأثیر مثبت معناداری بر رفتار برنامه ریزی بازنشستگی دارند و متغیرهای گروه اجتماعی، فرهنگ با نقش تعدیلگر سواد مالی و چشم انداز نسبت به آینده با نقش تعدیگر سواد مالی بر رفتار برنامه ریزی بازنشستگی تأثیر معناداری ندارند.نتیجه گیری: چشم انداز نسبت به آینده می تواند ریسک پذیری مالی را تحت تأثیر قرار دهد به طوری که بین ریسک پذیری، دانش برنامه ریزی مالی و چشم انداز نسبت به آینده یک تقابل سه محور وجود دارد که پس انداز بازنشستگی را متأثر می کند.

احداث شهرهای جدید به معنای قرن بیستمی آن، یکی از سیاست های شناخته شده در عرصه دانش شهرسازی است. بازخوانی تجربه تاریخی استقرار شهرهای جدید در ایران بر مبنای اسناد دست اول تاریخ شفاهی؛ گامی مفید به منظور ارزیابی کلیت این تجربه است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوایی کمّی و کیفی سند تاریخ شفاهی شهرهای جدید ایران جهت شناخت نقطه نظرات کارشناسی مجریان و متولیان مستقیم این سیاست است. رویکرد این پژوهش آمیخته و روش های مورداستفاده شامل بر تحلیل محتوای کمّی سند پایه پژوهش یعنی کتاب «تاریخ شفاهی شهرهای جدید ایران 1368-1398»، کدگذاری باز 39 گفتگوی کارشناسی و نیز تحلیل کیفی 316 مقولات محوری به کمک تحلیل ثانویه و بررسی تطبیقی نتایج با یکدیگر است. در دوره سی سال موردبررسی، دوره های چهارم (1392-1398) و دوره دوم (1376-1384) به ترتیب دارای بیشترین تعداد مقولات محوری شناسایی شده می باشند. ازلحاظ مضمونی نیز مقولات «جمعیت و نرخ رشد آن» در ادوار اول تا سوم دارای بیشترین تمرکز در سطوح مدیریت اجرایی شهرهای جدید بوده ولی در دوره چهارم موردبررسی این مقوله جای خود را مقوله سیاست های کیفی و نوین شهرهای نسل نو داده است. نگاهی بر یافته های تجمیعی مقولات نیز نشان دهنده برتری خوشه «مضامین و مؤلفه های نهادی» در هر چهار دوره موردبررسی به عنوان مضمون نخست است که تاکنون در تیررس نگاه پژوهش های قبلی قرار نداشته و از این نظر گویای اهمیت وافر این مقوله شناسایی شده است. درمجموع، «تاریخ شفاهی شهرهای جدید در ایران» سندی مهم در بازخوانی تجارب در موضوع شهرهای جدید به ویژه شهرهای نسل نخست این نوشهرها است. قرائت و خوانش صورت گرفته، گویای امکان تحلیل ثانویه این سند و استخراج مجموعه موضوعات، چالش ها و راهبردهای شهرهای جدید از منظر مجریان و ارائه تحلیل های جدیدتر از روند اجرایی همراه با پیشنهادهایی به منظور پیشبرد بهتر این سیاست در آینده است.

امروزه به علت تحولات موجود در فناوری های نوظهور و تغییر نقش سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی و در نتیجه پیچیدگی روزافزون سازمان ها، نیاز به معماری سازمانی روزبه روز پررنگ تر شده است. رویکرد معماری سازمانی، به عنوان الگوی مسلط در حوزه برنامه ریزی فناوری اطلاعات، هرروز بیش از پیش در سازمان های دولتی و خصوصی کشور، مورد استفاده قرار می گیرد. اگر معماری سازمانی در سازمانی به اشتباه انتخاب و پیاده سازی شود تمام لایه های معماری سازمانی نیز دچار اشتباه خواهند شد؛ سیستم های اطلاعاتی نادرست انتخاب می شوند؛ نرم افزارهای سازمانی که تناسبی با سازمان ندارند، خریداری خواهند شد؛ داده ها به اشتباه ذخیره سازی می-شوند؛ بانک اطلاعاتی کاملی در دسترس نخواهد بود و با اهداف سازمان مطابقت نخواهند داشت. در نتیجه سازمان متحمل ضررهای مالی هنگفت خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای انتخاب چارچوب معماری سازمانی مناسب انجام شده است. از این رو روش تحقیق این مطالعه شامل سه بخش می باشد: در بخش اول از روش کتابخانه ای، بخش دوم از روش کمی توصیفی و بخش سوم از روش های تصمیم گیری چند متغیره استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد هشت معیار متداول برای ارزیابی چارچوب های معماری سازمانی شامل توجه به قوانین و مقررات، توجه به محیط کسب وکار، قابلیت اجرای مجدد، مستندسازی تصمیمات، توجه به جهت گیری های استراتژیک، انعطاف پذیری، سطح بلوغ و توجه به تعاملات اجزای سازمان هستند. علاوه بر این، می توان گفت چارچوب توگف، دودف، فدرال و زکمن به عنوان چارچوب های معماری متداول مورد استفاده قرار می گیرند. ازنظر خبرگان چارچوب توگف مناسب ترین چارچوب معماری سازمانی جهت استفاده در سازمان تأمین اجتماعی می باشد و چارچوب های زکمن، فدرال و دودف به ترتیب در رتبه دوم تا چهارم قرار گرفتند.

زمینه و هدف: بحران آب و خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی ازجمله مهم ترین مسائلی است که در صورت ناکامی در مدیریت آن، پیامدهای منفی گسترده تری در آینده خواهد داشت؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، مطالعه پیامدهای امنیّتی انتظامی خشکسالی و تغییرات اقلیمی در استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در چهارچوب مدل چرخه آینده است.روش: پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت کلی، کمّی و توصیفی تحلیلی است. در گام نخست، برای بررسی وضعیت شاخص های تغییر اقلیم، داده های مورد نیاز گردآوری و تجزیه وتحلیل شد. در گام دوم، یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل آماری داده ای اقلیمی مبنای مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان متخصصان قرار گرفت و سپس یافته های این بخش در چهارچوب مدل چرخه آینده تجزیه وتحلیل شد.یافته ها: تحلیل داده های اقلیمی بیانگر کمبود ریزش های جوی و نیز افزایش میانگین دما و درجه حرارت سالانه در محدوده موردمطالعه است. همچنین بر اساس نظرات مشارکت کنندگان، مهم ترین پیامدهای امنیّتی انتظامی خشکسالی و تغییرات اقلیمی در محدوده موردمطالعه عبارت اند از: تنش منطقه ای، گسترش ناامنی، از بین رفتن فرصت های شغلی، افزایش فقر، تنش های سیاسی، افزایش شکاف اجتماعی، بروز اختلافات قومی و نارضایتی اجتماعی.نتیجه گیری: برآیند نتایج حاصل از مدل چرخه آینده نشان می دهد که پیامدهای امنیّتی انتظامی خشکسالی و تغییرات اقلیمی در استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی از منظر امنیّت پایدار سرزمینی نیازمند برخورداری از راهبردهای مؤثر برای مدیریت اثرات منفی آن در سطح نظام حکمرانی کشور است.

زمینه و هدف: یکی از دغدغه های اصلی مدیران ترک خدمت کارکنان دانشی است. اساس این دغدغه، در سیّال بودن دانش و تخصص کارکنان دانشی نهفته است. این مسئله یکی از معضلات سازمان است که ضربه ای بر روند شتاب حرکت اقتصادی کشور بوده و توجه خاصی را نیز می طلبد. مقاله حاضر با هدف تعیین میزان اهمیت و عملکرد مؤلفه های نگهداشت منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان و تحلیل آن در ماتریس تحلیل اهمیت عملکرد (IPA)، انجام شده است.روش: پژوهش از نوع آمیخته (کیفی کمّی) و دارای جهت گیری توسعه ای کاربردی است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه خبره برای سنجش اهمیت و پرسش نامه اصلی برای سنجش عملکرد 350 سازمان دانش بنیان استان تهران بود که بر مبنای نمونه گیری طبقه ای حوزه های فناوری انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از آزمون میانگین و ماتریس تحلیل اهمیت عملکرد (IPA)، مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: با ترسیم ماتریس IPA، موقعیت هر یک از مؤلفه ها، بر اساس دو بُعد اهمیت و عملکرد، مشخص شده است. طبق نتایج به دست آمده، 14 مؤلفه در ربع اول (اهمیت بالا وضعیت عملکردی نامناسب)، 34 مؤلفه در ربع دوم (اهمیت و عملکرد در وضعیت مناسب)، 23 مؤلفه ربع سوم (اهمیت و عملکرد پایین)، لیکن 12 مؤلفه در ربع چهارم (اهمیت پایین وضعیت عملکردی مناسب) قرار گرفته اند.نتیجه گیری: با توجه به ویژگی های ماتریس IPA، ضرورت دارد سطح عملکردی مؤلفه های ربع اول ارتقاء یابد، به طوری که جایگاه استقرار آن ها در ربع دوم ماتریس واقع شود. این مطلب بر لزوم توجه ویژه مسئولان و مجریان به ارتقای سطح عملکردی مؤلفه های ربع اول دلالت دارد.

زمینه و هدف: ورزش همگانی در سطح سیاست های کلان فرماندهی کل انتظامی باید مطرح شود و توسعه و پیشرفت آن به عنوان مسئله ای پیچیده که متأثر از دگرگونی ها و عدم قطعیت های زیادی است، مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران های کلیدی مؤثر بر توسعه ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی با رویکرد آینده پژوهی انجام گرفته است.روش: روش پژوهش مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی می باشد و جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، صاحب نظران و خبرگانورزش فرماندهی کل انتظامی بود. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت غیر تصادفی هدفمند است که درنهایت 19 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. در پردازش داده ها نیز از روش هایمتعدد آینده پژوهی ازجمله تکنیک دلفی، تحلیل اثرات متقاطع و تحلیل ساختاری و برای تفهیم و تبیین آینده ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی استفاده شد و در انتها، داده ها توسط نرم افزار میک مک تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد که تعداد ۱3 آینده ساز و پیشران شامل «سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح، افزایش بودجه اختصاصی به ورزش همگانی، تدوین نظام جامع ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی، بالابردن دانش مدیران و مسئولان ورزش فرماندهی کل انتظامی، تغییر نگرش فرماندهان نظامی در اولویت قراردادن ورزش همگانی نسبت به قهرمانی، استفاده از فناوری و تجهیزات نوین استاندارد در توسعه ورزش همگانی، برگزاری جشنواره و همایش های متعدد علمی و وبینارها در حوزه ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی، همکاری با فدراسیون همگانی و شهرداری ها، تبلیغات رسانه ای جهت تشویق کارکنان فرماندهی کل انتظامی به ورزش همگانی، شرایط زیرساختی توسعه ورزش همگانی، فرهنگ سازی ورزش همگانی، سبک زندگی فعال کارکنانفرماندهی کل انتظامی و قرار گرفتن ورزش در سبد خانواده کارکنان فرماندهی کل انتظامی» بیشترین تأثیرگذاری را بر آینده ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی دارند.نتیجه گیری: پیشنهاد می شود متولیان ورزش فرماندهی کل انتظامی با ایجاد تغییر نگرش در فرماندهان نسبت به اجرایی نمودن 13 پیشران کلیدی به دست آمده از نتایج پژوهش در برنامه عملیاتی سالیانه موجب ایجاد رشد و ارتقای وضعیت جسمانی فعلی کارکنان، مشارکت بیشتر و حضور فعال تر در ورزش همگانی کارکنان فرماندهی کل انتظامی در آینده شوند.

مقدمه: تربیت نیروی انسانی متخصص برای سال های آینده، ایفای نقش پیشتاز در امور علمی، آموزشی و فرهنگی، ارتباط با تحولات علمی جهان و انتقال دانش علمی و فناوری از جمله ضرورت وجودی دانشگاه فرهنگیان است. در سال های اخیر و با توجه به ظهور اندیشه های جدید همچون رویکرد نوین مدیریت، مفاهیمی همانند کارایی، اثربخشی و پاسخگویی در بخش عمومی، توجه بیشتری را به خود معطوف کرده اند. نظام دانشگاهی ایران نیز مستثنا از این تحولات نبوده و سعی در تغییر رویکرد حکمرانی خود و پایبندی به اصول و حکمرانی خوب در فعالیت های دانشگاه و همخوانی بیشتر با تغییرات محیطی داشته است. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر، مأموریت گرایی دانشگاه رویکردی مؤثر در راستای حکمرانی خوب نظام دانشگاهی ایران است. روش: این پژوهش با رویکرد آمیخته(کمی-کیفی) و متوالی انجام شد. در بخش کمی و کیفی مدیران، معاونین و اعضای هیئت علمی بودند. بخش کمی نمونه ها به روش تصادفی طبقه ای انتخاب و در بخش کیفی نمونه گیری با 17 نفر از افراد کلیدی دانشگاه فرهنگیان ایران به صورت هدفمند و تا مرحله اشباع نظری تعیین شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند بود. تحلیل داده های کمی با روش آزمون T تک نمونه ای و میانگین مفروض در قالب نرم افزار SPSS و تحلیل داده های کیفی بر مبنای رهیافت نظام مند استراوس و کوربین(2008) و بر اساس کدگذاری و تحلیل محتوا انجام شد. تایید روایی پرسشنامه با نظر متخصصان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 99/0 برآورد گردید.

زمینه و هدف: مقام معظم رهبری امنیت اجتماعی را عدم احساس خوف و تهدید و ناامنی ازسوی مردم در محیط کار و زندگی دانسته و تأمین آن را وظیفه پلیس برشمرده است. این پژوهش با احصای شاخص های امنیت اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبری، در تلاش است تا به تبیین وظایف فراجا در تحول و ارتقای امنیت اجتماعی بپردازد.روش:این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی با رویکرد کیفی بااستفاده از روش تحلیل محتوا است و جامعه مورد مطالعه، کلیه اسناد، مدارک و منابع مرتبط با سخنرانی های معظم له از سال 1368 تا 1401 است که در حد اشباع و به صورت هدفمند موردمطالعه قرار گرفته و در قالب مولفه و شاخص تحلیل شده است.یافته ها: درمجموع، 4 بیان از مقام معظم رهبری درخصوص امنیت اجتماعی به صورت مستقیم به دست آمده است. از دیدگاه مقام معظم رهبری، امنیت اجتماعی یعنی مردم در محیط کار و زندگی خود، احساس خوف و تهدید و ناامنی نکنند. 5 مقوله از بیانات استخراج شد که «عدم احساس ترس مردم در محیط کار و زندگی» با 3 جمله، «تضمین امنیت مال و فرزند مردم» با 6 جمله، «ممانعت از کشاندن جوانان به انحرافات اجتماعی» با 4 جمله و «مقابله با ناامن سازان جامعه» با 8 جمله بود.نتایج: مقام معظم رهبری امنیت اجتماعی را شامل امنیت در تمام محیط های اجتماعی اعم از شهر و روستا، مرزها، جاده ها، دانشگاه ها، محل کسب و کار، خیابان و مانند آن دانسته اند و تأمین آن را هم برعهده تمام دستگاه ها و سازمان ها حتی افراد خانواده ها می دانند و معتقدند که همه گی باید در این خصوص، احساس تکلیف کنند و نقش خود را شناخته و به آن عمل کنند.

هدف: بررسی امتیاز ایران در ابعاد سه گانه شاخص معماری انرژی با میانگین جهانی نشان می دهد: وضعیت ایران در ابعاد رشد و توسعه اقتصادی و پایداری زیست محیطی در مقایسه با میانگین جهانی در شرایط مطلوبی قرار ندارد، درحالی که در بُعد دسترسی و امنیت انرژی عملکرد ایران تقریبا متناسب با میانگین جهانی است. ازاین رو با توجه به وضعیت نامطلوب شاخص معماری انرژی در ایران و لزوم بهبود این شاخص نسبت به متوسط جهانی به ویژه در بُعد رشد و توسعه اقتصادی و پایداری محیط زیستی و تأثیر مستقیم توسعه انرژی های تجدیدپذیر بر این بُعد و با عنایت به سهم ناچیز انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که مدل خط مشی گذاری انرژی های تجدیدپذیر در ایران دارای چه مولفه هایی باشد که در نهایت منجر به بهبود شاخص معماری به خصوص در بُعد اقتصادی و محیط زیست شود؟ لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت تدوین خط مشی انرژی های تجدید پذیر با مدنظر قرار دادن شاخص های معماری انرژی می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش حاضر روش آمیخته یعنی کیفی- کمی است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش حاضر اساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر و در بخش کمی مدیران و کارشناسان فعال در صنعت انرژی است. به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی ابتدا از مطالعات کتابخانه ای و سپس مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت نمونه گیری نظری ساده و در بخش کمی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده است. در بخش کیفی به منظور سنجش روایی از روش کنترل از سوی مشارکت کنندگان استفاده شده است. بنابراین، تلاش شده است تا افرادی به تجارب و از شرکت های مختلف انتخاب شوند. هم چنین برای بررسی پایایی از بازآزمون و روش توافق درون موضوعی استفاده گردید. در بخش کمی، روایی از طریق روایی محتوایی لاوشه و پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در بخش کمی با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. همچنین نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش MAXQDA در بخش کیفی و PLS و SPSS در بخش کمی می باشد.یافته های پژوهش: در مدل به دست آمده از مصاحبه با اساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر، بسترها که در حقیقت زمینه مورد نیاز برای ایجاد یا توسعه پدیده است شامل مولفه های قوانین و الزامات بالادستی، الزامات محیط زیستی، تحریم های بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و قوانین و الزامات بین المللی است.فرایندها که در حقیقت انجام و یا ایجاد فعالیت های هدف دار با توجه به فراهم بودن بستر است شامل مولفه های مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه، امنیت انرژی، فرهنگ سازی (آگاهی بخشی و بهره ورسازی) و توسعه فناوری است و پیامدها که در حقیقت نتایج فرایندهای ایجاد شده است شامل توسعه اقتصادی و توسعه صادرات می شود. نتایج بخش کمی نیز نشان از رد یک فرضیه و تایید باقی فرضیه ها دارد.محدودیت ها و پیامدها: عملکرد کشور در شاخص های معماری انرژی علاوه بر انرژی های تجدیدپذیر به صورت عمده تحت تاثیر سیاست های مربوط به انرژی های فسیلی است از همین رو بررسی جامع و فراگیر آن مستلزم تحقیقات مستقل دیگری است که به محققان آتی پیشنهاد می گردد.پیامدهای عملی: اولویت بندی اثرگذاری متغیرها بر تدوین خط مشی انرژی های تجدیدپذیر، به ترتیب عبارتند از: قوانین و الزامات بالادستی، تحریم های بین المللی، قوانین و الزامات بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و الزامات زیست محیطی که دارای تأثیر مثبت و معناداری با تدوین خط مشی انرژی های تجدیدپذیر. لذا از آنجایی که قوانین و الزامات بالادستی به عنوان اولین عامل اثرگذار بر تدوین خط مشی شناسایی گردید، بایستی اولین مرحله خط مشی گذاری یعنی هدف گذاری دقیق، منطقی و قابل دستیابی با قابلیت اندازه گیری در قوانین و اسناد بالادستی به اندازه کافی مورد توجه جدی قرار گیرد.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش برای اولین بار مدل تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدید پذیر با مد نظر قراردادن شاخص های معماری انرژی ارائه شده که ابتکار این مقاله است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

عملکرد سازمان های نظامی به میزان توان جسمانی و روانی سرمایه انسانی خود وابسته است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع مشارکت کارکنان سازمان نظامی در فعالیت های ورزشی صورت گرفته است. این پژوهش کمی و اکتشافی، توصیفی-تحلیلی و ازنظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان سازمان تشکیل می دهند. باتوجه به گستردگی جغرافیایی و زیرمجموعه های سازمان و نبود امکان دسترسی به همه ی گروه ها از نمونه گیری تصادفی و در دسترس استفاده شد. تعداد 387نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار اصلی این پژوهش، پرسشنامه ی محقق ساخته بود. بررسی روایی پرسشنامه از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه نیز پس از انجام اصلاحات و بهره مندی از نظر متخصصان، توسط تعدادی از اساتید و صاحبنظران مورد تائید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ 85/0 به دست آمد. نتایج نشان داد مولفه های مدیریتی، زیرساخت، نیروی انسانی و فرهنگی با میانگین رتبه ها به ترتیب در رتبه نخست تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. میزان مشارکت ورزشی و فعالیت بدنی آزمودنی ها در هفته کمترین زمان در از رتبه اول و بیشترین زمان در رتبه آخر است. میزان مشارکت در برنامه های ورزشی برای رسیدن به مقاومت جسمانی لازم با استاندارد فاصله دارد. اکثر کارکنان در هفته کمتر از 90دقیقه ورزش می کنند و وضعیت موجود با شرایط مطلوب فاصله دارد. باتوجه به یافته های این تحقیق اصلاح رویکردها و فرآیندهای مدیریتی حوزه ورزش، تقویت زیرساخت، آموزش و تغییر نگرش کارکنان می توان زمینه مشارکت حداکثری کارکنان در فعالیت های ورزشی را فراهم نمود.

هدف: این مقاله با توجه به تأثیر رو به رشد کاربرد بینش های رفتاری بر سیاست عمومی، ضمن بررسی تجربه کشورهای متقدم و متأخر در حوزه استقرار تیم های بینش رفتاری در ساختار حکمرانی خود، به بررسی امکان و نحوه ساخت و سازمان دهی تیم های بینش رفتاری در ساختار اجرایی و تصمیم گیری کشور پرداخته است. مطالعات نشان می دهد که از رویکرد رفتاری به سیاست و خط مشی گذاری رفتاری در کشور، دست کم در بُعد پژوهش یا توصیه های سیاستی، کمابیش استقبال شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با مرور ادبیات نظری و بر اساس نتایج مطالعات میدانی، موضوع امکان تشکیل و استقرار یک نهاد سیاست گذاری بینش رفتاری در ساختار خط مشی گذاری و همچنین، ملاحظات مرتبط در خصوص نحوه تشکیل آن در ساختار اجرایی کشور، به بحث گذاشته شود.روش: این مطالعه در قالب یک پژوهش کیفی و با روش تحلیل تم یا مضمون صورت گرفته است. جامعه مدنظر، به منظور دستیابی به هدف پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مدیران دستگاه های اجرایی، خبرگان و متخصصان اجرایی در عرصه سیاست گذاری رفتاری است. روش نمونه گیری پژوهش حاضر از نوع نمونه گیری با روش گلوله برفی است. با توجه به استراتژی پژوهش، نمونه گیری به شیوه نظری و با بهره گیری از تکنیک هدفمند انجام شده است. در این پژوهش با ۱۴نفر از اعضای هئیت علمی دانشگاه ها، مدیران دستگاه های اجرایی و خبرگان و متخصصان اجرایی در عرصه سیاست گذاری رفتاری مصاحبه شده است.یافته ها: در بخش نظری تجربه کشورهایی که تیم های بینش رفتاری دارند، در قالب سه حوزه اهداف و وظایف حوزه های عملیات، ساختار نهادی و تشکیلاتی و در نهایت، ساختار قانونی و حقوقی آورده شده است. بر اساس مصاحبه های انجام شده با خبرگان، ۲۹۴مضمون پایه شناسایی شد. این مضامین در قالب ۸ مضمون سازمان دهنده ساختاری، قانونی، حقوقی، رفتار جامعه ایرانی، رفتار مدیران دولتی ایرانی، اخلاق بوروکراسی و پذیرش تئوریک سازمان دهی شد. مضامین سازمان دهنده با نظر خبرگان در قالب سه مضمون فراگیر شامل ملاحظات نهادی، ملاحظات فلسفی و ملاحظات رفتاری تقسیم بندی شد. در عین حال، بر اساس نظر خبرگان، مهم ترین گزاره های موافقت و مخالفت در خصوص استقرار تیم های بینش رفتاری در ساختار هدایت رفتاری کشور، در چهار حوزه قرار گرفت.نتیجه گیری: نتایج مطالعات این پژوهش توصیه می کند که برای استقرار نظام های مدیریت رفتاری، سه ملاحظه نهادی، فلسفی و رفتاری در کانون توجه قرار گیرد. در حوزه ملاحظات نهادی، پیشنهاد شده است که خاستگاه نهادی و اجرایی این تیم ها در خارج از بدنه حاکمیت اداری قرار گیرند و پس از فرایندهای هم سوسازی، ارزیابی، آگاه سازی و تجویزهای رفتاری غیرالزام آور، در خصوص توسعه و نفوذ نهادی آن ها اندیشیده شود. در حوزه ملاحظات رفتاری، خط مشی گذار رفتاری باید دانش خود را در دو حوزه ابعاد رفتار جامعه ایرانی و ابعاد رفتاری مدیران دولتی ایرانی تکمیل کند. به همین جهت پیش بینی می شود که کارگزاران نیمه بوروکرات ایرانی، علاقه ای به مداخلات رفتاری عمیق و متوسط نداشته باشند؛ بر همین اساس توصیه می شود که سطح مداخله های رفتاری از جنس تلنگر، در ابتدا ناظر به اصلاح رفتار روبنایی در جامعه ایرانی باشد. در حوزه ملاحظات فلسفی به نظر می رسد که جامعه ایرانی به عقلانیت ایدئولوژیک، به جای عقلانیت تکنوکراتیک گرایش داشته باشند و نمی توان انتظار داشت که جامعه ایرانی احساس آزادی ایجاد شده بر اساس قابلیت های معماری انتخاب را به عنوان جایگزین خود آزادی بپذیرند و همانند کشورهای غربی از آن استقبال کنند؛ بدیهی است طراحی نسخه ای جدید از مداخلات رفتاری با روایت ایرانی ضرورت دارد.

هدف: با تحولات گسترده در اقتصاد و جامعه و پیچیده تر شدن مسائل و ناتوانی دولت ها، شکل های شبکه ای حکمرانی به طور روزافزونی در کانون قرار گرفته است. از جمله حوزه های مهم و عمومی جامعه که قابلیت کاربست حکمرانی شبکه ای را دارد، حوزه تنظیم بازار کالاهای اولویت دار است. از این رو پژوهش حاضر به طراحی مدل تنظیم بازار کالاهای اولویت دار با بهره گیری از رویکرد حکمرانی شبکه پرداخته است.روش: روش پژوهش آمیخته اکتشافی است و از تلفیق دو روش تحلیل مضمون براساس مصاحبه با خبرگان و ملاحظه اسناد و مدارک کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در هر دو مرحله کیفی و کمّی، خبرگانی از حوزه تنظیم بازار بوده است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته، اسناد و مدارک کیفی و در بخش کمّی پرسش نامه ساختاری تفسیری است.یافته ها: مدل استخراج شده، از هفت سطح شکل گرفته است که مضامین آن عبارت اند از: تنوع بازیگران، منابع انسانی متخصص و منعطف، حوزه های کارکردی شبکه، سطوح خط مشی گذاری شبکه، زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی، تأمین منابع مالی، استراتژی و جهت گیری شبکه، کنترل و نظارت چندسطحی، پشتیبانی شبکه تنظیم بازار، چرخه خط مشی گذاری شبکه و مدیریت شبکه.نتیجه گیری: در مدل به دست آمده، تنوع بازیگران شبکه زیربنایی ترین سطح مدل محسوب می شود. این بازیگران نهادهای تخصصی و نیمه تخصصی ای هستند که به شکل غیرمستقیم بر تنظیم بازار تأثیر می گذارند. منابع انسانی متخصص و منعطف در سطر ششم مدل قرار گرفت. آشنایی تصمیم گیران حوزه تنظیم بازار با مباحث تنظیم بازار، شبکه و فناوری اطلاعات و ارتباطات حائز اهمیت است. حوزه های کارکردی شبکه در سطر پنج قرار گرفت که حوزه های کارکردی تأمین و ذخیره سازی، توزیع، لجستیک و زیرساخت های تجاری و قیمت را دربرمی گیرد. سطوح خط مشی گذاری شبکه در سطر چهارم قرار گرفت که تدوین سیاست های افقی، عمودی و غیره را شامل می شود. سطح سوم شامل زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی و منابع مالی است. برای تحقق مطلوب ترین نتایج از حکمرانی شبکه در تنظیم بازار، داشتن زیرساخت های قانونی و فناوری اطلاعاتی، رکن مهمی است و می بایست مطابق ارتباطات شبکه ای میان بازیگران، زیرساخت های فناوری نیز توسعه یابد. در موضوع تأمین مالی شبکه تنظیم بازار، تأمین مالی مناسب و به موقع منابع ریالی و ارزی، اهمیت اساسی دارد. استراتژی و جهت گیری شبکه و کنترل و نظارت چندسطحی در سطر دوم قرار گرفت. در رویکرد شبکه ای تنظیم بازار، استراتژی ها و جهت گیری های بازار، می بایست به سمت رویکرد خودتنظیم، پایین به بالا، اجتماعی و گفت وگومحور و تفاهمی باشد. در شبکه تنظیم بازار می بایست نظارت عالیه برعهده دولت باشد، نظارت توسط واحدهای صنفی انجام شود و مردم نیز در نظارت میدانی مشارکت کنند. در چرخه خط مشی گذاری، سیاست گذاری در کارگروه تنظیم بازار، تقسیم کار ملی و استانی، اجرا و اطلاع رسانی به همراه رصد و پایش سیاست ها و برنامه ها واجد اهمیت است. در شبکه تنظیم بازار، مدیریت نقش پاسخ گو کردن بازیگران و شفافیت شبکه و غیره را برعهده دارد. در پشتیبانی شبکه، جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منابع شبکه تنظیم بازار، شناسایی و متوقف کردن حملات سایبری و نقض امنیت داده ها و غیره مطرح است.

زمینه و هدف: قاچاق کالا و ارز تهدیدی علیه نظم و امنیّت کشور است که مقابله و پیشگیری از آن نیازمند سازمانی توانمند و تخصصی به عنوان ابزاری برای اجرای خط مشی های تدوین شده است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با تأکید بر نقش تخصصی پلیس به دنبال ظرفیت سازی سازمانی پلیس گمرک در جهت اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. روش : پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری است. برای تحلیل داده های به دست آمده، از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه پژوهش، خبرگان اجرای خط مشی از پلیس امنیّت اقتصادی، گمرک و پژوهش گران اجرای خط مشی بود که به صورت هدفمند مبتنی بر اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. برای اعتبارسنجی مدل پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که چهار مضمون اصلی و هجده مضمون سازمان دهنده و پنجاه وهفت مضمون پایه بر ارتقاء ظرفیت پلیس گمرک در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مؤثر است. نتیجه گیری: ظرفیت سازی پلیس گمرک با مضامین و نتایج به دست آمده دارای چهار مضمون همکاری و هماهنگی بین سازمانی (تصمیم گیری همکارانه، یکپارچگی عملیات، همکاری فعال در اجرا، تسهیم دانش)، تجهیز منابع و امکانات (امکانات کنترلی، آموزش و توسعه، توانمندسازی کارکنان)، اختیار و حق صدور دستور (تعریف چارچوب اختیار، هدایت و رهبری پایدار، نظارت و کنترل)، حرفه ای گرایی (ارزیابی عملکرد، مسئولیت پذیری، توانایی مدیریتی، استقلال شغلی) است که برای موفقیت خط مشی بسیار مهم است.

 زمینه و هدف: ساختار حکمرانی در تعالی و توسعه جوامع حائز اهمیت بسیار است؛ ازآن رو که فقدان و ضعف نظریه پردازی و الگو سازی بومی در عرصه حکمرانی و به کارگیری الگو های حکمرانی غیر هم سنخ، بدون توجه به زیرساخت های فلسفی و فکری آن و یا الگوسازی بر مبنای مفروضات و الگوواره های نامأنوس با خلقیات جامعه و گاه متعارض با روح تاریخی فرهنگی اجتماع، بستر ناکارآمدی و انحطاط دولت ها را فراهم می کند. هدف این پژوهش کشف نظریه حکمرانی در کتاب شریف نهج البلاغه است.روش: این پژوهش کیفی است و در آن، از رویکرد حکمی اجتهادی استفاده شده است. راهبرد (روش) حکمی اجتهادی که با کمک روش شناسی اسلامی به تولید علوم انسانی و اجتماعی می پردازد، هم در بعد حکمی و استدلالی و هم در بعد اجتهادی، اسلامی است. داده ها با کدگذاری از متن کتاب نهج البلاغه استخراج و در قالب جدول مضامین ارائه شده و برای اعتباریابی مضامین کشف شده از روش ژرف کاوی متن محور (مقابله و مقایسه مضامین با متون) بهره گرفته شده است.یافته ها: الگوی حکمرانی اخلاقی بر پایه ساخت اخلاقی شامل سه رکن حکمرانی یعنی شهروندان، کارگزاران حکومتی و ساخت نظام حکمرانی (سیاستگزاری و اجرا) است. بی شک، بن مایه شکل گیری حکمرانی اخلاقی، ساخت انسان اخلاقی است. در الگوی حکمرانی اخلاقی، این انسان گاه در نقش یک فرد و شهروند و گاه یک فعال اجتماعی و کارگزار حکومتی حضور دارد. امام علی (ع) در فرازهای فراوانی از نهج البلاغه این دو ساحت را با ویژگی های جزئی آن توصیف کرده است. ساحت سوم در الگوی حکمرانی اخلاقی، ناظر بر رسمیت بخشیدن به جریان حکمرانی فراتر از سطح فرد است. این سطح ناظر بر ماهیت خط مشی گذاری و ساختار اجرایی است.نتیجه گیری: مضامین به دست آمده از متن نهج البلاغه، دو الگوی حکمرانی مطلوب (علوی) و نامطلوب (اموی و سوء) را ترسیم می کند. براساس رویکرد حکمی اجتهادی، این دو نوع حکمرانی را می توان به عنوان الگوی محقق (حکمرانی سوء) و الگوی مطلوب (حکمرانی اخلاقی) تصور نمود. از نگاه امام علی (ع) و اسلام نبوی، اخلاق امری کلیشه ای نیست بلکه اساس و متن حکمرانی است و ماهیت این حکمرانی، حاکی از نقش اخلاقیات در تنظیم گری روابط بین شهروندان و حاکمان است.  [1] Paradigm

شهر تاریخی کاشان به دلیل برخورداری از جاذبه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی، پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری دارد. ارزیابی و تحلیل مکان های مناسب برای توسعه زیرساخت های گردشگری، نقشی اساسی در بهره برداری بهینه از منابع و ایجاد توسعه پایدار ایفا می کند. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP)، مکان های مناسب برای توسعه زیرساخت های گردشگری در شهر کاشان شناسایی و اولویت بندی شده اند. این روش با ترکیب نظرات خبرگان و استفاده از معیارهای مکانی و اجتماعی-اقتصادی، نتایجی دقیق و کاربردی ارائه می دهد که می تواند مبنایی برای برنامه ریزی شهری و تصمیم گیری های کلان در حوزه گردشگری باشد. معیارهای اصلی شامل زیرساخت های موجود، ظرفیت محیطی، دسترسی پذیری، و جاذبه تاریخی بوده که برای چهار مکان کلیدی کاشان، یعنی تپه سیلک، خانه بروجردی ها، بازار سنتی کاشان، و باغ فین مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج، تپه سیلک با وزن 0.33 بهترین گزینه برای توسعه معرفی شد و خانه بروجردی ها با وزن 0.28 در رتبه دوم قرار گرفت. این مکان ها به دلیل پتانسیل بالای تاریخی و فرهنگی اولویت دارند. بازار سنتی کاشان و باغ فین نیز به ترتیب با وزن های 0.21 و 0.19 در رتبه های بعدی قرار دارند. یافته ها نشان می دهد که استفاده از مدل های چندمعیاره نظیر AHP فازی در برنامه ریزی گردشگری، ابزاری کارآمد برای تحلیل اولویت ها و تخصیص منابع به شیوه ای مؤثر و پایدار است.

کلان داده ها در سازمان می تواند بینشی ایجاد کند که منجر به تصمیم گیری بهتر و کشف مسیرهای استراتژیک شود. هدف پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی پیامدهای کلان داده ها در مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از حیث روش گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد و از لحاظ نوع شناسی در زمره پژوهش های آمیخته می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل استادان دانشگاه در حوزه مدیریت و مدیران منابع انسانی در سازمان های دولتی است که 17 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل کفایت نظری انتخاب شدند. در بخش کیفی ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته است که روایی و پایایی ابزارها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و روش پایایی سنجی درون کدگذار و میان گذار مورد تأیید قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته است که با استفاده از روایی محتوایی و پایایی بازآزمون تأیید شد. در بخش کیفی این پژوهش، داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از تحلیل مضمون و با نرم افزار مکس- کیو- دی- ای تحلیل و پیامدهای کلان داده ها در مدیریت منابع انسانی شناسایی شدند. در بخش کمی پژوهش با استفاده از نقشه شناختی فازی اولویت بندی عوامل و روابط علی آن ها مشخص گردید. یافته ها گویای آن است که جذب و استخدام هوشمندانه، تشخیص شکاف های مهارتی، قابلیت آینده نگری، مدیریت استعداد، رفع تبعیض و حفظ، نگهداشت کارکنان و مدیریت عملکرد به ترتیب مهم ترین پیامدهای کلان داده ها در مدیریت منابع انسانی می باشند. حاکمت کلان داده ها در سازمان های دولتی مدیران منابع انسانی را قادر می سازد تا هوشمندانه تر در حوزه های منابع انسانی ازجمله جذب و استخدام، کارمندیابی، سیستم حقوق و دستمزد و ... عمل نمایند.

شرکت های کوچک و متوسط نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند، اما با چالش های مختلفی مانند مدیریت مؤثر منابع انسانی و انطباق با فناوری های نوین مواجه هستند و به خصوص در ارتباط باسیاست های زیست محیطی و نوآوری های کارآفرینانه نیاز به بهبود دارند. بدین منظور هدف از تحقیق حاضر معرفی پیشران های موثربرموفقیت کسب وکارهای کوچک و متوسط کارآفرین است. پس از مرور ادبیات تحقیق تأثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی، سازگاری با فناوری، و انطباق باسیاست های زیست محیطی بر موفقیت کارآفرینی شرکت های کوچک و متوسط در اصفهان مورد واکاوی قرار گرفت. مطالعه با رویکرد کمی و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است و از داده های جمع آوری شده از 127 شرکت کوچک و متوسط در اصفهان استفاده می کند. جامعه آماری شامل تمامی شرکت های کوچک و متوسط فعال در این منطقه بود و نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شد. نتایج نشان می دهد که شیوه های مؤثر مدیریت منابع انسانی، سازگاری با فناوری، و انطباق باسیاست های زیست محیطی تأثیر مثبتی بر کارآفرینی و موفقیت شرکت های کوچک و متوسط دارند. این مطالعه پیامدهای استراتژیکی برای کارآفرینان، سیاست گذاران و ذی نفعان ارائه می دهد و راهکارهایی برای افزایش رشد و پایداری شرکت های خرد، کوچک و متوسط در اصفهان پیشنهاد می کند.

یکی از دغدغه های فرماندهان صحنه عملیات های رزمی برای برنامه ریزی درازمدت در آینده، آگاهی از احتمالات وقوع و میزان تأثیرگذاری عناصر اقلیمی در فعالیت های نظامی آینده براساس تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی می باشد. در این تحقیق به منظور مطالعه تاثیرگذاری عناصر اقلیمی بر فعالیت های نظامی در منطقه امامزاده هاشم از توزیع احتمالاتی و شاخص های PET و MCI استفاده گردید. همچنین به منظور ارزیابی تغییرات آب و هوایی از خروجی های مدل ها و سناریوهای SSP1-2.6 و SSP3-7.0 ( به ترتیب سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه) گزارش ششم ارزیابی تغییر اقلیم (CMIP6) استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در منطقه امامزاده هاشم، در ماه های خرداد،تیر، مرداد و شهریور (شهریور) شرایط آسایش اقلیمی و در بقیه مواقع سال تنش سرمایی با شدت های مختلف حاکم است. همچنین براساس شاخص MCI بیش ترین مطلوبیت اقلیم نظامی منطقه امامزاده هاشم با مطلوبیت نزدیک70 درصد مربوط به ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور و کمترین مطلوبیت اقلیم نظامی با مطلوبیت نزدیک 40 درصد مربوط به ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند می باشد. براساس سناریو خوشبینانه تغییرات اقلیمی (SSP1-2.6 ) حداقل و حداکثر دما تا سال 2100 به ترتیب 4/2 و 6/2 درجه سانتی گراد و براساس سناریو بدبینانه (SSP3-7.0) حداقل و حداکثر دما تا سال 2100 به ترتیب 4/3 و 3/3 درجه سانتی گراد در منطقه امامزاده هاشم افزایش خواهد یافت؛ این افزایش دمای هوا و به دنبال آن تغییر الگوهای بارش از برف به باران باعث ایجاد مجدودیت هایی برای برنامه های نظامی و آموزش های رزم در کوهستان و رزم در برف تا انتهای قرن حاضر خواهد شد.

هدف: تحول دیجیتال مستلزم ادغام فناوری های دیجیتال در تمام جنبه های عملیات یک سازمان است که اساساً نحوه عملکرد آن و ارائه ارزش به ذی نفعان آن را تغییر می دهد. در این زمینه، تحول دیجیتال شامل پذیرش و استفاده از ابزارها و بن سازه های دیجیتال برای ساده سازی فرایندهای سازمانی، افزایش دیجیتال سازی فرایندها و هدایت عملکرد سازمانی است. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل پیاده سازی موفق تحول دیجیتال در سازمان و ارائه الگوی عمومی برای آن است. روش: پژوهش جاری از نوع پژوهش های تفسیری با رویکرد استقرایی است و از حیث هدف، کاربردی شمرده می شود. همچنین از نظر روش پژوهش و نوع داده ها، یک پژوهش کیفی و از لحاظ زمان تک مقطعی است و از حیث صبغه پژوهشی، جزء پژوهش های میدانی قرار می گیرد. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر، استادان و متخصصان حوزه تحول دیجیتال و مدیریت بودند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، نمونه گیری هدفمند در نظر گرفته شد تا افرادی انتخاب شوند که قادر باشند اطلاعات مطلوبی ارائه دهند و با معیار خاص مدنظر پژوهشگر تناسب داشته باشند. روش جمع آوری داده ها در این پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود؛ بر این اساس با ۱۵ نفر مصاحبه انجام گرفت و با این تعداد، اشباع نظری حاصل شد. افزون بر انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته، برای جمع آوری داده ها، از مطالعه متون نیز استفاده شد. به منظور دسته بندی و کدگذاری، پس از تهیه مستندات حاصل شده از طریق مصاحبه، با استفاده از روش تحلیل مضمون، متن مصاحبه ها تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: طبق تحلیل پایانی و نگارش گزارش صورت گرفته و همچنین، کدگذاری های انجام شده، ۱۷۴ مضمون پایه، ۴۲ مضمون سازمان دهنده به دست آمد. در نتیجه تجزیه وتحلیل یافته ها، خرده موضوعات با معانی جامع مشابه ترکیب شدند و پنج مضمون فراگیر را تشکیل دادند. نتایج نشان داد که رهبری و چشم انداز، مدیریت تغییر، همکاری و مشارکت، طراحی کاربرمحور و حفظ حریم خصوصی و امنیت داده ها، عوامل اصلی در اجرایی سازی تحول دیجیتال هستند و هریک از زیرمجموعه های آن ها نیز، در روند اجرایی سازی تحول دیجیتال، نقش مهمی دارند. نتیجه گیری: تحول دیجیتال شامل تغییر شکل شیوه های سنتی مدیریت و انجام امور در سازمان، بهره گیری از فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و همچنین، ایجاد بهبود توسعه محصول، مهندسی، بازاریابی، فروش و خدمات است. تحول دیجیتال فقط تغییری برای استفاده از فناوری اطلاعات نیست، بلکه باید کل سازمان را درگیر کند؛ از این رو ارائه الگویی جامع، طبق یافته های پژوهش حاضر که به بررسی جنبه های مختلف سازمان جهت اجرایی سازی بپردازد، ضروری است. طبق نتایج پژوهش عواملی از قبیل رهبری و چشم انداز در راستای ایجاد زمینه برای انجام تحول دیجیتال و سپس، طراحی ابعاد مدیریت تغییر به منظور هماهنگی و ایجاد تغییرات در سازمان، همکاری و مشارکت برای ایجاد یکپارچگی و ارتباط بین بخش ها، طراحی کاربرمحور به منظور استقبال کارکنان و مردم یا مشتریان و حفظ حریم خصوصی و امنیت داده ها جهت ایجاد اعتماد از فضای مجازی، در راستای اجرایی سازی ضروری هستند. به طور کلی، تحول دیجیتال فرایندی پیچیده، اما ضروری است که در صورت اجرای موفق، می تواند مزایای چشمگیری را برای سازمان ها به همراه داشته باشد؛ از این رو ایجاد تحول دیجیتال در سازمان ها، در شرایط کنونی یک ضرورت به نظر می رسد.