درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این تحقیق با هدف تبیین مؤلفه ها و شاخص های قدرت سایبری در بعد دفاعی امنیتی انجام شده است. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی- توسعه ای، از نظر ماهیت از نوع توصیفی- موردی و از نظر روش تجزیه وتحلیل داده ها، آمیخته (کیفی و کمی) است. جامعه آماری این تحقیق، شامل 50 نفر از خبرگان و صاحب نظران فضای سایبر است. به منظور تجزیه وتحلیل آماری داده های کمی، داده های جمع آوری شده از پرسشنامه محقق ساخته، با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس موردبررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحقیق منتهی به احصاء چهار مؤلفه در بعد دفاعی امنیتی قدرت سایبری شامل توسعه دفاع سایبری و پدافند غیرعامل، تقویت امنیت سایبری زیرساخت های حیاتی و حساس، مجهز شدن به فناوری و تسلیحات سایبری به منظور بازدارندگی و سازمان دهی و ساختار سازی نیروی سایبری متخصص و 41 شاخص گردید. نتیجه گیری: درمجموع تحقیق نشان داد تلاش برای دستیابی به دانش بومی، ایجاد مرکز فرماندهی و کنترل سایبری، ارتقاء شاخص امنیت سایبری و کسب آمادگی های لازم برای مقابله با تهدیدات سایبری در بعد دفاعی امنیتی حائز اهمیت است. شناخت و درک دقیق نخبگان و سیاست گذاران از این مسئله، موجب سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تأمین سرمایه های سایبری و مجهز شدن به فناوری های پیشرفته و ارتقاء قدرت سایبری در این حوزه خواهد شد.

در دهه های اخیر هم زمان با پدیدار شدن مسائل و مشکلات جدید شهری، زیست پذیری به عنوان یک راهنما به منظور حداقل سازی مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، محیط زیستی و ... مطرح شده است. بر همین اساس پژوهش حاضر بر آن است تا ابعاد و مؤلفه های زیست پذیری شهری را با استفاده رویکرد فراترکیب مورد بازشناسی قرار دهد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی - توسعه ای و روش شناسی آن کیفی با تأکید بر روش کیفی فراترکیب است. ابزار جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی بوده و جامعه آماری آن دربردارنده تمامی پژوهش های زیست پذیری و زیست پذیری شهری حدفاصل سال های 1391 تا 1402 می باشد. مقالات ابتدایی مستخرج از جست وجو در پایگاه های داده 143 مقاله بوده که تعداد 30 مقاله حذف به دلیل سال انتشار، 23 مقاله حذف از لحاظ عنوان و طی پالایش نهایی مقالات باقی مانده بر اساس چک لیست کنترل کسپ و امتیازدهی آنان، 27 مقاله به عنوان مقالات نهایی جهت ارزیابی و کدگذاری انتخاب شده وتوسط نرم افزار مکس کیودا نسخه 2020 کدگذاری شدند. در پژوهش حاضر تعداد 208 کد در قالب 34 مفهوم و 7 مقوله ازجمله مقولات اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی، عملکردی، کالبدی-فضایی، محیط زیستی و مدیریتی شناسایی و استخراج گردید. لازم به ذکر است بیشترین فراوانی و تأکید در پژوهش های موردبررسی بر بعد زیرساخت شهری با 317 فراوانی کد بوده و کمترین آن بر بعد عملکردی با 42 کد می باشد. لذا توصیه می گردد در پژوهش های آتی اقدام به تبیین شاخص ها و معیارهای زیست پذیری بر اساس شرایط بومی و زمینه ای و نیز تمرکز جدی بر روی سایر ابعاد زیست پذیری شهری صورت گرفته و مورد واکاوی مجدد قرار گیرد

هدف: دولت باز پدیده جدیدی است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دولت باز در آینده نقش مهمی ایفا خواهد کرد تا مدیریت بازتر و پاسخ گوتر شود، هزینه ها را کاهش و کارایی را افزایش دهد، سیستم اقتصادی را تقویت و بی تعادلی های اجتماعی را برابر کند. دولت باز شفافیت و مشارکت را ترویج می کند تا امکان نظارت مؤثر را فراهم آورد. افشای کامل، فوری و گسترده داده های عمومی، به دولتی پاسخ گو و شفاف منجر می شود. این پژوهش به منظور ارتقای اثربخشی نظام خط مشی گذاری در کشور اجرا شده است. در این پژوهش بیان می شود که پیاده سازی دولت باز در کشور ضروری است و کلیه سازمان های دولتی و خصوصی، می توانند از پیامدهای دولت باز بهره مند شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی مدل خط مشی گذاری با رویکرد دولت باز، در آموزش عالی است. روش: روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. پژوهش با روش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، ۱۰ نفر از کارشناسان مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، اعضای هیئت علمی و کارمندان اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند. به کمک فرمول کوکران، حجم نمونه ۲۷۹ نفر تعیین شد و نمونه ها با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبی انتخاب شدند. پس از بررسی مبانی نظری، ابعاد و مؤلفه های دولت باز و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی شدند و الگوی پژوهش طراحی شد. برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش، از پرسش نامه طراحی شده در قالب مقیاس لیکرت استفاده شد. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، پیشایندهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: عوامل ساختاری (فناوری اطلاعات، خط مشی گذاری، فنی و عملیاتی، مالی و بودجه و ساختار سازمانی)، عوامل رفتاری (رهبری و مدیریت، منابع انسانی، آموزش و عدالت سازمانی) و عوامل زمینه ای (اجتماعی فرهنگی، قانونی حقوقی، سیاسی و اطلاعاتی). ابعاد دولت باز نیز عبارت اند از: شفافیت، مشارکت، همکاری و داده باز. پیامدهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: ابعاد ارتقای پاسخ گویی (سازمانی، قانونی و حرفه ای)، بهبود عملکرد سازمانی (بهبود عملکرد اجتماعی، بهبود عملکرد اقتصادی و بهبود نوآوری) و کاهش فساد آکادمیک (کاهش جعل داده، کاهش تقلب و کاهش تخلف). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که پیشایندهای دولت باز، بر پیاده سازی دولت باز تأثیر مثبت و معناداری دارد. پیاده سازی دولت باز بر پیامدهای دولت باز، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین مشخص شد که در سطح اطمینان ۹۵ درصد، ابعاد دولت باز با دولت باز ارتباط مثبت و معناداری دارند. مدیران و خط مشی گذاران و کارمندان دولت، برای بهبود کیفیت تصمیم گیری و سیاست گذاری و ارائه خدمات عمومی بهتر، می توانند از نتایج پژوهش استفاده کنند. همچنین محققان و فعالانی که از اطلاعات و داده های دولت باز، برای ایجاد دانش در قالب های مختلف استفاده می کنند، می توانند از نتایج پژوهش بهره مند شوند.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، طراحی و ارائه مدل منابع انسانی نوآور، مبتنی بر حمایت سازمانی ادراک شده و به طور خاص، در سازمان های دولتی قزوین است. روش: روش پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت داده ها، آمیخته اکتشافی (کیفی کمی)، بر حسب هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرا، از نوع توصیفی پیمایشی است. بخش کیفی با بهره گیری از روش تحلیل مضمون کلارک و براون با رویکرد قیاسی صورت گرفت. نمونه آماری در بخش کیفی با به کارگیری روش غیراحتمالی، از نوع هدفمند بود و برای این بخش ۱۱ نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان های دولتی قزوین بودند. نمونه گیری بخش کمّی با انتخاب ۴ سازمان دولتی از نوع امور حاکمیتی، زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در استان قزوین صورت پذیرفت و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۲۰ نفر به دست آمد. روش نمونه گیری در بخش کمّی در غربالگری آغازین، به صورت هدفمند و در ادامه، به صورت ترکیبی از نوع خوشه ای، طبقه ای و تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختارمند و پرسش نامه محقق ساخته بوده است. در بخش کیفی برای تحلیل داده ها و کدگذاری مضامین اولیه مستخرج از ادبیات نظری و مصاحبه با خبرگان، از کدگذاری سه گانه محوری، گزینشی و باز با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. برای تحلیل داده ها در بخش کمّی نیز، از نرم افزار اس پی اس اس، برای اعتبارسنجی مدل از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار اسمارت پی ال اس و برای شناسایی ترکیب بهینه مضامین حمایت سازمانی ادراک شده و منابع انسانی نوآور، از نرم افزار متلب استفاده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر در گام نخست، شناسایی مضامین حمایت سازمانی ادراک شده و منابع انسانی نوآور در سطوح فراگیر، سازمان دهنده، پایه و کدهای اولیه بود و در گام بعدی، تفاوت مضامین مستخرج از ادبیات نظری و پیشینه پژوهش با مضامین به دست آمده از مصاحبه با خبرگان شناسایی شد. مدل نهایی پژوهش حاضر، بر اساس شاخص های بومی دولتی، همچون ارزش های اخلاقی و انسانی متناسب با بافت فرهنگی حاکم بر فضای اداری ایران و همچنین، مبتنی بر منابع و مراجع موجود در قوانین، مقررات و اسناد طراحی شد. نتیجه گیری: مهم ترین دستاورد این پژوهش، ارائه الگوی چندسطحی برای سنجش میزان ترکیب بهینه عوامل حمایت سازمانی و منابع انسانی نوآور در سازمان های دولتی قزوین بود که به طور پویا با توجه به مقادیر متغیرهای ورودی، متغیر خروجی را پیش بینی می کند. پیاده سازی و اجرای این مدل در سازمان های دولتی قزوین را می توان کاربردی و مفید دانست.

در سازمان های دولتی کشور یکی از مشکلاتی که مانع پیشرفت سازمان می شود رفتارهای قدرت طلبانه مدیران در ارتباطات سازمانی بوده و صاحب نظران این نوع رفتار را که مدیران به عنوان شخص اول سازمان برای رسیدن به قدرت و نظم به طور آگاهانه یا ناآگاهانه در سازمان های به کار می گیرند، را نوعی آفت سازمانی می دانند. با توجه به اینکه رفتارهای قدرت طلبانه مدیران یکی از موضوعات مهمی است که اثرات مختلفی در ارتباطات سازمانی دارد، لذا این پژوهش با هدف ارائه مدل رفتارهای قدرت طلبانه در ارتباطات سازمانی در میان مدیران سازمان های دولتی کشور انجام گرفت. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نوع داده رویکردی آمیخته است. جامعه آماری بخش کیفی استادان رشته های مدیریت و ارتباطات دانشگاه های استان تهران که سابقه مدیریتی در سازمان های دولتی استان تهران را داشتند، برای انتخاب حجم نمونه از روش گلوله برفی استفاده شد که با 15 نفر مصاحبه شده است. جامعه آماری بخش کمی مدیران سازمان های دولتی استان تهران بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای380 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی به کمک ارویکرد داده بنیاد و بخش کمی با استفاده از نرم افزارهای SPSS22،  Lisrel8.54  صورت گرفت. یافته ها نشان می دهد مدل رفتارهای قدرت طلبانه در ارتباطات سازمانی در میان سازمان دولتی کشور شامل مقوله محوری رفتارهای قدرت طلبانه در ارتباطات سازمانی؛ شرایط علی با چهار مؤلفه خصوصیات شخصیتی، ارتباطات، جامعه پذیری و مدیریت؛ زمینه ها با سه مؤلفه رفتار سیاسی، سازگاری موقعیتی و موقعیت شغلی؛ استراتژی با سه مؤلفه جوسازمانی، الگوهای سازمانی، قوانین و مقررات سازمانی؛ عوامل مداخله گر با دو مؤلفه محیط پویا و پیچیده و اخلاق سازمانی و پیامدها با دو مؤلفه بی تفاوتی سازمانی و کاهش مشارکت می باشد. نتایج نشان می دهد، مدل ارائه شده می تواند به درک بهتر رفتارهای قدرت طلبانه مدیران دولتی در ارتباطات سازمانی کمک نماید.

سلامت موضوعی مطرح در همه ی فرهنگ هاست و تعریف آن در هر جامعه ای تا اندازه ای به حس مشترک مردمان از سلامت و فرهنگ آن ها باز می گردد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی دانشجویان نظامی است. پژوهش حاضر ازنظر نوع هدف یک بررسی کاربردی، ازنظر وسعت پهنانگر، ازنظر دامنه خرد و ازنظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش تحقیق در این پژوهش روش میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان نظامی 18 تا 29 ساله شهر تهران است که تعداد 200 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه موردبررسی قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن یعنی اعتماد، انسجام و مشارکت با سلامت روان دانشجویان نظامی ارتباط وجود دارد؛ بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش حاضر تأیید می شوند.

رضایتمندی کارکنان وظیفه از محیط خدمتی، اعتماد عمومی خانواده های ایرانی و جامعه را از سازمان های نظامی و دفاعی افزایش می دهد. پژوهش حاضر به شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر در رضایتمندی کارکنان وظیفه در یک واحد نظامی پرداخته است. این پژوهش ازلحاظ گردآوری داده ها از نوع توصیفی- اکتشافی و ازنظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان وظیفه در یک واحد نظامی هستند که تعداد 201 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار اصلی مورداستفاده در این پژوهش، پرسشنامه ی محقق ساخته بود که گویه های آن بر اساس مطالعات کتابخانه ای، بررسی مبانی نظری و مطالعات مرتبط تدوین شد. به منظور بررسی روایی پرسشنامه از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه نیز پس از انجام اصلاحات و بهره مندی از نظر متخصصان، توسط تعدادی از صاحب نظران مورد تائید قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS22 محاسبه شد که مورد تائید قرار گرفت. همچنین به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی بهره گرفته شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که رضایتمندی کارکنان وظیفه با «رفتار فرماندهان»، «رفتار همسالانشان»، «تکالیف محوله سازمانی»، «نظام سلامت و ایمنی» و «نظام پیشنهاد ها» آن ها در سازمان ارتباط دارد در ادامه رتبه بندی این عوامل نشان داده است.

ارائه خدمات عمومی مناسب نقش مهمی در کارآمدی دولت ها و بهبود کیفیت حکمرانی دارد. دراین راستا استفاده از ظرفیت های هوش مصنوعی در اداره امور عمومی می تواند زمینه ساز ارتقای کیفیت تصمیم گیری در بخش دولتی شده و ارتقای کارآمدی خدمات عمومی به شهروندان و افزایش رضایت آن ها از حاکمیت را به همراه داشته باشد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی کارکردهای هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت خدمات عمومی تدوین شده است. همچنین پژوهش حاضر با مطالعه منابع علمی در حوزه کارکردهای هوش مصنوعی و براساس روش تحلیل مضمون، 11 کارکرد اصلی و مبناییس برای هوش مصنوعی در ارتقای نظام اداری شناسایی کرده است. در مرحله بعد با استفاده از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM)، کارکردهای شناسایی شده در چهار سطح قرار گرفتند. دراین امتداد، تسهیل تصمیم گیری مبتنی بر داده در بخش عمومی به عنوان زیربنایی ترین کارکرد در سطح چهارم قرار گرفت و به عنوان کلیدی ترین کارکرد هوش مصنوعی در کارآمدی نظام اداری شناسایی شد. همچنین کارکردهای افزایش کیفیت و بهره وری اقتصادی ارائه خدمات، کاهش هزینه پیامدهای تصمیمات نسنجیده و ارتقای شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی به عنوان خروجی ها و تأثیرات هوش مصنوعی شناخته شدند و در سطح اول قرار گرفتند. به علاوه کارکردهای هوشمندی و خودکارسازی فرایندها، بهره مندی از هوش جمعی و تعامل بیشتر با شهروندان، شخصی سازی خدمات، ارتقای کیفیت و هوشمندسازی مدیریت منابع انسانی، عارضه یابی هوشمند در ارائه خدمات عمومی و ایجاد زمینه تعامل هوشمند بین سازمانی به عنوان متغیرهای پیوندی و دارای خاصیت اهرمی در تحقق کارآمدی نظام اداری و خدمات عمومی مبتنی بر هوش مصنوعی شناخته شدند.

باورهای شایسته سالارانه اغلب به عنوان توجیه نابرابری مورد استناد قرار می گیرند، بدون این که به پس زمینه های آن توجه شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آگاهی و یادگیری ها نابرابری های پس زمینه بر ادراک از منصفانه بودن استخدام شایسته سالارانه است. به این منظور در مجموع، 894 نفر از دانشجویان 12 دانشگاه به روش دردسترس انتخاب شدند و در سه مطالعه تجربی شرکت کردند. در مطالعه اول، 317 دانشجو در دو گروه به صورت تصادفی قرار گرفتند و تأثیر شرایط بدون اطلاعات و اطلاعات نابرابر پس زمینه بر سه متغیر یادشده بررسی شد. نتایج براساس آزمون تی مستقل، نشان داد اطلاعات نابرابر پس زمینه، باورها در مورد انتخاب شایسته سالارانه را تعدیل می کند و اندازه اثر بسیار قوی (434/1) بین دو گروه را نشان می دهد. در مطالعه دوم، 264 نفر شرکت کردند که در چهار وضعیت قرار گرفتند (بدون اطلاعات، اطلاعات نابرابری پس زمینه، اطلاعات مزیت پس زمینه، و اطلاعات معایب پس زمینه)، و در مطالعه سوم، 313 نفر شرکت کردند که در سه گروه (بدون اطلاعات، اطلاعات نابرابری پس زمینه هدفمند، و اطلاعات نابرابری پس زمینه عمومی) قرار گرفتند. نتایج تحلیل چندمتغیره تک راهه در مطالعات دوم و سوم نشان داد که مشارکت کنندگان با اطلاعات نابرابری پس زمینه در همه حالات، ادراک از فرصت های برابر، منصفانه بودن نتایج و فرایند استخدام شایسته سالارانه را تعدیل می کنند. در نهایت، پژوهش حاضر به دنبال این نیست که بیان کند شایسته سالاری مفید نیست و نباید اجرا شود، بلکه پیشنهاد می کند شاخص های شایسته سالارانه باید بازبینی شود و پس زمینه افراد با توجه به متغیرهای روان شناختی و عملکردی آنان مدنظر قرار گیرد و صرفاً بر دستاوردهای فردی که گاهی اوقات حاصل توانمندی افراد نیست، تکیه نشود.

هدف: این پژوهش در تلاش است تا با عنایت به فقدان الگوی اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال، به ویژه در بانک های ایران، ضمن بررسی ابعاد اجرای خط مشی این مدل از بانکداری، به ارائه الگوی اجرای هرچه بهتر این خط مشی با تأکید بر به کارگیری ابزار فناوری کلان داده بپردازد که کمتر به آن توجه شده است و در عین حال، در دستیابی به اهداف و پیاده سازی بهینه بانکداری دیجیتال تأثیر بسزایی دارد. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی و پست مدرن با رویکرد استقرایی است و از استراتژی نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده یا کلاسیک (گلیزری) بهره برده است. از آنجا که ارائه یک نظریه مبنایی، مستلزم گردآوری داده های متنی   مصاحبه ای عمیق است، به منظور شناسایی مفهوم ها، مقوله ها و مؤلفه های مدل اجرای بانکداری دیجیتال با به کارگیری فناوری کلان داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان بانکی و حوزه های دیجیتال مالی انجام گرفت. مشارکت کنندگان ۱۸ نفر از خبرگان در دسترس صنعت بانکداری بود و نمونه گیری به صورت قضاوتی هدفمند و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از کدگذاری های باز، محوری و انتخابی تحلیل شد و بر اساس مقوله ها و مفهوم های استخراج شده، در نهایت الگوی پژوهش به دست آمد. یافته ها: الگوی به دست آمده مشتمل بر ۱۶ مضمون اصلی مدیریت کلان داده هاست که عبارت اند از: حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب که در قالب ۶ بُعدِ الگوی ۶ سی گلیزر و یک بُعد مقوله اصلی یا محوری به صورت مدل نهایی تحقیق نظم یافتند. با توجه به مدل استخراج شده برای مدیریت کلان داده ها، محور اصلی و ۱۵ مضمون دیگر مرکز ثقل الگو است که در دسته بندی خانواده پیوندها نمایان و ارتباط بین آن ها تبیین شد. نتیجه گیری: یافته ها از بی توجهی و به کارنگرفتن فناوری کلان داده ها در بانک ها حکایت می کند. با وجود منابع سرشار اطلاعاتی و داده ها در بانک های دولتی، این سرمایه ارزشمند در حال هدر رفتن است، در صورتی که با بهره گیری مناسب از کلان داده ها، می توان ضمن ارتقا و بهبود بستر مشتری مداری که از اهداف اصلی بانکداری دیجیتال است، مزیت رقابتی لازم را برای بقا و حفظ جایگاه در بین بازیگران جدید و قدیم عرصه بانکداری ایجاد کرد و بدین ترتیب، اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال را بهبود بخشید. الگوی به دست آمده تلفیقی از عوامل برآمده از رویکرد فناورانه، فرهنگ سازمانی و بهره ورانه در بانکداری بانک های دولتی، جهت به کارگیری کلان داده هاست که برای تحقق بهتر اجرای بانکداری دیجیتال، می بایست در بانک های دولتی کشور بر این عوامل تأکید شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت کلان داده ها، حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب، مقوله ها و عواملی هستند که بانک های دولتی کشور برای به کارگیری کلان داده ها در ساختارهای خود، باید به دقت آن ها را بررسی و رعایت کنند.

اخلاق، موضوع مهمی در حوزه مدیریت منابع انسانی است، به گونه ای که پیامدهای حاصل از توجه به اصول اخلاقی در سازمان، مثبت بوده و افراد بسیاری را به سوی خود جلب کرده است. از این رو، در پژوهش حاضر، تلاش شده است تا اصول مبنایی اخلاقی در چهار فرایند مدیریت منابع انسانی («جذب و استخدام»، «آموزش و توسعه»، «نگهداشت» و «به کارگیری») به دست آید. در جریان پژوهش، با مراجعه به متون نهج البلاغه و غررالحکم و دررالکلم، به عنوان متونی برگرفته از فرازهایی حکمت انگیز از سخنان گرانقدر حضرت علی «علیه السلام»، برای بررسی اخلاق حق مدار تلاش شد. از این رو، در طول مسیر پژوهش، با استفاده از تحلیل منطقی، اصل مبنایی اخلاق، «حُسن، زیبایی و نیکویی» در نظر گرفته شد و برای هرکدام از فرایندهای مدیریت منابع انسانی، یک اصل منطقی و مبنایی استخراج شد که به منزله مبنایی برای کاخ استدلالی پژوهش حاضر، به شمار می روند. براین اساس، اصول منطقی استخراج شده مربوط به هرکدام از این فرایندها، به ترتیب عبارت اند از: «انتخاب افراد دارای پتانسیل نیکویی»، «زمینه سازی در جهت رشد پتانسیل ها»، «ارتقا و توسعه عزت نفس» و «شایسته سالاری و تناسب». درواقع، حاصل کار این پژوهش، دستیابی به اصول منطقی است که براساس آن ها، سیستم اخلاقی مدیریت منابع انسانی حق مدار، قابل تعریف است.

بخش مسکن با سایر بخش های اقتصادی ارتباطات گسترده ای دارد و علاوه بر اثرگذاری بر سایر بخش ها به عنوان بخش پیشرو، از تغییر و تحولات دیگر بخش های اقتصادی نیز تأثیر می پذیرد. افزایش قیمت مسکن با توجه به ویژگی های مصرفی و سرمایه ای بودن آن، رفاه خانوار و بخش حقیقی اقتصاد را، به ویژه در کلان شهرها که بخش عظیمی از جمعیت جامعه را در خود جای داده اند، متاثر می کند. از این رو شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن می تواند به ارائه راهکارهای سیاستی مناسبی برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت مسکن منجر شود. بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثرات متغیرهایی از قبیل عوارض شهرداری، قیمت نفت و بازده دارایی های جایگزین بر قیمت مسکن در مناطق 15 گانه کلان شهر اصفهان طی سال های 1398- 1378 انجام شد. با توجه به اثرات قیمتی مناطق همجوار، برای برآورد الگوی پژوهش روش اقتصادسنجی فضایی به کار گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عوارض شهرداری و قیمت نفت بر قیمت مسکن در اصفهان اثر مثبت داشته اند. نرخ ارز و سود سپرده های بانکی به عنوان دارایی های جایگزین بر قیمت مسکن اثر منفی داشته اند. قیمت طلا به عنوان دیگر دارایی جایگزین بر قیمت مسکن اثر مثبت داشته است. سایر متغیرهای موجود در الگو شامل درآمد ملی، قیمت زمین، هزینه ساخت مسکن، تسهیلات اعطایی به مسکن، امکانات، تورم و نرخ اجاره بر قیمت مسکن اثر مثبت داشته اند. تحلیل اثر فضایی حاکی از آن است که با افزایش قیمت مسکن در یک منطقه، این افزایش قیمت به دلیل وابستگی فضایی به مناطق مجاور در استان اصفهان نیز منتقل می شود.

زمینه و هدف: به اعتقاد صاحب نظران، سرمایه اجتماعی مولفه بسیارمهمی برای تحقق امنیت است. این پژوهش با هدف شناخت سطح اثرگذاری سرمایه اجتماعی نهادی و کلان کشور بر احساس امنیت  اجتماعی در استان های کشور با کنترل و در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی پلیس انجام گرفته است.روش: پژوهش ازمنظر هدف، کاربردی و ماهیت آن، ازنوع کمی است. شیوه انجام پژوهش ازنوع تحلیل ثانویه داده ها و جامعه هدف، کلیه افراد بالای 18 سال در استان های کشور است. حجم نمونه مورد بررسی15500 مورد بوده است که در منبع اولیه، با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گرداوری اطلاعات، پرسش نامه  است که اعتبار و روایی آن توسط آزمون همبستگی درونی مورد تأیید قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از روش الگوسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل بهره گیری شده است.یافته ها: متغیر وابسته پژوهش امنیت اجتماعی است که توسط شاخص های امنیت جانی، تجربه ناامنی و احساس امنیت محاسبه شد. متغیر مستقل پژوهش، سرمایه اجتماعی نهادی است و سرمایه اجتماعی پلیس نیز متغیر میانجی پژوهش است که توسط شاخص های اعتماد به پلیس، رضایت از خدمات ارائه شده، پاسخ گویی پلیس به نیازها، آمادگی کمک به پلیس، وظیفه شناسی پلیس و عام گرایی پلیس محاسبه شد.نتایج: بررسی ها نشان داد که سطوح امنیت و سرمایه اجتماعی در استان های کشور دارای تفاوت معنی دار است و سرمایه اجتماعی نهادی بر سرمایه اجتماعی پلیس و احساس امنیت، اثر یکسان و معنی داری دارد؛ ولی سرمایه اجتماعی پلیس بر احساس امنیت در استان های کشور اثر قوی تری دارد. 

اصل اساسی جنگ بر حفاظت، تحرک و قدرت آتش استوار است. سناریوی کنونی تهدیدات همه جانبه و چند رشته ای، کاهش زمان پاسخگوی، هوشمندی جنگ افزارها را برای بقای سیستم و پیروزی در جنگ اجتناب ناپذیر نموده است. بسیاری از تلاش ها و سرمایه ها به سمت توسعه فناوری های جدید برای ارتقای عملکرد سیستم های تسلیحاتی از نظر دقت، ثبات، برد، کشندگی و قابلیت حمل ونقل معطوف شده است. هدف این پژوهش، بررسی و مطالعه تطبیقی جنگ افزارهای زمینی کشورهای فرامنطقه ای همچون آمریکا و روسیه، کشورهای منطقه ای؛ ترکیه، پاکستان و عربستان و رژیم غاصب صهیونیستی می باشد. برای انجام این پژوهش از روش تحلیل محتوا بهره گرفته شده است. پس از مشخص شده حوزه پژوهش و واژهای کلیدی برای جستجو از منابع اطلاعاتی معتبر، پایگاه های اطلاعاتی لاتین و غیره استفاده شد. با توجه به جنگ های آینده و توسعه تسلیحات زمینی اسناد چشم انداز دفاعی کشورهای منتخب، مقالات، آیین نامه های نظامی- دفاعی- امنیتی، راهبردها و دکترین آن ها مد نظر قرار گرفت. در یافته های تحقیق 13 عامل به عنوان شاخص های قابلیت ساز تسلیحات زمینی در جنگ آینده شناسایی شد. نتایج تحقیق نشان می دهد تسلیحات کشور امریکا نسبت به تسلیحات سایر کشورهای منتخب از جمله کشور روسیه، از قابلیت های بیشتری برخوردارند. هم چنین تسلیحات رژیم غاصب صهیونیستی نسبت به کشور ترکیه، عربستان و پاکستان از قابلیت های دقیق تری برخوردارند. تسلیحات کشور عربستان نسبت به کشور پاکستان به علت اتکای به خریدهای تسلیحاتی از کشورهای فرامنطقه ای از جمله امریکا، از قابلیت های بیشتری نیز برخوردارند.

عناصر زیست محیطی- کالبدی شهری هسته ی زیست پذیری را تشکیل می دهند که در صورت عدم مطلوبیت، آینده زیستی نسل های بعدی و کیفیت زندگی شهروندان را در وضعیت بحرانی قرار خواهند داد. از آنجایی که زیست پذیری شهری به معنای واقعی به مکان، زمان و به سیستم ارزیابی کننده بستگی دارد و کیفیت زیستی بافت فرسوده ی منطقه یک شهر ساری که قسمت اعظمی از هسته ی مرکزی شهر را تشکیل میدهد، رو به اضمحلال است؛ پژوهش حاضر با هدف تبیین متغیرهای زیست محیطی- کالبدی زیست پذیری در بافت های فرسوده با رویکرد آینده پژوهی انجام شده است، تا تحلیل روابط متغیرهای زیست پذیری در سیستم شهری از چشم انداز آینده نگرانه برخوردار گردد. در همین راستا روش شناسی پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف گذاری کاربردی می باشد. جمع آوری داده ها و اطلاعات هم به صورت اسنادی و میدانی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل 50 نفر از خبرگان و متخصصان حوزه برنامه ریزی شهری بوده اند که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS ( برای تحلیل عاملی اکتشافی) و MICMAC (برای محاسبات اثرات متقاطع) بهره گرفته شد. یافته ها بیان گر آن است که؛ درجه پر شدگی برابر با (88/60) است که نشان از تأثیر نسبتأ زیاد عوامل بر هم بود. همچنین اثر گذارترین متغیرها از دیدگاه خبرگان به ترتیب؛ وجود فضای سبز و استقرار پارک ها هر کدام با 1385 امتیاز و درجه دمای مناسب با 1235 امتیاز بوده اند. متغیر عدم وزش باد شدید با 936 امتیاز، پراکنش درختچه ها و بوته ها با 898 امتیاز، جمع آوری منظم پسماند با 861 امتیاز، سیستم مناسب دفع فاضلاب با 823 امتیاز، و دفع آب های سطحی با 711 امتیاز به ترتیب رتبه های 4 تا 8 را به لحاظ اثرگذاری از دیدگاه خبرگان کسب کرده اند. با تحلیل ارتباط پراکنش معیارها ناپایداری سیستم نیز قابل تشخیص شد؛ که برای دستیابی به پایداری و سطح مطلوب فضای بافت فرسوده، تعاملات خاص بین زیر سیستم های شهری در عناصر زیست محیطی- کالبدی ضروری است.

زمینه و هدف: امروزه مساله مدیریت در تمام سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است. مدیریت ورزش نیز به همان ترتیب دارای اهمیت است. بنابراین این تحقیق برآن است تا تاثیر مهارت های مدیریتی برعملکرد مدیران تربیت بدنی فرماندهی انتظامی استان تهران را مورد بررسی قراردهد.روش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. دراین پژوهش کلیه مدیران تربیت بدنی فراجا در استان تهران، روسای ادارات تربیت بدنی در اداره کل تربیت بدنی فراجا، سایر افراد مطلع و دارای سابقه مدیریتی در فراجا در استان تهران (به تعداد 96 نفر) شرکت داشتند. به علت کم بودن حجم جامعه با استفاده از روش تمام شمار کلیه افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در تحقیق نیز پرسشنامه ارزیابی مهارت های سه گانه مدیران گودرزی (1391)، پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیریتی حسینی و خادملو (1391) بود که روایی آنها به تایید کارشناسان رسیده بود و پایایی آنها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ارزیابی و برای پرسشنامه مهارت های سه گانه مدیران 86/0 α =و برای پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیریتی 87/0=  α به دست آمد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد بین مهارتهای سه گانه مدیران و عملکرد مدیران رابطه معناداری وجوددارد. همچنین نتایج نشان داد، مهارتهای مدیران می توانند پیش بینی کننده عملکرد مدیران باشند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، مشخص شد که مهارت های سه گانه مدیران تربیت بدنی فرماندهی انتظامی در استان تهران به طور معناداری با عملکرد آنها در ارتباط است، که نشان از اهمیت و تأثیرگذاری این مهارت ها بر بهبود عملکرد مدیران می باشد. همچنین، این نتایج نشان دهنده قابلیت پیش بینی عملکرد مدیران توسط مهارت های مدیریتی آنان است، که می تواند در بهبود و تعالی سازمان ها و نظام های فرماندهی انتظامی تأثیرگذار باشد

هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری متحول کننده نقش بسیار مهمی در هوشمند کردن صنعت فناوری مالی یا فینتک داشته و باعث توسعه کاربردهای این صنعت شده است. این کاربرد گسترده اما با چالش ها و مسائل مختلف قانونی، اخلاقی، اجتماعی و مالی روبرو شده است. چالش هایی از قبیل نوآوری، پیچیدگی های تجاری، سازمانی و عملیاتی، انسانی و اجتماعی، محیطی، داده، پویا و یکپارچه که در صورتی که برای آن ها تدبیر لازم اتخاذ نشود نه تنها کاربردهای هوش مصنوعی را در جامعه تحت تأثیر قرار می دهد بلکه مشکلات اساسی تری را به وجود خواهد آورد. ریشه حل بسیاری از این تعارضات در خط مشی گذاری است. از آن جا که مدل های موجود خط مشی گذاری عمومی قابلیت مواجهه با این چالش ها را ندارد، لذا هدف از این پژوهش ارائه فرامدلی جهت توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک است که در سطح خط مشی گذاری عمومی ارائه شده است. این فرامدل به عنوان پیش نیاز فرایند خط مشی گذاری جهت ارائه مدل های مورد نیاز برای این عرصه است. برای این منظور ابتدا مدل های خط مشی گذاری عمومی مورد بررسی قرار گرفت و 25 مدل  تبیین  شد. سپس از میان آن ها به وسیله شاخص هایی که از ادبیات موضوع استخراج شد، مدل های مناسب انتخاب شد. پس از آن با تجزیه مدل های انتخاب شده و ترکیب آن ها با روش فراقوم نگاری، فرامدل خط مشی گذاری توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک با پنج گام ارائه شد. گام های این فرامدل عبارت اند از بررسی و شناسایی، تحلیل گزینه ها، اتخاذ خط مشی ها، اجرای خط مشی، و ارزیابی و بازنگری که هر گام شامل مراحل مشخصی است.

اخلاق را مجموعه ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده اند که به صورت اعمال و رفتاری از خلقیات درونی انسان ناشی می شود و بروز ظاهری پیدا می کند. پیچیده تر شدن روزافزون سازمان ها و افزایش میزان کارهای غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرمسئولانه در محیط های کاری، توجه مدیران و صاحب نظران را به بحث اخلاق حرفه ای معطوف ساخته است. این پژوهش به دنبال شناسایی خلأ های اخلاقی در جامعه حرفه ای مشاوران و برنامه ریزان شهری و بررسی دوگانگی های اخلاقی پیشِ روی مشاوران و کارفرمایان با طرح سناریوها می پردازد، تا اولویت های اخلاقی هر یک را شناسایی نماید. بدین منظور در تدوین چارچوب نظری ابتدا از روش مطالعات کتابخانه ای و سپس با استفاده از روش دلفی پس از تدقیق سناریوها در سه سطح الف)سطوح پایین به بالا(سازندگان، برنامه ریزان، نمایندگان جوامع محلی)، ب)سطوح میانی و ج)سطوح بالا به پایین(بخش دولتی)، پرسش نامه ای تهیه شده و تعداد 46 نفر از افراد درگیر در این حوزه به سؤالات پژوهش پاسخ داده اند. نتایج پژوهش نشان دهنده وضعیت نامناسب اخلاق حرفه ای می باشد. به طوری که در 20 سناریو مطرح شده، به طور میانگین، نظر افراد متوسط رو به پایین می باشد؛ همچنین مبنای اصلی تصمیمات و رفتارهای شرکت های مشاور، بیش از آن که مبتنی بر حل مشکلات باشد، معطوف به تأمین منافع اقتصادی خودشان است و منافع کوتاه مدت حاصل از طرح ها را به منافع بلندمدت ارتباط با مشتریان و حسن شهرت در میان شرکت های مشاور و مشتریان ترجیح می دهند، به همین دلیل توانایی استقامت در برابر خواسته های کارفرما را نداشته که البته آن را نیز امری غیراخلاقی دانسته اند.

این مقاله به بررسی امکان تحقق مدیریت واحد شهری در ایران با تمرکز بر مبانی حقوقی و ساختاری می پردازد. مدیریت واحد شهری، به عنوان رویکردی یکپارچه برای هماهنگ سازی فعالیت ها و خدمات در شهرها، نیازمند بازنگری در ساختارهای اجرایی و قانون گذاری است. در این پژوهش به سیر تاریخی مدیریت شهری در ایران از دوران مشروطه تا جمهوری اسلامی و تأثیر ساختار دولتی بر تحقق مدیریت واحد شهری پرداخته شده است. در ابتدا تأسیس انجمن های شهر، نخستین گام ها در راستای مشارکت مردمی در مدیریت شهری بود. این نهادها با هدف نظارت بر امور شهری و تأمین خدمات عمومی شکل گرفتند، اما در عمل به دلیل تمرکزگرایی دولت مرکزی و محدودیت اختیارات، نتوانستند به طور کامل نقش خود را ایفا کنند. در دوران جمهوری اسلامی، با تصویب قانون اساسی جدید، شوراهای اسلامی به عنوان ارکان مدیریت محلی معرفی شدند. اصولی همچون اصل های 7، 100،103،102،101 و105 قانون اساسی، نقش شوراها را در نظارت و برنامه ریزی امور محلی تقویت کردند. یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق مدیریت واحد شهری در ایران نیازمند بازنگری و اصلاحات ساختاری و قانونی (اساسی و عادی)، افزایش هم افزائی میان نهادهای محلی و دولتی، و تقویت مشارکت مردمی است.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تهدیدات بحرانی حرم مطهر رضوی می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی است. روش گرداوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، مطالعات اسنادی و پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران آستان قدس رضوی تشکیل می دهند. برای اولویت بندی عوامل، ماتریس تصمیم گیری و تکنیک تاپسیس فازی با استفاده از نرم افزار اکسل به کار گرفته شده است. ماتریس تصمیم اولیه تحقیق شامل 14 دسته عوامل می باشد، توسط 6 خبره تشکیل شده است. عوامل شناسایی شده عبارتند از: عوامل تجهیزات، عوامل استحکامات، عوامل اعتبارات، عوامل فناوری نوین، عوامل دانش، پژوهش و نوآوری، عوامل اجرا، عوامل کنترل و ارزیابی، عوامل تعهد مدیریت، عوامل فرهنگ سازی، عوامل فرهنگ یادگیری، عوامل شفافیت، عوامل آمادگی، عوامل آگاهی، عوامل انعطاف پذیری.