درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر تصویر برند در بخش بانکداری با نقش میانجی مشارکت شهروندان انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 150 نفر از مدیران بانک ها در تهران بوده که 93 نفر از آنها از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه با روش تصادفی انتخاب شده اند. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده شده است. روایی محتوایی ابزار توسط متخصصین و خبرگان، تأیید و برای سنجش پایایی ابزار، از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. با توزیع پرسشنامه، روایی ابزار با سه روش روایی سازه (مدل بیرونی)، روایی همگرا (AVE) و روایی واگرا سنجیده شده است. مقدار AVE برای تمامی متغیرهای باید بزرگ تر از 5/0 باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، مدلسازی معادلات ساختاری در بستر نرم افزارهای آماری smart pls استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کلیه فرضیات پژوهش تأیید گردید. براین اساس، فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی؛ شامل سفارشی سازی، تعامل و دهان به دهان بر تصویر برند و نیز مشارکت شهروندان تأثیر معناداری دارند. همچنین، فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی؛ شامل سفارشی سازی، تعامل و دهان به دهان بر تصویر برند با نقش میانجی مشارکت شهروندان تأثیر معنادار دارند.

توسعه پایدار یکی از مسائل کلیدی در عصر حاضر است که شرکت ها باید به آن توجه کنند. این مقاله به بررسی مؤلفه های توسعه پایدار در عملکرد شرکت های تولیدی می پردازد. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین مؤلفه ها و شاخص ها و درنهایت رتبه بندی مؤلفه های توسعه پایدار در عملکرد شرکت های تولیدی کشور است. روش پژوهش کیفی و از طریق روش تحلیل محتوا و ارسال پرسشنامه و مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه در سال 1402 صورت گرفته است. با توجه به نتایج پژوهش، پنج مؤلفه مدیریت محیط زیست با شاخص های، 1) کاهش آلودگی، 2) تخلیه پسماندها، 3) استفاده از انرژی پاک و 4) حفظ منابع طبیعی، مؤلفه مسئولیت اجتماعی با شاخص های، 1) توجه به شاخص های پایداری، 2) حفظ حقوق اجتماعی کارگران ، 3) توجه به شاخص های توسعه ای و اجتماعی، 4) توجه به جامعه و حفظ توسعه پایدار و 5) گزارشگری افشای پایداری، مولفه مدیریت زنجیره توسعه پایدار با شاخص های، 1) خرید از تأمین کنندگانی که توسعه پایدار را حفظ می نمایند ، 2) بهینه سازی فرایندهای زنجیره تأمین و 3) پویایی زنجیره تأمین، مؤلفه نوآوری و تحقیق و توسعه با شاخص های، 1) تحقیق و توسعه فرایندها در حوزه توسعه پایدار ، 2) به روزرسانی فرایندهای خطوط تولید ، 3) افزایش کیفیت و کاهش ضایعات و 4) افزایش کارایی و بهره وری و مؤلفه مدیریت منابع انسانی با شاخص های، 1) آموزش وپرورش مفاهیم توسعه پایدار، 2) جذب، نگهداری و توسعه منابع انسانی و 3) برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه توسعه پایدار استخراج گردید. همچنین، طبق آزمون فریدمن، مؤلفه مدیریت محیط زیست در رتبه اول، مؤلفه مسئولیت اجتماعی در رتبه دوم، مدیریت زنجیره توسعه پایدار در رتبه سوم، مؤلفه نوآوری و تحقیق و توسعه در رتبه چهارم و مؤلفه مدیریت منابع انسانی در رتبه پنجم قرار گرفت.

زمینه و هدف: کلانتری ها به مثابه سازمان های دولتی به منظور اداره امور و عرضه خدمات لازم با هدف مدیریت و توسعه کالبدی، قضایی و اجتماعی در محدوده شهر و اطراف آن به وجود آمده است و وظیفه آنها برآورده ساختن نیازهای شهروندان در مشکلات قضایی و قانونی است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی کلانتری مطلوب در پلیس جمهوری اسلامی ایران با رویکرد جامعه محوری(مشتری مداری) انجام گرفت.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بلحاظ ماهیت داده ها و نوع اجرا در زمره تحقیقات کیفی از نوع توسعه ای می باشد. جامعه مشارکت کنندگان 25 نفر از مطلعین کلیدی، متخصصان و نخبگان حوزه انتظامی و پیشگیری بوده که به روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس همکاری داوطلبانه در قالب 3 گروه کانونی به تعداد 18 نفر به شرط اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های تحقیق حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است که روایی آن به صورت صوری و محتوایی و پایایی آن از طریق اجماع کدگذاران به دست آمده است. داده های به دست آمده با بهره گیری از تکنیک کدگذاری سه مرحله ای( مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر) تحلیل مضمون انجام گرفت.یافته ها: یافته های به دست آمده نشان داد که الگوی کلانتری مطلوب در پلیس جمهوری اسلامی ایران با رویکرد جامعه محوری(مشتری مداری) دارای 191 شاخص (مضمون پایه)، 19 مولفه (مضامین سازمان دهنده) و 3 کد انتخابی (مضامین فراگیر) با عناوین رویکرد ساختاری، محیطی و کارکردی می باشد.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای پیاده سازی منویات مقام معظم رهبری و همچنین به دلیل ماهیت ماموریت های محوله که ارتباط مستقیمی با اقشار مختلف مردم به عنوان ارباب رجوع و یا به نوعی مشتری دارند، نیازمند پیاده سازی کلانتری های است که در آنها توجه ویژه به رویکرد ساختاری، محیطی و کارکردی از مباحثی است که بیشترین تاثیر را در رضایتمندی ارباب رجوع و یا مشتریان خود خواهد داشت.

نظام بودجه ریزی یکی از ابزارهای اساسی برای پاسخگویی، کنترل و تحقق اهداف ملی در حکمرانی بخش عمومی محسوب می شود. در شرایط کنونی، تحولات نوپدید و پیچیدگی مسائل عمومی باعث شده است تا روش های سنتی بودجه ریزی، کارایی و اثربخشی خود را از دست بدهند؛ از این رو، گذار از حکمرانی سنتی به حکمرانی هوشمند به عنوان یک ابتکار کارآفرینی نهادی و کارآفرینی بخش عمومی، اهمیت ویژه ای دارد. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی پیشایندهای استقرار نظام بودجه هوشمند در ایران است. این پژوهش از منظر روش شناختی، پژوهشِ آمیخته متوالی (در مرحله اول، کیفی و در مرحله دوم، کمی) و به لحاظ هدف کاربردی محسوب می شود. در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق با 10 نفر از صاحب نظران دانشگاهی و اجرایی، پیشایندهای مورد نیاز شناسایی شده و در مرحله کمی نیز، عوامل شناسایی شده از طریق روش تصمیم گیری چندمعیاره بهترین-بدترین (BWM) با بهره گیری از نظرات 13 نفر از خبرگان اولویت بندی شدند. مصاحبه های انجام شده منتج به 2 مضمون فراگیر، 4 مضمون سازمان دهنده و 19 مضمون پایه شده است. یافته های مرحله کمی پژوهش نشان می دهد که مهم ترین پیشایندهای استقرار نظام بودجه هوشمند شامل: «عزم و اراده مدیران ارشد حاکمیت» (ذیل مضمون سازمان دهنده «فراسازمان»)، «زیرساخت نرم افزاری» (ذیل مضمون سازمان دهنده «فناوری اطلاعات»)، «حمایت مدیریتی (سطوح میانی)» (ذیل مضمون سازمان دهنده «مدیریت تغییر»)، و «دسترسی به داده» (ذیل مضمون سازمان دهنده «منابع سازمانی»)، است.

هدف: همه مردم روزانه با ارگان ها و دستگاه های دولتی بی شماری سروکار دارند به نحوی که این دستگاه های دولتی به بخشی از زندگی مردم تبدیل شده اند. این واقعیت در ایران به علت حجم بالای فعالی های دولت و به اصطلاح بزرگ بودن دولت نمود بیشتری دارد. استانداری ها و در راس آن شخص استاندار مسئولیت اجرا و نظارت بر فعالیت دولتی در هر استان را به صورت مجزا بر عهده دارد. بنابراین با توجه به حجم بالای ارتباط مردم در جامعه ایران با دستگاه های دولتی، عملکرد مطلوب استانداری ها به صورت عام و خود استانداران به عنوان سکانداران این نهاد دولتی بسیار مهم گردیده است. بر این اساس مسئله اصلی که منجر به انجام این مطالعه خواهد شد ضعف آگاهی موجود در ارتباط با ارزیابی عملکرد استانداران است. چرا که مشخص نیست عملکرد استانداران بر چه اساسی ارزیابی می گردد و رتبه بندی ها و نتایج ارائه شده توسط مراکز آماری بر چه پایه و اساسی صورت می گیرد. بر این اساس مطالعه حاضر در دو گام انجام می گیرد. در گام اول، الگوی ارزیابی عملکرد استانداران با شناسایی مولفه ها و شاخص های دخیل در آن طراحی و مدلسازی شده، سپس در گام دوم مدل استخراجی پژوهش مورد اعتبارسنجی قرار می گیرد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر بر مبنای پارادایم تفسیری- اثبات گرایانه و رویکرد آمیخته به صورت کیفی و کمی می باشد. همچنین استراتژی این پژوهش، استقرایی است. جامعه کیفی مورد مطالعه در پژوهش حاضر را کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی و مدیریت استراتژیک و استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران به همراه مدیران ارشد وزارت کشور تشکیل دادند. به منظور طراحی الگوی پژوهش حاضر در مجموع بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی تا سر حد اشباع نظری مصاحبه ها ادامه یافت، بنابراین تعداد مشارکت کنندگان در این مطالعه 18 نفر بوده اند. در این بخش جامعه آماری را خبرگان آگاه به موضوع همچون استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران، معاونین و مدیران ارشد استانداری های دولت ج. ا. ا تشکیل دادند. نمونه گیری با استفاده از روش غیراحتمالی در دسترس صورت گرفت که در نهایت تعداد 48 نفر از جامعه آماری مورد نظر به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. در راستای مدلسازی ابعاد شناسایی شده ارزیابی عملکرد، از نظرات خبرگان که نقش فعال اجرائی داشته اند استفاده شد، چرا که این افراد از نزدیک درگیر فعالیت های مربوط به مدیریت در سطح کلان دولتی بوده و با فرایندهای ارزیابی عملکرد به صورت عملی آشنایی داشته اند. شاخص دیگر در تعیین حجم نمونه در این بخش، میزان دسترسی به این قبیل خبرگان بوده که در نهایت تعداد 48 نفر به عنوان نمونه در این خصوص تعیین شدند.یافته های پژوهش:  تحلیل داده های حاصل از مصاحبه در نهایت منجر به شناسایی 12 مقوله اصلی به عنوان ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران شد. در مجموع ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران در 5 سطح طبقه بندی گردیدند. بر این اساس دانش جغرافیایی به عنوان اثرگذارترین و رضایت ذی نفعان، مشارکت سیاسی و بهره وری به عنوان اثرپذیرترین عوامل لحاظ شدند. با توجه به اینکه سطوح معنی داری کمتر از 05/. حاصل گردیده، در نتیجه می بایست از آزمون های ناپارامتریک بهره برد. در این راستا از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده می گردد. میانگین سرمایه اجتماعی نشان می دهد در جامعه آماری مورد بررسی، این مفهوم از سطح مطلوبی برخودار نیست. همچنین دانش جغرافیایی و توسعه رفاهی مقادیر متوسط به بالا را نشان داده و مابقی متغیرها در سطح متوسطی قرار دارند.محدودیت ها  و پیامدها: با توجه به هدف این مطالعه، دسترسی به خبرگانی که بتوانند به روند انجام این مطالعه کمک نمایند با دشواری همراه بوده است.  پیامدهای عملی: یافته های این مطالعه جهت بهره برداری سیاست گذاران و همچنین استانداری های کشور، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می دهد:تحلیل دوره ای مناطق جغرافیایی استان ها با روش ماتریس SWOT در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف منطقه و همچنین درک فرصت ها و تهدیدهای آتی به منظور هدف گذاریتشکیل کارگروه ایمنی و سلامت در استانداری ها با مدیریت استانداران به منظور شناخت ضعف های بهداشتی سطح استان و تلاش در حل این مشکلات با برنامه ریزی و اخذ مشورت از خبرگان این حوزه در سطح استانتلاش دولتمردان در راستای بهره گیری از استانداران بومی در هر استان به جهت انطباق بیشتر با منطقه و شناخت مناسب تر فرصت های اقتصادیابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر اولین مطالع ه ای است که مدلی از ارزیابی عملکرد استانداران ارائه می نماید.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: ایمنی و بهداشت کارکنان، مفهومی کلیدی و تاثیرگذار در صنعت است. این مفهوم در نظام نگهداری منابع انسانی و ایمنی و سلامت محیط سازمان، از این قابلیت برخوردار است که مخاطرات پیش روی سازمان، مدیران، کارکنان و حتی جامعه را به حداقل برساند. هم چنین، زمینه را فراهم می کند که سرمایه انسانی حاضر در سازمان، سطح مطلوبی از رفاه همه جانبه را تجربه نموده و رضایت شغلی و بهبود سطح عملکرد آنان را در پی خواهد داشت. لذا با این پیش فرض، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مناسب ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی در صنعت نفت کشور انجام شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر به لحاظ پارادایم شناسی، تفسیری و از حیث هدف، کاربردی است. استراتژی تحقیق از نظر فرآیند اجرا کیفی بوده و جهت گردآوری داده ها از روش داده بنیاد و سبک اشتراوس و کوربین بهره برده است. استراتژی تحقیق به لحاظ ماهیت و روش، اکتشافی و از نظر منطق اجرا، استقرایی بود. در راستای عملی کردن این روش های پژوهشی، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته به روش هدفمند توسط پژوهشگر انجام شد. مصاحبه های مذکور با تعداد 15 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه ایمنی و بهداشت در صنعت نفت کشور و خبرگان دانشگاهی در رشته منابع انسانی صورت گرفت. گفتنی است که این مهم تا زمان حصول اشباع نظری ادامه داشت. اعتبارسنجی پژوهش کیفی نیز به روش لینکلن و گوبا و پایایی آن به روش باز آزمون صورت پذیرفت. هم چنین، فرآیند تجزیه و تحلیل در نظریه مذکور با کدگذاری باز آغاز شده و پس از آن، کدگذاری محوری و انتخابی در دستور کار قرار گرفت. شایان ذکر است که نمونه مورد مطالعه، مناطق نفت خیز جنوب بوده است.یافته های پژوهش:  مطابق داده های حاصل از مصاحبه ها و تحلیل کیفی آن ها به روش داده بنیاد، 641 کد باز، 50 کد محوری و 23 کد انتخابی دسته بندی شدند. بر اساس کدهای حاصل: عوامل علی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها، و پیامدها شناسایی شده و در نهایت مدل ایمنی و بهداشت کارکنان تدوین گردید. بدین ترتیب؛ شرایط علی، مداخله گر و زمینه ساز ایمنی و بهداشت کارکنان به دست داده شدند. هم چنین نتایج نشان می دهد که پس از درنوردیدن مراحل سه گانه مدیریت راهبردی شامل تجزیه و تحلیل استراتژی، تدوین استراتژی و اجرای استراتژی، راهبردهای ایمنی و بهداشت کارکنان اکتشاف گردیدند. در ادامه نیز پیامدهای مدل مذکور اعم از کاهش حوادث ایمنی، بهبود بهداشت و سلامت، بهبود و توسعه مواد و تجهیزات، بهبود ایمنی و بهداشت محیط شغلی و در نهایت، بهبود ایمنی و بهداشت محیط زیست نمایان شد. لذا با به کارگیری و پیاده سازی مدل حاصل شده، می توان امیدوار بود که بخش بزرگی از خطرات و آسیب های موجود در زمینه ایمنی و بهداشت کارکنان را دیگر شاهد نبود. از سوی دیگر؛ شاهد رشد و تعالی سرمایه انسانی در نظام نگهداری منابع انسانی و بهبود محیط شغلی و محیط زیستی آنان بود. چرا که مجموعه این موارد منجر به پیشرفت صنعت نفت کشور و بهبود وضعیت جامعه خواهد بود.محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این تحقیق، دسترسی دشوار به اعضای نمونه برای انجام مصاحبه های تخصصی بود. هم چنین از نظرگاهی دیگر؛ فقدان پژوهش های مشابه در این حوزه و صرفاً وجود پژوهش های کمی بدون اتکا به تحقیق کیفی، شرایط سختی را به وجود آورده بود. در خصوص پیامدها نیز پژوهش حاضر به دلیل استفاده از روش کیفی، خلأ مبانی نظری و مفهومی را در تا حد امکان کاهش می دهد.پیامدهای عملی: استفاده از این مدل منجر به بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان شده و تهدیدات پیش روی آن، شناسایی و کاهش داده خواهند شد. از منظر دیگر، شناسایی و دسته بندی مواد خطرناک انجام شده و ایمنی و سلامت محیط های درونی و بیرونی سازمان نیز بهبود می یابند. به علاوه نباید از نظر دور داشت که به دلیل بهره گیری از روش کیفی داده بنیاد، نتایج حاصل از این تحقیق، قابلیت تعمیم به سایر صنایع و سازمان ها را نیز دارا می باشد.ابتکار یا ارزش مقاله: تاکنون پژوهشی در راستای بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد صورت نگرفته و مدل پارادایمی مناسب در اختیار مدیران صنعت نفت قرار نگرفته است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: عدم وجود رویه واحد و ماده قانونی خاص در خصوص تفسیر قراردادهای بیمه، سبب بروز اختلاف در آرای قضایی و بروز مشکلات برای بیمه شدگان و اشخاص ثالث ذی نفع شده و موجب محرومیت این افراد از حقوق خود گردیده است. ازآنجایی که تفسیر صحیح و منصفانه قراردادهای بیمه می تواند به رفع اختلافات و ابهام ها کمک کرده و تسریع در اجرای این قراردادها را فراهم آورد، این مطالعه درصدد آن است که با عنایت به اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بیمه، به ویژه اصل حسن نیت و قاعده تفسیر علیه انشاکننده، وجود یک خلأ قانونی در این حوزه را نشان دهد.روش : پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است و با تحلیل تطبیقی بین نظام های حقوقی مختلف، تطور دکترین ها و اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بیمه مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای بیمه به دلیل ویژگی های خاص خود، ازجمله الحاقی بودن و تحمیلی بودن، نیاز به تفسیر ویژه دارند که حمایت از بیمه گذاران را در اولویت قرار می دهد.بر این اساس، نتایج این پژوهش لزوم تجدیدنظر در رویه های قضایی و قانونی مرتبط با تفسیر قراردادهای بیمه را مورد تأکید قرار می دهد. با توجه به فقدان رویه واحد و ماده قانونی خاص در این زمینه، پیشنهاد می شود که قانون گذار با اختصاص ماده ای به این موضوع، از بروز اختلافات و ناهماهنگی های قضایی جلوگیری کند.درنهایت، یافته های این پژوهش نشان می دهد که تفسیر صحیح قراردادهای بیمه، نه تنها موجب حفظ حقوق بیمه گذاران و ذی نفعان می شود، بلکه به تسهیل روابط حقوقی و افزایش اعتبار قراردادهای بیمه نیز کمک می کند. بنابراین، حمایت قانونی از بیمه گذاران و ایجاد یک چهارچوب حقوقی روشن و منسجم برای تفسیر قراردادهای بیمه که در حال حاضر مفقود است، ازجمله مهم ترین یافته های این پژوهش به شمار می آید.نتیجه گیری: با توجه به ویژگی های خاص قراردادهای بیمه و نابرابری ذاتی بین بیمه گذار و شرکت بیمه، تفسیر قرارداد در شرایط ابهام باید به نفع بیمه گذار انجام شود. این قاعده به حفظ تعادل قراردادی و حمایت از بیمه گذار در برابر موقعیت برتر شرکت بیمه کمک می کند. همچنین، برای جلوگیری از اختلاف در تفسیرهای قضایی، صرف تفسیر قضایی کافی نیست و نیاز به مداخله قانون گذار برای تدوین قواعد مشخص جهت جلوگیری از تفسیرهای متفاوت احساس می شود.بر این اساس، اختصاص ماده ای به این موضوع که در موارد ابهام و اجمال، قراردادهای بیمه باید به نفع بیمه گذار تفسیر شوند، می تواند از بروز اختلافات و ناهماهنگی های قضایی جلوگیری کرده و به استقرار رویه ای واحد و پایدار در تفسیر قراردادهای بیمه منجر شود.   

هدف: چادر نظامی یکی از وسایل مورد نیاز نیروهای ارتش است که در روند کار آن ها تاثیرگذار می باشد. بنابراین طراحی خلاقانه و نوین آن با روی کار آمدن نرم افزارهایی جهت مدلسازی سازه و اجرای آن به صورت واقعی حائز اهمیت است. به همین دلیل، هدف کلان پژوهش حاضر بررسی یک نمونه ی سازه چادری موجود و به دست آوردن نقاط ضعف و قوت آن است که در نهایت با بهره گیری از آن بتوان نقاط قوت را حفظ و برای نقاط ضعف راه حلی مناسب ارائه داد. روش: روش پژوهش حاضر باماهیت کیفی، مدلسازی-شبیه سازی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی است. به این صورت که پس از بررسی مدل چادر نظامی موجود، مدل نهایی پژوهشگر در نرم افزار راینو6 با افزونه ی گرس هاپر طراحی و در بخش یافته های پژوهش حاضر جهت استفاده ی ارتش ارائه شده است.یافته ها: با پیشرفت تکنولوژی، مصالح جدید با خاصیت ضدآب و مقاوم بودن تولید شده که با استفاده از سازه هایی از جنس مصالح سبک، می توان به چادرهای با قابلیت بالاتری دست یافت. نکته ی حائز اهمیت دیگر در طراحی سازه های چادری، سهولت در جابه جایی و انعطاف پذیری است، به صورتی که سازه بتواند به قطعات کوچک تقسیم شده و به راحتی متصل و جدا شود و نصب چادر و حمل آن به آسانی انجام شود.نتیجه گیری: نتایج حاصله حاکی از آن است که چادر نظامی دارای ابعاد ساختاری، عملکردی و فضایی در طراحی است و جهت رسیدن به رویکرد انعطاف پذیری، هرکدام از ابعاد به ترتیب باید دارای خصوصیت تغییر پذیری، تطبیق پذیری و تنوع پذیری باشد.

بر اساس آمار سازمان بین المللی کار (ILO)، در سال 2022 در میان افراد 25 تا 54ساله، مادران دارای فرزند خردسال نسبت به همسالان خود شانسی کمتر برای شرکت در بازار کار دارند؛ به طوری که شکاف مشارکت نیروی کار برای این گروه از 2/29 برای مشارکت زنان به 6/42 درصد برای مادران افزایش می یابد. بخشی از شکاف موجود که به وسیله عوامل مربوط به سرمایه انسانی نمی توان آن را توضیح داد، تبعیض نامیده می شود. در ایران، مطالعات تجربی زیادی در رابطه با موضوع تبعیض در بازار کار مادران انجام نشده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی وجود تبعیض در دست یابی به فرصت های شغلی برای مادران نسبت به سایر زنان در بازار کار شهری ایران با استفاده از داده های طرح هزینه - درآمد خانوارهای شهری و با استفاده از الگوی لاجیت است. نتایج برآورد نشان می دهد مادر بودن شانس اشتغال زنان را 5 درصد کاهش می دهد. متغیر نرخ فعالیت مردان نسبت به سایر متغیرهای توضیحی دیگر، بر روی متغیر وابسته، یعنی شاغل بودن خانم ها اثرگذارتر است و پس از آن، متغیر مادر بودن در رتبه دوم اثرگذاری قرار می گیرد. همچنین، می توان گفت با کنترل تمام متغیرهای تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای نیروی کار و فرهنگ، باز هم مادر بودن بر اشتغال زنان تأثیرگذار است.

مقدمه امروزه ، یکی از دغدغه های مهم در طراحی فضاهای شهری، سرزنده بودن این مکان ها است که باعث تداوم حضور شهروندان می شود. توجه به علایق شهروندان ، ایجاد کاربری های متنوع و فعال شبانه روزی، ایجاد کانون های تجمع و تعاملات ساکنان ، مشارکت دادن شهروندان در فرایند برنامه ریزی محله و توجه به علایق و ترجیحات آن ها، از نیازهای اساسی یک فضای شهری سرزنده است که بی توجهی به آن ها، موجب کاسته شدن توانمندی محیط در دست یابی به شاخص های سرزندگی شهری می شود. محله جلفا با توجه به اینکه محله ارامنه شهر اصفهان است، یکی از محله های مهم شهر محسوب می شود که جدای از نقش مهم آن در آسایش زندگی ساکنان محله ، نقش مهمی در ارائه یک تصویر مطلوب برای گردشگران و سایر افراد واردشده به شهر نیز دارد و در تمامی برنامه ها و برنامه ریزی های شهری مورد غفلت قرار گرفته است. امروزه، در محله جلفای اصفهان یکی از عواملی که نسبت به چند دهه گذشته بیشترین تأثیر را در شادابی و نشاط شهرها و شهروندان داشته، فضاهای شهری است. با توجه به رشد سریع جمعیت و وسعت شهرها و همچنین ترافیک، آلودگی بصری، در دسترس نبودن خدمات، کمبود فضاهای عمومی مناسب برای تفریح، نبود ارتباطات اجتماعی، نبود پیاده روهای مناسب و در کل کمبود فضاهای جذب جمعیت، فضاهای شهری کارکرد واقعی خود را از دست داده اند (شهر شاد). از این رو، عدم نشاط و احساس شادی در مکان ها و فضاهای شهری، یکی از چالش های اساسی شهرسازان و طراحان شهری معاصر در ایران و شهر اصفهان محسوب می شود. با توجه به هدف اصلی پژوهش حاضر، به بررسی سرزندگی در محله جلفای اصفهان پرداخته می شود. مواد و روش ها با توجه به اینکه در مطالعه حاضر به تبیین و بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای سرزندگی محلات شهری در محله جلفای شهر اصفهان پرداخته می شود ، پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است، چرا که علاوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی، جنبه کاربردی نیز خواهد داشت. با توجه به هدف و ماهیت، این پژوهش از نظر روش، پژوهشی کیفی است. راهبرد مورد استفاده برای بخش کیفی نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده از خبرگان تحقیق است. جامعه آماری تحقیق، اساتید و متخصصان شهرسازی و طراحی شهری است و حجم نمونه شامل 20 نفر از خبرگان است که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در نمونه گیری از دو روش نمونه گیری آسان و گلوله برفی استفاده شد. معمولاً در پژوهش های کیفی برای کسب بیشترین اطلاعات، از نمونه گیری مبتنی بر هدف استفاده می شود، به منظور گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه اکتشافی و نیمه ساختار یافته استفاده شد. در نهایت پس از جمع آوری اطلاعات از بخش های مصاحبه و بررسی منابع، در این مرحله از روش داده بنیاد و کدگذاری (باز، محوری و انتخابی)، برای طبقه بندی داده ها استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و برای انجام بهتر پژوهش و استخراج کدها، مفاهیم و مؤلفه های محوری و تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و پنل ها از نرم افزار Maxqda استفاده شد.  یافته ها براساس بررسی تحقیقات و یافته ها و دیدگاه های خبرگان رشته طراحی شهری عوامل زیادی باعث شده است محله جلفای اصفهان به عنوان یک محله مطلوب که دارای کیفیت اجتماعی بالایی است، شناخته شود. شهر اصفهان دارای پیشینه ای تاریخی از نظر فرهنگ و هنر، خط و معماری است. ابتدا باید شناختی کامل از شهروندان محله جلفا ارائه دهیم که شامل زبان، فرهنگ و نوع آداب و رسوم آنان می شود که توانسته است تأثیر مهمی بر محیط اجتماعی خود داشته باشد. براساس یافته های تاریخی، ساکنان این محله از اصفهان در واقع مردمانی بوده اند که براساس اسناد تاریخی در پنج مرحله مهاجرت باعث شکل گیری محله جلفای اصفهان شده اند و دلیل آن نیز مهاجرت ارامنه در جلفای ارس است که توسط شاه عباس یکم صورت گرفته است. در مهاجرت هایی که طی مراحل مختلف صورت گرفته، نوع مهارت خانواده ها که شامل 200 خانواده سنگ تراش می شده، باعث توسعه حوزه غربی این شهرک شده است. با مهاجرت مرحله چهارم که نزدیک به 12 هزار ارمنی در بخش شمالی زاینده رود به جلفا رونق بسیاری به دست آمده و در مهاجرت پنجم که به سال 1670 میلادی صورت گرفته، تعداد زیادی از گروه های مردمی منطقه ارامنه ارمنستان به جلفا و در محله ایروانی ها سکونت گزیدند. نتیجه گیری با بررسی محله جلفا عواملی که باعث افزایش و رونق گردشگری و جاذبه های طبیعی این منطقه شده شامل آداب و رسوم و نوع معماری شهری، نمادها، آرامگاه، کلیسا که آداب و رسوم و نگرش و فرهنگ یک اقلیت را نشان می دهند و گردهمایی در مراسم ها، توجه به نوع بافت استحکام و زیبایی خانه ها، ایجاد فضای سبز، بسترسازی فضای کسب وکار مناسب و جلوگیری از تجمع زیاد ماشین ها در فضای شهری، ظاهر و مبلمان شهر و استفاده از نمادهای بصری جذاب و خلاقیت در نوع معماری شامل معماری ورودی در کلیساها، تقویت و حفظ پاتوق ها و موقعیت قرار گرفتن خانه ها و بسیاری از موارد دیگر می تواند در کیفیت محیط اجتماعی محله جلفا تأثیرگذار باشد. 

مقدمه جهانی شدن باعث شده است تا امروزه شهرها علاوه بر نقش آفرینی در مقیاس محلی، در سطح بین المللی نیز به گسترش مراودات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... بپردازند. با تداوم فرایند جهانی شدن، مدیریت روابط بین المللی شهرها در شبکه شهرهای جهانی در قالب دیپلماسی شهری ظهور یافته است. کشور ایران با توجه به موقعیت ممتاز خود در خاورمیانه و آسیا ظرفیت بسیاری به منظور فعال کردن دیپلماسی شهرهای خود دارد. از این نظر، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی مقالات علمی پژوهشی معتبر (دارای رتبه) وزارت علوم، پایان نامه های کارشناسی ارشد، رساله های دکتری، کتاب های تألیفی و ترجمه شده معتبر در حوزه دیپلماسی شهری در ایران است.  مواد و روش ها این پژوهش با روش فراترکیب (روشی سیستماتیک) به بررسی مطالعات صورت گرفته در ده سال اخیر پرداخته است؛ به طوری که با فهم رویکردها و ماهیت هر یک، به بررسی ساختار آثار علمی شامل روش شناسی، شاخص ها، روش جمع آوری و تحلیل داده ها و نتایج به دست آمده پرداخته است تا جنبه های مثبت و خلأ های پژوهشی را مورد واکاوی قرار دهد. ابتدا با جست وجوی کلیدواژه «دیپلماسی شهری» در پایگاه های علمی معتبر (مگیران، سیویلیکا، اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، گوگل اسکولار و سامانه گنج ایرانداک)، آثار علمی که کلمه «دیپلماسی شهری» در عنوان اصلی آن ها بود، گردآوری شدند. سپس به بررسی اولیه مقالات و پایان نامه ها و محدود کردن آن ها به مقالات علمی پژوهشی معتبر وزارت علوم و همچنین، پایان نامه ها و رساله های معتبر دانشگاه های دولتی و کدگذاری آن ها مبادرت شد. معیارهای ورود مطالعات، شامل انجام پژوهش و انتشار تحقیق به زبان فارسی و به صورت تمام متن بودن آن ها بود. از میان همه پژوهش ها، 30 مطالعه به دلیل برخورداری از معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. درمجموع، 19 عنوان مقاله علمی پژوهشی، 5 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد، 1 عنوان رساله دکتری، 3 عنوان کتاب تألیفی و در نهایت 3 عنوان کتاب ترجمه شده در بازه زمانی فروردین 1393 تا اسفند 1402 در ارتباط با دیپلماسی شهری انجام شده است. یافته ها یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که ضعف مطالعاتی در اوایل دهه 1390 در حوزه دیپلماسی شهری در ایران کاملاً مشهود است که به تدریج بر دامنه کیفیت مقالات به خصوص در سال های اخیر افزوده شده است. به ترتیب کلان شهرهای تهران، مشهد و شیراز بیشترین تعداد آثار پژوهشی را در حوزه دیپلماسی شهری داشته اند. در ارتباط با حوزه های تخصصصی آثار چاپ شده در حوزه دیپلماسی شهری در ایران می توان گفت که به ترتیب بیشترین آثار چاپ شده به ترتیب مربوط به متخصصان حوزه های علوم سیاسی، شهرسازی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری است. مهم ترین ابعاد دیپلماسی شهری در پژوهش های مورد بررسی در ایران، به ترتیب مشتمل بر 7 بعد اقتصاد شهری، فرهنگ شهری، توسعه شهری، امنیت شهری، نمایندگی شهری، شبکه های شهری و در نهایت پژوهش شهری است و همچنین، یافته های دیگر پژوهش نشان دهنده آن است که در ارتباط با ماهیت پژوهش های مورد بررسی، فراوانی پژوهش های کاربردی در مقایسه با پژوهش های بنیادی بیشتر است. این در حالی است که بررسی پژوهش ها به ویژه در 5 سال اخیر روند رو به رشد پژوهش های بنیادی در حوزه دیپلماسی شهری در ایران را نشان می دهد. البته، باید به این نکته اشاره کرد که از مجموع واکاوی های انجام شده به شیوه اسنادی و فراترکیب، چنین برمی آید که به رغم اهمیت موضوع دیپلماسی شهری در ایران به عنوان یکی از ابزارهای اساسی تمرکززدایی در مدیریت حوزه بین الملل و از طرفی، به عنوان از اصلی ترین عوامل توسعه ملی و فراملی، ضعف مطالعاتی در این حوزه بسیار ملموس است، به نحوی که بیشترین تعداد پژوهش های صورت گرفته در این حوزه در بازه زمانی 1396-1402 است. این در حالی است که قبل از آن تعداد بسیار معدودی اثر علمی در این حوزه قابلیت بررسی داشتند. به نظر می رسد فقدان نشریه ای که مختص مطالعات حوزه دیپلماسی شهری در ایران باشد، بسیار مشهود است. قابلیت میان رشته ای مفهوم «دیپلماسی شهری» این امکان را برای بهره گیری از متخصصان در حوزه های مختلف علوم انسانی در مطالعات مرتبط با دیپلماسی شهری میسر ساخته است؛ از این نظر ضروری است تا اندیشمندان مرتبط با حوزه دیپلماسی شهری در ایران در راستای تأسیس نشریه ای مختص با مفاهیم مرتبط با دیپلماسی شهری همت گمارند. نتایج به دست آمده نشان می دهد از نظر پراکنش جغرافیایی، استان تهران (کلان شهر تهران) در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن به ترتیب استان های خراسان رضوی (کلان شهر مشهد) و فارس (کلان شهر شیراز) در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی علاقه مندی پژوهشگران به انجام تحقیقات در حوزه دیپلماسی شهری در کلان شهرهای یادشده، تعداد قابل توجه شهرهای خواهرخوانده و همچنین، تصویر مقصد مطلوب آن ها که در نتیجه به تقویت مناسبات در حوزه های مختلف از سوی سایر شهرهای دنیا منجر می شود، است. نتیجه گیری نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد مزیت های بسیاری برای شهرهای ایران به ویژه کلان شهرها برای ورود به عرصه دیپلماسی شهری به صورت فعالانه و در چارچوب مطالبات معقول حاکمیت ملی وجود دارد، اما یکی از دلایل اصلی عدم کارایی نظام دیپلماسی شهری در ایران، به ویژه در کلان شهرها، فقدان استقلال در تصمیم گیری ها توسط حاکمیت محلی (کلان شهرها) است؛ به نحوی که تمامی تصمیمات در این حوزه وابستگی کاملی به روابط بین الملل (سیاست خارجی) حاکمیت ملی (مرکزی) دارد و از طرفی خلأهای قانونی در زمینه دیپلماسی شهری در ایران و عدم واگذاری اختیارات کافی به مدیریت شهری برای سهولت در مدیریت ارتباطات بین المللی با سایر شهرها کاملاً مشهود است. به طور کلی، می توان گفت که دیپلماسی شهری در ایران آن گونه که شایسته است نتوانسته از تمامی ظرفیت های بالقوه خود استفاده کند و در نتیجه، به تضعیف شدن دیپلماسی شهری در کشور منجر شده است.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان و ازجمله ایران صنایع دفاعی با چالش تأمین مالی مواجه بوده و از طرفی این صنایع، -دارای ظرفیت های بسیاری اند که بخش های غیردفاعی می توانند از آنان بهره مند شوند؛ بر این اساس، هم صنایع دفاعی و هم صنایع غیردفاعی و به طورکلی اکوسیستم ملی نوآوری، از تجاری سازی و انتقال فناوری های دفاعی، منتفع می شوند. هدف اصلی این مقاله، شناسایی مهم ترین چالش ها، الزامات و روش های تجاری سازی فناوری های دفاعی بوده که در این اثنا، به رویکردهای سیاستی و عوامل مؤثر بر تجاری سازی این فناوری ها نیز اشاره شده است. جهت نیل به این هدف، از رویکرد مرور نظام مند برای یکپارچه کردن تحقیقات قبلی استفاده شد که پس از غربالگری های لازم، تعداد 24 مقاله با توجه به هدف و موضوع آنان، جهت تحلیل انتخاب شدند. با مقایسه و دسته بندی کدهای استخراجی، این گونه نتیجه می شود که برای توسعه تجاری سازی فناوری های دفاعی، ابتدا باید چالش های این حوزه مانند موانع قانونی و چابکی پایین صنایع دفاعی مرتفع شده، سپس با تعهد به الزاماتی چون نگاه غیرخطی به تجاری سازی و توجه به پیچیدگی های فرایند، توجه به انتشار فناوری های نظامی و رویکرد دومنظوره سازی، تخصیص یارانه و مشوق های محرک انتشار در سازمان های دفاعی، ، افزایش انعطاف پذیری، کمک به ایجاد نهادهای واسطه گر، توسعه زیرساخت های دومنظوره سازی، ایجاد زیست بوم و ساختارهای تجاری سازی موازی، یک روش تجاری سازی مناسب را از بین روش هایی چون دومنظوره سازی، صدور مجوز، شراکت راهبردی، شرکت-های زایشی و ایجاد واسطه گر فناوری، انتخاب کرد.

مدیریت تنوع اثربخش، خواه اجتماعی و خواه فرهنگی باشد ، فقط به مقایسه با دیگران و اختلافات آنها نم یانجامد ، بلکه شناخت اهداف و منافع مشترک مشترک را نیز شامل م یشود و سازما نهای ورزشی نیز از تنوع فزاینده و تأثیرات آن معاف نیستند و ورزش یکی از بخ شهای اصلی است که با تعدد روابط بین افراد از نژادها، فرهنگها، موقعیتهای اجتماعی، خصوصیات جسمی و روحی، شرایط اقتصادی و غیره سرو کار دارد، با تکیه بر تئوریه ای انسجام اجتماعی هدف از این تحقی ق تاثیر مدیریتتنوع بر عملکرد بازیکنان فوتبال باشگا ههای لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، براساس گردآوری داد هها توصیفی - پیمایشی است. جامعه آمار ی کلیه بازیکنان تیمهای حاضر در لی گ برتر فوتبال بو د ) 480 = N( که با استفاده از فرمول کوکران 214 نفر تعیین و به صورت در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داد هها از پرسشنام ههای استاندارد فینک و همکاران ) 200۳ ( برای سنجش مدیریت تنوع و مق یاس عملکرد ورزشی چاربانیو و همکاران ( 2001 ( استفاده شده است روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از شاخ صهای مناسب مورد تایید واقع شد همچنی ن جهت تح لیل داد هها از مدلیابی معادلات ساختار ی در نرم افزار AMOS کمک گرفته شد. یافتهها نشان داد به طور کلی عملکرد ورزشی از مدیریتتنوع تاثیر میگذارد، اما تاثیر هر کدام از مولفهها ی مدیریت تنوع بر عملکرد ورزش ی بازیکنا ن متفاوت است. در این راستا تاثیر مدیریت تنوع مط یعان ه بر عملکرد ورزشکاران منفی و معنیدار بود در حال ی که تاثیر مدیریت تنوع واکنشی و مدیریت تنوع فعال بر عملکرد ورزشکاران مثبت و معنیدار بود. بر اساس نتایج اگر در باش گاهها ی لی گ برتر فوتبال ایران، ر ویکرد مدیریت نسبت به تنوع فعالتر و منعط فتر باشد م یتوان انتظار بهبود بیشتری در سطح عملکرد

چالش مهمی که در سال های اخیر با توجه به کاهش چشم گیر جمعیت جوان به ویژه در کشورهای درحال توسعه با آن مواجهه است، افزایش کیفیت زندگی کاری سربازان است که یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار بر خدمت داوطلبانه سربازی توسط جوانان و بهره وری بالای این دوران که می تواند منجر به افزایش توانمندی نظامی و دفاعی برای حفظ و حراست از امنیت کشور شود. در حال حاضر، الگوی در این زمینه، وجود ندارد؛ بنابراین طراحی این الگو امری ضروری است. این پژوهش، باهدف ارائه الگوی افزایش کیفیت زندگی کاری سربازان در مراکز نظامی شده است. برای نیل به این هدف از مطالعه موردی و از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه فرماندهان و کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بودند که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی تعداد 30 نفر شامل 12 خبره دانشگاهی و 18 فرمانده و مدیر منابع انسانی بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. روش گردآوری داده ها میدانی بوده است و ابزار گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. تحلیل داده ها در طی سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی که حاکی از 49 مقوله کلی است. یافته های پژوهش نشان داد مدل به دست آمده می تواند به عنوان یک چارچوب نظری علمی و پایه برای افزایش کیفیت زندگی کاری سربازان در مراکز نظامی مورداستفاده قرار گیرد.

در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، که نشأت گرفته از آموزه های اسلام ناب محمدی(ص) و مبتنی بر الگوی حکومت اسلامی است، حضرت آیت الله امام خامنه ای(مدظله العالی) ، در رأس حاکمیت دینی و جامعهاسلامی قرار دارند. تعیین جهت گیری های اساسی و سیاست های کلی، از شئون مقام معظم رهبری و همچنین فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز از اختیارات معظم له است که از طریق سلسله مراتب فرماندهی مربوطه، هدایت کلی نیروهای مسلح را برعهده دارند. هدف اصلی تحقیق، تعیین انتظارات فرمانده معظم کل قوا از نیروهای مسلح طرح گردید؛ که متناسب آن سوال اصلی تحقیق شکل گرفته یعنی انتظارات فرمانده معظم کل قوا از نیروهای مسلح چیست؟ همچنین روش مورد استفاده این تحقیق تحلیل مضمون با رویکرد کیفی بوده و از انتظارات معظم اله، 254 مضمون پایه، و 73 مضمون سازنده و 14 مضمون فراگیر استخراج شده است. مضامین استخراجی در بین جامعه 12 نفر بصورت نشست خبرگی مورد تایید یا اصلاح قرار گرفتند. بصورت نتایج تحقیق که مهمترین انتظارات معظم له از نیروهای مسلح در چهارده مضمون فراگیر با عناوین : تقویت بنیه معنوی؛ مراقبت دائمی برنامه ها و نقشه های دشمن؛ تقویت بنیه دفاعی؛ عمل بر اساس بصیرت، شجاعت؛ تلاش در جهت رسیدن به نیروهای مسلح طراز اسلامی و انقلابی؛ هم افزایی بین قوای مسلح؛گسترش امنیت کشور؛ گسترش و حفظ روحیه امید به آینده؛ انجام مسئولیت و تلاش مومنانه و مخلصانه؛ تکیه به ظرفیت های داخلی به همراه نوآوری؛ خدمت رسانی به مردم؛ بهره گیری از تجربیات دفاع مقدس؛ تقویت ایمان، دانشِ نظامى؛ ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی احصاء گردید

یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر در جوامع مسئله خودکشی می باشد که این موضوع تبدیل به یک مساله بزرگ در جهت سلامت عمومی جامعه شده است. اهمیت بررسی و اثرات مخرب آن در ساختار جامعه به منظور حفظ سلامت روح و روان افراد ؛جوامع را بر آن داشته که به کمک متخصصین امر اقدامات موثری را انجام دهند.پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر روی میزان تاب آوری سربازان دارای افکار خودکشی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پژوهش پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 30 نفر از سربازان دارای افکار خودکشی(براساس خط برش مقیاس افکار خودکشی بک)از یکی از پادگان های شهر تهران در سال1400 انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(15 نفر) و کنترل(15 نفر) گمارده شدند؛ابتدا پیش آزمون بر روی تمام جامعه نمونه اجرا گردیدسپس آموزش درمان شناختی –رفتاری برای گروه آزمایش به مدت 12 جلسه هر جلسه 60 دقیقه اجرا شد و گروه کنترل از هیچ گونه آموزشی برخوردار نشدند. پس از این مراحل پس آزمون اجرا شد.این پژوهش از پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)استفاده و داده های به دست آمده به شیوه تحلیل کواریانس تحلیل شد. نتایج حاکی از اثر بخشی درمان شناختی –رفتاری بر روی میزان تاب آوری(P=0/001 , F=532/347 , ETA=./686) در سربازان دارای افکار خودکشی بود.یافته های پژوهش نشان داد که آموزش درمان شناختی- رفتاری در فضای پادگانی برای کارکنان وظیفه دارای افکار خودکشی می تواند درارتقای مولفه های تاب آوری و شناختی موثر باشد

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک در اقتصاد شهری بر عملکرد بنگاه های خدمات مالی با نقش واسطه ای دوسوتوانی بود. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان و مدیران واحدهای تحقیق و توسعه، بازاریابی و فروش، برنامه ریزی و مالی بنگاه های خدمات مالی مانند بانک ها، لیزینگ ها، بیمه ها و سرمایه گذاری ها بودند. روش نمونه گیری به صورت دو مرحله ای به این صورت بود که در مرحله اول به صورت خوشه ای بود و چهار خوشه اصلی داشت. در مرحله بعدی در هر طبقه تعدادی از بنگاه ها به صورت تصادفی انتخاب شد. تعداد 147 نمونه قابل قبول جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد کارآفرینی استراتژیک در بستر اقتصاد شهری به طور مستقیم بر عملکرد تأثیر دارد، کارآفرینی استراتژیک به طور غیرمستقیم از طریق دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد تأثیر دارد، کارآفرینی استراتژیک در بستر اقتصاد شهری بر دوسوتوانی سازمانی تأثیرگذار است و در نهایت، دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد تأثیر دارد.

هدف از تدوین این تحقیق بررسی حقوق شهروندی در پرتو قوانین و مقررات شهری و حقوق خصوصی در ایران است. محور اصلی تحقیق حاضر مبنی بر تحلیل و تبیین موارد تقنینی حقوق شهروندی در مقررات و قوانین حقوق خصوصی و قانون شهری می باشد که برخی از مصادیق آن از این منظر مورد بررسی قرار گرفت. حقوق شهروندی ب ه عنوان یک نهاد مشخص در حقوق می باشد که بیشتر محل بحث آن در دو شاخه مهم حقوق عمومی و حقوق خصوصی از علم حقوق می باشد و در این تحقیق ابتدا با تعریف حق و مفهوم حقوق شهروندی، ارتباط این نهاد را با مقررات و قوانین حقوق خصوصی روشن ساخته و سپس حقوق شهروندی در پرتو قوانین و حقوق شهری مورد تبیین قرار داده شده است. روش انجام این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این سؤال است که حقوق شهروندی چگونه در قالب حقوق خصوصی تعریف و تفسیر می شود و چه تلازم هایی با آن دارد؟ نتایج آن بیانگر این است که حقوق شهروندی در حقوق خصوصی به معنای خاص خود مطرح و شمولیت دارد؛ به خصوص در بخش حقوق اشخاص از دسته های حقوق مدنی جایگاه مهم دارد. چراکه حقوق خصوصی به بررسی روابط میان اشخاص و در برخی موارد به رابطه بین اشخاص و دولت می پردازد. بنابراین ب اتوجه ب ه گستره حقوق شهروندی ، شمولیت عام و ت لازم آن ب ا ح قوق ع مومی و ح قوق خصوصی، باید گ فت اغ لب موارد مسکوت در مقررات و قوانین حقوق خصوصی نوعی نقض حقوق شهروندی افراد محسوب می گردد. از سوی دیگر قوانین شهری نیز بستر تحقق حقوق شهروندی است. بنابراین نهادهای مدیریت شهری در تحقق حقوق شهروندی نقشی بسیار مهمی دارند و اغلب عدم اطلاع شهروندان از این حقوق و گاهی نقض عامدانه یا سهوی این حقوق توسط نهادهای مدیریت شهری مسائل و مشکلاتی را گریبانگیر شهروندان نموده است. در مجموع فهم دقیق مناسبات قوانین شهری و حقوق خصوصی و اندرکنش های آنان در محیط شهری می تواند رابطه مثبتی با حقوق شهروندی در جامعه داشته و منجر به ارتقای حقوق شهروندی شود.

هدف: به حاشیه رانده شدن کارکنان و طردشدگی آن ها از متن زندگیِ سازمانی، پیامدهای بسیاری برای سازمان ها به دنبال خواهد داشت. مدیریت و کنترل پیامدهای این پدیده مذموم در سازمان، در گرو فهم فرآیند بروز پیامدهای سازمانی به حاشیه رانده شدن کارکنان است. هدف این پژوهش آن است تا با شناسایی الگوی فرآیندی پیامدهای سازمانی به حاشیه رانده شدن کارکنان در سازمان، به فهم بهتر و بیشتر پیامدهای بروز این پدیده کمک کند.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش با روش شناسی ساختاری-تفسیری و در یکی از سازمان های دولتی ایران و در صنعت نفت انجام شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا  با کاوش در روایت ها و داستان های کارکنانی که در این سازمان پدیده به حاشیه رانده شدن را تجربه کرده اند، پیامدهای سازمانی بروز آن در سازمان شناسایی و الگوی فرآیندی آن ارائه و مورد بحث قرار گیرد. مشارکت کنندگان این پژوهش تعداد 15 نفر از کارکنانی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و روایت ها و تجربه زیسته آن ها در مورد به حاشیه رانده شدن احصا و پیامدهای آن شناسایی شدند. سپس این پیامدها با روش مدل یابی ساختاری-تفسیری تحلیل و مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته های پژوهش:  بر اساس نتایج حاصل از پسایندهای بروز به حاشیه رانده شدن و با استفاده از مدل یابی ساختاری -تفسیری، الگوی فرآیندیِ پیامدهای سازمانی به حاشیه رانده شدن کارکنان و سطوح مختلف آن تدوین و به بحث گذاشته شد. شناسایی عناصر پیامدهای بروز به حاشیه رانده شدن در سازمان و ابعاد مختلف این عناصر از یافته های این پژوهش بود. بر اساس این یافته ها گراف ISM پیامدهای سازمانی به حاشیه رانده شدن کارکنان دارای هشت سطح می باشد. پیامدهای سازمانی «جو غیررقابتی در سازمان»، «ظاهربینی سازمانی»، «بی عدالتی سازمانی» و «عدم شایسته سالاری در سازمان» در پایین ترین سطح گراف ISM قرار دارند که نشان دهنده اهمیت و تأثیرگذاری این پیامدها بر ادامه سلسله مراحل بروز پیامدهای بعدی است. «تعارضات عمودی» در سطح بعدی و پس از آن «تعارضات افقی» قرار دارد و به همین ترتیب عناصر بعدی در سطوح بالاتر قرار می گیرند. همچنین متغیرهای پایین ترین سطح به همراه «تعارضات افقی»، «تعارضات عمدی»، «نارضایتی شغلی»، «فرسودگی شغلی»، «بدبینی سازمانی» و «فرسودگی هیجانی» با قرارگیری در بخش نفوذ نمودار MICMAC به مدیران سازمان این آگاهی را می دهد که با تغییر در این متغیرها روند بروز پیامدهای بعدی را متوقف نمایند و از عمیق تر شدن پیامدهای سازمانی به حاشیه رانده شدن و سوق آن به سمت تبدیل کارکنان سازمان به کارکنان منزوی و طرد شده از سازمان یا ترک سازمان توسط ایشان جلوگیری نمایند.محدودیت ها و پیامدها: نتایج این پژوهش در صنایع نفت و گاز نظیر شرکت های پالایشی، پتروشیمی و گاز و همچنین شرکت ها و سازمان های همراستا با صنایع نفت و گاز و با ساختار سازمانی مشابه کاربرد دارد و تعمیم نتایج آن به سایر سازمان ها با محدودیت همراه است.پیامدهای عملی: الگوی پیامدهای به حاشیه رانده شدن در سازمان و ارتباط عناصر آن با یکدیگر حاکی از آن است که بی توجهی به پیامدهای اولیه نظیر عدم شایسته سالاری در سازمان، بی عدالتی سازمانی، ظاهربینی سازمانی و جو غیرقابتی در سازمان موجب تشدید پیامدهای بعدی و در نهایت انزوای و طرد کارکنان در سازمان یا ترک سازمان می شود. مدیران سازمان با آگاهی از پیامدهای سازمانی بروز به حاشیه رانده شدن در سازمان و میزان اثرگذاری و یا اثرپذیری هر یک از عناصر بر دیگر عناصر امکان پیش بینی و کنترل این پیامدها را به دست می آورند و قادر خواهند بود از تشدید پیامدها و حرکت آن به سمت خالی شدن سازمان از کارکنان شایسته جلوگیری به عمل آورند. توجه مدیران سازمان به سطوح هشت گانه گراف ISM پیامدهای سازمانی به حاشیه رانده شدن به ایشان اطلاعات لازم از بروز پیامدهای بعدی را خواهد داد. همچنین نتایج حاصل از نمودار MICMAC راهنمایی برای مدیران سازمان در جهت تشخیص اهمیت و ضرورت هر یک از عناصر پیامدهای به حاشیه رانده شدن و اولویت بندی و برنامه ریزی در برطرف نمودن آن است.ابتکار یا ارزش مقاله: در این مقاله عناصر پیامدهای به حاشیه رانده شدن و طردشدگی کارکنان در سازمان از دل روایات و تجربه زیسته کارکنان شناسایی و ارائه شده است. فرآیند تحلیل و بررسی این عناصر نیز با همکاری و نظارت مشارکت کنندگان در پژوهش انجام شده است. این عناصر توسط کارکنان سازمان طی سال های تمادی تجربه و لمس شده اند که این مهم درنهایت منجر به غنای بیشتر نتایج و کاربردی تر شدن آن خواهد شد.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش عدالت ورزی در شایستگی سازمانی شهرداری های کشور می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-اکتشافی و نحوه گردآوری اطلاعات پژوهشی از نوع آمیخته (کیفی- کمی) است. در بخش کیفی جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. جامعه آماری بخش کیفی، با توجه به محدودیت ها و شرایط درنظر گرفته شده، شامل ۱۷ نفر از نخبگان، خبرگان و مدیران ارشد شهرداری ها است که به صورت هدفمند با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمّی، جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان رسمی اداری در شهرداری های گرگان، ساری و رشت تشکیل می دهند که تعداد ۳۸۴ نفر بر مبنای فرمول کوکران به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته برمبنای نتایج مصاحبه و تحلیل محتوا استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روش صوری و روایی محتوایی آن با شاخص CVR و روایی سازه پرسشنامه توسط تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا با بهره گیری از تکنیک کدگذاری و نرم افزار MAXQDA شناخت کدها و متغیرها انجام شد. سپس، از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به معیارهای شایستگی سازمانی، بیشترین وزن در معیارهای عدالت ورزی را معیار استقامت و بیشترین وزن در معیارهای اعتمادسازی را معیار خودکنترلی به دست آورده است. بر اساس یافته های این مقاله شایستگی از دیدگاه خبرگان با ایجاد عدالت ورزی مشخص می شود