درخت حوزه‌های تخصصی

در حال حاضر برنامهریزی منابع سازمان به دلیل قابلیتهایی همچون بهینهسازی فرایندها، یکپارچهسازی اطلاعات، بهبود دسترسی به دادهها و امکان تجزیهوتحلیل کسبوکار بهعنوان یک سیستم اطلاعاتی استاندارد، بسیار موردتوجه سازمانهای دولتی قرارگرفته است. علیرغم مزایای بسیار این سیستم، به دلیل تجربه کم و عدم توجه به ریسکهای استقرار آن، اغلب سازمانهای بخش دولتی در پیادهسازی ERP با مشکلات فراوانی روبرو شده و در موارد زیادی حتی با شکست مواجه میشوند. در این پژوهش سعی شده تا ریسکهای پیادهسازی ERP در بخش دولتی اولویتبندی شده و روابط میان آنها مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد. به این منظور ابتدا از طریق پیشینه پژوهش و مصاحبه با خبرگان مهمترین ریسکها این حوزه شناساییشده و سپس از طریق روش تحلیل عاملی تأییدی صحت آنها موردبررسی قرارگرفته و دستهبندی شدند. در ادامه برای اولویتبندی ریسکها و تجزیهوتحلیل و تفسیر روابط میان آنها از روش دیمتل استفاده شد که نتایج بهدستآمده بیان میدارد که ریسکهای پروژه و سازمانی در اولویت اول، ریسکهای کاربران و مدیریت در اولویت دوم و ریسکهای فنی و نرمافزاری، ارتباطات و مشاور و ناظر در اولویت سوم قرار گرفتند.

ارزش ویژه برند یکی از دارایی هایی است که هم ارزش شرکت را حفظ می کند و هم وفاداری مشتریان به دنبال دارد، از این رو برای موفقیت شرکت ها مهم و حیاتی می باشد. اﻣﺮوزه، ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ازاﯾﻦرو ارﺗﻘﺎی برنددر ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ برند، ﻣﻌﺮف ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ برند دررﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﭼﻮن وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری و سود دهی، ﻧﯿﺰ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش برند ﻗﻮی و ﮐﺎرا ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد، دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﺗﺄﺛﯿﺮ برند ﻗﻮی ﺑﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ. ﻣﺸﮑﻞ ازآﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ارزش برند از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺣﺬفﺷﺪه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻐﻔﻮل واﻗﻊ ﺷﻮد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد درک ﺻﺤﯿﺢ از ﻗﺪرت برند و ﺗﺄﺛﯿﺮ رواﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎم ﺗﺠﺎری و ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ارﺗﻘﺎی آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.یک ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ای ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ، وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻮده است.

هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و مکانیسم های مدیریتی و مالکیتی نظام راهبری شرکتی است. ویژگی های اندازه، استقلال و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی در ارزیابی اثربخشی آن مورد استفاده قرار گرفته است. ویژگی های هیأت مدیره و ساختار مالکیت نیز به عنوان مکانیسم های راهبری شرکتی منظور شدند. برای بررسی ویژگی های هیأت مدیره از سه معیار تخصص مالی هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره و رهبری هیأت مدیره استفاده گردید. همچنین برای بررسی نوع مالکیت از دو معیار مالکیت نهادی و مالکیت عمده استفاده شد. در راستای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چند متغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. با توجه به شرایط غربال جامعه و طبق روش حذف سیستماتیک، تعداد 195 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 6 ساله از 1391 تا 1396 بررسی شده اند. نتایج تحلیل های پژوهش بیانگر این است که از بین ویژگی های مورد بررسی در زمینه هیأت مدیره در این پژوهش تنها رهبری هیأت مدیره تأثیر معنی دار و مستقیم بر اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت ها دارد که این موضوع حاکی از برقراری رابطه مکمل بین این دو مؤلفه راهبری شرکتی است؛ اما تخصص مالی اعضای هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره تأثیر معنی داری بر اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت ها ندارند. همچنین هر دو معیار ساختار مالکیت شامل مالکیت نهادی و مالکیت عمده تأثیر معنی دار و معکوس بر اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت ها دارند که این موضوع حاکی از برقراری رابطه جانشینی بین این مؤلفه های راهبری شرکتی است. نتایج متغیرهای کنترلی بیانگر این است که حسابرس بزرگ، چرخش حسابرس و سودآوری بر اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت ها تأثیر معنی دار و معکوس می گذارند؛ اما اندازه و اهرم مالی بر اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت ها تأثیر معنی دار و مستقیم می گذارند.

گزارش حسابرسی به عنوان نتیجه کار حسابرسی و در واقع گزارشی که نتیجه بررسی صورت های مالی را نشان می دهد، باید از دید استفاده کنندگان قابل فهم باشد و منبع اطلاعاتی محسوب گردد. به عبارت دیگر گزارش حسابرسی باید بتواند بر تصمیم استفاده کنندگان تأثیر بگذارد. خوانایی گزارش حسابرسی به معنای قابل فهم بودن آن برای استفاده کنندگان است. انتظار می رود با افزایش خوانایی گزارش حسابرسی، کیفیت تصمیم گیری استفاده کنندگان بهتر شود؛ به عبارت دیگر این انتظار وجود دارد که هرچه گزارش حسابرسی خواناتر باشد، سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران و دریافت تسهیلات از اعتباردهندگان با سهولت بیشتری انجام شود و همچنین تضاد منافع بین مدیران و مالکان کاهش یابد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر خوانایی گزارش حسابرسی بر کیفیت تصمیم گیری استفاده کنندگان است. در این پژوهش سه مورد از مهم ترین استفاده کنندگان شامل سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران مورد توجه قرار گرفته است. برای بررسی این موضوع از اطلاعات 61 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1392 تا 1398 استفاده شده است. به طورکلی نتایج نشان می دهد که بین خوانایی گزارش حسابرسی و کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران رابطه مثبت وجود دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ارزش شرکت و سودآوری بر ریسک بازده سهام با تاکید بر سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 156 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1392 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ارزش شرکت بر ریسک بازده سهام شرکت تاثیر منفی دارد. سودآوری بر ریسک بازده سهام شرکت تاثیر منفی دارد. سرمایه در گردش اثر ارزش شرکت بر ریسک بازده سهام شرکت را شدت می بخشد. سرمایه در گردش اثر سودآوری بر ریسک بازده سهام شرکت را شدت می بخشد.

توسعه بازار بدهی های دولت همواره موضوع چالشی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی مطرح بوده است. برخی از کشورها توسعه بازار بدهی های دولت را در تحریک بخش واقعی اقتصاد مطلوب و برخی نامطلوب می دانند. اما سیاست پولی و مالی کارا در تحریک رفتار بخش حقیقی اقتصاد، بیش از هر چیزی نیازمند ابزار کارآمد هستند و این ابزارها در بستر توسعه بازار بدهی های دولت قابل تعریف و سازماندهی است. با توجه به اهمیت این موضوع؛ مطالعه حاضر اثرات آستانه- ای توسعه بازار بدهی بر کارایی سیاست های پولی و مالی در تحریک مصرف بخش خصوصی را طی دوره ی زمانی 1990- 2018 برای 68 کشور بررسی کرده است. نتایج تجربی حاصل از مدلسازی STR نشان داد که رفتار متغیرهای اقتصادی در ارتباط با مصرف بخش خصوصی برای زمانیکه نسبت بدهی های دولت به GDP به بالای 70 درصد می رسد، دچار شکست ساختاری می شود. لذا مصرف بخش خصوصی دو رژیم رفتاری به خود می گیرد. در هر دو رژیم رفتاری نظریه برابری ریکاردویی رد می شود و تاثیر مثبت بدهی های دولت بر مصرف بخش خصوصی در حالت رژیم بدهی بالای دولتی بیشتر از رژیم بدهی پایین دولت است. همچنین تاثیرگذاری سیاست های پولی و مالی بر مصرف بخش خصوصی در دو رژیم بدهی دولتی به صورت یک تابع خطی از نسبت بدهی دولت به GDP تعریف می شود که عرض از مبدا و شیب این تابع اثرگذاری، در هر دو رژیم رفتاری کاملاً متفاوت است.

فساد اداری بخشی از مجموعه مسایلی است که سازمان ها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می کنند . این مجموعه مسایل به معضلاتی اشاره دارد که به طور عمده ریشه های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می سازد . این معضلات به عنوان چالش هایی که همواره پیش روی مدیران هستند تلقی می شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها ، طبیعتاً کنترل آن نیز بسیار دشوار است. فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن ، فرد به دلیل تحقق منافع شخصی و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر ، خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می کند فساد اداری از نظر نای رفتاری است که به دلیل جاه طلبی های شخصی ، معرف انحراف از شیوه عادی انجام وظیفه بوده و به صورت تخلف از قوانین و مقررات و انجام دادن اعمالی از قبیل ارتشا ، اختلاس و پارتی بازی و امثال آن تجلی می نماید . طبقه بندی های مختلفی برای پدیده ی فساد اداری وجود دارد ، برخی از صاحب نظران ، فساد را به دو دسته تصادفی و تعمدی، برخی به فساد فردی و گروهی، برخی به فساد کلان و خرد و جمعی دیگر به فساد سیاسی ، اداری ، انتخاباتی ، مالی و قانونی تقسیم می کنند. صاحبنظرانی نیز فساد را به سه گروه سیاه ، خاکستری و سفید تقسیم می کندمنظور از فساد اداری سیاه ، کارهایی است که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفور بوده و عاملان آن باید و حتما تنبیه و مجازات شود . فساد اداری خاکستری ، مترادف کارهایی است که از نظر اکثر نخبگان سیاسی منفور است ؛ لیکن توده های مردم در مورد آن بی تفاوت هستند .

این پژوهش به بررسی ارتباط بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر عامل رفتاری مدیران می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 114 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و در دوره ی زمانی 5 ساله، بین سال های 1391 تا 1395 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیات پژوهش نشان می دهد که بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین، افزایش مخارج سرمایه گذاری، بر رابطه بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معکوس و معنادار دارد و نیز، سرمایه گذاری بیش از حد، بر رابطه بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معکوس و معنادار دارد.

بر اساس تئوری نمایندگی جریان نقد آزاد، زمانی که جریان های نقد آزاد افزایش می یابد، مدیران برای سرمایه گذاری در پروژه هایی با بازدهی منفی تشویق می شوند. حاکمیت شرکتی برای نظارت بر استفاده شرکت از جریان نقد آزاد در جهت اطمینان از این رویکرد که تنها پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت اجرا می شود، به کار می رود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جریان های نقد آزاد، استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی شرکت ها بر سطح سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا تعداد 110 شرکت با روش نمونه گیری حذفی برای دوره زمانی 1389- 1395 انتخاب گردید. از روش داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که جریان های نقد آزاد تاثیر مثبت و معنی داری بر سطح سرمایه گذاری دارد در حالیکه استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی تاثیر منفی و معنی داری بر سرمایه گذاری دارد. بنابراین افزایش مالکیت اعضای خانواده هیئت مدیره به عنوان یک سازوکار کنترلی می تواند از دسترسی بیش از حد مدیران به جریان های نقد آزاد، بکاهد.

این پژوهش با هدف تبیین و تعیین اهمیت عوامل مؤثر بر ارزیابی اثربخش کنترلهای داخلی در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران در مقطع زمانی 1398-1397 انجام شده است. متغیرهای اولی الگو با روش تحلیل محتوا شناسایی شد. سپس بهمنظور غربال متغیرهای شناساییشده، دیدگاه 19 نفر از خبرگان حرفهای و دانشگاهی صاحبنظر و مطّلع در حوزه کنترلهای داخلی که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند، جمعآوری و با استفاده از روش دلفی فازی در دو مرحله، متغیرهای الگو بهصورت 68 شاخص در قالب 8 معیار اصلی ارائه شد. در ادامه با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی و بهرهگیری از روش فرایند تحلیل شبکه فازی، اولویتبندی عوامل انجام شد. یافتههای حاصل از اولویتبندی عوامل بیانگر آن است که در بین معیارهای اصلی، ویژگیهای حسابرس داخلی مهمترین عامل در ارزیابی اثربخش کنترل داخلی است. سپس ساختار هیئت مدیران، ویژگیهای حسابرس مستقل و عوامل فرایندی در رتبههای بعدی اهمیت قرار گرفتهاند. همچنین ساختار مالکیت، کماهمیتترین معیار و در اولویت هشتم قرار گرفت؛ بنابراین شناسایی، تبیین و درنظرگرفتن اهمیت اولویت عوامل مؤثر بر ارزیابی کنترلهای داخلی، زمینهای برای ارتقای ارزیابی اثربخش کنترلهای داخلی فراهم میکند.

در محیط رقابتی امروز و با تغییرات شرایط بازارها، احتمال درماندگی مالی شرکتها افزایش یافته است. در این شرایط افراد، شرکتهای سرمایهگذار و سازمانهای مالی تلاش زیادی برای اطلاع از وضعیت فعلی و آتی شرکتهای سرمایهپذیر در جهت محافظت از سرمایه خود انجام میدهند. ارزیابی و تشخیص صحیح وضعیت مالی شرکتها و همچنین پیشبینی وضعیت مالی آتی آنها نیازمند استفاده از معیارهای کارآمد با احتمال خطای کمتر است؛ بنابراین هدف این پژوهش رتبهبندی معیارهای منتخب در شناسایی بهتر شرکتهای درمانده مالی است. بدین منظور پس از بررسی و شناسایی پرکاربردترین معیارها و مدلهای تشخیص شرکتهای درمانده، با استفاده از آنها شرکتهای درمانده «بورس اوراق بهادار تهران» طی سالهای 1384 تا 1396 از شرکتهای غیردرمانده (سالم) تفکیک و با استفاده از نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک و روشهای هوش مصنوعی و معیارهای ماده 141 قانون تجارت ایران، آلتمن (1968)، آلتمن (1995) و آسکویت و همکاران (1994) مقایسه شدند. نتایج نشان داد در دوره مورد بررسی و در شرایط حاکم بر شرکتهای ایرانی مستقر در «بورس اوراق بهادار تهران»، معیار آسکویت و همکاران (1994)، بهترین روش برای شناسایی شرکتهای درمانده مالی است و معیارهای آلتمن (1995)، ماده 141 قانون تجارت ایران و آلتمن (1968) در اولویتهای بعدی از لحاظ شناسایی شرکتهای درمانده قرار گرفتند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر مالکیت دولتی بر رابطه میان سرمایه فکری و تصمیمات تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مطالعات تجربی عوامل دیگری را شناسایی نمودهاند که با تصمیمات تامین مالی مرتبط بوده و بر کارایی سرمایه فکری نیز تاثیرگذار هستند. لذا در این پژوهش، علاوه بر بررسی اثر سرمایه فکری و ابعاد آن بر تصمیمات تامین مالی، اثر تعدیل کننده مالکیت دولتی بر رابطه سرمایه فکری و تصمیمات تامین مالی نیز بررسی شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش دو فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی تدوین شد. نمونه تحقیق شامل 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389 الی 1397 است. سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک و اهرم مالی با استفاده از دو شاخص اهرم دفتری و نسبت پوشش بهره اندازهگیری شده است. برای آزمون فرضیات و مدل مفهومی پژوهش نیز روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد استفاده قرارگرفته است. نتیجه پژوهش نشانگر اثر مثبت سرمایه فکری بر استفاده از بدهی در ساختار سرمایه است. همچنین نتایج نشان داد حضور مالکیت دولتی سبب افزایش شدت رابطه مثبت سرمایه فکری و استقراض میشود.

این مقاله بهمرور کلی چارچوبهای گزارشگری مالی پرداخته است. در این راستا ابتدا چارچوبهای گزارشگری مالی در ایالاتمتحده امریکا موردبررسی قرارگرفته و سپس به نحوه تدوین استانداردها در ایران و دلایل تفاوتهای استانداردهای ملی کشورها پرداخته شده است. لازم به ذکر است که هدف چارچوبهای گزارشگری مالی، کمک به هیات تدوین استانداردهای حسابداری، کمک به حسابرسان بهمنظور اظهارنظر در مورد صورتهای مالی و در نهایت کمک به استفاده کنندگان صورتهای مالی عنوان کرد. بنابراین چارچوبهای گزارشگری مالی را میتوان همانند قانون اساسی در نظر گرفت که از یک سو اصول کلی را برای تدوین استانداردها در حوزه استاندارد گذاری و از سوی دیگر محتوای صورتهای مالی در حوزه استفادهکننده تعیین میکند. همچنین باید متذکر شد که قانون اساسی باید اعتبار خود را در بازهای بلندمدت حفظ کند و با کوچکترین تغییرات در محیط کاری تغییر ننماید. هرچند چارچوبهای گزارشگری فعلی به این صورت تدوین نشدهاند و دچار جزئینگری میباشند که ممکن است موجب شکست در حصول به اهداف شود.

ارزش اصلی سود به افشای اطلاعاتی بستگی دارد که توسط منابع دیگر افشا نشده و محتوای اطلاعاتی سود و ارزشمندی آن فقط وابسته به مقدار اطلاعاتی که در اختیار بازار میگذارد نیست. بلکه به زمان افشا، تأخیر و تعجیل در افشای اخبار خوب و بد میباشد که سرمایه گذران و اعتباردهندگان براساس آن واکنش و اقدام مینمایند. به همین منظور در این پژوهش سعی شده تا بر اساس 4 حالت مختلف مسیر انتظاراتی سود، که در هرکدام از آنها اخبار متفاوتی بیان میشود، آزمون فرضیات انجام گیرد. برای این کار، دادههای مربوط به تعداد 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی رگرسیونی دادههای ترکیبی برای دوره زمانی بین سالهای 1388 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان میدهند که میتوان با بررسی مسیر انتظاراتی ایجاد شده در خصوص سود شرکتها حرکت پیش بینی سود و بازده غیر عادی سهام را پیش بینی کرد. اما نمیتوان محتوای اطلاعاتی سودهای فصلی را مدلسازی نمود. همچنین رفتار اعتباردهندگان را زمانی که استمرار خبر خوب و عدم استمرار خبر خوب داشته باشیم نمیتوانیم مدلسازی کنیم اما زمانی که استمرار اخبار بد و عدم استمرار اخبار بد داشته باشیم میتوانیم با استفاده از ریسک اعتباری رفتار اعتباردهندگان را مدلسازی نماییم.

هدف این پژوهش ارزیابی تطبیقی اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات در ایران و کشورهای توسعه یافته می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی- اکتشافی و با ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش در ایران، شامل کلیه کارکنان حوزه های حسابرسی(فنی- تخصصی) و اداری دیوان محاسبات کشور شامل ستاد مرکزی و 31 استان سطح کشور است که به منظور انجام این پژوهش، مطابق جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه به تعداد 313 نفر انتخاب شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای اطلاعات جمع آوری شده است. از دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته نیز در مجموع 32 پرسشنامه جمع آوری شد. برای ارائه مدل از از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری ( SEM ) و برای برازش مدل از نرم افزارهای SPSS 21 و LISREL استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات ایران و کشورهای توسعه یافته تفاوت وجود دارد، به گونه ای که می توان از دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته در زمینه نظارت و مبارزه با فساد الگو گرفت. همچنین نتایج پژوهش بیانگر این است که الگوی پژوهش از اعتبار لازم برخوردار است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر میانجی خودکارایی بر رابطه میان جهت گیری هدف و قضاوت حسابرسان می باشد. برای جمع آوری داده ها با توجه به موضوع پژوهش از روش پیمایشی بهره برده شده است، به این ترتیب که پرسش نامه های استاندارد و محقق ساخته میان حسابرسان رده های مختلف شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی توزیع گردیده است. در این راستا، تعداد 250 پرسش نامه توزیع شد و از این میان 202 پرسش نامه قابل اتکا دریافت و تجزیه و تحلیل گردید. در این پژوهش برای نمونه گیری از روش نمونه در دسترس استفاده شده است. بازه زمانی پژوهش نیز سال 1397 بوده و به منظور آزمون فرضیه ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و برای تجزیه و تحلیل داده ها و انجام آزمون های آماری از نرم افزار اموس نسخه 1/2 استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت جهت گیری هدف بر مبنای رویکردهای یادگیری و عملکردی و تأثیر منفی جهت گیری هدف بر مبنای رویکرد اجتنابی بر قضاوت حسابرسان می باشد. هم چنین طبق نتایج به دست آمده، خودکارآیی تنها در رابطه میان بعد یادگیری جهت گیری هدف و عملکرد قضاوت حسابرسان می تواند نقش میانجی ایفا کند.

در هر جامعه، جلب و حفظ اعتماد اجتماعی به حرفه حسابرسی، مستلزم آن است که اطلاعات فراهم شده به تأیید حسابرسان رسیده باشد و از بالاترین کیفیت ممکن برخوردار باشد. از طرف دیگر، با توجه به محدودیت درصورت های مالی و عدم پاسخگوی به نیازهای اطلاعاتی مدیریت، کاربرد حسابرسی عملکرد مدیریت برای ارزیابی اثربخشی، کارآیی و صرفه اقتصادی عملیات به نحو چشمگیری افزایش یافته است و ضرورت دارد که تاثیر حسابرسی عملکرد بر اعتماد اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تخصص حسابرسان دیوان محاسبات بر اعتماد اجتماعی و همچنین نقش میانجی کیفیت حسابرسی عملکرد می باشد. جامعه آماری پژوهش حسابرسان در رده ها و پست های مختلف از حسابرس تا حسابرس کل در دیوان محاسبات کشور در پاییز سال 1398 بودند و با توجه به فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه 269 نفر تعیین شد این تعداد 215 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل آماری دریافت گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که تخصص حسابرسان دیوان محاسبات بر اعتماد اجتماعی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچینن، تخصص حسابرسان دیوان محاسبات از طریق کیفیت حسابرسی آن ها بر اعتماد اجتماعی تاثیر مثبت دارد و به عبارتی کیفیت حسابرسی نفش میانجی در رابطه تخصص حسابرسان دیوان محاسبات و اعتماد اجتماعی دارد. نتیجه به دست آمده از پژوهش، گویای اهمیت تخصص و کیفیت حسابرسی حسابرسان دیوان محاسبات بر بهبود مشروعیت و اعتماد اجتماعی نسبت به حسابرسی دستگاه های اجرایی است.

هدف: این مقالهبا استفاده از جریان نقد آزاد و فرصت های رشد و با در نظر گرفتن هزینه سرمایه، به تأثیر افزایش سرمایه بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها می پردازد. کیفیت گزارشگری مالی، عاملی بالقوه در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران شرکت ها است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، دو نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379 تا 1396 استفاده شد. نمونه اصلی شامل شرکت هایی است که اقدام به افزایش سرمایه کرده و نمونه موازی شامل شرکت هایی که اقدام به افزایش سرمایه نکرده، ولی در گروه صنعت مربوط به شرکت هایی که افزایش سرمایه کرده اند قرار دارد، است. نمونه اصلی شامل 1543 مشاهده شرکت- سال و نمونه موازی شامل 1938 مشاهده شرکت- سال است. برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی خطی چند متغیره استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد، شرکت هایی که از جریان نقد آزاد بالا و فرصت های رشد پایین و نیز از جریان نقد آزاد پایین و فرصت های رشد بالا برخوردار هستند، در زمان افزایش سرمایه اقدام به افزایش کیفیت گزارشگری مالی خود می نمایند. همچنین شرکت هایی که از هزینه سرمایه بالایی برخوردار هستند نسبت به شرکت هایی که از هزینه سرمایه پایین تری برخوردارند، از کیفیت گزارشگری مالی بالاتری برخوردار هستند. نتیجه گیری: شرکت هایی که اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده سهامداران و پذیره نویسی جدید می کنند، در زمان افزایش سرمایه اقدام به افزایش کیفیت گزارشگری مالی می نمایند.

ارتباط میان شناسایی به موقع پروژه های زیان و سودآوری شرکت از جمله موضوعات با اهمیت در حوزه حسابداری است. علاوه بر این مسئله سرمایه گذاری و ارزیابی مالی طرح های سرمایه گذاری یکی از مهمترین وظایف مدیران شرکت می باشد. ادبیات پیشین نشان داد شناسایی به موقع زیان ها، مدیر را در تشخیص و کنار گذاشتن به موقع پروژه های زیان ده، کمک می کند و به طور بالقوه بر رفتار سرمایه گذاری مدیران واحدهای انتفاعی تأثیر می گذارد و در نهایت می تواند باعث افزایش سودآوری شرکت گردد. لذا در این مقاله رابطه بین شناسایی به موقع زیان ها و احتمال توقف پروژه های شرکت و نهایتاً سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی است و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و داده های پانل انجام شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است. نمونه آماری شامل 123 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد شناسایی به موقع زیان ها، احتمال توقف پروژه های شرکت را افزایش و احتمال تأخیر در توقف پروژه های زیان آور را کاهش می دهد. همچنین این نتایج نشان می دهد تأخیر در توقف پروژه های زیان آور تابعی از بهبود شناسایی به موقع زیان ها و کاهش مخارج سرمایه ای شرکت ها می باشد. The relation between timely identification of losses and profitability projects is one of the most important issues in the field of accounting. Additionally, investing and financial evaluation of investment projects is one of the most important functions of the company's managers. Previous literature indicates the timely identification of losses, helping the manager figures out and disposes of harmful projects in a timely manner, and, potentially, affects the investment behavior of managers of profit units, and, ultimately, it can increase the profitability of the company. Therefore, in this paper, the relationship between the recognition of losses in the future has been studied, as well as the probability of stopping the company's projects and, finally, the profitability of the accepted companies to the Tehran Stock Exchange. The research method is descriptive-correlational and data analysis is done using multivariate regression model and panel data. The present study is an applied from the objective point of view. A sample of 123 companies from listed companies in Tehran Stock Exchange was selected using a systematic elimination sampling method. The results show that timely identification of losses will increase the probability of stopping projects and reduce the probability of delaying the cease of harmful projects. These results also indicate that the delay in stopping harmful projects is a function of improving the timely identification of losses and reducing corporate capital expenditures.