فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۲۲۱ تا ۴٬۲۴۰ مورد از کل ۱۲٬۳۶۹ مورد.
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره ۲۷ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
360 - 380
حوزههای تخصصی:
هدف: کیفیت سود یکی از جنبه های بسیار مهم سود حسابداری است. در واقع، کاهش کیفیت سود، علاوه بر افزایش هزینه سرمایه، کاهش اعتماد سرمایه گذاران و تخصیص غیربهینه منابع، به طرح هایی با بازدهی غیرواقعی منجر می شود. در این بین، نقش حسابرس مستقل در ارزیابی بی طرفانه کیفیت صورت های مالی و اطمینان دادن به سرمایه گذاران در خصوص اعتبار صورت های مالی تهیه شده توسط مدیریت، شایان توجه است. اما کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط حسابرسان ناهمگون است و تحت تأثیر عواملی مانند تخفیف حق الزحمه حسابرسی قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضر، آزمون رابطه تخفیف حق الزحمه حسابرسی با خطای حسابرسی و کیفیت سود، به ویژه در وضعیت رکود اقتصادی است.
روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1396 انتخاب شد و فرضیه های مطرح شده با استفاده از مدل های رگرسیونی آزمون شدند.
یافته ها: نتایج نشان می دهد که تخفیف حق الزحمه حسابرسی با خطای حسابرسی نوع دوم، رابطه مثبتی دارد. این در حالی است که بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی نوع اول، رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر این، رکود اقتصادی بر رابطه بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی تأثیری نمی گذارد. همچنین، تخفیف حق الزحمه حسابرسی، کاهش کیفیت سود را به دنبال دارد و رکود اقتصادی، رابطه منفی بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و کیفیت سود را تشدید می کند.
نتیجه گیری: تخفیف صاحب کاران از حسابرسان، تلاش حسابداران را کاهش و خطای حسابرسی را افزایش می دهد. همچنین، کیفیت سود در شرکت هایی که حق الزحمه کمتری می پردازند، کمتر است و این رابطه، در زمان رکود اقتصادی تشدید می شود.
تأثیر مداخلات رفتاری بر رفتار اشتراک گذاری دانش توسط حسابرسان مستقل: بررسی نقش میانجی نگرش ها و هنجارهای انتزاعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره ۲۷ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
429 - 453
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مداخلات رفتاری بر رفتار اشتراک گذاری دانش با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده، در بین حسابرسان مستقل است. نگرش ها، هنجارهای انتزاعی و تمایل، از ابعاد مهم این نظریه به حساب می آیند و نقش میانجی آنها در رابطه بین مداخلات رفتاری و رفتار اشتراک گذاری دانش نیز بررسی شده است. روش: پژوهش حاضر کاربردی است و در طبقه پژوهش های آزمایشی قرار می گیرد. روش اجرا به صورت طرح پس آزمون چند گروهی است. جامعه آماری این پژوهش، حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسه های حسابرسی شهر تهران است. نمونه نیز از روش نمونه گیری در دسترس و به صورت حذفی (غربالگری) انتخاب شده است. تکنیک معادلات ساختاری و آزمون های ناپارامتری کروسکال والیس و من ویتنی نیز برای بررسی فرضیه های پژوهش به کار گرفته شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، مداخلات رفتاری با تحت تأثیر قرار دادن نگرش ها و هنجارهای انتزاعی، رفتار به اشتراک گذاری دانش حسابرسان مستقل را متأثر می سازد. به بیان دیگر، نگرش ها و هنجارهای انتزاعی، در رابطه بین مداخلات رفتاری و رفتار به اشتراک گذاری دانش، نقش میانجی ایفا می کنند. بین میزان اطلاعاتی که هر یک از گروه ها به اشتراک گذاشته اند نیز تفاوت معناداری وجود دارد؛ در واقع، مشارکت کنندگانی که درباره هر دو عقاید رفتاری و هنجاری پیام های هدفمندی را دریافت کردند، اطلاعات بیشتری را به اشتراک گذاشتند. نتیجه گیری: حسابرسان مستقل در خصوص به اشتراک گذاری دانش در مؤسسه های خود نگرش مثبتی دارند و هنجارهای ذهنی آنها نیز تحت تأثیر نگرش مثبت رفتار به اشتراک گذاری دانش قرار می گیرد. از سوی دیگر، نگرش ها و هنجارهای انتزاعی هم تحت تأثیر پیام های هدفمند (مداخلات رفتاری) تقویت می شوند. این دو عامل، تمایل آنها را برای به اشتراک گذاری دانش تشدید کرده است؛ اما رفتار به اشتراک گذاری دانش متناسب با این تمایل بیشتر نشده است.
حق الزحمه حسابرسی: شواهدی بیشتر از نقش اهرم های بدهی عملیاتی و مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره ۲۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
495 - 522
حوزههای تخصصی:
هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین اهرم های بدهی، به خصوص اهرم بدهی عملیاتی و مالی با حق الزحمه حسابرسی، اجرا شده است.
روش: جامعه آماری پژوهش، 113 شرکت بر ای دوره زمانی 1390 تا 1397 است. همچنین، در این پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره، روابط بین متغیرهای پژوهش، آزمون شده است.
یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، بین اهرم کل بدهی، اهرم مالی و اهرم عملیاتی برآوردی با حق الزحمه حسابرسی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین تغییر در اهرم های بدهی و تغییر در حق الزحمه حسابرسی، رابطه معناداری مشاهده نمی شود. بر اساس نتایج آزمون های بیشتر، افزایش اهرم کل بدهی و اهرم مالی در شرکت های کوچک و بزرگ، بر افزایش حق الزحمه حسابرسی تأثیر می گذارد و زمانی که اهرم مالی در شرایط بحران مالی بالا باشد، حسابرسان با دریافت حق الزحمه بیشتر، با ریسک حسابرسی آن برخورد می کنند. همچنین بین اهرم کل بدهی، اهرم مالی و اهرم عملیاتی برآوردی با حق الزحمه غیرعادی حسابرسی نیز، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: به طور کلی، نتایج این پژوهش، اهمیت تمایز بین انواع مختلف اهرم را در مطالعات مربوط به حسابرسی و به طور اخص، حق الزحمه حسابرسی برجسته می کند. همچنین، نتایج بر ادبیات موجود هزینه های نمایندگی و تأثیرهای افتراقی انواع مختلف اهرم، در بستر حسابداری و مالی نیز می افزاید.
اثر تعدیل گری استقلال کمیته حسابرسی بر رابطه بین میزان گزارشگری پایداری و نوآوری شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابرسی سال بیستم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۹
295-315
حوزههای تخصصی:
با حرکت اقتصاد کشورها به سمت جهانی شدن و افزایش رقابت در میان تولیدکنندگان کشورهای مختلف نقش و اهمیت نوآوری به عنوان عامل کارایی و رشد اقتصادی در کشورها بیش از گذشته در نزد ذی نفعان مطرح است. اهمیت نوآوری در فرایند رشد اقتصادی کشورها آن چنان بالاست که بسیاری از اقتصاددانان آن را موتور توسعه اقتصادی کشورها در عصر جدید نامیدهاند. هدف این پژوهش، بررسی اثر تعدیل گری استقلال کمیته حسابرسی بر رابطه بین میزان گزارشگری پایداری و نوآوری شرکتها میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که پس از بررسی از میان آنها تعداد 130 شرکت بر اساس روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که رویکرد قیاسی استقرایی دارد و همبستگی جزء تحلیلهای رگرسیونی میباشد. با توجه به نتایج، رابطه مثبت بین میزان گزارشگری پایداری و نوآوری شرکتها مورد تأیید قرار گرفت. هم چنین استقلال کمیته حسابرسی اثر تعدیل گری بر رابطه بین میزان گزارشگری پایداری و نوآوری شرکتها دارد. بنابراین، لازم است مدیران برای انجام سرمایه گذاری بهینه، تولید محصول با کیفیت و فن آوری بالا، حفظ منافع ذی نفعان و کاهش هزینههای نمایندگی متعهد به ایفای وظایف مرتبط با پایداری در سه بعد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی باشند.
تطبیق پذیری توزیع ارقام صورت های مالی با قاعده بنفورد و تأثیر آن بر حق الزحمه حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابداری سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۰
61-83
حوزههای تخصصی:
هدف:امروزه شناسایی عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی در حرفه حسابرسی از نظر تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی و هم از نظر رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی، اهمیت ویژه ای دارد. هدف این پژوهش، بررسی تطبیق پذیری توزیع ارقام صورت های مالی با قاعده بنفورد و تأثیر آن بر حق الزحمه حسابرسی است. روش:به منظور سنجش میزان انحراف توزیع ارقام صورت های مالی با قاعده بنفورد، از امتیازدهی به روش کولموگروف–اسمیرنف بهره گرفته شده است. در این راستا داده های 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1386 تا 1396 از نرم افزار رهاورد نوین، صورت های مالی و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد و بر اساس الگوی رگرسیون چند متغیره، مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، امتیاز توزیع ارقام ابتدایی صورت های مالی دارای تأثیر مثبت و غیرمعنادار بر حق الزحمه حسابرسی است. همچنین در ارتباط با توزیع ارقام پایانی صورت های مالی، اثر منفی و غیرمعنادار بر حق الزحمه حسابرسی مشاهده شد.به عبارت دیگر، انحراف از توزیع بنفورد در ارقام ابتدایی و پایانی صورت های مالی بر حق الزحمه حسابرسی اثر مثبت و معناداری نداشته است. نتیجه گیری: حسابرسان با تکیه بر قاعده بنفورد می توانند توزیع رسیدگی های خود را به تراکنش هایی محدود سازند که مشکوک بوده و احتمال تقلب در آن بیشتر است و در نتیجه برآورد دقیق تری از تحریف های بااهمیت در برنامه ریزی حسابرسی خود داشته باشند و آن را در قیمت گذاری خدمات حسابرسی خود لحاظ کنند.
اثربخشی مومنتوم مبتنی بر توده واری صنعت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد مدیریت مالی سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۹
157-175
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به منظور بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم با توجه به سطح توده واری صنعت طراحی شده است. وجود رفتار مومنتومی در کنار هیجانات ناشی از توده واری و تقلید سرمایه گذاران از رفتار یکدیگر می تواند نتایج راهبرد های سرمایه گذاری مبتنی بر مومنتوم را شدت بخشد . بنابراین با استفاده از اطلاعات بازده ماهانه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1395، رفتار پرتفوی های برنده-بازنده با توجه به شرایط توده واری صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده وجود مومنتوم بازده کوتاه مدت در پرتفوی های برنده با توده واری بالا در مقایسه با پرتفوی های بازنده با توده واری پایین است، هر چند برای دوره های آتی یک تا دو ماه از معنی داری برخوردار است. همچنین مقایسه میانگین شرکت های برنده با توده واری بالا و پایین نیز وجود مومنتوم بازده کوتاه مدت را نشان می دهد. مقایسه میانگین بازده آتی شرکت های برنده و بازنده با توده واری پایین نیز وجود رفتار مومنتومی را در برخی از دوره های کوتاه مدت نشان می دهد که از الگوی مشخصی برخوردار نیست. در نهایت بیشتر اثر مومنتوم مربوط به موقعیت خرید پرتفوی های برنده با توده واری بالا و موقعیت فروش پرتفوی های بازنده با توده واری پایین است که مبین تشدید مومنتوم در شرایط توده واری بالاست.
رابطه نسبت قیمت به سود با بازده سهام و ریسک کل شرکت ها
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی از هر سرمایه گذاری کسب بازده بیشتر می باشد. سرمایه گذاران در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، به عوامل مختلفی توجه می کنند. نسبت قیمت به سود، ریسک و بازده از عواملی است که سرمایه گذاران در هنگام سرمایه گذاری به آن توجه می نمایند. در این تحقیق رابطه بین نسبت قیمت به سود و بازده سهام و ریسک کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق دو فرضیه را مورد مطالعه قرار داده است. 1) بین نسبت قیمت به سود و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد. 2) بین نسبت قیمت به سود و بازده سهام تعدیل شده از نظر ریسک کل رابطه معناداری وجود دارد. جامعه آماری در این تحقیق100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. شرکت های مورد بررسی در طی دوره زمانی پنج ساله، از اول سال 1393 تا پایان 1397 به طور مستمر در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته اند و پایان سال مالی آن ها منتهی به پایان اسفند ماه بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، که بین نسبت قیمت به سود با بازده سهام و بازده سهام تعدیل شده رابطه معناداری وجود ندارد. در نتیجه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری باید متغیرهای دیگری را نیز مورد توجه قرار دهند.
بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و نگهداشت وجه نقد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های تجربی حسابداری سال دهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۸
151 - 176
حوزههای تخصصی:
موسسه های اقتصادی عموما بخشی از دارایی های خود را به صورت موجودی های نقدی نگهداری می نمایند و تعیین اینکه چه میزانی از دارایی ها باید به صورت وجه نقد نگه داشته شود، از تصمیمات مهمی است که مدیریت واحد تجاری اخذ می کند. علیرغم اینکه در ادبیات حسابداری، شناسایی عوامل تعیین کننده ی سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت ها، به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته؛ با این حال تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها تا حد زیادی ناشناخته است. به همین دلیل در این پژوهش ما به بررسی این رابطه پرداختیم؛ و با بررسی 84 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1390-1396 از طریق آزمون مدل رگرسیون با داده های ترکیبی به این نتیجه رسیدیم که رقابت در بازار محصول و مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر منفی و معناداری بر سطح نگهداشت وجه نقد دارند. علاوه بر این نتایج پژوهش حاکی از آن است که رقابت در بازار محصول تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و سطح نگهداشت وجه نقد دارد.
نقش عدم انعطاف پذیری مالی در تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، برای نخستین بار، ناهنجاری اقلام تعهدی از دیدگاه تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری بررسی شده است. براساس تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری، عدم انعطاف پذیری مالی علت ناهنجاری اقلام تعهدی است. مطابق با ادبیات پژوهش، سه منبع مرتبط با عدم انعطاف پذیری مالی، شناسایی و یک شاخص ترکیبی عدم انعطاف پذیری مالی براساس متغیرهای برگشت ناپذیری سرمایه گذاری، اهرم و محدودیت مالی ایجاد شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های 5400 ماه – شرکت طی دوره زمانی 1387 الی 1396 استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های سه عاملی فاما و فرنچ و مدل چهار عاملی پولسن، فاف و گری استفاده شد و مدل های فوق یک بار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی برازش شدند. نتایج پژوهش نشان می دهند عدم انعطاف پذیری مالی به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی های سرمایه گذاری منجر می شود و شرکت های با اقلام تعهدی پایین، بازده آتی بالاتری نسبت به شرکت های با اقلام تعهدی بالا به دلیل جبران ریسک عدم انعطاف پذیری مالی به دست می آورند. درنهایت، رابطه مثبت (منفی) عامل عدم انعطاف پذیری مالی با پرتفوی های انعطاف ناپذیر (پرتفوی های انعطاف پذیر) نشان می دهد عدم انعطاف پذیری مالی، شرکت ها را به طور مستقل در معرض شوک های مشترک قرار می دهد.
مدل قیمت گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
چشم انداز مدیریت مالی سال دهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۲
9 - 32
حوزههای تخصصی:
مدل هشت عاملی اسکاکیر و لانکرسکی (2018)، بسط یافته مدل پنج عاملی فاما و فرنچ (2016) است. این دو محقق با افزودن سه عامل ریسک نکول، نقدشوندگی و مومنتوم سعی در بهبود قدرت تبیین کنندگی مدل داشته و دنبال یافتن پاسخی برای برخی نابهنجاری های این مدل بوده اند. هدف این پژوهش بررسی کارایی عوامل یادشده در قالب مدل قیمت گذاری دارایی ها در بازار سرمایه ایران است. یافته ها نشان می دهندکه قدرت توضیح دهندگی مدل ها تا حد بسیار زیادی به نحوه گزینش عوامل بستگی دارد. کارایی مدل ها در سطح معنی داری مورد توجه، مورد تأیید نبوده است. لیکن نتایج درباره قدرت عوامل جدید و اثر آن ها بر ارتقای مدل پنج عاملی در ترکیبات مختلف نشان می دهد که در ترکیب تنها یکی از عوامل با مدل پنج عاملی، مومنتوم عملکرد بهتری داشته و ریسک نکول ضعیف ترین عملکرد را ارائه کرده است. در ترکیب دو عامل از میان عوامل، بررسی عرض از مبدأ نشان می دهد که ترکیب ریسک نقدشوندگی و مومنتوم باعث بهبود بیشتری شده است.
اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
چشم انداز مدیریت مالی سال دهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۲
109 - 130
حوزههای تخصصی:
کارایی اطلاعاتی، یک متغیر با اهمیت در بازارهای مالی است چراکه جریان سرمایه و تخصیص بهینه منابع را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو، متولیان بازارهای مالی به دنبال بهبود هر چه بیشتر کارایی اطلاعاتی می باشند. بر این اساس، در سال های اخیر، سامانه تدان، برای فراهم آوردن بستری برای ارایه گزارشات تحلیل گران در بازار سرمایه ایجاد شده است. هدف این پژوهش، بررسی تجربی میزان اثرگذاری گزارشات تحلیل گران در سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی است. بدین منظور اثر گزارشات تحلیل گران در سامانه تدان بصورت کلی و همچنین بصورت طبقه بندی شده بر کارایی اطلاعاتی ۲۹۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ با استفاده از رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. کارایی اطلاعاتی در این پژوهش با استفاده از دو روش نسبت واریانس و مدل سه عاملی فاما و فرنچ محاسبه گردید. در مجموع، نتایج این پژوهش بیان گر عدم تاثیرگذاری گزارشات سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. انواع آزمون های اضافی و تحلیل حساسیت، حاکی از استحکام این نتایج می باشد.
فلسفه ی حسابداری بر اساس مفاهیم واقعیت اجتماعی
حوزههای تخصصی:
از دفترداری تا بالاترین مقام مالی
حوزههای تخصصی:
شناسایی و ارزیابی چالش های حساب سرمایه گذاری مدت دار و ارائه راهکارهای اصلاحی در چارچوب اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور باهدف پاسخ گویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در آن و پیشگامی در تقویت بخش واقعی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. در یک رویکرد، جهت تحقق این سیاست، باید زیر نظام های نظام مالی اصلاح و تقویت شوند. مهم ترین زیرمجموعه نظام مالی ایران، نظام بانکی است و یکی از کارکردهای اصلی نظام بانکی تجهیز منابع است. براساس آخرین آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی، عمده تجهیز منابع نظام بانکی کشور از طریق سپرده های سرمایه گذاری مدت دار انجام شده است. در مقاله حاضر ابتدا جایگاه حساب سرمایه گذاری مدت دار در بانکداری و اقتصاد مقاومتی تبیین شده، سپس این حساب از منظر قانونی، مقرراتی، فقهی و عملکردی بررسی می شود. ازآنجاکه اولین گام در اصلاح و تقویت هر موضوع، شناسایی چالش های آن موضوع است، پس از مطالعه و پیشینه پژوهشی و با مرور منابع گوناگون، مصاحبه های هدفمند و استفاده از روش تحلیل مضمون و گروه کانونی، چالش های سپرده سرمایه گذاری استخراج شد. این چالش ها در پنج دسته به عناوین سود سپرده، تنوع سپرده، چالش های ناظر به بانک مرکزی، چالش های ناظر به وکالت بانک ها و سایر چالش ها دسته بندی شد. برای اعتبارسنجی، چالش های استخراج شده در معرض نظر خبرگان قرار گرفت. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاح و تقویت سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارائه شد.
ارزیابی تحلیلی آثار روابط سیاسی مالکیت - مدیریت و نظارت حسابرسان مبتنی بر انگیزه شهرت در کاهش هزینه های نمایندگی ناشی از تضاد منافع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر آثار روابط سیاسی مالکیت - مدیریت و تلاش نظارتی حسابرسان را طبق انگیزه شهرت بر هزینه های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بررسی کرده است. در این پژوهش از عکس نسبت کارایی دارایی ها به عنوان شاخص هزینه های نمایندگی استفاده شده است. همچنین وجود ارتباطات دولتی در سطح ساختار مالکیت و ساختار هیئت مدیران شرکت ها ملاک ارزیابی روابط سیاسی در نظر گرفته شده است. داده های پژوهش 1038 مشاهده شرکت - سال است که مشتمل بر 173 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۶ساله از 1391 تا 1396 است. تحلیل های آماری پژوهش با استفاده از الگو های رگرسیون چندمتغیره طبق داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش کمینه مربعات تعمیم یافته انجام شده است. طبق یافته ها شواهد نشان دادند روابط سیاسی تأثیر معنی دار مثبتی بر هزینه های نمایندگی دارد؛ اما شهرت و رتبه کیفی حسابرس تأثیر معنی دار منفی بر هزینه های نمایندگی دارد. تعامل روابط سیاسی و شهرت حسابرس نیز بر هزینه های نمایندگی تأثیر معنی دار منفی دارد. به طور کلی با توجه به تضاد منافع بین مدیران و گروه های بهره ور و وجود مشکلات نمایندگی، حسابرسان با تمرکز بر انگیزه شهرت از تأثیر کاهنده و مالکان - مدیران دارای روابط سیاسی با تمرکز بر انگیزه منافع سیاسی از تأثیر افزاینده بر هزینه های نمایندگی برخوردارند. نتایج پژوهش در شناسایی عوامل مؤثر بر هزینه های نمایندگی مفید است.
ارائه مدل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در شرایط عدم قطعیت با رویکرد حل یک طبقه بندی خاص از مساله برنامه ریزی خطی فازی (مطالعه موردی شرکت گاز استان هرمزگان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابرسی سال بیستم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۱
356-390
حوزههای تخصصی:
از یک نظام بودجه ریزی ناکارآ نمی توان انتظار استفاده مناسب از منابع، عملکرد اثربخش و تحقق حکمرانی خوب را داشت. نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور رفع مشکل بودجه ریزی سنتی معرفی شد. هدف تحقیق حاضر ارائه مدل ریاضی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (PBB) با رویکرد حل مساله برنامه ریزی خطی فازی در شرکت گاز استان هرمزگان با توجه به داده های واقعی سال 1397 شرکت برای تخصیص بودجه بهینه سال 1397 و پیش بینی بودجه بهینه سال های 1398-1399 است. در این راستا ضمن بهره گیری از رویکرد بهترین و بدترین معیار (BWM) برای تعیین وزن اهدف، برنامه های اجرایی و محصولات، از یک مسئله برنامه ریزی خطی با محدودیت های نامعادله، پارامترها و مقادیر سمت راست فازی در بازه اعداد ذوزنقه ای برای تبدیل مساله اصلی به یک مسئله بهینه سازی بازه ای استفاده شده است. این رویکرد اجازه می دهد محدودیت ها تا آنجایی که با درجه پذیرش تصمیم گیرنده همپوشانی نداشته باشد، نقض شوند. از مزایای این مدل، قابلیت افزایش یا کاهش محدودیت های مدل جهت مقابله با نادقیق بودن پارامترهای تصمیم گیری است. نتایج حاکی است مدل مزبور می تواند ضمن کاهش پیچیدگی نظام PBB، شاخص انحراف بودجه را از طریق تخصیص بهینه بودجه، بهبود وضعیت تخصیص منابع در دسترس و هزینه کرد مصارف در چارچوب اهداف و برنامه های اجرایی بهبود دهد. همچنین نتایج نشان می دهد مدل مزبور با پیش بینی و تخصیص بودجه بهینه سال های آتی، موجب افزایش اثربخشی فعالیت های عملیاتی، بهبود عملکرد سیستم بودجه ریزی و در نتیجه افزایش مسئولیت پاسخگویی در شرکت گاز استان هرمزگان شود.
پژوهش های فساد و سلامت اداری در ایران: مرور دامنه ای (حیطه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابرسی سال بیستم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۹
201-218
حوزههای تخصصی:
هدف این مرور نظاممند آن است که از روند تولید مقالههای فساد و سلامت اداری در ایران فهم بیشتری حاصل شود. بدین منظور مرور دامنهای 156 مقاله علمی-پژوهشی چاپشده در سه پایگاه اطلاعاتی مجلات تخصصی نور، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه اطلاعات نشریات ایران انجام شد. تجزیه و تحلیل دادهها بر تحویل روند و تغییرات الگوی تولید مقالهها متمرکز شد. نتایج نشان داد، 85 درصد پژوهشها در حوزه فساد انجامشده و تنها 12 درصد آنها به سلامت اداری پرداختهاند. بیش از 90 درصد مطالعات طی 10 سال اخیر انجامشده و برای گردآوری داده در آنها، از روش تحلیل اسناد و پیمایش استفاده شدهاست. همچنین، حدود 70 درصد پژوهشها از نوع تجربی و کمی بودهاند و تنها 7درصد آنها از روش پژوهش ترکیبی بهرهبرداری کردهاند. به علاوه، حدود 50 درصد از پژوهشها در حوزه اقتصاد و مدیریت انجام شده است و تنها 5 مورد پژوهش از شاخه اخلاق یافت شد. مطالعات تجربی اکثریت وسیع پژوهشهای حوزه فساد و سلامت اداری را به خود اختصاص دادند (67%) و کمترین تعداد مطالعات در بخش مقالات مفهومی/تفسیری به دست آمد (11%). در نهایت، محدودیتهای پژوهش و چشماندازهای پژوهشی برای سایر پژوهشگران ذکر شد.
تحلیل محتوای نشریه علمی پژوهشی «پژوهشهای تجربی حسابداری» طی سالهای 1390 تا 1397(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های تجربی حسابداری سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۵
121 - 140
حوزههای تخصصی:
هدف از این مطالعه، شناخت ویژگیهای محتوایی مقالات موجود در شمارههای 1 تا 26 فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای تجربی حسابداری»، وابسته به دانشگاه الزهرا(س) است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوا است و جامعه آماری آن را 243 مقاله چاپ شده در 26 شماره بین سالهای 1390 تا 1397 تشکیل میدهد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که 607 نفر در نوشتن مقالات نقش داشتهاند. 74 درصد از نویسندگان مقالات را مردان و 26 درصد را زنان تشکیل میدهند. 236 اثر (97 درصد) حاصل کار گروهی و 8 اثر (4 درصد) حاصل کار انفرادی است. 27 درصد از نویسندگان مقالات، استادیار، 15 درصد دانشیار، 13 درصد دانشجوی دکتری، 5 درصد استاد تمام میباشند و مابقی سطوح علمی جایگاه پایینتری را کسب کردهاند . بررسی وابستگی سازمانی نویسندگان نشان میدهد که 38 اثر (16%) حاصل تلاش پژوهشگران دانشگاه الزهرا(س) است و دانشگاههای علامه طباطبایی، شیراز، تهران و مازندران به ترتیب در رتبههای بعدی خلق آثار قرار دارند. از نظر موضوعی 58 درصد مقالات در حوزه حسابداری مالی، 12 درصد حسابداری مدیریت، 11 درصد حسابرسی، 8 درصد حاکمیت شرکتی و 2 درصد در حوزه مالیات بوده است.
مبانی و زمینه های ارزیابی اخلاقی حسابداران از تقلب: دیدگاه دین، فلسفه و محیط(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره ۲۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
604 - 623
حوزههای تخصصی:
هدف: شرکت ها ساختارهای سازمانی متفاوتی دارند و افراد بدون داشتن ریشه های اخلاقی قوی در چنین محیط هایی، ممکن است به سمت رفتارهای غیر اخلاقی منجر به تقلب کشیده شوند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل محیطی، فلسفی و دین مداری بر ارزیابی اخلاقی حسابداران از تقلب در حرفه حسابداری است.
روش: در این پژوهش، برای دین مداری، سه بُعد زندگی شخصی، اجتماعی و اخلاق مداری و برای شرایط محیطی، دو جنبه عوامل درونی و بیرونی و همچنین برای فلسفه، دیدگاه های سودمندگرایی و ماکیاولیسمی مدنظر قرار گرفت و تأثیر آنها بر ارزیابی اخلاقی تقلب، در چهار بُعد بررسی شد.داده های لازم برای آزمون فرضیه ها با استفاده از توزیع 300 پرسش نامه در بهار 1399 که حسابداران و شاغلان حرفه حسابداری آن را تکمیل کردند، گرد آوری شد. تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار لیزرل و مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت.
یافته ها: نتایج، از تأثیر معکوس دین مداری اخلاقی حسابداران بر ارزیابی اخلاقی از تقلب حکایت می کند، در حالی که دین مداری، در زندگی شخصی و اجتماعی تأثیر معناداری را نشان نمی دهد. علاوه بر آن، دیدگاه های ماکیاولیسمی و سودمندگرایی نیز، تأثیر مثبت و معناداری را بر ارزیابی اخلاقی از تقلب در حسابداری نشان می دهد؛ اما زمینه های ارزیابی اخلاقی درونی و بیرونی حسابداران، تأثیر معناداری بر آن ندارد.
نتیجه گیری: شواهد از تأیید مبانی دین مداری اخلاقی و فلسفی، بر ارزیابی اخلاقی از تقلب در حسابداری حکایت می کند، در حالی که زمینه های درونی و بیرونی در این رابطه تأثیری ندارند. بنابراین، عوامل اثرگذار بر فردیت حسابداران، مانند دین مداری اخلاقی و فلسفه اخلاقی، برای کاهش تقلب و جلوگیری از آن، بسیار با اهمیت است و این موضوع باید در نظر گرفته شود.
سرعت تعدیل ساختار سرمایه و تأثیر دوران رونق و رکود بر آن: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی دوره ۲۲ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
160 - 181
حوزههای تخصصی:
هدف: در این پژوهش سرعت تعدیل ساختار سرمایه در دوره زمانی 1390 تا 1396، برای هر یک از سال ها و در سطح هر صنعت اندازه گیری شده و اثر وضعیت کلان اقتصادی از حیث رکود و رونق بر آن بررسی شده است.
روش: در پژوهش حاضر ساختار سرمایه هدف با توجه به مفهوم ظرفیت بدهی محاسبه شده است. متغیرهای صرف بازده بازار و تولید ناخالص داخلی حقیقی، به عنوان نماینده بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد برای سنجش وضعیت اقتصادی انتخاب شدند. از فیلتر هدریک پرسکات در تعیین دوران رونق و رکود اقتصادی استفاده شد.
یافته ها: سرعت تعدیل ساختار سرمایه (با توجه به علامت و میزان آن)، یکی از وضعیت های «دور شدن»، «نزدیک شدن» و «نزدیک شدن و سپس دور شدن» است. نتایج پژوهش نشان داد که ساختار سرمایه به سمت هدف تعدیل می شود و دوران رونق و رکود بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد، بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه تأثیری ندارد. بررسی های بعدی نشان داد که ساختار سرمایه در سال های 1390، 1391، 1392، 1395 و 1396 و در صنایع استخراج معادن برقی، رایانه ای، فنی و مهندسی کانی غیرفلزی پالایشی و پتروشیمی دارویی و فلزها به سمت هدف تعدیل می شود.
نتیجه گیری: در این پژوهش مشخص شد که سرعت تعدیل شرکت ها در بازه صفر و 1 قرار دارد، از این رو، ساختار سرمایه در حال نزدیک شدن به ساختار هدف است. بررسی تأثیر دوران رونق و رکود بخش های اقتصادی نیز نشان داد که فضای کلان اقتصادی بر تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها تأثیری نمی گذارد.