درخت حوزه‌های تخصصی

قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری به شمار می رود که می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل انگیزه های مدیریت و مدیریت سود قرار گیرد. از سوی دیگر، ساختار مالکیت یکی از مباحث مطرح در حوزه حاکمیت شرکتی است که بر جنبه های مختلف شرکت تأثیرگذار است. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر ساختار مالکیت بر رابطه قابلیت مقایسه صورت های مالی و مدیریت سود است. برای دستیابی به این هدف، 120 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1394 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چندگانه و داده های ترکیبی (با کنترل اثرات سال ها و صنایع) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که قابلیت مقایسه صورت های مالی با مدیریت سود اقلام تعهدی رابطه منفی و معناداری دارد. نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که افزایش سطح مالکیت نهادی موجب تضعیف رابطه معکوس قابلیت مقایسه و مدیریت سود می شود. این نتیجه را می توان به این صورت تفسیر کرد که هر چه سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد، تأثیر منفی مدیریت سود بر قابلیت مقایسه کمتر است. نتایج آزمون فرضیه سوم نشان می دهد که تمرکز مالکیت تأثیر معناداری بر رابطه بین قابلیت مقایسه و مدیریت سود ندارد. 

هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطه بین تورش های خوش بینی و بدبینی مدیران در پیش بینی سود و انحراف در گزارشگری مالی با تمرکز بر مدیریت سودهای گزارش شده می باشد. مسأله اصلی مورد بررسی این است که کدام یک از رویکردهای پیام رسانی و رفتار فرصت طلبانه با توجه به نوع رابطه بین تورش های پیش بینی سود و انحراف در گزارشگری مالی طبق شرایط حاکم بر شرکت های بورسی در ایران حاکم است. در این راستا، تورش های پیش بینی سود مدیران طبق الگوی چنگ و فیرث (۲۰۰۰) و انگیزه مدیران برای انحراف در گزارشگری مالی با بکارگیری رویه های اختیاری حسابداری جهت مدیریت سود طبق مدل دیچو و همکاران (۱۹۹۵) ارزیابی شدند. طبق روش حذف سیستماتیک، تعداد ۱۹۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۷ ساله (۱۳۹۰-۱۳۹۶) به عنوان جامعه آماری غربال گردیدند. شواهد حاصل از برازش مدل های رگرسیون چندمتغیره پژوهش بر مبنای داده های ترکیبی نشان دادند بین تورش در پیش بینی سود و انحراف در گزارشگری مالی به واسطه بکارگیری رویه مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی، رابطه معنا دار مثبتی وجود دارد. این امر حاکی از تضاد منافع و وقوع رفتار فرصت طلبانه غیراخلاقی ناشی از ذهن گرایی بالای مدیران است. همچنین نوع تورش خوش بینانه و بد بینانه در پیش بینی سود، رابطه معنی داری با مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی دارند. به این ترتیب که انگیزه مدیران جهت ایجاد انحراف در گزارش سود در شرایط وقوع تورش خوش بینی، بیشتر از تورش بدبینی است. به علاوه، نتایج آزمون مقایسه میانگین ها نشان داد اختلاف معنی داری بین میانگین مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی در وضعیت های خوش بینی و بدبینی در پیش بینی سود توسط مدیران وجود دارد.

سهامداران در محیطی که اطلاعاتشان کمتر از مدیریت است نمی توانند عملکرد شرکت وچشم انداز آتی آن را به طور کامل مشاهده نمایند. در چنین محیطی، مدیر می تواند برای مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی از اختیار خود استفاده نماید. هدف پژوهش بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود واقعی با توجه به نقش تعدیل کنندگی اثربخشی کمیته حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش حذف سیستماتیک 101 شرکت در بازه زمانی 1392 تا 1397 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون با ساختار داده های پانل استفاده شد. نتایج فرضیه اول نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود واقعی تاثیر مثبت دارد. همچنین سایر یافته های پژوهش حاکی از این است که با وجود کمیته حسابرسی اثر بخش شدت تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود واقعی کاهش می یابد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها می توان بیان کرد که انجام مدیریت سود واقعی توسط مدیران در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی با وجود نظارت کمیته حسابرسی به دلایل رویکرد اطلاعاتی، رفتار فرصت طلبانه و انعقاد قراردادهای کارا باشد.

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ارائه شده توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی سازمان حسابرسی، نظام حسابداری بخش عمومی، مجموعه ای متشکل از مفاهیم، فرضیه ها، استانداردها، رویه ها و دستورالعمل های حسابداری به منظور شناسایی، اندازه گیری، ثبت، طبقه-بندی، تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی واحدهای گزارشگر است. حسابداری تعهدی در بخش عمومی به صورت عملی جهت لزوم دستیابی به بهای تمام شده خدمات مستلزم استفاده از مبنای حسابداری تعهدی برابر مفاد تبصره 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استفاده کنندگان از بودجه عمومی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده به صورت کیفی و ابزار جمع آوری داده از طریق طراحی و انتشار پرسشنامه بین 95 نفر از صاحبنظران و کارشناسان حرفه ای در حوزه حسابداری تعهدی در سال 1400جمع آوری و با استفاده از دو آزمونِ آماری «آزمون دو جمله ای» و «آزمون T» مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که موانع و محدودیت های استقرار نظام حسابداری تعهدی شامل محدودیت های قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین بالادستی، چالش های به کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی، مشکلات در خصوص دارایی-های ثابت، مشکل در خصوص ملزومات، موجودی کالا، عدم ثبت برخی از رویدادهای مالی در سیستم حسابداری تعهدی، نبود نیروی متخصص و با تجربه و رویکرد ساختاری در ساختار سازمانی بخش عمومی هستند.

ارزش گذاری شرکت ها، از ضروریات برنامه ریزی برای مدیران و سرمایه گذاران است. ارزش گذاری نمایشگر چگونگی تاثیر استراتژی و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام شرکت ها است. ارزش شرکت برای سهامداران، سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان شرکت در ارزیابی آن ها از آینده شرکت و تاثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایه گذاری و قیمت سهام اهمیت به سزایی دارد. سرمایه سازمانی (ساختاری) موجب ارتباط اجرایی، بهبود روند تجاری، افزایش درآمد، کاهش هزینه و بهبود کیفیت می گردد. سرمایه سازمانی به عنوان یک منبع هوشمند رقابتی تلقی می گردد، که در نهایت چرخه تولید را کوتاه کرده و ظرفیت سازمان را افزایش می ده.د از این رو هدف پژوهش بررسی این موضوع است که آیا سرمایه سازمانی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟ جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین بازه زمانی 1395 تا 1399 هست که بعد از اعمال محدودیت ها 105 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد که نتایج تحلیل فرضیه تحقیق نشان داد که سرمایه سازمانی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنادار و مثبتی دارد.

این مطالعه به بررسی نقش ریسک سیستماتیک نقدشوندگی در بازده سهام با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تعدیل شده با نقدشوندگی ایجادشده توسط آچاریا و پدرسون (2005) در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی داده های ترکیبی (پانل دیتا) برای یک دوره زمانی از فروردین ماه 1390 تا پایان اسفندماه 1397 با تشکیل سبدهای سرمایه گذاری متشکل از سهام 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه را به صورت ماهانه موردمطالعه قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که علاوه بر اشتراک در نقدشوندگی (β2)، سایر ریسک های نقدشوندگی، مانند حرکت مشترک بین عایدات سهام و نقدشوندگی بازار و حرکت مشترک بین نقدشوندگی سهام و عایدات بازار، نقش مهمی در قیمت گذاری دارایی ها بازی می کنند. هم چنین در این پژوهش اثرات ریسک های نقدشوندگی بر روی عایدات، با استفاده از تقسیم کردن نمونه ها به بازارهای رونق و رکود بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که ریسک سیستماتیک نقدشوندگی در قیمت گذاری سهام در بازارهای راکد اهمیت بیشتری دارد. نتایج کلی این پژوهش از اهمیت تأثیر ریسک سیستماتیک نقدشوندگی بر بازده مورد انتظار سهام، به ویژه در حین رکود بازار حمایت می کند

بودجه بندی دولتی در سیر تحول تاریخی خود متناسب با نقش دولت ها در اداره امور جامعه، شیوه های گوناگونی را تجربه کرده است و متناسب با تغییر نقش دولت ها در امور اجتماعی و اقتصادی جامعه، ارتقا یافته و تکمیل تر شده است. برای دستیابی به نظام مطلوب مالی و گزارشگری، نظام بودجه بندی باید مورد بررسی قرار گیرد تا متناسب با آن حسابرسی مؤثر و کارآمد صورت گیرد. بدیهی است اجرای یک سیستم بودجه بندی مناسب به صورت کارا و اثربخش مستلزم وجود یک سیستم نظارت و حسابرسی متناسب با آن است، لذا ضروری است هنگام تغییر روش های بودجه بندی، حسابرسی و نظارت بر آن نیز متحول شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین به کارگیری روش های بودجه بندی و روش های حسابرسی در بخش عمومی است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان امور مالی و بودجه شرکت های دولتی استان سیستان و بلوچستان تشکیل می دهند. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری و به وسیله ی نرم افزار SPSS پردازش شده است که نتایج حاصل، حاکی از رابطه معنادار بین به کارگیری روش های بودجه بندی و روش های حسابرسی در بخش عمومی است.

ریسک عملیاتی عاملی مهم در ورشکستگی شرکت ها محسوب می شود. بسیاری از شرکت ها علاوه بر صنعت تخصصی خود، برای ورود به سایر صنایع نیز تمایل نشان می دهند.  این امر تنوع درآمد های شرکت را افزایش داده و در صورت ایجاد مشکل برای یک صنعت خاص درآمد کلی شرکت دچار کاهش شدید نخواهد شد. بنابراین انتظار می رود تنوع بخشی به درآمد های شرکت می تواند اثر معناداری بر سودآوری شرکت داشته باشد. بعلاوه چگونگی تامین مالی شرکت ها نیز می تواند متاثر ازمیزان اطمینان از درآمد های باثبات آتی شرکت باشد. بنابراین انتظار می رود میزان تنوع درآمدها  بر ساختار سرمایه شرکت نیز اثرگذار باشد.  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط تنوع بخشی درآمدها با ساختار سرمایه و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه این پژوهش شامل 140 شرکت طی سال های(1390-1396) است. فرضیه های پژوهش با استفاده از تکنیک آماری اتورگرسیو برداری داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. توابع عکس العمل آنی نشان دهنده یک ارتباط پویای قابل توجهی در بخش مالی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است هنگامی که تنوع بخشی درآمدها و ساختار سرمایه به طور هم زمان افزایش یابد، سودآوری شرکت ها در بالاترین حد ممکن قرار خواهد گرفت. همچنین همزمان با افزایش سودآوری، تنوع بخشی درآمدها و ساختار سرمایه افزایش می یابد. با افزایش تنوع بخشی درآمدی، سودآوری افزایش و ساختار سرمایه کاهش و در صورت افزایش ساختار سرمایه، میزان سودآوری افزایش و میزان تنوع بخشی درآمدهای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش خواهد یافت. 

هدف پژوهش حاضر، بررسی و تعیین ابعاد و مولفه های مورد نیاز در جهت تدوین الگوی حاکمیت شرکتی است که منطبق بر اصول و موازین اسلامی باشد. به این منظور، کلیه منابع موجود و مرتبط به مبحث حاکمیت شرکتی تا سال1399(2021) مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور برای بررسی منابع از تکنیک فراترکیب و به روش هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو با استفاده از کدگذاری ابعاد و مولفه ها استفاده شده است. بنابراین پس از بررسی نظام مند متون و انتخاب منابع مرتبط با استفاده از شاخص (CAPA)، در نظر قرار دادن الگوهای بین المللی حاکمیت شرکتی و مطابقت آن ها با اصول و موازین اسلامی، ابعاد حاکمیت شرکتی در پارادایم اسلامی شناسایی، و مولفه های حاکمیت شرکتی از منظر اصول اسلامی معرفی گردیده است. لذا نتایج پژوهش نشان دهنده اثرگذاری ابعاد اصول اخلاقی، تعهد اجتماعی، پاسخگویی، شفافیت، تصمیم گیری و نظارت اسلامی است که در صورت رعایت، اهداف حاکمیت شرکتی بهینه و مطلوب را تضمین می کند.

موضوع و هدف مقاله: موضوع این پژوهش، طراحی و تبیین مدل کارآفرینی فناورانه در پژوهشگاه های کشور ایران می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش، ابتدا از طریق تحلیل کیفی به طراحی و تبیین مدل کارآفرینی فناورانه و شناسایی سنجه ها و مؤلفه ها پرداخته شده است و سپس با روش کمی تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر در مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی روابط میان مؤلفه ها پرداخته می شود. جمع آوری داده های اولیه از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و روش دلفی به روش اشباع نظری انجام شده و جامعه آماری در بخش کمی شامل مدیران کارآفرینان فناوری در پژوهشگاه های کشور است و باتوجه به نامحدود بودن جامعه، با استفاده از جدول مورگان کرجسی حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد که مؤلفه های مدل کارآفرینی فناورانه در پژوهشگاه های کشور ایران شامل سیاست ها، قوانین و مقررات، موانع موجود، ارزش گذاری، توسعه کار آفرینی و راهکارها می باشند و تعداد 75 شاخص به تأیید نهایی خبرگان رسید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج نشان می دهد که سیاست ها تأثیر به سزای در قوانین و مقررات، ارزش گذاری ها و ایجاد موانع موجود خواهند داشت. موانع موجود تأثیر معناداری بر ارائه راهکارها خواهند داشت، اما موانع موجود تأثیر معناداری بر ارزش گذاری نمی تواند داشته باشد. هر چند ارزش گذاری تأثیر معناداری بر راهکارها ندارند اما راهکارها می توانند تأثیر معناداری بر توسعه کارآفرینی داشته باشند.

هدف: اطلاعات مربوط به ریسک نقش مهمی در فرایند تصمیم گیری درست و ارزیابی شرکت ها ایفا می کنند. بر این اساس پژوهش حاضر به گونه تجربی به بررسی چارچوب جامع برای گزارشگری ریسک در شرکت های ایرانی می پردازد.  روش: برای این منظور دیدگاه حسابرسان، دانشگاهیان و تحلیل گران مالی مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسش نامه از نمونه ای شامل 203 نفر در سال 1395 جمع آوری و بااستفاده از آزمون های مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفت.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که در ارائه اطلاعات مربوط به ریسک باید گروه های مختلف ذی نفع شامل سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی، اعتباردهندگان، دولت، مدیران، تامین کنندگان منابع (غیرمالی) و مشتریان مدنظر قرار گیرد. هدف ارائه اطلاعات ریسک باید کمک به بهبود تصمیم گیری و افشای ریسک ها به خصوص ریسک های مالی برای شرکت ها الزامی باشد. ویژگی های کیفی شامل مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل مقایسه بودن، با اهمیت بودن، قابل درک بودن نیز باید مورد توجه قرار گیرد و فزونی منافع بر مخارج از راه دستورالعمل هایی تعیین شود. در رابطه با تعیین کمّی با کیفی بودن افشای ریسک، نیاز به وجود دستورالعملی مصوب بوده و در زمینه ریسک های کمّی، استفاده از فنون مختلف کمّی سازی مناسب است. هم چنین برای ارائه اطلاعات مربوط به ریسک باید به زمان گذشته و آینده و ریسک های مثبت و منفی توجه شود، ولی تمرکز بر اطلاعات آینده نگر و منفی باشد.  نتیجه گیری: افشای اطلاعات مربوط به انواع ریسک ها شامل مالی، راهبردی، عملیاتی، درستی و توانمندی مورد نیاز ذی نفعان بوده و شرکت ها باید بر اساس اهمیت و اثرگذاری انواع ریسک ها آن ها را به صورت اولویت بندی شده ارائه دهند. یافته های پژوهش حاضر می تواند از سوی تدوین کنندگان الزامات گزارشگری و هم چنین نهادهای حرفه ای در تدوین مقررات و ارائه پیشنهادها برای افشای ریسک مورد استفاده قرار گیرد.

سرمایه گذاران بازارهای مالی نیازمند ابزارها و مدل هایی هستند که در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب ترین پرتفوی به آن ها یاری دهد. این امر موجب شده که نظریه ها و مدل های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های مالی و پیش بینی نرخ بازده سهام مطرح شوند. یکی از معروف ترین این مدل ها در جهت توجیه بازده، مدل پنج عاملی فاما و فرنچ می باشد .تبدیل موجک با تجزیه سری های زمانی به روندهای کلیات و جزییات ، امکان بررسی تغیبرات انفرادی و توام متغیرها را در افق های زمانی مختلف فراهم می کند و با استفاده از ابزارهای تعریف شده بر اساس تجزیه موجک می توان تاثیر متغیرهای مستقل را در مقیاس های زمانی مختلف بر متغیر وابسته سنجید. نتیجه تحلیل رگرسیونی مقیاس زمانی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1395-1380و با استفاده از تحلیل موجک نشان می دهد در کوتاه مدت (4-2 دوره سه ماهه) ، متغیرهای اندازه، صرف ریسک و سودآوری دارای تاثیر معناداری بر بازده هستند. در میان مدت(8-4 دوره سه ماهه)، اندازه، صرف ریسک، ارزش و در دراز مدت (16-8 دوره سه ماهه) صرف ریسک و سرمایه گذاری دارای تاثیر مثبت و معناداری بر بازده هستند. این پژوهش به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند که فرصت های سرمایه گذاری را با استراتژی مدیریت پرتفوی پویا و گرفتن حساب چند مقیاسی ریسک و بازده انتخاب نمایند.

یکی از اصلی ترین چالش های حال حاضر بازار پول کشور عدم شناسایی، تعیین و افشای ریسک های اعتباری بانک ها می باشد . موسسات رتبه بندی نیازمند الگوهای متفاوت رتبه بندی برای انواع موسسات می باشند . در این پژوهش تلاش شده است با بررسی مدل های مورد استفاده موسسات اصلی رتبه بندی و بررسی پژوهش های مختلف و ادبیات نظری مرتبط با این موضوع و با عنایت به شرایط بومی ،الگویی برای رتبه بندی اعتباری بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور ارائه گردد . این تحقیق در بخش مطالعه تطبیقی عمدتا توصیفی و از لحاظ هدف تحقیق با توجه به اینکه در تلاش برای تعریف الگوی رتبه بندی اعتباری بانکها می باشد از نوع کاربردی و توسعه ای می باشد. گام اول در ارائه این الگو ، شناسایی ابعاد و مولفه ها و شاخص های رتبه بندی می باشد که بعد از مطالعه مبانی نظری حاکم و در قالب سوالاتی مورد نظرخواهی خبرگان قرار داده شده و نظرات ابرازی ایشان با استفاده از تکنیک دلفی و با هدف کسب اجماع مورد ارزیابی قرار گرفت.در نهایت الگوی نهایی بدست آمده شامل 5 بعد به شرح بعد رتبه اعتباری مستقل با 6 مولفه های کیفیت دارایی ،وضعیت تامین مالی و نقدینگی ،وضعیت سود آوری و سرمایه ، وضعیت رقابتی ، وضعیت ریسک و وضعیت مدیریت و 60 شاخص ،بعد سایر ویژگی های کیفی با 10 شاخص ، بعد رتبه حمایت نهادی با 4 شاخص ، بعد رتبه حمایت دولت با 4 شاخص و بعد رتبه اعتباری کشور با دو شاخص می باشد

با افزایش رقابتی تر شدن بازار سرمایه، یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی را به خود معطوف نموده است، نقدشوندگی سهام شرکت ها می باشد که به دلیل پویایی ای که در تامین مالی شرکت ها می تواند ایجاد نماید، دارای اهمیت استراتژیک می باشد. هدف این پژوهش طراحی مدل جامع تفسیری/ساختاری مکانیزم اثربخشِ نقدشوندگی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش در بازه زمانی یکساله ۱۳۹۷-۱۳۹۸ در دو بخش تحلیل کیفی و تحلیل کمی با مشارکت دو گروه از اعضای پانل انجام شده است. در بخش تحلیل کیفی، این پژوهش از طریق فراترکیب و تحلیل دلفی سه مولفه مکانیزم عملیاتی (فنی)؛ مکانیزم ساختاری/راهبری و مکانیزم معاملاتی سرمایه گذاران/رفتار در قالب ۱۶ گزاره موثر بر نقدشوندگی سهام شناسایی شدند و در بخش تحلیل تفسیری/ساختاری فراگیر با مشارکت ۲۰ نفر از کارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان اعضای پانل مدلی مبتنی بر طیفی از تاثیرگذارترین گزاره ها تا کم اثرگذارترین گزاره های نقدشوندگی سهام ارائه شدند. نتایج در بخش تحلیل دلفی نشان داد از مجموع ۲۵ شاخص اولیه شناسایی شده در مرحله فراترکیب، ۷ شاخص حذف و ۲ شاخص باهم ادغام شدند که مجموعا ۱۶ گزاره مورد تایید قرار گرفتند. در بخش کمی براساس تحلیل تفسیری/ساختاری فراگیر مشخص شد افزایش تعداد دفعات انجام معاملات به عنوان گزاره مولفه مکانیزم های عملیاتی (فنی) به عنوان تاثیرگذارترین عامل نقدشوندگی سهام تعیین گردید.

هدف: در ﭘﮋﻭﻫﺶ حاضر، به ﺗﺒییﻦ ﺍیﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ پرداخته شده است کﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﻓﺘﺎﺭی ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺑﺎلقوه ای ﺩﺭ تصمیم گیری ها ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁﻥ ﺷکل گیری ﭘﺪیﺪه های ﺑﺎﺯﺍر ایفای ﻧﻘﺶ می کنند. روش: جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع و گروه های مختلف و نمونه آماری در بازه زمانی 1386 تا 1396 جمع آوری شده است. در این پژوهش، ضمن تخمین تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تورش لنگرگاه در بالاترین قیمت 52 هفته، به کمک مدل رگرسیون مقطعی، اثر افزایش قیمت بر بالاترین قیمت 52 هفته در بازده های غیرطبیعی بعدی در زمان کنترل عوامل دیگر بر PEAD نیز آزمون شده است. یافته ها: با توجه به معناداری ضریب لنگرگاه، می توان گفت که در سطح اطمینان 95 درصد، سوگیری لنگرگاه با بازده غیرعادی ناشی از اعلامیه های سود ارتباط معناداری دارد. همچنین، بین میزان مالکیت نهادی با بازده غیرعادی ناشی از اعلامیه های سود ارتباط معناداری مشاهده می شود. در شرکت هایی که مالکیت نهادی دارند، نقش متغیر لنگرگاه معنادار نیست، حال آنکه در شرکت های دارای مالکیت نهادی کم، این نقش با ضریب 13/0 و به صورت معنادار مثبت است. نتیجه گیری: تورش لنگرگاه در توضیح بازده اضافی ناشی از اعلامیه سود در شرکت هایی که مالکیت نهادی دارند، نقش کمتری ایفا می کند، از این رو، می توان گفت که تأثیر کمتر متغیر لنگرگاه در صورت مالکیت نهادی کم، تأیید می شود.

حسابرسان و مدیران مستقل، به عنوان مکانیزم های نظارتی کلیدی شرکت، می توانند از تعارض نمایندگی جلوگیری کنند و نقش مثبتی در افزایش کارایی شرکت داشته باشند. هدف این تحقیق بررسی اثر متقابل تخصص حسابرس در صنعت و تمرکز مالکیت بر کارایی سرمایه گذاری شرکت می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 146 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1392 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین تخصص حسابرس در صنعت و کارایی سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بین تمرکز مالکیت و کارایی سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و تخصص حسابرس رابطه بین تمرکز مالکیت و کارایی سرمایه گذاری را تحت تقویت می کند.

تجربه های نامطلوب دوران کودکی می تواند تاثیرات طولانی مدتی برعدم قطعیت یا تردید در تصمیم گیری در دوره بزرگسالی داشته باشد. از اینرو هدف اصلی پژوهش بررسی در معرض جنگ قرار گرفتن در دوران کودکی و تاثیر آن بر ریسک پذیری مالی در بزرگسالی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. بدین منظور با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 پرسشنامه به صورت الکترونیکی در استان های خراسان، خوزستان، هرمزگان، سیستان-بلوچستان و اصفهان توزیع شد که در نهایت 263 پرسشنامه به صورت تکمیل شده دریافت گردید. نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مورد تایید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد بین سن و ریسک پذیری مالی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. مشخص گردید بین تحصیلات و ریسک پذیری مالی نیز رابطه منفی معناداری برقرار است. همچنین نتایج بیانگر آن است که بین جنسیت و ریسک پذیری مالی رابطه منفی معنادار وجود دارد. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه بین قرار گرفتن در معرض جنگ در دوران کودکی و ریسک پذیری مالی در بزرگسالی مورد تایید قرار می گیرد. با توجه به این نتیجه می توان بیان نمود کسانیکه که در دوران کودکی و نوجوانی در معرض جنگ تحمیلی قرار گرفته اند، تجربه های نامطلوب آن می تواند سال ها تصمیمات مالی آن ها را دچار تردید کرده و بر آن تاثیر منفی داشته باشد.

اخیراً اهداف شرکت ها از بیشینه سازی ثروت سهامداران به توجه به منافع تمامی ذینفعان تغییر پیدا کرده است. گزارش های مسئولیت اجتماعی شرکت معیار مناسبی جهت ارزیابی میزان توجه شرکت ها به ذینفعان شرکت ها ازجمله جامعه می باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بهره وری کارکنان بر رابطه بین مسئولیت های اجتماعی و عملکرد مالی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می باشد. برای جمع آوری داده های آن از صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1398 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مسئولیت های اجتماعی و عملکرد مالی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بهره وری کارکنان موجب تشدید رابطه یاد شده می شود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ماهیت و نوع سوال پرس و جو، و رابطه بین حسابرس و صاحبکار بر گزارش موارد تقلب به حسابرس می باشد. برای این منظور، از طرح تجربی بین گروهی 2×2×2 استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 235 نفر از مدیران وکارکنان حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1398 است که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اجتناب از به کارگیری واژه تقلب در پرس وجو، احتمال گزارشگری تقلب را افزایش می دهد. همچنین، هنگامی که حسابرس از به کارگیری واژه تقلب در پرس و جو خودداری می کند، مشارکت کنندگان جزئیات کلیدی بیشتری در مورد تقلب گزارش می نمایند. نتایج نشان می دهد برقراری تعامل و رابطه مناسب بین حسابرس و صاحبکار، احتمال گزارشگری تقلب را افزایش می دهد و منجر به گزارش جزئیات کلیدی بیشتر در مورد تقلب می گردد. علاوه بر این، نتایج بیانگر آن است که استفاده از سوالات باز در پرس و جو، منجر به ارائه جزئیات کلیدی بیشتر در مورد تقلب می گردد.

عملکرد موثر حسابرسی داخلی، با کمک به مدیریت و اعضای هیئت مدیره برای ارزیابی و بهبود کارایی مدیریت شرکت، کنترل داخلی و فرایندهای حاکمیت شرکتی، ارزش افزوده ای را برای یک سازمان ایجاد می کند. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل گر ویژگی های کمیته حسابرسی بر کارایی عملکرد حسابرس داخلی و اثر بخشی کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش توسط نمونه ای متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. در این رابطه،تعداد دو فرضیه تدوین شد. نتایج فرضیه اول پژوهش، حاکی از آن است که اندازه کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معنادار بین اندازه واحد حسابرس داخلی و اثربخشی کنترل های داخلی، را تعدیل(تشدید) می کند و همچنین نتایج فرضیه دوم پژوهش، حاکی از آن است که تخصص مالی کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معنادار بین اندازه واحد حسابرس داخلی و اثربخشی کنترل های داخلی را تعدیل(تشدید) می کند؛ ازاین رو لازم است توجه جدی تری به مقوله ویژگی های کمیته حسابرسی داخلی انجام شود و با اتخاذ سازوکارهای مناسب، زمینه ارتقای هرچه بیشتر کیفیت واحد کمیته حسابرسی داخلی شرکت ها فراهم شود؛ که این موضوع به عنوان یک دستاورد علمی می تواند اطلاعات سودمندی را در اختیار استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری قرار دهد.