درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین پیش بینی سود هر سهم و مدیریت واقعی سود با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی در صنایع پتروشیمی پذیرفته شده در بورس ایران است. این پژوهش شرایطی را مطالعه می کند که متورم بودن ترازنامه، استفاده از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود افزایشی را محدود می سازد. در چنین شرایطی پیش بینی می شود شرکت ها برای اجتناب از گزارش سود غیرمنتظره منفی، به مدیریت سود واقعی و مدیریت کاهشی پیش بینی های سود روی آورند. این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لاجیت، 680 مشاهده از 40 شرکت پتروشیمی بورسی ایران را طی دوره زمانی 1385 تا 1402 مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین کاهشی بودن پیش بینی سود هر سهم و بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی وجود دارد. همچنین، بین مدیریت سود واقعی و بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. این نتایج نشان می دهد زمانی که شرکت ها در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری با محدودیت مواجه می شوند، احتمال استفاده از مدیریت سود واقعی و مدیریت کاهشی پیش بینی های سود افزایش می یابد تا از گزارش سود غیرمنتظره منفی اجتناب کنند.

امروزه با توجه به سرعت پیشرفت فناوری، فرآیند دیجیتالی شدن در تمامی حوزه ها رخنه کرده و منجر به پیدایش موضوعی داغ در حوزه مالی با عنوان فناوری نظارتی (ساپ تک) شده است. به همین دلیل ضرورت ارزیابی چالش های سیستم فعلی نظارتی و پردازش قابلیت ها و راهکارهای پیاده سازی پروژه ساپ تک در بازار سرمایه ایران در راستای ارتقای نظام نظارتی و هوشمند شدن آن در خور توجه است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت یک پژوهش کیفی است که از تکنیک تحلیل مقوله و بر مبنای مصاحبه نیمه ساختاریافته با سیزده نفر از خبرگان و متخصصان در پی پاسخگوئی به سؤالات پژوهش است. یافته های این پژوهش در بخش قابلیت سنجی الگوی چهارسطحی با چهارده مقوله اصلی و در بخش راهکارهای استقرار الگوی سه سطحی با دوازده مقوله اصلی و در قالب برنامه، اقدامات و شتاب دهنده ها را نمایش می دهد. در مجموع با توجه به یافته های مستخرج از الگوهای ذهنی و آراء خبرگان، استقرار گام به گام پروژه ساپ تک در بازار سرمایه ایران پیشنهاد می شود. این پژوهش از نخستین مطالعات داخلی است که به بررسی ابعاد مختلف عملیاتی شدن پروژه ساپ تک در بازار سرمایه ایران می پردازد.

هدف: تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری، فرایندی چندوجهی است که به دقت، وقت شناسی و تصمیم به موقع فرد سرمایه گذار نیاز دارد. این فرایند از انتظارات آتی و تجزیه وتحلیل عوامل متعددی تشکیل می شود که سرمایه گذاری تحت تأثیر آن ها قرار می گیرد و برای دستیابی به هدف خاص انجام می شود. فلج در تجزیه وتحلیل این عوامل، سبب تأخیر در کسب سود یا تحقق زیان ناخواسته می شود. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر ابعاد پدیده فلج تحلیلی در تصمیم های سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، هم زمان از روش های کتابخانه ای، مصاحبه و میدانی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی پژوهش، روش دلفی فازی و نرم افزارهای اکسل و مکس کیودا و در بخش کمّی نیز از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. پس از استخراج شاخص ها و متغیرهای مؤثر در مدل و مصاحبه (تحلیل مضمون)، متغیرهای تأثیرگذار اولیه شناسایی شد و در قالب کاربرگ (پرسش نامه نیمه باز) برای اظهارنظر نهایی در اختیار خبرگان قرار گرفت؛ سپس پاسخ ها طبقه بندی وعدم توافق ها اعلام شد. این فرایند تکرار شد تا در نهایت اجماع صورت گرفت. نحوه کمی سازی و اندازه گیری متغیرهای پژوهش مشخص شد و در چهار بُعد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بررسی و تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: با توجه به نتایج بخش دلفی، مدل نهایی پژوهش با دو متغیر فلج تحلیلی و تصمیم های سرمایه گذاران تأیید شد. نتایج ضرایب مسیر نشان داد که بین فلج تحلیلی و تصمیم های سرمایه گذاران، رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ اگرچه با تصمیم های کوتاه مدت سرمایه گذاران این رابطه منفی و معنادار و با تصمیم های بلندمدت سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود ندارد، در بین ابعاد فلج تحلیلی، بُعد سیاسی بیشترین تأثیر را بر فلج تحلیلی تصمیم گیری سرمایه گذاران می گذارد. سپس ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به ترتیب بیشترین اثر را بر فلج تحلیلی تصمیم گیری سرمایه گذاران دارند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، اهمیت ثبات فضای سیاسی کشور بر تصمیم های سرمایه گذاران در اولویت قرار دارد؛ بنابراین دولت مردان باید با نهایت درایت و تدبیر در حوزه گسترده سیاست کشور، اعم از داخلی و خارجی، در مسیر تثبیت و پایداری لازم گام بردارند؛ زیرا نشر بخش عمده داده ها از بی ثباتی سیاسی، سپس اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موجب بروز رفتارهای متفاوتی در میان سرمایه گذاران خواهد شد و این رفتارها بر تصمیم های سرمایه گذاری افراد و وقوع فلج تحلیلی تأثیر خواهند گذاشت. به عبارتی فلج تحلیلی، سبب افزایش بی ثباتی سرمایه گذاران در فرایند تصمیم گیری خواهد شد و در مواجهه با چنین عواملی، سرمایه گذاران قادر به واکنش دهی مناسب و جلوگیری از انحراف در تصمیم گیری در کوتاه مدت نخواهند بود. به همین دلیل در شرایط وجود داده های فراوان و بی ثبات مؤثر بر تصمیم گیری، تغییر از تصمیم های کوتاه مدت به تصمیم های بلندمدت، می تواند آثار منفی کمتری به همراه داشته باشد. ضمن آنکه پیشنهاد می شود متولیان بازار سرمایه با آگاهی بخشی و ارائه اطلاعات قابل اتکا و به موقع به جامعه، از فلج تحلیلی سرمایه گذاران بکاهند و آنان را در مدیریت درست سرمایه شان کمک کنند.

1. مقدمه و هدف قراردادهای اختیار معامله به طور سنتی به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک و کاهش نوسانات قیمت در بازار مالی شناخته می شوند؛ اما شواهد نشان می دهد که معامله این ابزارها خود می تواند بر قیمت دارایی پایه اثر بگذارد. هدف این پژوهش، بررسی اثر حجم معاملات اختیار سهام بر قیمت سهام شرکت های خودروساز فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. 2. مواد و روش ها جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های خودروساز پذیرفته شده در بورس تهران است که علاوه بر سهام، اختیار معامله سهام آن ها نیز مورد دادوستد قرار می گیرد. روش تحلیلی پژوهش مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی پانلی (Panel ARDL) است که متناسب با ماهیت و ویژگی های داده ها انتخاب شده است. 3. یافته های تحقیق نتایج نشان می دهد افزایش حجم معاملات در بازار مشتقه با رشد قیمت سهام در بازار نقدی همراه است. این موضوع بیانگر حساسیت و اثرپذیری مثبت بازار سهام از بازار مشتقه است و نشان می دهد حجم معاملات اختیار می تواند به عنوان یک سیگنال برای پیش بینی رفتار قیمت سهام عمل کند. سرمایه گذاران با مشاهده این سیگنال نسبت به رشد قیمت ها خوش بین تر می شوند. 4. بحث و نتیجه گیری یافته های پژوهش اهمیت توجه به ارتباط بازار مشتقه و بازار سهام را نشان می دهد. با توجه به عمق محدود بازار مشتقه در ایران و اثرگذاری آن بر بازار سهام، توصیه می شود نظارت و سیاست گذاری در این حوزه تقویت گردد تا ضمن مدیریت ریسک، از نوسانات غیرمنطقی و دست کاری احتمالی جلوگیری شود. این نتایج می تواند برای سیاست گذاران و فعالان بازار سرمایه در تدوین مقررات و راهبردهای سرمایه گذاری کاربردی باشد.

هدف: ریسک اعتباری یا ریسک نکول وام گیرنده در بازپرداخت تعهدات خود مهم ترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه هستند. دو متغیر اصلی که برای مدل سازی این ریسک و تعیین زیان مورد انتظار ناشی از وام دهی که در رویکرد رتبه بندی داخلی پیمان بازل نیز مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از «احتمال نکول» و «زیان به شرط نکول». با توجه به اهمیت متغیر زیان به شرط نکول در کاربردهای مختلف مدیریت ریسک اعتباری و همچنین در رتبه بندی اعتباری، در این پژوهش با استفاده از رویکرد مدل های ساختاری به ارائه روشی برای تخمین این متغیر برای بدهی های تضمین شده و تضمین نشده با تاکید بر ساختار بدهی و نقدشوندگی وثیقه پرداخته شده است. رویکرد موردنظر برای نمونه برای تخمین زیان به شرط نکول چند شرکت فعال در بازار سرمایه ایران مورد استفاده قرار گرفته است.روش: به منظور تخمین «زیان به شرط نکول مورد انتظار» و «زیان به شرط نکول در شرایط بحرانی» برای بدهی های تضمین شده و تضمین نشده از یک مدل ساختاری و رویکرد شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. در این مدل قیمت بازاری دارایی کل شرکت از یک فرآیند       پرش- انتشار پیروی می کند و هریک از وثایق که خود از میان دارایی های مشهود شرکت هستند، دارای فرآیند تصادفی مجزا اما وابسته به دارایی کل شرکت هستند. بعلاوه برای وثیقه کمتر نقد شونده یک جریمه عدم نقدشوندگی نیز لحاظ شده است. همچنین برای نسبت دارایی مشهود به کل دارایی در شرایط نکول و عدم نکول مقادیر متفاوتی در نظر گرفته شده است. برای تخمین زیان به شرط نکول برای یازده شرکت منتخب، بعد از تخمین مولفه های تعیین کننده فرایند تصادفی دارائی هر شرکت و وثیقه ها با استفاده از داده ها تا انتهای سال 1396، زیان به شرط نکول بدهی های این شرکت ها در انتهای سال 1397 با روش ساختاری و رویکرد شبیه سازی مونت کارلو برآورد گردید. در شبیه سازی مونت کارلو، 500 هزار مسیر برای دارایی کل و وثایق شبیه سازی شد و برای مسیرهای با رویداد نکول یافته، زیان به شرط نکول های مورد انتظار، ابتدا در سطح بدهی ها و سپس در سطح شرکت برآورد گردید. همچنین به منظور تحلیل حساسیت، متغیر مذکور در صورت انتخاب ساختارهای بدهی جایگزین برای همین شرکت ها برآورد شده است.یافته ها: برای شرکت هایی که در ساختار بدهی خود یک بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده دارند و بدهی صرفا از محل وثیقه بازیافت می گردد، مقادیر زیان به شرط نکول مورد انتظار برای بدهی وثیقه دار در بازه 14 درصد تا 5/14 درصد قرار می گیرد. با فرض تغییر نوع وثیقه به کمتر نقدشونده برای همین شرکت ها، این عدد در بازه 30 درصد الی 33 درصد قرار می گیرد. مقادیر متغیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار بدهی تضمین شده (که بازیافت از محل دارائی های باقیمانده شرکت نیز انجام می شود) در این دو ساختار بدهی برابر با 9 درصد و 12 درصد می باشد. برای شرکت هایی که در ساختار بدهی خود، دو بدهی تضمین شده داشتند، مقادیر متغیر مذکور برای هر دو بدهی در زمانی که بازیافت بدهی صرفا از محل وثیقه است، مشابه با شرکت هایی است که در ساختار بدهی خود فقط یک بدهی تضمین شده با همین نوع وثیقه دارند. اما میانگین مقادیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار برای بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده برابر با 10 درصد و برای وثیقه کمتر نقد شونده برابر با 8/15 درصد است. همچنین با کاهش نسبت بدهی های تضمین شده با وثایق نقدشونده نسبت به کل بدهی ها، زیان به شرط نکول مورد انتظار در سطح شرکت به طور متوسط افزایش می یابد. به علاوه زیان به شرط نکول در بحرانی در بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده کمتر از ساختار بدهی و بیشتر از دینامیک دارایی و وثیقه و مقادیرشان در شرایط بحرانی متاثر می گردد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد نقدشوندگی وثیقه نقش مهمی در کاهش زیان به شرط نکول مورد انتظار تسهیلات تضمین شده دارد. نقش ساختار بدهی با توجه به اولویت پرداخت بدهی های تضمین شده بر مقدار زیان به شرط نکول بدهی تضمین نشده و همچنین بر مقدار زیان به شرط نکول کل بدهی های تضمین شده و نیز زیان به شرط نکول بدهی کل شرکت موثر است.

هدف این تحقیق بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بخش عمومی برای نیل به توسعه پایدار و تاب آوری سازمانی می باشد. تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نمونه مورد مطالعه از کلیه مدیران سازمان های دولتی در سطح استان خراسان رضوی در سال 1403 انتخاب شد. با توجه به حجم جامعه محدود، بر اساس جدول مورگان جرسی حجم نمونه ۱۸۰ نفر تعیین شد. جهت آزمون فرضیه ها از مقدار احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معنی داری ضرایب استفاده شد. مناسبت مدل پیشنهادی با تبیین فرضیه ها در حالت تخمین استاندارد و معنی داری ضرایب با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی گردید. آزمون فرضیه ها نشان داد: تناسب درک شده، انتظار عملکرد، پویایی درونی و انگیزه بیرونی بر بودجه بندی مبتنی بر عملکرد تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین بودجه بندی مبتنی بر عملکرد بر پایداری سازمانی و تاب آوری سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

اصطلاح پدیده سقف شیشه ای بیان کننده شرایطی است که مانع از موفقیت و شکوفایی زنان در سازمان ها می شود. این پدیده یکی از دغدغه های اصلی در حرفه حسابداری نیز هست، زیرا تعداد متخصصان زن در حرفه نیز محدود و کم نیست. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ویژگی های جمعیت شناختی (وضعیت تأهل، داشتن فرزند، سنوات خدمت و نوع حوزه فعالیت) با پدیده سقف شیشه ای در حسابداران زن است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آن شامل زنان حسابدار در کشور است که 142 نفر از آنان با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها نیز از تحلیل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS، استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بین وضعیت تأهل و پدیده سقف شیشه ای رابطه منفی و معنادار و بین داشتن فرزند و پدیده سقف شیشه ای، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزون بر آن، بین سنوات خدمت و نوع حوزه فعالیت (دولتی یا خصوصی بودن محل خدمت) و پدیده سقف شیشه ای رابطه معناداری مشاهده نشد. با توجه به اینکه زنان در حرفه حسابداری نقش مؤثری دارند و به کارگیری شایسته آنان موجب ارتقای حرفه می شود، لازم است که به این موضوع و به ویژه متغیرهای موردبررسی توجه بیشتری شود.

حسابداری نمادی از مسئولیت پذیری شرکت ها تلقی می شود که امروزه فراتر از گذشته می تواند به پاسخگویی شرکت ها در جلب اعتماذ ذینفعان کمک نماید. بشردوستی به عنوان یکی از زمینه های تغییر پارادایمی در حسابداری، مفهوم نوظهوری است که فرآیندهای پیاده سازی حسابداری را به سمت مشروعیت پذیری توسعه داده است. هدف این مطالعه، بسط شیوه های بشردوستانه در پیاده سازی حسابداری براساس فرآیند پدیدار شناسی می باشد. این مطالعه براساس ماهیت پدیدارشناسی به دنبال دسته بندی مفهومی و مقوله بندی زمینه های توسعه بشردوستی در رویه های پیاده سازی حسابداری بود. لذا به لحاظ روش شناسی این مطالعه را می توان اکتشافی و ترکیبی تلقی نمود. زیرا از طریق مصاحبه با خبرگان به دنبال کشف مضامین گزاره ای پدیده ی مورد بررسی بود تا امکان تعمیم آن به بستر مطالعه مهیا گردد. مشارکت کنندگان در این مطالعه خبرگان دانش حسابداری جهت جمع آوری داده های بخش کیفی و مدیران مالی و روئسای حسابداری شرکت های بازار سرمایه در بخش کمی بودند. دوره ی زمانی این مطالعه نیز یکساله می باشد. نتایج مطالعه در بخش کیفی طی 12 مصاحبه ی انجام شده از شناسایی 159 کدباز و 24 مضمون گزاره ای جهت بسط شیوه های بشردوستانه در پیاده سازی رویه های حسابداری حکایت دارد. در بخش کمی نیز نتایج مطالعه از شناسایی 4 مقوله جهت شناخت منسجم تر اثرگذاری کارکردهای بشردوستانه در پیاده سازی رویه های حسابداری دارد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، حسابداری با تغییر رویه های کلاسیک و صرفاً کمی گرایانه ی خود، در تلاش برای پذیرش ارزش های فراگیرتری از نیازهای اطلاعاتی ذینفعان در بازار سرمایه می باشند تا فارغ از دیدگاه های اعتقادی؛ جنسیتی و قومی، به دلیل وجود برابری و توازن، بستر برای دستیابی به پویایی و تعامل پذیری بالاتر بین شرکت ها با ذینفعان مهیا شود و در این صورت جریان گردش وجه نقد در بازار بتواند به صنایع و شرکت های فعال در این حوزه کمک نماید.

هدف: هدف این پژوهش ارائه الگوی جامع، شناسایی و تحلیل جرم اقتصادی با استفاده از فنون حسابداری قضایی می باشد.روش: روش مورداستفاده پژوهش حاضر کیفی بوده و از رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده شده است. مصاحبه نیمه ساختاریافته از 12 نفر خبره شامل اعضای هیئت علمی شاغل در حرفه و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در سال 1402 که به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شده اند، انجام شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد مهم ترین عامل شرایط علی گروه های فشار، شرایط مداخله گر عدم نظارت عمومی، شرایط زمینه ای باز بودن راه جرم، راهبردها شامل فنون حسابداری قضایی و پیامدهایی در سطوح صورت های مالی و بازار اقتصادی طبقه بندی و تفسیر شده است.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، کمک بسیاری به الگوی جامع جهت شناسایی و تحلیل جرائم اقتصادی با استفاده از فنون حسابداری قضایی در ارتباط اشخاص ذی ربط ارائه می نماید.دانش افزایی: این پژوهش نیاز به خدمات یک حسابدار قضایی برای شناسایی و تحلیل جرم اقتصادی دارد و می تواند مورداستفاده کارشناسان رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی برای تهیه گزارش به دادگاه ها قرار گیرد.

هدف: با ظهور مبنای سرمایه فکری، مزیت رقابتی به عنوان محور استراتژی های رقابتی مورد توجه قرار گرفت و دانش منتج از این رویکرد، مبنایی برای توسعه و جهت گیری های استراتژیک شرکت ها در عرصه های مختلف شرکت همچون مالی و حسابداری قرار گرفت. هدف این پژوهش چارچوب گزارشگری سرمایه فکری پایدار و ارزیابی مصادیق محوری در بستر شرکت های بازار سرمایه بود.روش: روش شناسی مطالعه حاضر از منظر نتیجه توسعه ای و براساس نوع هدف اکتشافی و برای جمع آوری داده ها از مبنای کیفی و کمی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی مدیران مالی شرکت های بازار سرمایه بودند. ابزارهای گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی مقیاس های فازی و چک لیست های مقایسه زبانی بودند. بنابراین، ابتدا از طریق سه مرحله کدگذاری نسبت به شناسایی ابعاد مدل اقدام شد و براساس تحلیل دلفی فازی از طریق میانگین بین راند اول و راند دوم دلفی برای تعیین سطح پایایی اقدام گردید. در نهایت از طریق آزمون های پیش فرض ابتدا نسبت به تعیین الگوی فازی مناسب اقدام شد و سپس جهت تعیین مطلوب ترین محور گزارشگری سرمایه فکری پایدار از تحلیل فازی سلسله مراتبی براساس رویکرد تودیم بهره برده شد.یافته ها: نتایج در بخش کیفی از وجود ۳ مقوله و ۶ مؤلفه و 39 مضمون مفهومی در قالب یک مدل شش بعدی حکایت دارد. در بخش کمی نتایج نشان داد با تأیید ابعاد شناسایی شده از طریق تحلیل دلفی فازی، مطلوب ترین محور گزارشگری سرمایه فکری، مؤلفه گزارشگری سرمایه فناورانه است که نقش اثرگذارتری در گزارشگری پایدار می تواند ایفا نماید.نتیجه گیری: این مطالعه جزء معدود مطالعه های اولیه است که از طریق گرندد تئوری نسبت به شناسایی و ارزیابی محورهای زمینه ای گزارشگری سرمایه فکری پایدار اقدام و انجام این پژوهش می تواند به توسعه ادبیات و کارکردهای شرکت های بازار سرمایه کمک نماید.

هدف: جنجال شرکتی اغلب شهرت یک شرکت را به خطر می اندازد. در چنین شرایطی، شرکت ها احتمالاً به مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان سرمایه اخلاقی و وسیله ای برای بازگرداندن شهرت از دست رفته می پردازند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جنجال شرکتی بر مسئولیت اجتماعی شرکت و به تبع آن اثر جنجال شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد بازار شرکت ها است.

تمرکز اصلی روی ضرورت افشای داوطلبانه و وضوح در اطلاعات به این دلیل است که این عناصر به عنوان پایه های اساسی برای حمایت از حقوق سهام داران شناخته می شوند. استراتژی های گزارشگری کامل و شفاف می توانند محیطی امن را فراهم آورده و سطح حمایت از منافع سرمایه گذاران را تقویت کنند. با این حال، در دسترس قرار دادن این اطلاعات وابسته به تصمیمات مدیریتی است و شفافیت در گزارشگری مالی ممکن است تحت تأثیر قابلیت های مدیریتی شرکت ها قرار گیرد. در نتیجه، هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی توانایی مدیریتی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس بر روی افشای داوطلبانه اطلاعات می باشد. به همین منظور، داده های مربوط به 125 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ای از سال 1391 تا 1402 (معادل 1500 سال-شرکت) جمع آوری شده و با استفاده از تکنیک های رگرسیون چندگانه بر پایه داده های تجمیعی مورد آزمایش قرار گرفتند. پس از تجزیه و تحلیل آماری، نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که ویژگی توانایی مدیران، بر افشای داوطلبانه اطلاعات شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده، انتظار می رود که مدیران با داشتن تخصص و مهارت های بالاتر، نقش بسزایی در افزایش کیفیت گزارش دهی مالی و بهبود عملکرد شرکت داشته باشند و در نهایت به افزایش کیفیت افشای داوطلبانه کمک کنند تا سرمایه گذاران جذب شوند و ارزش شرکت افزایش یابد. به عبارت دیگر، توانایی مدیران، می تواند سطح افشای داوطلبانه اطلاعات را بهبود بخشد.

در شرایط کنونی تخصیص بخشی از سود شرکت به منظور اجرای فعالیت های مربوط به مسئولیت اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. توجه به این موضوع نه تنها سبب بهبود و توسعه ابعاد حرفه ای و اجتماعی فعالیت شرکت ها می گردد، بلکه بر عملکرد مالی شرکت ها نیز از طریق افزایش جذابیت آن ها برای سرمایه گذاران خرد و نهادی تأثیرگذار است. به همین دلیل، افزایش توجه و حساسیت سرمایه گذار به عملکرد شرکت سبب افزایش پاسخگویی و در نتیجه پرداختن به مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی و گزارشگری آن توسط شرکت خواهد گردید. در واقع سرمایه گذاران و استفاده کنندگان بیرونی، گزارشات مسئولیت اجتماعی را به عنوان منبع مهمی جهت ارتباط با شرکت در نظر می گیرند.در این تحقیق برای اندازه گیری حساسیت و توجه سرمایه گذار از میزان جستجوی نماد شرکت در گوگل و برای اندازه گیری درجه گزارشگری مسئولیت اجتماعی از روش تحلیلی آزمون محتوا با استفاده از معیارهای در نظر گرفته شده در چک لیست طراحی شده توسط حساس یگانه و برزگر (1394) استفاده گردید. همچنین به منظور محاسبه عملکرد شرکت، شاخص بازده دارایی ها مورد استفاده قرار گرفت. داده های مورد بررسی پژوهش مربوط به 175 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1395 لغایت 1400 می باشد. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است.بر اساس یافته های این پژوهش، توجه سرمایه گذار با درجه گزارشگری مسئولیت اجتماعی توسط شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین عملکرد شرکت، رابطه مثبت بین توجه سرمایه گذار با درجه گزارشگری مسئولیت اجتماعی توسط شرکت را تشدید می کند. به طورکلی افزایش میزان توجه سرمایه گذار سبب افزایش سطح افشای شرکت در ارتباط با مسئولیت اجتماعی خواهد شد.پرداختن به موضوع حساسیت و توجه سرمایه گذار می تواند منجر به آن شود که شرکت ها بیش از پیش در صدد بهبود سازوکارهای طراحی شده برای عمل به مسئولیت اجتماعی و در نتیجه ارتقای کیفیت بالا و ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران بپردازند.

آگاهی بخشی قیمت سهام به شرکت ها امکان را می دهد تا از آخرین تحولات و رویدادهای مربوط به بازار سرمایه مطلع و به این ترتیب، بتوانند تصمیمات هوشمندانه ای در مورد سرمایه گذاری اتخاذ کنند. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر آگاهی بخشی اعلان قیمت سهام حائز اهمیت است. هدف از انجام پژوهش.شناسایی عوامل موثر بر آگاهی بخشی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری از طریق پیشینه پژوهش و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با روش تحلیل محتوای کیفی بر پایه تکنیک اشباع نظری با 17 نفر از اساتید و مدیران مالی انجام گرفت. ضمن تایید روایی بخش کیفی با استفاده از شاخص کاپای کوهن, کدگذاری مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA منجر به شناسایی 41 عامل موثر شد که پس از مراجعه به خبرگان و رسم نمودار پارتو، 34 عامل به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر آگاهی بخشی اعلان قیمت سهام تعیین شدند. به منظور سطح بندی و مدلسازی ساختاری تفسیری عوامل شناسایی شده از نظرات 41 نفر از مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس و به کمک پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد. روایی پرسشنامه با بهره گیری از روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آزمون پس آزمون تایید شد.مدلسازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر آگاهی بخشی اعلان قیمت سهام منجر به تشکیل سیزده سطح شد که عوامل اقتصادی و سیاست های کلان پولی مالی اثرگذارترین و شفافیت اطلاعات مالی، نامه مدیریتی حسابرسان و نوع اظهارنظر حسابرس اثرپذیرترین عوامل بودند.

به منظور حمایت و تسهیل به کارگیری نوآوری در بازارهای مالی جهت توسعه بازار شفاف، منصفانه وکارا، این پژوهش با هدف انتخاب رویکرد مناسب به دنبال ارائه مدل مفهومی , و مطلوب برای بکارگیری و حمایت از نوآوری های مالی در بازار سرمایه ایران است. در همین راستا پس از مطالعه کتابخانه ای و تطبیقی، روش های حمایت و به کارگیری نوآوری مالی توسط نهادهای تنظیم گر بازار سرمایه، هشت روش شناسایی و رتبه بندی گردید و سپس با استفاده از نظرخواهی از خبرگان و تشکیل گروه کانونی، مدل مفهومی حمایت و به کارگیری نوآوری در بازار سرمایه ایران ارائه و تایید شد. این مدل در چهار سطح ارائه دهنده گان نوآوری (اشخاص حقیقی، حقوقی ثبت شده و حقوقی ثبت نشده نزد سازمان بورس و سازمان بورس)، راهبردهای به کارگیری و حمایت از ارائه دهندگان (اعطای جایزه، برگزاری نشست های معرفی، فراهم کردن امکان فروش، ورود به محیط آزمون و ورود به مرحله اجرای آزمایشی) و در مرحله آخرحمایت های عملیاتی (اجرای عملیاتی، اعطای مدت زمان مشخص به منظور اجرای انحصاری، لزوم انعقاد قرارداد با نوآور به منظور استفاده از طرح های نوآورانه، ارائه تخفیف در کارمزد یا مالیات برای ارائه دهندگان نوآوری) ارائه گردیده است.

این پژوهش به تبیین ت ردید حرفه ای از دیدگاه های مختلف ناشی از تعاملات اجتماعی و روابط بین حسابرس و صاحبکار در زمینه حسابرسی می پردازد. در این زمینه مواردی از جمله، آنچه که ت ردید ح رفه ای را شکل می دهد، چگونگی بکارگیری آن توسط حسابرسان مستقل، اینکه چگونه آن دیدگاه ها بین حسابرسان متفاوت می باشد، موانع و محرک های تردید حرفه ای کدامند؟ و پیامد های حاصل از بکارگیری تردید حرفه ای چیست؟ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مدلی برای ت ردید ح رفه ای حسابرسان با توجه به حرفه ی حسابرسی در ای ران ارائ ه شد. روﯾﮑﺮد ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ    داده ﺑﻨﯿﺎد و اﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان، ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ طی سال 1400 اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ، است. مهمترین دس تاورد این تحقیق را  می توان دس تیابی به مدل پارادایمی از ت ردید ح رفه ای حسابرس دانست. همچنین م دل ت ردید ح رفه ای تبیین شده در سطوح و ابعاد مختلف بر اساس نظر خبرگان نیز مورد بررسی قرار و تأیید گرفت و در ﺑﺨﺶ ﮐﻤّﯽ تحقیق، ﺑﺮای برازش مدل، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی محقق ساخته، ﻃﺮاﺣﯽ و بین ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن توزیع گردید و ﺑﺎ روش ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار لیزرل به تجزیه و تحلیل آن پرداخته شد و در نهایت، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ کمی برازندگی مدل را تأیید نموند.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تعیین رابطه بین هزینه نمایندگی و مدیریت سود با میانجیگری مسئولیت اجتماعی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 الی 1401 بوده و تعداد 188 شرکت بعنوان نمونه انتخاب گردید. روش انجام پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر روش کمی از نوع همبستگی است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش با روش مطالعات سازمانی به کمک نرم افزار ایویوز نسخه نسخه 12 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین هزینه نمایندگی و مدیریت سود رابطه معنادار و مثبت و هم-جهت وجود دارد. بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت سود رابطه منفی و معکوس وجود دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت نقش تعدیلی منفی و معناداری بر رابطه بین هزینه نمایندگی و مدیریت سود دارد. همچنین بین مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه نمایندگی رابطه معناداری منفی وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش مطابق با دیدگاه رفتار فرصت طلبانه مدیریتی نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت ها و مدیریت سود رابطه مثبتی داشته و افزایش مسئولیت اجتماعی شرکت موجب افزایش مدیریت سود می گردد. علاوه بر این، اتخاذ و اجرای استراتژی های مسئولیت اجتماعی می تواند توسط مدیرانی که منافع شخصی خود را دنبال می کنند تا پروژه های غیرانتفاعی را انجام دهند، مورد سوء استفاده قرار گیرد. نقش نظارتی مسئولیت اجتماعی توسط نظریه مدیریت خوب پشتیبانی می شود به این ترتیب، سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی ارتباطات اساسی سهامداران از جمله ارتباطات اجتماعی و کارکنان را بهبود می بخشد.

هدف: شرکت ها در طول زمان به دلیل عوامل خارجی مانند پیشرفت های فناوری و تغییرات نظارتی تحت تأثیر قرار می گیرند و برای عملکرد موثر و موفقیت بلندمدت، شرکت ها مدتی با وقفه در عملیات شرکت نسبت به روزرسانی خطوط تولید اقدام می نمایند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر توقف فعالیت عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی و همبستگی است. به همین منظور تدوین و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات 150 شرکت بازار سهام ایران در دوره زمانی 7 ساله (یعنی از سال مالی 1394 تا 1400) انجام شده است. یافته ها: در بازار سهام ایران، قدرت مدیرعامل بر توقف اختیاری فعالیت عملیاتی تأثیر منفی معناداری دارد؛ همچنین قدرت مدیرعامل بر توقف اجباری فعالیت عملیاتی تأثیر مثبت معناداری دارد. مدیرعامل از قدرت خود در راستای حداکثر استفاده از ظرفیت خطوط تولیدی استفاده می کند و در دوره هایی که به صورت اختیاری می تواند خطوط تولید را برای ارتقاء یا سرویس و به روزرسانی متوقف کند، اقدام به این کار نمی کند. از این رو با استفاده مداوم از خطوط تولید، احتمال توقف ناگهانی ناشی از خرابی دستگاه ها افزایش پیدا می کند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه قدرت مدیرعامل موجب کاهش توقف اختیاری فعالیت عملیاتی می شود، به ارکان حاکمیت شرکتی (هیئت مدیره و کمیته حسابرسی) پیشنهاد می شود با ارزیابی تصمیم های مدیرعامل در خصوص سروریس و نگهداری خطوط تولید، برای جلوگیری از خرابی و یا توقف اجباری فعالیت عملیاتی، اقدامات پیشگیرانه انجام دهند. به سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی پیشنهاد می شود در زمان ارزیابی عملکرد شرکت ها برای خرید و فروش سهام، علاوه بر معیارهای مالی ارزیابی عملکرد، معیارهای غیرمالی مانند قدرت مدیرعامل را نیز بررسی نمایند، چرا که براساس نتایج پژوهش حاضر قدرت مدیرعامل موجب افزایش توقف اجباری فعالیت عملیاتی شرکت ها می شود و این موضوع به شدت می تواند عملکرد مالی و قیمت سهام شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیریت دانش در حسابرسی باعث افزایش کارایی و اثربخشی حسابرسی می شود؛ زیرا می تواند زمان لازم برای دریافت و بررسی اطلاعات مشتری را برای حسابرس کاهش دهد و در نتیجه باعث تقلیل هزینه حسابرسی شود. با همین استدلال هدف اصلی پژوهشگران، بررسی ارتباط بین تقویت مدیریت دانش و تقلیل هزینه حسابرسی است. قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال 1395 تا انتهای سال 1401 می باشد. تعداد 130 شرکت برای این پژوهش انتخاب شدند. سپس تجزیه و تحلیل نهایی مدل رگرسیونی چندگانه و با کمک از نرم افزار استاتا نسخه 16 انجام گردید. در این پژوهش تعداد910 داده (سال-شرکت) بر اساس روش پانل دیتا- ثابت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدیریت دانش در حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی رابطه معنادار و معکوس دارد. علاوه بر این یافته های اضافی نشان داد، متغیر کنترلی اندازه شرکت رابطه مستقیم و معناداری با متغیر وابسته دارد. علاوه بر این نشان داد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته اند 57 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند.

1. مقدمه و هدف در فقه اسلامی، مبادله پول با پول تحت عنوان «بیع صرف» شناخته می شود که دارای احکام خاصی است. منابع فقهی شروطی چون تساوی مقدار در جنس واحد، حلول و تقابض در مجلس را برای آن ذکر کرده اند. پرسش محوری پژوهش حاضر این است که آیا احکام بیع صرف فقط به طلا و نقره (پول رایج در صدر اسلام) اختصاص دارد یا می توان آن ها را به پول های رایج در هر عصر، از جمله رمزارزها، نیز تعمیم داد. هدف تحقیق، بررسی امکان جریان یافتن شروط بیع صرف در معاملات رمزارزها با تکیه بر مبانی فقهی است. 2. مواد و روش ها این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده است. در این چارچوب، ابتدا منابع فقهی کلاسیک و دیدگاه فقها درباره شروط اختصاصی بیع صرف بررسی شده و سپس با تحلیل منطقی و تطبیق با پول های امروزی، امکان سنجی جریان یافتن این شروط در معاملات رمزارزها ارزیابی گردیده است. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان می دهد که برخلاف نظر مشهور فقها، از میان سه شرط مطرح شده، تنها شرط «تقابض در مجلس» اختصاصی بیع صرف است. همچنین، بر اساس ادله فقهی و با رعایت احتیاط، می توان گفت شرط تقابض در مجلس نه فقط برای طلا و نقره بلکه برای پول های امروزی نیز لازم الرعایه است. بنابراین، در صورت اثبات پول بودن رمزارزها، این شرط باید در معاملات آن ها رعایت شود. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج نشان می دهد که امکان تعمیم برخی احکام بیع صرف به رمزارزها وجود دارد. مهم ترین نتیجه آن است که شرط تقابض در مجلس، در صورت اثبات پول بودن رمزارزها، باید رعایت شود. این امر می تواند در طراحی چارچوب های شرعی برای معاملات رمزارزها در نظام حقوقی و مالی اسلامی نقش مهمی ایفا کند.