تحقیقات مالی اسلامی

1. مقدمه و هدف زکات به عنوان یکی از ارکان اساسی اسلام، نقش حیاتی در بازتوزیع عادلانه ثروت و ریشه کنی فقر در جامعه ایفا می کند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر ترویج فرهنگ زکات و تعیین مطلوب ترین ترکیب این عوامل برای نهادینه سازی این فرهنگ در میان افراد جامعه است. 2. مواد و روش ها این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی - اکتشافی است. ابتدا ابعاد و مؤلفه های مرتبط با موضوع از مبانی نظری استخراج شد. سپس برای پالایش و تأیید مدل از فن دلفی استفاده گردید. پانل خبرگی شامل ۳۰ نفر از مدیران و کارشناسان کمیته های امداد در استان های گلستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، کردستان و سیستان و بلوچستان بود که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در ادامه، با بهره گیری از سیستم استنتاج فازی در نرم افزار متلب، ترکیب مطلوب ابعاد اصلی برای ترویج حداکثری فرهنگ زکات تعیین شد. 3.یافته های تحقیق براساس نتایج، مدل تحقیق شامل چهار بعد اصلی یعنی عوامل هنجاری، عوامل اجتماعی، عوامل ساختاری و عوامل ارتباطی است. در شرایط موجود، بیشترین سطح ترویج فرهنگ زکات در جامعه به میزان ۲٫۴۷ (از سطح ایده آل ۳) برآورد شد. این سطح زمانی حاصل می شود که سطح عوامل هنجاری ۲٫۷۵، عوامل اجتماعی ۲٫۶۴، عوامل ساختاری ۲٫۲۳ و عوامل ارتباطی ۲٫۵۴ باشد. 4. بحث و نتیجه گیری یافته ها نشان می دهد بعد هنجاری بیشترین امتیاز را در میان ابعاد دارد؛ بنابراین نخستین گام در ترویج فرهنگ زکات، تقویت مبانی ارزشی جامعه و هنجارسازی اجتماعی این فریضه الهی است. تمرکز بر این بعد، در کنار توجه به سایر ابعاد، می تواند به نهادینه سازی فرهنگ زکات و دستیابی به اهداف عدالت اقتصادی کمک کند.

1. مقدمه و هدف فعالیت نظام بانکی با فرایند خلق پول و عرضه اعتبار پیوند خورده و به طور مستقیم بر شیوه های توزیع و بازتوزیع ثروت در جامعه اثر می گذارد. در غیاب ملاحظات اخلاقی و اجتماعی، این فرایند می تواند به گسترش نابرابری های اقتصادی و شکاف در بهره مندی از خدمات مالی بینجامد. به همین دلیل، موضوعاتی چون مسئولیت اجتماعی بانک ها و نقش نهاد ناظر پولی در کاهش پیامدهای منفی عملیات بانکی، به محورهای اصلی توجه پژوهشگران و سیاست گذاران تبدیل شده است. هدف این پژوهش، شناسایی و مرور نظام مند مطالعات انجام شده درباره عدالت توزیعی در بانکداری و ارائه رهیافت هایی متناسب با نظام بانکی ایران است. 2. مواد و روش ها این تحقیق با رویکرد مرور نظام مند (Systematic Review) انجام شده است. جامعه آماری شامل پژوهش های بین المللی معتبر در حوزه عدالت توزیعی در بانکداری در بازه زمانی 1990 تا 2023 میلادی بود. در مرحله غربالگری، 44 مقاله منتخب بر اساس معیارهای اعتبار علمی و تناسب موضوعی انتخاب شد. سپس با بهره گیری از روش مطالعه تطبیقی، یافته های این مقاله ها با ادبیات مالی اسلامی، قوانین بالادستی کشور و وضعیت موجود نظام بانکی ایران مقایسه گردید. 3. یافته های تحقیق بررسی مقاله ها نشان داد که عملیات بانکی در شرایط تورم مزمن و نرخ بهره حقیقی منفی (مانند وضعیت ایران) می تواند به توزیع رانت اعتباری و تشدید نابرابری اقتصادی منجر شود. یافته ها همچنین نشان دادند که تجارب بانکداری متعارف در سطح جهانی مجموعه ای از مصادیق و پیشنهادهای سیاستی در حوزه عدالت توزیعی ارائه کرده اند که در صورت تطبیق با شرایط ایران، قابلیت استفاده دارند. 4. بحث و نتیجه گیری مطالعه حاضر نشان می دهد که تجارب جهانی در زمینه عدالت توزیعی در بانکداری، همراه با تحلیل های برگرفته از مالی اسلامی و قوانین بالادستی، می تواند مبنایی برای اصلاح رویه های بانکی در ایران قرار گیرد. در نتیجه، برای کاهش نابرابری ها و بهبود عدالت توزیعی، لازم است سیاست گذاران بانکی ایران ضمن بهره گیری از یافته های بین المللی، اصلاحات ساختاری در خلق و تخصیص اعتبار، نظارت بر عملکرد بانک ها و رعایت مسئولیت اجتماعی را مدنظر قرار دهند.

1. مقدمه و هدف تحریم ها با ایجاد محدودیت در نقل و انتقالات مالی، موجب اختلال در عملکرد بازارهای مالی می شوند. در شرایط غیرتحریمی، سرمایه گذاران می توانند با ورود به بازارهای رقیب و موازی خارجی، ریسک سرمایه گذاری خود را مدیریت کنند؛ اما تحریم ها این امکان را از بین برده و موجب تغییر رفتار سرمایه گذاران در بازارهای داخلی می شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط علّی شبکه ای و سرریزی میان سه بازار مالی اصلی ایران (بورس تهران، ارز و رمزارز) در شرایط تحریم است. 2. مواد و روش ها با استناد به بند (22) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ضرورت هماهنگ سازی امکانات کشور در شرایط تحریم، این پژوهش به تحلیل ارتباط شبکه ای بازارهای مالی پرداخته است. داده های پژوهش شامل بازده روزانه قیمت ها در سه بازار یادشده طی دوره تحریمی است. برای تحلیل روابط و اثرات سرریزی از مدل خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) استفاده شد. 3. یافته های تحقیق تحلیل حساسیت تک به تک نشان داد در تحریم بانک مرکزی و تحریم مراکز مالی و بخش انرژی، نقش انتقال دهندگی و دریافت کنندگی سه بازار تغییری نکرد؛ اما در تحریم 18 بانک ایرانی، بازار رمزارز از نقش انتقال دهنده به دریافت کننده تغییر یافت، در حالی که نقش سایر بازارها بدون تغییر باقی ماند. 4. بحث و نتیجه گیری یافته های نهایی حاصل از تقسیم کل دوره به پنج بازه زمانی بیانگر آن است که بازار رمزارز در بازه های 1 و 4 انتقال دهنده شوک و در بازه های 2، 3 و 5 دریافت کننده شوک بوده است. بازار بورس تهران در تمامی بازه ها به جز بازه 5 دریافت کننده شوک و بازار دلار در همه بازه ها انتقال دهنده شوک بوده است. این نتایج بیانگر اهمیت نقش بازار ارز در انتقال ریسک سیستماتیک و لزوم سیاست گذاری مناسب برای مدیریت آثار تحریم ها بر بازارهای مالی کشور است.

1. مقدمه و هدف هدایت اعتبار نقش مهمی در تأمین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) و تقویت بخش تولید کشور دارد. بی توجهی به این موضوع باعث می شود علیرغم وجود نقدینگی کافی، منابع مالی به سمت تولید هدایت نشود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی سیاست های هدایت اعتبار در تأمین مالی SMEs در ایران، با تمرکز بر صنعت بانکداری اسلامی و از رهگذر روش روایت پژوهی مسئله محور است. 2. مواد و روش ها این مطالعه از روش روایت پژوهی مسئله محور استفاده کرده است. برای تحلیل عمیق تر، فن تحلیل سه لایه ای (LFA) به کار گرفته شد تا انگاره ها، ساختارها و رفتارهای کنشگران اصلی شناسایی شود. نمونه گیری به شیوه هدفمند قضاوتی انجام گرفت و گروه های مختلف کنشگران انتخاب شدند. سپس داده ها از طریق گروه کانونی اعتباربخشی شدند تا صحت و جامعیت تحلیل افزایش یابد. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان داد که میان کنشگران اصلی در حوزه هدایت اعتبار، گره های متعددی در سطح انگاره ها، ساختارها و رفتارها وجود دارد که مانع تخصیص کارای منابع به SMEs می شود. همچنین مشخص شد که سیاست های تکلیفی و سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی از مهم ترین موانع تحقق عدالت در هدایت اعتبار هستند. 4. بحث و نتیجه گیری بر اساس یافته ها، برای بهبود عملکرد نظام بانکی و پولی در حمایت از SMEs، اقداماتی همچون مقاوم سازی شبکه بانکی، بازنگری در تسهیلات تکلیفی، کاهش سلطه مالی دولت، افزایش بهره وری نظام تسهیلات دهی و ایجاد تعادل میان سیاست های پولی و حمایت از تولید ضروری است. این نتایج می تواند به سیاست گذاران در طراحی سیاست های کارآمد هدایت اعتبار کمک کند.

1. مقدمه و هدف در فقه اسلامی، مبادله پول با پول تحت عنوان «بیع صرف» شناخته می شود که دارای احکام خاصی است. منابع فقهی شروطی چون تساوی مقدار در جنس واحد، حلول و تقابض در مجلس را برای آن ذکر کرده اند. پرسش محوری پژوهش حاضر این است که آیا احکام بیع صرف فقط به طلا و نقره (پول رایج در صدر اسلام) اختصاص دارد یا می توان آن ها را به پول های رایج در هر عصر، از جمله رمزارزها، نیز تعمیم داد. هدف تحقیق، بررسی امکان جریان یافتن شروط بیع صرف در معاملات رمزارزها با تکیه بر مبانی فقهی است. 2. مواد و روش ها این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده است. در این چارچوب، ابتدا منابع فقهی کلاسیک و دیدگاه فقها درباره شروط اختصاصی بیع صرف بررسی شده و سپس با تحلیل منطقی و تطبیق با پول های امروزی، امکان سنجی جریان یافتن این شروط در معاملات رمزارزها ارزیابی گردیده است. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان می دهد که برخلاف نظر مشهور فقها، از میان سه شرط مطرح شده، تنها شرط «تقابض در مجلس» اختصاصی بیع صرف است. همچنین، بر اساس ادله فقهی و با رعایت احتیاط، می توان گفت شرط تقابض در مجلس نه فقط برای طلا و نقره بلکه برای پول های امروزی نیز لازم الرعایه است. بنابراین، در صورت اثبات پول بودن رمزارزها، این شرط باید در معاملات آن ها رعایت شود. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج نشان می دهد که امکان تعمیم برخی احکام بیع صرف به رمزارزها وجود دارد. مهم ترین نتیجه آن است که شرط تقابض در مجلس، در صورت اثبات پول بودن رمزارزها، باید رعایت شود. این امر می تواند در طراحی چارچوب های شرعی برای معاملات رمزارزها در نظام حقوقی و مالی اسلامی نقش مهمی ایفا کند.

1. مقدمه و هدف بورس های اوراق بهادار همواره در تلاش اند ابزارهای مالی جدیدی متناسب با نیاز سرمایه گذاران طراحی کنند. یکی از این ابزارها، گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی است که در بسیاری از بورس های معتبر جهان (از جمله فرانکفورت، اشتوتگارت، لندن، پاریس، بخارست، ورشو و سوئیس) معامله می شود و معمولاً با هدف تأمین مالی منتشر می گردد. با وجود کاربردهای گسترده این گواهی، تاکنون تطابق آن با الزامات شرعی اسلامی مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی امکان راه اندازی معاملات گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی در بازار سرمایه ایران بر اساس فقه امامیه است. 2. مواد و روش ها این تحقیق با رویکرد کیفی و در قالب روش «اجتهاد چندمرحله ای» انجام شده است. در مرحله نخست، امکان انطباق معاملات گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی با سه عقد مضاربه، وکالت و شرکت بررسی شد. در مرحله دوم، داده ها از طریق برگزاری یک گروه کانونی متشکل از خبرگان فقه اقتصادی گردآوری گردید و نظرات آنان مورد تحلیل قرار گرفت. 3. یافته های تحقیق نتایج تحلیل ها نشان می دهد که از منظر فقه امامیه، معاملات گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی قابلیت انطباق با هر سه عقد مضاربه، وکالت و شرکت را دارد. همچنین خبرگان فقه اقتصادی در گروه کانونی نیز بر امکان بهره گیری از این ابزار در بازار سرمایه ایران تأکید کرده اند. 4. بحث و نتیجه گیری یافته های تحقیق نشان می دهد که انتشار و راه اندازی معاملات گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی در بازار سرمایه ایران از نظر فقهی قابل پذیرش است. این امر می تواند راهکاری برای توسعه ابزارهای مالی اسلامی و گسترش شیوه های تأمین مالی در بازار سرمایه ایران باشد.