تحقیقات مالی اسلامی

1. مقدمه و هدف وقف یکی از ابزارهای مهم اقتصاد اسلامی برای تحقق رشد عادلانه و کاهش فقر است. در سال های اخیر، ظرفیت های نوینی در حوزه وقف پدید آمده است که صندوق های وقفی در بازار سرمایه از مهم ترین آن ها به شمار می آیند. این صندوق ها می توانند سرمایه های وقفی را با رعایت موازین شرعی و در راستای اهداف واقفان، وارد جریان فعالیت های تولیدی و خدماتی کنند و از رکود خارج سازند. از آنجا که صندوق های وقفی تاکنون در بازار سرمایه ایران به صورت اجرایی راه اندازی نشده اند و ساختار آن ها تنها در سطح نظری توسط کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شده است، سنجش میزان استقبال و تمایل افراد به مشارکت در این نوع صندوق ها، گامی مهم در مسیر توسعه آن ها محسوب می شود. هدف این پژوهش، امکان سنجی مشارکت عمومی در صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. 2. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. برای برآورد میزان تمایل به وقف افراد در بازار سرمایه از طریق صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف، از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) استفاده شد. داده های پژوهش با پرسش نامه دوگانه دوبعدی گردآوری شدند و تحلیل متغیرهای مؤثر با استفاده از مدل لوجیت و روش حداکثر درست نمایی (MLE) انجام گرفت. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان داد 38/78 درصد پاسخ گویان تمایل به مشارکت در صندوق وقف دارند. بر اساس نتایج مدل لوجیت، متغیرهای «درآمد فرد»، «سن»، «آشنایی با صندوق» و «نگرش به وقف» اثر مثبت و معنادار بر تمایل به وقف داشتند، در حالی که متغیرهای «وضعیت تأهل» و «مبلغ پیشنهادی» اثر منفی و معنادار نشان دادند. میانگین تمایل به وقف هر فرد برابر با 59/1.728.381 ریال برآورد شد و ارزش اقتصادی کل صندوق حدود 41/148.573 میلیارد ریال محاسبه گردید. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج پژوهش نشان می دهد که صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف می تواند ابزاری کارآمد برای توسعه فرهنگ وقف و تقویت مشارکت اجتماعی در بازار سرمایه باشد. توجه به نقش متغیرهایی چون درآمد، آشنایی با صندوق و نگرش مثبت نسبت به وقف در سیاست گذاری و طراحی ابزارهای حمایتی می تواند مشارکت عمومی در این صندوق ها را افزایش دهد. همچنین، کاهش موانع مرتبط با وضعیت تأهل و مدیریت صحیح مبالغ پیشنهادی می تواند به جذب افراد بیشتری کمک کند. بر این اساس، توسعه صندوق های وقفی در بازار سرمایه علاوه بر ارتقای عدالت اجتماعی، ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی پایدار در اقتصاد اسلامی فراهم می سازد.

1. مقدمه و هدف نهاد بانک و موضوع بانکداری بدون ربا همواره از مسائل مورد توجه فقیهان بوده و ابعاد گوناگون آن تحلیل شده است. یکی از مباحث اصلی، مسئله مالکیت بانک بر دارایی های خویش است. برخی از فقها با نقد ادله مالکیت اشخاص حقوقی، مالکیت بانک های دولتی را مردود دانسته و اموال نزد آنها را در حکم «مجهول المالک» قلمداد کرده اند؛ گروهی دیگر با پذیرش اصل مالکیت اشخاص حقوقی اما به دلیل فقدان متولی شرعی، معامله با بانک را غیرصحیح و اموال را مجهول المالک تلقی کرده اند. هدف پژوهش حاضر، نقد این دیدگاه ها با تکیه بر تحلیل فرآیند خلق پول در نظام بانکی و بررسی سه نظریه «واسطه گری مالی»، «ضریب فزاینده» و «خلق پول از هیچ» است. 2. مواد و روش ها این تحقیق با روش مطالعه کتابخانه ای انجام شده و منابع فقهی و اقتصادی مرتبط با موضوع مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گرفته است. 3. یافته های تحقیق نتایج نشان می دهد که حتی در فرض عدم پذیرش مالکیت اشخاص حقوقی و عدم مشروعیت متولی بانکی، با توجه به سازوکار خلق پول درون بانکی، نمی توان وجهی برای مجهول المالک دانستن اموال بانکی ارائه کرد. در نظام واسطه گری مالی، مجهول المالک بودن سپرده ها قابل طرح است، اما در نظام خلق پول درون بانکی به دلیل ماهیت اعتباری پول و پیدایش هم زمان بدهی و طلب عنوان مجهول المالک موضوعیت ندارد. 4. بحث و نتیجه گیری نوآوری تحقیق در آن است که ادبیات پیشین، مسئله مجهول المالک بودن اموال بانکی را عموماً بر اساس نگاه واسطه گری مالی تبیین کرده اند؛ در حالی که با لحاظ نظریه خلق پول درون بانکی، مسئله ماهیتاً تغییر می کند. بدین ترتیب، مجهول المالک بودن سپرده های بانکی فاقد مبنای فقهی و حقوقی معتبر است و بازنگری در رویکردهای فقهی و حقوقی با توجه به واقعیت های نظام بانکی ضروری می نماید.

1. مقدمه و هدف این پژوهش با هدف ارائه تصویری جامع از معاملات تاریک اعم از شبکه های معاملاتی غیرشفاف (استخرهای تاریک) و سفارش های پنهان در بازارهای سهام و تبیین ملاحظات و الزامات تنظیم گری مبتنی بر شریعت اسلامی انجام شده است. تمرکز اصلی بر بررسی جایگاه شفافیت و پنهان سازی در سازوکارهای معاملاتی و پیامدهای آن برای کارایی بازار و مشروعیت شرعی است. 2. مواد و روش ها روش تحقیق به صورت آمیخته بوده و شامل توصیف موضوع، تحلیل مالی، تنظیمی و فقهی معاملات تاریک و بررسی تطبیقی قواعد فقهی مرتبط است. علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، تحلیل داده ها با بهره گیری از آزمون ناپارامتریک فریدمن جهت رتبه بندی الگوهای تنظیمی انجام شده است. 3. یافته های تحقیق نتایج پژوهش نشان می دهد که در حوزه پنهان سازی سفارش ها، چه از منظر کارایی بازار و چه بر اساس معیارهای شرعی، اولویت با الگوهای شفاف است و توسعه الگوهای تاریک با قواعد فقهی مهمی مانند ممنوعیت غرر تعارض دارد. در حوزه تاریک سازی بازارها نیز قاعده غرر محدودیت هایی ایجاد می کند، اما با اعمال برخی تغییرات ساختاری می توان بخشی از ملاحظات شرعی را رفع کرده و شرایط توسعه مشروع بازارهای تاریک را فراهم ساخت. 4. بحث و نتیجه گیری یافته ها بیانگر آن است که توسعه بی ضابطه معاملات تاریک می تواند تعارض جدی با اصول فقهی و اهداف کارایی بازار ایجاد کند. با این حال، در صورت طراحی ساختارهای اصلاح شده و محدودیت های مشخص، می توان از ظرفیت معاملات تاریک برای کاهش اثرات بازار مخرب، جلوگیری از معاملات تقلیدی و مهار رفتارهای توده ای استفاده کرد. در پایان، پیشنهادهای سیاستی مشخصی برای نهاد ناظر بازار سرمایه اسلامی ارائه شده است.

1. مقدمه و هدف نظام بانکداری بدون ربا در ایران پس از چهار دهه تجربه، هنوز با چالش های جدی روبه روست. یکی از مهم ترین عرصه ها، قراردادهای مشارکت است که به عنوان جایگزینی برای روابط ربوی طراحی شده اند اما در عمل با محدودیت ها و ایرادهایی مواجه هستند. 2. بیان مسئله بررسی وضع موجود نشان می دهد قراردادهای مشارکت در بانکداری ایران با دو دسته مشکل همراه اند:      - چالش های فقهی مانند تعیین زمان مشخص برای تسویه حساب، شرط جبران خسارت، مدیریت تبرعی مشتری و اعمال جریمه تخلف.     - چالش های اجرایی مانند ریسک انتخاب نادرست مشتری، ضعف نظارت، دشواری ارزش گذاری دارایی ها و افزایش هزینه های بانکی.         پژوهش های پیشین نیز نشان داده اند که این مشکلات باعث می شود اهداف واقعی بانکداری بدون ربا محقق نشود و شبهه ربوی بودن همچنان باقی بماند. 3. نتیجه گیری و پیشنهادها با توجه به این چالش ها، بازنگری و بازطراحی قراردادهای مشارکتی در نظام بانکی ایران ضروری است. این بازطراحی باید بر اساس دو دسته مبانی کلی انجام شود:     - مبانی ایجابی: عدالت اقتصادی، تداول و گردش اموال، رعایت مقتضای عقد، احترام به عمل مسلمان، تبعیت سود از سرمایه، مصالح نظام اسلامی و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات.     - مبانی سلبی: پرهیز از ربا، ظلم، غرر، ضرر، اکل مال به باطل، عسر و حرج و تحریم حلال. رعایت این اصول می تواند به اصلاح قراردادهای بانکی کمک کرده و زمینه تحقق واقعی بانکداری اسلامی را فراهم آورد

1. مقدمه و هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم از مهم ترین دغدغه های بانک مرکزی است. در همین راستا، انتشار اوراق جدیدی با عنوان «اوراق ودیعه» مطرح شده که به عنوان نهادی نوظهور در نظام بانکی کشور، نیازمند بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی است. پرسش های اصلی پژوهش این است که اوراق ودیعه بانک مرکزی دارای چه ماهیتی هستند و با کدام یک از عقود متداول سازگاری دارند؟ همچنین این اوراق بر چه مبنایی می توانند با عقد ودیعه در قانون مدنی تطبیق یابند؟ 2. مواد و روش ها این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است. ابتدا نحوه انتشار اوراق ودیعه تبیین و سپس با اوراق مشابه مانند اوراق قرضه و اوراق مشارکت مقایسه گردید. در ادامه، مبانی فقهی و حقوقی این اوراق بررسی و چالش های پیش روی آن ها تحلیل شد. 3. یافته های تحقیق یافته های پژوهش نشان می دهد که منظور قانون گذار از «ودیعه گذاردن پول» در اوراق ودیعه، نه ارزش اسمی و عین اسکناس ها، بلکه ارزش حقیقی و اعتباری پول است. بر این اساس، ودیعه نوعی و اعتباری مد نظر بوده است. همچنین در موضوع اضافه پرداخت، ملاک ارزش حقیقی و قدرت خرید پول در نظر گرفته می شود و نه منفعت یا سود ثابت. 4. بحث و نتیجه گیری بررسی ها حاکی از آن است که اوراق ودیعه بیش از آن که ماهیتی مشابه قرض یا ودیعه سنتی داشته باشند، بر پایه ودیعه اعتباری طراحی شده اند. اضافه پرداخت در این اوراق به منزله سود واقعی نیست، بلکه جبران کاهش ارزش پول و حفظ قدرت خرید اولیه سپرده گذار تلقی می شود. از دیدگاه برخی مراجع تقلید، این جبران از شمول ربا خارج است، در حالی که برخی دیگر آن را واجد شبهه ربا می دانند. این یافته ها نشان می دهد که اوراق ودیعه در مرز میان قرض و اعتبار قرار دارند و تحلیل دقیق فقهی–حقوقی آن ها برای رفع ابهام های شرعی و عملیاتی ضروری است.

1. مقدمه و هدف قراردادهای اختیار معامله به طور سنتی به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک و کاهش نوسانات قیمت در بازار مالی شناخته می شوند؛ اما شواهد نشان می دهد که معامله این ابزارها خود می تواند بر قیمت دارایی پایه اثر بگذارد. هدف این پژوهش، بررسی اثر حجم معاملات اختیار سهام بر قیمت سهام شرکت های خودروساز فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. 2. مواد و روش ها جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های خودروساز پذیرفته شده در بورس تهران است که علاوه بر سهام، اختیار معامله سهام آن ها نیز مورد دادوستد قرار می گیرد. روش تحلیلی پژوهش مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی پانلی (Panel ARDL) است که متناسب با ماهیت و ویژگی های داده ها انتخاب شده است. 3. یافته های تحقیق نتایج نشان می دهد افزایش حجم معاملات در بازار مشتقه با رشد قیمت سهام در بازار نقدی همراه است. این موضوع بیانگر حساسیت و اثرپذیری مثبت بازار سهام از بازار مشتقه است و نشان می دهد حجم معاملات اختیار می تواند به عنوان یک سیگنال برای پیش بینی رفتار قیمت سهام عمل کند. سرمایه گذاران با مشاهده این سیگنال نسبت به رشد قیمت ها خوش بین تر می شوند. 4. بحث و نتیجه گیری یافته های پژوهش اهمیت توجه به ارتباط بازار مشتقه و بازار سهام را نشان می دهد. با توجه به عمق محدود بازار مشتقه در ایران و اثرگذاری آن بر بازار سهام، توصیه می شود نظارت و سیاست گذاری در این حوزه تقویت گردد تا ضمن مدیریت ریسک، از نوسانات غیرمنطقی و دست کاری احتمالی جلوگیری شود. این نتایج می تواند برای سیاست گذاران و فعالان بازار سرمایه در تدوین مقررات و راهبردهای سرمایه گذاری کاربردی باشد.