مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
سازمان بورس و اوراق بهادار
حوزه های تخصصی:
در بازار سرمایه، ارایه اطلاعات توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس ها از دو جهت تعیین کننده است: اول از جهت تأثیر آن بر تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار خاص با تکیه بر اطلاعات مالی منتشر شده؛ دوم رعایت اصل عدالت و برابری و عدم تبعیض کلیه سرمایه گذاران در استفاده به موقع از اطلاعات مالی شرکت ها. بدون تردید یکی از اوصاف بازار سرمایه عادلانه و کارا دسترسی به موقع سهامداران به اطلاعات مالی است که بدون تحقق این شرط نمی توان یک بازار منصفانه را توقع داشت. در بازار سرمایه کشور تجربه قریب به چهل ساله فعالیت بازار، و خلاً قانونی ناشی از فقدان ضمانت اجرای حقوقی و کیفری عدم افشای اطلاعات توسط شرکت ها، مسئولین امر را به تهیه چارچوبی هدایت کرد که در نهایت در آذر ماه 84 با عنوان قانون بازار اوراق بهادار، به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. اهمیت افشای اطلاعات توسط ناشران به حدی بود که یک فصل از قانون را به خود اختصاص داد و علاوه به تشریح نحوه اطلاع رسانی و بیان مسئولیت سازمان بورس و دیگر نهادها در شفاف سازی اطلاع رسانی، در فصل دیگری نیز ضمانت اجرای کیفری عدم اجرای وظایف بیان شده است. یکی از مواد قانونی که ضمانت اجرای کیفری عدم افشای اطلاعات مهم را ذکر کرده، بند 2 ماده 49 قانون مزبور است که موضوع مقاله حاضر بوده و تلاش خواهیم کرد ضمن تشریح عبارت قانونی مذکور، عناصر تشکیل دهنده آن جرم و مجازات قانونی را نیز شرح نمائیم.
تبیین و تحلیل جایگاه مادة 99 قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بازار سرمایه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، در کنار قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه 1388، به منظور تکمیل ابزارهای نظارتی بازار اوراق بهادار پیش بینی شد و طی آن اصلاحاتی قابل توجه در حیطه فرآیند نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر انتشار و معامله اوراق بهادار، نحوه نظارت بر نهادهای مالی، ثبت سوابق مدیران اشخاص تحت نظارت و نیز معامله کالاها در بورس کالا صورت گرفت. این نوشتار به تبیین پیچیدگی های رابطه مقررات اخیر با قوانین پیشین پرداخته و بدین ترتیب فضای مقرراتی موجود را روشن تر ساخته و نشان می دهد ماده 99 در صدد پوشش نقاط ضعف مقررات پیشین و توسیع دایره صلاحیت نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار است.
تحلیل جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در بازار سرمایه، اطلاعات، مغز بازار شناخته شده و دارای ارزش و تبعات مالی است و نهاد ناظر باید فرصت برابری اطلاعات را برای همه فعالان بازار فراهم نماید. برای این که بتوان این بازار را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد، لازم است همه فعالان بازار سطح دسترسی یکسانی به اطلاعات شرکت ها داشته باشند و داد و ستد اوراق بهادار مبتنی بر اطلاعاتی باشد که به طور یکسان برای عموم از کانال رسمی منتشر شده است. آن چه موجب جرم انگاری «سوء استفاده از اطلاعات نهانی» و تعیین مجازات کیفری برای مرتکب آن شده، از یک طرف خیانت در امانتی است که نسبت به اطلاعات در اختیار صورت گرفته و از طرف دیگر اضرار به سایر فعالان بازار است که به دلیل عدم آگاهی از آن اطلاعات، اقدام به خرید سهم در قیمت بالا و یا فروش در قیمت پایین نموده اند. ضمن این که سوء استفاده از اطلاعات نهانی، اعتماد و اطمینان سایر افراد به بازار را سلب کرده و به اعتقاد به سلامت و صحت کارکرد و شرایط داد و ستد ها خدشه وارد می کند. لذا با عنایت به نوین بودن این عنوان مجرمانه، مقاله حاضر را به بررسی حقوقی و تحلیل جوانب مختلف آن اختصاص داده ایم.
مسئولیت مدیران در صندوق های سرمایه گذاری مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صندوق سرمایه گذاری مشترک از جمله نهادهای مالی جدیدی است که با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، مقدمات شکل گیری و فعالیت آن در اقتصاد کشور ایجاد گردید و متعاقباً پس از تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در آذر ماه سال 1388 چارچوب اجرایی تأسیس و فعالیت آن نظام مند گردید. یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی صندوق ها مسأله مسئولیت مدیران در آنهاست. در حقوق کشورهای آمریکا و انگلستان، مدیران صندوق های سرمایه گذاری مکلف به امانتداری در قبال صندوق هستند و در صورت نقض این وظیفه مسئول شناخته شده اند. در ایران مقرره قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد، در اساسنامه صندوق ها که مصوب هیأت مدیره سازمان است، مدیر صندوق مکلف به رعایت صرفه و صلاح سرمایه گذاران شده است ولی این مقرره ناکافی و با مقررات مشابه آن در حقوق آمریکا و انگلستان متفاوت است. به نظر می رسد در ایران با توجه به آنکه مدیر صندوق، اموال و دارایی های صندوق را در اختیار دارد و به صلاحدید خود آنها را در خرید و فروش اوراق بهادار سرمایه گذاری می کند، می توان با استفاده از ملاک ماده 631 قانون مدنی وی را امین دانست و کلیه مسئولیت های امین را بر وی بار کرد. بدین طریق منبع مناسبی برای مسئولیت های مدیر در دسترس خواهد بود و با در دست داشتن معیار مناسبی برای بررسی تعدی و تفریط مدیر، طرح دعاوی مسئولیت مدنی نیز با سهولت بیشتری امکانپذیر خواهد بود.
تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جرم های علیه بازار سرمایه، ارزش ها، باید ها و نبایدهای نظام اقتصادی را نقض کرده و به چالش می کشند. به واسطه ارتکاب این رفتارهاست که رقابت عادلانه، اعتماد میان کنشگران بازار سرمایه و شفافیت در اطلاعات، دچار آسیب جدی می شوند. به همین جهت، از یکسو سیاست گذاران جنایی به جرم انگاری و کیفرگذاری و درواقع اتخاذ سیاست های کیفری در قبال آنها مبادرت می ورزند و از سوی دیگر، در راستای پیش بینی تدابیر پیشگیرانه ناظر به این جرم ها گام برمی دارند. سیاست ها و اقدام های پیشگیرانه که از ماهیت غیرقهرآمیز برخوردارند، اسباب کاهش یا از بین بردن عوامل جرم زا را امکان پذیر ساخته و بستری برای پیشگیری از وارد شدن شهروندان به ورطه بزهکاری فراهم می سازند. قانون گذار، در چارچوب «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (1384)» برای کاهش شمار بزهکاری در بازار سرمایه، به سازمان بورس و اوراق بهادار در کنار واگذاری وظیفه شناسایی جرم ها و اعلام آنها به مراجع قضایی، مأموریت پیشگیری از این نوع بزهکاری ها را هم سپرده است. بدیهی است که این سازمان باید برای انجام این تکلیف مهم که می تواند در کاهش شمار بزهکاری اقتصادی و برقراری امنیت در بازار سرمایه نقش آفرین باشد، به سیاست گذاری و برنامه ریزی مبادرت ورزد. در این نوشتار، از تکالیف پیشگیرانه سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه علت شناسی جرم ها (1)، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ماهوی (2) و تدوین آیین پیشگیرانه (3) سخن به میان می آید تا به این واسطه چرایی واگذاری مأموریت پیشگیری از جرم های علیه بازار سرمایه به نهاد مذکور و قلمرو این تکالیف شناسایی شود.
حفظ استقلال نظام بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«نهادهای تنظیم گر مالی»، از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار نقش مهمی در تنظیم مقررات مربوط به بازار سرمایه ایفا می کنند. در گذشته از یک سو به دلیل سادگی ساختار حکومت، وضع، اجرا و تفسیر قوانین، و الزام اشخاص به رعایت آنها، صرفاً برعهدة قوای سه گانه ی مقننه، مجریه و قضائیه قرار داشت، و از سوی دیگر، بسیط و محدود بودن وظایف حکومتی موجب می شد که ساختار مذکور بتواند نیازهای جامعه را کفایت کند. با این حال، صنعتی شدن جوامع و اشتغال هرچه بیشتر دولتها به اموری از قبیل بانکداری، تجارت، سرمایهگذاری، بیمه و صادرات و واردات، وضعیت مذکور را دگرگون ساخت و ایجاد نهادهایی با کارویژة تنظیم گری در حوزة روابط مالی را ضروری نمود. نهادهای مالی مذکور وظیفه دارند تا به عنوان مؤسساتی تخصصی، نیازهای نوین مالی جامعه را در اسرع وقت و به بهترین شیوه پاسخ دهند. شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ارکان اصلی بازار سرمایه ایران، از جمله چنین نهادهای مالی هستند. کارایی مؤثر این نهادهای تنظیم گر مالی با استقلال آنها در هم گره خورده است و به عبارتی، آنچه بیش از همه می تواند کارایی مؤثر چنین نهادهایی را سبب شود، تضمین استقلال آنها است. استقلال نهادهای تنظیم گر مالی در وضع و تنظیم مقررات، نظارت، و استقلال ساختاری و مالی، جنبههای مختلفی هستند که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرند. ابعاد مذکور، سپس به طور خاص در نظام بورس و اوراق بهادار ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
حقوق شهروندی سرمایه گذاران در معاملات اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مفهوم «حقوق شهروندی» علی رغم قدمتی که در تمدن های بشری داشته، از اصطلاحات جدیدی است که گستره وسیعی از حوزه های زندگی افراد را در بر می گیرد. در حوزه اقتصادی رعایت حقوق شهروندی ضامن سلامت و کارایی فعالیت ها است؛ یکی از بارزترین فعالیت های اقتصادی، معاملات اوراق بهادار است که در بازارهای بورس و فرابورس واقع می شود. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسی مبانی مکتبی حقوق شهروندی در بازارهای مالی به این سئوال پاسخ دهیم که آیا مقررات ناظر بر بازار سرمایه، مطلوبیت کافی را در حراست از حقوق شهروندی سرمایه گذاران در معاملات اوراق بهادار دارند؟ برای پاسخ به این سؤال مصادیق حقوق شهروندی در معاملات اوراق بهادار را تبیین نموده و نقش «سازمان بورس و اوراق بهادار» به عنوان رکن ناظر بازار سرمایه در تعیین ضمانت اجرای آن را موردارزیابی قرار داده ایم. شفافیت اطلاعات شرکت ها، بهره مندی از بازار منصفانه، کارا و شفاف، پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم، رسیدگی تخصصی به شکایات و دعاوی حقوقی از جمله مصادیق حقوق شهروندی در معاملات اوراق بهادار است که نقض آن حسب مورد می تواند منجربه مسئولیت مدنی، انضباطی و کیفری گردد. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، با ایجاد ساختارهای لازم، سعی در فراهم نمودن بستر لازم جهت رعایت حقوق شهروندی برای سرمایه گذاران نموده است. به نظر می رسد علی رغم تلاش های صورت گرفته، اشکالات و نواقصی وجود دارد که دستیابی به حقوق شهروندی را با مخاطراتی مواجه کرده که بازنگری در مقررات مربوطه را ضروری ساخته است.
رژیم حقوقی حاکم بر بازرسی در شرکت های تأمین سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۷
128 - 153
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوقی ایران شرکت تأمین سرمایه کامل ترین نوع نهاد مالی است، بدین معنا که قادر است مجموع خدماتی را ارائه دهد که سایر نهادهای مالی ارائه می دهند براساس ماده28 همان، قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس - حسابرس و کمیته های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. پمی بایست نظام بازرسی حاکم بر شرکت های تجاری را بر اساس قواعد کلی شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، لایحه اصلاحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمایه بررسی و مورد تحلیل قرار داد. نظر به تأثیرگذاری چشم گیر شرکت های تأمین سرمایه، به جهت نظارت بر این شرکت ها بر اساس قوانین موجود علاوه بر نظام بازرسی درونی مرسوم در شرکت های سهامی، مقرره های متعددی از سوی سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفته است و در همین راستا، شرکت تأمین سرمایه موظف است گزارش های ادواری مختلفی را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نماید که در کنار این گزارش ها، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از طریق بازرسان خود بر فعالیت شرکت های تأمین سرمایه نظارت دارد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی نیز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعی در نظارت بر شرکت های تأمین سرمایه داشته و در راستای پیشگیری از ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و ایضاً ضابطه مند تر نمودن سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری، بانک ها را ملزم به فروش سهام خود در شرکت های تأمین سرمایه نموده است.
نظام بازرسی در شرکت های تأمین سرمایه
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوقی ایران شرکت تأمین سرمایه از جمله نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار هستند که مجموعه ای از خدمات مالی متنوّع را در بازار سرمایه ارائه می دهند این شرکت کامل ترین نوع نهاد مالی است، بدین معنا که قادر است مجموع خدماتی را ارائه دهد که سایر نهادهای مالی ارائه می دهند براساس ماده28 همان، قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس - حسابرس و کمیته های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. پس از دریافت مجوز تأسیس و صدور مجوز فعالیت، طبق قوانین و مقررات، شرکت تأمین سرمایه حیات حقوقی خود را آغاز می نماید و طبق اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی خاص و یا شرکت سهامی عام اداره می شود، لذا می بایست نظام بازرسی حاکم بر شرکت های تجاری را بر اساس قواعد کلی شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، لایحه اصلاحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمایه بررسی و مورد تحلیل قرار داد. نظر به تأثیرگذاری چشم گیر شرکت های تأمین سرمایه، به جهت نظارت بر این شرکت ها بر اساس قوانین موجود علاوه بر نظام بازرسی درونی مرسوم در شرکت های سهامی، مقرره های متعددی از سوی سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفته است و در همین راستا، شرکت تأمین سرمایه موظف است گزارش های ادواری مختلفی را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نماید که در کنار این گزارش ها، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از طریق بازرسان خود بر فعالیت شرکت های تأمین سرمایه نظارت دارد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی نیز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعی در نظارت بر شرکت های تأمین سرمایه داشته و در راستای پیشگیری از ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و ایضاً ضابطه مند تر نمودن سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری، بانک ها را ملزم به فروش سهام خود در شرکت های تأمین سرمایه نموده است.
نظام بازرسی در شرکت های تأمین سرمایه
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوقی ایران شرکت تأمین سرمایه از جمله نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار هستند که مجموعه ای از خدمات مالی متنوّع را در بازار سرمایه ارائه می دهند این شرکت کامل ترین نوع نهاد مالی است، بدین معنا که قادر است مجموع خدماتی را ارائه دهد که سایر نهادهای مالی ارائه می دهند براساس ماده28 همان، قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس - حسابرس و کمیته های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. پس از دریافت مجوز تأسیس و صدور مجوز فعالیت، طبق قوانین و مقررات، شرکت تأمین سرمایه حیات حقوقی خود را آغاز می نماید و طبق اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی خاص و یا شرکت سهامی عام اداره می شود، لذا می بایست نظام بازرسی حاکم بر شرکت های تجاری را بر اساس قواعد کلی شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، لایحه اصلاحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمایه بررسی و مورد تحلیل قرار داد. نظر به تأثیرگذاری چشم گیر شرکت های تأمین سرمایه، به جهت نظارت بر این شرکت ها بر اساس قوانین موجود علاوه بر نظام بازرسی درونی مرسوم در شرکت های سهامی، مقرره های متعددی از سوی سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفته است و در همین راستا، شرکت تأمین سرمایه موظف است گزارش های ادواری مختلفی را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نماید که در کنار این گزارش ها، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از طریق بازرسان خود بر فعالیت شرکت های تأمین سرمایه نظارت دارد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی نیز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعی در نظارت بر شرکت های تأمین سرمایه داشته و در راستای پیشگیری از ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و ایضاً ضابطه مند تر نمودن سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری، بانک ها را ملزم به فروش سهام خود در شرکت های تأمین سرمایه نموده است.
مطالبه خصوصی خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار
منبع:
فصلنامه رأی دوره ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۸)
15 - 27
حوزه های تخصصی:
به رغم اینکه از حیث حقوقی امکان مطالبه خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار از مجرای مرجع کیفری نیز وجود دارد، چنین امکانی ممکن است در عمل عدالت حقوقی را در کشاکش جنبه عمومی موضوع با وجهه خصوصی آن تضمین نکند. چراکه مطالبه خصوصی خسارت مترتب بر دستکاری بازار لزوماً ملازمه ای با پیگیری مجرمانه آن ندارد و قائل شدن به چنین تقارنی منوط به رسیدگی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز خواهد بود. روشن است درصورتی که مراتب طرح این موضوع از سوی سازمان مزبور غیرضروری یا فاقد امکانِ مطالبه تلقی شود و از این حیث پیگیری لازم صورت نگیرد، دعوای خصوصی با توفیق چندانی مواجه نخواهد شد. برای رفع چنین کاستی هایی باید به اطلاق ماده 36 قانون بازار تمسک نمود و رسیدگی به دعوای مطالبه خصوصی خسارت ناشی از دستکاری بازار را در صلاحیت هیأت داوری بورس دانست.
جرم خودداری از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار
منبع:
فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۴)
35 - 50
حوزه های تخصصی:
جرم خودداری از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار از شایع ترین و در عین حال ساده ترین جرایم ارتکابی در حوزه بازار سرمایه است که ارتکاب آن هم می تواند دارای جنبه تخلفاتی باشد و هم جرم محسوب گردد. دادنامه صادره از شعبه 1063 دادگاه کیفری دو مجتمع اقتصادی تهران نیز که در این مقاله تحلیل گردیده است حائز نکات مهمی از عناصر متشکله این جرم است که در مقایسه با رسیدگی های قضایی سالهای قبل بسیار متفاوت است. در این دادنامه نکات مهمی همچون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تعدد جرم، مسئولیت هیأت مدیره شرکت ها، عدم تفاوت میان تأخیر و خودداری از ارائه اطلاعات به سازمان و ... مورد توجه قاضی محترم رسیدگی کننده قرار گرفته است.
تحلیل هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار در آیینه اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۶
141 - 166
حوزه های تخصصی:
برخورداری از یک دادرسی منصفانه از ابتدایی ترین حقوق بشر بوده که در اسناد بین المللی نیز در مورد آن صحبت شده است. در عموم کشورها نظام های داخلی اصول و مقرراتی را برای برقراری دادرسی عادلانه وضع کرده اند که ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست. داوری از دیرباز برای حل اختلاف همیشه مورد توجه بوده است و همواره از مزایای خاصی در نظام های مختلف حقوقی برخوردار بوده است. حوزه مورد مطالعه در این مقاله، «هیات داوری حل اختلاف بورس اوراق بهادار کشور» است و به منظور بررسی اختلافات میان معامله گران این بازار شکل گرفته است که در رسیدگی به تخلفات و اختلافات صورت گرفته از سازوکار و تشریفات دادرسی خاص برخوردار است. هرچند که دادرسی در این هیات در راستایِ اصول دادرسی منصفانه در محاکم اداری است اما به دلیل ماهیت خاص موضوعات مورد رسیدگی در مواردی نحوه دادرسی متفاوت است. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده است: جایگاه اصول دادرسی منصفانه در هیأت داوری سازمان بورس چیست؟با بکارگیریِ روش تحقیق توصیفی – تحلیلی، نتایج تحقیق گویای آن است در این هیأت ها اولاً از اساس آیین دادرسی دقیق و جامعی در این خصوص وجود ندارد. ثانیاً اصول دادرسی منصفانه به طور کامل رعایت نمی شود و فقط برخی از اصول موردتوجه هیأت های مذکور قرار گرفته است. ثالثاً؛ برخی اصول، مثل حق تجدیدنظرخواهی، در اسناد مربوطه دچار محدودیت-های جدی است.
تحلیل جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷
233 - 256
حوزه های تخصصی:
برای این که بتوان بازار اوراق بهادار را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد، لازم است همه فعالان بازار سطح دسترسی یکسانی به اطلاعات شرکتها داشته باشند و داد و ستد اوراق بهادار بر مبنای اطلاعاتی باشد که به طور یکسان برای عموم از کانال رسمی منتشر شده است. آن چه موجب جرم انگاری «معامله متکی بر اطلاعات نهانی» و تعیین مجازات کیفری برای مرتکب آن شده، از یک طرف خیانت در امانتی است که نسبت به اطلاعات در اختیار صورت گرفته، و از طرف دیگر اضرار به سایر فعالان بازار است که به دلیل عدم آگاهی از آن اطلاعات، اقدام به خرید سهام در قیمت بالا و یا فروش در قیمت پایین نموده اند. ضمن این که مبادرت به داد و ستد مبتنی بر اطلاعات نهانی، اعتماد و اطمینان سایر افراد به بازار را سلب کرده و به اعتقاد به سلامت و صحت کارکرد و شرایط داد و ستد ها خدشه وارد می کند. لذا با عنایت به نوین بودن این عنوان مجرمانه، مقاله حاضر را به بررسی حقوقی و تحلیل جوانب مختلف آن اختصاص داده ایم.
قواعد حاکم بر تشکیل شرکتهای سهامی عام در پرتو قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر 1384(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷
437 - 458
حوزه های تخصصی:
قواعد حاکم بر تشکیل شرکتهای سهامی عام پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در اول آذر ماه 1384 دچار تحول اساسی شده است. شرکتهای سهامی عام که با ویژگی انتشار آگهی پذیره نویسی و جمع آوری سرمایه از عموم از دیگر شرکتها متمایز می شوند پیش از تصویب این قانون و تحت حاکمیت لایحه اصلاحی قانون تجارت، جز آنچه به مرجع ثبت شرکتها مربوط بود، نیاز به اخذ مجوز خاصی جهت تشکیل و ثبت نداشتند. اما طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه تأسیس شرکت سهامی عام منوط به اخذ مجوز قبلی از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است و مرجع ثبت شرکتها فقط پس از اعلام موافقت سازمان و با رعایت سایر مقررات اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند. به علاوه، سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه عرضه اوراق بهادار و استفاده از وجوه تأدیه شده را نیز مورد بررسی قرار داده و ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها پس از صدور تاییدنامه توسط سازمان صورت می پذیرد. این ترتیب به منظور نظارت بر نحوه جمع آوری وجوه از عموم و با هدف تضمین شفافیت و صحت اطلاعات عرضه شده به مردم و ارائه یک ارزیابی صحیح و روشن از صرفه اقتصادی طرح موضوع شرکت صورت می پذیرد.
آسیب شناسی نظارت شرعی بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر نقش کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار)(مقاله علمی وزارت علوم)
یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت بازارهای مالی کشورهای اسلامی، وجود نظارت شرعی است. حاکمیت نظارت شریعت به مجموعه ترتیبات سازمانی و نهادی مربوط می شود که از طریق آن یک نهاد ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی اطمینان حاصل می کند که در ورای ساختارهای خود، یک نظارت شرعی مؤثر و مستقل وجود دارد. هدف از این پژوهش آسیب شناسی دقیق فرایند نظارت شرعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر جایگاه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است. این پژوهش کیفی از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت و روش توصیفی پیمایشی محسوب می شود و با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام گرفته است. تعداد مشارکت کنندگان در این پژوهش 25 نفر از اعضای کمیته فقهی اصلی و فرعی سازمان بورس و اوراق بهادار، مسئولان، مدیران و کارشناسانی است که به فراخور دستور جلسات کمیته فقهی، در تمام یا برخی جلسات آن حضور داشته اند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. بنا به یافته های تحقیق، اشکالات موجود در دستورالعمل کمیته فقهی، مشکلات فرایند نظارت شرعی، ضعف آموزش کارگزاران و مشتریان بازار، و عدم فرهنگ سازی نسبت به حضور ناظران شرعی در بازار سرمایه، چهار مؤلفه محوری در آسیب شناسی نظارت شرعی بازار سرمایه می باشد.
تدوین و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد و شناسایی استعدادهای برتر سازمان: مورد پژوهی در سازمان بورس و اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های مدیریت عمومی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۶۲
263 - 288
حوزه های تخصصی:
مدیریت استعداد و جانشین پروری در سطوح بالای بلوغ سازمانی و اغلب در سازمانهای پیشرو مورد توجه قرار می گیرد. مدیران سازمانهای پیشرو برای تقویت منابع انسانی، به سنجش استعداد و شناسایی کارکنان مستعد سازمان، اهتمام می ورزند. در راستای این تلاش ها، پژوهش حاضر برای تدوین و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد کارکنان سازمان طراحی و اجرا شد. پس از مطالعه ادبیات ناظر بر مفهوم مدیریت استعداد در سازمان، شاخص های استعدادهای برتر سازمان استخراج شد. شاخص های استخراج شده در یک کانون دلفی متشکل از خبرگان مورد بازبینی قرار گرفت. ویرایش سوم ابزار، به مقیاسی حاوی 45 شاخص تبدیل و در میان مدیران و کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار، به صورت آزمایشی اجرا شد. برای بررسی روایی مقیاس سنجش استعداد از تحلیل عاملی استفاده شد. تعدادی از مواد پرسشنامه که بارهای عاملی کوچکتری داشتند، حذف شد. 35 ماده باقی مانده در سه مؤلفه یا خرده مقیاس(انگیزش برای یادگیری و عملکرد بالاتر، دلبستگی و تعلق سازمانی، مهارت مدیریت و روحیه رهبری) قرار گرفت. ضرایب پایایی برای سازه های «انگیزش برای یادگیری و عملکرد بالاتر»، «دلبستگی و تعلق سازمانی»، «مهارت مدیریت و روحیه رهبری» به ترتیب 94/0، 93/0 و 97/0 بود. در این مقاله، فرایند تدوین، اجرای آزمایشی و اعتباربخشی ابزار موردنظر،گزارش شده و ضمن اشاره به محدودیت های کاربرد چنین ابزاری، مزیت ها و شرایط اجرای آن مورد بحث قرار گرفته است.
آسیب شناسی مدل نظارت بر حسابرسان در ایران و ارائه مدل جایگزین برای نظارت بر حرفه حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظارت بر حرفه حسابرسی و فعالان حرفه از سال 2002 با ورشکستگی شرکت انرون و تصویب قانون ساربینز آکسلی وارد مرحله جدیدی شده است. آنچه در عرصه بین المللی و در کشورهای توسعه یافته قابل مشاهده است، حرکت به سوی تخصصی کردن نظارت بر حرفه حسابرسی و مستقل کردن نهاد ناظر از حرفه می باشد. در ایران نیز بحث نظارت بر حرفه حسابرسی از مدت ها پیش موضوع بحث محافل حرفه ای و آکادمیک بوده است. در این راستا، در این پژوهش تلاش می شود در ابتدا تجربه کشورهای توسعه یافته در نظارت بر حرفه حسابرسی مطالعه و سپس با مراجعه به آراء و نظرات خبرگان و صاحب نظران بازار سرمایه، آسیب های رویکرد فعلی شناسایی و وضعیت مطلوب ترسیم شود. یافته های این پژوهش که با روش کیفی و تلفیقی از مطالعه تطبیقی و مصاحبه عمیق با خبرگان انجام شده است، حکایت از آن دارد که اکثریت مصاحبه شوندگان در عدم کارائی نهاد پیشنهادی مجلس با عنوان سازمان راهبری نظام حسابرسی اتفاق نظر و به لزوم استفاده از امکانات موجود و اصلاح ساختارهای فعلی و بهبود فرایندها و روش ها تأکید دارند. بر این مبنا، الگوی پیشنهادی پژوهش با هدف ارائه راهکار جایگزین مناسب برای نظارت بر حرفه حسابرسی به صورت مدل مفهومی ارائه شده است.
شناسایی نهادهای ناظر بازار اوراق بهادار ایران با مطالعه امکان یا عدم امکان دخالت شورای رقابت در این بازار با مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۴
74 - 113
حوزه های تخصصی:
برای دستیابی به بازار پیشرفته که حقوق مصرف کننده در آن به بهترین شکل حفظ شود، علاوه بر نیاز به تصویب مقررات مترقی و پویا، وجود ناظرین قوی لازمه آن می باشد. تا علاوه بر نظارت بر فعالیت بازیگران آن بازار و تلاش برای اجرای قوانین و مقررات و برخورد با متخلفین، حامی حقوق قشر ضعیف آن که از نظر قدرت اقتصادی و اطلاعاتی ضعیف هستند، یعنی مصرف کنندگان باشد. بازار اوراق بهادار نیز مستثنی از این امرنیست و مهمترین وظیفه نهادهای ناظر آن، که شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند، حمایت از حقوق سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد آن که مصرف کنندگان این بازار هستند می باشند. این موضوع به جهت اهمیت آن مورد توجه همه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است اما مدلهای آن مختلف می باشد. در برخی از کشورها مانند آلمان و استرالیا یک نهاد، ناظر بر تمام بازارهای مالی است ولی برخی دیگر مانند انگلستان، فرانسه و ایالات متحده آمریکا برای هر یک از بازارهای مالی یک ناظر تعیین نموده اند. کشور ما از شیوه اخیر تبعیت و هر یک از بازارهای سرمایه، پول و بیمه آن دارای ناظرین خاصی هستند. که شرح ساختار و وظایف ناظرین بازار سرمایه در مواد 2 تا 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 آمده است. موضوع مهم موردبحث در خصوص دخالت شورای رقابت در بازار اوراق بهادار کشورمان با وجود ناظرینی چون شورا و سازمان بورس است، که به نظر می رسد با توجه به بند «ج» ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 پذیرش آن دشوار باشد.