منصور امینی

ریسک اعتباری به مثابه احتمال نکول بدهکار در پرداخت دیون، منجر به دست یازیدن طلبکاران به ابزاری جهت پوشش آن گردیده است. سواپ نکول اعتباری به عنوان یکی از اوراق مشتقه در شمار کارآمدترین ابزارهای مدیریت ریسک است. چه اینکه علاوه بر مدیریت ریسک، امکانی جهت رواج بازارهای ثانویه و تعمیق بازار سرمایه فراهم می آورد. بیمه اعتبار نیز گونه دیگری از ابزار مدیریت ریسک اعتباری است که در بسیاری از موارد با سواپ نکول خلط می گردد. تشبیه سواپ نکول اعتباری به بیمه اعتباری نه تنها در نظام حقوقی و فقهی ما که در حقوق غرب نیز ریشه دارد. با توجه به پذیرش شرعی بیمه در فقه اسلام، از این تشبیه به منظور توجیه فقهی و شرعی قرارداد سواپ نکول اعتباری استفاده گردیده است. در این پژوهش با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای، تلاش شده علاوه بر ترسیم مرزی میان این دو نهاد، ایرادات فقهی وارد شده بر سواپ نکول اعتباری نیز شرح گردیده و امکان پذیرش این عقد به عنوان یک عقد مستقل موردارزیابی واقع گردد. با این توضیح که تشخیص ماهیت سواپ نکول اعتباری، در سنجش صحت انعقاد چنین عقدی از منظر فقهی اثرگذار خواهد بود و این بحث از این حیث حائز اهمیت است که امکان پذیرش سواپ نکول از منظر شرع و مآلاً در بازار سرمایه ایران را نمایان می سازد.

مدیریت ریسک در قرارداد بیمه بنا به ماهیت مستمر و معوض چنین قراردادی بسیار حائز اهمیت است؛ تا جایی که نظام های حقوق بیمه، نهادهایی جهت مدیریت ریسک بیمه ای بنیان نهاده اند. دو نهاد وارانتی در نظام حقوقی کامن لا و افزایش یا تغییر ریسک در نظام حقوقی نوشته، نهادهایی هستند که به منظور کنترل ریسک بیمه ای در اختیار بیمه گر گذارده شده اند. لکن تمتع از چنین نهادهایی مستلزم تعهد تبعی بیمه گذار به اطلاع رسانی افزایش ریسک است؛ اما سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که شرایط ایجاد و ضمانت اجرای نقض چنین تعهدی چیست؟ در همین رابطه تعهد بیمه گذار باید به گونه ای تعیین شود که متضمن تحمیل تکلیف مالایطاق بر عهده او نباشد و ضمناً ضمانت اجرای نقض چنین تعهدی بر مبنای درجه تقصیر بیمه گذار و اعمال صحیح رابطه سببیت بنیان شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و در راستای تبیین اهمیت وجود تعهد به اطلاع رسانی بر عهده بیمه گذار، شرایط تحقق آن و ضمانت اجراهای نقض چنین تعهدی، به دنبال ارائه الگوی ضمانت اجرایی مناسب جهت اصلاح ایرادها و رفع نواقص قانون بیمه ایران و آیین نامه های شورای عالی بیمه در این خصوص است.

یکی از شروط بسیار مهم در قابلیت مطالبه خسارات، بحث قطعیت خسارت وارده است. برای این که خسارتی قابل مطالبه باشد، صرف حدس و گمان برای مطالبه آن کافی نیست و لازم است خسارت وارده قطعی باشد. ازجمله خساراتی که اصل وقوع خسارت در آن قطعی است اما در میزان خسارت وارده عدم قطعیت هایی وجود دارد، «خسارت از دست دادن حق استفاده از اموال» است که بیشتر در حوزه مسئولیت مدنی و پرونده های مربوط به تصادفات مورد مطالبه گیرد؛ هرچند که محدود به این مورد نیست. با توجه به این که در نظام حقوقی ما این نوع خسارت باوجود اهمیت و کاربرد گسترده، تاکنون مورد بررسی و تحلیل نویسندگان این حوزه قرارگرفته است، در این نوشتار تلاش شده است تا با رویکردی تطبیقی، به معرفی این خسارت پرداخته شود و مهم ترین استدلال های مطروحه در موافقت و مخالفت پذیرش آن مورد تحلیل قرار گیرد. همچنین تفاوت های آن با خسارت عدم النفع بررسی شود و رایج ترین شیوه های ارزیابی و محاسبه آن معرفی گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که پذیرش این خسارت در تمامی نظام های حقوقی جهت نیل به اصل مهم و بنیادین «جبران کامل خسارات» ضرورتی انکارناپذیر است و پذیرش آن در نظام حقوقی ما نیز با توجه به مواد 328 ، 331 قانون مدنی با مانعی مواجه نیست.

زمینه و هدف: ارسال امواج مغناطیسی و تأثیر آن بر سلامت مردم از موضوعات مهم مرتبط با حق بر سلامت شهروندان بوده است. در این مقاله تلاش شده مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: منع ورود ضرر و زیان به دیگران از منظر فقهی مورد تأکید است. قاعده مشهور لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اتلاف از جمله مستندات متقن فقهی منع ضرر به دیگران است. بر این اساس ارسال امواج الکترومغناطیسی از منظر فقهی و حقوقی فقهی مسئولیت دارد و دولت در این خصوص ضامن است. نتیجه گیری: علی رغم مستندات فقهی و حقوقی در مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی، اثبات ضرر، احراز رابطه سببیت به خصوص در شرایط تعدد و اجتماع اسباب سبب شده است بحث مسئولیت دولت در این خصوص با دشواری مواجه بوده و جبران خسارت از سوی دولت دشوار و شاید غیرممکن به نظر برسد

فعالیت در عرصه تجارت و سوداگری، هم آنگونه که از نامش پیداست، تکاپو به منظور بیشینه ساختن سود است. این مهم بیش از هر چیز، مستلزم کمینه سازی ضرر در مراودات تجاری است. مخاطراتی که در جریان تجارت رخ می دهند می تواند از سود شرکتها کاسته و حتی ضررهای جبران ناپذیری به آنها تحمیل نماید. خلف وعده یا قصور در ایفای تعهدات قراردادی توسط خریدار اعم از تأخیر و یا عدم بازپرداخت ثمن کالا و خدمات و اجتناب از قبول آن، مخاطراتی است که هماره بازرگانان را تهدید می نماید. شرکتهای بازرگانی در پی مدیریت این ریسکها ممکن است به طرق مختلفی دست یازند که بیمه اعتبار به دلایل عدیده ای می تواند یکی از بهترین این روش ها باشد. چه اینکه علاوه بر جبران خسارت در صورت عدم بازپرداخت دریافتنی ها توسط خریدار، از خطرات بازرگانی پیش روی بیمه گذار می کاهد. مع الاسف، این بیمه در کشور ما مغفول مانده، حال آنکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، بیمه اعتبار تجاری در زمره اولین گزینه های تجار است.نگارندگان در این مقاله بر آنند تا علاوه بر تبیین جبران خسارت بیمه گذار در صورت رخ داد مخاطره بازرگانی به عنوان کارکرد متداول بیمه اعتبار نظیر سایر اقسام بیمه، اثر ویژه بیمه اعتبار در کاستن از میزان خطر را شرح دهد. امید آنکه مقاله حاضر، آغازی جهت پژوهش های آتی حقوقی، اقتصادی و میان رشته ای به منظور فراهم آوردن زیرساختهای بایسته این بیمه در کشورمان و همسو شدن با رویه روز تجارت جهانی گردد.

زمینه و هدف: جبران خسارات زیست محیطی دریایی از موضوعات مهم ضمانت اجرای حمایت از محیط زیست دریاهاست. در این مقاله تلاش شده، جبران خسارات زیست محیطی دریایی و رویکرد سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) در این خصوص بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سازمان بین المللی دریانوردی با تأسیس صندوق بین المللی برای پرداخت غرامت برای خسارت آلودگی نفتی، ایجاد سازوکار مسئولیت و پرداخت غرامت برای خسارت مرتبط با حمل ونقل مواد خطرناک و سمی، پرداخت خسارت آلودگی ناشی از سوخت کشتی ها و تدوین الزامات مربوط به برداشت و شناورسازی کشتی های مغروقه، اقدامات متعددی در زمینه جبران خسارات زیست محیطی دریایی به عمل آورده است. نتیجه گیری: سازمان بین المللی دریانوردی با شناسایی برخی تهدیدات محیط زیستی دریایی و زمینه سازی جهت تدوین و تصویب برخی از کنوانسیون ها و مقررات بین المللی به صورت مؤثری بر جبران خسارت زیست محیطی دریایی نقش مثبت ایفا کرده است اما واقعیت امر این است که اقدامات سازمان مذکور صرفاً بخش های خاصی از دریانوردی را شامل می شود و از طرفی ماهیت آلودگی های زیست محیطی دریایی، بحث جبران را با چالش مواجه می کند زیرا گاها تعیین میزان دقیق خسارت به سادگی امکان پذیر نیست.

آگاه سازی از تکالیف قراردادی و قانونی وکیل دادگستری است که نقض آن تقصیرحرفه ای محسوب و موجبات مسئولیت مدنی وکیل را قراهم می آورد. هدف این نوشتار بررسی تطبیقی تکلیف وکیل دادگستری به آگاه سازی موکل و ثالث و مصادیق و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران و امریکا است تا با یافتن شباهت ها و واکاوی تفاوت های این دو نظام حقوقی و نمایاندن اهمیت موضوع، جهت وضع قوانینی مؤثر و اصلاح قوانین موجود مفید واقع شود. در مقاله ی پیش رو با بررسی تطبیقی قوانین و رویه های موجود و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، لزوم اطلاع رسانی پیش قراردادی و آگاه سازی مداوم حین رابطه ی وکالتی با تأکید بر مفهوم رضایت آگاهانه در حقوق امریکا و مصلحت موکل در حقوق ایران آشکار گردیده است. تکلیف وکیل به آگاه سازی ناظر بر هرگونه اطلاعاتی است که مؤثر در رضایت و تصمیم گیری موکل باشد؛ خواه اطلاعات مرتبط با شخص وکیل باشد یا موضوع دعوا. آگاه سازی ثالث هر چند با ایراد لزوم حفظ اسرار حرفه ای مواجه است، در صورتی که ثالث در معرض خطری جدی از جانب موکل باشد، نظر بر لزوم آن از جانب شخص حرفه ای چون وکیل ضروری می نماید.

سپری شدن قریب به هفتاد سال از تصویب اولین قانون بیمه ایران در سال 1316 طبعاً نقایص و ابهامات آن را روشن نموده است . با بهره گیری از تجربه گذشته و استفاده از دستاوردهای نظامهای حقوقی پیشرفته ، هیأت دولت لایحه را تحت عنوان لایحه بیمه تجاری به منظور جایگزینی قانون فعلی تقدیم مجلس نموده است . در این مقاله ، با مقایسه بخشی از مهمترین مقررات عمومی پیش بینی شده در لایحه بیمه تجاری با قانون فعلی بیمه و نیز قانون بیمه فرانسه ، نقاط ضعف و قدرت لایحه مورد بررسی قرار گرفته است .

چنانچه در معنا و مفهوم جزء یا شرطی از قرارداد که مستقلاً مورد مذاکره طرفین قرار گرفته باشد ، شک و ابهام وجود داشته باشد، قاعدتاً تفسیر به نفع کسی که اخیراً به قرارداد ملحق شده و علیه شخصی که سابقاً قرارداد را تهیه و تنظیم نموده است ارجح است ؛ زیرا شخص اولیه تهیه و تنظیم کننده قرارداد در هنگام تهیه و تنظیم متن اولیه ، قدرت جلوگیری از شک و ابهام در متن قرارداد را دارد. این اصل در حقوق کشورهای کامن لا و رومی ژرمنی به صراحت و بعضاً پیش بینی گردیده است . لکن بصراحت در حقوق ایران وجود نداردولی با توجه به اصول مبانی فقهی و اقتضائات اصول عدالت و انصاف، لزوم رعایت نظم عمومی و حسن نیت و حاکمیت اراده و قواعد تسبیب و منع تقلب نسبت به قانون ، می توان این دکترین را درفقه و حقوق ایران قابل اعمال و اجرا دانست.

همزمان با وضع قانون مدنی ایران، مبحثی تحت عنوان بیع شرط در مواد 458 تا 463 آن گنجانده شده بود، با وضع مواد 33 به بعد قانون ثبت موضوعی با عنوان «معامله با حق استرداد» جای خود را به بیع شرط داد که اثر تملیکی را از آن گرفته و عملاً بیع شرط منسوخ شد. سؤالی که این پژوهش در پی پاسخ به آن می باشد این است که با توجه به اینکه معامله با حق استرداد اثر تملیکی را از بیع شرط گرفته است وضعیت تملیکی یا غیرتملیکی بودن بیع شرط در نظام حقوقی کامن لا چگونه است؟ روش مطالعه و تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی، توصیفی می باشد. هدف از نگارش این مقاله پاسخگویی با مطالعه تطبیقی به وضعیت تملیکی یا غیرتملیکی بودن بیع شرط است. آنچه که به عنوان نتیجه این پژوهش حاصل گردیده است این است که معاملات با حق استرداد که به معاملات شرطی نیز موسوم است، در نظام حقوقی کامن لا به نهاد رهن شباهت دارد، البته تا قبل از اینکه تملیکی بودن از این معاملات سلب شود. آمریکا، "معامله با حق استرداد"، در قالب رهن و قرارداد وام مسکن، شناخته می شود

با گسترش تجارت و بازرگانی، امروزه شاهد ظهور نهادهای حقوقی جدیدی هستیم که ازجمله آن ها می توان به تأمین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث اشاره کرد. امروزه در بسیاری از کشورها، تأمین مالی هزینه های مربوط به دعاوی، اعم از دعاوی دادگستری و داوری از سوی شخص ثالث، به موضوعی مهم تبدیل شده است؛ ولی درعین حال، اجرای آن با چالش های عملی و قانونی بسیاری مواجه است. با عنایت به تجارت روز دنیا، رویه های تجاری و لزوم هم سویی کشورهایی مانند ایران با تجارت دنیا، به نظر می رسد نهاد تأمین مالی ثالث باید به عرصه قانون گذاری وارد شود؛ لذا ضروری است که ابعاد حقوقی این نهاد مورد مداقه قرار گیرد. ازاین روی، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، به این پرسش اصلی پرداخته می پردازد که چه نوع محدودیت های غیرحقوقی و حقوقی در راستای نهادینه سازی تأمین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث وجود دارد و راهکارهای حقوقی برطرف کردن این موانع و چالش ها چه می تواند باشد. نتیجه این نوشتار بدین صورت است که در نظام دادگستری در مقایسه با نظام داوری تجاری، به علت محدودیت های مختلف حقوقی و غیرحقوقی، همچون امکان پول شویی، تعارض منافع و ربا، امکان پذیرش فعلی وجود ندارد.

قراردادهای فروش گاز به طور معمول برای یک دوره زمانی طولانی تنظیم می شوند و ارزش آن ها اغلب به چندین میلیارد دلار می رسد. یکی از مشکلاتی که برای قراردادهای بلندمدت فروش گاز وجود دارد قیمت قرارداد و تغییر ناگهانی شرایطی است که ارزش گاز را تحت تأثیر قرار می دهند. به همین دلیل در این قراردادها طرفین تلاش می کنند با پیش بینی راه حل هایی مانند هاردشیپ و بازنگری قیمت، ابزارهایی را برای حمایت از طرف زیان دیده فراهم کنند. این دو شرط درصددند با بازنگری در قرارداد، آن ها را با شرایط جدید انطباق داده و تعادل اقتصادی قرارداد را حفظ کنند. با توجه به این شباهت، سؤال این است که آیا این دو شرط یکسان اند و هر یک تکرار دیگری است یا از ماهیت متفاوتی برخوردارند؟ به نظر می رسد این دو شرط، گونه های متفاوتی هستند و اگرچه هر دو می توانند سبب بازنگری و حفظ تعادل قرارداد شوند اما هدف اولیه شرط بازنگری قیمت، حفظ رقابت پذیری قرارداد و انعکاس تغییر شرایط بازار در فرمول قیمت است اما شرط هاردشیپ به تأثیر تغییرات بر وضعیت طرفین توجه دارد و برای کاستن از هاردشیپ و هزینه طرف زیان دیده، اجازه بازنگری قرارداد را فراهم می کند.

امروزه، عدم تقارن اطلاعات به مثابه عدم برابری اطلاعات نزد دو طرف و طبعاً جهل احدی از آن ها در خصوص اموری مربوط به قرارداد، به عنوان یک واقعیت در قراردادها وجود دارد. این جهل نسبی یکی از طرفین قرارداد، طیف گسترده ای از خفیف تا قوی دارد. از منظر فقه اسلامی، عدم تقارن اطلاعات شدید، اقتصاد قرارداد و نظمِ بنیان گذارده شده توسط اراده طرفین را دچار اختلال نموده و با ضمانت اجرای غرر مواجه می نماید. در این مقاله با اتکا بر منابع کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی- توصیفی، سعی بر تبیین و تمیز دو مفهوم عدم تقارن اطلاعات و غرر و نیز ضوابط شناسایی آن در عقد بیمه گردیده است. عقد بیمه از این منظر محور قرارگرفته است که از سویی به جهت ماهیت قرارداد، اطلاعات در آن اهمیت دو چندانی دارد و از سوی دیگر شبهه غرری  بودن در خصوص آن مطرح شده که با  توجه به ماهیت مسامحه ای آن و درج جهل مزبور در ذات قرارداد با علم و قصد طرفین  به شبهه مزبور پاسخ داده شده است، اما نکته ظریف در این خصوص اینکه، ماهیت مسامحه ای عقد بیمه، منجر به این امر نخواهد گردید که هرگونه جهل و عدم تقارن اطلاعاتی در قرارداد پذیرفته شده و غرر در آن مصداق نیابد.

«اَبَرپیوندها» که بخشی از تجارت الکترونیک بر پایه فناوری های نوین هستند، یک کلمه، عبارت یا تصویری می باشند که می توان با لمس یا کلیک کردن بر روی آن ها به صفحه جدیدی منتقل شد. آن ها اصولاً در کلیه ی صفحات ورودی «برنامه های رایانه ای» یافت می شوند و به مصرف کنندگان این امکان را می دهند تا به صفحات موردنظر عرضه کنندگان منتقل شوند. در این صفحات «شرایط و قوانین» از پیش تعیین شده و غیرقابل مذاکره ای به همه ی مصرف کنندگان ارائه می شود. آن ها جهت بهره مندی از خدمات ارائه شده باید کلیه ی شرایط و قوانین را بپذیرند. در نظام حقوقی ایران تاکنون به تحلیل ماهیت حقوقی این نهاد پرداخته نشده است. هدف این پژوهش بررسی ماهیت حقوقی اَبَرپیوندها در برنامه های رایانه ای می باشد. نوشتار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایج بیانگر این امر هستند برای صحت درج هر اَبَرپیوند، وجود پنج شرط، ضروری و اساسی است. این شرایط به دو دسته شرایط حقوقی (1- رعایت قواعد عمومی حاکم بر حقوق قراردادهای الکترونیکی 2- عدم درج شروط خلاف حقوق مصرف کنندگان و غیرمنصفانه 3- هشدار در رابطه با آثار عضویت در برنامه) و شرایط فنی (1- درج اَبَرپیوندها با ساختاری متمایز 2- ضرورت پیش بینی امکان لمس یا کلیک اَبَرپیوند) تقسیم می شوند. ضمانت اجرای هر یک از این شرایط متفاوت از یکدیگر می باشد. ماهیت و آثار اَبَرپیوندها با توجه به مفاد اَبَرپیوندها و نوع طراحی برنامه های رایانه ای تعیین می شود؛ بنابراین برای اَبَرپیوندها نمی توان ماهیت ثابتی تعیین نمود؛ از سویی بر اساس تحلیل های مبتنی بر حقوق تجارت الکترونیکی تحت دو عنوان قابل شناسایی می باشد: ۱- اطلاع رسانی پیش قراردادی ۲- شروط ارجاعی؛ از سوی دیگر بر پایه ی تحلیل های مبتنی بر حقوق مدنی تحت سه عنوان قابل شناسایی است: ۱- قرارداد مقدماتی ۲- شرط تبانی ۳- درخواست ایجاب همراه با یک قرارداد فرعی.

ریسک های سیاسی مانع مهمی در مسیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شمار می روند و ریسکهای مربوط به ارز یکی از اهم این ریسک ها می باشند. تبدیل ناپذیری، انتقال ناپذیری و نوسان نرخ ارز اتفاقاتی هستند که ممکن است منافع سرمایه گذار خارجی را به شدت متأثر سازد. پوشش بیمه ای این ریسکها راهکاری برای مدیریت آنها و ترغیب سرمایه گذار خارجی است. بررسی امکان پوشش بیمه ای این ریسک ها و رویکرد ایران در این خصوص، هدف از نگاشتن این مقاله است. ریسک تبدیل ناپذیری ارز و عدم قابلیت انتقال آن، در زمره ریسک هایی هستند که تحت پوشش بیمه ریسک سیاسی قرار می گیرند، لکن ریسک نوسان نرخ ارز را به دشواری می توان در شمار ریسک های بیمه پذیر تلقی نمود. بر این مبنا آیین نامه موسوم به آیین نامه شماره 70 در خصوص پوشش بیمه ای نوسانات نرخ ارز توسط شرکتهای بیمه چندان با اقبال مواجه نگردیده است. اگر چه بالغ بر یک دهه است که در حقوق ما سخن از بیمه ریسک نوسان نرخ ارز به میان آمده است؛ لکن با توجه به ماهیت ریسک مزبور، پوشش آن در قالب بیمه معمول شرکتهای بیمه چندان محملی ندارد و مدیریت ریسک مزبور از طریق اوراق مشتقه با تقویت زیرساختهای آن در کشور میسورتر و منطبق با رویکرد جهانی است.در این نوشتار با اتکا بر روش کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی و کاربردی سعی بر توصیف مفاهیم، معرفی و تبیین موضوع علی الخصوص با توجه به بداعت موضوع بیمه ریسک سیاسی در نظام حقوقی ایران گردیده است

امروزه فناوری های نوین همواره در حال تغییر ساختار حقوقی صنایع مختلف هستند. در صنعت حمل ونقل و به طور خاص در شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند حمل ونقل نیز وضعیت حقوقی رانندگان تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته است. شرکت ها مدعی می باشند که صرفاً واسطه میان رانندگان و کاربران مسافر هستند و بیش از این نقشی در حمل ونقل ندارند اما در مقابل برخی حمل ونقل را بین شرکت و کاربر مسافر دانسته و شرکت و راننده را مشمول رابطه استخدامی دانسته اند. هدف این مقاله تعیین وضعیت حقوقی راننده در شرکت های مذکور بوده و ازاین رو در ابتدا به چگونگی کیفیت رابطه راننده با شرکت پرداخته شده است و سپس به این موضوع پرداخته ایم که چه قواعد حقوقی می تواند بر این رابطه حاکم باشد. نوشتار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. نتایج بیانگر این امر هستند علی رغم آنکه مدل کسب وکار شرکت های مذکور دارای منافع و مزایای زیادی می باشد اما با بعضی از قواعد حقوقی سنتی در برخی از بخش ها مطابقت نداشته و سبب اختلال در آن ها شده اند. رانندگان در این مدل کسب وکار در وضعیت مبهم و نامتناسبی قرار گرفته اند و از هرگونه حمایت های قانونی محروم شده و همچنین فاقد هرگونه رابطه استخدامی با شرکت می باشند. نظام حقوقی فرانسه در راستای ساماندهی این وضعیت، عملکرد رانندگان در این شرکت ها را نوعی تبعیت حقوقی تلقی کرده و رانندگان را کارگر مورد شناسایی قرار داده است. در نظام حقوقی ایران عملکرد رانندگان را نمی توان تبعیت حقوقی تلقی کرد ازاین رو رانندگان به عنوان خویش فرما مورد شناسایی قرار گرفته اند.

در صورت عدم  تحقق شرط تعلیقی، طبق بند ۳ماده۱۳۰۴-۶ قانون مدنی فرانسه، فرض می شود که «تعهد» هرگز وجود نداشته است. با این حال، بند اخیر سرنوشت «عقد» را مشخص نکرده است. در صورت عدم  تحقق معلق علیه، دکترین کلاسیک برای آن اثر قهقرایی قائل بودند.ولی بخش عظیمی از دکترین معاصر عدم  حصول آن را فاقد اثر قهقراییمی دانندو با نهاد انتفای« . اما این توجیه با تعارضی در درون خود مواجه است: از یک سو، در صورت عدم  تحقق معلق علیه، فرض می شود تعهد هرگز به وجود نیامده است و از سوی دیگر گفته می شود عقد منتفی است. از آنجا که انتفاء ضمانت اجرای عقدی است که به صورت معتبر منعقد می شود و سپس یکی از «عناصر اساسی» خود را از دست می دهد،پس می تواند عمل حقوقی را هرگز به وجود نیامده است را خدشه دار کند . در حقوق ایران، قانون مدنی فاقد هرگونه حکمی در این خصوص است. رویهقضایی نیز تصمیم روشنی اتخاذ نکرده است. در دکترین هم به قدر کافی به سرنوشت قرارداد در صورت عدم  تحقق معلق علیه پرداخته نشده است و معمولاً از ضمانت  اجرای بطلان و انفساخ سخن به میان می آید. ولی به نظر می رسد بهتر است به جای بطلان یا انفساخ در حقوق ایراننیز نهاد «انتفای» عقد به عنوان سرنوشت عمل حقوقی در صورت عدم  حصول معلق علیه مورد شناسایی قرار گیرد. 

سرمایه گذاری خارجی از آنجایی که معمولاً متضمن انتقال سرمایه برای مدت نسبتاً بلندی به کشور میزبان می باشد؛ مستلزم اعتماد به دولتی است که اختیار قانونگذاری در کشورش را دارد و به موجب تقنین می تواند سرنوشت، سرمایه گذاری را دگرگون سازد. شروط تثبیت اساساً به منظور استوار نمودن وضعیت سرمایه گذار و اجتناب از گزندپذیری ایشان در برابر دولت میزبان تنظیم می گردد. شروط یاد شده انواع مختلفی دارد که شرط موازنه اقتصادی در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته و عملاً با شروط تثبیت سنتی قراردادهای سرمایه گذاری در بسیاری از کشورها جایگزین گردیده است. شایان ذکر است، شرط موازنه، به منظورحفظ تعادل اقتصادی به صورت کلی در قرارداد درج می گردد و بر این مبنا بر خلاف اقسام سنتی شروط تثبیت، دولتهای میزبان نیز می توانند از آن متمع گردند. در این نوشتار ضمن ارزیابی تطابق شرط موازنه اقتصادی با موازین حقوق اداری و تبیین اقسام آن، شرط تعدیل خودکار به عنوان کارآمدترین قسم این شرط در بوته عمل، از منظر نگارندگان شرح خواهد شد.

هر قراردادی ممکن است در مرحله اجرا با ابهاماتی رو به رو شود که نیازمند تفسیر باشد. معمولاً محاکم  این ابهامات را با اتکا به «قصد مشترک طرفین» تفسیر می کنند؛ لیکن به دنبال خصایص قرارداد یا وضعیت ویژه طرفین در  برخی قراردادها، قواعد تفسیری خاصی بر آنها  اعمال می شود. قراردادهای بیمه غیرتجاری، قراردادهایی الحاقی هستند که در آن بیمه گذاران درک کاملی از قیود قرارداد ندارد و بیمه گران تنظیم کننده بیمه نامه هستند. بنابراین، بیمه گر ممکن است از این وضعیت شکننده بیمه گذار و اقتدارگرایانه خود سوء استفاده کرده و قرارداد بیمه را در راستای منافع خود تنظیم نماید. بنابراین، اصولی برای تفسیر آن از جمله اصل تفسیر علیه بیمه گر، اصل خلاف وجدان نبودن مطرح شدند که هر کدام چالش های ویژه خود را دارند و اما دکترین حمایت از «انتظارات معقول بیمه گذار» به عنوان یکی از روش های تفسیری مطرح در پی رفع این نابرابری در آمریکا ظهور پیدا کرد و طی چند دهه، سیر تحولی را تجربه کرد. آخرین تحولات این روش حاکی از آن است که اعمال این قاعده  پس از اثبات وضعیت های حقوقی و اقتصادی نابرابر مناسب است و به نظر می رسد که در صورت کشف انتظارات نوعی و عرفی، به نوعی این دکترین در راستای همان اصل اولیه تفسیر قراردادها؛ یعنی کشف قصد طرفین بوده باشد. در حقوق ایران این روش به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته است؛ لیکن با توجه وجود مبانی حقوقی چون قاعده «العقود تابعه للقصود»، سوءاستفاده از اضطرار، ماده 179 قانون دریایی، گسترش مفهوم اخلاق حسنه، آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران و در نهایت تجربه قضایی موجود، به نظر می رسد که در مرحله تفسیر قرارداد محاکم بهتر است به جای اعمال قاعده خشک تفسیر علیه بیمه گر، این قاعده را در راستای انتظارات معقول بیمه گذار اعمال نمایند. در این پژوهش به بررسی این دکترین و نقش آن در تفسیر قراردادهای بیمه می پردازیم.