زهرا بختیاری

بررسی شواهد و قراین تاریخی نشان می دهد باوجود رفتارها و معاملات اقتصادی مختلف در جامعه عرب پیش ازاسلام؛ جامعه مزبور از سلامت اقتصادی لازم برخوردار نبود و زمینه های دو قشری شدن -فقیر و غنی- را فراهم آورده بود. این امر، جامعه را از توازن اقتصادی دور کرده بود. درمقابل، رویکرد سیره نبوی به ارائه الگوی درستی از اقتصاد، نیازمند ارائه، تعریف و کوشش برای جایگزینی آموزه های اقتصادی مبتنی بر مبانی اسلامی به جای مبانی و رفتارهای برگرفته از اندیشه جاهلی بود. پژوهش حاضر می کوشد با بهره گیری از روش تحلیل مضمون و نیز با استفاده از تعاریف موجود در رویکرد نهادگرایی جدید در علم اقتصاد، به شاکله و منطق کلّی اقدامات پیامبر در مسیر تغییر و همسوسازی نگرش و رفتار افراد و درنهایت، نهادینه سازی آموزه های اقتصادی اسلام دست یابد و به این پرسش پاسخ دهد که پیامبر(ص) چگونه نگرش و رفتار مبتنی بر نظام جاهلی درباره مسائل اقتصادی را به نگرش و رفتار اسلامی تغییر دادند؟ از پژوهش انجام شده بر می آید که پیامبر(ص) پس از طرح و جایگزینی مهم ترین مبانی اندیشه اسلام از قبیل توحید و معاد که بسان پیش رانه ها و بازدارنده های قوی متناسب با شرایط عمل می کردند، به جای مبانی اندیشه ای رایج در جامعه عرب آن روز چون شرک، بت پرستی و انکار معاد؛ با طرح آموزه های اقتصادی اسلام در قالب نهادهای رسمی از قبیل نهاد مالکیت و نهاد لاضرر، و نیز نهادهای غیررسمی همچون نهاد قرارداد و نیز بهره گیری از ظرفیت های اجرایی مانند استفاده از ظرفیت نهاد مسجد و نظارت بر نظام اجرایی سعی در تغییر، هماهنگ سازی و همسوسازی نگرشی و رفتاری مردم با نگرش و رفتار اقتصادی اسلام داشتند. این امر در قالب ساختار نهادی، می تواند نقش مؤثری در استقرار کنش ها و کارکردهای اساسی اقتصاد اسلامی در جامعه اسلامی داشته باشد.

خواسته هر دعوی حقوقی، اساسی ترین رکن آن محسوب می شود و به همین دلیل دقت در نحوه تعیین خواسته ضرورت دارد، زیرا تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه های دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید نظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در مواردی که دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست مطرح می شود قاضی دعاوی مختلفی را که ضمن یک دادخواست طرح شده یا به جهاتی دیگر ضمن یک پرونده در دست رسیدگی است، از هم تفکیک نموده و به هرکدام جداگانه و درصورت داشتن صلاحیت رسیدگی می نماید. این سوال به ذهن متبادر می شود که تفکیک دعاوی در چه مواردی باید صورت گیرد و تفکیک دعاوی با منشأ واحد چه آثاری را در پی خواهد داشت. در این مقاله یک رأی مورد بررسی قرار می گیرد که در آن خواسته الزام به تنظیم سند رسمی از خواسته دیگر یعنی مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد(وجه التزام قراردادی)، با این استدلال که خواسته دوم مربوط به ملک غیرمنقول نبوده و راجع به تخلف شخص ازانجام تعهد قراردادی است، از سایر خواسته ها تفکیک شده و با توجه به تقویم آن به کمتر از دویست میلیون ریال، قرار عدم صلاحیت صادر و رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته شده است. تفکیک دعاوی در صورتی که هر دو خواسته دارای منشاء واحد قراردادی هستند، منتج به رسیدگی به پرونده در شعب متعدد و اطاله دادرسی خواهد شد که با مولفه های تحلیل اقتصادی نیز هماهنگی ندارد.

در کامن لا، قاعده کلی این است که هر شخص می تواند برای موضوع و خطر مشابه بیمه نامه های متعدد اخذ کند و همچنین مجاز است از همه بیمه گران به روشی که مناسب می داند خسارت خود را دریافت کند. از طرف دیگر، بیمه گری که خسارت را پرداخت کرده حق دارد از دیگر بیمه گران سهمشان در پرداخت خسارت را مطالبه کند. این حق به «اصل مشارکت» معروف است. وقتی بیمه گر پرداخت کننده خسارت برای دریافت سهم مشارکت به بقیه بیمه گران مراجعه می کند موضوع این است که سهم مشارکت بیمه گران چگونه باید محاسبه شود. سه روش کلی برای محاسبه سهم و مسئولیت بیمه گران پیشنهاد شده است: 1. روش حداکثر مسئولیت بالقوه؛ ۲. روش مسئولیت واقعی مستقل؛ ۳. روش مسئولیت مشترک.

سلامت مالی به مفهوم توان سودآوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی برای کلیه سهامداران و ذینفعان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بر رابطه میان بیش اعتمادی مدیران و درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیش اعتمادی مدیران تأثیر مثبت و معنی داری بر درماندگی مالی شرکت دارد. همچنین تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بر رابطه بین بیش اعتمادی و مدیران و درماندگی مالی شرکت، تأثیر منفی و معنادار دارد.

حدیث قدسی سلسله الذهب، حاوی گفتمان های توحید و امامت است که توأمان، گفتمان تفکر شیعی را تشکیل می دهند و با رویکردی سیاسی-اجتماعی همه ذیل گفتمان مقاومت، جای می گیرند. این حدیث، در سال 200 ه.ق توسط امام هشتم شیعیان اثنی عشری، امام علی بن موسی الرضا (علیه السّلام)؛ زمانی که از سوی مأمون خلیفه عباسی به مرو فراخوانده شده بود، در مسیر رفتن از مدینه به مرو، در نیشابور، در جمع عده ای از علما و اصحاب حدیث بیان شد. پژوهش حاضر، سعی دارد با بررسی حدیث مذکور با بهره گیری از الگوی روشی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، به واکاوی و بررسی چرایی انتخاب، اهمیت و بازتاب های حدیث سلسله الذهب در آن مقطع مهم، حسّاس و تاریخی بپردازد. بررسی صورت گرفته نشان داد که؛ امام رضا (علیه السّلام)، با نقل حدیث مذکور، به تأیید، تقویت و آشکارسازی گفتمان تفکر شیعی پرداخته و الگویی راهبردی برای شیعیان و همه مسلمین ارائه فرمود.

پژوهش حاضر با روش توصیفی و مطالعات کتابخانه ای به مقایسه تطبیقی آرای امام موسی صدر و شیخ محمد عبده به عنوان نمونه هایی از عقل شیعی و نومعتزلی پرداخته، جایگاه «عقل» را نزد آنان روشن کرده است و از طریق استناد به نمونه هایی از آیات قرآن، سعی در نشان دادن استدلال عقلی آن ها در تفسیر قرآن با تأکید بر مسائل اجتماعی دارد. پرسش اصلی تحقیق چنین مطرح می شود: موضع مشترک امام موسی صدر و شیخ محمد عبده درباره «عقل» و جایگاه آن در تفسیر چیست؟ در پاسخ به این سؤال، بر حجیت عقل به عنوان یکی از مدارک تفسیر عقلی تکیه می شود. سرانجام، با بررسی نظرات ایشان به این نتایج می رسد که هر دو در امکان فهم و جواز تفسیر قرآن برای همه انسان ها اتفاق نظر دارند. همچنین، هر دو قائل به حجیت عقل در تفسیر قرآن هستند و در پایان، هر دو از عقل در تفسیر قرآن، به عنوان قوه درک بدیهیات، تبیین و توضیح، استنباط گزاره های نظری و تأویل بخشی از ظواهر قرآن بهره کافی را برده اند.

پس از شهادت امام موسی کاظم(ع) در سال 183 هـ .ق ، عواملی دست به دست هم داد تا عده ای، ایشان را آخرین امام و قائم و مهدی بدانند و بر این اساس، بر ایشان توقف نمایند و امامت امام رضا(ع) و سایر امامان معصوم پس از ایشان را نپذیرند. توقف کنندگان بر امام کاظم(ع)، خود به گروه هایی تقسیم شدند که در مواردی چون چگونگی رحلت و غیبت و ظهور و قیام آن امام با هم اختلاف داشتند. نکته مهم آنکه مسأله توقف بر امام کاظم(ع)، توسط عده ای از اصحاب برجسته و وکلای آن حضرت ترویج می شد و با توجه به اینکه مبلغان آن، از جایگاه علمی و اجتماعی بالایی در میان شیعیان برخوردار بودند، مشکلات فراوانی را برای جامعه شیعه به وجود آوردند. بررسی این مشکلات و نحوه مبارزه و برخورد امام رضا(ع) با واقفیان و افکار و گفتار و اعمال آنان، موضوع نوشتار حاضر است و مسلّماً با توجه به الگو بودن نقش امامان برای شیعیان امامیه، شناخت سیره آنها درباره چگونگی برخورد با گروه های مختلف، اهمیت خاصی مییابد و همین امر، ضرورت پژوهش هایی چنین را آشکارتر می نماید.