اوراق مشتقه

در این مقاله در نظر داریم بازارهای سهام و مشتقات را با ایده گرفتن از پژوهش های روز دنیا به گونه ای مدل سازی کنیم که قابل تعمیم در ایران بوده و برخی از ناکامی های بازار را تشریح بکنند. برای این منظور ابتدا با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیم های اقتصادی، رفتار قیمت دارایی پایه (سهام) را با رژیم- سوئیچینگ دینامیکی مدل سازی می کنیم. سپس با بستن یک اختیار آمریکایی روی این دارایی، یک مدل پویا و نوین در بازار مشتقات به دست می آوریم. علاوه بر این با تاثیر ثمرات رفاهی عواید نفت در دارایی پایه، یک مدل پویا با بازده تغییرپذیری تصادفی برای دارایی پایه ی نفت به دست می-آوریم که مدل قیمت اختیار وابسته به آن آتی نفت را قیمت گذاری می کند، همچنین با اعمال برخی تغییرات محیطی در مدل دارایی پایه ی نفت، مشتقات زمین های نفت خیز را مدل سازی می کنیم. از آ ن جا که هدف این مقاله معرفی مدل های نوین در بازارهای مالی بوده و نظر به اینکه این مدل ها تا کنون در ایران به کار گرفته نشده اند، لذا برخی از این مدل ها را با استفاده از روش های پیشرفته ی عددی و نرم افزار Matlab بر روی داده های چند کشور توسعه یافته اجرا می کنیم. با توجه به این که قیمت گذاری اکثر کمیت های مالی متاثر از بازارهای جهانی است، لذا برای اجتناب از تاثیر مستقیم این بازار ها بر قیمت-گذاری کمیت های مهمی مانند نفت لازم است که عنایت خاصی توسط نهادهای مسئول در این زمینه شود.

امروزه با توسعه نهادهای مالی و گسترش دامنه تجارت، مدیریت ریسک از اهمیت ویژه ای در مطالعات اقتصادی برخوردار شده است و رویکردها و ابزارهای متنوعی برای مدیریت و کاهش انواع ریسک به وجود آمده است. یکی از ابزارهای پراستفاده در گستره مدیریت ریسک، قرارداد سوآپ است که در آن مجموعه ای از جریان های نقدی ثابت با مجموعه ای از جریان های نقدی شناور مبادله می شود. قراردادهای سوآپ کالا، در جایگاه یکی از انواع قراردادهای سوآپ، نقش مهمی در مدیریت و پوشش ریسک کالاهای اساسی از قبیل نفت، محصولات پتروشیمی، انرژی، فلزات گران بها و محصولات کشاورزی دارد. مقاله پیش رو ضمن معرفی این ابزار مالی، با رویکردی فقهی به دنبال بررسی امکان استفاده از این قرارداد از دیدگاه فقه امامیه بوده و امکان انطباق آن با عقدهای رایج اسلامی را بررسی کرده است. در پژوهش پیش رو، امکان انطباق قرارداد مذکور با قراردادهای «بیع دین به دین، بیع کالی به کالی و صلح دین به دین» بررسی شده و امکان استفاده از این قرارداد در قالب صلح دین به دین مورد تأیید قرار گرفت. در قراردادهای سوآپ کالا به علت شبهه غرری بودن و ربوی بودن آن ها این نتیجه حاصل شد که سوآپ کالای متعارف غرب با اصول قراردادهای اسلامی و فقه شیعه منطبق نیست. در پایان بیان شد راهکاری که برای رفع این شبهات پیشنهاد گردید، این است که در تاریخ های تسویه در طول مدت قرارداد، مبادله کالا صورت گیرد. در این صورت قرارداد سوآپ کالا از صحت تمامی شرایط عمومی قراردادها برخوردارخواهد شد.

اوراق مشتقه مالی، ابزارهای جدیدی هستند که در یک اقتصاد مدرن برای پوشش ریسک، سرمایه گذاری و آربیتراژ بکار می روند. گرچه از واژه اوراق مشتقه، چیزی که به ذهن خطور می کند، قرارداد آتی یا اختیار معامله سهام است، اما تمرکز اصلی بازار سرمایه در دنیا بر اوراق مشتقه شاخص است. باوجود مزایایی که معاملات قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص دارد، چون شاخص فاقد مالیت است، به لحاظ شرعی نمی تواند مورد معامله قرار گیرد. به همین جهت امکان راه اندازی معاملات این ابزارها در بورس ایران فراهم نیست. هدف این تحقیق، طراحی الگوی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام، به منظور دستیابی به کارکردهای آتی و اختیار معامله ی شاخص است. سبدی که مبنای قرارداد آتی و اختیار معامله قرار می گیرد (سبد سهام پایه)، علاوه بر دارا بودن ویژگی هایی چون مالیت، قابلیت تسلیم و در نتیجه مشروعیت، به گونه ای است که راه اندازی قرارداد مشتقه بر مبنای آن، کارکردهای آتی و اختیار معامله شاخص را به دست می دهد. بر این اساس آتی سبد سهام، قراردادی است که فروشنده تعهد می کند در سررسید تعیین شده، سبد پایه (کسری از سبد معیار) را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود، بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می شود آن سبد پایه را در تاریخ سررسید خریداری کند و اختیار معامله سبد سهام، قراردادی است بین خریدار و فروشنده که حق، نه الزام، خرید یا فروش سبد پایه را تا زمان انقضای اختیار معامله و به قیمت مورد توافق، به خریدار می دهد

در سال های اخیر ابزارهای مالی متنوعی طراحی و در بازارهای نفت عرضه گردیده است. هدف از طراحی آنها بهبود مدیریت ریسک پر تفوی و هم چنین افزایش کارایی بازار سرمایه است. جهت هر چه کاراتر شدن بورس نیز، نیاز به عرضه اوراق بهادار متنوع با ریسک و بازده متفاوت می باشد، عرضه اوراق اختیار و آتی معامله، کمک بزرگی به کارتر شدن این بازار مهم مالی خواهد نمود ولی، باید به این یک سؤال پاسخ داده شود که به این ابزارهای مالی مشتقات گفته می شود. این که آیا معاملات این گونه اوراق با شرع مقدس اسلام تعارض ندارد یا خیر موضوع این مقاله می باشد. در مقاله حاضر، ابتدا ماهیت و مکانیسم معاملات قراردادهای آتی تشریح گردیده و سپس اشکالات فقهی آن مورد برسی قرار می گیرد. از نتایج این تحقق پاسخ به شبهات وارد بر این معاملات نظیر کالی به کالی بودن و غرری بودن می باشد.

با توجه به نقش مهم مشتقات مالی در اقتصاد ، هدف این پژوهش شناسایی چالشهای افشای اطلاعات در ارتباط با ابزارهای مشتقه در محیط گزارشگری ایران و طبق چارچوب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با ۱۵ نفر از خبرگان حسابرسی، حسابداری و بازار سرمایه ایران، چالشهای افشای اطلاعات اوراق مشتقه و حسابداری مصون سازی را طبق IFRS 7 و IFRS 9 ۱شناسایی و ارائه می نماید. چالشهای شناسایی شده در خصوص شناسایی، اندازه گیری و افشای ابزارهای مشتقه موجب میشوند رعایت الزامات در عمل چالش انگیز شود. یافته ها نشان میدهد پیچیدگی ودشواری پیاده سازی الزامات افشا در عمل به علاوه کمبود انگیزه برای رعایت الزامات افشا وعدم شفافیت در گزارشگری مالی در کنار ضعف الزامات وضمانتهای اجرایی در محیط گزارشگری ایران می تواند براثربخشی استاندارد یادشده و گزارشگری ابزارهای مشتقه اثر منفی داشته باشد و منجر به ضعف در ارائه اطلاعات کافی، قابل مقایسه، سودمند وقابل اتکا در این حوزه گردد.

ریسک اعتباری به مثابه احتمال نکول بدهکار در پرداخت دیون، منجر به دست یازیدن طلبکاران به ابزاری جهت پوشش آن گردیده است. سواپ نکول اعتباری به عنوان یکی از اوراق مشتقه در شمار کارآمدترین ابزارهای مدیریت ریسک است. چه اینکه علاوه بر مدیریت ریسک، امکانی جهت رواج بازارهای ثانویه و تعمیق بازار سرمایه فراهم می آورد. بیمه اعتبار نیز گونه دیگری از ابزار مدیریت ریسک اعتباری است که در بسیاری از موارد با سواپ نکول خلط می گردد. تشبیه سواپ نکول اعتباری به بیمه اعتباری نه تنها در نظام حقوقی و فقهی ما که در حقوق غرب نیز ریشه دارد. با توجه به پذیرش شرعی بیمه در فقه اسلام، از این تشبیه به منظور توجیه فقهی و شرعی قرارداد سواپ نکول اعتباری استفاده گردیده است. در این پژوهش با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای، تلاش شده علاوه بر ترسیم مرزی میان این دو نهاد، ایرادات فقهی وارد شده بر سواپ نکول اعتباری نیز شرح گردیده و امکان پذیرش این عقد به عنوان یک عقد مستقل موردارزیابی واقع گردد. با این توضیح که تشخیص ماهیت سواپ نکول اعتباری، در سنجش صحت انعقاد چنین عقدی از منظر فقهی اثرگذار خواهد بود و این بحث از این حیث حائز اهمیت است که امکان پذیرش سواپ نکول از منظر شرع و مآلاً در بازار سرمایه ایران را نمایان می سازد.