عناصر جرائم شرکتی ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در نظام کیفری ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی، می تواند پیامدهای منفی بسیار گسترده ای بر اقتصاد ملی، منطقه ای یا بین المللی بر جای بگذارد. با توجه به اینکه رکن قانونی این جرائم، در سه قانون به اقتضائاتِ دکترینیِ زمانی، متفاوت، نگارش شده است، لذا امکان سنجی ارتکاب، نحوه ارتکاب و نحوه انتساب این جرائم به شرکت با چالش مواجه شده است. در این مقاله ضمن بررسی توصیفی تحلیلی این چالش ها مشخص شد که به جز قسمت اول بند اول ماده ۵۴۱ قانون تجارت، امکان ارتکاب این جرائم به نحو شرکتی وجود دارد؛ مشروط بر اینکه شرکت مشمول نظام ورشکستگی بوده از اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند نبوده و جرم توسط نماینده قانونی و به نام یا در راستای منافع شرکت و در حدود اختیارات قانونی نماینده تحقق یافته باشد. نتیجه مجرمانه در وضعیت شرکتی و غیرشرکتی این جرائم تفاوتی با یکدیگر ندارد. در جرم ورشکستگی به تقلب، نتیجه، همواره اضرار بالقوه به دیگران، ولی در ورشکستگی به تقصیر، با توجه به زمان ارتکاب رفتارِ مادی پیش و یا پس از تحقق توقف، نتیجه، ورشکستگی یا ضرر بالقوه است. در گستره رکن روانی، جرم ورشکستگی به تقلب، جرمی همواره عمدی، ولی جرم ورشکستگی به تقصیر، در برخی مصادیق عمدی و در برخی دیگر غیرعمدی است. وجه تمایز رکن روانی حالت شرکتیِ این جرائم با حالت غیرشرکتی، احراز علم و اراده مرتکب درخصوص «به نام یا در راستای منافع شرکت بودن» است.Elements of Corporate Crimes of Culpable or Fraudulent Bankruptcy in Iran's Criminal System
Culpable or fraudulent bankruptcy can have very wide negative consequences on the national, regional or international economy. Considering that the legal basis of these crimes has been written in three different laws, so the feasibility of committing, the manner of committing and the way of attributing these crimes to the corporation has been challenged. In this article, along with the descriptive analytical review of these challenges, it was determined that except for the first part of the first clause of Art.541 of the Trade Law, it is possible to commit these crimes in a corporate manner; provided that the company is subject to the bankruptcy system, it is not a governmental or public non governmental legal entity in cases that exercise sovereignty, and the crime was committed by a legal representative in the name of or in line with the interests of the company and within the legal powers of the representative. The criminal result in the corporate and non corporate status of these crimes is not different from each other. In fraudulent bankruptcy, the result is always potential harm to others, but in culpable bankruptcy, according to the time of committing the material behavior before or after the realization of the suspension, the result is bankruptcy or potential loss. In the scope of the mens rea, fraudulent bankruptcy, is a crime, always intentional, but culpable bankruptcy, is intentional in some cases and unintentional in others. The difference between the mens rea of the corporate state of these crimes and the non corporate state is the verification of the perpetrator's knowledge and intention regarding "being in the name or in line with the interests of the company".
تبلیغات
