اقتصاد و بانکداری اسلامی

در مقاله حاضر سعی شده تا میزان کامیابی شبکه بانکی ایران در تحقق اهداف نظام اقتصاد اسلامی در استان های این کشور مورد سنجش قرار گیرد. در این خصوص از منابع اسلامی، اهداف نظام اقتصادی اسلام و عملکرد نظام بانکی در این نظام شناسایی و برای وزن دهی، اولویت بندی شاخص ها، نرمال سازی و تجزیه وتحلیل داده ها، روش ترکیبی تحلیل سلسه مراتبی- تاپسیس به کار گرفته شده است. براساس معیار های اصلی اهداف نظام اقتصادی اسلام، یافته های تحقیق نشان می دهد رعایت عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی، استقلال اقتصادی و توسعه سرمایه اجتماعی از نگاه خبرگان از اهداف مهم نظام اقتصادی اسلام است که می بایست سیستم بانکی به آن توجه ویژه داشته باشند. استان تهران در سه عنصر اصلی، عدالت اقتصادی، استقلال اقتصادی و سرمایه اجتماعی در رتبه های اول و استان های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و هرمزگان به ترتیب در رتبه های آخر و در عنصر اصلی رشد اقتصادی استان خراسان جنوبی در رتبه اول و استان آذربایجان غربی در رتبه آخر قرار گرفته است. براساس نتایج شاخص های کل ترکیبی در عملکرد شبکه بانکی جهت تحقق اهداف نظام اقتصاد اسلامی استان های، تهران، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری به ترتیب در رتبه های اول، دوم و سوم و استان های کرمانشاه، همدان و گلستان به ترتیب در رتبه های بیست نهم، سی ام و سی و یکم قرار گرفته اند.

تکنولوژی روز دنیا در مسیر رشد و توسعه خود با چالش های بسیاری روبرو است. پذیرش و رواج گسترده فناوری IoT می تواند بسیار بیشتر و جدی تر از اینترنتی که هم اکنون در دسترس ما است، ما را تهدید نماید. چالش هایی که در اتخاذ چنین فناوری پیش روی ماست هم جنبه اجتماعی و هم جنبه تکنیکی خواهد داشت. هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر سطح آمادگی پذیرش فناوری های اینترنت اشیاء بوده است. پذیرش فناوری اینترنت اشیاء در قالب 6 مقوله اصلی من جمله بعد اجتماعی، فرهنگی، انسانی، تکنولوژیکی، مالی، مدیریتی، قوانین و مقرارت دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. نظرات کارشناسان و کاربران حوزه مالی و بورس و مؤسسات مالی در سطح کشور، جمع آوری گردید. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان و کاربران حوزه مالی و بورس و مؤسسات مالی تشکیل داده است. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، 384 نفر به صورت تصادفی در دسترس، انتخاب شده اند. برای اعتبار سنجی مدل و آزمون روابط بین متغیرها نیز از نرم افزار SMART.PLS استفاده شده است. نتایج نشان داد مقوله های شناسایی شده بر میزان آمادگی پذیرش اینترنت اشیاء تأثیر دارند.

در این پژوهش به بررسی تأثیر آزادسازی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد اقتصادی، عوامل نهادی، سرمایه انسانی و فضای کسب وکار) بر بهره وری بانک ها در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، شاخص آزادسازی مالی در رژیم اول (دوره رونق) بر تعداد شعبات بانکی تأثیر مثبت دارد ولی در رژیم دوم (دوره رکود)، شاهد رابطه منفی هستیم. تورم و فضای کسب وکار در هر دو رژیم تأثیر منفی بر تعداد شعبات بانکی دارند ولی رشد اقتصادی و سرمایه انسانی تأثیر مثبتی بر تعداد شعبات بانکی دارند. شاخص ترکیبی عوامل نهادی نیز در رژیم اول دارای تأثیر منفی بر تعداد شعبات بانکی می باشد ولی در رژیم دوم شاهد رابطه مثبت می باشیم.

موضوع و هدف مقاله: هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی پیشنهادی برای سنجش شاخص افشای اطلاعات ریسک شرکت ها است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون، شاخصی جامع برای سنجش افشای اطلاعات ریسک ارائه و جهت آزمون و سنجش کارایی مدل طراحی شده از یک نمونه متشکل از 60 شرکت طی سال های 1385 الی 1397 استفاده گردیده است. در همین راستا درخصوص وزن و اهمیت معیارهای در نظر گرفته شده افشای اطلاعات ریسک شرکت پرسش نامه ای تهیه گردید و بین خبرگان توزیع شد و برای وزن و اهمیت معیارها از روش آنتروپی شانون و در جهت سنجش ارتباط بین متغیر پنهان از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از ارائه مدل پیشنهادی برای اندازه گیری افشای اطلاعات ریسک شرکت ها با استفاده از روش مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت ارائه شاخصی جدید برای سنجش افشای اطلاعات ریسک شرکت ها است که با به کارگیری آن می توان به میزان افشای اطلاعات ریسک شرکت ها پی برد. نتیجه گیری: شاخص محاسبه شده می تواند با رتبه بندی افشای اطلاعات ریسک شرکت ها به سرمایه گذاران کمک نماید تا در انتخاب تصمیمات خود، پرتفوی مناسب را انتخاب نمایند. اصالت و افزوده آن به دانش: ارائه شاخصی جامع برای سنجش افشای اطلاعات ریسک که برای اولین بار مطرح شد.

هر ابزار سیاستی در اقتصاد اسلامی با ملاحظه منفعت خالص اجتماعی، تطابق با قوانین شرعی و سازوکار تأمین هدف مورد نظر طراحی می شود. تأمین اهداف دولت در بخش مالیات از طریق گسترش پایه های مالیاتی جدید و بهبود عملکرد پایه های مالیاتی موجود با رویکرد توزیعی، تخصیصی و سیاست گذاری صورت می گیرد. از سوی دیگر افزایش واقعی ثروت و دارایی یک کشور وابسته به رشد فعالیت های مولد، ارزش آفرین و تولیدی بوده و انباشت سرمایه و کیفیت سرمایه گذاری برای فراهم سازی بستر مناسب تولید لازم و ضروری می باشد. مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزاری برای دولت در جهت مدیریت منابع در بازارهای مختلف، زمینه تغییر رفتار و کنترل منافع بازیگران اقتصادی را در جهت منافع عمومی دنبال نموده و بر تحرک و جریان سرمایه و تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. در این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسناد فقهی سازگاری مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف اقتصاد اسلامی و شباهت و تفاوت آن با مالیات اسلامی خمس بررسی شد. با درنظرگرفتن اهداف عالی، میانی و عملیاتی در اقتصاد اسلامی، مالیات بر عایدی سرمایه از طریق کارکردهایی نظیر کمک به تضعیف فعالیت های غیرمولد، کاهش انگیزه های سوداگرانه، هدایت سرمایه و نقدینگی به فعالیت های مولد، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و ... در تحقق اهداف عدالت اقتصادی، تأمین منافع عمومی، رفاه و ثبات اقتصادی اقتصاد اسلامی مؤثر بوده است.

این مقاله با هدف مدل سازی سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به روش تحلیل تمایزی (تشخیصی)، رگرسیون لاجیت و پروبیت انجام می شود بدین منظور حجم نمونه آماری از طریق «روش نمونه گیری غربالگری» تعیین شده است. پژوهش گر با اجرای نمونه گیری از اعضای جامعه آماری به روش نمونه گیری غربالگری مشاهدات را جمع آوری می نماید. این حجم نمونه طی دوره های مالی سال 91 تا 98 را شامل می شود. در این مقاله پس از بررسی صورت های مالی هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، متغیرهای توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مقایسه کلی که بین دقت پیش بینی روش خطی تحلیل ممیزی و روش های غیرخطی رگرسیون لجستیک و پروبیت انجام شد نتایج حاصل از این مقایسه نشان داد که روش تحلیل ممیزی با تحلیل رگرسیون پروبیت از نظر دقت و کارایی در یک سطح قرار دارند، درحالی که تحلیل رگرسیون لجستیک کارایی متفاوت و کمتری نسبت به این دو روش داشته است.

تصمیم های سرمایه گذاران در بورس، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. یکی از علل رفتاری که باعث عدم واکنش مناسب سرمایه گذاران به اطلاعات منتشر شده می شود پدیده لنگر ذهنی است. هدف این پژوهش بررسی اثر و علیت گرنجری ویژگی شرکت ها که شامل کیفیت گزارشات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر میزان پدیده لنگر ذهنی در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دوره 1389 الی 1398 بوده و آزمون فرضیه های این تحقیق به روش پانل دیتا انجام پذیرفت. براساس نتایج این پژوهش، علیت ارتباط به صورت یک طرفه از سمت ویژگی شرکت ها به سمت لنگر ذهنی بوده، به علاوه سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری براساس سود پیش بینی شده مدیریت، با مقایسه این سود و متوسط سود پیش بینی شده صنعت، از پدیده لنگر ذهنی تبعیت می کنند و انتظار سودهای بیشتر با اختلاف زیاد را، با توجه به سودهای پیش بینی شده در شرکت های مشابه، ندارند. کیفیت گزارشات مالی به عنوان یکی از ویژگی های مهم شرکت ها بر میزان پدیده لنگر ذهنی تأثیر منفی دارد. بدین معنی که، استفاده کنندگان از اطلاعات و گزارشات مالی منتشر شده باکیفیت شرکت ها، کمتر دچار لنگر ذهنی می شوند. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان دیگر ویژگی شرکت ها بر میزان پدیده لنگر ذهنی تأثیر مثبت ندارد. در نهایت براساس شوک های وارد شده به لنگر ذهنی از سمت ویژگی های شرکت ها، نتایج، حاکی از اثر منفی کیفیت گزارشات، و اثر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها بر پدیده لنگر ذهنی است.

درون زایی یا برون زایی پول و نرخ بهره از مباحث مهم در مکاتب اقتصادی و تعیین آن در نظام اقتصاد اسلامی نکته کلیدی برای دیگبر موضوعات اقتصادی است. از طرف دیگر یکی از مشکلات نظام اقتصادی در بعضی کشورها تعیین دستوری نرخ بهره و ایجاد پدیده سرکوب مالی است. در بانکداری ایران نیز نرخ سود به صورت دستوری تعیین می گردد. در این نوشتار نشان داده می شود که در اقتصاد اسلامی نرخ سود درون زا است و تعیین دستوری نرخ سود مخالف با موازین اولیه فقهی است. در شرایط فعلی نظام بانکداری ایران الزامات آزادسازی نرخ سود وجود ندارد. از طرف دیگر یکی از ابزارهایی که به صورت محدود در بانکداری ایران مورد استفاده قرار می گیرد اوراق امتیاز تسهیلات است. این نوشتار نشان می دهد که گسترش استفاده از اوراق امتیاز تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی و تشکیل بازار برای سپرده ها و تسهیلات بانکی، از طرفی باعث کشف نرخ سود تعادلی و استقرار آن می گردد و از سوی دیگر این امر با درون زایی نرخ سود و در نتیجه با مبانی اقتصاد اسلامی تطابق دارد. بدین منظور فرآیند این ابزار تشریح و تطبیق آن با موازین فقهی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج این مقاله نشان می دهد گسترش اوراق علاوه بر استقرار نرخ سود تعادلی درون زا به حذف یا کاهش فساد بانکی در اعطای تسهیلات، محدود کردن قدرت بانک در تعیین نرخ سود، تسهیل نظارت و کنترل بانک مرکزی و واکنش خودکار نرخ سود به شرایط اقتصادی منجر می گردد.

تاب آوری اقتصادی به توانایی یک اقتصاد برای انعطاف پذیری در برابر شوک های اقتصادی و بازگشت به مسیر رشد پایدار اشاره دارد. بازگشت به همان مسیر رشد پیش از بروز شوک، لزوماً یک امر مطلوب نیست، به خصوص اگر مسیر رشد قبلی در سطح پایین تر از مسیر رشد در زمان شوک قرار داشته باشد. بنابراین باید اثر شوک های وارده به اقتصاد کشور و واکنش تاب آوری اقتصادی نسبت به این شوک ها مورد بررسی قرار گیرد. در تحقیق حاضر با استفاده از داده های کشور ایران در دوره زمانی 36 سال بین سال های 1396-1361 به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت، شوک های نرخ بهره باعث می شود که اقتصاد به سطحی پایین تر از سطح تعادلی قبلی برسد و دیگر شوک ها باعث می شود اقتصاد به سطحی بالاتر از سطح تعادلی قبل از شوک برسد. در تحقیق حاضر، برای بررسی واکنش تاب آوری اقتصادی در برابر شوک های اقتصادی در ایران از روش تجزیه وتحلیل واکنش ضربه ای (IR) در مدل های خود رگرسیون برداری (VAR) با بهره گیری از داده های پایگاه های داده ای بانک مرکزی ایران و بانک جهانی WDI و نرم افزار Eviews9 استفاده شده است.

بهزیستی و رفاه یکی از اهداف انسانی همه مکاتب اقتصادی است. از آنجایی که در اسلام تأکید بر فطرت انسانی است، کیفیت زندگی نمی تواند خارج از اهداف اقتصاد اسلامی تلقی شود. حیات، بزرگ تر ین موهبتی است که خداوند به انسان ها عطا کرده است. داشتن زندگی مطلوب همواره آرزوی بشر بوده و هست. کیفیت زندگی مفهومی است که برای ترسیم رفاه در جامعه و انسان به عنوان زیربنای توسعه در نظر گرفته می شود. در این مقاله به دنبال یافتن پاسخی برای این مسأله هستیم که احساس محرومیت نسبی چه رابطه ای با کیفیت زندگی افراد دارد. جمعیت آماری این پژوهش را افراد 18سال به بالا که در سال1400در شهر تهران ایران ساکن بوده تشکیل داده اند. روش تحقیق پیمایشی و اطّلاعات با تکنیک مصاحبه رو در رو در قالب پرسش نامه، گردآوری شده است. حجم نمونه 404 نفر و نمونه ها به روش نمونه گیری احتمالی تصادفی بلوک بندی شهری از بین پنج منطقه (شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز) انتخاب شده اند. برای داوری در باب فرضیات، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که: با افزایش احساس محرومیت نسبی شهروندان، کیفیت زندگی کاهش می یابد و بالعکس. با این بیان که با افزایش احساس محرومیت نسبی ابتدا کیفیت زندگی به شدت کاهش می یابد و سپس از شدت نزولی بودن آن کاسته می گردد. نکته حائز اهمیت در این پژوهش این است که واحدهای ابتدایی افزایش احساس محرومیت نسبی اثر بیشتری بر کاهش کیفیت زندگی دارد. که به احتمال زیاد دلیل آن پذیرش احساس نابرابری توسط مردم و درونی کردن آنها در گذر زمان باشد.

باتوجه به فرضیه بازار کارا قیمت سهام باید کلیه اطلاعات موجود شرکت را منعکس نماید همانند بازده سهام و نوسان سهام، شاخص های نقد شوندگی نیز اطلاعاتی را در رابطه با ارزش شرکت و عملکرد اینده آن به بازار ارایه می دهد. پژوهش حاضر تأثیر نقدشوندگی سهام در بازار را برریسک اعتباری بررسی می کند و فرض بر این است که سهام شرکت با نقدشوندگی اندک در بازار سهام، عامل ریسک اعتباری بالاتر شرکت می باشد. این پژوهش با استفاده از داده های تجربی 158 شرکت بورسی طی بازه زمانی 1397-1385 این فرضیه را آزمون می کند. برای اندازه گیری ریسک اعتباری از مدل بلک-شولز-مرتون و داده های مربوط به بازار (نوسان سهام، بازده سهام، ارزش شرکت، سودآوری) و معیارهای نقدشوندگی (معیار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، معیار نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود، معیار نسبت گردش سهام، معیار نسبت گردش به تغییرپذیری سهام) استفاده شد. پس از آزمون های آماری مشخص گردید از بین معیارهای نقدشوندگی به غیر از متغیر نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود و در بین متغیرهای مربوط به بازار سهام به غیر از شاخص سودآوری و نوسان سهام بقیه متغیرها دارای ارتباط معنادار با احتمال نکول و ریسک نکول دارند.

افراد در زندگی خود با معضلات اخلاقی روبرو می شوند. مدیران، حسابداران و حسابرسان نیز در حرفه خود با موقعیت های متعددی روبرو می شوند، موقعیت هایی که وسوسه می شوند تا عمل غیراخلاقی انجام دهند. یکی از این رفتارهای غیراخلاقی، تقلب و دستکاری سود است که منجر به شکست اخلاقی در شرکت ها می شود. با توجه به احتمال تقلب در صورت های مالی و آثار زیان بار آن بر اقتصاد، پیشگیری و کشف تقلب مالی، برای جلوگیری از پیامدهای مخرب آن، اهمیت زیادی دارد. بنابراین معرفی یک ابزار تشخیص زودهنگام، برای هشدار دادن به دستگاه های اجرایی برای انجام تحقیقات بیشتر یا اقدامات قانونی، ضروری است. توسعه مدلی که بتوان از طریق آن به پیش بینی دستکاری سود و کشف رفتار غیراخلاقی مدیران پرداخت، امکان ارزیابی بهتری از عملکرد شرکت را فراهم می آورد. هدف این پژوهش، بررسی توانایی مدل بنیش و اسپاتیس در جهت کشف گزارشگری مالی متقلبانه است. سپس ضرایب این دو مدل، با استفاده از رگرسیون لجستیک تعدیل شده و توانایی این دو مدل تعدیل شده جدید نیز برای کشف گزارشگری مالی متقلبانه بررسی شد. در این راستا، داده های 99 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1089 مشاهده) طی سال های 1386- 1396 بررسی شد. نتایج نشان می دهد مدل اولیه بنیش و اسپاتیس، در کشف گزارشگری مالی متقلبانه قدرت خوبی ندارد، اما مدل تعدیل شده بنیش و مدل تعدیل شده اسپاتیس با دقت به ترتیب 77% و 82% قادر به کشف گزارشگری مالی متقلبانه هستند.

عملکرد می تواند براساس میزان سرمایه گذاری شرکت، تأمین مالی و همچنین مشوق های مالیاتی همچون معافیت های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی تحت الشعاع قرار گیرد. هدف مطالعه حاضر ارائه الگویی جهت تبیین نقش معافیت مالیاتی و تصمیمات تأمین مالی و سرمایه گذاری بر عملکرد شرکت های سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد بوده است. محیط پژوهش منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد در استان مازندران و جامعه پژوهش شرکت های در حال بهره برداری در منطقه بود. در این راستا تعداد 101 پرسشنامه به شیوه نمونه گیری تصادفی از بین مدیرعاملان یا معاون اداری و مالی، مدیر مالی، رئیس حسابداری و کارشناس و کارشناس مسئول درآمد و حسابداری گردآوری شد. در همین راستا داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS و SmartPLS، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار معافیت های مالیاتی بر تصمیمات تأمین مالی و سرمایه گذاری است. همچنین تصمیمات تأمین مالی و سرمایه گذاری در نهایت به افزایش عملکرد شرکت های سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد منتج می شود.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1350-1396 می پردازد. براساس نتایج تخمین؛ بدهی دولت در دوره دوم، سوم و چهارم حدود 41 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. بیکاری در دوره دوم 42/2 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. تورم نیز در دوره دوم 59/3 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. شوک بدهی دولت با حدود 41 درصد بیشترین سهم نوسانات و تغییرات مخارج را بر عهده دارد. رتبه دوم را شوک تورم با سهمی در حدود 3 درصد برعهده دارد. شوک بیکاری نیز با حدود 2 درصد کمترین سهم را در تغییرات واریانس مخارج کل داشته است. با توجه به نتایج و ساختار اقتصاد ایران، وابستگی درآمد دولت به نفت و تحریم ها و ساختار دولتی مشکلات اصلی اقتصاد ایران را شامل می شوند که نوسانات درآمدهای نفتی، حجم بالایی از تصمیم گیری های اقتصاد و تحریم ها، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست های مصلحت گرایانه پولی می نماید، بنابراین اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی در روش های و ساختارهای سیاست گذاری دولت در اقتصاد کلان، به ویژه در ساختار و سیاست گذاری های پولی (مانند دادن پیام های مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی) می باشد.

این پژوهش با هدف طراحی و اعتباربخشی مدل جهت بهبود (ارتقاء) قابلیت سازمانی در بانک های ملی شمالغرب کشور انجام گرفت. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها و اطلاعات، از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی و در زمره پژوهش های کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک های ملی شمالغرب کشور (کارکنان شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی به تعداد 1820 نفر، 600 نفر کارکنان بانک ملی در سطح استان اردبیل، کلیه کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی به تعداد 606 نفر، کارکنان بانک ملی استان زنجان به تعداد 215 نفر) بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادی طبقه ای بود بدین صورت که با توجه به مجموع کارکنان بانک های ملی شمالغرب کشور (3241 نفر) با توجه به جدول مورگان 343 نفر انتخاب شد که این نسبت برای کارکنان استان آذربایجان شرقی (193 نفر)، استان اردبیل (63 نفر)، استان آذربایجان غربی (64 نفر) و استان زنجان (23 نفر) بود. ابزارهای پژوهش برای عوامل ارتقا دهنده قابلیت سازمانی و عملکرد سازمانی به صورت محقق ساخته و برای قابلیت سازمانی از پرسشنامه استاندارد جمشیدی استفاده شد. نتایج بررسی حاصل از مطالعات کتابخانه ای، نظر متخصصان و تحلیل های عامل تأییدی و اکتشافی منجر به شناسایی 10 مؤلفه موثر بر ارتقا قابلیت سازمانی شد. این مؤلفه ها شامل مشتری مداری، هماهنگی عملکردی، ایجاد دانش، انتقال دانش، کاربرد دانش، قابلیت یادگیری سازمانی، قابلیت برنامه ریزی استراتژیک، قابلیت سنجش بازار، قابلیت فناوری اطلاعات و قابلیت اعتمادسازی بود. نتایج آزمون فریدمن نشان داد از بین عوامل ارتقا دهنده قابلیت سازمانی، انتقال دانش، ایجاد دانش، کاربرد دانش، قابلیت اعتمادسازی، مشتری مداری، هماهنگی عملکردی، قابلیت یادگیری سازمانی، قابلیت فناوری اطلاعات، قابلیت سنجش بازار و قابلیت برنامه ریزی استراتژیک به ترتیب دارای بیشترین میزان رتبه بودند. همچنین نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد، ضرایب مسیر بین ایجاد دانش (268/0)، کاربرد دانش (644/0)، قابلیت یادگیری سازمانی (191/0)، قابلیت برنامه ریزی استراتژیک (194/0)، قابلیت فناوری اطلاعات (368/0)، قابلیت اعتمادسازی (798/0) با قابلیت سازمانی در سطح معنی داری قرار داشت (05/0>p). همچنین ضریب مسیر قابلیت سازمانی با عملکرد سازمانی در سطح معنی داری قرار داشت (05/0>p). در این بین ضریب مسیر مشتری مداری (11/0)، هماهنگی عملکردی (03/0)، انتقال دانش (01/0)، قابلیت سنجش بازار (25/0) با قابلیت سازمانی در سطح معنی داری نبودند (05/0<p). از طرفی نقش میانجی قابلیت سازمانی در ارتباط بین کاربرد دانش (006/0=p)، قابلیت یادگیری سازمانی (012/0=p)، قابلیت فناوری اطلاعات (013/0=p) و قابلیت اعتمادسازی (001/0=p) با عملکرد سازمانی در حد معنی داری قرار داشت.

از آنجایی که در جهان امروزه که در تصمیم گیری های مالی بطور فزاینده در حال تبدیل شدن به یکی از پیچیده ترین رفتارهای انسان است، مردم نیاز به طیف گسترده ای از مهارت و دانش ها برای انتخاب آگاهانه و مدیریت امور مالی دارند، به همین دلیل سواد مالی در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است، شهروندانی که دارای یک درک قوی از اصول اولیه مالی باشند به احتمال زیاد می توانند انتخاب آگاهانه تری در این زمینه داشته باشند.هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سواد مالی در تاثیر تحمل ریسک بر تصیم گیری های سرمایه گذاران فردی در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از حیث هدف به صورت کاربردی و از نظر ماهیت و روش پژوهش، توصیفی ازنوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل سرمایه گذاران فردی بورس اوراق بهادار تهران بوده که تعداد 384 نفر با توجه به فرمول کوکران برای جامعه با تعداد نامحدود و با سطح خطای 5 درصد، مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد بوده و تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار های SPSS26 و PLS3 انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تحمل ریسک مالی و سواد مالی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر دارد. هم چنین تحمل ریسک مالی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران با توجه به متغیر میانجی سواد مالی تاثیرگذار می باشد.

گزارش های مالی یکی از مهم ترین فرآورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم نمودن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری شرکت ها است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات تجربی است. به نحوی که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیتهای آتی بنگاه اقتصادی مؤثر باشد. یکی از اقلامی که در گزارش های مالی تهیه و ارائه می شود، سود خالص است. هدف پژوهش حاضر واکنش به سود با تأکید بر شاخص های ویژه صنعت بانکداری می باشد. که می تواند بر عملکرد بانک ها و کنترل ریسک تأثیرگذار باشد، از طرفی بخش مالی در هر اقتصادی نقش کلیدی و مهمی را در توسعه اقتصادی آن کشور بازی می کند. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات، از نوع تحقیقات توصیفی- هم بستگی است.. جامعه مطالعاتی تحقیق شامل کلیه بانک های خصوصی و دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1390 تا 1397 می باشد. نتایج تحقیق نشان داد توان آگاهی، نسبت بدهی، فرصت رشد و ریسک سیستماتیک بر ضریب واکنش به سود با در نظر گرفتن نقش تعدیلی رشد سهم سپرده ها به عنوان شاخص ویژه صنعت بانکداری تأثیر معناداری دارد.