رضا واعظی

هدف: سابقه طولانی برنامه ریزی در ایران و صرف هزینه های انسانی و مالی، به تحقق برنامه ها و توسعه یافتگی کشور منجر نشده است. نبود درک مشترکی از توسعه، چگونگی به دست آوردن آن را تحت الشعاع قرار داده است. برنامه ریزی توسعه ملی با رویکردهای مختلفی از سوی دولت ها مواجه شده است. دولت ها یا به اجرای برنامه توسعه تهیه شده دولت پیشین اهمیتی نداده اند یا خود اراده ای برای تدوین برنامه توسعه نداشته اند که این موضوع، از نبود تعهد و قابلیت دولت ها در قبال برنامه نشئت می گیرد. به هرحال دستاورد برنامه ها در کشور تا تغییرات واقعی مدنظر برنامه که انتظار آن می رفته است، فاصله زیادی دارد که گویای ضعف در فرایند برنامه ریزی و قابلیت اجراست. این پژوهش با هدف تحقق اهداف توسعه ای مبتنی بر مبانی نظری و نتایج مطالعه تطبیقی، قصد دارد تا الگوی برنامه ریزی توسعه ای را ارائه کند که خروجی آن، فقط سند برنامه نیست و دستاوردها و نتایج آن، اهداف توسعه را محقق می کند. این مهم جز با تدوین برنامه هایی که قابلیت اجرا داشته باشند و ارزیابی نتایج حاصل از اجرا که میزان تحقق اهداف را بسنجد، میسر نخواهد شد. بنابراین هدف از این پژوهش، تدوین الگویی اجرامحور از برنامه ریزی توسعه است که در آن، فرایند برنامه ریزی به اندازه محتوای آن اهمیت داشته باشد. روش: این پژوهش به صورت کیفی و تطبیقی و با مطالعه اسنادی انجام شده است. از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شد؛ از همین رو، مؤلفه های فرایند برنامه ریزی مشتمل بر تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی و نوع برنامه، پس از بررسی تئوریک و مبتنی بر مبانی نظری، در اسناد مرتبط با برنامه ریزی توسعه ایران آسیب شناسی شد؛ سپس کشورهای چین، مالزی و هند نیز به همین روش بررسی شدند. یافته ها: یافته های مبتنی بر آسیب شناسی فرایند برنامه ریزی در ایران، از تمرکز و غیرمشارکتی بودن فرایند برنامه ریزی، از هم گسیختگی و ناهماهنگ بودن برنامه ها و اجرای آن، ضعف و بی توجهی در اجرا، سوگیری های سیاسی و کارشناسی نبودن فرایند تدوین و تصویب و در نهایت، نبود نظارت و پاسخ گویی در قبال تحقق برنامه حکایت می کند. به عبارت دیگر، نبود ظرفیت اجرا در کشور مشهود است؛ در حالی که در کشورهای منتخب مورد بررسی، این قابلیت با نهادسازی، حاکمیت قانون، برنامه ریزی مشارکتی، انسجام و استمرار فعالیت برنامه ریزی، رو به ارتقا بوده و دستاوردهای توسعه ای به همراه داشته است. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی این پژوهش برای افزایش ظرفیت دولت به منظور برنامه ریزی توسعه، به عنوان هدف و ابزار اجرای برنامه، یک مدل حلزونی است که علاوه بر قابلیت سازی برای حکومت، مبتنی بر دستاوردهای حاصل از اجرا در هر مرحله، به تعدیل و اصلاح برنامه ها و فرایندها بر اساس ارزیابی های مستمر اقدام می کند. برنامه ها از طریق برساخت مسائل خوب، به صورت مشارکتی تهیه می شود و بر اساس امکان پذیر بودن اجرای آن، در اولویت قرار می گیرد. برنامه با مشارکت ذی نفعان اجرا و نظارت می شود و در نهایت، دستاوردها ارزیابی و درس آموخته های آن، در راستای توانمندسازی استفاده می شود تا ظرفیت ارتقایافته دولت، فرصت های جدیدی را در برنامه های اصلاحی یا آتی محقق کند. مؤلفه های ظرفیت حکومت، شامل ظرفیت اداری، قانونی، مالی و اجرایی، هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار برای توسعه ضروری است. سند برنامه به تنهایی پایان برنامه ریزی نیست؛ بلکه بخشی از فرایند مشارکتی برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی نتایج است.

چنانچه سازمان های دولتی بخواهند وظایف خود را با موفقیت و به درستی انجام دهند بایستی از توان اداری بالایی برخوردار باشند و در این مسیر ظرفیت نهادی به آن ها کمک می نماید تا توان سیستم فعلی خود را در انجام وظایفشان ارتقا دهند. در این پژوهش به منظور پیشنهاد چارچوب ظرفیت نهادی در سازمان های دولتی به مطالعه تأمین کالای اساسی گندم به عنوان یکی از مهم ترین وظایف دولت ها پرداخته شده و با استراتژی تحلیل مضمون اسناد بالادستی مرتبط کدگذاری گردید و 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان صورت پذیرفته است. نتایج حاصل نشان داد که چارچوب ظرفیت نهادی در تأمین کالای اساسی گندم شامل پنج سطح ظرفیت سازمانی؛ شبکه سازمان ها؛ سازوکار مشارکت بین سازمانی؛ بستر نهادی و بستر محیطی است که هرکدام دارای ارکانی هستند که در دستیابی به هدف تأمین کالای اساسی گندم ذی نقش هستند. چارچوب ظرفیت نهادی ارائه شده می تواند به طورکلی برای سایر سازمان های دولتی مورداستفاده قرار گیرد تا با داشتن نگاهی جامع و سیستمی به سایر ارکان خارج از نهاد بتوانند ضمن استفاده بهینه از منابع موجود به شیوه ای پایدار به اهدافشان دست یابند.

زمینه و هدف: در عصری که تحولات فناوری با شتاب هرچه بیشتر در حال تغییر همه جوانب فعالیت سازمان هاست، دیگر نمی توان منابع انسانی را به شیوه های سنتی اداره کرد. حکمرانی هوشمند منابع انسانی، به عنوان رویکردی نوین با تکیه بر فناوری های هوشمند، داده محوری و رویکرد تصمیم گیری شبکه ای، به دنبال ارتقای بهره وری منابع انسانی و افزایش توان انطباق و پایداری سازمان هاست. این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد حکمرانی هوشمند منابع انسانی در بخش دولتی ایران اجرا شده است. روش: این پژوهش یک پژوهش کیفی اکتشافی است که برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده کرده است. جامعه پژوهش، خبرگان دانشگاهی متخصص در زمینه حکمرانی و منابع انسانی و نیز مدیران و رؤسای حوزه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران انتخاب شده است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و در طول فرایند جمع آوری داده به صورت مداوم انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود و پس از ۱۶ مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، هشت بُعد برای حکمرانی هوشمند منابع انسانی شناسایی شد. این ابعاد عبارت اند از: ابزارهای هوشمند، مدیریت منابع انسانی هوشمند، شفافیت فرایندهای منابع انسانی، فرهنگ سازمانی هوشمند، ارتباطات سازمانی هوشمند، سرمایه انسانی هوشمند، سیاست گذاری شبکه ای هوشمند و اخلاق. نتیجه گیری: بخش دولتی برای بهبود بهره وری نیروی انسانی، افزایش شفافیت و گام برداشتن در راستای تغییرات محیطی ناگزیر از انطباق است. حکمرانی هوشمند منابع انسانی می تواند در این راستا مثمر ثمر واقع شود. از این رو، برای تحقق این نوع حکمرانی، ضروری است که سازمان ها، علاوه بر پذیرش نقش تعیین کننده ابزارهای هوشمند، مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، یادگیری ماشین و…، در جهت به کارگیری این ابزار در فرایندهای منابع انسانی تلاش کنند. توسعه ابزارهای هوشمند همراه با تقویت هوشمندسازی فرهنگ سازمانی و سرمایه انسانی و سیاست گذاری مبتنی بر شبکه، به ایجاد یک نظام حکمرانی مناسب کمک می کند.

هدف: شایستگی های کارکنان در سازمان های دولتی بر اساس رویکرد حکمرانی همکارانه، دارای ویژگی ها و معیارهای خاص و در راستای ارتقای کیفیت خدمات عمومی و افزایش کارایی دولت در پاسخ گویی به نیازهای جامعه است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای «شایستگی های کارکنان سازمان های دولتی بر اساس رویکرد حکمرانی همکارانه» انجام شده است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات، کیفی، از نوع فرا ترکیب و از نظر مکان جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. جامعه هدف شامل کلیه مقالات منتشرشده در حوزه حکمرانی همکارانه و شایستگی های منابع انسانی در پایگاه های داخلی (مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ، نورمگز و ...) و پایگاه های خارجی (ساینس دایرکت ، سیج ، وایلی ، امرالد و ...) و تعداد آنها مشتمل بر 175 مقاله بود. بر اساس شاخص های مؤسسه اطلاعات علمی و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ، از بین 45 مقاله داخلی، 20 مقاله و از بین 135 مقاله خارجی، 42 مقاله و درمجموع 62 مقاله داخلی و خارجی انتخاب گردید و در نهایت 56 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان دهنده 31 مفهوم فرعی در قالب 4 مقوله اصلی شامل دانش، مهارت، توانایی و رفتار مورد نیاز کارکنان سازمان های دولتی است. نتیجه گیری: نتایج حاصل ضمن گسترش ادبیات داخلی در زمینه حکمرانی همکارانه، می تواند به عنوان چارچوبی برای عملیاتی کردن این رویکرد مورد استفاده سازمان های دولتی قرار گیرد.

هدف: سیاست صنعتی هم در عمل و هم در تئوری سابقه طولانی دارد. این موضوع پس از پایان جنگ جهانی دوم، به کانون اصلی تحقیقات توسعه و تحلیل سیاست تبدیل شد؛ اگرچه معنا، دامنه و ابزارهای آن متفاوت بوده است. در این پژوهش سیر تکامل تفکر در خصوص سیاست صنعتی ارائه می شود. هدف پژوهش تشریح مفهوم سیاست صنعتی با بررسی تجربه های تاریخی و سیاست های کشور برزیل است.روش: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از رویکرد مروری در تحلیل اسنادی و مطالعات کتابخانه ای، به بررسی هدف اصلی تحقیق می پردازد.یافته ها: محدوده ای که سیاست در آن عمل می کند، به دو بُعد بستگی دارد: ۱. ظرفیت سیاست گذاری که به سهم خود بر مجموعه ای از عوامل، از جمله ظرفیت نهادی برای طراحی، اجرا و ارزیابی متکی است؛ ۲. تعداد و دامنه ابزارهای استفاده شده که به استراتژی توسعه و اهداف خاص آن بستگی دارد. این دو بُعد فضای سیاست گذاری را تعریف می کنند. فضای سیاست گذاری شامل سه سیاست افقی، انتخابی و مرزی است که هر یک با مجموعه های مختلف ابزار، هدف گذاری و ترتیبات سازمانی مشخص می شود. در این پژوهش هم ترازی، مزیت نسبی، اقتصاد سیاسی، صنعت نوزاد، یادگیری فناورانه، اثرهای پیوندی پویا و وابسته، به عنوان مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی شناسایی شدند. سازگاری و انسجام استراتژیک، اجماع سازی، اتکا به جامعه، توأم بودن پاداش و تنبیه و قابلیت پاسخ گویی، مشخصه های کلیدی طراحی سیاست صنعتی هستند. برزیل، پس از احیای سیاست صنعتی، سه دوره سیاست صنعتی را تجربه کرده است که توفیق های آن، حاوی درس های مهمی است. سازمان برنامه اصلی برزیل، هم بُعد ساختاری و هم محدوده سیستمی دارد. پیکربندی برنامه اصلی برزیل، سه سطح تدوین مقررات، سطح اجرایی و سطح راهبردی را شامل می شود. نتیجه گیری: مرور تاریخچه سیاست صنعتی نشان می دهد که این سیاست ها هیچ گاه از بین نرفته اند، بلکه با نام ها و شکل های مختلف تداوم یافته اند و در هر دو دسته، در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه اجرا شده اند. اقدام های خاص دولت، در خصوص تشویق به صنعتی شدن، می تواند هم در قالب ایجاد محیط توانمندساز و هم در قالب دخالت مستقیم صورت گیرد. سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تعهد کامل و همکاری نزدیک میان وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و همچنین، تعامل با بخش خصوصی و تدوین و اجرای استراتژی صنعتی در چارچوب یک سیاست توسعه ملی یکپارچه، نشان دهنده تلاش های برزیل، از نظر طراحی و بیان سیاست های صنعتی تحت هماهنگی کلی وزارت توسعه، صنعت و تجارت است. به طور کلی، یک استراتژی صنعتی، در چارچوب یک سیاست توسعه ملی گسترده تر تدوین و اجرا می شود. بسیاری از سیاست های صنعتی بسیج مجموعه گسترده تری از فعالان مرتبط، ورای رهبران کسب وکار و سیاست گذاران ملی، از جمله وزارتخانه ها، سازمان هماهنگی مدیریت اجرایی، قشر دانشگاهی، گروه های جامعه مدنی را می طلبد. تاریخ اقتصادی نشان می دهد، در حالی که یادگیری از تجارب سایر کشورها (اعم از موفقیت ها و شکست ها) مهم است، هر کشوری باید به طور جداگانه آزمایش کند و با انجام دادن برنامه های سیاست صنعتی خود بیاموزد. نتایج موفقیت آمیز، مستلزم جایگزینی ابزارهای جدید به جای ابزارهای شکست خورده است.

ذینفعان، دسته ای از افراد هستند که از یک سو دارای قدرت تأثیرگذاری در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و همه اقدامات بوده و از سوی دیگر دارای منافع و اثرپذیری نیز هستند. در پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد و مولفه های مشارکت ذینفعان در حکمرانی همکارانه به طور ویژه در صندوق های بازنشستگی کشور انجام پذیرفت. بدین منظور از رویکرد پژوهش کیفی و روش فراترکیب برای دستیابی به هدف پژوهش حاضر استفاده شد. قلمرو پژوهش کلیه مقالاتی هستند که در فاصله پنج سال اخیر در مورد مولفه های مشارکت ذینفعان در حکمرانی همکارانه و مفاهیم مرتبط در پایگاه های تخصصی و علمی پذیرفته شدند. در واقع نمونه اصلی شامل 27 مقاله می باشد که بر اساس موضوع، اشباع نظری داده ها و به صورت هدفمند مورد پایش و انتخاب قرار گرفته اند. با تجزیه وتحلیل داده ها، شاخص ها و مؤلفه های مشارکت ذینفعان در حکمرانی همکارانه در پنج کد منتخب و یازده محور عوامل بسترساز (مشتمل بر مؤلفه های ارزش آفرینی برای ذینفعان، نهادینه سازی فرهنگ مشارکت و چشم انداز مشترک)، عوامل الزام آور(مشمل بر راهبردها و الزامات، تمهیدات ساختاری و رویکرد مدیریتی) و عوامل تسهیل گر(مشتمل بر محرّک ها، شفافیت و شبکه سازی) و مشوق ها(مشتمل بر همگرایی ذینفعان و مشارکت هدفمند) سازمان دهی شد.

هدف: به رغم تحولات وسیع حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، رسانه های جمعی و به ویژه رادیو و تلویزیون به عنوان یکی از مهم ترین این فن آوری ها همچنان نقش کلیدی در تحقق اهداف توسعه ای کشورها برعهده دارند. برهمین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسائی نقش صدا و سیما در ارتقاء سطح توسعه انسانی در ایران صورت گرفته است.روش پژوهش: رویکرد این پژوهش، کیفی بوده و به روش داده بنیاد ساخت گرا انجام شده است. جامعه پژوهشی تحقیق، خبرگان دانشگاهی و اجرائی در حوزه های مدیریت دولتی و رسانه هستند که شناخت کافی نسبت به مباحث توسعه نیز دارند. شیوه نمونه گیری در این تحقیق، در گام اول مبتنی بر نمونه گیری هدفمند و در مراحل بعدی به شیوه نمونه گیری نظری بوده است. برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تحلیل داده های گردآوری شده نیز طی چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری صورت گرفته است.یافته های پژوهش:ماحصل این پژوهش، شناسائی 10 نقش اصلی برای سازمان صدا و سیما در توسعه انسانی کشور می باشد. پنج مورد از این نقش ها شامل: آموزش، مهارت افزائی، دیده بانی، جریان سازی و مطالبه گری جزء نقش های قابلیت ساز بوده و پنج مورد دیگر شامل: امیدآفرینی، آگاهی بخشی، الگوسازی، اطلاع رسانی و حمایتی در گروه نقش های عاملیتی صدا و سیما قرار می گیرند.نتیجه گیری: صدا و سیما به عنوان اصلی ترین ابزار رسانه ای حاکمیت، ظرفیت گسترده ای برای نقش آفرینی در زمینه تحقق اهداف توسعه ای کشور به ویژه توسعه انسانی دارد، مشروط بر آنکه منفعت عمومی را به عنوان یک اصل اساسی در همه برنامه های خود مبنا قرار داده و به رعایت این اصل وفادار بماند.

هدف: با تحولات گسترده در اقتصاد و جامعه و پیچیده تر شدن مسائل و ناتوانی دولت ها، شکل های شبکه ای حکمرانی به طور روزافزونی در کانون قرار گرفته است. از جمله حوزه های مهم و عمومی جامعه که قابلیت کاربست حکمرانی شبکه ای را دارد، حوزه تنظیم بازار کالاهای اولویت دار است. از این رو پژوهش حاضر به طراحی مدل تنظیم بازار کالاهای اولویت دار با بهره گیری از رویکرد حکمرانی شبکه پرداخته است.روش: روش پژوهش آمیخته اکتشافی است و از تلفیق دو روش تحلیل مضمون براساس مصاحبه با خبرگان و ملاحظه اسناد و مدارک کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در هر دو مرحله کیفی و کمّی، خبرگانی از حوزه تنظیم بازار بوده است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته، اسناد و مدارک کیفی و در بخش کمّی پرسش نامه ساختاری تفسیری است.یافته ها: مدل استخراج شده، از هفت سطح شکل گرفته است که مضامین آن عبارت اند از: تنوع بازیگران، منابع انسانی متخصص و منعطف، حوزه های کارکردی شبکه، سطوح خط مشی گذاری شبکه، زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی، تأمین منابع مالی، استراتژی و جهت گیری شبکه، کنترل و نظارت چندسطحی، پشتیبانی شبکه تنظیم بازار، چرخه خط مشی گذاری شبکه و مدیریت شبکه.نتیجه گیری: در مدل به دست آمده، تنوع بازیگران شبکه زیربنایی ترین سطح مدل محسوب می شود. این بازیگران نهادهای تخصصی و نیمه تخصصی ای هستند که به شکل غیرمستقیم بر تنظیم بازار تأثیر می گذارند. منابع انسانی متخصص و منعطف در سطر ششم مدل قرار گرفت. آشنایی تصمیم گیران حوزه تنظیم بازار با مباحث تنظیم بازار، شبکه و فناوری اطلاعات و ارتباطات حائز اهمیت است. حوزه های کارکردی شبکه در سطر پنج قرار گرفت که حوزه های کارکردی تأمین و ذخیره سازی، توزیع، لجستیک و زیرساخت های تجاری و قیمت را دربرمی گیرد. سطوح خط مشی گذاری شبکه در سطر چهارم قرار گرفت که تدوین سیاست های افقی، عمودی و غیره را شامل می شود. سطح سوم شامل زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی و منابع مالی است. برای تحقق مطلوب ترین نتایج از حکمرانی شبکه در تنظیم بازار، داشتن زیرساخت های قانونی و فناوری اطلاعاتی، رکن مهمی است و می بایست مطابق ارتباطات شبکه ای میان بازیگران، زیرساخت های فناوری نیز توسعه یابد. در موضوع تأمین مالی شبکه تنظیم بازار، تأمین مالی مناسب و به موقع منابع ریالی و ارزی، اهمیت اساسی دارد. استراتژی و جهت گیری شبکه و کنترل و نظارت چندسطحی در سطر دوم قرار گرفت. در رویکرد شبکه ای تنظیم بازار، استراتژی ها و جهت گیری های بازار، می بایست به سمت رویکرد خودتنظیم، پایین به بالا، اجتماعی و گفت وگومحور و تفاهمی باشد. در شبکه تنظیم بازار می بایست نظارت عالیه برعهده دولت باشد، نظارت توسط واحدهای صنفی انجام شود و مردم نیز در نظارت میدانی مشارکت کنند. در چرخه خط مشی گذاری، سیاست گذاری در کارگروه تنظیم بازار، تقسیم کار ملی و استانی، اجرا و اطلاع رسانی به همراه رصد و پایش سیاست ها و برنامه ها واجد اهمیت است. در شبکه تنظیم بازار، مدیریت نقش پاسخ گو کردن بازیگران و شفافیت شبکه و غیره را برعهده دارد. در پشتیبانی شبکه، جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منابع شبکه تنظیم بازار، شناسایی و متوقف کردن حملات سایبری و نقض امنیت داده ها و غیره مطرح است.

هدف: در پی تحول مسیرهای کلیدی بهبود ارائه خدمات عمومی دولت به شهروندان، فناوری تلفن همراه در جهان مورد توجه قرار گرفته است.روش پژوهش: در این راستا مطالعه حاضر با هدف توسعه دولت همراه با کمک شخصی سازی دولت همراه در ایران و با رویکرد آمیخته ضمن اعمال نمونه گیری هدفمند و از رهگذر انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته اقدام به گرداوری داده ها نموده و برای تحلیل آنها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده کرد. سپس به کمک روش دلفی به اعتبارسنجی مولفه های بدست آمده در بخش کیفی پرداخت تا اجماع نظر متخصصان به دست آید. آنگاه با پرسشنامه محقق ساخته بین مدیران اجرایی اقدام به گرداوری داده ها نموده و برای تحلیل آن، از آزمون های معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: یافته های کیفی و کمی همسو باهم نشان داد شخصی سازی دولت همراه در ایران 5 مولفه اصلی و 16 مولفه فرعی را در قالب عوامل اجتماعی (خدمات الکترونیک، مشارکت الکترونیک)، عوامل اقتصادی (بهره وری، سیاستگذاری)، عوامل مدیریتی (پاسخگویی، سرمایه انسانی، شفاف سازی)، عوامل سیاسی (قانونگذاری الکترونیک، زیرساخت های فناوری اطلاعات) و عوامل فرهنگی (پشتیبانی الکترونیک، آموزش الکترونیک) شامل می شود و می تواند به عنوان یک اقدام مهم در جهت افزایش شفافیت فعالیت های دولتی موثر باشد. همچنین کمک می کند با از میان برداشتن مرزهای زمانی و مکانی، خدمات مورد نیاز ایشان ارائه گردد.نتیجه گیری: خبرگان بر عوامل مدیریتی مانند پاسخگویی و شفافیت امور دولتی تاکید زیادی داشتند. عوامل فرهنگی نیز از اهمیت زیادی برخوردارند زیرا سطح سواد دیجیتالی جامعه برای توسعه دولت همراه بسیار مهم است. دولت باید توجه ویژه ای به بازبینی مستمر قوانین مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشد. 

هدف: علیرغم تلاش های متعدد نهادهای رسمی و غیررسمی درباره مدیریت رفتار در مسئله کودکان کار تلاش های صورت گرفته منجر به تحقق اهداف این حوزه و به طور مشخص کاهش آمار این کودکان و نیز کاهش مشکلات مربوط به آن ها نشده است. هدف این پژوهش با تأکید بر اهمیت راهبردهای رفتاری در ساماندهی کودکان کار، به تلاقی مهم بین خط مشی گذاری و حمایت از حقوق کودکان اشاره می کند تا معضل کودکان کار در جامعه کمتر شود.روش: پژوهش ازنظر هدف، توسعه ای و ازنظر روش گردآوری داده از نوع تحقیق کیفی با مبانی فلسفی تفسیرگرایی و از تحلیل مضمون با رویکرد اتراید استرلینگ (2005) در قالب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر بوده است. برای تعیین مصاحبه شوندگان از دو گروه خبرگان دانشگاهی و خبرگان اجرایی بهره بردیم. از روش نمونهگیری نظری و در دسترس استفاده شد که اشباع نظری پس از مصاحبه با نفر دوازدهم حاصل شده است.یافته ها: ب ا مطالعه داده ها و اطلاعات استخراج شده از مصاحبه ها درنهایت، 257 شاهد گفتاری، 633 کد باز (مفهوم اولیه)، 115 مضمون پایه، 33 مضمونسازمان دهنده و 10 مضمون فراگیر شن اس ایی شدن د. به منظور تعیین پایایی و روایی کدهای استخراجی، روش ارزیابی لینکولن و گوبا جهت اعتبارسنجی بر اساس چهار محور اعتبار پذیری،تأیید پذیری،تکرارپذیری و اثبات پذیری استفاده شده است.مقوله های اصلی شناسایی شده عبارت اند از:توانمندی ها و ظرفیت های نهادهای مسئول کودکان کار،بررسی و بازبینی خط مشی های کلان،همسوسازی اهداف و عملکرد نهادها، سازمان ها و برنامه ها، عدم اطمینان محیطی، قانون گذاری و تدوین خط مشی ها، توسعه مهارت های مدیریتی متولیان،طراحی و تغییر سازوکارهای رفتاری و توسعه حمایت های اجتماعی از کودکان کار،ابزارهای اجباری و داوطلبانه اجرا.

هدف: مدیریت سمت تقاضا در بخش مصرف انرژی برق، راهبردی کلیدی برای دولت هاست تا زمان و مقدار مصرف انرژی برق را در دوره های زمانی خاصی از سال، مانند تابستان و روزهایی از زمستان کنترل کنند. در سال های اخیر، اغلب مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت سمت تقاضا، به جنبه های فنی و مهندسی مرتبط با این راهبرد، مانند هوشمندسازی شبکه های برق و به اصطلاح کنترل پذیری یا رؤیت پذیری مصرف مشترکان برق معطوف بوده است و به نقش مصرف کننده، به عنوان محل اصلی شکل گیری تقاضای برق، کم توجهی شده است. به عبارت دیگر، جنبه اجتماعی راهبرد مدیریت سمت تقاضا، در سایه مطالعات مربوط به جنبه های فنی این راهبرد نادیده گرفته شده است. این پژوهش، به دنبال طراحی الگوی مدیریت سمت تقاضا در بخش برق با توجه به نقش گروه های مختلف، ذی نفعان یا مصرف کنندگان در ایران و با در نظر گرفتن چارچوب حکمروایی همکارانه بوده است. روش: این پژوهش، در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد. در مرحله اول و بر اساس رهیافت برساختگرا در نظریه پردازی داده بنیاد، الگوی مدیریت سمت تقاضای برق در ایران با استفاده از فرایند کدگذاری روی داده های حاصل از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ارائه شد. این مصاحبه ها با خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی در دانشگاه ها، بخش دولتی و بخش خصوصی انجام گرفت و مصاحبه ها تا زمان اطمینان از تحقق اشباع نظری ادامه یافت. در مجموع ۱۹ مصاحبه انجام شد و مصاحبه شوندگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله دوم پژوهش حاضر، الگوی به دست آمده در مرحله اول اعتبارسنجی شد. اعتبارسنجی از طریق پرسیدن نظر کارشناسان خبره فعال در وزارت نیرو با استفاده از پرسش نامه و سپس، تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری در بستر نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. تعداد مشارکت کنندگان در مرحله دوم پژوهش ۱۹۸ نفر بود که به روش نمونه گیری اتفاقی ساده انتخاب شدند. کفایت نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران تأیید شد. یافته ها: یافته های این پژوهش، چهار دسته متغیر برای مدیریت سمت تقاضای برق شناسایی کرد که عبارت اند از: استراتژی های دولت، شرایط نخستین همکاری، چرخه همکارانه و پیامدها. همچنین برای هریک از این متغیرها نیز سه مؤلفه کلیدی شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از چارچوب حکمروایی همکارانه، در مدیریت اثربخش سمت تقاضای برق در ایران نقش مؤثری ایفا می کند و همچنین، راهبردهای وزارت نیرو و چرخه همکارانه در تحقق اهداف مدیریت سمت تقاضا نقش تعدیل کننده چشمگیری دارند.

هدف پژوهش حاضر، یافتن بینش های خودساماندهی برای فهم تغییر و تحول سازمانی بوده است. بدین منظور و به جهت یافتن پاسخ سئوال پژوهش، از روش مرور نظام مند ادبیات بهره گرفته شد. جامعه آماری، شامل کلیه مقالات کیفی و کمی مرتبط با موضوع پژوهش در بازه زمانی 2000 تا 2024 بوده؛ که با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی علمی، تعداد 83 مقاله مشخص شدند. پس از طی مراحل ارزیابی کیفیت مقالات، تعداد 32 مقاله مرتبط جهت پاسخ گویی به سئوال پژوهش انتخاب شدند. داده های حاصل از مقالات و ادبیات موضوع، با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون، تحلیل و ترکیب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که خودساماندهی حاوی بینش هایی برای تغییر و تحول سازمانی هست. اول) اقدامات ترکیبی عامل های فردی، موجد تغییر سازمانی است؛ دوم) اصول خودساماندهی، انگاره تغییر برنامه ریزی شده و نیت مند را رد می کند؛ سوم) سازمان ها تمایل دارند به صورت پویا، غیرخطی و خودسامانده، تغییر و تحول یابند؛ چهارم) ساختار منعطف؛ لازمه تغییر خودسامانده است؛ پنجم) مشارکت کارکنان؛ لازمه تغییر خودسامانده است.

هدف: نظام مدیریت آموزش عالی کشور همواره با مسائل متعددی روبرو بوده که به آسانی قادر به مقابله با تمامی آن ها نیست. ازاین رو شناخت ماهیت مسائل در این حوزه، جهت ارائه کردن بهترین شیوه ی مدیریت و حکمرانی، ضرورت دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مسائل بغرنج در نظام مدیریت آموزش عالی کشور انجام گرفت. روش: این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بود که در سال 1402 با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه ی پژوهش شامل اساتید و خبرگان دارای تحصیلات آکادمیک مدیریت دولتی، مدیران اجرایی شاغل در وزارت عتف و پژوهشگران و کارشناسان خبره آموزش عالی بود، که نمونه گیری با استفاده از روش غیراحتمالی هدفمند، صورت گرفت. جمع آوری اطلاعات تا اشباع نظری داده ها ادامه یافت و تعداد 15 مصاحبه ی فردی نیمه ساختاریافته انجام گرفت. جهت کدگذاری نیز از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بحران هویت، کمّیت زدگی، تمرکزگرایی، پیچیدگی فرایندی و تنوع مراجع حکمرانی و قانون گذاری، ازجمله مسائل بغرنج در نظام مدیریت آموزش عالی کشور می باشند. نتیجه گیری: درنتیجه توجه عمیق به هریک از این مسائل از سوی مدیران نظام آموزش عالی کشور می تواند منجر به توسعه پایدار کشور، ارتقای کیفیت ارائه خدمات و کاهش هزینه های مربوط، افزایش شفافیت فرایندها و غیره گردد و به تبع آن چارچوب حکمرانی مناسب، جهت مواجهه با این گونه مسائل از جانب آن ها به کار گرفته شود.  

نظامی از معدود شاعرانی است که با اشراف به ساحت های گوناگون سخن، توانسته در مرز میان ادبیّات عرفانی و غنایی، اقلیمی خاص برای خود برپا سازد تا الگوی همیشگی این نوع ادبی بعد از او واقع شود. نگاهی به منظومه هفت پیکر از منظر نمادشناسی عرفانی و بازکرد رمزهایی که خود راوی به کنایه و بعضاً به تصریح به ما می دهد، کلّ داستان را فضایی سخت عرفانی می بخشد. امری که تا به حال علی رغم پاره ای کوشش ها و تحلیل های کلّی چندان توجّهی بدان نشده است و عمده پژوهش ها بر این تأکید دارند که هفت پیکر، متنی غنایی-داستانی است و مباحث عرفانی به صورت پراکنده و در پس زمینه آن قرار دارد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی در پی بازکرد مفاهیم چندلایه ای است که راوی در سیر این داستان نهاده است تا بر اساس آن بتوان به صورتی مستدل و با تشریح جزئیات، ابعاد عرفانی و شیوه منحصر به فرد آن را در طرحی از سیر و سلوک عرفانی هویدا کرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد نظامی در این منظومه که از ساحت بیرونی جهان آغاز می شود و در فرآیندی رمزآلود به درون می گراید و تمام نشانه های مهم روایی را در خدمت تحوّلی معنوی و معنایی قرار می دهد، ضمن حفظ لایه اوّلیه، طرحی خاص و منحصر به فرد از سلوک عرفانی را پی انداخته است.

در دو دهه اخیر به دنبال توسعه ارتباطات و اطلاعات و تحول مسیرهای کلیدی ارتباط دولت وشهروندان به منظور افزایش مشارکت شهروندان و پشتیبانی از امور دولتی، فناوری تلفن همراه در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف بهبود ارتباط دولت با شهروندان با استفاده از شناسایی مولفه های اصلی شخصی سازی دولت همراه در ایران و با استعانت از رویکرد پژوهش کیفی و سنت تحقیقات اکتشافی ضمن اعمال نمونه گیری هدفمند و از رهگذر انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته اقدام به گرداوری داده ها نموده است. برای تحلیل مصاحبه ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که شخصی سازی دولت همراه در ایران 5 مضمون فراگیر و 16 مضمون فرعی را در قالب عوامل اجتماعی (خدمات الکترونیک، مشارکت الکترونیک)، عوامل اقتصادی (بهره وری، سیاستگذاری)، عوامل مدیریتی (پاسخگویی، سرمایه انسانی، شفاف سازی)، عوامل سیاسی (قانونگذاری الکترونیک، زیرساختهای فناوری اطلاعات) و عوامل فرهنگی (پشتیبانی الکترونیک، آموزش الکترونیک) شامل میشود و میتواند به عنوان یک اقدام مهم در جهت افزایش شفافیت فعالیت های دولتی و نیز رضایتمندی شهروندان از دولت، موثر باشد. همچنین کمک میکند جریان اطلاعات سریعتر به شهروندان ارائه گردد.

در دنیای جهانی شده، توسعه و افزایش قدرت و ثروت همواره دغدغه اصلی دولت هایی محسوب می شود که بر اساس آرا مردم شکل گرفته اند. در ادبیات وقتی از ارتباط توسعه ملی و سیاست خارجی صحبت به میان می آید،  نقش سیاست خارجی در تحقق اهداف توسعه ای یک کشور اغلب از منظر کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار می گیرد؛ این در حالی است که بستر و زمینه کشورها اجازه به کارگیری رویکرد واحد به خصوص از منظر کشورهای در حال توسعه را نمی دهد. بنابراین این پژوهش به دنبال بررسی مبنای نظری هم راستایی سیاست خارجی و توسعه ملی از منظر مدیریت توسعه و مدیریت دولتی و ارائه چارچوبی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح سیاست گزاری با استفاده از رویکرد فراترکیب می باشد. این پژوهش از نوع کیفی، تفسیری با شیوه  فراترکیب و تحلیل نظری کیفی است. منابع اطلاعات مورد استفاده در پژوهش را مقاله های منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی داخلی شامل؛ پایگاه جامع علوم انسانی ایران، مگیران و نورمگز و پایگاه اطلاعاتی خارجی شامل: ابسکو تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقالات منتشر شده از پایگاه های اطلاعاتی بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقالات منتخب جهت بررسی انتخاب گردید. پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده، با بهره گیری از نظریه های متناسب با وضعیت کشور ایران، شامل نظام سینتروپیک جهانی، جهان گرایی انتقادی، مکتب کپنهاگ می توان سیاست خارجی و توسعه ملی را با تاثیرپذیری و تاثیرگذاری دوجانبه بر یکدیگر به سمت مدیریت توسعه کارآمد، و سیاست خارجی توسعه گرا با ابعاد توسعه که شامل بعد سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی – جامعه مدنی، امنیت و صلح،  دولت و بازار و نهایتا بعد زیست محیطی است، هدایت نمود. توسعه ملی ایران نیازمند در پیش گرفتن رویکرد همه جانبه و نه صرفا اقتصادی و به تبع آن سیاست و راهبردهای ویژه ای در سیاست خارجی می باشد. این چارچوب می تواند مبنایی برای برنامه ریزی سیاست گزاران به منظور ایجاد توسعه همه جانبه از منظر نظریه های مدیریت توسعه و پیوند آن با سیاست خارجی در کشور باشد.

ظهور و گسترش اقتصاد مشارکتی که با استفاده از فناوری اطلاعات ممکن شده است، بسیاری از جنبه های اقتصادی – اجتماعی زندگی امروزی بویژه مدل های کسب وکار سنتی را به طور بنیادین تغییر داده است. این نوع کسب و کار به ادعای برخی صاحب نظران ظرفیتی را برای درامدزآیی افراد کمتر برخوردار و کاهش فقر فراهم کرده است. این مطالعه با هدف شناسایی مقوله های اصلی و فرعی نقش اقتصاد مشارکتی در کاهش فقر انجام شده است. جهت نیل به این هدف با استفاده از مرور نظام مند ادبیات و اتخاذ رویکرد کیفی و روش فراترکیب پژوهش های پیشین بر اساس فرایند هفت مرحله ای ساندولوسکی و باروز (2007) بررسی و تحلیل شدند. به همین منظور با مراجعه به سایت های معتبر الکترونیکی گوگل اسکولار، اسکوپوس و ساینس دایرکت، منابع و مقالات اولیه غربالگری شد و در نهایت تعداد 20 مقاله شناسایی و انتخاب گردید، سپس در محیط نرم افزار(22) MAXQDA ، کدهای باز، محوری و انتخابی دسته بندی و استخراج شدند. درنهایت مضامین اصلی ارزش اجتماعی، ارزش پایداری محیطی، ارزش اقتصادی مبتنی بر اشتغال زایی و ارزش اقتصادی مبتنی برکارآفرینی بعنوان موثرترین عوامل کاهش فقر بواسطه اقتصاد مشارکتی معرفی شدند. نویسندگان بر این باور هستند که با استراتژیها و خط مشی گذاری مناسب می توان از پتاسیل ارزش اقتصادی و اجتماعی اقتصاد مشارکتی در کاهش فقر بهره مند شد.

زمینه و هدف: در نظام اداری ایران، وظیفه انتخاب و انتصاب مدیران دولتی اهمیت زیادی دارد. افرادی که این مناصب محوری به آن ها سپرده می شود، قدرت شکل دادن و تأثیرگذاری بر جهت گیری مدیریت عمومی، اجرای سیاست ها را برعهده دارند. انتخاب مدیران دولتی مناسب، فقط یک رویه معمولی نیست و تصمیمی است که می تواند پیامدهای گسترده ای برای اثربخشی و موفقیت دستگاه اداری داشته باشد. تیمی که از مدیران توانا و شایسته تشکیل شده است، تحول و دگرگونی های مثبتی را در سیستم اداری به وجود می آورد و حکمرانی کارآمد را تقویت می کند. با انتخاب مدیران توانمند، سیستم اداری ایران می تواند به طور فعال به چالش ها رسیدگی و سیاست های مؤثری را پیاده سازی کند. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی است و با استفاده از روش تحلیل مضمون، اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان دو بخش دانشگاهی و اجرایی تشکیل داده اند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند، از نوع گلوله برفی با ۱۷ نفر از خبرگان مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. داده های مصاحبه با استفاده از نرم افزار مکس کیودا کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد. با کمک ضریب توافق بین دو کدگذار، اعتبار یافته ها تأیید شد. یافته ها: در این بخش به آسیب ها و چالش های انتخاب ها و انتصاب های مدیران در نظام اداری ایران پرداخته شد. ۵۳ مضمون پایه استخراج شد که در قالب پنج مضمون فراگیر نفوذ و پویایی سیاسی، ارزیابی و سنجش، پاسخ گویی و شفافیت، مدیریت منابع و مسائل رویه ای و فرایندی طبقه بندی شدند. مضمون فراگیر «نفوذ و پویایی های سیاسی»، مهم ترین عامل تأثیرگذار بر انتصاب های مدیریتی شناخته شد. نتیجه گیری: این پژوهش چالش های حیاتی مرتبط با انتخاب و انتصاب مدیران در نظام اداری و چشم انداز پیچیده آن را نشان می دهد. مهم ترین این چالش ها، موضوع کلی «نفوذ و پویایی سیاسی» است که بر نیاز به بهبود فرایندها برای به حداقل رساندن فشارهای خارجی بر انتصاب های مدیریتی تأکید می کند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف ارتقای شفافیت، کاهش مداخلات سیاسی، به کارگیری روش های ارزیابی پیشرفته، استفاده از ابزارهای اندازه گیری اصلاح شده، توجه به دانش و تجربه، بهینه سازی مدل های شایستگی و رفع کمبودهای سازمانی، توصیه هایی را برای انتخاب مدیران ارائه می دهد. با پرداختن به این چالش ها و اجرای اصلاحات سازمانی هدفمند، می توان ساختار گزینش مدیران در نظام اداری ایران را به سمت انتخاب هایی مسئولانه تر و کارآمدتر سوق داد. این امر در نهایت به ارتقای سطح پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی کلی نظام اداری در مسیر توسعه و پیشرفت کشور کمک خواهد کرد.  روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کیفی است و با استفاده از روش تحلیل مضمون، اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان دو بخش دانشگاهی و اجرایی تشکیل دادند و با استفاده از نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی با 17 نفر از خبرگان مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. داده های مصاحبه با استفاده از نرم افزار MAXQDA کدگذاری و سپس تجزیه و تحلیل شد. با کمک ضریب توافق بین دو کدگذار اعتبار یافته ها مورد تائید قرار گرفت. یافته ها: در این بخش به آسیب ها و چالش های انتخاب ها و انتصاب های مدیران در نظام اداری ایران پرداخته شد و 53 مضمون پایه استخراج گردید که در قالب پنج مضمون فراگیر نفوذ و پویایی سیاسی، ارزیابی و سنجش، پاسخگویی و شفافیت، مدیریت منابع و مسائل رویه ای و فرآیندی طبقه بندی و مضمون فراگیر «نفوذ و پویایی های سیاسی» به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار بر انتصاب های مدیریتی شناخته شدند. نتیجه گیری: این پژوهش چالش های حیاتی مرتبط با انتخاب و انتصاب مدیران در نظام اداری ایران را روشن می کند و چشم انداز پیچیده ای را آشکار می کند که با نفوذ سیاسی، روش های ارزیابی، پاسخگویی، شفافیت، مدیریت منابع و مسائل رویه ای مشخص شده است. شناسایی 53 مضمون پایه بر مسائل فراگیر در این فرآیند تاکید می کند. مهمترین این چالش ها موضوع کلی «نفوذ و پویایی سیاسی» است که بر نیاز به بهبودهای قابل توجه برای به حداقل رساندن فشارهای خارجی بر انتصاب های مدیریتی تأکید می کند. این مطالعه از اصلاحات سازمانی حمایت می کند، به ویژه هدف قرار دادن شفافیت، کاهش مداخلات سیاسی، روش های ارزیابی پیشرفته، ابزارهای اندازه گیری اصلاح شده، در نظر گرفتن دانش و تجربه، بهینه سازی مدل های شایستگی، و اصلاح کمبودهای سازمانی برای تقویت پاسخگویی بیشتر در سیستم. با پرداختن مستقیم به این چالش ها، ساختار اداری می تواند به سمت انتخاب های مدیریتی مؤثرتر و مسئولانه تر تلاش کند و به بهبود کلی نظام اداری ایران کمک کند.