رضا واعظی

انعطاف پذیری یکی از مهمترین ویژگی های سازمان های عصر حاضر است که در تمامی حوزه ها از جمله مدیریت منابع انسانی نقش بسزایی ایفا می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد به آسیب شناسی انعطاف پذیری فرایندهای مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی می پردازد. جامعه آماری پژوهش را خبرگان و اساتید مدیریت منابع انسانی تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) تعداد 14 نفر از آنان برای انجام مصاحبه انتخاب شدند. برای انتخاب اعضای نمونه، دو معیار برخورداری از تجربه قابل قبول در حوزه مدیریت منابع انسانی بخش دولتی و دارا بودن دانش آکادمیک در این حوزه در نظر گرفته شد. داده های کیفی حاصل از مطالعات میدانی که از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته حاصل شده بود، با استفاده از روش کیفی داده بنیاد ساخت گرایانه کدگذاری شد. این فرایند متشکل از سه مرحله شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود که در این مراحل به ترتیب، 109 کد باز، 13 کد محوری و 5 مقوله احصاء شد. فرایند کدگذاری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد و فراوانی کدهای احصاء شده نشان داد که در حال حاضر، بیشترین آسیب های ناشی از عدم انعطاف فرایندهای مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران شامل ضعف در جذب نخبگان و استعدادها (در جذب و استخدام)، عدم تأمین نیازهای آموزشی (در آموزش)، جابجایی اهداف در ارزیابی عملکرد (در ارزیابی عملکرد)، عدم تناسب میان عملکرد و جبران خدمات (در جبران خدمات) و ناتوانی در حفظ نیروهای استراتژیک (در برنامه ریزی نیروی انسانی) است که به عملکرد سازمان های این بخش آسیب وارد کرده و اثربخشی این فرایندها را کاهش می دهد.

هدف این پژوهش، شناسایی پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سازمان های ایرانی با استفاده از رویکرد فراتحلیل است. این تحقیق از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، کاربردی می باشد. جامعه مورد بررسی پژوهش، مقالات چاپ شده در زمینه مسئولیت اجتماعی در ایران از سال 1390 تا 1400 بود که 56 مطالعه با استفاده از پروتکل تعریف شده، به عنوان نمونه وارد فرآیند فراتحلیل شدند. این پژوهش ها با استفاده از نرم افزار CMA2 (نرم افزار جامع فراتحلیل) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند از بین پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سطح فردی، به ترتیب، متغیرهای تناسب فرد با سازمان (0.904)، نوع دوستی (0.619) و رفتار مشتری مدارانه (0.557)، دارای اندازه اثر بالا (بیش از 0.5) هستند. از بین پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سطح سازمان، به ترتیب، متغیرهای هویت سازمانی (0.940)، فرهنگ (0.785)، اعتماد سازمانی (0.653)، بالندگی سازمانی (0.631)، مزیت رقابتی (0.597)، ارزش برند (0.564)، عملکرد مالی (0.528) و تصویر برند (0.506) دارای اندازه اثر بالا می باشند. همچنین، از بین پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سطح برون سازمانی، به ترتیب متغیرهای مشروعیت سازمان (0.826)، اعتماد عمومی(0.595)، کیفیت ادراک شده (0.531) و عملکرد زیست محیطی(0.531)، دارای اندازه اثر بالا هستند.

ارزش های عمومی برآیندی از خط مشی های عمومی، قوانین، مقررات عمومی، خدمات عمومی و سایر رفتارهای کارگزاران بخش عمومی هستند که در یک جامعه مردم سالار این ارزش ها توسط خود مردم تعیین می شوند. این ارزش های عمومی تجلی رحجان ها و خواست های شهروندان یک جامعه است، لذا از آنجایی که تولید مشترک از طریق فرصت ایجاد هم افزایی بین دولت و جامعه مدنی با تأثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی و به دلیل پتانسیل آن برای مقابله با طیف وسیعی از عوامل بازدارنده ارائه خدمات عمومی موثر می باشد پژوهش حاضر در تلاش است ب ا به ره گیری از روش اسنادی، کتابخانه ای منابع و متون مدیریتی م رتبط در ابتدا مروری بر مفاهیم اصلی، معانی متنوع و نوظهور ارزش عمومی و درنهایت نقش تولید مشترک ارزش عمومی را مورد بحث قرار دهد. پژوهش حاضر، درک بهتر مفهوم ارزش عمومی و نقش به سزایی تولید مشترک ارزش های عمومی را در توسعه جامعه بیان می کند.

این پژوﻫﺶ ﺑﺎ اتخاذ رهیافت حقوق مدنی و خدمات دولتی نوین و با ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ سرمایه اﻧﺴﺎﻧﯽ جامعه محور در بخش دولتی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ازنظر ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی، اﺳﺘﺮاﺗﮋی پژوهش، اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺑﻪ روش کیفی اﻧﺠﺎم گردیده است. جهت گردآوری اطلاعات از منابع و مقالات مرتبط با موضوع و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی و ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ها از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن اﺳﺘﻔﺎده گردید. اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دارای پنج بعد پیش نیازها، موانع و تسهیل گرها، محتوا و پیامد اﺳﺖ. تفسیر و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد عدم وجود یک جهت گیری استراتژیک اساسی و باورهای مشترک غیر صحیح بین افراد از موانع مهم جامعه محوری است و مهم ترین راهکار حذف این موانع، "حمایت و پشتیبانی مدیران سازمان" و "شناسایی و تقویت باورهای صحیح مشترک" است. همچنین بازتعریف ارزش ها و منافع مشترک از طریق گفتمان و مشارکت هر چه بیشتر در جهت افزایش مسئولیت پذیری افراد در سازمان و شهروندان در جامعه" و "وفاق و هماهنگی بین سازمان های دولتی" تسهیل کننده جامعه محوری خواهد بود.

هدف: اهتمام به خط مشی گذاری سالم و نافذ، کاری بسیار دشوار است، و به همین دلیل لزوم ایجاد آزمایشگاه برای تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های طراحی شده برای اجرا در جامعه، اهمیت می یابد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی است. روش شناسی: در این پژوهش، با رویکرد پژوهش کیفی فراترکیب طی گام های هفت گانه ، به ارزیابی و تحلیل یافته های پژوهش پیشین پرداخته شده است. یافته های پژوهش: الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی در قالب 8 مقوله اصلی شامل تشخیص مشکل خط مشی، کارکنان آزمایشگاه خط مشی، ذی نفعان آزمایشگاه خط مشی، نقش آزمایشگاه خط مشی در حکومت، برنامه های آزمایشگاه خط مشی، محل آزمایشگاه خط مشی، فضای فیزیکی آزمایشگاه خط مشی و خروجی مورد انتظار آزمایشگاه خط مشی، ارائه گردیده است. بنابراین، به منظور شناسایی مشکلات آحاد جامعه، باید آزمایشگاه های خط مشی با حضور خبرگان خط مشی گذاری و همچنین ذی نفعان در حوزه های مختلف کشور با امکانات و فضای فیزیکی مناسب تشکیل شود که با برنامه ریزی صحیح مشکلات جامعه را شناسایی کرده و با همکاری گروه های تحقیقاتی متفاوت به پیدا کردن راه حل برای این مشکلات بپردازد و با همکاری دولت و حاکمیت، خط مشی های تبیین شده را اجرایی نماید. محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به عدم وجود کار مشابه و عدم آشنایی کامل خبرگان با مبحث طراحی آزمایشگاه خط مشی اشاره کرد. پیامدهای عملی: در صورت بهره گیری صاحبنظران حوزه خط مشی گذاری از این مدل، آزمایشگاهی با فضای فیزیکی و محیطی مناسب همراه با به کارگیری کارکنان و ذی نفعان مناسب، می توانند به تبیین راه حل های کاربردی برای مشکلات جامعه بپردازند و به طور کلی محلی برای تلاقی گفتمان بین خبرگان آگاه در جنبه های مختلف یک مشکل کلان جامعه ایجاد خواهد شد. ابتکار یا ارزش مقاله: استفاده از الگوی این مطالعه می تواند فرآیند طراحی و بسط خط مشی های کلان کشور را با سهولت بیشتری عملیاتی کند. لذا ارزش افزوده این مطالعه را می توان تسهیل نمودن فرآیند خط مشی گذاری در بستر آزمایشگاه خط مشی با پیروی از مولفه و شاخص های الگوی ارائه شده دانست. کلیدواژه ها: خط مشی، خط مشی گذاری، آزمایشگاه خط مشی، فراگرد خط مشی گذاری، تشخیص مشکل خط مشی نوع مقاله: مقاله علمی

هدف: نظام اداری هر کشور مجری سیاست های توسعه ای است و طراحی درست آن اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به چالش های نظام اداری ایران، هدف این پژوهش تدوین الگوی مطلوبی است که عناصر گوناگون نظام اداری و رویکردهای مهم هر یک را مد نظر قرار دهد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار بهره گرفته شده است که به منظور گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با 26 خبره تحول اداری با روش هدفمند گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری صورت گرفت. یافته ها: الگوی نظام اداری به صورت یک الگوی سیستمی شامل سه لایه نظریه مبنایی، زمین بازی، و خروجی متناسب با سه لایه کوه یخ تفکر سیستمی طراحی شد که لایه زمین بازی، مجموعه عناصر گوناگون نظام اداری است که در ارکان چهارگانه چرخه برنامه ریزی-اجرا-کنترل-اقدام (PDCA) جایگذاری شده اند. ارزش/ اصالت پژوهش: تعیین رویکردهای کلی اصلاح نظام اداری مورد توافق تعداد زیادی از خبرگان تحول اداری و همچنین طراحی الگویی که جایگاه عناصر نظام اداری را در نظام سه لایه ای و چرخه بهبود مستمر PDCA مشخص کند، از سهم های این پژوهش محسوب می شوند. پیشنهادهای اجرایی: به کارگیری رویکردهای استخراج شده در این پژوهش توسط مقامات تصمیم گیرنده می تواند به مطلوب شدن نظام اداری برای دستیابی به توسعه کمک کند.

محبوبیت «مشارکتهای دولتی-خصوصی» برای توسعه خدمات و زیرساختهای عمومی از دهه 1990 رو به افزایش بوده و در این مقطع، تفکر بخش خصوصی و معیارهای بازار محور، برای تأمین و ارائه محصولات و خدمات دولتی اعمال گردیده اند. این مشارکتها در حوزه بهداشت و درمان هم عنوان شده اند؛ حوزه ای که ویژگیها و حساسیتهای خاص خود را دارد. در این میان هواداران مشارکت، مزایای متعددی برای آن بر می شمرند؛ در حالی که مخالفان ادعا می کنند آنها با هزینه بالایی بدست می آیند. لذا این سوال برای ما مطرح می شود که چگونه این مشارکتها می توانند برای حوزه سلامت و آن هم در کشورهای درحال توسعه، با توجه به نیازهای روز افزون، کارآمد باشند. این مقاله ضمن مرور مبانی نظری موضوع در «مدیریت دولتی نوین»؛ بستر پذیرش و انگیزه ها، همچنین عوامل موفقیت و از سوی دیگر چالشهای بکارگیری آنها را با نگاه ویژه به کشورهای درحال توسعه مورد نظر و تحلیل قرار داده و با بررسی دیدگاههای موافق و مخالف و استفاده از شواهد و انتقاداتی که بعد از سالهای طولانی از اجرای سیاست مشارکتی در پاره ای از کشورها در حال نمود است، چارچوبی محتاطانه و آگاهانه در جهت پذیرش و اجرای این استراتژی، برای رسیدن به عملکردی رضایتبخش، ارایه می دهد که با تاکید بر رعایت ارزشهای کارایی، نمایندگی و عدالت در ارایه خدمات دولتی؛ در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت کشورمان قرار دارد.

منابع انسانی راکد، یکی از واژه هایی است که به تازگی وارد ادبیات مدیریت منابع انسانی شده است. منابع انسانی راکد، به منابع بیش از نیاز سازمان اشاره دارد. این پژوهش با هدف شناسایی انواع منابع انسانی راکد و ارائه الگوی کارکردهای مدیریت منابع انسانی متناسب با هریک از انواع کارکنان راکد است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کیفی و بنیادی با روش نظام مند و تحلیل مضمون است. بدین منظور، برای شناسایی و استخراج مقالات، جستجوی نظام مند به دو پایگاه داده ای شامل، اسکپوس (الزویر) و مؤسسه علوم اطلاعات شبکه علمی (تامسون روترز) محدود بوده است. بعد از بررسی مقالات الگوی مدنظر ارائه شد و برای سنجش روایی پژوهش از چک لیست استاندارد CASP استفاده شد و در راستای سنجش پایایی پژوهش نیز از شاخص کاپای کوهن در نرم افزار اس.پی.اس.اس استفاده شد که مورد تأیید قرار گرفت. بعد از ارائه الگو، با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته از خبرگان دانشگاهی و صنعتی و انجام تحلیل مضمون کارکردها مدیریت منابع انسانی ازجمله، آموزش، توسعه، پاداش و جیران خدمات و کنترل و ارزیابی عملکرد، برای هریک از انواع کارکنان راکد ارائه شد. الگوی ارائه شده با استناد به مقالات با در نظر گرفتن دو بعد ارزش استراتژیک و شایستگی چهار نوع منابع انسانی راکد را معرفی می کند؛ مازادمحور، انباشت محور، دانش محور و ارزش محور. الگوی ارائه شده و کارکردهای مطرح شده برای هریک از انواع کارکنان راکد، می تواند مبنای جهت پژوهش های پژوهشگران آینده باشد.

در عصر حاضر و با توجه به تنش های موجود در جامعه جهانی، موضوع امنیت ملی به عنوان یکی از اولویت های اکثر کشورها در نظر گرفته می شود. روابط تجاری و قراردادهای موجود در آن مانند قرارداد آفست، یکی از عواملی هستند که ممکن است مزایایی را در ابعاد مختلف امنیتی برای کشورها داشته باشند. لذا، هدف این پژوهش بررسی تأثیر قراردادهای آفست به عنوان یک ابزار بیمه در راستای ارتقاء امنیت ملی است. در این راستا، امنیت ملی در پنج بعد امنیت اقتصادی، نظامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارشناسان حوزه بازرگانی، امنیتی و اقتصادی مرتبط با این حوزه ها تشکیل می دهند. نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و در دسترس بوده و حجم نمونه از روش اشباع نظری تعیین شده است. در این راستا، پرسشنامه مناسب تهیه و در میان اعضای نمونه توزیع گردید؛ در نهایت 25 عدد از پاسخ های دریافت شده، با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS و روش معادلات ساختاری تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان داد که استفاده از قراردادهای آفست به عنوان ابزار بیمه، با ضریب معناداری 649/33 بر امنیت ملی تأثیر مثبت و معناداری دارد و اندازه این تأثیر نیز 645/0 است؛ همچنین تأثیر مثبت و معنادار اجرای قراردادهای آفست بر امنیت اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجتماعی، به ترتیب با ضرایب معناداری، 267/51، 902/22، 086/29 و 722/9 مورد تأیید قرار گرفت؛ اما تأثیر آن بر امنیت فرهنگی با ضریب 039/1 رد شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از قراردادهای آفست به عنوان ابزار بیمه ای، می تواند از مزایای متعددی در ابعاد مختلف امنیت ملی بهره مند شود که مهم ترین آن امنیت اقتصادی است.

زمینه و هدف: وجود منابع انسانی بیش از نیاز واقعی در سازمان، تأثیرهای متفاوت و گاه متناقضی بر عملکرد سازمان در پی دارد. به منظور شناخت بهتر این تأثیرها و مدیریت مؤثر این وضعیت، پژوهش حاضر، به مرور نتایج مطالعات انجام شده در خصوص تأثیر منابع انسانی راکد بر عملکرد سازمان پرداخته است. روش: این پژوهش از نوع کیفی، کاربردی، تفسیری و استقرایی است. منابع اطلاعاتی آن را مقاله های منتشر شده در خصوص منابع انسانی راکد در دو پایگاه داده اسکپوس (الزویر) و مؤسسه علوم اطلاعات شبکه علمی (تامسون روترز) تشکیل می دهد. انتخاب مقاله ها بر پایه استفاده از شاخص های مدنظر انجام شده است. روایی پژوهش با استفاده از چک لیست استاندارد CASP و پایایی آن نیز به کمک شاخص کاپای کوهن در نرم افزار اس پی اس اس ارزیابی و تأیید شده است. یافته ها: پس از ترکیب نتایج مطالعات مرور شده، چارچوبی برای شناخت بهتر چگونگی تأثیرگذاری منابع انسانی راکد، بر عملکرد سازمان ارائه شده است. این چارچوب، از دو بُعد مازاد مطلق یا نسبی و دانشی یا غیردانشی بودن منابع انسانی شکل گرفته است. بر این اساس، منابع انسانی راکد، به چهار گونه دسته بندی شده اند: مازادمحور، انباشت محور، دانش محور و ارزش محور. در این میان، تأثیر گونه های ارزش محور و دانش محور بر عملکرد سازمان، مثبت و تأثیر گونه های مازادمحور و تا حدی انباشت محور، منفی ارزیابی شده است. نتیجه گیری: این چارچوب می تواند مبنایی برای تنظیم کارکردهای مدیریت منابع انسانی باشد و برای بهینه سازی منابع انسانی راکد در سازمان استفاده شود. مدیریت مؤثر منابع انسانی راکد، به گونه شناسی درست این وضعیت در سازمان نیاز دارد. با این حال، وجود شمار بیش از اندازه از هر گونه آن، برای عملکرد سازمان زیان بار است.   کلیدواژه ها: منابع انسانی راکد، عملکرد سازمان، منابع انسانی دانشی و غیردانشی، مازاد مطلق و نسبی زمینه و هدف: وجود منابع انسانی بیش از نیاز واقعی در سازمان، تأثیرهای متفاوت و گاه متناقضی بر عملکرد سازمان در پی دارد. به منظور شناخت بهتر این تأثیرها و مدیریت مؤثر این وضعیت، پژوهش حاضر، به مرور نتایج مطالعات انجام شده در خصوص تأثیر منابع انسانی راکد بر عملکرد سازمان پرداخته است. روش: این پژوهش از نوع کیفی، کاربردی، تفسیری و استقرایی است. منابع اطلاعاتی آن را مقاله های منتشر شده در خصوص منابع انسانی راکد در دو پایگاه داده اسکپوس (الزویر) و مؤسسه علوم اطلاعات شبکه علمی (تامسون روترز) تشکیل می دهد. انتخاب مقاله ها بر پایه استفاده از شاخص های مدنظر انجام شده است. روایی پژوهش با استفاده از چک لیست استاندارد CASP و پایایی آن نیز به کمک شاخص کاپای کوهن در نرم افزار اس پی اس اس ارزیابی و تأیید شده است. یافته ها: پس از ترکیب نتایج مطالعات مرور شده، چارچوبی برای شناخت بهتر چگونگی تأثیرگذاری منابع انسانی راکد، بر عملکرد سازمان ارائه شده است. این چارچوب، از دو بُعد مازاد مطلق یا نسبی و دانشی یا غیردانشی بودن منابع انسانی شکل گرفته است. بر این اساس، منابع انسانی راکد، به چهار گونه دسته بندی شده اند: مازادمحور، انباشت محور، دانش محور و ارزش محور. در این میان، تأثیر گونه های ارزش محور و دانش محور بر عملکرد سازمان، مثبت و تأثیر گونه های مازادمحور و تا حدی انباشت محور، منفی ارزیابی شده است. نتیجه گیری: این چارچوب می تواند مبنایی برای تنظیم کارکردهای مدیریت منابع انسانی باشد و برای بهینه سازی منابع انسانی راکد در سازمان استفاده شود. مدیریت مؤثر منابع انسانی راکد، به گونه شناسی درست این وضعیت در سازمان نیاز دارد. با این حال، وجود شمار بیش از اندازه از هر گونه آن، برای عملکرد سازمان زیان بار است.   کلیدواژه ها: منابع انسانی راکد، عملکرد سازمان، منابع انسانی دانشی و غیردانشی، مازاد مطلق و نسبی

دستورگذاری مسائل گردشگری در فرایند خط مشی عمومی، جزء لازم در تدوین خط مشی های گردشگری و به تبع آن توسعه ی این حوزه در کشور است. مقاله ی حاضر با تأکید بر شکاف پژوهشی موجود در مطالعه ی این مرحله ، بررسی دستورگذاری انواع مختلف مسائل گردشگری را برای بازه ی 1392 – 1398 هدف قرار داده است. دراین مطالعه ی کیفی، کلیه ی اسناد نمایشگر دستورکار خط مشی در گروه های قانون گذاری، قوه ی مجریه و بودجه برای بازه فوق به عنوان جامعه هدف تعریف و با کمک مطالعه ی آرشیوی کلیه ی اسناد مرتبط با گردشگری احصاء شده اند. نتیجه ی تحلیل محتوای کیفی اسناد به عنوان روش اصلی تحلیل، از ضعف در دستورگذاری متوازن مسائل گردشگری حکایت دارد. دراین میان، مسائل مرتبط با مدیریت و سازماندهی، توسعه ی محصول و قوانین و مقررات گردشگری بیشترین مسائل انتقالی از حوزه ی گردشگری به دستورکار خط مشی هستند. در حالیکه مسائل مرتبط با بازاریابی و مدیریت اطلاع رسانی گردشگری با کمترین سهم از مسائل انتقالی، به عنوان اولویت های دستورگذاری شناسایی شدند.

کارگزار یا نیروی انسانی و مدیریت از مهم ترین عناصر هر سازمان به ویژه در حوزه فعالیت های وسایل ارتباط جمعی است. صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت دینی و ارزشی انقلاب اسلامی و بر اساس اهداف و مسئولیت هایی که در نظام جمهوری اسلامی برای رسانه ها ازجمله صداوسیما تعریف شده، رسانه ای غایت گرا (قرب الهی) و تعالی محور، مسئولیت محور و تکلیف محور است. نحوه مدیریت منابع انسانی و به عبارت دیگر کارگزار و مدیریت در رسانه طراز انقلاب اسلامی، به ویژه صداوسیمای از دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی، پرسش اصلی مقاله حاضر است که بنا داریم به دلیل تبیین نکردن مستقیم آن از سوی رهبران به روش استنباطی بررسی کنیم. تکیه اصلی روش استنباطی بر فهم و تجزیه وتحلیل آثار و بیانات شخصیت های موردنظر در چارچوب مکتب فکری ایشان و نظریه فطرت است. با استفاده از نظریه فطرت در رسانه، معیارها و شاخص های دقیق و مشخص برای عناصر اصلی رسانه؛ یعنی کارگزار، مدیریت و منابع انسانی ارائه می شود. نگارنده با درنظرگرفتن چارچوب نظریه فطرت و با نگاه به علل اربعه که از فلسفه اسلامی گرفته شده است، معتقد است رسانه طراز انقلاب اسلامی به عنوان امری حادث، چهار علت غایی، فاعلی، مادی و صوری دارد. منظور از کارگزار و مدیر در رسانه طراز انقلاب اسلامی همان علت فاعلی از علل اربعه است که شامل دو بخش کارگزار و مدیر و به تبع آن مدیریت رسانه است و بر اساس نظریه فطرت و دیدگاه انسان شناسی امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای، برای رسانه طراز انقلاب اسلامی کارگزاری لازم است که عقل بر وجود او ریاست کند و با کمک دین و عقل، قوای دیگر را تحت کنترل عقل و دین در آورد و با بهره گیری از امکانات و الزامات لازم، برای تعالی و سعادت خود و مخاطب رسانه و رسیدن به قرب الهی، تلاش نماید.

سابقه و هدف: امروزه راهبرد مشارکت های دولتی-خصوصی برای تأمین خدمات و زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی پذیرفته شده است و سیاست گذاران بخش عمومی از الگو های متنوع آن بهره می برند. با توجه به تجربه کامیابی ها و ناکامی های کشورها و نیازهای روز افزون حوزه بهداشت و درمان، این سؤال پیش می آید که چگونه این نوع مشارکت ها به عنوان راهبردهای توسعه سلامت و آن هم در کشورهای در حال توسعه اسلامی می تواند جذابیت و کارآمدی لازم را داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی توسعه مشارکت ها با رویکرد دین محور، با بازبینی الگوی مشارکت چندبخشی بود. روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است که علاوه بر مطالعه آیات و روایات اسلامی و اسناد معتبر داخلی در حوزه موقوفات بیمارستانی؛ کلیدواژه های مورد نظر با عملگرهای منطقی در پایگاه های علمی معتبر بین المللی جست وجو و درنهایت بیشتر از 40 مقاله اصیل و مروری مرتبط تر با بحث، انتخاب، تحلیل خوانی و تفسیر شد. مؤلفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: این مقاله ضمن مرور مبانی نظری موضوع و بررسی روند توسعه مشارکت های دولتی-خصوصی؛ بر استفاده از ظرفیت های بخش سوم تأکید می کند و با باز بینی وقف و امور خیریه در چهارچوب مشارکت های چند بخشی به دنبال توسعه بهداشت و درمان در جامعه با همه ظرفیت های موجود است. در الگوی ارائه شده؛ در سه مرحله پذیرش، به کارگیری و ارزیابی عملکرد مشارکت ها، عناصر مربوط یعنی عوامل انگیزشی، عوامل موفقیت و دستاوردهای مشارکت و ابعاد و مؤلفه های متناظر شناسایی شد. نتیجه گیری: الگوی مشارکت دولتی-خصوصی-مردمی که در نظریه های نوین مدیریت دولتی و همچنین باورها و ارزش های اسلامی و ایرانی ریشه دارد می تواند رهیافتی برای ناکامی های موجود در توسعه زیرساخت های عمومی جامعه و کاستی های بخش بهداشت و درمان کشور گردد که البته راه های دستیابی به این هدف وابسته به اعتمادسازی و متعادل سازی منافع طرف های مشارکت است.

امروزه اشتیاق کاری کارکنان به منزله یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری و عملکرد، بیش ازپیش مورد توجه سازمان های پیشرو قرار گرفته است. بااین حال، جای خالی توجه به اشتیاق کاری استادان دانشگاه، به عنوان یکی از مهم ترین کنشگران دانشگاه بسیار محسوس است. دراین خصوص ارائه مدلی از وضع موجودِ اشتیاق کاری استادان مشتاق دانشگاه های ایران، می تواند زمینه ساز توجه به این مهم و انجام اقدامات لازم برای بهبود آن باشد و حرکت دانشگاه ها به سمت وضع مطلوب را تسهیل و تسریع نماید. هدف از این پژوهش که به شیوه کیفی انجام شده است، طراحی مدل اشتیاق کاری اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران است. بدین منظور نمونه گیری به شیوه نظری انجام شد، پژوهشگران با مصاحبه های نیمه ساختاریافته داده ها را از استادان مشتاق دانشگاه ها، گردآوری نموده و به تحلیل مصاحبه ها با راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد، رویکرد ساخت گرای چارمز پرداختند. درنهایت مدلی از وضع موجود اشتیاق کاری استادان مشتاق ارائه و برای بهبود، سازوکارهایی پیشنهاد شد تا با حضور استادان پرشور و مشتاق، دانشجویانی مشتاق تر داشته باشیم و درراستای رسیدن به وضع مطلوب گام برداریم.

فرایند جهانی شدن، چالش هایی را فراروی مدیران سازمان ها قرار داده است. متولیان منابع انسانی برای بهره مندی مناسب از نیروی انسانی باید از شایستگی های ویژه ای برخوردار باشند. طراحی الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی در شرایط جهانی شدن، هدف این پژوهش است. جهت طراحی الگو، شاخص ها از طریق روش دلفی و پرسشنامه خبرگی از 21 استاد مدیریت کسب شد. مفاهیم مرتبط با شایستگی های مدیران منابع انسانی و شرایط جهانی شدن می تواند در 7 بعد طبقه بندی شوند: شایستگی هوشی، شایستگی مدیریتی، شایستگی متخصص منابع انسانی، شایستگی ارزش آفرینی منایع انسانی، شایستگی فرهنگی، بعد اجتماعی جهانی شدن، بعد فرهنگی جهانی شدن. آنچه موجب تمایز این پژوهش از سایر پژوهش های انجام گرفته پیرامون شایستگی می شود؛ طراحی یک چارچوب اقتضایی است که آن از طریق پیوند انواع شایستگی های مدیران با شرایط جهانی شدن حاصل می شود. در این پژوهش، 39 مولفه و 115 شاخص مرتبط با این ابعاد شناسایی و طبقه بندی شدند. بر مبنای نتایج تحقیق درباره شایستگی های مدیران منابع انسانی در شرایط جهانی شدن، شایستگی هوشی مهمترین عامل بوده و شایستگی فرهنگی در آخرین اولویت قرار گرفته است.

در بسیاری از مطالعات جهت شناخت پیش نیازهای انگیزه خدمت عمومی، بر زمینه اجتماعی- تاریخی تمرکز شده است. این مطالعه تلاش دارد تا به بررسی نقشی که عوامل سازمانی در شکل گیری و پرورش انگیزه خدمت عمومی ایفا می کنند، بپردازد. بنابراین هدف از این تحقیق سنجش تأثیر عوامل سازمانی بر مؤلفه انگیزه خدمت عمومی می باشد. بدین منظور در یک پژوهش توصیفی- پیمایشی تعداد 159 نفر از کارکنان شهرداری منطقه 22 تهران مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون رگرسیون چندگانه) استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با کنترل اثر همه مؤلفه ها، تأثیر چهار متغیر استقلال کار و هویت وظیفه به عنوان مشخصه های وظیفه ای و پیچیدگی شغل و تخصص گرایی به عنوان مشخصه های دانشی بر سطح انگیزه خدمت عمومی از نظر آماری معنی دار است؛ امّا تأثیر دو متغیر اهمیت وظیفه و تنوع وظیفه قابل اهمیت نیست.

وظیفه و نقش مدیران در عصر جهانی شدن خطیر و دشوار گردیده است. برای حل مسائل پیچیده ناشی از جهانی شدن، مدیران باید به دانش پیچیدگی مجهز گردند و واجد توانمندی های جدیدی شوند و سازمان ها باید به معماری مجدد ساختارها و فرایندهای خود بر اساس روابط جهانی اقدام کنند . هدف این تحقیق طراحی الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی وزارت نفت در عصر جهانی شدن بود. این تحقیق، با روش دلفی از طریق 21 تن خبرگان انجام شد. جمع آوری داده ها، بر اساس پرسشنامه با تعداد 118 سوال و توزیع آن در نمونه تصادفی 278 تن از میان مدیران و کارشناسان وزارت نفت انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از روش الگوسازی معادلات ساختاری جهت بررسی فرضیه های پژوهش انجام پذیرفت. در نتیجه، تغییرات جهانی شدن بر شایستگی هوشی، شایستگی مدیریتی، شایستگی متخصص منابع انسانی، شایستگی ارزش آفرینی منایع انسانی، شایستگی فرهنگی مدیران تاثیرگذارند.

سازمان ها ممکن است به ناچار اقدام به تعدیل نیروی انسانی نمایند  .همانگونه که به تعویق انداختن یا پرهیز از تعدیل نیرو در مواقع ضروری  می تواند تهدیدی جدی برای سلامت و بقای کسب وکار باشد، انجام نادرست آن هم  می تواند ضرر و تبعات منفی برای سازمان  داشته باشد . بنابراین هدف این پژوهش بررسی ادراک از عدالت در تعدیل نیرو و تأثیر آن بر تمایل به ترک خدمت کارکنان بازمانده  با در نظر گرفتن متغیر میانجی احساس گناه. می باشد . از ابزار پرسشنامه و روش توصیفی- همبستگی برای انجام پژوهش استفاده شده است . برای تحقق هدف پژوهش، از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، به توزیع 342 پرسشنامه در میان کارکنان باقی مانده از تعدیل نیرو در یکی از شرکت های  قطعه سازی خودرو پرداختیم .داده های حاصل از پرسشنامه را با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار PLS تجزیه وتحلیل شده اند. یافته ها نشان داد ادراک از عدالت در کوچک سازی توسط کارکنان باقی مانده با احساس گناه آنان رابطه معکوس دارد بدین معنا که هرچه کارکنان تعدیل نیرو را ناعادلانه تر درک کنند. احساس گناه بیشتری خواهند داشت و احساس گناه کارکنان موجب ، افزایش تمایل به ترک خدمت انان  می گردد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه نشاط حرفه ای و موفقیت شغلی است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، تعداد کل کارکنان اداری شهرداری مرکزی کرج (374 نفر)، است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 190 نفر از آن ها بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روش روایی سازه و پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. به منظور بررسی فرضیات و آزمون مدل از مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار لیزرل بهره گرفته شد. نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق حاکی از این است که میان نشاط حرفه ای و موفقیت شغلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از فرضیه های فرعی تحقیق نشان دهنده آن بود که میان نشاط حرفه ای و رضایت شغلی و نشاط حرفه ای و انعطاف پذیری نیروی انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین، میان نشاط حرفه ای و تمایل به ترک خدمت کارکنان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

هدف: علی رغم تأکید قانون اساسی بر جایگاه ویژه شوراها در ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حکمروایی محلی، در حال حاضر دو سطح ملی و محلی فاقد ارتباط و ساختاری منسجم بوده و در نقش کنشگران هر دو سطح ابهاماتی وجود دارد. بنابراین بررسی حکمروایی محلی در نظام مدیریتی کشور، ضروری است و به شکل دهی الگویی برای شناسایی نقش ها و ساختارهایی برای تحقق آن نیاز دارد. پژوهش حاضر، نوشتاری است که به تبیین نقش و ساختار حکمروایی محلی در ایران می پردازد. روش: در این پژوهش از نظریه پردازی داده بنیاد ساخت گرا استفاده شده و برای پاسخ به پرسش های پژوهش 21 مصاحبه عمیق با صاحب نظران انجام گرفته است. برای تحلیل داده ها، طی چهار مرحله اولیه، متمرکز، محوری و نظری به کدگذاری اقدام شده است. یافته ها: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 19 مقوله فرعی، شش مقوله اصلی و شکل گیری الگوی نظری انجامید. نتیجه گیری: برای ایران می توان در سطح محلی و مرکزی نقش های اختصاصی و ارتباطی را در نظر گرفت که نقش آفرینانی شامل چهار گروه دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی آنها را بر عهده می گیرند. همچنین برای حکمروایی محلی ایران در حالات موجود، ممکن و مطلوب، به ترتیب سه شکل ساختاری مجزا، هماهنگ و همراه ارائه شده که برای برعهده گرفتن نقش ها، اولویت های متفاوتی دارند. بنابراین شکل گیری الگوی مطلوب حکمروایی محلی در ایران به شناخت وضع موجود و همچنین عبور از وضع ممکن نیاز داشته و به تدریج حاصل خواهد شد.