سیاست

قدرت و اعمال قدرت در سیاستگذاری و برنامه ریزی آب در ایران مسئله و موضوع پژوهش حاضر است. مشکل آب در ایران ناشی از جاری نشدن قدرت در نظام حکمرانی است. حکمرانی در این مقاله به مفهوم بایدها و نبایدهایی است که در یک جامعه سیاسی، احکامی هنجاری و رسمی را بر اعمال قدرت در سیاست آب اعمال می کند. سیاست در بنیانی ترین روایت عبارت است از اعمال قدرت و اینکه چه کسی، چه چیزی را، چه زمانی و چگونه می گیرد. برنامه ریزی نیز عبارت است از چگونگی تبدیل دانش به عمل. این تبدیل خود گونه ای از تجسم و تجسد قدرت است. اعمال قدرت زنجیره ای متشکل از دو عنصر قدرت و تصمیم است. این مقاله با روشی تحلیلی در چارچوب مدل فرایندی سیاستگذاری عمومی و مدیریت یکپارچه آب تأکید می کند که گسست قدرت و تصمیم اشاره به آن دارد که اولاً، منازعه قدرت متکثری در حوزه آب وجود دارد؛ از کشاورز تا صنعتگر و دیوان سالار؛ ثانیاً، قدرت در همه اجزای فرایند سیاستگذاری آب از بالا به پایین جریان نمی یابد. برای حل مشکل آب در سرزمین ایران، ضروری است به این گسست ها و پر کردن خلأها در سطح فکری و عملیاتی توجه شود. فرضیه این تحقیق پرداختن به دو گسست اساسی (گسست قدرت سیاسی و گسست تصمیم سیاستی) را به عنوان محور راه حل نشان داده است.

زبان به عنوان یکی از منابع مهم در شکل گیری تجارب و نظام های معنایی هیچ گاه «خنثی» نیست و معنا همان قدر که از «متن» ناشی می شود، از بافت یا زمینه های اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیر می پذیرد. این واحدهای زبانی در کنار بافت موقعیتی رابطه ای را بین متن و ایدئولوژی برقرار می کند که با «استعاره» به جامعه القا می شود. پرسش اصلی این است که زبان دولت سیزدهم از چه قالب استعاره ای در فضای ذهنی سیاست استفاده می کند؟ فرضیه بر آن استوار است که دلالت های فرا زبانی و شیوه های درونی واحدهای گفتاری دولت از دو مفهوم آگونیست اخلاقی و آنتاگونیست سیاسی تشکیل شده است. یافته ها نشان می دهد شکل گیری این حوزه های معنایی با استفاده از استعاره های مفهومی بین دو حوزه «مبدأ برخورد» و حوزه «مقصد دولت» و طرح واره انتزاعی نیرو – پویایی، الگوهای برخورد، مانع، ظرف، اجبار، نیروی مخالف و حلقه، مقوله بندی و مفهوم سازی شده است. ازاین رو یک هستی اِعمال کننده نیرو مورد توجه کانونی قرار می گیرد. در این میان، هستی زورمند، آنتاگونیست است که تمایل ذاتی آن به سوی عمل است؛ در مقابل آگونیست به سوی بی عملی و تأثیرپذیری حرکت می کند. در سخنرانی تنفیذ رئیسی دشمنی دشمنان (آنتاگونیست) و پایان دادن به بی عملی (آگونیست اخلاقی)، مسیری است که با نوعی حکمرانی نوین در امر سیاست همراه است. در این قالب ذهنی، طرحواره های تصویری «داخل - خارج»، «جزء - کل» و «حلقه» با کلید استعاری «برخورد» زبان استعاری دولت سیزدهم را تشکیل می دهد. این پژوهش به روش «پراگلجاز» و با استفاده از چارچوب نظری استعاره های مفهومی، زبان استعاری دولت را بررسی می کند.

دو تن از مهم ترین فیلسوفانی که اصالت مدرنیته را از منظری الهیاتی مردود شمردند، کارل اشمیت و کارل لوویت، در نقد خود از مفهوم سکولاریزاسیون سود جستند. اشمیت در الهیات سیاسی، همه مفاهیم نظریه مدرن دولت را نسخه های سکولارشده مفاهیم الهیاتی خواند و لوویت در معنا در تاریخ، فلسفه پیشرفت و به تبع آن مدرنیته را روایتی زمینی شده از فرجام شناسی مسیحی-یهودی تلقی کرد. هانس بلومنبرگ، ابتدا در کنفرانس مونتسر و سپس به نحوی مبسوط در مشروعیت دوران مدرن، مفهوم سکولاریزاسیون را هدف شدیدترین حملات قرار داد و کتاب لوویت را واجد «اثری جزمیت بخش» بر فضای فکری آلمانِ نیمه دوم سده بیستم – و به طور مشخص دهه ۱۹۵۰- دانست. بلومنبرگ به نحوی پارادوکسیکال، هم از مدرنیته در مقام آغازی مطلقاً نو در تاریخ دفاع کرد و هم فلسفه پیشرفت مدرن را کوششی برای پاسخ به مسئله ای اساساً الهیاتی -و به تعبیر خود مسئله «باقیمانده »ای- محسوب کرد که مدرنیته سرانجام از آن دست خواهد کشید. از آن دهه به بعد، سکولاریزاسیون را اغلب مفهومی می انگارند که صرفاً در نقد و نفی مدرنیته به کار گرفته می شود. فهم مناقشه لوویت و بلومنبرگ، مستلزم فهم این وجوه مختلف و استفاده استعاری نیرومند لوویت از آن است. در این مقاله می کوشیم نخست پیشینه ای تاریخی از مفهوم سکولاریزاسیون ارائه کنیم، سپس تز سکولاریزسیون لوویت و نقد بلومنبرگ را توضیح دهیم و در نهایت با بسط برخی دیدگاه های رابرت پیپین و الیزابت برینت، ملاحظاتی انتقادی را در زمینه شالوده نقد بلومنبرگ مطرح سازیم. 

در این پژوهش بر آنیم برساخت تنوع قومی و مذهبی در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی را به میانجی اسناد بالادستی بررسی کنیم. مفروضه اصلی پژوهش حاضر این است که سیاست فرهنگی به گونه ای گفتمانی سوژه های قومی و مذهبی را برساخت می کند. میدان گفتمان، اسناد بالادستی هستند که هر کدام نوعی از گفتمان سیاسی و فرهنگی مختص به خود را دارند. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که گفتمان سیاست فرهنگی در دوره جمهوری اسلامی چگونه خود و دیگری های قومی و مذهبی را بازنمایی می کند؟ در این خصوص به واکاوی گفتمان قانون اساسی، اصول کلی سیاست فرهنگی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و منشور حقوق شهروندی پرداختیم. نظریه گفتمان لاکلائو و موفه در این پژوهش در بخش نظری و روشی راهنمای تحلیل بوده است. بر مبنای نتایج پژوهش، در اسناد بالادستی، عناصری از فرهنگ و هویت قومی و مذهبی حول دال مرکزی (هویت ایرانی-اسلامی)، مفصل بندی شده است که بیشتر بر عناصر مشترک فرهنگ ها تأکید دارد و با سرریز معانی اضافی اقوام و مذاهب به حوزه گفتمان گونگی، عناصر متفاوت فرهنگی به حاشیه رانده است. در این اسناد، ضمن پذیرش واقعیت تنوع قومی و مذهبی با برجسته سازی وحدت و همگرایی ملی، تفاوت های قومی و مذهبی تقلیل و تعلیق شده است. با لحاظ واقعیت تنوع در جامعه ایران، فقط از طریق نظم چندفرهنگی می توان از مخاطرات نظم سیاسی تک فرهنگی جلوگیری کرد؛ نظمی که به پذیرش عقلانیت های متکثر و پروژه های هژمونیک رقیب و متکثر امکان بقا دهد و این متضمن گذار از رویکردهای پساسیاسی و آنتاگونیستی در گفتمان سیاست فرهنگی دولتی به رویکرد آگونیستی است.

در این مقاله تلاش شده تا مفهوم «امر سیاسی» در معنایی متفاوت از امر اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و ویژگی های جامعه سیاسی، به عنوان نوع خاصی از زندگی و روابط اجتماعی و بستر تحقق امر سیاسی بررسی شود. جامعه سیاسی در یونان باستان با ظهور دولت شهرهای یونانی شکل گرفت و با این رخداد، زندگی و روابط اجتماعی انسان یونانی صورت سیاسی پیدا کرد. این رخداد همواره مورد توجه فیلسوفان این دوره بوده و در فلسفه ارسطو که در آخرین سال های حیات پولیس های یونانی زندگی می کرد، به کمال خود رسید. در آثار ارسطو، شکل گیری دولت شهرهای یونانی و تمایز آن از اجتماعات پیش از آن، به نحو اساسی مورد توجه بوده و در تلاش او طرحی از جامعه سیاسی به بیان می آید. او انسان را ذاتاً حیوانی «سیاسی» می داند که در شهر زندگی می کند و بر این اساس، جامعه سیاسی را از دیگر اجتماعات انسانی که براساس ضروریات زندگی شکل گرفته اند، متمایز می کند. در این مقاله، شکل گیری دولت شهرهای یونانی و جامعه سیاسی در آن، با رجوع و تمرکز بر آرای ارسطو مورد توجه قرار گرفته است. براساس این تحقیق، شکل گیری دولت شهرهای یونانی، نه صرفاً با توسعه روابط پیش از آن، بلکه در گسستی از آن مناسبات رخ می دهد و تحولی بنیادین در زندگی انسان یونانی به وجود می آورد.

فرانسیس بیکن پیش قراول پروژه علم مدرن است. روش او برای پژوهش در طبیعت، گسستی انقلابی از روش قدما بود. توصیف مجدد او از رابطه میان انسان و طبیعت نیز به همان اندازه با توصیف قدما تفاوت داشت. او با این رأی دیگر فیلسوفان مدرن اولیه موافق بود که انسان تنها قادر است چیزی را بشناسد که خودش ساخته باشد و این مؤید صورتی از فروبستگی نسبت به امر استعلایی در معنای قدمایی کلمه بود. اما باید پرسید که آیا بیکن، در مقام فیلسوف، می توانست با این فروبستگی موافق باشد؟ آیا او در لحظه بنیانگذاری بیکنیسم، خودش یک بیکنیست بود؟ بررسی دقیق تر آثار بیکن نشان می دهد که پاسخ تا حدی منفی است. اگر روش سقراطی فلسفه ورزی را به عنوان معیار بپذیریم، آنگاه فیلسوف در مقام فیلسوف نمی تواند به معنای دقیق کلمه قائل به آموزه های جزمی باشد. در اینجا میان فیلسوف به ما هو، و قرار گرفتن در جایگاه مرجعیت مجموعه ای از آموزه های جزمی، فاصله ای وجود دارد که در مورد بیکن نیز صدق می کند. لاجرم می توان از دو بیکن سخن گفت: فیلسوفی با چهره ای ژانوسی. بیکن در مقام پیشاهنگ پروژه علم مدرن، و بیکن در مقام فیلسوفی سقراطی که از آن حیث که فیلسوف است، در آموزه های جزمی خودش نیز شک می کند. به نظر می رسد چهره بیکنی بیکن، با وجود فاصله ای که او در مقام فیلسوفی سقراطی از آن می گیرد، در نهایت چهره اخیر را دستخوش تغییر ساخته و دچار ابهام می کند. در این مقاله می کوشیم با پرتو افکندن بر این دو چهره، زوایایی از تنش موجود میان آنها را در معرض دید قرار دهیم.

براساس فرایند مرحله ای سیاستگذاری، شناسایی ماهیت و ابعاد دقیق مسئله آب، تدوین سیاست ها و وضع قوانین می تواند بستر مناسبی را برای اجرا و حل مشکل فراهم کند. در واقع به هر اندازه سیاستگذاران دقت بیشتری در مرحله تدوین سیاست داشته باشند، در مرحله اجرا امکان موفقیت بیشتری دارند و نیل به اهداف میسرتر خواهد شد. این مقاله بر آن است تا با بررسی جایگاه مسئله آب در اسناد بالادستی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که توجه قوانین و اسناد بالادستی در تعریف مسئله آب بر چه مواردی بوده است؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که با توجه به نگاه جامع اسناد در مدیریت منابع آب، اجرای درست قوانین تصریح شده در اسناد بالادستی به موفقیت تلاش های دولت ایران برای مدیریت بحران آب کشور می انجامد. با استفاده از روش تحلیل مضمون، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، راهبردهای بخش آب، راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور و سیاست های کلی نظام در زمینه منابع آب تحلیل شده است. هفت کد انتخابی و 20 کد محوری و 131 کد باز در زمینه تعریف مسئله آب در اسناد بالادستی تعریف شده است. سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کمترین کد و برنامه راهبرد توسعه بلندمدت منابع آب با 58 کد باز بیشترین کدگذاری انجام شده است. در بین هفت کد انتخابی مدیریت آب دارای بیشترین کد محوری و کد باز در پنج شاخه است. در بین کدهای انتخابی اقتصاد، مبادله، امنیت، مخاطرات، بهره وری و مدیریت آب با بیشترین زیرمجموعه کلیدی ترین مقوله در همه اسناد به شمار می روند. با توجه به نگرش جامع اسناد به ابعاد و ماهیت دقیق مسئله آنچه کشور را با بحران آب روبه رو کرده است، اجرای نادرست قوانین و اسناد بالادستی است.

مشروطه خواهی در ایران با فراز و نشیب های زیادی در نظر و عمل همراه بود. یکی از مسائل مرتبط با مشروطه بنا به علل مختلفی از جمله تصلّب ساختار سیاسی حاکم و فقدان زمینه و نهادهای لازم برای طرح مسالمت آمیز مطالبات عمومی، بروز و ظهور صف بندی متعارض بین دو گروه شامل طرفداران تغییرات رادیکال از یک سو و گرایش های ارتجاعی طرفدار وضع موجود از سوی دیگر بود. در این میان، یکی از گرایش های مهم برای حفظ و تداوم آنچه می توان رویکرد اعتدالی در خلال وضعیت دوقطبی مذکور برشمرد، بر آن بود که ضمن مقابله با استبداد مطلقه حاکم، در مسیر اصلاحات و تغییرات ناشی از مشروطه خواهی از توسل به اقدامات رادیکال و اشاعه خشونت بپرهیزد و مشی و طریقه ای میانه رو در پیش گیرد. شهید ثقه الاسلام تبریزی نماینده بارز این جریان به شمار می آید که هم در نظر و هم سیره عملی خویش بدین امر التزام داشت. در این نوشتار، تفکر و رویه عملی ثقه الاسلام براساس اندیشه محافظه کاری بررسی شده و مدعای مقاله این گونه بسط یافته است که تعبیر خاص و دیدگاه ویژه وی که ذیل مفهوم «مشروطه ایرانی» از آن نام برده است، براساس اصولی از تفکر محافظه کارانه از جمله احتیاط درباره حضور مستقیم توده ها در سیاست و لزوم کنترل شدت عمل ایشان در عین باور به لزوم مرزبندی با مرتجعان طرفدار وضع موجود و تلاش در راستای تغییرات تدریجی و سازگار با مبانی سنت های موجود جامعه، قابل توضیح بوده و براساس آن می توان صورت بندی خاصی از دیدگاه وی ارائه کرد. در این خصوص، با بهره گیری و خوانشی از فلسفه تطبیقی هانری کربن دیدگاه ثقه الاسلام تشریح می شود.