مطالب مرتبط با کلید واژه

سیاست های کلی نظام


۱.

نسبت سیاست های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران

کلید واژه ها: احکام ثانویه احکام‏ حکومتی ولایت فقیه احکام اولیه سیاست های کلی نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۶ تعداد دانلود : ۷۲۲
سیاست­های کلی نظام به دنبال ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به سوی اهداف مشخص در سطح کلان و نیز به دنبال برداشتن گام­هایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت بوده و از این حیث نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می­شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین این سیاست­ ها را در زمره وظایف و اختیارات رهبر برشمرده است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می­پذیرد. در خصوص مبنای فقهی و شرعی تعیین این سیاست­ ها از سوی رهبر کمتر سخن رانده شده است اما برخی بر این باورند که این سیاست­ ها در راستای احکام حکومتی در یک جامعه اسلامی قابل تحلیل هستند. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی ارتباط و نسبت سیاست­های کلی نظامبا احکام حکومتی با توجه به مؤلفه­های حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.
۲.

درآمدی بر نقش مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای سیاست های کلی نظام

کلید واژه ها: نظارت مجلس شورای اسلامی قانونگذاری سیاست های کلی نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰۲ تعداد دانلود : ۹۹۴
در جامعه نظام مند و دارای چارچوب های قانونی مشخص، هریک از قوا، دستگاه ها و مقامات باید وظایف و اختیارات خود را در راستای اجرای اهداف و آرمان های قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند مشترک جامعه مدنی اعمال نمایند. در واقع لزوم حرکت منسجم کلیه قوای حکومتی در مسیری هماهنگ و در جهت نیل به نقطه آرمانی ترسیم شده امری کاملاً بدیهی و ضروری به نظر میرسد. در راستای اجرای این مهم، شورای بازنگری قانون اساسی با توجه به خلأ فقدان یک مرجع قانونی سیاست گذار کلان در قانون اساسی، در بازنگری سال 1368 اقدام به تأسیس نهاد «سیاست های کلی نظام» در بندهای 1 و 2 اصل 110 نمود. سیاست های کلی نظام ثبات و انتظام امور را موجب شده و جهت گیری کلی نظام حقوقی جامعه را تبیین مینمایند. در این راستا، مهمترین و عالی ترین سطح اجرای سیاست های کلّی نظام ، سطح قانونگذاری است که در این خصوص هر چه میزان انطباق قوانین با سیاست های کلّی تأمین گردد، حسن اجرای سیاست های کلّی و مسئله نظارت بر آن نیز تضمین شده است که بنابراین نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق این مهم بسیار حائز اهمیت خواهد بود و نگارنده در این مقاله درصدد تبیین این مهم میباشد
۳.

مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام

کلید واژه ها: مفهوم ماهیت نظارت سیاست های کلی نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶۲ تعداد دانلود : ۲۳۱۲
سیاستهای کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت گیری کلی کشور در همه عرصه های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین میشود و همچون حلقة پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می نمایند. هدف اصلی این سیاست ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخص کننده هندسه کلی نظام نیز خواهند بود. بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی به لزوم وجود نظارت بر حسن اجرای این سیاستها تأکید کرده و آن را نیز بر عهدة مقام رهبری دانسته است. این وظیفه که مشخص سازندة ماهیت الزامی سیاتهاست و اهمیت اجرایی شدن سیاستها را از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی روشن می سازد، مطابق ذیل اصل یکصدودهم به به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. مقاله حاضر پس از تحلیل مفهوم و ماهیت سیاستهای کلی نظام و تبیین مبانی و اهمیت نظارت بر حسن اجرای آنها، شیوة کنونی نظارت بر حسن اجرای این سیاستها را مورد نقد قرارداده و لزوم بازنگری در شیوه آن را مورد تاکید قرار داده است.
۴.

تحلیل کار شایسته در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: کرامت انسانی قانون اساسی کار شایسته سیاست های کلی نظام مؤلفه های کار شایسته

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۲۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۵۵
کار شایسته عنوان جدیدی است که با تکیه بر کرامت انسانی بیش از یکدهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمیگذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یکسو، و تأکید بر کرامت و ارزش والای انسان بعنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، موجب گردیده است تحلیل این مفهوم در نظام حقوق داخلی با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غرب و اسلام نسبت به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله درپی آنست تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی این مؤلفه ها در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام بعنوان قواعد و هنجارهای بالادستی در نظام حقوقی کشور، با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن استکه، اموریکه کار شایسته در پی تحقق آنهاست، در اسناد مذکور با توجه به ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق این امور در دین اسلام بعنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده است.
۵.

نظام حقوقی ایران و مسئله سیاست گذاری زیست محیطی

کلید واژه ها: برنامه های توسعه سیاست گذاری عمومی سیاست های کلی نظام سیاست گذاری زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۳ تعداد دانلود : ۷۵۴
سیاست گذاری زیست محیطی به عنوان یکی از شقوق سیاست گذاری عمومی دولت، ابزاری حقوقی-سیاسی برای مدیریت مسائل زیست محیطی تلقی می شود. اما آیا این نوع سیاست گذاری در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است؟ بررسی کلی نظام حقوقی ایران گویای آن است که با وجود پیش بینی مواردی چون سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست، سند چشم انداز توسعه، و قوانین برنامه توسعه، سیاست گذاری زیست محیطی به مثابه تصمیم گیری زیست محیطی تلقی شده است. سیاست گذاری در عرصه محیط زیست منوط به رعایت بایسته های خط مشی گذاری عمومی و کاربست راهبردهای آن می باشد. بنابراین تصمیم گیری نمی تواند واجد عنوان سیاست گذاری زیست محیطی تلقی گردد. از این رو، تا وقتی که نظام حقوقی تکلیف خود را با موضوع محیط زیست مشخص ننماید، سیاست تدوین شده نمی تواند راهگشای مشکلات زیست محیطی باشد.
۶.

مؤلفه های الگوی مقاوم سازی اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری)

تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۷۵۰
مسئله اصلی این مقاله آن است که با در نظر گرفتن الگوی مفهومی ارکان اقتصاد مقاومتی شامل: قرآن و سنت، آراء و اندیشه رهبران انقلاب اسلامی، دانش و تجارب بشری و شرایط و اقتضائات زمانی اقتصاد ایران؛ مؤلفه های الگوی مقاوم سازی اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری کدامند؟ به منظور پاسخ به این سئوال در بخش مرور ادبیات از شیوه گردآوری کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی و در استخراج مولفه های الگو از سیاست های کلی ابلاغی، از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. برهمین اساس الگوی مقاوم سازی اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، شامل هفت مولفه اصلی (مقوله) حاصل از 195 مفهوم استخراج شده از سیاستهای کلی است که این مولفه ها عبارت اند از: توسعه و پیشرفت اقتصادی؛ زیرساخت های فیزیکی و اطلاعاتی-ارتباطاتی؛ مباحث جمعیتی؛ مسائل و امور فرهنگی/اجتماعی؛ مباحث اجرایی-تقنینی؛ توسعه و تحول آموزش، علم و فناوری؛ منابع طبیعی، زیست محیطی و اکولوژیکی.
۷.

سیاست حبس ز دایی در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۳۱۹
با مطالعات صورت گرفته در علم کیفرشناسی مشخص شده، مجازات حبس دارای آثار سوئی است که مرتکب جرم، خانواده او و در کل جامعه را متضرر می سازد و منافع آن کمتر از هزینه های آن است. از این رو، امروزه سیاست حبس زدایی به عنوان یکی از مصادیق کیفرزدایی مورد توجه سیاست گذاران عمومی بوده است. بررسی این سیاست در نظام قانون گذاری ایران در سطوح مختلف (اعم از اسناد بالادستی و قوانین عادی) و سیر تحولات صورت گرفته در این خصوص و قوانینی که همسو با این سیاست یا مغایر با آن به تصویب رسیده اند و پاسخ به این پرسش که قوانین موجود تا چه اندازه در راستای حبس زدایی بوده اند، موضوع این مقاله است. نگارنده با بررسی اسناد مذکور به این نتیجه رسیده که سیاست حبس زدایی که مورد تأکید اسناد بالادستی بوده، در لایه قانون گذاری به طور کامل پیاده نشده است و با اینکه خصوصاً در قانون مجازات اسلامی، نهادهایی برای اجرایی شدن این سیاست پیش بینی شده است، برخی از مقررات یا مانع اجرای موفقیت آمیز این سیاست یا کاملاً مغایر آن بوده اند. در پایان مقاله، پس از شناسایی خلأها و ایرادات قانونی، پیشنهادهایی جهت رفع آنها پیشنهاد شده است.
۸.

سیاست های کلی نظام؛ راهکار ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۹۵۶ تعداد دانلود : ۴۳۳
یافتن راهکارهایی در قانون اساسی، به منظور حرکت از نظام حقوقی موجود به سمت نظام حقوقی مطلوب و برآمده از آموزه های شریعت، یکی از ضروریات امروز نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. یکی از ساختارهای موجود در نظام حقوقی ایران که بازطراحی و ارتقای آن براساس آموزه های دینی ضروری به نظر می رسد، ساختار قوه ی مقننه است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه در قانون اساسی چه راهکاری به منظور اصلاح نظام تقنینی، در جهت حرکت به سمت نظام قانونگذاری مطلوب و منبعث از شریعت وجود دارد. این پژوهش در تحقیقی توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مطرح شده است. با نگاهی به ظرفیت های سیاست های کلی نظام از جمله جایگاه آن در سلسله مراتب قوانین و الزامی بودن اجرای سیاست های کلی، می توان از این سیاست ها به منظور تحقق اجتهاد تنظیمی به عنوان بخشی از مدل قانونگذاری مطلوب اسلامی بهره برد.
۹.

تامین حقوق شهروندی درسایه طراحی یک الگوی باثبات تقنینی درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۶۳۹
حقوق شهروندی مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در کنار آن، تکالیف و وظایف شهروندان را در قبال دولت و جامعه، مورد توجه قرار می دهد. این حقوق که از اصول و فروعی متاثر از ارزش های اجتماعی و سیاسی نظام حاکم تشکیل شده، می تواند تحت تاثیر جریانات سیاسی، احزاب و قدرت های در حال چرخش در یک دولت-کشور قرار گرفته و با تغییر و چرخش قدرت ها دگرگون شود. بیم سلیقه ای شدن این حقوق ایجاب می نماید که اصول اساسی و لایتغیر حقوق شهروندی به مثابه منظومه حقوق طبیعی و بشری شهروندان در اسنادی بالادستی تدوین شوند. در همین راستا در نوشتار حاضر تلاش شده است که با رویکردی توصیفی_تحلیلی، پس از بررسی اسناد قانونی و الگوهای قانون گذاری در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، با اصطیاد مطلوب ترین الگو در راستای تامین و ثبات حقوق شهروندی، به آن پرداخته شود.
۱۰.

جایگاه سیاست گذاری قضایی و قانون برنامه ششم توسعه

کلید واژه ها: سیاست قضایی قانون برنامه سیاست گذاری برنامه ریزی سیاست های کلی نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۳۳
سامان دهی به نهاد دادگستری و نظام مند نمودن امر قضا از دوران مشروطه جزء اصلی ترین مسائل مورد توجه دولت ها در ایران به شمار می رود. در این راستا در جمهوری اسلامی ایران، مسأله سیاست گذاری و به تبع آن سیاست گذاری قضایی در پرتو اصل یکصد و دهم قانون اساسی و تکلیف به تعیین سیاست های کلی نظام، مورد توجه قرار گرفته است. قوانین برنامه، مهم ترین ابزار برای اجرای سیاست های کلی نظام هستند و از این منظر انطباق قوانین برنامه به طور کلی با سیاست های کلی نظام و به طور خاص با سیاست های کلی قضایی دارای اهمیت فراوان است، اما از مهم ترین چالش های پیش رو در این زمینه نبود برنامه ریزی دقیق، همه جانبه و کارشناسانه است که پس از گذشت حدود سه دهه از عمر برنامه ریزی در جمهوری اسلامی ایران هم چنان دامن گیر نظام برنامه ریزی کشور است، در این راستا با توجه به خلاء های موجود در این زمینه و لزوم برنامه ریزی صحیح برای اجرایی شدن سیاست های کلی قضایی، نوشتار حاضر به مطالعه جلوه های سیاست های کلی قضایی در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
۱۱.

تأملی بر لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین با سیاست های کلی نظام

تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۲۱
در هر نظام حقوقی، هنجارهای گوناگونی وجود دارند که از شأن و اعتبار متفاوتی برخوردارند و باید نسبت میان آن ها مشخص شود. ثمره ی این رتبه بندی، لزوم تبعیت هنجارهای مادون از هنجارهای مافوق است تا جایگاه و اعتبار هنجارها تضمین شود. در نظام حقوقی ایران، قوانین عادی به عنوان هنجار فرودست نسبت به سیاست های کلی نظام شناخته می شود. بنابراین قواعد مذکور در قوانین، باید در متابعت از قواعد مذکور در سیاست های کلی نظام تنظیم شوند. این متابعت، از دو شیوه (انطباق و عدم مغایرت) قابل تصور است. پرسش اصلی این نوشتار عبارت است از اینکه مرجع ذی صلاح در خصوص احراز متابعت قوانین عادی با سیاست های کلی نظام، «انطباق» قوانین با سیاست ها را باید بررسی کند یا صرفاً «عدم مغایرت» آن ها را؟ با بهره گیری از روش تحقیقِ تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که به طور کلی، مجلس هنگام قاعده گذاری در خصوص یک موضوع، با دو فرض مواجه است؛ فرض اول، وجود سیاست های مصوب در خصوص آن موضوع و فرض دوم، نبود سیاست هایی است که به طور خاص، موضوع مدنظر جهت قانونگذاری را هدف قرار داده باشد. بر این اساس، قانونگذار در فرض اول مکلف به حرکت در جهت تحقق انطباق قانون با سیاست ها و در فرض دوم، مکلف به تأمین عدم مغایرت قانون با سیاست هاست.
۱۲.

تحلیل و نقد دیدگاه شورای بازنگری قانون اساسی درباره سیاست های کلی نظام

تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۶۰۶
قانون اساسی سال 1358 که در شرایط سیاسی اوایل انقلاب مدون شد طبیعتاً دارای اشکالاتی بود و خصوصاً تجربه عینی اجرای قانون اساسی این ضعف ها و نقصان ها را آشکار کرد . از جمله این نقصان ها ناهماهنگی در قوه ی مجریه ( به دلیل وجود سه مقام مجزا در راس آن) مساله مدیریت در قوه قضائیه ( به دلیل شورایی بودن ) و مساله عدم توافق در قوه مقننه ( به دلیل اختلافات مجلس و شورای نگهبان ) بود . که حتی مورد اخیر موجب ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17/11/1366 شده بود که با فرمان حضرت امام صورت گرفت . در قانون اساسی سال 1358 ، طریقه بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، تنها در ذیل اصل 132 اشاره شده بود که در مدت زمانی که وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت رئیس جمهور است نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود که این عبارت نیز نمی توانست راهگشای تجدید نظر در قانون اساسی باشد .
۱۳.

فرآیند و الزامات حقوقی تهیه و تصویب قوانین برنامه توسعه؛ مطالعه موردی لایحه برنامه ششم

تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۲۴۳
رویکرد دولت یازدهم در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه و واکنش نمایندگان مجلس به آن،عاملی برای توجه بیشترحقوقدانان به ماهیت حقوقی برنامه های توسعه و نقطه عطفی برای بازنگری در مبانی قانونی و رویه ای قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شد. با توجه به محتوای موضوعی لوایح برنامه توسعه که دربردارنده برنامه های میان مدت و بلند مدتی در موضوعات و زمینه های متعددی همچون اقتصاد کلان، نظام اداری،کشاورزی، آموزش عمومی، بیمه اجتماعی و غیر اینها هستند، تهیه و تصویب این لوایح مستلزم هماهنگی قوا در انجام وظایف خود در این حوزه است. طبق رویه جاری،برنامه توسعه باید مطابق با سیاست هایی باشد که رهبر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب و ابلاغ می کند.سپس محتوای لایحه در دولت با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تنظیم می شود و در آخر قوه مقننه مسئول بررسی لایحه و تصویب آن است. در این مقاله تلاش شد با شیوه تحلیل رویه ای به اختلاف پیش آمده میان دولت و مجلس در جریان تصویب برنامه ششم توسعه،همچون پرونده ای حقوقی نگریسته شود و با رویکردی تحلیلی به دلایل نمایندگان مجلس به عنوان خواهان پرونده و مستندات دولتمردان به مثابه خوانده پرداخته شود و از این رهگذر در این پرسش تأمل شد که فرآیند تهیه و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه از منظر حقوقی چگونه ارزیابی می شود؟ تحلیل رویه ای چالش پیش آمده و توجه به دیدگاه موافقان و مخالفان و تلقی دولت از برنامه نویسی و غور در اسناد و منابع حقوقی گویای آن است که اگرچه اقدام دولت با رویه مستقر اصطکاک داشته است، ولی ظرفیت های موجود در اصول 43، 126 و 134 قانون اساسی، توجیه حقوقی اقدامات دولت را فراهم می کند.
۱۴.

تحلیل نقاط ابهام نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام در فرایند تقنین

تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۷۶
براساس بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی ابلاغ سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن از جمله وظایف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که در خصوص نهاد صالح نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در فرایند تقنین و حدود صلاحیت های آن ابهامات و چالش هایی در جامعه حقوقی مطرح است. این پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه ای و در تحقیقی توصیفی-تحلیلی به بررسی این سؤال می پردازد که چه نهادی صلاحیت نظارت بر سیاست های کلی نظام در فرایند قانونگذاری را بر عهده دارد و سازوکار نظارتی این نهاد چگونه است؟ به نظر می رسد اولاً، صلاحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در فرایند تقنین توأمان به شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای نظارت سیاست ها (جمع منتخبی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام) واگذار شده است؛ ثانیاً، در سیر تاریخی پس از اصلاح و بازنگری قانون اساسی در موارد متعددی ایراد مغایرت مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام مطرح شده است و این مسئله موضوع بدیعی نیست؛ ثالثاً، شورای نگهبان در اظهارنظر هیأت عالی نظارت طریقیت دارد و هیأت عالی نظارت در اظهارات خود محدود به چارچوب های قانونی طراحی شده برای شورای نگهبان از جمله محدوده زمانی نظارت است؛ رابعاً مستند به اصل عدم صلاحیت و فلسفه ابلاغ سیاست های کلی نظام امکان حقوقی و قانونی اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با سیاست های کلی نظام وجود ندارد.
۱۵.

امکان سنجی نسخ قوانین و مقررات توسط سیاست های کلی نظام

تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۱
سیاست های کلی نظام که به موجب بند «1» اصل 110 قانون اساسی، تعیین آن در زمره وظایف و اختیارات رهبر در نظر گرفته شده است، راهبردهایی است که بر مبنای اهداف و آرمان های مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین می گردد و تعیین کننده چارچوب ها و جهت گیری های کلان کشور در راستای تحقق اهداف و آرمان هاست. این مهم، به عنوان ابزاری در دست رهبری جامعه اسلامی و به منظور راهبری کلان جامعه در مسیر ارزش ها طراحی شده است و مشخص کننده چارچوب عمل قوای سه گانه از جمله در تصویب قوانین و مقررات می باشد. از جمله موضوعات مهم در خصوص نظام حقوقی حاکم بر سیاست های کلی نظام، نسبت قوانین و مقررات موجود و مغایر با سیاست های ابلاغی جدید می باشد که نقش زیادی در اثرگذاری و بهبود کارکرد این تأسیس نوین حقوقی در نظام حقوقی سیاسی ایران خواهد داشت. بر همین اساس این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که آیا امکان نسخ قوانین و مقررات به دلیل مغایرت با سیاست های کلی نظام وجود دارد؟ در این تحقیق با استفاده از روش «تحلیلی» و به کمک روش جمع آوری منابع و اطلاعات به صورت کتابخانه ای، این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت که با توجه به ماهیت هنجاری سیاست های کلی نظام، آثار حقوقی مترتب بر هنجارهای حقوقی برای سیاست های کلی نظام نیز ساری و جاری خواهد بود که از جمله این آثار، نسخ هنجارهای حقوقی فرازین (در سلسله مراتب هنجارها) می باشد؛ البته باید سازوکارهایی حقوقی اندیشیده شود که مشکلات عملی این اثر مرتفع گردیده یا به حداقل کاهش یابد که پیشنهادتی در این رابطه ارائه شده است.
۱۶.

امکان سنجی اصرار مجلس (موضوع اصل 112) بر مصوبات مغایر با سیاست های کلی نظام

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۹۷
سیاست های کلی نظام از جمله نهادهای حقوقی نوپا در نظام حقوقی است که سخن در ابعاد گوناگون آن بسیار است. از جمله مسائلی که در خصوص این نهاد حقوقی محل بحث و تضارب آرا قرار گرفته و می گیرد، عبارت است از ابعاد حقوقی ناظر بر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام. در حال حاضر این نظارت براساس ضوابط مندرج در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» صورت می پذیرد که نظارت بر مصوبات مجلس را نیز در برمی گیرد. در نظم حقوقی کنونی نظارت اخیرالذکر توسط «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» و شورای نگهبان انجام می گیرد که ابعاد گوناگون آن جای بحث فراوان دارد. از جمله این موارد که پرسش اصلی این نوشتار نیز است، عبارت است از اینکه آیا مجلس می تواند بر مصوباتی که مغایر با سیاست های کلی نظام دانسته شده است، اصرار ورزید و جهت اِعمال اصل 112 قانون اساسی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نماید؟ این پژوهش با روش «تحلیلی» سعی در یافتن پاسخی برای پرسش مذکور دارد. پس از بررسی و تحلیل حقوقی ابعاد گوناگون این مسئله، فرضیه ابتدایی این نوشتار مبنی بر امکان اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با سیاست های کلی نظام، تأیید شد.
۱۷.

شناسایی موانع عملیاتی شدن سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۱
این پژوهش به بررسی موانع موجود بر سر راه عملیاتی شدن سیاست های کلی نظام اداری پرداخته و به دنبال پاسخ به این سؤال است که موانع عملیاتی شدن سیاست های کلی نظام اداری کدام اند؟ در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و ابزار مصاحبه برای جمع آوری داده ها و تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. درفرایند انجام این پژوهش با 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی این حوزه مصاحبه انجام شد و پس از تحلیل مضمون متن مصاحبه ها 174 مضمون پایه و 120مضمون سازمان دهنده استخراج شدند. در نهایت این پژوهش، مؤلفه هایی 36 گانه در سه بعد موانع مربوط به طراحی و تدوین ازجمله: غفلت از توجه به توانایی، امکانات و ظرفیت مجریان در مرحله تدوین خط مشی های کلان، عدم وجود دسته بندی منظم موضوعات و مسائل نظام اداری؛ موانع مربوط به اجرا ازجمله: برخورد شعاری باسیاست های کلی، وجود مقاومت در برابر تغییرات، نبود ثبات مدیریتی؛ موانع مربوط به نظارت و ارزشیابی ازجمله: فقدان شاخص ها و معیارهای مشخص برای نظارت و ارزشیابی دسته بندی شدند.
۱۸.

چارچوب یکپارچه ارزیابی آینده محور سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی با رویکرد مدیریت پروژه

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۷۰
سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مجموعه ای از راهبردها کلان نظام برای تحقق آرمان ها و حاوی اصولی است که آرمان های آینده را به مفاهیم اجرایی نزدیک می کند، لذا ارزیابی نتایج و تأثیرات این سیاست ها بر ارکان نظام برنامه ای کشور با رویکردی آینده محور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا مقاله حاضر به دنبال ارائه یک چارچوب یکپارچه ارزیابی آینده- محور سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری است. در مرحله اول با رویکرد اکتشافی- تطبیقی و با بررسی ادبیات پژوهشی در حوزه ارزیابی آینده نگاری راهبردی و مدیریت پروژه، مهمترین مولفه های چارچوب ارزیابی آینده محور شناسایی و به سه مرحله پیش ارزیابی، ارزیابی اصلی و پسا ارزیابی طبقه بندی شدند. سپس با استفاده از روش دلفی و مراجعه به نخبگان و کسب نظر آنها در طی سه دور دلفی اعتبار سنجی و چارچوب نهایی تحقیق طراحی شد. جمع آوری داده با استفاده از روش پیمایش انجام شده است و جامعه آماری پژوهش متخصصان و خبرگان حوزه سیاستگذاری، آینده پژوهی بوده اند. بر اساس یافته های تحقیق، چارچوب ارزیابی آینده محور در 9 مرحله شناسایی شده و 29 مولفه موثر بر ارزیابی آینده محور سیاست های ابلاغی با مقدار ضریب توافق کندال 804/0 بین صاحب نظران اجماع و توافق حاصل شد. همچنین بررسی نظرات خبرگان درباره عوامل موثر بر چارچوب ارزیابی با آزمون فریدمن، نشان می دهد که مرحله پسا ارزیابی با میانگین 3.54، مرحله ارزیابی اصلی با میانگین 3.26 و مرحله پیش ارزیابی با میانگین رتبه 3.16 ب ه ترتی ب بااهمیت ترین مراحل چارچوب ارزیابی آینده محور هستند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش، توصیه های سیاستی ارائه شده است
۱۹.

مرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام، وحدت یا تعدد؟

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۰
با توجه به ماهیت هنجاری نهاد سیاست های کلی نظام، تردیدی در ضرورت وجود نظارت مؤثر و کارامد بر اجرای این سیاست ها وجود ندارد. اگرچه در مورد کیفیت این نظارت و ضمانت اجرای آن اختلافاتی میان حقوقدانان بروز یافته است، به نظر می رسد یکی از اقتضائات شأن هنجاری سیاست های کلی نظام لزوم پذیرش ضمانت اجرای حقوقی و قانونی برای تحقق این سیاست ها در سطوح مختلف نظام حقوقی ایران خواهد بود. از طرفی بند 2 اصل 110 قانون اساسی به صلاحیت رهبری در امر نظارت بر اجرای سیاست های کلی تصریح کرده است. ازاین رو این سؤال مطرح شده که در نظام حقوقی ایران صلاحیت نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام به چه مراجعی واگذار شده است؟ در این پژوهش تلاش شده با روش توصیفی-تحلیلی پاسخ روشنی به پرسش مذکور داده شود و در نهایت با تحلیل اراده مقنن اساسی در این زمینه، فرضیه پژوهش که شناسایی صلاحیت همزمان برای رهبری و سایر مراجع نظارتی است، تأیید و چنین تبیین شده است که اگر مرجعی صلاحیت ذاتی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام را داشته باشد، می تواند و باید در حیطه صلاحیتی خود به اعمال این نظارت بپردازد و صلاحیت رهبری محدودیتی در این زمینه ایجاد نخواهد کرد.
۲۰.

امکان سنجی استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۴۳
سیاست های کلی نظام به عنوان یکی از الزامات تبعی قانون اساسی، هنجاری ویژه با خصائصی ممتاز در نظام حقوقی ایران می باشد. پاسخ به سؤالات پیرامونی این نهاد مؤثر، غایت محور و پیش برنده باید متناسب با اوصاف و خصائص مذکور باشد. یکی از مسائل ناظر بر این نهاد اساسی امکان و یا عدم امکان استناد قضائی به سیاست های کلی می باشد. از دیوان عدالت اداری باید به عنوان مهم ترین نهاد قضایی که می تواند با استناد به سیاست های کلی نظام به ایفاء نقش بپردازد، یاد کرد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است تا به سؤال اصلی که همان امکان و یا عدم امکان استناد به این سیاست ها در دیوان عدالت اداری است، پاسخ داده شود و در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه نهاد سیاست های کلی نظام فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری می باشد، مورد تأیید قرار گرفته است و چنین تبیین شده است که ادله قائلین به عدم امکان استناد به این سیاست ها دلالت تامی در این زمینه ندارند و نهایتاً برخی از این دلایل قیودی در کیفیت استناد ایجاد خواهند نمود.