سعید حاجی ناصری

اندیشه نوسازی در بستر دولت مدرن و جنبش انقلابی بیان کننده رابطه نیروهای متعارضی است که هر یک با رویکردی متفاوت به نوسازی نگریسته اند. در دوران پهلوی اول و دوم اندیشه نوسازی همپای تأسیس دولت مدرن تفسیر شد و ساختمانی از دولت مدرن و نهادهای ملازم با آن را بنا نهاد اما به تدریج در سال های منتهی به انقلاب، روشنفکران با رویکردی دیگر به اندیشه نوسازی و دولت مدرن نگریستند و گونه ای نو از دولت را پی ریزی نمودند. بدین جهت مقاله پیش رو به سیر تغییر مفاهیم مرتبط با اندیشه نوسازی در دوران پهلوی اول، دوم و منتهی به انقلاب اسلامی پرداخت و این پرسش را بیان نمود که اندیشه نوسازی از چه جایگاهی در بستر دولت مدرن و جنبش انقلابی برخوردار بود؟ با تکیه بر جامعه شناسی تطبیقی_تاریخی نمایاندیم که اندیشه نوسازی هم راستا با دولت مدرن بروز یافت و این همانی میان این دو مفهوم شاید از نتایج سال های پسامشروطه بود اما اندیشه نوسازی و دولت مدرن در سال های پس از 1320 و به ویژه دو دهه 50-1340 با نقد روشنفکران روبرو شد؛ نقدی که دولت مدرن را با تمام سازوبرگ هایش فرسود و این نقد منطقاً با نقد اندیشه نوسازی هم معنا بود.

جوهره سیاست و جامعه شناسی سیاسی، بر چگونگی نظم یافتن روابط نابرابر قدرت، میان حاکمان و فرمانبران استوار است. این دقیقاً همان چیزی است که ضرورت وجودی نظم سیاسی و استمرار یا اسقاط آن را توجیه می کند. لذا ساخت نهادی دولت و ثبات سیاسی آن مبنی بر اینکه از مشروعیت سیاسی لازم برخوردار باشد یا نباشد، در استمرار یا اسقاط آن نقش برجسته ای دارد. در این راستا، پژوهش حاضر بر این امر تأکید دارد که دولت سازی در دوره پهلوی اول در تعارض با دموکراسی استقرار یافت و به تبع آن از فقدان مشروعیت رنج می برد و ثبات سیاسی آن شکننده بود؛ بنابراین، در این پژوهش، ساخت نهادی دولت در پهلوی اول و ارتباط آن با نهادهای دموکراسی به عنوان مهم ترین مؤلفه مشروعیت دهنده به روابط نابرابر قدرت مورد بررسی قرار می گیرد و درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که چرا نظم سیاسی در دوره پهلوی اول از مشروعیت سیاسی لازم برخوردار نبوده است؟ فرضیه پژوهش مبتنی بر این پاسخ است که میل رژیم در دوره اول پهلوی به سمت قدرت نامشروع از رهگذر تعارض میان منافع شخصی و منافعی غیرشخصی در تعارض با نهادمندی سیاسی قرار گرفت و به تبع آن رژیم از بازتولید مشروعیت سیاسی ناتوان و نظم سیاسی با زوال و فقدان مشروعیت روبه رو شد. داده ها از طریق روش کتابخانه ای اسنادی گردآوری و تحلیل داده ها با بهره گیری از «نظریه تعارض منافع و ارزش ها» تامس نیگل انجام شده است.

موضوع این مقاله، بررسی انتقادی ایده فروپاشی است. بهطور کلی کاربست مفهوم فروپاشی سیاسی و اجتماعی از سه حالت خارج نیست: نخست، ناتوانی دولت در برقراری نظم و امنیت و از هم پاشیدن ساختار سلسلهمراتبی در اثر نبود اقتدار مرکزی؛ دوم، درگیریهای قومی و فرقهای و به خطر افتادن تمامیت سرزمینی؛ و سوم، بروز اختلال کارکردی در نهادهای مختلف. پرسش اساسی این است که ظهور ایده فروپاشی سیاسی و اجتماعی در ایران ناظر به کدام یک از روایتهای فوق بوده و چه نسبتی با وضع موجود دارد؟ این مقاله در زمره پژوهشهای کیفی با رهیافت توضیحی قرار میگیرد که در بررسی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق، با روش اسنادی و پیمایشی و سپس با روش توصیفی و تحلیلی به ارزیابی ایده فروپاشی میپردازد. یافتههای مقاله نشان میدهد ایده فروپاشی در ایران، یک روایت برساختی بوده که بر دولت ورشکسته و یا گسست قومی قابل اطلاق نیست و بیشتر ناظر به اختلال کارکردی است. در عین حال، منطق اختلال کارکردی بیش از اینکه به وضعیت رادیکال «فروپاشی» ارجاع شود، ذیل «فرصت ساختاریابی» قابل فهم است. این رویکرد از افراط و تفریط فاصله میگیرد و راه را برای اصلاح و بهبود میگشاید.

هر جامعه نظام تربیتی و آموزشی مناسب با ساختارهای سیاسی و اجتماعی و زمانی خود را می طلبد. از آنجا که زیست عشایری از سبک های برجسته زندگی در ایران بوده است، نگارندگان با تمرکز بر ایل قشقایی و نگاهی جامعه شناختی _ نهادگرایانه در این پژوهش به تبیین و بررسی آموزش عشایری در ایران معاصر از دوران پهلوی اول تا جمهوری اسلامی می پردازند. براساس رویکرد نهادگرایی، نهادها برحسب نیاز و برای انجام کارویژه های خاصی ایجاد می شوند، طی زمان تغییر می یابند، و حتی دوام نهادها نیز به پایداری کارویژه های آنها بستگی دارد. فرایند شکل گیری و گسترش آموزش در جامعه عشایری مانند هر نهاد اجتماعی و سیاسی دیگری در طول تاریخ با تغییر و تحولات فراوانی همراه بوده است. در این مطالعه با استفاده از روش کیفی مبتنی بر اطلاعات و داده های تاریخی موجود گردآوری شده براساس مشاهده اشتراکی، مصاحبه، تحلیل داده های رویدادها و تحلیل گفتمانی از سوی پژوهشگران برجسته، و تحلیل و استنباط فردی، تلاش می شود به دو پرسش پاسخ داده شود: 1. نظام آموزش عشایری چه کارویژه ها و پیامدهایی داشته است؟ 2. چرا و چگونه این  نظام آموزشی در ایران تحت تأثیر ساختار قدرت دولت قرار می گیرد؟ در فرضیه پژوهشی، استدلال می شود که شکل گیری آموزش و پرورش عشایری در ایران تحت تأثیر ذهنیت روشنفکران و سیاستمداران ایرانی نسبت به مسئله ایلی و ساختار قدرت دولت قرار داشته است، و به تغییرات اجتماعی و فرهنگی منجر شده که شامل تمرکز قدرت به نفع دولت مرکزی، زوال قدرت و سلسله مراتب ایلی، ادغام عشایر و همبستگی هویتی بوده است.

سال های دهه 40 و 50 خورشیدی آغازگاه ظهور روشنفکرانی بود که در مقاله حاضر ذیل مفهوم ذهنیت عرفانی/ دو جایگاهی قرار می گیرند؛ روشنفکرانی که بیش از آنکه در پی مفاهیمی همچون نوسازی، مرزهای ملی و اندیشه ترقی باشند، در پی تخریب نهادهای مدرن ناشی از مشروطه برآمدند و در این چالش به ذوب مفاهیمی یادشده پرداختند. این روشنفکران (روشنفکران شبه مذهبی، روشنفکران چپ و روشنفکران دولتی) نه تنها پیوندی با اندیشه ترقی و مفاهیم مدرن نداشتند، بلکه طبق نظرگاه پژوهشی ما به دنبال پرورش ایده هایی بودند که با تئوری ذهنیت عرفانی/ دو جایگاهی قابل تبیین است. از دیدگاه این نوشتار، روشنفکران و ایرانیان دچار شده به ذهنیت عرفانی/ دو جایگاهی در حوادث آخرین سال های دهه 50 که اوج ظهور این ذهنیت و تسلطش بر سراسر زیست ایرانیان بود، با پذیرش سه گام این ذهنیت (نفی شناخت، ارزش های مجازی و دولت مقدسِ خداگونه) پذیرای شرایط امروزی سرزمین خویش شدند. در نتیجه مفهوم ذهنیت عرفانی/ دو جایگاهی و شاخصه های آن (برگرفته از مباحث ارنست کاسیرر، لوی برول و جولیان جینز) مفهوم محوری پژوهش حاضر است و ذهنیت بخشی از روشنفکران یادشده به سنگ محک آن آزموده خواهد شد تا بتوان به تبیین نگاه این روشنفکران درباره حوادث سال های دهه 40 و 50 پرداخت.

این مقاله درصدد شناخت رابطه بین نظم سیاسی و بورکراسی با عدم توسعه ایران معاصر(دوره قاجاریه و پهلوی) می باشد. توسعه ایران با توجه به ضعف نظامی،سیاسی و اقتصادی ایران در قرن 19م در مقابل برتری های دول غربی مورد توجه نخبگان درباری و دیوان سالار قرار گرفت. تلاش های در دوره قاجاریه و متعاقب آن در دوره پهلوی برای تاسیس دولت مدرن مبتنی بر دولت متمرکز با بورکراسی عقلانی- قانونی، نیروهای نظامی و نهاد آموزشی مدرن برای توسعه ایران صورت گرفت لیکن با موفقیت همراه نبود. درحالی که در ژاپن چنین تلاشها با شرایط تاحدودی مشابه با موفقیت همراه بود. این پژوهش با روش تاریخی_ تطبیقی عدم توسعه ایران را با کشور توسعه یافته ژاپن با استفاده از نظریه نظم و زوال سیاسی فرانسیس فوکویاما مقایسه می کند. نخبگان دیوان سالار ایران و ژاپن برنامه های تا حدودی مشابه برای توسعه داشتند ولی ماهیت متفاوت نیروهای سنتی و مدرن دو کشور مانع نتایج مشابه شد. در ژاپن نیروهای سنتی و مدرن مانند دایمیوها، نیروهای دینی، تجار، روشنفکران و غیره در کنار نخبگان دیوان سالار، دولت سازی را ارجحیت بر پاسخگویی دمکراتیک می دانستند. این امر منجر به نظم سیاسی و توسعه ژاپن شد؛ ولی در ایران نیروهای سنتی و مدرن مانند ایلات و عشایر، روشنفکران، روحانیون، تجار و غیره پاسخگویی دمکراتیک را ارجحیت بر دولت سازی می دانستند که منجر به بی نظمی سیاسی و عدم توسعه ایران شد.

در حوزه اندیشه اجتماعی، اندیشمندان بسیاری ایدئولوژی را به عنوان نظام ایده ها یا باورها و عقاید جوامع در رابطه با دین وفرهنگ تحلیل کرده اند. این پژوهش با بررسی برخی نظریات درباره ایدئولوژی به این موضوع می پردازد که تعریف ایدئولوژی تحت تأثیر رویکردهای ساختارگرایانه و کارکردگرایانه در علوم اجتماعی منجر به تعریف کارکردی از دین شده است. تعریف های کارکردگرایانه به چشم اندازی نظری وابسته اند که در صدد تبیین باورها بر مبنای نقشی کارکردی است. بنابراین، یا دین را مساوی ایدئولوژی گرفته اند یا هر گونه نظام ارزشی و باورداشتی را که چنین جنبه های کارکردی ای دارند در این مقوله جای می دهند. اما برخلاف رویکردهایی که عمدتاً بر کارکردهای دین تأکید دارند، رویکرد فرهنگی نمادین به شیوه ای تفسیری و معناگرا بیان می کند که هر جامعه ای می تواند الگوهای فرهنگی خاص خود را داشته باشد که ممکن است دینی، علمی یا ایدئولوژیک باشد. رویکردهای معناگرا نیز کاشف از حقایق دین نیستند اما می توانند با کشف و تفسیر الگوهای فرهنگی به درک عمیق تری از باورهای مذهبی مردم دست یابند.

دولت های مدرن عموماً از سازوکارهای حل و فصل منازعه برای کنترل جنبش های فرهنگی و هویتی بهره می گیرند. خصومت های هویتی و قومی، ریشه در قوانین و الگوی اعمال قدرت بر گروه های اجتماعی حاشیه ای شده دارد. ساختار و تأسیسات حکومتی در چنین شرایطی تلاش دارند تا درک جامع و کاملی از عوامل نژادی، فرهنگی و هویتی تعارض به دست آورد. روش های اصلی مدیریت بحران در عصر جنبش های هویتی، مبتنی بر سازوکارهای حکومت داری از طریق آموزش و کنترل گروه های اجتماعی خواهد بود. جنبش های هویتی در قرن 21 تحت تأثیر جنگ های نیابتی و شکل جدیدی از سیستم های امنیت منطقه ای قرار گرفته است. دولت های منطقه ای در اروپا، خاورمیانه و آسیای شرقی در حال بازتولید شکل بندی های هویتی خود هستند. هویت به نیروی سیاسی جدیدی تبدیل شده که می تواند بر روندهای کنش دولت ها تأثیر بهجا گذارد. دولت های قوی چالش های محدودتری در فضای بحران های هویتی منطقه ای دارند. در حالی که دولت های ضعیف و ناکارآمد برای امنیت سازی نیازمند الگوهای جدیدی از رقابت و تصمیم گیری امنیتی خواهند بود. پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که «دولت های منطقه ای در عصر آشوب های ژئوپلیتیکی دارای چه الگویی در تصمیم گیری راهبردی خواهند بود؟» فرضیه مقاله آن است که «دولت های منطقه ای برای امنیت سازی خود نیازمند افزایش قدرت، همبستگی های ساختاری و تعامل پیرامونی خواهند بود». در انجام این مقاله از رهیافت «دولت قوی» باری بوزان استفاده می شود. دولت قوی می تواند چالش های ژئوپلیتیکی را کنترل نموده و زمینه تعامل سازنده با سایر بازیگران را ایجاد نماید. این مقاله با استفاده از «روش نمونه پژوهی» و بهره گیری از رویکرد تفسیری تاریخی و تکیه بر منابع کتابخانهای و اسنادی تلاش می کند تا نشانه های رقابت گروه های سیاسی و چالش آنان در برابر دولت در حوزه های مختلف جغرافیایی مورد سنجش قرار دهد. نتایج نشان می دهد که آشوب های ژئوپلیتیکی منجر به کاهش قدرت دولت در روند رقابت های سیاسی و منطقه ای می شود.

مدرنیته همچون سیلابی خروشان همه وجوه زندگی انسان را با نیرویی مقاومت ناپذیر دگرگون کرده است. فراگیری، گریزناپذیری و تداوم تحولات مدرن موجب شده که بحث و نظر درباره جنبه های روشن و تاریک مدرنیته به قشری خاص در جامعه ای خاص محدود نشود و همواره و در هر جا موضوعیت داشته باشد. مدرنیته در هر مرحله از پیشروی اش، در کنار دستاوردهای خیره کننده اش، مسائلی را به وجود آورده است که برای انسان قدیم تصورناپذیر بود. این مسائل شگفتی برانگیز بزرگ ترین اندیشمندان هر عصر را به تأمل واداشته است. با توجه به پویایی های مدرنیته، بدیهی است که شکافی عظیم، ما را از مسائل انگیزش بخش اندیشمندان کلاسیک جدا می سازد. اما کلاسیک های جامعه شناسی اهمیت خود را در روزگار ما حفظ کرده اند، چراکه ما در یک چیز با آنها شریکیم: تحول بی وقفه و بحران های برخاسته از آن. در این مقاله نشان می دهیم که سه تن از جامعه شناسان کلاسیک بحران های عصر خود را در چه چیزی می دیدند و این مهم چگونه در روش شناسی آنها بازتاب یافته است.

با شدت گرفتن عملیات خشونت بار تروریستی در جهان، در زمینه علل ساختاری شکل دهنده تروریسم، تحقیقات آکادمیک بسیاری صورت گرفته است. برخی محققان، متغیرهای مادی را در افزایش امکان تروریسم  بررسی کرده و نشان داده اند که با بهبود شرایط محیط اجتماعی-اقتصادی، می توان امکان شکل گیری تروریسم را کاهش داد. گروهی دیگر از محققان نیز نشان داده اند حتی با افزایش هزینه های مادی فرصت استفاده از تروریسم و بهبود زمینه های ساختاری نیز مواردی را می توان یافت که تروریسم به تداوم خویش ادامه داده است. این محققان معتقدند متغیرهای مادی تنها زمینه فعال کردن تروریسم نیستند و باید متغیرهای ایدئولوژیک و روانی، زیست فرهنگی - هویتی را نیز لحاظ کرد. پدیده تروریسم دلایل پیچیده و متنوعی دارد و نمی توان علل و ریشه های آن را در یک حوزه به خصوص جست وجو کرد. در این مقاله با دیدگاهی توصیفی-تحلیلی پس از معرفی و نقد رویکردهای روان شناختی، رفتارگرایی عقلانی، رویکرد جامعه شناختی در حوزه هویت، به عنوان چارچوبی نظری برای فهم دلایل شکل گیری گروه های تروریستی در جهان کنونی معرفی می شود. این چارچوب نظری می تواند محققان را در تبیین شکل گیری گروه های تروریستی به خصوص در منطقه خاورمیانه یاری رساند. این مقاله با شیوه ای کتابخانه ای، بر این فرض استوار است که تروریسم کنونی در خاورمیانه متأثر از عوامل و محرومیت های هویتی است. رویکرد جامعه شناختی تروریسم به عنوان راهکار فهم هویتی تروریسم، علل شکل گیری این پدیده را در نیازهای هویتی معرفی می کند که با ارجاع به آرای جان برتون، این عوامل تبیین می شود. با توجه به افزایش خشونت های تروریستی، ضرورت فهم هویتی این خشونت ها در محیط آکادمیک کشور بیش از پیش اهمیت یافته است.

سیستان و بلوچستان به عنوان بزرگترین ناحیه اقلیت مذهبی کشور با تراکم بالای قومیتی و وجود ساختار اجتماعی طایفه قبیلگی، همیشه منطقه ای مناسب برای شکل گیری گفتمان های مشروعیت بخش خشونت بار تلقی می گردیده است که این خشونت ها یکی از بزرگترین چالش های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مرزهای داخلی کشور محسوب می گردد. این نگاشته با دیدی توصیفی تحلیلی و استفاده از نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف، گفتمان مشروعیت بخش گروهک تروریستی جیش العدل را در سال 1393 مورد بررسی قرار می دهد و در این راه با تحلیل بیانیه ها و استفاده از منابع دست اول، شاخص های نمادین مشروعیت بخش این گروه را معرفی کرده تا با هدفی کاربردی، شرایط را برای برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های هویتی و گفتمانی در جهت ناکام گذاشتن این عناصر مشروعیت بخش فرآهم آورد تا گامی در جهت تحکیم مبانی انقلاب در این استان برداشته شود. شیوه گردآوری اطلاعات در این پژوهش استفاده از داده های کتابخانه ای و بیانیه های تروریستی این گروه در سال 1393 می باشد.

با بازخوانی نوشته های وبر و فراروی از خوانش پارسونزی از وی، سویه های نیچه ای رویکرد وی به مدرنیته و مؤلفه های فرهنگی آن نمایان می شود؛ آن گونه که به برجسته سازی نقش وی چونان میان جی انگاره های نیچه ای و رویکرد انتقادی پسامدرنانی چون لیوتار و فوکو به مدرنیته می انجامد. برای آزمودن این فرضیه، نخست باید شاخصی برای سنجش هم سانی ها و ناهم سانی های وبر و پسامدرنانی چون لیوتار و فوکو برگزید و پس از آن باید روشی برای کاربست آن شاخص به کار گرفت. شاخص سنجش در این مقاله سه بیماری مدرنیته است و چونان چهارچوب پژوهشی مقاله به شمار می رود. هم چنین، روش کاربست این شاخص نیز در این مقاله تاریخ ایده های «لاوجوی» خواهد بود. بر اساس این چهارچوب نظری و روش، چهار واحد انگاره، به عنوان مؤلفه های تجزیه ناپذیر بافت اندیشه این سه، برگزیده شده است. یافته های پژوهش نشان از برجستگی واحد انگاره های «ابزارگرایی» در وبر، «تمایزیابی ارزشی» و «هم سانی فرهنگی» در لیوتار و «خودآیینی» در فوکو دارد؛ البته این برجستگی به معنی نبودن سایر واحد انگاره ها در بافت اندیشه این سه تن نیست. هم چنین لیوتار و فوکو، برعکس وبر، بر امکان فراروی از آن پای می فشارند.

بحث از متفکری همچون نیکولو ماکیاولی به مانند رشته درازی است که تاکنون پایانی نداشته است. نسبت اندیشه مدرن با مسیحیت و تحول فکری سکولاریسم، نخستین آبشخورهای خود را از اندیشه ماکیاولی می گیرد. استفاده ابزاری از دین توسط ماکیاولی از تفاسیر معتبر در این زمینه است که راه را بر درک اندیشه ماکیاولی مخدوش تر می کند. در این مقاله سعی در نشان دادن نوعی این همانی بین اندیشه ماکیاولی و مسیحیت داریم که از طریق تفسیر جمهوری خواهانه، می تواند به درک معنای سکولاریسم و فهم چنین تحولی منجر شود. چنین تحولی ناگفته پیداست در تفسیری که صرفا در مسیحیت قابل توضیح است در اینجا آورده می شود.

با گسترش مشکلات اقتصادی و فشار سازمان های بین المللی، سادات و مبارک رو به سیاست های نئولیبرال اقتصادی آوردند. انجام این سیاست نیاز به گسترش متخصصانی داشت که دانشگاه آنها را پرورش می داد. با گسترش دانشگاه ها نیاز به گسترش ابزارهای نوین ارتباطی بیش از پیش احساس شد. سادات و مبارک، خواستها ناخواسته، طبقه متوسط جدیدی را گسترش دادند که روز به روز بر قدرت آنها افزوده می شد. نوشتار حاضر درصدد پاسخگویی به این سئوال است که طبقه متوسط جدید چه نقشی در جنبش اجتماعی مصر ایفا کرد؟ فرضیه مقاله مطرح می سازد که مهم ترین بازیگر در شکل گیری و تداوم جنبش اجتماعی مصر، طبقه متوسط رو به افول بود که در نتیجه سیاست های انفتاح رشد یافت. این سیاست ها به گسترش طبقه متوسط (در مفهوم غربی آن) ختم نشد بلکه به گسترش طبقه متوسط رو به افول ختم شد. این طبقه برخلاف طبقه متوسط در جهان غرب که از شأن و جایگاه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برخوردار است، تنها از شأن فرهنگی برخوردار بود. در نتیجه، این جنبش اعتراضی در جهت برطرف ساختن نیازهای اقتصادی و سیاسی طبقه متوسط رو به افول و رسیدن به آزادی و عدالت بود.