مطالب مرتبط با کلید واژه

جامعه سیاسی


۱.

از فلسفه سیاسی تا حقوق اساسی

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرت آزادی جامعه مدنی دموکراسی فلسفه سیاسی حقوق اساسی جامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۳۹
فلسفه‌ سیاسی‌ اندیشه‌خردمندانه‌ای‌ است‌ که‌ در باره‌ جامعه‌ سیاسی‌ و پدیده‌ها وگروههای‌ متنوع‌اجتماعی‌ مربوط به‌آن‌ بکار می‌رود. غرض‌ اصلی‌ و عمده‌ فلسفه‌ سیاسی‌ شرح‌ و وصف‌تحلیلی‌ و ارزیابی‌ جوامع‌ و آیین‌ زندگی‌ سیاسی‌ و شیوه‌ زمامداری‌ است‌. حقوق‌ اساسی‌ در معنای‌ اصلی‌ عبارت‌ از سازماندهی‌ و ایجاد همزیستی‌ مسالمت‌آمیز بین‌ عوامل‌قدرت‌ و آزادی‌ در هر جامعه‌ سیاسی‌ است‌. در جوهره‌ قدرت‌ استیلا و در جوهره‌ آزادی‌ رهایی‌ است‌. جامعه‌ سیاسی‌ پدیده‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌، قدرت‌ جمعی‌ و آزادی‌ فردی‌ همواره‌در تقابل‌ و تنازعند; در حالی‌ که‌ وجود همزمان‌ و اجتناب‌ناپذیر این‌ دو عنصر اصیل‌ اقتضا می‌کند که‌ نوعی‌ تعامل‌ منطقی‌ وخردمندانه‌ بین‌ آنها برقرار باشد تا صلح‌ ودوستی‌ و عدالت‌ را، به‌ عنوان‌ کمال‌ مطلوب‌ جامعه‌ انسانی‌، به‌ارمغان‌ بیاورد. هدف‌ حقوق،‌ عدالت‌ و وظیفه‌ آرمانی‌ حکومت‌، انتظام‌ امور برای‌ نیل‌ به‌ آن‌می‌باشد. حقوق‌، با مدنظر قراردادن‌ عدالت‌، ناظر بر روابط گوناگون‌ افراد و جوامع‌است‌ و سیاست‌ ارائه‌ کننده‌ اعمال‌ قدرت‌ درجامعه‌ سیاسی‌ است‌. در این مقاله بین رشته ای، نویسنده کوشیده است تا با نگاهی به نظریات ارائه شده توسط فیلسوفان سیاسی درباره مفاهیمی چون قدرت، آزادی، جامعه و حکومت، زمینه های پدیدار شدن رشته حقوق اساسی را مورد مطالعه قرار دهد.
۲.

تضمینات و محدودیتهای وارده بر استقلال و بی طرفی قاضی در ایالات متحده آمریکا

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرت آزادی جامعه مدنی دموکراسی فلسفه سیاسی حقوق اساسی جامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۸ تعداد دانلود : ۸۲۱
حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه، که از جمله بر استقلال و بی طرفی قاضی دلالت می نماید، توسط ماده 6 از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تضمین واقع شده است. ایالات متحده، اگر چه به موجب تعریف، در ردیف کشورهای عضو کنوانسیون مزبور قرار نمی گیرد، اما همیشه حق برخورداری از دادرسی منصفانه را بعنوان عنصری از عناصر تشکیل دهنده مفهوم «آیین دادرسی صحیح»، که قانون اساسی در صدد تضمین آن می باشد، تلقی نموده است. در مطالعه حاضر، پروفسور داربی به بررسی شماری از مسائل و مشکلات مربوط به ضمانت مزبور پرداخته و به طور همزمان به ارائه توضیحی تاریخی و معاصر از شیوه ای می پردازد که به موجب آن استقلال و بی طرفی قضایی بخشی از نظام نظارت و توازن را تشکیل می دهد. این نظارت و توازن دررابطه بین قوای سه گانه به نوبه خود مشخصه نظام حقوقی آمریکایی است.
۳.

ریشه فراملی چند قانون اساسی

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرت آزادی جامعه مدنی دموکراسی فلسفه سیاسی حقوق اساسی جامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۱ تعداد دانلود : ۷۲۵
« حقوق عمومی به قانون اساسی به عنوان یک وجود برتر می نگرد، حقوق اساسی هم آن را به منزله نماد حاکمیت ملی(داخلی) انگاشته و حقوق بین الملل نیزاز آن بعنوان حاکمیت بین المللی(خارجی) یاد می کند. بنابراین حقوق بین الملل، صلاحیت تصویب قانون اساسی را انحصاراً جزءِ صلاحیت های ملی دانسته و از آن در برابر مداخلات دیگر دولتها یا سازمانهای بین المللی، پشتیبانی می کند(بند هفت ماده دو منشور ملل متحد). اما قوانین اساسی می توانند رعایت برخی هنجارها و قواعد بین المللی را بپذیرند و حقوق بین الملل آنها را پیش بینی کند. با وجود اینکه حقوق عمومی، قوه مؤسس را به دولت حاکم وا می گذارد، حقوق بین الملل، میان قوانین اساسی اعطا شده توسط پادشاه و قوانین اساسی مصوب مردم یا نمایندگانشان، تمایز قائل می شود. همچنین حقوق بین الملل از قوانین اساسی اعطایی توسط یک یا چند دولت یا حتی یک سازمان بین مللی به یک دولت جدید و قوانین اساسی منتج از توافق چندین دولت جهت اتحاد خبرمی دهد. هدف استاد گوآ در این نوشته گونه شناسی برخی از مداخلات خارجی و بین المللی است که منجر به تدوین قانون اساسی (بعنوان امری داخلی) برای برخی از کشورها شده است.
۴.

اصول فرا قانون اساسی و حاکمیت ملی (مناظره لویی فاورا و ژرژودل)

کلید واژه ها: قدرت آزادی جامعه مدنی دموکراسی فلسفه سیاسی حقوق اساسی جامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۶۶
نشریه فرانسووی قوا(قدرتها) Pouvoirs در سال 1993 در شماره 67 خود مطلب گفتگو مانندی را از دو استاد برجسته حقوق اساسی فرانسه یعنی آقای لویی فاوُرو FAVOREU ( L.) و استاد زنده یاد ژرژ ودل VEDEL (G.)به چاپ رساند. موضوع اصلی این گفتگو مساله وجود و کم و کیف اصل یا اصول مافوق قانون اساسی بود. صرف نظر از نقدهایی که می توان از زاویه حقوق اساسی و فلسفه سیاسی به هر دو دیدگاه وارد ساخت، باید بر آن بود که این گفتگو یکی از کم نظیرترین مجادله های حقوق اساسی است و یقیناً می تواند در سپهر حقوقی ایران الهام بخش باشد. هدف این مناظره تاریخی پاسخ به این سوال بوده است که آیا می توان در قانون اساسی اصولی را یافت که ارزش حقوقی آنها برتر از دیگر اصول قانون اساسی باشد به نحوی که هیچ قدرتی حتی قوه مؤسس نیز توانایی نسخ یا تغییر آنها را نداشته باشد. آیا می توان در یک نظام حقوقی فراتر از قانون اساسی-بعنوان عالی ترین متن حقوقی کشور- به اصول دیگری(مانند اصول مربوط به حقوق بشر یا حقوق و آزادی های بنیادین و...) هم اعتقاد داشت؟ آیا باید قوه بازنگری(قوه مؤسس) را مقید به حدودی دانست یا اینکه این قوه، حاکم علی الاطلاق و فراتر ازچهارچوب های قانون اساسی است. اینها پرسشهایی است که طرفین مناظره در صدد پاسخگویی به آنها برآمده اند. گفتنی است، مترجم این مناظره هم، طی یک مقدمه تفصیلی به مقایسه دیدگاههای اساتید یاد شده با حقوق اساسی ایران و بویژه اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است.
۵.

قوه یا مقام قضایی؟

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرت آزادی جامعه مدنی دموکراسی فلسفه سیاسی حقوق اساسی جامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۹ تعداد دانلود : ۶۵۳
جایگاه امر قضاء و سازمان آن در ساختار حکومت همواره موضوع بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. اندیشه تفکیک قوا مبتنی بر لزوم وجود سه قوه متمایز از یکدیگردر عقاید ارسطو، جان لاک انگلیسی و بطور مشخص تر در آثارمونتسکیو دارای پیشینه بسیار طولانی بوده است. مونتسکیو ، پس از ارائه نظریه تفکیک قوا، وتشریح لزوم آن، از میان سه قوه مورد نظر، قدرت قضاوت کردن را « بعبارتی هیچ» ارزیابی کرده و قضات را « موجودات بی حرکتی میداند که« فقط دهانهایی هستند که قوانین را اعلام میکنند و نمی توانند قوانین را، نه از نظرلازم الاجراء بودن و نه ازحیث شدت تعدیل نمایند». اماهمان گونه که خواهیم دید، برداشت از تئوری مونتسکیو ( اگر چه الهام بخش اکثر نظام های حقوقی در سازماندهی قدرت بوده است) لزوما" ، در بردارنده یک مفهوم واحد و کامل از این نظریه نبوده، و تعدیل هایی در اقتباس از آن صورت گرفته است. در ایالات متحده که بنیان گذاران آن حمایت از حقوق و آزادی های فردی را یکی از مبانی قانون اساسی خود قرار داده بودند با الهام از بخش اول نظریه مونتسکیو، و بر خلاف بخش دوم نظریه وی( که عمل قضاوت کردن را در ردیف دو قوه دیگر ندانسته؛ حتی انرا در مقابل اعمال قانونگذاری و اجرایی هیچ دانسته؛ و قضات را برده قانون و موجودات بی حرکت معرفی مینماید)؛ قدرت منحصر بفردی را در جهت حمایت از شهروندان در مقابل حکومت به قضات اعطا نمودند که نه تنها دستگاه قضایی را بعنوان قوه ای برابر در کنار سایر قوا مطرح میکند بلکه در مواردی اقتدار آن بر دو قوه دیگر آشکار است. برعکس، در فرانسه نگرانی از خطر قدرت گرفتن قضات، همواره مانع از پذیرش ارتقاء دستگاه قضایی به یک قوه مستقل در کنار سایر قوا بوده است؛ و مقامات عالی کشور حتی طی سالهای اخیر از مانع شدن در راه ارتقاء دستگاه قضایی در هیئت یک "قوه" مستقل ،تردید نکرده و همواره آن را بعنوان یک سرویس یا خدمت عمومی تلقی نموده اند. اما علیرغم این امر، و وابستگی آن به قوه مقننه (در رابطه با مقررات اداری، استخدامی و مالی)، به رییس جمهور (در خصوص انتصاب قضات شورا
۶.

بررسی تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرت آزادی جامعه مدنی دموکراسی فلسفه سیاسی حقوق اساسی جامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۰۵
نقد علمی و حقوقی رویه های قضایی یکی از راهبردهای کارآمد تقویت یک سامانه حقوقی است، نقد رویه ها را می توان حلقه مفقوده دکترین حقوقی ایران و مراجع حقوقی و قضایی در حال حاضر دانست، نشریه حقوق اساسی امیدوار است با استمداد از حقوقدانها و اساتید دانشگاهها بتواند در هر شماره و درحد توان خود به نقد و تحلیل علمی رویه های ایجاد شده در حوزه حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین بپردازد. یقیتاً در این زمینه نقد و تحلیل آراء و نظریات نهادهای عالی حقوقی همانند شورای نگهبان، دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. رییس‌جمهور محترم حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی، ضمن ارسال نامه‌ ای برای رییس مجلس شورای اسلامی و طی دو جزوه‌ تفصیلی دیدگاه‌های دولت را درباره ایرادات شورای نگهبان به لوایح اصلاح قانون انتخابات و تبیین اختیارات رییس‌جمهور بیان کرده است. نظر به اهمیت حقوقی و ارزش روش شناختی این جزوه ها و عنایت به اینکه متن آنها می تواند بعنوان نمونه جالبی از نقد رویه های حقوقی یا قضایی تلقی گردد، نشریه حقوق اساسی بر آن شد تا در این شماره و شماره های آینده به انتشار این دو مقاله تحلیلی بپردازد. آنچه در پی می آید، متن کامل جزوه حاوی دیدگاه‌های رئیس جمهور و دولت درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات می باشد. در همین جا از منتقدین نقد مذکور نیز دعوت می شود تا پاسخهای مستند، علمی و حقوقی خود را جهت انتشار در شماره های بعدی به دفتر مجله ارسال دارند.
۷.

بررسی مقایسه ای دیدگاه های هگل ، مارکس و کرامشی در باره دولت و جامعه مدنی

کلید واژه ها: خانواده دولت جامعه مدنی جامعه سیاسی جامعه بورژوازی دولت شهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸۷ تعداد دانلود : ۴۴۳۷
هدف این مقاله بررسی مقایسه ای آرای سه تن از نظریه پردازان تضادگرا، یعنی هگل، مارکس و گرامشی در باره دولت و جامعه مدنی و مناسبات بین آن دو است. هگل جامعه مدنی را به منزله ترکیبی از سه نظام اقتصادی، حقوقی و انسجامی (پلیس و اصناف) قلمداد می کرد که بین خانواده و دولت قرار می گیرد و در نهایت، جانشین دولت می شود و مارکس از جامعه مدنی به عنوان حوزه کار و زندگی روزمره که حوزه ای صرفاً اقتصادی و غیرسیاسی است، نام می برد. بر خلاف هگل و مارکس، گرامشی جامعه مدنی را به مثابه فضایی فرهنگی قلمداد می کند.نتیجه این تحلیل نظری ـ تطبیقی نشان می دهد هر چند هر سه نظریه پرداز تضادی اصول فلسفه هر چند اجتماعی مشترکی را پایه های تحلیل خود قرار داده اند، نتیجه گیری آنها از الگوسازی جامعه با یکدیگر فرق دارد. هگل طرح سه وجهی خانواده ـ جامعه مدنی ـ دولت را جانشین طرح کلاسیک دو وجهی خانواده ـ دولت شهر ارسطو نمود. همچنین الگوی مارکسیستی زیربنا (جامعه مدنی) و روبنا (دولت)، در نزد گرامشی به الگوی زیربنا (اقتصاد) و روبنا (جامعه مدنی ـ نهادهای غیردولتی + دولت) تغییر پیدا کرد. دولت گرامشی یک دولت ترکیبی است که از رضایت (سلطه) + زور (قدرت) تشکیل شده است و از این رو، هم زیربنایی است و هم روبنایی.
۸.

"آنومنی سیاسی در ایران با تکیه بر نظر شهروندان تهرانی "

کلید واژه ها: عدالت دولت اخلاق قانون اساسی دموکراسی جامعه سیاسی شهروند آنومی سیاسی بی هنجاری انتظام اجتماعی انجام اجتماعی فردگرایی خودخواهانه فردگرایی جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۷ تعداد دانلود : ۶۹۶
جامعه ایران در دهه دوم انقلاب اسلامی (1380-1370)دو جریان نوسازی اقتصادی (سازندگی) و سیاسی (اصلاحات) را پشت سرگذاشته است . این تغییرات شتابان اقتصادی و سیاسی آثار مختلفی بر جامعه ایران بر جای گذاشته اند. به نظر می رسد یکی از این آثار، تشدید نابسامانیها در صحنه سیاسی ایران باشد. این مقاله با طرح مفهوم آنومی سیاسی و با تکیه بر نظریه آنومی سیاسی دورکیم، علل موثر بر این وضع را توضیح می دهد
۹.

بررسی روش هابز در تاسیس و تشکیل دولت باتاکید برکتاب لویاتان

کلید واژه ها: دولت جامعه سیاسی هابز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۸ تعداد دانلود : ۷۵۵
مقام هابز در متون فعلی فلسفه و سیاست و اجتماع از آنرو نافذ و رفیع است که کلیدی ترین مبحث فلسفه سیاسی و علم سیاست یعنی قدرت و دولت را به شکلی سامان مند و جامع تبیین و تشریح نموده است. هابز در کتاب لویاتان با بکارگیری دقت و قطعیت احکام ریاضی در حوزه سیاست، نخستین گام را در علمی کردن سیاست برمی دارد و با استفاده از تمثیل های ابزار وار و انداموار لویاتان یا دولت را همچون انسان مصنوعی قلمداد می کند و برپایه تحلیلی مکانیکی و مادی از طبع انسان در صدد برمی آید که همه وقایع و نیز امیال، سلوک و رفتار و احساسات آدمی را بر اساس اصل حرکت توضیح دهد. عصاره اصلی کتاب لویاتان این است که اگر افراد جامعه بخواهند در جامعه از امنیت کامل برخوردار شوند و رعایت قوانینی که هدف آنها ایجاد امنیت است به زیان شان تمام نشود باید همه اختیارات خود رابه یک فرد یا جمعی از افراد بسپارند.اما اهمیت هابز بیش از هر چیز در آن است که او در روش شناسی خود ارتباطی میان علوم دقیقه (نظیر هندسه و ریاضیات) و دانش هایی چون فیزیک و روانشناسی برقرار می کند و می کوشد که از این علوم در زمینه مطالعات سیاسی و تأسیس دولت بهره گیرد. بدین سان او روش خوب و معقول را برای تحلیل کلیه موضوعات روشی شبیه به تحلیل هندسی می دانست
۱۰.

اعتدال گرایی سیاسی در پرتو اندیشه علوی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۵۶۱
اعتدال یک سلوک سیاسی است که ضمن سنجش ظرفیت نهادهای مدنی، گروه های اجتماعی و گفتمان حاکمیت، تلاش می کند آنها را به هم نزدیک کند تا اداره جامعه با کمترین تنش بین نیروهای سیاسی و اجتماعی میسر شود. این مفهوم یکی از مهم ترین راهبردهای اندیشه سیاسی علوی در حکومت و یک عامل نگه دارنده کنش ها و واکنش های زمامدار از افراط و تفریط است. اعتدال یک کنترل درونی و الهام گرفته از عقل سلیم است که علاوه بر آنکه همه زمامداران و حاکمان باید پای بند به آن باشند، همه افراد جامعه نیز باید در افعال، گفتار و سکنات خود این کنترل را لحاظ کنند تا از مسیر و هدف تعیین شده باز نمانند. نوشتار پیش رو تلاش کرده است با مراجعه به سیره و کلام امیرالمؤمنین(ع) مؤلفه های سیاست اعتدال گرای علوی را در عرصه های مختلف واکاوی و بازشناسی کند.
۱۱.

مبانی تأسیس سیاست و گذار به جامعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۰۴
در این مقاله منطق و بنیاد آرای سیاسی امام خمینی از دیدگاه نظری اندیشه سیاسی تبیین خواهد شد. در این راستا پس از تبیین وضعیت (یا بحران) پیش از تأسیس سیاست ، دلایل ، چگونگی و غایت ورود به جامعه سیاسی و تأسیس سیاست در آرای ایشان بررسی خواهد شد. بررسی منشأ و مبنای گذار از وضع نامطلوب به جامعه مطلوب ، و همچنین نتایج آرای ایشان برای تنواره یا شکل نظام سیاسی بخش دیگر این مقاله خواهد بود. در این پژوهش پس از تبارشناسی مبانی نظریه سیاسی امام خمینی در تاریخ فقهی و سیاسی شیعی ، نشان داده شده این نظریه بر پایه دیدگاه های معرفت شناسی ، جهان بینی ، انسان شناسی و سعادت شناسی ایشان طرح شده است.
۱۲.

بررسی تطبیقی اندیشه های هابز، لاک و راولز در پرتو موقعیت فرضی قرارداد اجتماعی

تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۴۹
در پارادایم مدرن فلسفه سیاسی، ما با یک موقعیت فرضی با عنوان «قرارداد اجتماعی» مواجه ایم که از سوی هابز، لاک و روسو برای ترسیم منشأ مشروعیت جامعه سیاسی و مقوله های مختلف فلسفه سیاسی مانند امنیت و مالکیت به کار گرفته شده است. «جان راولز»، قرارداد اجتماعی را که تقریباً موضوعی منسوخ شده بود، بار دیگر در اواخر قرن بیستم احیا کرد. به نظر می رسد هدف از کاربست این موقعیت فرضی از سوی فلاسفه سیاسی، فراهم آوردن شیوه ای از «شناخت» درباره سیاست است. از این رو قرارداد اجتماعی را باید در مقام «توافقی فرضی» درک نمود. بنابراین مقاله حاضر در تلاش است تا به صورت تطبیقی جایگاه موقعیت فرضی قرارداد اجتماعی را در اندیشه سیاسی «هابز» و «لاک» با اندیشه «جان راولز» در دوره معاصر - که خوانشی نوین از این موقعیت فرضی ارائه نموده - بررسی کند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که هر چند هر سه اندیشمند مورد نظر را می توان از حیث روش شناسی، متفکرانی قراردادگرا (مدرن و معاصر) دانست، به کارگیری موقعیت فرضی قرارداد اجتماعی در دستگاه فکری متفکران مدرن، جایگاه عمیق تری دارد، در حالی که این موقعیت برای جان راولز فقط یک ابزار بازنمایی است؛ زیرا راولز تلاش نکرده تا از این موقعیت همچون هابز و لاک برای توضیح چگونگی شکل گیری جامعه سیاسی و مشروعیت آن استفاده کند و تنها به دنبال توجیه عدالت بوده است. در ادامه، ضمن توجه به اهمیت موقعیت های فرضی در پارادایم فلسفه سیاسی غرب، تلاش می شود تا طرح فکری اندیشمندان مورد نظر را درباره شیوه و هدف آنها از کاربست قرارداد اجتماعی درباره مقوله هایی مانند امنیت، مالکیت و عدالت بیان نماییم. بدین منظور از روش پژوهش مقایسه ای در تطبیق اندیشه های مورد نظر بهره جسته ایم و ابزار گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است.
۱۳.

ویژگی های جامعه مدنی در ارتباط با تحقیقات پلیسی

تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۲۷۱
زمینه و هدف: جامعه مدنی به شیوه های گوناگونی تعریف شده است. در اصل، جامعه مدنی یک اجتماع سیاسی است. هدف از این تحقیق، بررسی ویژگی های جامعه مدنی است. پژوهش هایی مهم، تنها با رویکرد بیان ساختارهای شکلی از این اصطلاح صورت گرفته است و ضرورت ویژگی ها و انتظارات اصلی برای ایجاد چنین مهمی مبتنی بر مبانی حکومتی کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. روش شناسی: این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از سایر کتب، مقاله ها، ترجمه ها و بررسی چارچوبی آن در سایر کشورها به تبیین شاخص های هنجاری جامعه مدنی می پردازد.   یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل در مورد ویژگی های جامعه مدنی، نشان می دهد که جامعه مدنی دربرگیرنده نهادهایی است که خصوصی هستند؛ از این حیث که مستقل از حکومت بوده و توسط افرادی که به دنبال اهداف خود هستند، سازمان دهی می شوند. این جامعه واسطه ای بین مردم و جامعه سیاسی است تا بتوانند حق ها و آزادی های بنیادین خود را محقق سازند. در این مقاله، نشان داده می شود که توجه به ویژگی های جامعه مدنی می تواند تأثیر به سزایی در بیان آزادی های فردی و میزان مداخله دولت داشته باشد.
۱۴.

مفهوم انقلاب در دیدگاه شهید سید محمدباقر صدر(ره)

تعداد بازدید : ۲۲۰۱ تعداد دانلود : ۵۳۸
آیت الله سید محمدباقر صدر، یکی از بزرگترین اندیشمندان مسلمان و به تعبیرحضرت امام خمینی (ره)، «مغز متفکر اسلامی» در تاریخ اسلام به ویژه در قرن چهاردهم هجری است. فقیهی جامع-الشرایط، فیلسوفی اجتماعی، مفسری بزرگ، متفکری آگاه به فرهنگ و علوم زمانش ، نویسنده ای توانمند و پرکار و سیاستمداری هوشمند و شجاع و دردمند بود. ایشان علاوه بر شاخصه ها و ویژگی های برجسته فوق، نظریه پردازی آگاه و پرتوان بوده است. وی در باب سیاست، نظریه «خلافت عمومی» را مطرح کرده است که مبتنی بر احکام و فقه تشیع است. در این پژوهش به بررسی دیدگاه ایشان در باب مفهوم انقلاب در چارچوب نظریه خلافت عمومی ایشان و برگرفته از هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی ایشان پرداخته شده است.
۱۵.

تمایزبخشی حوزه های تحلیلی توسعه: هفت حوزه تحلیلی در پاسخ به چرایی توسعه یافتگی کشورها

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۲۰۲
دهه های متمادی است که پرسش مشهور «چه چیز عامل یا مانع پیشرفت کشورهای توسعه نیافته به سوی مدل جامعه صنعتی مدرن می شود؟» یکی از پرسش های محوری دانشمندان علوم اجتماعی بوده است. برای پاسخ به این پرسش، ضروری است بتوانیم آرا و نظرها درباره توسعه یافتگی/توسعه نیافتگی را دسته بندی کنیم و آن ها را دقیق بخوانیم. در این نوشتار می کوشیم با تقسیم تمام حوزه های تحلیلی بحث درباره چرایی توسعه یافتگی/توسعه نیافتگی ادبیات توسعه را از این زاویه طبقه بندی کنیم. از این منظر، اغلب تولیدات نظری درباره توسعه را می توان پیرامون موضوعات فرد، خانواده، بازار، جامعه مدنی، جامعه سیاسی، دولت، و نظام بین المللی دسته بندی کرد. از انسان های نوگرای اینکلس (فرد، عامل توسعه) تا غارت مداوم مازاد کشورهای توسعه نیافته و انتقال آن به مراکز نظام سرمایه داری جهانیِ آندره گوندرفرانک (نظام جهانی، عامل توسعه یافتگی/توسعه نیافتگی) را می توان در این هفت حوزه تحلیلی، طبقه بندی و آرای آ ن ها را تحلیل کرد.
۱۶.

فلسفه سیاسی و مسئله دولت عقلانی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۲۶
برای تأسیس یک دولت به مفهوم حقیقی آن چه باید کرد؟ ادبیات علم سیاست مملو و آکنده از راه حل ها و فرمول های ساده و پیچیده اقتصادی، جامعه شناختی، سیاسی، فرهنگی و جز آن است. اگرچه نمی توان منکر اهمیت این نظریه ها شد، واقعیت این است که کاربست آنها در بسیاری از کشورها در بهترین حالت به جوامعی ناهمگون و فاقد انسجام انجامیده است. درحالی که می توان بر حسب رشته های مختلف علمی این امر را توضیح داد، از منظر مقاله حاضر دلیل آن را باید در فقدان یک سنت فکری عقلانی مدون و منسجم جست وجو کرد. بدون وجود یک سنت عقلی منسجم و ریشه دار، نمی توان انتظار داشت یک دولت مدرن واقعی شکل گیرد. در صورت نیاز به تأسیس چنین دولتی، فلسفه سیاسی به عنوان نخستین تلاش فکری انسان برای عقلانی سازی سیاست هنوز می تواند مورد توجه باشد. مقاله حاضر می کوشد با تمرکز بر فلسفه سیاسی و کندوکاو در چیستی و ماهیت آن، توجه خوانندگان را به امکانات بالقوه این مکتب فکری برای تأسیس یک دولت مدرن عقلانی جلب کند.
۱۷.

امت ایران؛ بازشناسی تحلیلی جامعه سیاسیِ زیربنای جمهوری اسلامی بمثابه نظام امت و امامت

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۱
در بستر جامعه سیاسی، نظام سیاسی و در پی آن، حقوق اساسی شکل می گیرد. لذا قانون اساسی درصدد تنظیم جامعه سیاسی و نظام سیاسی با اصول حقوقی است. ازاین رو، باید «جامعه سیاسی» را به درستی شناخت تا بتوان قواعد حقوق اساسی متناظر با آن را بخوبی یافت و ارزیابی نمود. جامعه سیاسی خود متأثر از شرایط محیطی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی است. لذا عناصر جامعه سیاسی در جوامع مختلف متفاوت است. این نوشتار به روش تحلیلی و استنتاجی، بستر جمعیتی شکل گیری نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را بازشناسی و بازتعریف کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد جامعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (امت ایران؛ نه ملت ایران و نه امت اسلامی)، با دو مؤلفه «اکثریت قاطع مسلمان» و «رهبری مکتبی (امامت)» قوام می یابد. محور «بنیادین و اصیل» وحدت در این اجتماع سیاسیِ سازمان یافته که آن را از جوامع دیگر متمایز می کند، این دو عنصر است؛ نه «منافع ملی»، «مرز جغرافیایی بین المللی» و یا «زبان و تاریخ مشترک». جمهوری اسلامی، انعکاس «آرمان و خواست مؤمنانِ متشکل و به هم پیوسته در یک سرزمین» است و نه اجتماع ملی گراهای دارای منفعت مشترک.
۱۸.

قوای سه گانه ایران و حقوق بشر

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۸۲
در هر جامعه سیاسی دو عنصر ناهمسان و متعارض در کنار یکدیگر قرار دارند که عبارتند از: قدرت و آزادی. وجود هردوی این عناصر برای پیشبرد امور و اهداف جامعه سیاسی ضروری است. اگر قدرت وجود نداشته نباشد هرج و مرج و بی نظمی است و اگر آزادی وجود نداشته نباشد مرگ است. به گفته ژان ژاک روسو قدرت شر لازم است، از یکسو برای حفظ نظم وانتظام آزادی های انسان، وجود دولت صاحب اقتدار ضروری است، از سویی دیگر امکان دارد دولت به بهانه حفظ نظم، آزادی های مشروع ملت را در معرض تهدید قرار دهد؛ و از اقتدار خود سو استفاده نماید. بنابراین، باید تعادلی بین اقتدار دولت و حفظ حقوق شهروندان ایجاد کرد، این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و با مبنا قرار دادن حقوق شهروندان در برابر اقتدار دولت، با مراجعه به قانون اساسی به عنوان نقطه عطف تعادل بین قدرت و آزادی می پردازد.
۱۹.

مفهوم شناسی قومیت و اقلیت قومی به عنوان عنصری از جامعه سیاسی (به همراه شاخص های علمی برای تشخیص میزان و شدت قومیت)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۳
ابهام در مفهوم قومیت و اقلیت قومی ، تعامل دولت ها با گروه های قومی را با مشکل مواجه کرده است. به همین دلیل اساسی ترین اقدام برای تعیین عالمانه و هنجارمند حقوق اقلیت های قومی در یک جامعه سیاسی، تبیین مفهوم و حدود و ثغور معنایی اصطلاحاتی مانند قوم ، قومیت ، گروه قومی و اقلیت قومی می باشد. این تحقیق درصدد است تا پس از بیان معانی لغوی و اصطلاحی قومیت و ارائه پیشینه بحث ، تعاریف مطرح در مورد قومیت را بیان و در ادامه یک تعریف جامع و مناسب را در این راستا(به عنوان یک عامل چالش زا در جوامع سیاسی مدرن) انتخاب کند. همچنین شاید برای اولین بار اقدام به ارائه جدول حاوی شاخص هایی برای تعیین میزان و شدت قومیت نموده است. در این راستا و برای تبیین بهتر مفهوم قومیت به بیان درجات قومگرایی نیز مبادرت کرده است. در نهایت با تلفیق تعاریف دو عبارت قومیت و اقلیت ، اقلیت قومی نیز تعریف شده اند.  
۲۰.

نگاه انتقادی و کاربردی به جامعه مدنی و مسئله شفافیت و فساد اقتصادی در ایران

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۶
یکی از مهم ترین شاخص ها در ارتباط با مردم سالاری و دموکراسی ، شفافیت اقتصادی و نبود یا سطح بسیار پایین فساد اقتصادی است. طبعا عدم کنترل فساد اقتصادی موجب تضعیف مشروعیت سیاسی حکومت می شود. در این پژوهش تلاش شده است با روش تبیینی کیفی از طریق مصاحبه با نخبگان و فعالان دانشگاهی شیراز به این پرسش پاسخ داده شود که جامعه مدنی تا چه اندازه در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی و نهادینه کردن شفافیت اقتصادی از کارنامه و عملکرد پذیرفتنی برخوردار بوده است و چرا؟ یافته و برآیند کلی حاکی از کارنامه ناپذیرفتنی جامعه مدنی در ارتباط با پیشگیری از فساد و شفافیت اقتصادی بود. این کارنامه ناپذیرفتنی، از یک سو ریشه در موانع و محدودیت های حکومتی و عدم فرصت سازی های موثر قانونی، عملی و تشویقی مطلوب برای ایفای نقش بهتر جامعه مدنی دارد. از سوی دیگر، نتیجه ضعف و کاستی ها در خود جامعه مدنی اعم از عدم اولویت گذاری و اهتمام جدی برای تبدیل شفافیت اقتصادی به مطالبه عمومی و ایجاد یک جنبش اجتماعی موثر و مستمر است. در نهایت این که در سطح وسیعتر، عدم همراهی افکار عمومی و جامعه با جامعه مدنی در این کارنامه نستا مردود موثر بوده است. در پایان به صورت مبسوط، پیشنهادهای عملی برای تقویت نقش نظارتی و ضد فسادی جامعه مدنی در ساحت های نظری- فکری، نهادی، اقدامی و حاکمیتی طرح شده است.