سیاست نامه علم و فناوری

در سال های اخیر سازمان های مردم نهاد و نیکوکاری بسیاری در کشور تأسیس شده اند. این موضوع سبب ایجاد رقابت میان آن ها برای جذب منابع شده است. با وجود اینکه ایران از نظر شاخص های نیکوکاری جزو ۳۰ کشور نخست به شمار می آید، اما بهره گیری از شیوه های سنتی تأمین مالی سبب شده است که از این ظرفیت به درستی استفاده نشود. بررسی ها نشان می دهد که به کارگیری یافته های اقتصاد رفتاری که تلنگر نام دارد، می تواند آثار درخور توجهی در افزایش مشارکت های خیرخواهانه داشته باشد. ازاین رو، در پژوهش حاضر سه تلنگر پرکاربرد شامل «ساده سازی»، «ارائه بازخورد» و «استفاده از هنجارها» معرفی و کاربردهای آن در ایران نیز بیان شده است تا علاوه بر بیشتر شدن پرداخت های نیکوکارانه، این کمک ها استمرار یابند. تلنگرهای گفته شده بر جلب مشارکت حامیان تکانشی، که عمدتاً کمک های کوچکی می کنند، تأکید دارد. این گروه از حامیان، بیشتر بر پایه شکل گیری احساسات لحظه ای کمک می کنند. در مقابل خیران کنکاشگر هستند که پس از تحقیق بسیار حمایت می کنند و بیشتر نیکوکاران بزرگ را شامل می شوند؛ هرچند که این تلنگرها به حامیان بزرگ نیز تعمیم می یابد.

شبکه سازی فقط با در کنار هم قرارگرفتن فیزیکی اعضای آن انجام نمی شود. در شبکه های واقعی، جایگیری صحیح اجزا و تعاملات بین آن ها، براساس چشم انداز شبکه و توانمندی مکمل به منظور رشد مستمر و اهداف تعیین شده انجام می شود؛ بنابراین وجود نقشی برای راهبری شبکه در شکل دهی و پیکربندی شبکه، مدیریت همکاری شبکه ای و درنهایت موفقیت شبکه ضروری است. به رغم تحقیقات ارائه شده، مسئله راهبری شبکه های همکاری، انواع و تفاوت های آن نیاز به مطالعات بیشتری دارد. هدف تحقیق حاضر، تحلیل مقایسه ای انواع ساختارهای راهبری شبکه های رسمی همکاری در ایران است. بدین منظور و براساس نمونه گیری قضاوتی، پنج شبکه همکاری منتخب، با روش تحلیل محتوا و الگو قراردادن یک مدل راهبری معتبر بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد شبکه های همکاری در ایران از سه نوع ساختار راهبری اشتراکی، سازمان راهبر و سازمان اداری شبکه پیروی می کنند که در نحوه اداره شبکه ها تفاوت های اساسی دارند و هریک از این ساختارها با توجه به نوع شبکه های همکاری در حوزه های متعدد کارایی متفاوتی دارند؛ بنابراین لازم است در زمان شکل گیری شبکه، ساختار راهبری متناسب با ویژگی های شبکه مدنظر انتخاب شود. در پایان پیشنهادهایی براساس هریک از ساختار ها ارائه شده است.

پارک های فناوری ابزاری برای پاسخگویی به نیازهای صنعت و حرکت به سمت اقتصاد دانش محور با استفاده از توان علمی دانشگاه ها درنظر گرفته شده اند. در ایران، به علت مالکیت و راهبری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اغلب پارک های فناوری، محوریت عملکرد پارک ها برمبنای عرضه علم، نوآوری و فناوری است. در این میان، رویکرد اقتصادی و تولید ثروت از راه پارک ها کم رنگ و اهمیت تقاضای صنعت و بازار در نوآوری و تولید فناوری نادیده گرفته شده است. به منظور بررسی تناقض میان مفهوم و عملکرد پارک های ایران، در این مقاله طی مصاحبه های انجام شده با مدیران و کارشناسان، دو پارک فناوری شهر شیراز، که در مالکیت وزارتخانه های دفاع و علوم اند، با دو الگوواره مختلف مقایسه شده اند. در این مطالعه، با استفاده از سه رویکردِ سیاستگذاری فناوری و نوآوری از جنبه عرضه و تقاضا، الگوی اجرای پارک ها و ویژگی نسل های متفاوت پارک های فناوری، این دو پارک بررسی و مقایسه شده است. براساس نتایج حاصله، می توان تأثیر مثبت و کارآمد، محوریت تقاضا و حضور فعال صنعت را در طراحی، اجرا و راهبری پارک های فناوری مشاهده کرد که از ویژگی های نسل سوم پارک های فناوری است.

اهمیت دستاوردهای علم و فناوری در دنیای امروز چنان است که بخش اعظمی از توسعه کشورها براساس آن ها ارزیابی می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران از منظر بروندادهای علم و فناوری در بازه زمانی بیست ساله و مقایسه آن با کشورهای اسلامی عضو گروه D8 انجام شد. این پژوهش کاربردی بوده و به روش تحلیلی - توصیفی با رویکرد علم سنجی ارائه شد. جامعه پژوهش شامل بروندادهای علمی و فناورانه کشورهای اسلامی گروه D8، نمایه شده در پایگاه اسکوپوس و پایگاه های بین المللی پروانه های ثبت اختراعات در بازه زمانی 1997 تا 2017 بود. یافته های پژوهش نشان داد که ایران در شاخص های تعداد بروندادهای علمی و استنادات، پس از ترکیه جایگاه دوم را در بین کشورهای گروه D8 به خود اختصاص داده است. در حوزه بروندادهای فناورانه در سه پایگاه بین المللی USPTO EPO  و WIPO ایران به ترتیب در جایگاه دوم پس از مصر، جایگاه سوم پس از ترکیه و مالزی و جایگاه چهارم پس از ترکیه، مالزی و مصر قرار داشت. با توجه به نسبت بروندادهای فناورانه به برونداد های علمی، ایران در بین هشت کشور جایگاه چندان مناسبی نداشت و از این حیث حتی از پاکستان، بنگلادش یا نیجریه عقب تر بود. در بیشتر کشورهای بررسی شده بین تعداد بروندادهای علمی با تعداد استنادات و همچنین بروندادهای فناورانه رابطه مثبت و معنی داری برقرار بود. با وجود این، نتایج نشان دادند که افزایش تعداد بروندادهای علمی ایران الزاماً به افزایش متناسب و شایسته بروندادهای فناورانه منجر نشده است. این موضوع نشان دهنده شکاف بین علم و فناوری در کشور است.

شرکت های نوآور فعال در صنعت پالایش و پتروشیمی، به رغم اینکه فناوری های فرایندی نوآورانه خود را از راه پتنت حفاظت می کنند، اما پتنت از آن ها به شکل کامل حفاظت نمی کند و آن ها به منظور تحکیم و تقویت حفاظت و تصاحب منافع اقتصادی فناوری های فرایندی خود در دوره طولانی تر، همزمان از سایر روش های حفاظت نیز بهره می گیرند. علت این امر، اثربخشی پایین پتنت در حفاظت از فناوری های فرایندی صنعت پالایش و پتروشیمی است. صنعت پالایش و پتروشیمی از انواع فناوری های ساده تا پیچیده استفاده می کند. بسیاری از این فناوری ها به فرایندهایی مربوط است که بهره برداری تجاری از آن ها به علت غالب بودن الگوی واگذاری لیسانس در تجاری سازی، نیازمند افشای عمومی جزئیات فناوری است؛ بنابراین مهندسی معکوس آن ها به دست شرکت های لیسانس گیرنده چندان دشوار نیست. در چنین مواردی، اسرار تجاری برای محافظت از دانش فناورانه ابزار مناسبی نیست. هزینه های بسیار بالای توسعه و اثبات و تجاری سازی فناوری در کنار منافع بالای بهره برداری از فناوری و همچنین ویژگی تقلیدپذیری بسیار بالای فناوری های فرایندی در این صنعت، موجب شده با وجود اینکه سیستم پتنت به منزله ابزاری حفاظتی استفاده می شود، اما به علت اینکه اثربخشی لازم را ندارد، ارائه کنندگانِ فناوری های فرایندی در این حوزه از سایر روش های حفاظت (ازجمله فناوری های مکمل) نیز به شکل همزمان بهره گیرند. یکی از این اقدامات، قراردادن فناوری خود در یکی از شرکت های خدمات مهندسی مشاور و واگذاری لیسانس، به همراه ارائه خدمات مهندسی، تدارکات و ساخت (EPC)، و غیره به مشتریان در قالب بسته ای یکپارچه است. اقدام دیگر، استفاده از فناوری های مکمل در قالب کاتالیست های اختصاصی برای فرایندهای نوآورانه خود است. در این مقاله، تأثیر پتنت در حفاظت از فناوری های فرایندی در صنعت پالایش و پتروشیمی و میزان اثربخشی آن و همچنین علل حفاظت کنشگران نوآور صنعت پالایش و پتروشیمی از فناوری های فرایندی خود با استفاده از کاتالیست های اختصاصی به منزله فناوری مکمل بررسی و تشریح شده است.

امروزه رقابت در تجارت به استفاده هر چه بیشتر کسب وکارها از حوزه الکترونیک منجر شده است. کسب و کارها در محیط وب با علامت تجاری خاص خود فعالیت می کنند. علامت تجاریِ هر کسب و کار آن را از سایر کسب و کارها مشابه متمایز می کند. این تمایز نتیجه حفاظت از کسب و کار دربرابر کپی برداری از فعالیت هایش است. در این میان، مسائل و مشکلات مربوط به علائم تجاری کسب و کار را تهدید می کند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی متغیرهای تأثیرگذار در نقض علائم تجاری در حوزه تجارت الکترونیک است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از نظر پارادایم در گروه تحقیقات کیفی قرار می گیرد و از نظر روش شناسی، از روش تحقیق گراندد تئوری (نظریه بنیادی) استفاده شده است. جامعه مطالعه شده را خبرگان در حوزه کسب و کار و حقوق دانان در استان کرمانشاه دربر می گیرند. برای انتخاب اعضای جامعه تحقیق، نخست از روش نمونه گیری هدفمند و در ادامه از روش گلوله برفی استفاده شده است. شمار مشارکت کنندگان در پژوهش، با استفاده از شاخص رسیدن به اشباع نظری، چهارده نفر بوده است. یافته های پژوهش نشان دهنده دو مقوله اصلی حاصل از خرده مقولات در نقض علائم تجاری در حوزه تجارت الکترونیک است که شامل حوزه قانونی و حوزه کسب و کار است. مقولات حوزه کسب و کار ۱۳ مورد است. آنچه از یافته های پژوهش حاصل می شود نشان دهنده شکاف و خلأ عمیق در قانون تجارت الکترونیک در حوزه علائم تجاری است. این خلأ زمینه ساز نقض علائم تجاری است و کسب و کارهای حوزه تجارت الکترونیک را تحت تأثیر قرار می دهد. فقدان تعریفی شفاف از قوانین تجارت الکترونیک در ایران و ابهام در قوانین موجود، خود بزرگ ترین عامل در نقض علائم تجاری است. درنتیجه آنچه واضح است، لزوم طراحی دوباره قانون تجارت الکترونیک در ایران و افزودن موارد اساسی در حوزه علائم تجاری به آن و در نهایت نظارت بر اجرای دقیق قوانین و حفظ امنیت کسب و کارها فعال در این حوزه است.

این مقاله با استفاده از روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، دلالت های آموزه های قرآنی برای فضای کسب و کار را احصا کرده است. روش تحقیق موضوعی علاوه بر آیه حاوی کلیدواژه، آیات پیرامونی آن را در حکم واحد موضوعی مدنظر قرار می دهد. برای بررسی مؤلفه های فضای کسب و کار از منظر قرآن کریم، کلیدواژه های تجارت، بیع و شراء  برای مفهوم یابی از آیات انتخاب شده اند. برای دسته بندی مفاهیم، مدل کارکردی انتخاب شد. قرآن کریم علاوه بر دلالت هایی درمورد شاخص های کسب و کار، فضای مطلوبی را حاکم بر این فضا ترسیم می کند. آمیختگی اغلب آیات مرتبط با مفاهیم کسب و کار در قرآن با مفاهیم عمیق توحیدی نشان می دهد قرآن کریم محیط اقتصادی را به نحوی ترسیم می کند که در حالت مطلوب ایدئال، به گسترش و تعمیق توحید منجر شود و در حالت حداقلی با آن در تعارض نباشد. تبیین کاربردی این گزاره ها با استفاده از مدل کارکردی امکان پذیر است. مفاهیم دریافتی ذیل چهار کارکرد اصلی اخلاق کسب وکار، تسهیل گری، تنظیم گری و خط مشی گذاری تقسیم می شود. اصل حاکم بر این کارکردها، تراضی در تجارت است. برای هریک از این کارکردها، زیرنقش هایی تعیین شده است. هریک از این زیرنقش ها به مفاهیمی مستندند که مستقیماً از آیات برداشت شده اند. تحقق کارکردهای فوق در نظام مطلوب کسب و کار ایدئال باید به گونه ای باشد که به بسط و تعمیق توحید در جامعه و افزایش آرامش انسان منجر شود و باعث ارتقای ارتباطات انسانی  و کاهش فاصله طبقاتی باشد.

براساس داده های قوم نگاری از دو طرح مشاوره ای نتیجه می گیریم که استراتژیست ها از سه سازوکار بصری (نمایش، هم جواری و برجستگی) در ساخت اسلایدهای پاورپوینت استفاده می کنند. این سازوکارهای بصری ازطریق برانگیختن گفت و گوها و درنهایت با خلق وضوح استراتژیک موجب معناسازی می شوند. هنگامی که شرکت کنندگان به تصاویر واکنش نشان می دهند، استراتژی را به شکل اصلاح شده تفسیر می کنند که این تصویر پژواک استراتژیک را منعکس می کند. در این پژوهش، براساس تعامل بین این سه خرده فرایند (سازوکار های بصری، وضوح استراتژیک و پژواک استراتژیک)، مدلی فرایندی را به منظور درک چگونگی تأثیرگذاری تصاویر در معناسازی در تعاملات استراتژی بیان می کنیم و با تبیین چگونگی تأثیرگذاری تصاویر در پدید آمدن تعابیر متفاوت از یک استراتژی و خلق ادراک جدید، به مطالعات موجود در حوزه اجرا و فرایند استراتژی کمک می کنیم؛ به ویژه هنگامی که موضوعات از لحاظ سیاسی حساس یا از لحاظ تحلیلی پیچیده اند. هدف از این پژوهش شناخت روش استفاده استراتژیست ها از اطلاعات بصری (به شکل خاص در اسلایدهای پاورپوینت) و تأثیر آن در فرایند استراتژی است. گفت وگو درباره استراتژی تحت تأثیر فنونی است که استراتژیست ها در ساخت اسلایدها به کار می برند، فنونی که نوع اقدامات پیگیری را شکل می دهند. یافته ها همچنین حاکی از آن است که: الف) طراحی اسلایدهای پاورپوینت می تواند در بررسی موضوعات پیچیده مؤثر باشد؛ برای نمونه در موقعیت های حساس سیاسی یا هنگامی که شرکت کنندگان دیدگاه های متفاوتی دارند؛ ب) کسانی که اسلایدهای پاورپوینت را تدوین و ویرایش می کنند به شدت در جهت گیری استراتژی تأثیر می گذارند. بنابراین، به کارگیری ماهرانه پاورپوینت در شکل دهی ماهیت و سرعت تعاملات استراتژی به دست مدیران بسیار مهم است.

گذشته شهر مکه از کتاب اسلام و محیط زیست، انتشارات دانشگاه هاروارد آمریکا، و گزارش روزنامه گاردین درباره توسعه شهری مکه به درخواست حکومت آل سعود، با مطالعه تطبیقی و طی سه مرحله مقایسه شد. در مرحله اول، آسیب های وارده بر این شهر از منظر «زیست محیطی؛ وضعیت و معیشت ساکنان؛ و نمادهای فرهنگ دینی» مشخص شدند. در مرحله دوم، این آسیب ها با دو نظریه دینی «فاید هگرا» و «وظیفه گرا» تحلیل شدند. نتایج این دو مرحله نشان داد که توسعه شهری مکه، بر نظریه فاید هگرا منطبق است که با آموزه های اسلام سازگار نیست و برنامه های توسعه شهری مصداق بارز فساد در زمین است؛ زیرا دین را از کارکرد اجتماعی آن منحرف کرده، فرصت رشد و تعالی را از ساکنان سلب و کانون امت اسلامی یعنی خانواده را متلاشی کرده است و درمجموع، مالکیت مردم مکه، که ملازم معاد و معاش آن هاست، غصب شده است. به طور کلی، برنامه ریزی توسعه شهری مکه استدلال عقلیِ متضمنِ رفتار منطقیِ فردی و اجتماعی ندارد. مرحله سوم، چگونگی احیای هویت شهری مکه، با روش اسنادی نشان داد که احیای این هویت با محیط زیست معنوی و اصل توحید، که قائل به وحدت وجود اجزای شهر است، امکان پذیر است. برای تحقق این مهم، الگوی «نظم متعالی توسعه شهری » پیشنهاد می شود.