سیاست نامه علم و فناوری

در اقتصاد دانش محور، دانش و فناوری های پیشرفته و به تبع آن، شرکت های مبتنی بر فناوری در حکم مزیت رقابتی کشورها و موتور محرک رشد اقتصادی مطرح می شوند و در سال های اخیر توجه بسیاری از محققان در کشورهای گوناگون را به خود جلب کرده اند. موفقیت و ارزش آفرینی این شرکت ها به عوامل متعددی بستگی دارد. دردسترس بودن منابع مالی به منزله یکی از مهم ترین عوامل، عنصری اساسی در توسعه این بنگاه ها به شمار می رود. یکی از راه های تأمین مالی، به علت ماهیت ویژه این بنگاه ها، سرمایه گذاری خطرپذیر است. در فرایند تأمین مالی از راه سرمایه گذاری خطرپذیر، ارزش گذاری شرکت تازه تأسیس مبتنی بر فناوری، یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعاتی است که سرمایه گذاران ریسک پذیر و کارآفرینان با آن مواجه اند. در این مقاله، با واکاوی دقیق تر این موضوع و بیان مسئله، چالش های موجود در این زمینه تشریح شده و با بررسی پژوهش های داخلی و خارجی در این زمینه، شکاف ادبیاتی میان رویکرد مالی و رویکرد کارآفرینی به مسئله ارزش گذاری این نوع شرکت ها عنوان شده است و استفاده از رویکرد مدیریت استراتژیک برای از بین بردن این شکاف در حکم راه کار مطرح شده است.

فناوری، نه تنها بعد مهمی در توسعه و رشد ملی کشورها به شمار می رود، بلکه عامل موفقیت و بقای سازمان ها در جهان رقابتی کنونی است. چالشی که امروزه سازمان های علمی و فناوری با آن مواجه اند این است که چگونه ایده ها را به محصولات و خدماتی که قابل عرضه در بازارند تبدیل کنند. تجاری سازی تحقیقات فرایندی است که دانش تولیدشده در سازمان های تحقیقاتی را به محصولات قابل عرضه در بازار یا فرایندهای صنعتی تبدیل می کند. در این مقاله افزون بر مرور ادبیات تجاری سازی، عوامل مؤثر در موفقیت تجاری سازی استخراج شد. طی نظرسنجی از خبرگان، عوامل مهم در چهار بعد فناوری، سازمان، بازار و محیط طبقه بندی شدند، سپس تأثیر این عوامل در موفقیت تجاری سازی از نظر کارشناسان و متخصصان فعال در پژوهشگاه ها،  بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که عوامل بازار، سازمان، محیط و فناوری به ترتیب مؤثرترین عوامل در موفقیت تجاری سازی پروژه های توسعۀ فناوری اند.

مؤسسات تجاری برای حفظ بقای خود همواره باید از مدرن ترین فناوری ها استفاده کنند. با پیشرفت سریع فناوری های پردازشی و ذخیره سازی و همچنین اینترنت، مدل محاسباتی جدیدی به نام رایانش ابری بروز کرده است. با این حال، در ایران اغلب شرکت های تجاری و فناوری اطلاعات، در فضای فناوری سنتی فعالیت می کنند. اخیرا شرکت ها کسب اطلاعات و به کارگیری افراد متخصص در این زمینه را شروع کرده اند. استفاده از ابر، با وجود مزایای بسیار، مخاطرات متعددی نیز دارد و مؤسسات باید، قبل از مهاجرت به محیط ابری، آن ها را بشناسند. عوامل زیادی در انطباق شرکت ها و استفادۀ آن ها از ابر تأثیر می گذارند. شناسایی این عوامل برای شناخت بهتر رایانش ابری و تصمیم گیری دربارۀ پذیرش یا عدم پذیرش آن الزامی است. برای شناخت و سنجش اثر این عوامل بر رایانش ابری، به یک مدل پذیرش فناوری نیاز داریم. در این پژوهش، با توجه به مطالعات صورت گرفته دربارۀ انطباق شرکت ها با ابر و همچنین مصاحبه با کارشناسان و افراد خبره که غالبا از ارائه کنندگان خدمات ابر و اعضای شرکت های ارائه کنندۀ خدمات فناوری اطلاعات هستند، سعی شده است این عوامل شناسایی شوند، و با استفاده از مدل پذیرش فناوری، نهایتا مدلی نوین و مناسب برای انطباق با رایانش ابری با استفاده از روش TAM تغییریافته ارائه گردد. در این مدل، روابط بین عوامل به گونه ای بررسی شده است که تأثیر هر یک در دیگری، به خوبی قابل تشخیص است.

در این مقاله دیدگاه های پیتر برگر در عرصۀ سیاستگذاری بیان شده است. براساس دیدگاه او، که معتقد است سه فرایند برونی سازی،عینی سازی،و درونی سازی، به شکل دیالکتیکی فرهنگ را می سازد، میتوان دیالکتیک این گزاره های متناقض را به کمک سلسله روندهای منطقی توضیح داد و آن ها را به منزلۀ ظرفیت و دلالت نظریۀ فرهنگی برگر در عرصۀ سیاستگذاری به شمار آورد. این روندهای منطقی عبارت اند از نمونه سازی، نهادینه کردن، جامعه پذیری و مشروعیت. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که زبان و نمونه سازی ظرفیتی است که تبیین کنندۀ برونی سازی در عرصۀ سیاستگذاری است. نهادسازی ظرفیت عینی سازی را در عرصۀ سیاستگذاری نشان می دهد و جامعه پذیری و مشروعیت بخشی به سیاست ها نیز از ظرفیت های درونی سازی به شمار می رود. از منظر برگر، موفق شدن یا نشدن در سیاستگذاری، دلیل هماهنگ بودن یا نبودن این ظرفیت ها در این چرخۀ دیالکتیکی است.

در جهان امروز، اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه استفاده از نتایج این فناوری در فضای مجازی، تاحدی است که از آن به منزلۀ راهکاری برای توسعۀ آتی اقتصادهای جهانی یاد می شود. اگرچه در میزان و نحوۀ تأثیرگذاری سرعت اینترنت و فناوری های نوین آن در اقتصاد (ملی و جهانی) مناقشاتی اتفاق می افتد، اما به علت غالب بودن آثار مثبت اقتصادی بر آثار منفی آن، بیشتر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در پی افزایش توانمندی های استفادۀ کسب و کار و سطح دسترسی مردم به فناوری پهن بادند. از این رو در پژوهش حاضر، پس از تبیین مفهوم فناوری پهن باند، که پایه ای اساسی در فناوری اطلاعات و ارتباطات است، به اهمیت این فناوری برای توسعۀ اقتصادی کشورها اشاره می شود. یکی از اهداف اصلی این تحقیق، تحلیل کیفی و کمی این اثرگذاری است که باید به شکل مشخص و کاربردی ارائه شود. در ادامه، مباحث مفهومی و مبتنی بر شهود و آمار ارائه شده است. صحبت از آثار توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نفوذ اطلاعات، ارتقای خدمات دولتی، همکاری میان صنعتی، توسعۀ زیرساخت ها و خدمات متنوع اقتصادی، تغییرات ساختاری و مواردی از این دست درحکم تحلیل کیفی، و صحبت از آثار فناوری مذکور در سه مقولۀ مهم اقتصادی، یعنی درآمد ملی، اشتغال، بهره وری، با تکیه بر آمار و ارقام جهانی و به تفکیک کشورها، درحکم تحلیل کمی اشاره به این مهم دارند.

در تحقیق پیش رو، با الهام از نظریه نهادی، چگونگی تأثیر نهادها را بر روندهای توسعه فناوری در ایالات متحده از اواسط قرن نوزدهم بررسی می کنیم. بر اساس تحلیل استنتاجی تاریخچه توسعه فناوری و تحقیق و توسعه شرکت های بزرگ، نشان می دهیم که هر دو عامل قوانین و محدودیت های نهادیِ رسمی و غیررسمی در توسعه اولیه بازارهای فناوری، رکود آن ها در اوایل قرن بیستم و بازگشت مشروط آن ها در پایان قرن بیستم تأثیر بسزایی داشته اند. همچنین درمی یابیم که نهادهای رسمی و غیررسمی در پذیرش همه جانبه آزمایشگاه های تحقیق و توسعه درون سازمانی، در اواسط قرن بیستم، مؤثر بوده اند. این مطالعه، هر دو دیدگاه اقتصادی و جامعه شناسی نظریه نهادی را ادغام می کند. این رویکرد به ویژه برای تجزیه و تحلیل پدیده ای تاریخی و تغییر روندها در بازه زمانی طولانی مفید است.

ریشه تئوری تعادل نقطه ای به نظریه تکامل انواع گونه ها بازمی گردد. تکامل موجودات، فرآیندی آهسته و زمانبر است که در مدت زمان طولانی ادامه یافته است. در الگوی تعادل نقطه ای ممکن است در ابتدا در پاسخ به شرایط محیطی یک تغییر بنیادی و یکباره رخ دهد و سپس در طول زمان تغییرات تدریجی در بخش های مختلف سازمان برای تطابق و سازگاری بیشتر رخ دهد. گاهی نیز دیگر تغییرات فزاینده در سازمان پاسخگو نیستند و سازمان از طریق این تغییرات کوچک به خروجی و نتایج مورد نظر خود نمی رسد. در این حالت است که سازمان نیاز به تغییرات رادیکالی را احساس می کند. از آنجا که هدف اصلی این تحقیق بررسی سیاست گذاری بر اساس مدل تعادل نقطه ای است، ابتدا به بررسی مقدمات، مبانی نظری و چگونگی پیدایش تعادل نقطه ای پرداخته و نظریات دانشمندان در این باره تحلیل خواهد شد. سپس سیاست گذاری هایی که بر اساس مدل تعادل نقطه ای در سازمان های آموزشی انجام پذیرفته، ذکر و نتایج آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت برخی محدودیت های پیش روی تحقیقات تعادل نقطه ای در فرآیندهای تصمیمات سازمانی به طور مختصر ذکر خواهد شد.